جام جهانی فوتبال و تحول حقوق بین‌الملل: بازتعریف حکمرانی جهانی و حقوق بشر-مرتضی کاروان مقدم

مرتضی کاروان مقدم -  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس
۱۴۰۵/۰۳/۳۰​

رویدادهای ورزشی به‌ویژه مسابقات فوتبال، همواره از جایگاه ویژه‌ای در جوامع مختلف برخوردار بوده و به دلیل ظرفیت بالای خود در برانگیختن احساسات جمعی و ایجاد همبستگی اجتماعی، توجه گسترده افکار عمومی را به خود جلب کرده‌اند. با این حال در دهه اخیر، رویدادهای بزرگ ورزشی همچون جام جهانی فوتبال از یک رویداد بزرگ ورزشی صرفاً رقابتی به نهادی فراملی در تلاقی حقوق بین‌الملل، سیاست جهانی و اقتصاد سیاسی تبدیل شده است. این رویداد اکنون نه تنها عرصه رقابت‌های ورزشی، بلکه بستری برای شکل‌گیری، آزمایش و بازتعریف هنجارهای حقوقی و سازوکارهای حکمرانی جهانی محسوب می‌شود. در این چارچوب، جام جهانی را می‌توان «آزمایشگاه بزرگ حقوقی» دانست که در آن استانداردهای بین‌المللی با سیاست‌ها و قوانین داخلی کشورها تلاقی یافته و زمینه‌ساز تحولات ساختاری در نظام‌های حقوقی می‌شوند.

با این حال، نقش روزافزون جام جهانی در حکمرانی جهانی همواره در بستری از تنش میان «منطق سودآوری و توسعه سرمایه‌داری» و «تعهدات حقوق بشری» قرار داشته است. بحران مشروعیت ناشی از رسوایی‌های فساد در فیفا، این سازمان را ناگزیر ساخت تا برای بازسازی اعتبار خود، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را تحت عنوان «فیفا ۲.۰» طراحی کند. این اصلاحات نه تنها به دنبال افزایش شفافیت و پاسخگویی بودند، بلکه زمینه ورود رسمی مفاهیم حقوق بشر به ساختارهای حقوقی فیفا را نیز فراهم کردند.

تحول در حکمرانی جهانی و ظهور فیفا ۲.۰

عصر جدید فیفا از دل بحران‌های گسترده فساد و فشارهای بین‌المللی برای اصلاح ساختارهای حکمرانی متولد شد. پروژه «فیفا ۲.۰» تلاشی برای بازسازی مشروعیت این سازمان از طریق اصلاحات نهادی، افزایش شفافیت مالی و تقویت سازوکارهای نظارتی بود. در این راستا، ساختارهای سنتی تصمیم‌گیری بازطراحی شدند و فیفا به سمت الگویی از حکمرانی شرکتی حرکت کرد که هدف آن افزایش پاسخگویی و کارآمدی سازمانی بود. این تحول بر سه محور اصلی استوار شد: توسعه جهانی فوتبال، بهبود تجربه هواداران و بازیکنان، و ایجاد نهادی قدرتمندتر و پایدارتر از منظر اقتصادی. هرچند این اصلاحات با هدف بازیابی مشروعیت سازمانی صورت گرفت، اما در عمل زمینه را برای نهادینه‌سازی هنجارهای حقوق بشری در اسناد و سیاست‌های فیفا نیز فراهم کرد.

نهادینه‌سازی حقوق بشر در ساختار حقوقی جام جهانی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحول حکمرانی در فیفا، ادغام تدریجی استانداردهای حقوق بشر در نظام حقوقی این سازمان بود. تحت فشار سازمان‌های مدنی و گزارش‌های انتقادی، فیفا ناچار شد «منطق حقوق بشر» را در ساختارهای حقوقی خود بپذیرد. این روند به اصلاح ماده ۳ اساسنامه فیفا و پذیرش تعهد صریح نسبت به تمامی حقوق بشر به رسمیت شناخته‌شده در اسناد بین‌المللی انجامید. همچنین فیفا در سال ۲۰۱۷، با الهام از «اصول راهنمای سازمان ملل متحد در زمینه کسب‌وکار و حقوق بشر» ، سیاست رسمی حقوق بشری خود را تدوین کرد.

از جام جهانی ۲۰۲۶ به بعد، کشورهای متقاضی میزبانی موظف شدند در مرحله مناقصه، استراتژی‌های جامع حقوق بشری و ارزیابی ریسک‌های مرتبط را ارائه کنند. این تحول موجب شد الزامات حقوق بشری از سطح تعهدات داوطلبانه فراتر رفته و به بخشی از تعهدات قراردادی در حقوق بین‌الملل ورزش تبدیل شوند.  با وجود این پیشرفت‌ها، بسیاری از پژوهشگران معتقدند میان «تعهدات اعلامی» و «اجرای عملی» شکافی جدی وجود دارد. این پدیده که از آن با عنوان «تجزیه» (Decoupling) یاد می‌شود، نشان می‌دهد که پذیرش رسمی حقوق بشر الزاماً به معنای تحقق واقعی آن در عمل نیست.

گذار از مکان‌سازی شهری به صلح‌سازی جهانی و دیپلماسی قدرت نرم

جام جهانی در گذشته عمدتاً ابزاری برای توسعه شهری و اجرای پروژه‌های عظیم زیرساختی تلقی می‌شد؛ رویکردی که تحت عنوان «مکان‌سازی» (Placemaking) شناخته می‌شد. با این حال، اجرای این سیاست در بسیاری از موارد با پیامدهای اجتماعی و حقوقی قابل‌توجهی همراه بوده است؛ از جمله سلب مالکیت اجباری، جابه‌جایی ساکنان محلی و تخریب بافت‌های مسکونی در راستای احداث ورزشگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای میزبانی رویدادهای ورزشی. تجربه‌های پرهزینه و چالش‌برانگیز کشورهای میزبان، به‌ویژه برزیل و آفریقای جنوبی، همراه با انتقادات گسترده نسبت به پدیده «استادیوم‌های فیل سفید»ـ یعنی زیرساخت‌های پرهزینه‌ای که پس از پایان مسابقات کارکرد و بهره‌وری خود را از دست میدهند ــ موجب شد تا فدراسیون بین‌المللی فوتبال در الگوی سنتی میزبانی بازنگری کند. در نتیجه، جام جهانی به تدریج به ابزاری برای «صلح‌سازی جهانی (Global Peacemaking) و دیپلماسی بین‌المللی» تبدیل شد. در این چارچوب، کشورها از میزبانی جام جهانی برای ارتقای تصویر بین‌المللی، افزایش قدرت نرم و تغییر برداشت‌های جهانی نسبت به خود بهره می‌گیرند. نمونه بارز این رویکرد را می‌توان در میزبانی قطر در سال ۲۰۲۲ مشاهده کرد؛ جایی که این کشور تلاش کرد خود را به عنوان بازیگری فعال در میانجیگری منطقه‌ای و بین‌المللی معرفی کند. همچنین الگوی میزبانی مشترک جام جهانی ۲۰۲۶ میان ایالات متحده، کانادا و مکزیک، نمادی از همکاری فرامرزی و استفاده از ظرفیت ورزش برای تقویت همگرایی سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شود. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که گفتمان «صلح‌سازی» در بسیاری موارد صرفاً ابزاری برای تسهیل جریان سرمایه، کاهش هزینه‌های میزبانی و گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی فیفا در بازارهای جدید جهانی است.

جام جهانی ۲۰۲۶: آزمون عملی پارادایم جدید

میزبانی مشترک جام جهانی ۲۰۲۶ توسط کشورهای ایالات متحده، کانادا و مکزیک را می‌توان نخستین آزمون جدی الگوی جدید میزبانی فیفا تلقی کرد. این الگو بر بهره‌گیری حداکثری از زیرساخت‌های موجود، کاهش هزینه‌های عمرانی و محدودسازی ساخت‌وسازهای جدید استوار است و از این منظر، ضمن کاهش بار مالی بر کشورهای میزبان، مزایای اقتصادی قابل‌توجهی برای فیفا به همراه دارد. علاوه بر ملاحظات اقتصادی، الگوی جدید میزبانی، کشورهای میزبان را ملزم می‌سازد تا راهبردی جامع در حوزه حقوق بشر تدوین کرده و سازوکارهای اجرایی لازم برای تضمین رعایت آن را فراهم آورند. با این حال، علی‌رغم تأکید فیفا بر تعهد به ارزش‌ها و استانداردهای حقوق بشری، این مدل همچنان با چالش‌های حقوقی و هنجاری متعددی مواجه است. از جمله، می توان به عدم الحاق ایالات متحده به برخی اسناد مهم بین‌المللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک (UNCRC) و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD)اشاره کرد. همچنین، برخی منتقدان نگرانی‌هایی را درباره آثار ناشی از مقررات داخلی مرتبط با حمل سلاح بر امنیت گردشگران و تماشاگران بین‌المللی مطرح کرده‌اند. این ملاحظات، پرسش‌هایی را درباره میزان انطباق معیارهای انتخاب میزبان با استانداردهای حقوق بشری اعلام‌شده از سوی فیفا برانگیخته است. از منظر منتقدان، این وضعیت می‌تواند مؤید اجرای گزینشی یا ناهماهنگ استانداردهای حقوق بشری در فرایندهای تصمیم‌گیری فیفا باشد.

اصلاحات حقوق کار، دیپلماسی سلامت جهانی و امنیت بهداشتی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای حقوقی میزبانی جام جهانی فوتبال، تأثیر آن بر فرایند اصلاح و تحول قوانین داخلی کشورهای میزبان است. در بسیاری از موارد، الزامات و تعهدات ناشی از میزبانی این رویداد، زمینه‌ساز تسریع اصلاحات حقوقی و نهادی شده است؛ اصلاحاتی که در شرایط عادی ممکن بود تحقق آن‌ها سال‌ها یا حتی دهه‌ها به طول انجامد. در این چارچوب، جام جهانی به‌عنوان یک محرک فراملی عمل می‌کند که از طریق ایجاد تعهدات بین‌المللی، افزایش فشارهای نهادی و جلب توجه افکار عمومی جهانی، بستر لازم برای اجرای تغییرات حقوقی را فراهم می‌سازد؛ تغییراتی که سازوکارهای متعارف دیپلماتیک به‌تنهایی غالباً از تحقق یا تسریع آن‌ها ناتوان بوده‌اند. تجربه قطر نمونه‌ای برجسته در این زمینه محسوب می‌شود. فشارهای بین‌المللی، نظارت سازمان بین‌المللی کار (ILO) و توجه جهانی به وضعیت کارگران مهاجر، زمینه اصلاح نظام کفالت را فراهم کرد. این اصلاحات شامل تعیین حداقل دستمزد، تسهیل تغییر شغل بدون نیاز به موافقت کارفرما و بهبود حمایت‌های قانونی از کارگران بود. علاوه بر این، تصویب قانون شماره ۱۳ سال ۲۰۱۷ و ایجاد کمیته‌های تخصصی حل اختلافات کارگری، دسترسی کارگران مهاجر به عدالت را تقویت کرد و به عنوان بخشی از میراث حقوقی جام جهانی شناخته می‌شود.

جام جهانی علاوه بر ابعاد سیاسی و حقوقی، به بستری برای توسعه دیپلماسی سلامت جهانی نیز تبدیل شده است. به عنوان بزرگ‌ترین تجمع انسانی در سطح بین‌المللی، این رویداد امکان همکاری میان نهادهای ورزشی و سازمان‌های مرتبط با امر سلامت را فراهم کرده است. امضای یادداشت تفاهم میان فیفا و سازمان جهانی سلامت (WHO) در سال ۲۰۱۹ چارچوبی برای ارتقای سبک زندگی سالم، پیشگیری از بیماری‌ها و مدیریت مخاطرات بهداشتی در رویدادهای بزرگ ایجاد کرد. همچنین پروژه «جام جهانی سالم ۲۰۲۲» نمونه‌ای از تلاش برای ادغام امنیت بهداشتی در مدیریت رویدادهای ورزشی بین‌المللی بود.

چالش‌های نظارتی و مسئولیت حقوقی

با وجود اصلاحات گسترده، چالش‌های مهمی در زمینه اجرای تعهدات حقوق بشری و نظارت بر عملکرد فیفا باقی مانده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها پدیده «تسخیر رویداد» (Event Seizure) است؛ وضعیتی که در آن فیفا برای تضمین منافع تجاری خود، میزبان را به ایجاد استثناهای حقوقی در حوزه‌های مالیاتی، تجاری و امنیتی ملزم می‌کند. در این میان، نقش دادگاه داوری ورزش (CAS) به عنوان مرجع نهایی حل اختلافات مرتبط با قراردادهای میزبانی اهمیت ویژه‌ای یافته است. با این حال، منتقدان معتقدند این نهاد هنوز از تخصص و شفافیت کافی برای رسیدگی مؤثر به دعاوی پیچیده حقوق بشری برخوردار نیست.

همچنین ساختار چندلایه و ترکیبی مدیریت جام جهانی، شامل دولت‌ها، فیفا، پیمانکاران خصوصی و نهادهای محلی، تعیین مسئولیت حقوقی در موارد نقض حقوق بشر را دشوار می‌سازد. از سوی دیگر، فقدان سازوکارهای الزام‌آور در حقوق بین‌الملل برای وادار کردن فیفا به اجرای کامل تعهدات حقوق بشری، همچنان یکی از مهم‌ترین خلأهای حقوقی این حوزه محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری

همانطور که پیش تر اشاره شد، جام جهانی فوتبال در دهه‌های اخیر از یک رویداد صرفاً ورزشی فراتر رفته و به نهادی فراملی در نقطه تلاقی حقوق بین‌الملل، حکمرانی جهانی، حقوق بشر، دیپلماسی عمومی و اقتصاد سیاسی تبدیل شده است. این رویداد از طریق ایجاد تعهدات حقوقی و تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری داخلی کشورهای میزبان، به بستری برای شکل‌گیری و بازتعریف هنجارهای بین‌المللی بدل شده است. اصلاحات موسوم به «فیفا ۲.۰» و نهادینه‌سازی تدریجی استانداردهای حقوق بشری در ساختارهای فیفا، نشان‌دهنده تلاش برای افزایش مشروعیت و پاسخگویی این نهاد است.

با این حال، تداوم شکاف میان تعهدات اعلامی و اجرای عملی، اعمال گزینشی استانداردهای حقوق بشری و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات حقوقی، همچنان چالش‌های اساسی حکمرانی جهانی ورزش را نمایان می‌سازند. از این‌رو، آینده حقوق بین‌الملل ورزش در گرو تقویت سازوکارهای نظارتی مستقل، افزایش ضمانت‌اجراهای حقوقی و شفاف‌سازی مسئولیت بازیگران مختلف است. در نهایت، پرسش بنیادین این است که آیا جهان در حال حرکت به سوی نظمی نوین است که در آن، نهادهای ورزشی فراملی، در کنار دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، به بازیگرانی مؤثر در فرایند تولید و اعمال قواعد حاکم بر جوامع تبدیل می‌شوند؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها آینده جام جهانی، بلکه مسیر تحول حقوق بین‌الملل و حکمرانی جهانی در قرن بیست‌ویکم را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.