حفاظت از حیوانات در مخاصمات مسلحانه-فائزه محمدی و فاطمه تربتی

فائزه محمدی - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران و فاطمه تربتی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران
۱۴۰۵/۰۴/۳۰​

در جریان درگیری‌ های مسلحانه، حیوانات از جمله آسیب ‌پذیرترین قربانیان هستند که هم به‌ صورت مستقیم و هم غیرمستقیم از پیامد های جنگ آسیب می‌ بینند. تلفات مستقیم ناشی از استفاده از سلاح‌ ‌های مختلف مانند بمباران، موجب مرگ یا جراحت شدید حیوانات می‌شود. علاوه بر این، تاکتیک‌ های نظامی نظیر جنگل ‌زدایی، آتش ‌سوزی‌ های عمدی و ساخت استحکامات، زیستگاه‌ های طبیعی حیوانات را تخریب یا تغییر می‌دهند و آن‌ها را با خطر جابجایی، گرسنگی و انقراض رو به ‌رو می‌سازند. آلودگی محیط زیست بر اثر فلزات سنگین، مواد شیمیایی و مواد منفجره، می‌تواند منجر به مسمومیت گسترده و آسیب پایدار به اکوسیستم‌ ها شود. در نتیجه ‌این ‌ها، حیوانات با کمبود منابع حیاتی مانند غذا، آب و پناهگاه مواجه می‌گردند. همچنین حیوانات خانگی، دام ‌ها و حیوانات باغ ‌وحش در معرض رها شدگی، گرسنگی و بدرفتاری قرار دارند. این واقعیت‌ها ضرورت بررسی دقیق ‌تر حقوق حیوانات در دوران درگیری و تلاش برای ارتقاء حمایت‌ های حقوقی در سطح بین ‌المللی را آشکار می‌ سازد.

با این حال، علی رغم اینکه حفاظت از آن‌ ها باید در حقوق بین الملل به ویژه در حقوق بین الملل بشردوستانه مورد توجه قرار بگیرد، این شاخه از حقوق دارای رویکردی انسان محور است به گونه ای که عمدتا بر انسان ها متمرکز بوده و ارزش ذاتی حیوانات و تجربه آنها در تحمل رنج، درد و استرس را نادیده می گیرد و رویکرد نسبت به حمایت از آن ها درمخاصمات مسلحانه ساکت و مبهم است وحقوق و وضعیت مشخص و قانونی را نیز برای آن ها در نظر نگرفته است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا از طریق اصول و قواعد حقوق بین الملل (اعم از نرم و سخت) می توان حمایت حقوقی از حیوانات را در مخاصمات مسلحانه تحقق بخشید؟ در این راستا، ابتدا وضعیت موجود بررسی می ‌شود، سپس منابع حقوقی مرتبط تحلیل می‌ گردد و در پایان، توسعه حمایت از حیوانات در حقوق بین‌ الملل موردتوجه قرار می‌ گیرد. با نگاهی به قواعد موجود در حقوق بین‌الملل در جنگ ، مشخص است که حیوانات به‌ طور مستقیم و مستقل، موضوع حمایت‌های صریح این نظام حقوقی قرار نگرفته‌ اند. با این حال، برخی از مقررات حقوق بین الملل به ‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که می ‌توان از آن‌ها حمایت از حیوانات را استنباط و تفسیر( البته با در نظر گرفتن اصول تفسیر)کرد.

مفهوم «محیط زیست» در اسناد حقوق بین ‌الملل بشردوستانه به‌ صورت صریح تعریف نشده است. اما با استناد به فحوای متون بین‌ ‌المللی می‌ توان آن را به مثابه مجموعه ای جامع ازعناصر طبیعی، از جمله هوا، آب، خاک، گیاهان و حیوانات را در نظرگرفت. این تعریف موسع، حیوانات اعم از اهلی و وحشی را به عنوان اجزای جدایی ناپذیر از اکوسیستم، مشمول حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمه قرار می دهد. بر اساس کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن ‌ها، هرچند به‌ صراحت از حیوانات یاد نشده، اما برخی مقررات این اسناد را می‌ توان به ‌گونه‌ای تفسیر کرد که شامل حمایت از حیوانات نیز شود. طبق ماده 52 پروتکل الحاقی اول (1977)، «اشیای غیرنظامی» نباید هدف حمله قرار گیرند، مگر آنکه به اهداف نظامی تبدیل شده باشند؛ دام‌ ها، حیوانات خانگی و باغ‌ وحش‌ها در شرایط عادی می ‌توانند ذیل این عنوان قرار گیرند. بند 5 ماده 51 همین پروتکل نیز اصل تناسب را مورد تأکید قرار می‌دهد و حملاتی را که به طور نامتناسب به اشیای غیرنظامی آسیب می‌زنند، ممنوع می ‌سازد. افزون بر این، بند 3 ماده 35 و ماده 55 پروتکل اول، بر ممنوعیت استفاده از روش‌ها یا وسایلی که موجب تخریب گسترده، شدید و طولانی‌ مدت محیط زیست طبیعی می ‌شوند، تأکید دارند؛ این امر به‌طور غیرمستقیم از زیستگاه‌ها و در نتیجه از حیات وحش و حیوانات حفاظت می ‌کند. این مقررات نشان می‌دهد که اگرچه مقرره‌ای خاص درباره حمایت از حیوانات وجود ندارد، ولی با تفسیر اصول بنیادین حقوق بشردوستانه می ‌توان چارچوبی برای حمایت از آن ‌ها در زمان جنگ ترسیم کرد.

با وجود نبود تصریح مستقیم نسبت به حیوانات در متن اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌ المللی، برخی از مواد این سند مهم قابلیت تفسیر موسع به نفع حمایت از حیوانات را دارند. مهم‌ ترین آن‌ها ماده 8(2)(b)(iv) است که تخریب عمدی محیط زیست طبیعی در ابعاد گسترده، شدید و طولانی ‌مدت را در صورت عدم تناسب با منفعت نظامی، جنایت جنگی می ‌داند. با توجه به وابستگی حیوانات به ‌ویژه گونه ‌های وحشی به زیستگاه ‌های طبیعی، این ماده به ‌صورت غیرمستقیم از حیوانات نیز حمایت می ‌کند. همچنین، ماده 7 در خصوص جنایات علیه بشریت، با وجود تمرکز بر انسان‌ ها، در تفاسیر نوین می‌تواند شامل موارد خاصی از خشونت یا آزار سیستماتیک نسبت به حیوانات نیز تلقی شود، به ‌ویژه اگر چنین اعمالی در مقیاس گسترده و با شدت بالا رخ دهد، مانند استفاده از حیوانات به‌ عنوان ابزار جنگ یا نابودی عمدی دام‌ها. اکوساید هنوز در زمره‌ جرایم رسمی اساسنامه گنجانده نشده، اما تلاش‌ های گسترده‌ای برای افزودن آن به ماده 5 در جریان است. در صورت تصویب، اکوساید می ‌تواند نخستین جرم بین‌ المللی باشد که مستقیماً از زیستگاه‌ها، طبیعت و حیوانات در برابر تخریب عمدی در شرایط جنگی حمایت می‌ کند.

با وجود اینکه شرط مارتنز در اصل برای حمایت از افراد انسانی در موارد خارج از شمول قواعد صریح حقوق بین‌الملل بشردوستانه تدوین شده است (برای نخستین بار در دیباچه کنوانسیون لاهه 1899 و سپس در دیباچه پروتکل اول 1977)، اما مفاهیم کلیدی آن یعنی اصول انسانیت و ندای وجدان عمومی می‌ توانند مبنای تفسیری مهمی برای حمایت از حیوانات در زمان جنگ فراهم سازند. از آن‌ جا که کنوانسیون‌ های ژنو به ‌طور صریح به حقوق حیوانات نمی ‌پردازند، شرط مارتنز می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای پر کردن این خلأ مورد استفاده قرار گیرد. افزایش آگاهی جهانی درباره رنج و دردپذیری حیوانات (sentience) و رشد ارزش‌های اخلاقی در حمایت از آن‌ ها نشان می‌دهد که جلوگیری از آسیب بی ‌دلیل به حیوانات اکنون بخشی از «وجدان عمومی بشر» محسوب می‌شود. بنابراین، تفسیر پویا از شرط مارتنز می ‌تواند رنج و نابودی غیرضروری حیوانات در مخاصمات مسلحانه را در تعارض با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه قرار دهد و زمینه‌ ساز توسعه تدریجی حمایت‌های حقوقی از حیوانات باشد.

کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) به‌ طور مستقیم به وضعیت مخاصمات مسلحانه اشاره نمی ‌کند، اما مفاد آن ظرفیت تفسیری قابل‌توجهی برای حمایت از حیوانات در زمان جنگ فراهم می‌سازد. تعهد دولت‌ ها به حفاظت از گونه‌های بومی و زیستگاه‌های طبیعی طبق مواد 6 و 8، مستقیماً در معرض تهدیدات جنگی نظیر تخریب اکوسیستم‌ ها، آلودگی، و آتش ‌سوزی قرار دارد. همچنین، ماده 14 این کنوانسیون با الزام به ارزیابی اثرات زیست‌ محیطی، مبنای حقوقی مهمی برای بررسی پیامدهای نظامی بر تنوع زیستی و حیوانات آسیب‌پذیر فراهم می ‌کند. در سطح همکاری بین‌ المللی نیز، مواد 18 و 20 زمینه را برای بسیج فنی و علمی نهادهای بین‌المللی به‌ منظور بازسازی زیستگاه‌ها و نجات گونه‌های در معرض خطر ناشی از جنگ هموار می ‌سازد. بدین ‌ترتیب، هرچند CBD در فضای صلح طراحی شده، اما اصول و تعهدات آن در پرتو تفسیر پویا، قابلیت تلفیق با قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه را دارد و می‌ تواند به عنوان ابزار مکمل برای حمایت غیرمستقیم از حیوانات در زمان مخاصمات به‌ کار رود.

کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه به‌ صراحت از حیوانات نام نمی ‌برد، اما با تفسیر نظام‌ مند و هماهنگ با سایر اسناد بین‌المللی می‌ توان در موارد خاص، گونه ‌های جانوری را نیز ذیل مفهوم «اموال فرهنگی» گنجاند. ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۵۴ صرفاً ناظر بر آثار تاریخی و علمی است، اما ماده ۵۳ پروتکل اول ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیون‌ های ژنو، حمایت از میراث فرهنگی را مشروط به رعایت سایر اسناد بین‌المللی می ‌داند، از جمله  کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان ۱۹۷۲ که زیستگاه گونه‌های بومی و در معرض خطر را به‌عنوان میراث طبیعی دارای ارزش جهانی معرفی کرده است. بر این اساس، در صورتی که حیوانات بخشی از محوطه‌های ثبت‌شده، مناظر فرهنگی یا نمادهای تاریخی یک ملت تلقی شوند، تخریب عمدی آن‌ها در جریان مخاصمه مسلحانه می‌ تواند مصداق نقض حقوق بین‌ الملل بشردوستانه و تخطی از کنوانسیون ۱۹۵۴ تلقی گردد. چنین تفسیری، با روند توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل و نگاه ترکیبی به اسناد بین‌المللی فرهنگی و بشردوستانه همسو است.

حقوق نرم در حقوق بین ‌الملل به مجموعه ‌ای از مقررات اطلاق می ‌شود که الزام‌ آور به معنای کلاسیک نیستند، اما فاقد اثر حقوقی هم به‌ شمار نمی ‌آیند. این قواعد، به ‌ویژه در حوزه‌ هایی که با چالش ‌های نوظهور یا خلأهای حقوقی مواجه‌ اند، نقش مهمی در هنجار سازی، تفسیر حقوق سخت و جهت ‌دهی به رویه دولت‌ ها ایفا می‌کنند. در واقع، حقوق نرم  به ‌عنوان بخشی از فرآیند قانون‌ گذاری معاصر، در صدد است با ایجاد انسجام و هماهنگی میان استانداردهای رفتاری، به تدریج به رویه و عرف بین‌ المللی بدل شود. همین ویژگی، آن را به ابزاری مؤثر برای تکمیل خلأهای حمایتی موجود در زمینه حمایت از حیوانات در مخاصمات مسلحانه تبدیل می ‌کند؛ جایی که قواعد الزام ‌آور اغلب سکوت دارند یا به ‌طور کافی توسعه نیافته ‌اند. برای نمونه، اعلامیه استکهلم (1972) به‌عنوان نخستین سند جهانی که محیط زیست را در سطح بین ‌المللی در کانون توجه قرار داد، نقطه‌ عطفی در توسعه حقوق نرم زیست ‌محیطی محسوب می‌ شود. این اعلامیه، با پذیرش ۲۶ اصل، برای نخستین بار رابطه میان توسعه اقتصادی، آلودگی و رفاه انسانی را مورد توجه قرار داد و پایه‌ گذار رویکردی شد که بعدها در اسناد محیط‌ زیستی و حقوق بشر دوستانه نیز تأثیر گذاشت. گرچه این سند به‌طور مستقیم به حقوق حیوانات اشاره نمی ‌کند، اما با تعریف گسترده‌ای که بعد ها توسط UNEP  و ICRC  از محیط زیست ارائه شد (که حیوانات را به عنوان بخشی از محیط زیست در نظر می گیرد) می‌توان اعلامیه استکهلم را یکی از پایه‌ های اولیه‌ حمایت غیر مستقیم از حیات وحش دانست. همچنین تفاسیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) از پروتکل‌ های الحاقی کنوانسیون ‌های ژنو، اگرچه جنبه توصیه ‌ای دارند، اما نقش مهمی در شکل ‌گیری عرف بین‌المللی و تفسیر اصول حمایتی ایفا کرده اند. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) نیز در گزارش ‌ها و دستورالعمل ‌های خود به ‌طور مکرر به اثرات مخاصمات بر دام ‌ها، امنیت غذایی و آسیب‌ پذیری جوامع روستایی پرداخته است. در نهایت، اعلامیه جهانی حقوق حیوانات یونسکو (۱۹۷۸)، اگر چه الزام ‌آور نیست، اما از منظر اخلاقی و هنجاری، توجه به حیوانات در بسترهای بحرانی مانند جنگ را تقویت می ‌کند. این مجموعه اسناد نشان می‌دهد که ابزارهای حقوق نرم می ‌توانند گفتمان و رفتار دولت ‌ها را به سمت حمایت مؤثرتر از حیوانات سوق دهند.

با توجه به اینکه محیط زیست در چارچوب حقوق بین‌ الملل بشردوستانه عمدتاً به ‌مثابه هدفی غیرنظامی شناسایی می ‌شود، می ‌توان استنباط کرد که حیوانات، به‌عنوان اجزایی اساسی و تأثیر پذیر از محیط زیست، به ‌صورت غیرمستقیم تحت شمول قواعد حمایتی این نظام قرار می‌ گیرند. هرچند قواعد موجود به‌ طور صریح و مستقیم به حمایت از حیوانات در زمان مخاصمات مسلحانه نپرداخته ‌اند، اما اصول ناظر بر حفاظت از محیط زیست، بستری تفسیری فراهم می ‌آورند که امکان شناسایی حداقلی از حمایت حقوقی برای حیوانات را ممکن می‌ سازد. با این وجود، این حمایت ‌ها پراکنده، غیرنظام‌ مند و ناکافی به نظر می ‌رسند و در پاسخ ‌گویی به نیازهای حقوقی، اخلاقی و زیست ‌محیطی معاصر، کار آمدی لازم را ندارند. از این رو، ضرورت تدوین و توسعه قواعد صریح، جامع و هدفمند در خصوص حمایت از حیوانات در زمان مخاصمات، امری اجتناب ‌ناپذیر است. بهره‌ گیری از ظرفیت ‌های تفسیر پویا نسبت به اصول موجود، همراه با استفاده از منابع حقوق نرم و رویه ‌های نوظهور بین‌المللی، می ‌تواند مسیر شکل ‌گیری چنین قواعدی را هموار سازد. در این چارچوب، آغاز گفت‌ و گوهای منسجم آکادمیک و دیپلماتیک به ‌منظور تدوین اسناد مستقل یا اصلاح و تکمیل اسناد موجود، اقدامی ضروری و به ‌موقع تلقی می‌گردد. به رسمیت شناختن جایگاه حیوانات در ساختار حمایتی حقوق بین ‌الملل بشردوستانه، نه ‌تنها گامی مهم در راستای ارتقای اثربخشی این نظام حقوقی است، بلکه تطابق آن را با ملاحظات اخلاقی، زیست ‌محیطی و انسانی جهان معاصر تقویت می‌نماید.