بررسی چهار جنایت بین‌المللی در لایحه جنایات بین‌المللی با تأکید بر اساسنامه رم - (بخش نخست)- بهمن ساعدی

بهمن ساعدی- دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
۱۴۰۵/۰۶/۰۷​

پس از سال‌ها اختلاف‌نظر درباره ضرورت تدوین قانون جنایات بین‌المللی و نیز مفاد آن، سرانجام قوه قضائیه موفق شد، لایحه‌ جنایات بین‌المللی (لایحه) را تدوین کند. با ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی در ۱۴۰۴/۰۷/۲۷، کلیات آن نیز در ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ به تصویب مجلس رسید. با توجه به اهمیت این تحول تقنینی و آثار احتمالی آن، مقاله حاضر تلاش دارد مفاد ناظر بر اعمال مجرمانه چهار جنایت نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز را در انطباق با اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامه رم)،  مورد بررسی قرار دهد. بر همین اساس، مقاله حاضر در بخش نخست شامل چهار مبحث «ملاحظات کلی راجع‌به تدوین لایحه جنایات بین‌المللی»، «تعریف اصطلاحات در لایحه (ماده ۱)»، «نسل‌زدایی (ماده ۳ لایحه)» و «جنایت علیه بشریت (ماده ۴ لایحه)» است.

مبحث اول: ملاحظات کلی راجع‌به تدوین لایحه جنایات بین‌المللی

بخش قابل توجهی از مفاد لایحه حاضر، از حیث ساختار، محتوا و عبارت‌پردازی، براساس اساسنامه رم تدوین شده است. با این حال، لایحه در مواردی از پذیرش کامل مفاد اساسنامه فاصله گرفته، برخی مفاد و عناصر اعمال مجرمانه مقرر در اساسنامه رم را تغییر داده و مواردی را نیز حذف کرده است.

در مقدمه توجیهی لایحه آمده است: «نظر به اینکه روند جهانی شدن حقوق کیفری بین المللی به ویژه تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت تکمیلی آن، بستر ساز ایجاد صلاحیت رسیدگی ملی به جرایم بین المللی از طریق جرم انگاری و قانونگذاری ملی توسط کشورها شده است، موضوع بی‌کیفرمانی مرتکبان این جرایم امری غیرقابل قبول در منظر بین‌المللی تلقی می‌گردد.». این عبارت‌پردازی، نشان از همسویی لایحه با برخی ملاحظات و اهداف مورد تأکید در مقدمه اساسنامه رم دارد. با این حال، به‌نظر می‌رسد استناد مقدمه توجیهی لایحه به «تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیت تکمیلی آن»، به‌عنوان مبنای ضروری جرم‌انگاری داخلی، نیازمند تدقیق بیشتری است. اگرچه تحول حقوق بین‌الملل کیفری و عضویت کشورها در اساسنامه رم و ضرورت مقابله با بی‌کیفرمانی می‌تواند مورد توجه قانونگذار قرار گیرد، با این حال، توجیه جرم‌انگاری داخلی باید بر مبنای تعهدات الزام‌آور و ضرورت تضمین امکان تعقیب ملی جرایم بین‌المللی استوار شود. باید توجه داشت جمهوری اسلامی ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ اساسنامه رم را امضا کرده، اما هنوز آن را تصویب نکرده است. بنابراین، اگرچه، مطابق ماده 18 کنوانسیون وین راجع‌به حقوق معاهدات، صرف امضا نیز واجد اثر حقوقی است، با این حال، تعهدات ناشی از این سند، از جمله سازوکار صلاحیت تکمیلی دیوان، قابلیت اعمال ندارد. با توجه به اینکه کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌زدایی (1948) و همچنین کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (1949) به تصویب کشورمان رسیده است، به‌نظر می‌رسد مقدمه توجیهی لایحه باید مستند به چنین اسنادی باشد. لازم به ذکر است که صرف تصویب یک کنوانسیون بین‌المللی، امکان تعقیب و محاکمه مرتکبان ادعایی جنایات بین‌المللی را فراهم نمی‌آورد. در واقع، مقررات مربوطه حقوق بین‌الملل «خوداجرا» (Self-executing)  نیستند و کشورها باید ابزار‌های قانونی لازم را برای اعمال صلاحیت از سوی محاکم خود را فراهم آورند؛ یعنی وضع قوانین متضمن تعریف روشن از جرم و عناصر تشکیل‌دهنده آن و نیز مجازات‌های متناسب با هریک از جرایم. در حال حاضر سازوکار تقنینی مشخصی برای اجرایی شدن مفاد کنوانسیون‌های متضمن جنایات بین‌المللی که از سوی کشورمان تصویب شده‌اند، مقرر نشده است.

مبحث دوم؛ تعریف اصطلاحات در لایحه (ماده 1)

لایحه در ماده یک، اصطلاحات شخص غیرنظامی، شخص مورد حمایت، مال مورد حمایت، مخاصمه مسلحانه بین‌المللی و نیز مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی را تعریف کرده است.

شخص غیرنظامی؛ به‌نظر می‌رسد با کنار هم گذاشتن ماده (4) کنوانسیون سوم ژنو (1949)، ماده (43) و مواد (50) و (51) پروتکل الحاقی اول (1977) و قواعد (5) و (6) مطالعه 2005 کمیته بین‌المللی صلیب سرخ راجع‌به حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی (مطالعه 2005)، تعریف بند (1) ماده (1) لایحه را می‌توان ترکیبی از تعریف سلبی غیرنظامی در ماده (50) پروتکل الحاقی اول و قاعده (5)، همراه با قاعده از دست دادن حمایت در اثر مشارکت مستقیم در مخاصمات در ماده 51(3) پروتکل الحاقی اول ژنو1977 و  قاعده (6) مطالعه 2005 دانست.

شخص مورد حمایت؛ مفهوم «شخص مورد حمایت» بازتاب‌دهنده مفاد مقرر در هر یک از کنوانسیون‌های ژنو 1949 است؛ در کنوانسیون اول، مواد ۱۳، ۱۵ و ۲۴ تا ۲۷، در کنوانسیون دوم، مواد ۱۲، ۱۳ و ۳۶ تا ۳۷، در کنوانسیون سوم، مواد ۴ و ۳۳، و در کنوانسیون چهارم، مواد ۴، ۱۳ و ۲۰، تعیین اشخاص تحت حمایت را مورد توجه قرار داده‌اند. به‌نظر می‌رسد با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، در صورت بروز هرگونه ابهام در خصوص مفهوم «شخص مورد حمایت» در بند (2) ماده (2)  لایحه، تفسیر این مفهوم باید با لحاظ قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو مصوب (1334) صورت گیرد.

مال مورد حمایت؛ هسته اصلی و محوری تعریف مقرر در بند (3) ماده (1) لایحه، ، یعنی «مال، شیء و مکانی که ماهیت غیرنظامی دارد و در جریان مخاصمه مسلحانه از آن به عنوان هدف نظامی استفاده نمی‌شود»، به عبارت‌پردازی ماده (52) پروتکل الحاقی اول 1977 و قاعده (7) و (8) مطالعه 2005 نزدیک است. همچنین، عبارت‌پردازی، «ماهیت غیرنظامی دارد و در جریان مخاصمه مسلحانه از آن به عنوان هدف نظامی استفاده نمی‌شود»، دو معیار را در کنار هم قرار داده است: الف) ماهیت غیرنظامی مال، ب) عدم استفاده از آن به‌عنوان هدف نظامی. این دو معیار در انطباق با قواعد (9) و (10) مطالعه 2005 است. همچنین، مصادیق مقرر در تعریف لایحه باید در پرتو دو معیار مقرر در بخش نخست تعریف ارزیابی شوند. افزون بر ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، این پروتکل در مواد 53 تا 58 و نیز 85 حمایت‌ نسبت به برخی اموال و اشیاء را پیش‌بینی کرده است.

مخاصمه مسلحانه بین‌المللی؛ به‌نظر می‌رسد در تعریف مخاصمه مسلحانه بین‌المللی در بند 4 ماده 1 لایحه، دو منبع مهم حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد توجه بوده است. در واقع، تدوین‌کنندگان لایحه، معیارهای مقرر در ماده (2) مشترک کنوانسیون‌های ژنو1949 و توسعه مفهوم مخاصمه مسلحانه در ماده 1 (4) پروتکل الحاقی اول 1977 را در قالب یک تعریف واحد بازتاب داده‌اند.

مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی؛ بند 5 ماده 1 لایحه تا حد زیادی با اقتباس از ماده (1) پروتکل الحاقی دوم ۱۹۷۷ تدوین شده است. بااین‌حال، لایحه در تعریف خود این شرط را که گروه مسلح باید «بخشی از سرزمین آن دولت یا رژیم حاکم را به‌گونه‌ای پایدار و حداقل شش ماه تحت کنترل خود درآورد» را نیز اضافه کرده است. لازم به ذکر است که پروتکل دوم الحاقی صرفا کنترل سرزمینی را تا میزانی لازم می‌داند که گروه مسلح را قادر سازد «عملیات نظامی مستمر و هماهنگ»(sustained and concerted military operations) انجام دهد. همچنین، در رابطه با مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی، قسمت دوم ماده 8 (2)(و) اساسنامه رم مقرر شده است: «... مخاصمات مسلحانه‌ ... در قلمرو یک دولت ... میان مقامات دولتی و گروه‌های مسلح سازمان‌یافته یا میان چنین گروه‌هایی، مخاصمه مسلحانه‌ای طولانی‌مدت وجود داشته باشد.». توجه به این نکته مهم است که اساسنامه، با توجه به تجربیات بیست سال پس از تصویب پروتکل الحاقی دوم، عامدانه مقرر نکرده است که چنین نیروهای مسلحی الزاما دارای فرماندهی مسئول باشند یا کنترل مؤثر بر بخشی از سرزمین یک دولت را در اختیار داشته باشند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد لایحه برخلاف روند توسعه‌ در حقوق بین‌الملل کیفری، آستانه بالاتری برای شناسایی مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی مقرر کرده است.

مبحث سوم: نسل‌زدایی (ماده 3 لایحه)

ماده ۳ لایحه با ماده (6) اساسنامه رم انطباق دارد. با این حال، در برخی عبارات و عناصر به‌کاررفته در لایحه نسبت به متن ماده ۶ اساسنامه رم تغییراتی ایجاد شده است. به نظر می‌رسد حذف برخی عناصر مندرج در بندهای ماده ۶ اساسنامه رم از لایحه حاضر (بندهای 3 و 4 لایحه)، بیش از آنکه ناظر بر تغییر ماهوی عناصر جرم باشد، با هدف اختصار و ایجاز متن لایحه صورت گرفته و قصد خاص نسل‌زدایی در صدر ماده، به‌عنوان عنصر مشترک تمامی رفتارهای پنج‌گانه، پیش‌بینی شده است. همچنین، قوانین کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی نشان می‌‌دهند این کشورها در مواردی، نسبت به توسعه مفاد اساسنامه رم براساس سند «عناصر جرایم» نیز اقدام کرده‌اند. برای نمونه، در قانون 2002 جرایم علیه حقوق بین‌الملل آلمان، و نیز قانون 2014 مسئولیت کیفری برای نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی سوئد، از صورت مفرد در اشاره به بزه‌دیده (یکی از اعضای گروه(a member of the group)) که رفتار مجرمانه علیه او ارتکاب یافته، استفاده کرده است. همانطور که در لایحه ارائه شده به مجلس نیز عینا آمده است، بند ب ماده ۶ اساسنامه رم صرفا از «وارد کردن آسیب شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه» نام می‌برد و تعریف دقیقی ارائه نمی‌دهد. در مقابل ماده 6(1)(2) قانون 2002 آلمان برای جلوگیری از ابهام، با مقرر کردن «وارد کردن آسیب شدید جسمی یا روانی به یکی از اعضای گروه، به‌ویژه از نوع آسیب‌هایی که در ماده ۲۲۶ قانون مجازات آلمان به آن‌ها اشاره شده است»، به معیارهای ماده ۲۲۶ قانون مجازات آلمان ارجاع داده است که نمونه‌ای از توسعه تقنینی داخلی برای تعیین دقیق‌ عناصر جرم است.

مبحث چهارم: جنایت علیه بشریت (ماده 4 لایحه)

ماده ۴ لایحه در ساختار کلی، عبارت‌پردازی، تعریف و جرم‌انگاری جنایت علیه بشریت، ماده (7) اساسنامه رم را مبنا قرار داده است.

الف: صدر ماده

1.  حمله یا تعرض؛درصدر ماده 4 لایحه همزمان از «حمله» و «تعرض» استفاده شده است. باید بیان داشت اساسا «حمله»(Attack) مندرج در اساسنامه رم، صرفا حمله نظامی را شامل نمی‌شود؛ مطابق تعریف عناصر جرایم، اصطلاح «حمله» صرفا واجد معنای نظامی نیست. با این حال، عبارت «تعرض» اگرچه ضرورتی ندارد ولی به‌نظر برای تبیین دامنه موسع حمله اضافه شده باشد.

2. برنامه و سیاست عمومی؛ اساسنامه از عبارت «سیاست دولت یا سازمان» (State or organizational policy) استفاده کرده است، در حالی که لایحه «برنامه و سیاست عمومی» را به کار برده است. در رویه قضایی دیوان مفهوم سیاست یا سازمان تبیین شده است. بنابراین، با ابتناء متن لایحه بر اساسنامه رم، قضات می‌توانند در هنگام رسیدگی از رویه قضایی دیوان نیز رهنمود بگیرند. با این حال، تغییرات یاد شده، هرچند ممکن است در عمل ناظر به همان دولت یا سازمان باشند، اما، این احتمال نیز وجود دارد که موجب ابهام شده و زمینه‌ساز برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت گردد.

ب: مصادیق جنایت علیه بشریت

بررسی مفاد ماده 4 این ماده نشان می‌دهد که لایحه در برخی موارد عینا از عبارات اساسنامه رم استفاده کرده است (بند 1: قتل عمد)، برخی قیود و عناصر را در برخی مصادیق حذف یا تغییر داده است (بند 3: به‌بردگی گرفتن؛ بند 4: اخراج یا انتقال اجباری و کوچاندن جمعیت غیرنظامی؛ بند 5: حبس کردن یا هر گونه محرومیت شدید از آزادی جسمی؛ بند 7: تجاوز جنسی، برده‌گیری و بهره‌کشی جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری یا دیگر اشکال خشونت جنسی در همان سطح؛ بند 9: جداسازی نژادی (آپارتاید)؛)، یا در مواردی برخی عناصر را اضافه کرده است (بند 2: نابودسازی؛ بند 6: شکنجه؛ بند 8: ناپدید کردن اجباری؛ بند 10: سایر رفتارهای غیرقانونی غیرانسانی).

حذف جرم آزار و اذیت؛ در متن لایحه، جرم «آزار و اذیت» به عنوان هسته اصلی و محوری جرایم علیه بشریت حذف شده است. باید توجه داشت منع ارتکاب چنین جرایمی در شمار قواعد آمره و تخطی‌ناپذیر حقوق بین‌الملل قرار دارد. بنابراین، هرگونه تلاش برای تغییر مصادیق تثبیت شده جرایم بین‌المللی در قانون حاضر، واجد آثار حقوقی است. همچنین، با توجه به اینکه در مقدمه لایحه، یکی از اهداف اصلی تدوین آن مقابله با بی‌کیفرمانی مرتکبان جنایات بین‌المللی عنوان شده است، خارج کردن یکی از مصادیق اصلی جنایت علیه بشریت از شمول قانون، ممکن است تحقق کامل این هدف را با چالش مواجه سازد. افزون بر این، حذف یاد شده، ممکن است بر میزان همسویی قانون با استانداردهای شناخته‌شده حقوق بین‌الملل کیفری و در نتیجه بر اعتبار و پذیرش بین‌المللی آن تأثیر بگذارد. چنین رویکردی احتمالا از سوی نهادهای بین‌المللی و فعال در حوزه حقوق بشر به منزله محدود کردن دامنه حمایت کیفری از قربانیان نقض‌های شدید حقوق بشر تلقی گردد. با این حال، اگرچه لایحه عنوان مستقل «آزار و اذیت» را حذف کرده است، اما با توجه به ماهیت تکمیلی بند 10 ماده 4 لایحه مربوط به «سایر رفتارهای غیرقانونی غیرانسانی»، این امکان وجود دارد که در صورت احراز شرایط مقرر در این بند، این جرم ذیل عنوان «سایر رفتارهای غیرقانونی غیرانسانی» مورد تعقیب قرار گیرد.

تبصره ماده 4 لایحه؛ تبصره ماده 4 لایحه مقرر می‌دارد که وضع، اعمال، برنامه‌ریزی یا تبعیت از تحریم‌های یکجانبه «در حکم جنایت علیه بشریت» است. با توجه به جایگاه این تبصره ذیل بند «سایر رفتارهای غیرقانونی غیرانسانی» و اشاره به شمول مجازات بند 10 ماده 4 لایحه بر مرتکبان آن، به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان لایحه، به‌دنبال ایجاد جرم مستقلی نبوده‌اند، بلکه با توجه به آثار غیرانسانی تحریم‌های یکجانبه و اهمیت تعقیب کیفری آن‌ها، درصدد بوده‌اند این رفتار را به‌عنوان یکی از مصادیق «سایر رفتارهای غیرقانونی غیرانسانی» شناسایی کنند. بدیهی است که برای تحقق این رفتار مجرمانه، الزامات عمومی جنایت علیه بشریت ضرورت دارد.

همچنین، از نظر پیشینه قضایی در دیوان کیفری بین‌المللی، می‌توان به وضعیت ونزوئلا علیه آمریکا اشاره کرد. در وضعیت یاد شده، دادستانی از ۱۷ فوریه ۲۰۲۰، در پی ارجاع از سوی دولت ونزوئلا، بررسی مقدماتی خود را درباره ادعای ارتکاب جنایات علیه بشریت در قلمرو آن کشور آغاز کرد. دولت ونزوئلا مدعی بود که در نتیجه اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه ونزوئلا، قتل، نابودی، اخراج، آزار و اذیت، و سایر اعمال غیرانسانی که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند، ارتکاب یافته‌اند. سرانجام، دادستانی در 12 مارس 2026 اعلام داشت که الزامات اثباتی مربوط به رابطه سببیت و عنصر روانی احراز نشده‌اند. اطلاعات بررسی‌شده باید مبنای معقولی برای این باور فراهم می‌کرد که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا منجر به قتل، جابه‌جایی اجباری یا سایر جرایم ادعایی شده‌اند. با این حال، اطلاعات موجود، برای مقاصد حقوق کیفری، نه وجود رابطه سببیت کافی میان تحریم‌ها و جرایم ادعایی را اثبات می‌کند و نه نشان می‌دهد که این اعمال با قصد لازم ارتکاب یافته‌اند.

نتیجه‌ بخش نخست

بررسی ماده ۳ لایحه نشان می‌دهد که جرم‌انگاری نسل‌زدایی در لایحه، با ماده ۶ اساسنامه رم انطباق دارد. علی‌رغم حذف برخی عبارات مندرج در ماده ۶ اساسنامه رم در لایحه، می‌توان گفت ماده ۳ لایحه، در مجموع، الگوی مقرر در اساسنامه رم را در تعریف و جرم‌انگاری نسل‌زدایی پذیرفته است. همچنین، بررسی ماده ۴ لایحه نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان لایحه، در جرم‌انگاری جنایت علیه بشریت، از ساختار و مفاد اساسنامه رم پیروی کرده‌اند. با این حال، مهم‌ترین تفاوت در این زمینه، حذف «آزار و اذیت» به‌عنوان یکی از مصادیق رفتارهای تشکیل‌دهنده جنایت علیه بشریت از متن لایحه است. افزون براین، در بند ۱۰ ماده ۴ لایحه، موضوع تحریم‌های یک‌جانبه از طریق یک تبصره به‌طور خاص مورد توجه قرار گرفته است.