کاستی‌های صلاحیتی دیوان کیفری بین‌المللی در پاسخ‌گویی به بهره‌کشی سازمان‌یافته فراملی از کودکان -امیرحسین دهقان پور و امین ذوالفقاری

امیرحسین دهقان‌پور - پژوهشگر دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه مازندران و امین ذوالفقاری – دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان
۱۴۰۵/۰۶/۰۳​

بهره‌کشی سازمان‌یافته از کودکان در گستره‌ای فراتر از مرزها، وضعیتی کم‌نظیر پدید آورده است: رفتاری که ممنوعیت آن در اسناد جهانی تردیدناپذیر است، اما در سطح بین‌المللی مرجعی برای بازخواست مرتکبانش وجود ندارد. ریشه‌ی این وضعیت را باید در تفاوت دو الگوی مسئولیت جست: نخست، ماده ۵ کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰) و دوم، بند ۱ ماده ۳ پروتکل اختیاری فروش کودکان (۲۰۰۰) که مخاطب تعهد را «دولت‌ها» قرار داده‌اند تا این رفتار را در قانون داخلی خود جرم بشناسند؛ در مقابل، اساسنامه رم (۱۹۹۸) مسئولیت را مستقیم بر شخص مرتکب بار می‌کند، اما صلاحیت خود را به فهرستی بسته از چهار جنایت (نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز) محدود ساخته است. ادبیات حقوقی این حوزه، بیشتر بر جایگاه کودک بزه‌دیده در دادرسی و شیوه‌ جبران خسارت او متمرکز بوده و کمتر به تلاقی این پدیده با ساختار صلاحیتی دیوان پرداخته است. آنچه ما در این نوشتار می‌افزاییم، تفکیک دو کاستی است که غالباً یکی انگاشته می‌شوند: «نبود عنوان مجرمانه‌ مستقل و محدودیت‌های شرط پذیرش دعوا». اهمیت این تفکیک، در پرتو تحولات تازه‌ای چون پیشنهاد اصلاحی سیرالئون (۲۰۲۳) و سند سیاست جرایم بردگی دادستانی دیوان (۲۰۲۴) آشکارتر می‌شود. محور هنجاری این ارزیابی نیز منافع عالیه کودک، موضوع بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) است.

بر این پایه، سه پرسش مطرح می‌شود: نخست، تفاوت مبنایی مسئولیت دولت‌ها و مسئولیت کیفری فردی چگونه سبب می‌شود هیچ‌یک به‌تنهایی پاسخ‌گوی این پدیده نباشد؟ دوم، نبود عنوان مجرمانه‌ مستقل و شرایط پذیرش دعوا، چرا دو محدودیت مستقل‌اند و چگونه هم‌زمان عمل می‌کنند؟ سوم، اصلاح اساسنامه و تفسیر قضایی، هر یک با چه مرزها و موانعی در رفع این کاستی روبه‌رو هستند؟

روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و بر تفسیر متن معاهدات و بررسی رویه‌ محاکم کیفری بین‌المللی استوار است. هدف، تعیین دقیق مرزهای این کاستی و سنجش سازوکارهای در دسترس برای رفع آن است. از این‌رو ابتدا دو الگوی مسئولیت و خاستگاه کاستی روشن می‌شود، در ادامه دو جلوه‌ آن در متن اساسنامه بررسی می‌گردد و سرانجام راهکارهای اصلاحی و مرزهای تفسیر ارزیابی خواهند شد.

1- تفاوت مسئولیت دولت‌ها و مسئولیت کیفری فردی در قبال بهره‌کشی از کودکان

هرگونه ارزیابی از توان دیوان کیفری بین‌المللی در برخورد با بهره‌کشی سازمان‌یافته فراملی از کودکان، نخست باید روشن کند که «مسئولیت کیفری» در این زمینه بر کدام پایه استوار می‌شود؛ زیرا حقوق بین‌الملل دو الگوی متفاوت پیش می‌نهد که تفاوتشان در آن است که تعهد را متوجه چه کسی می‌سازند.

در الگوی نخست، این «دولت» است که مخاطب تکلیف قرار می‌گیرد. اسناد ناظر بر جرایم سازمان‌یافته از دولت‌ها می‌خواهند رفتار مجرمانه را در قانون داخلی خود جرم بشناسند، نه آنکه گروه مجرمانه را رأساً در برابر یک مرجع بین‌المللی قرار دهند. بر همین مبنا، بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون پالرمو (2000) دولت‌های عضو را به جرم‌انگاری مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته ملزم می‌کند و آنجا که بزه‌دیده کودک است، بند ۱ ماده ۳ پروتکل اختیاری فروش کودکان (2000)، دولت‌ها را وامی‌دارد فروش کودک را چه در داخل مرزها و چه به‌صورت فراملی و سازمان‌یافته، زیر پوشش حقوق کیفری خود آورند. افزون‌بر این، بند «پ» ماده ۳ پروتکل قاچاق پالرمو (2000)، جابه‌جایی کودک برای بهره‌کشی را حتی بدون اثبات اجبار یا فریب، جرم قاچاق می‌شمارد. با این همه، اجرای این تعهدها سرانجام به اراده قانون‌گذار داخلی وابسته است؛ پس اگر دولتی نخواهد یا نتواند به آن عمل کند، شبکه بی‌پاسخ می‌ماند.

الگوی دوم درست از همین نقطه آغاز می‌شود. در حقوق بین‌الملل کیفری، مسئولیت به‌طور مستقیم متوجه «شخص مرتکب» است و دیگر نیازی به واسطه‌گری دولت نیست. به همین‌سان، بند ۱ ماده ۲۵ اساسنامه رم (1998) صلاحیت دیوان را بر «اشخاص حقیقی» استوار کرده و مرتکب را شخصاً سزاوار کیفر می‌داند. اما دامنه این الگو محدود است؛ زیرا بند ۱ ماده ۵ همان سند صلاحیت دیوان را به فهرست بسته چهار جنایت محدود کرده و در قلمرو بهره‌کشی، صریح‌ترین حمایت آن از کودکان، تنها به ممنوعیت سربازگیری کودکان زیر پانزده سال در ماده ۸ اساسنامه می‌رسد.

نتیجه آنکه، یک الگو فرد را تنها از راه دولت پاسخ‌گو می‌داند و الگوی دیگر او را مستقیم و بی‌واسطه در برابر جامعه بین‌المللی قرار می‌دهد؛ اما هیچ‌یک بهره‌کشی سازمان‌یافته فراملی از کودکان را به‌تمامیت خود در بر نمی‌گیرد و همین که این پدیده در هیچ‌کدام کامل نمی‌گنجد، سرآغاز کاستی صلاحیتی دیوان است.

2- نبود عنوان مجرمانه مستقل و محدودیت‌های صلاحیت تکمیلی دیوان

کاستی صلاحیتی دیوان در برابر بهره‌کشی سازمان‌یافته از کودکان، دو چهره جداگانه دارد: نخست آنکه چنین رفتاری عنوان مجرمانه‌ای از آنِ خود در اساسنامه ندارد و دوم آنکه حتی در فرض انطباق با یکی از عناوین موجود، شرط پذیرش دعوا راه رسیدگی را تنگ و محدود می‌کند.

بند ۱ ماده ۵ اساسنامه رم، صلاحیت دیوان را به چهار جنایت محدود کرده و در این فهرست، نامی از «قاچاق یا فروش کودک» به‌عنوان جرمی مستقل دیده نمی‌شود. بنابراین دادستان ناچار است رفتار شبکه را در قالب عناوین موجود بگنجاند. این کار تا حدی شدنی است: بند «ج» قسمت ۲ ماده ۷ همان سند، «به بردگی گرفتن» را اِعمال اختیارات ناشی از حق مالکیت بر انسان می‌داند و صراحتاً قاچاق کودکان را از مصادیق آن می‌شمارد؛ چنان‌که محرومیت گسترده و آگاهانه کودکان از حقوق اساسی نیز می‌تواند مصداق «آزار و اذیت» قرار گیرد. با این همه، هر دو عنوان تنها هنگامی به کار می‌آیند که رفتار، «جزئی از حمله‌ای گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی و در راستای سیاست یک دولت یا سازمان» باشد. شبکه‌ای که کودکان را برای سود مالی می‌فروشد، معمولاً چنین آستانه‌ای را برنمی‌انگیزد و از این‌رو بیرون از صلاحیت دیوان می‌ماند؛ حال آنکه بند ۱ ماده ۳ پروتکل اختیاری فروش کودکان (2000) همین رفتار را بدون هیچ آستانه‌ای، جرم می‌شناسد.

چهره‌ دوم کاستی، در ماده ۱۷ اساسنامه آشکار می‌شود. دیوان تنها آنگاه وارد می‌شود که دولت صلاحیت‌دار حقیقتاً «مایل یا قادر» به رسیدگی نباشد؛ اما اثبات «عدم تمایل» هم دشوار است و هم از نظر سیاسی حساس؛ زیرا اتهامی علیه خود دولت شمرده می‌شود. مضافاً، رسیدگی داخلی تنها زمانی صلاحیت دیوان را کنار می‌زند که همان رفتار و همان حوادثِ منتسب به مظنون را در بر گیرد. پس اگر دادگاه ملی سردسته‌ یک شبکه را صرفاً به اتهام قاچاق انسان محاکمه کند و از رفتارهای وخیم‌تر او علیه کودکان بگذرد، تشخیص اینکه پرونده همچنان نزد دیوان قابل طرح است یا نه، خود به مانعی تازه بدل می‌شود.

بدین‌سان، یکی از دو کاستی به آنچه دیوان می‌تواند رسیدگی کند بازمی‌گردد و دیگری به آنکه چه هنگام مجاز به رسیدگی است؟؛ دو محدودیت جدا که هم‌زمان عمل می‌کنند و رفع هیچ‌یک، دیگری را برطرف نمی‌سازد.

3- راهکارهای اصلاح اساسنامه رم و حدود تفسیر قضایی

اگر دیوان به دو دلیل جداگانه از رسیدگی به بهره‌کشی سازمان‌یافته بازمی‌ماند، درمان نیز باید در دو مسیر جداگانه دنبال شود: یکی «افزودن آنچه در متن اساسنامه نیست» و دیگری «کارآمدسازی آنچه در متن اساسنامه هست». در کنار این دو، لایه‌ای سوم اهمیت دارد که کمتر دیده می‌شود: «تقویت رسیدگی ملی»، زیرا اساساً دیوان تنها مکمل آن است.

مسیر نخست، اصلاح متن است. در همین راستا، بند ۱ ماده ۱۲۱ اساسنامه به هر دولت عضو اجازه می‌دهد اصلاحیه‌ای پیشنهاد کند و بند ۳ همان ماده، تصویب آن را در نبود اجماع، به اکثریت دوسوم موکول کرده است. این راه، فرضی نیست؛ در مه ۲۰۲۳، سیرالئون پیشنهاد اصلاح مواد ۷ و ۸ را با هدف بستن خلأ بی‌کیفری بردگی و تجارت برده به مجمع دولت‌های عضو ارائه کرد، با این استدلال که هرچند ممنوعیت بردگی در حقوق بین‌الملل تثبیت شده، لکن اساسنامه امکان پاسخگو ساختن مرتکبان تجارت برده را فراهم نمی‌آورد. از آنجا که کودکان در صدر بزه‌دیدگان این تجارت‌اند، چنین اصلاحی دقیقاً همان کاستی را نشانه می‌رود که موضوع این نوشتار است. با این همه، مانعی در خود متن نهفته است: جمله دوم بند ۵ ماده 121 اساسنامه مقرر می‌دارد: «دیوان صلاحیت خود را نسبت به جنایت موضوع اصلاحیه، در قلمرو یا بر اتباع دولتی که آن را نپذیرفته، اِعمال نمی‌کند». بدین‌سان، دولت‌هایی که بیشترین بستر را برای فعالیت این شبکه‌ها فراهم می‌آورند، می‌توانند خود را بیرون از دسترس و صلاحیت دیوان نگه دارند.

مسیر دوم، بدون نیاز به اصلاح متن گشوده است. دادستانی دیوان در سند سیاست جرایم بردگی (۲۰۲۴)، رویکردی پویا به صلاحیت تکمیلی اتخاذ کرده و متعهد شده با ایفای نقش یک مرکز هماهنگی، از تحقیق و تعقیب مؤثر جرایم بردگی و قاچاق در سطح ملی پشتیبانی کند؛ از اشتراک اطلاعات و تجربه گرفته تا تشکیل تیم‌های مشترک با مقامات ملی. اهمیت این رویکرد آن است که خلأ را نه با گستراندن صلاحیت دیوان، بلکه با پُر کردن جای خالی رسیدگی داخلی می‌بندد.

اثربخشی این مسیر، به استحکام لایه ملی وابسته است و اسناد موجود ابزار آن را فراهم کرده‌اند. ماده ۱۵ کنوانسیون پالرمو (2000)، دولت‌ها را به احراز صلاحیت بر جرایم مشمول آن ملزم می‌کند و بند ۱۰ ماده ۱۶ آن، دولتی را که به بهانه تابعیت از استرداد خودداری می‌ورزد، به ارجاع پرونده برای تعقیب موظف می‌سازد. همین ترتیب در مواد ۴ و ۵ پروتکل اختیاری فروش کودکان (2000) تکرار شده و بند ۴ ماده ۲۵ کنوانسیون لانزاروته نیز گامی فراتر رفته و شرط مجرمانه بودن رفتار در محل ارتکاب را کنار گذاشته است. مجموع این قواعد، پناهگاه امن شبکه‌هایی را که کودکان را از مرزی به مرز دیگر جابه‌جا می‌کنند، به کمترین حد می‌رساند.

سرانجام، تفسیر قضایی نیز ظرفیتی دارد، اما محدود. رویه محاکم کیفری بین‌المللی نشان داده که خوانش غایت‌مدارِ عناوین موجود می‌تواند رفتارهایی مانند: «به‌کارگیری کودکان در نقش‌های پشتیبانی» را نیز در بر گیرد. با این حال، بند ۲ ماده ۲۲ اساسنامه: «تفسیر مضیق و منع قیاس را تصریح کرده است»؛ پس تفسیر می‌تواند مرزهای یک عنوان موجود را روشن کند، اما عنوان تازه‌ای نمی‌آفریند. بنابراین اصلاح متن، پشتیبانی از رسیدگی ملی و تفسیر پویا، سه سطح مکمل یک راهبردند و هیچ‌یک به‌تنهایی این کاستی را برطرف نمی‌کند.

برآمد

پاسخ‌گویی کیفری در برابر شبکه‌هایی که کودکان را از مرزی به مرز دیگر می‌برند، به گزینش میان دو الگوی مسئولیت وابسته نیست؛ به این شناخت وابسته است که هیچ‌یک از آن‌ها برای چنین پدیده‌ای ساخته نشده بود. الگوی دولت‌محور، مرتکب را تنها از راه اراده قانون‌گذار داخلی پاسخ‌گو می‌داند و درست جایی فرو می‌ماند که آن اراده غایب است؛ الگوی فردمحور این واسطه را برمی‌دارد، اما با فهرستی بسته وارد می‌شود.

این بررسی اثبات می‌کند که ناتوانی دیوان یک مانع واحد نیست. نخست، رفتار شبکه تنها آنگاه در قالب عناوین موجود می‌گنجد که آستانه حمله گسترده یا سازمان‌یافته را برانگیزد؛ شرطی که سوداگری معمول این شبکه‌ها آن را برنمی‌انگیزد. دوم، حتی با فرض انطباق، احراز بی‌میلی دولت دشوار و از نظر سیاسی حساس است و رسیدگی ناقص داخلی، خود مانعی تازه می‌سازد.

بر این پایه، پنج راهکار متناظر با همین دو مانع پیشنهاد می‌شود. یکم، مجمع دولت‌های عضو مسیر اصلاحی آغازشده را ادامه دهد و انتقال و سوداگری کودک برای بهره‌کشی را به فهرست افعال مادیِ عناوین موجود بیفزاید (نه در قالب جنایتی یکسره تازه)؛ این شیوه هزینه‌ سیاسی کمتری دارد و اکثریت لازم را دست‌یافتنی‌تر می‌کند. دوم، چون حق خروج دولت‌های ناپذیرنده، اثر سرزمینی هر اصلاحیه را می‌کاهد، اصلاح متن باید هم‌زمان با تقویت لایه‌ ملی دنبال شود. سوم، دادستانی دیوان رویکرد مرکز هماهنگی را عملیاتی کند: «تشکیل تیم‌های مشترک و تعریف استاندارد مشترک برای توصیف اتهام»، تا محاکم ملی «مجموع رفتار منتسب به مظنون» را دادرسی کنند (نه صرفاً عنوان عادی قاچاق)؛ این تنها راه روشن‌شدن تکلیف پذیرش دعواست. چهارم، قانون‌گذاران ملی، اعم از عضو و غیرعضو، صلاحیت فراسرزمینی را احراز کنند، قاعده‌ تعقیب یا استرداد را بپذیرند و طبق الگوی لانزاروته، شرط مجرمیت مضاعف را کنار بگذارند؛ سازوکاری که پناهگاه امن این شبکه‌ها را بدون نیاز به مداخله‌ دیوان می‌بندد. پنجم، شعب دیوان خوانش غایت‌مدار عناوین موجود را تا مرز منع قیاس پیش ببرند و نقش‌های پشتیبانیِ کودکان را نیز پوشش دهند، بی‌آنکه به قانون‌گذاری قضایی بلغزند.