
امیررضا شریفی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
در تاریخ 5 اسفندماه سال 1400 خورشیدی، فدراسیون روسیه با تهاجم گسترده به همسایه غربی خود، بسیاری از قواعد مسلم حقوق بینالملل را نادیده گرفته و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی اوکراین را مخدوش نمود و مرتکب عمل تجاوز گردید؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در 11 اسفندماه سال 1400، قطعنامهای تصویب نمود که طی آن تجاوز نظامی فدراسیون روسیه به سرزمینهای اوکراین را محکوم کرد. صرف نظر از زمینهها، نقطه آغاز و دلایلی که تا امروز موجب تداوم این مخاصمه شده است،که خود نیازمند بررسیهای مفصلی میباشد و امید است که در زمانی نه چندان دور چنین بررسیای صورت گیرد، گروههایی درگیر آن شدهاند که کمترین امکانات حفاظت از خود را دارند و عمدهترین و آسیبپذیرترین این گروهها کودکان هستند.
به طور کلی مسئلهی به اصطلاح "ربودن کودکان اوکراینی (abduction of Ukrainian children)" که توسط نیروهای فدراسیون روسیه و با کنترل دولتی صورت میگیرد، از بهمنماه سال 1392 خورشیدی که فدراسیون روسیه، شبهجزیره کریمه را ضمیمه سرزمینهای خود نمود، آغاز شده و از زمان امضای فرمانی توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، در دی ماه سال 1402 خورشیدی، که به روند اعطای شهروندی روسیه سرعت بخشید، نگرانیها در مورد سرنوشت کودکان اوکراینی بیش از پیش مطرح شده و تا به امروز ادامه پیدا کرده است.
در نهایت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یازدهمین نشست اضطراری خود که به جنگ روسیه و اوکراین اختصاص دارد، قطعنامهی مناقشهبرانگیزی را با عنوان "بازگرداندن کودکان اوکراینی (return of Ukrainian children)" که پیشنویس آن از سوی دولتهای اوکراین، کانادا و با همراهی چند دولت اروپایی دیگر ارائه شده بود، در 12 آذرماه سال 1404 خورشیدی، با 91 رای موافق (از جمله ایالات متحده آمریکا و بسیاری از دولتهای اروپایی و همچنین دولت آفریقای جنوبی که برای نخستین بار از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، به نفع اوکراین موضعگیری نموده و رای موافق داد)، 12 رای مخالف (از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران)، 57 رای ممتنع (از جمله بسیاری از دولتهای آفریقایی و آسیایی) تصویب نمود. (اینجا)
معاون وزیر امور خارجه اوکراین، این قطعنامه که نخستین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مسئلهی ربودهشدن کودکان اوکراینی است را "نه در مورد یک مسئله سیاسی، بلکه در مورد یک مسئله انسانی" دانسته و تصویب آن را "یک پیروزی واقعی برای اوکراین و جامعه جهانی در فضای بغرنج سیاسی کنونی جهان" نامید؛ متعاقب آن در مقابل، معاون نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد، ابتدا تشکیل چنین جلسهای را با اهداف منشور ملل متحد، به خصوص حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات، مغایر دانسته و ادعاهای مطرح شده از سوی اوکراین و همراهانش را "یک روش تبلیغاتی شناخته شده" و "تافته ای بافته شده از دروغ های ریاکارانه" نامید. آقای عباس تاجیک، نماینده جمهوری اسلامی ایران نیز اگرچه نیت چنین اقدامی را بشردوستانه عنوان کرد، اما قطعنامه مذکور را "فاقد بیطرفی حرفهای و روششناسی متعادل" دانست، چرا که این قطعنامه آن دسته از ادعاهایی که مورد مناقشه هستند را به عنوان حقایق حلشده در نظر گرفته است؛ وی چنین رویکردی را "غیرسازنده" اعلام کرده و ابراز امیدواری نمود تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد بتواند قطعنامهای فارغ از "سیاسیکاری و بدون دلسوزی گزینشی" تصویب نماید که به طور برابر کودکان سراسر جهان، از جمله آنهایی که در نوار غزه زندگی میکنند و تعداد زیادی از آنها در نتیجه اقدامات رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادهاند، شامل گردد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه بازگرداندن کودکان اوکراینی، به قطعنامهی 25/44 خود در۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹ میلادی، که به موجب آن کنوانسیون حقوق کودک و همچنین پروتکلهای اختیاری آن به عنوان معیار ترویج حقوق کودک و حمایت از آن در نظر گرفته شده، اشاره نموده و بر اهمیت آن به طور مجدد تاکید نموده است و این مسئله که تمامی اقدامات مربوط به کودکان، باید مبتنی بر ملاحظه اساسی منافع عالیه کودکان باشد را مورد تائید قرار داد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین نسبت به این که تمامی طرفهای مخاصمه مسلحانه باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد، حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر پایبند باشند و حسب مورد از متاثر شدن کودکان از موارد نقض تعهدات در درگیریهای مسلحانه محافظت نموده، و حمایت، مراقبت، الحاق مجدد به خانواده و دسترسی سریع و بدون مانع به کمکهای بشردوستانه را تضمین کنند، تاکید نموده و خواستار مسئول شناختهشدن نقضکنندگان موارد مذکور شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ادامه، نگرانی عمیق خود را نسبت به تاثیر جنگ بر کودکان، به ویژه سرنوشت تمامی کودکان اوکراینی که از سال ۲۰۱۴ میلادی از خانوادههای خود جدا شدهاند، از جمله آنهایی که توسط فدراسیون روسیه به اجبار در مناطق اشغال شده از اوکراین، جابجا شده و آنهایی که به فدراسیون روسیه اخراج شدهاند، ابزار داشته و بیان می دارد که چنین اقداماتی نقضکننده کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (1949 میلادی) و پروتکل اول الحاقی آن (سال 1977 میلادی) میباشد که انتقال اجباری فردی یا جمعی و همچنین اخراج افراد تحت حمایت این اسناد از مناطق اشغالی را به سرزمینهای قدرت اشغالگر، صرف نظر از انگیزهآن، ممنوع میسازند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین از دولتها میخواهد تا تمامی تعهدات خود در مورد الحاق مجدد خانوادههایی که طی درگیری مسلحانه از یکدیگر جدا شدهاند را رعایت کنند و اطلاعات مربوط به افراد مفقود شده را به آژانس مرکزی ردیابی کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ (CTA) ارائه کنند و در صورت در دسترس بودن اطلاعات مربوط به محل حضور آنها، چنین اطلاعاتی را به خانواده آنها اطلاعرسانی نمایند و نسبت به آن دسته از اقدامات قانونی و اداری که از سوی فدراسیون روسیه از سال ۲۰۲۲ میلادی، به منظور تسهیل رویه کسب تابعیت روسی برای کودکان اوکراینی، به ویژه کودکان یتیم، کودکان محروم از مراقبت والدین و کودکان بدون همراه، اتخاذ شده است، اظهار تاسف میکند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به این که مسئله اخراج و انتقال غیرقانونی کودکان اوکراینی توسط فدراسیون روسیه موضوع رسیدگیهای حقوقی بینالمللی جاری است، بر ضرورت تحقیق و تضمین پاسخگویی افراد مسئول انتقال و بیرون راندن اجباری کودکان، مطابق با حقوق بینالملل و با اعلام حمایت از تلاشهای مختلف کشورهای عضو و سازمانهای بینالمللی در تضمین بازگشت فوری، ایمن و بدون قید و شرط کودکان اوکراینی که به اجبار منتقل و اخراج شدهاند، مطابق با منافع عالیه کودکان، و با حمایت از بازتوانی و ادغام مجدد آنها، از جمله دسترسی به برنامههای مراقبتهای بهداشتی، حمایت روانی اجتماعی (psychosocial support) و آموزش تاکید نموده و با یادآوری تلاشهای ائتلاف بینالمللی برای بازگشت کودکان اوکراینی در این رابطه، از عمل انتقال و اخراج اجباری کودکان اوکراینی، و جداسازی آنها از خانوادهها و سرپرستان قانونیشان، و هرگونه تغییر اجباری بعدی در احوال شخصیه کودکان، تابعیت آنها، تحت سرپرستی قرار گرفتن و یا جایگذاری آنها در خانوادههای جایگزین، و تلاش برای تعلیم ایدئولوژیک آنها، که به طور آشکار نقض حقوق بینالملل است، ابراز تاسف مینماید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تمامی تلاشهای هدفمند به منظور دستیابی به حل و فصل جنگ در اسرع وقت از طریق ابزارهای مسالمتآمیز، از جمله مواردی که در منشور ملل متحد بیان شده و مواردی که مطابق حقوق بینالملل هستند، حمایت نموده و میخواهد که: 1. فدراسیون روسیه بازگشت فوری، ایمن و بدون قید و شرط تمامی کودکان اوکراینی که به طور اجباری منتقل یا اخراج شدهاند را تضمین نماید؛ 2. فدراسیون روسیه به طور فوری هرگونه اقدام دیگر مبنی بر انتقال اجباری، اخراج، جداسازی از خانوادهها و سرپرستان قانونی، تغییر احوال شخصیه، از جمله از طریق اعطای تابعیت، تحت سرپرستی قرار دادن یا جایگذاری آنها در خانوادههای جایگزین، و تعلیم ایدئولوژیک کودکان اوکراینی را متوقف کند؛ 3. دبیرکل سازمان ملل متحد با مساعی جمیله خود، از جمله از طریق نماینده ویژه خود برای کودکان و مخاصمات مسلحانه، به طور فعال این موضوع را پیگیری نموده و تمامی گامهای ضروری را به منظور تحقق موارد ذیل، در چارچوب دبیرخانه سازمان ملل متحد، اتخاذ نماید: )الف) تضمین هماهنگی موثر تمامی نهادهای مربوط به ملل متحد در مورد اجرای این قطعنامه؛ )ب) تعامل با فدراسیون روسیه برای تسهیل بازگشت فوری، ایمن و بدون قید و شرط تمامی کودکان اوکراینی که به طور اجباری منتقل یا تبعید شدهاند، از جمله از طریق کسب اطلاعات کامل در مورد محل حضور آنها، سطح رفاه، وضعیت حقوقی و شرایط سلامتی آنها، از جمله کودکانی که در موسسات مختلف تحت مراقبت قرار گرفته و آنهایی که در خانوادههای روسی جایگذاری شدهاند؛ (پ) تضمین دسترسی بدون مانع برای نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی نظارتکننده و بشردوستانه مرتبط برای راستیآزمایی وضعیت کودکان اوکراینی، صیانت از حقوق و رفاه آنها، و اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای تضمین بازگشت فوری، ایمن و بدون قید و شرط آنها به اوکراین؛ و (ت) تضمین این مسئله که دولتهای عضو به طور منظم از این تلاشها و اقدامات مطلع شوند؛ 4. یازدهمین نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور موقت به تعویق افتاده و به رئیس آن اجازه داده میشود تا جلسات آن را بر اساس درخواست دولتهای عضو از سر بگیرد.
قطعنامه بازگرداندن کودکان اوکراینی، اگر چه به درستی بر اهمیت منافع عالیه کودکان، به عنوان یک تعهد عامالشمول تاکید میکند، اما به دلیل این که بر روایت خاص غرب از آن چه که در جهان میگذرد مبتنی است، بیش از آن که در پی تامین و تضمین چنین منافعی باشد، سندی است به دنبال تثبیت وضع موجود. در واقع تصویب این قطعنامه، بخشی از یک فرآیند هنجارساز است تا از این مجرا، رفتارهای ادعا شده، که به طور خاص انتقال اجباری و اخراج کودکان اوکراینی هستند، از سطح اختلافات سیاسی به سطح نقضهای جدی حقوق بینالملل ارتقا پیدا کنند تا از این طریق بتوان هزینه دیگری بر هزینههای هنگفت فاعل آنها در قالب روابط بینالمللی افزود؛ نیت از پیشبردن چنین فرآیندی، همانطور که از ظاهر آن هم پیداست، فرو کاستن کودکان به یک ابزار سیاسی توسط کسانی است که قصد دارند وجدان جامعه جهانی را تسکین دهند، اما در واقع کمکی به کاستن از رنج کودکان جهان نمیکنند و آنتونیو کاسسه، از آنها به نقل از امانوئل کانت، به عنوان "تسکیندهندگان روح آزاد" یاد کرده بود. (کاسسه، نقش زور در روابط بینالملل، 1401، 17)
منافع عالیه کودکان، به جهت محتوای بسیار بالای اخلاقی و انسانی، مانند سایر اصول بنیادین حقوق بشر، ذاتاً غیرقابل تفکیک، مستقل از تابعیت و فارغ از زمینههای سیاسی وضعیت مورد نظر هستند. میتوان چنین نتیجه گرفت که آن چه که در ظاهر منتهی به تصویب چنین قطعنامهای شد و بدان مشروعیت بخشید، خود در آیندهای نزدیک موجب فروپاشی اعتبار چنین هنجارسازیای میگردد!