حملات ایران به پایگاه های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه؛ قانونی یا غیرقانونی؟ رضا نوریان

رضا نوریان - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم و مدرس دانشگاه
۱۴۰۵/۰۷/۱۱​

در 9 اسفندماه 1404 شمسی( 28 فوریه 2026 میلادی) حملات نامشروع آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. برای درک وضعیت حقوقی این جنگ باید از ابعاد و شاخه های گوناگون حقوق بین الملل به آن نگریست. متعاقب آغاز هر جنگ و صورت‌پذیرفتن اقدامات نظامی متنوع، در وهله نخست، بحث «حقوق بر جنگ» (Jus ad Bellum) و مشروعیت یا عدم مشروعیت آغاز آن مطرح می‌شود. پس از شروع جنگ، طرف مقابل نیز با اتخاذ اقداماتی متقابلاً پاسخ می‌دهد. ایران در قالب دفاع مشروع، در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل، چند اقدام انجام داد؛ از جمله بستن تنگه هرمز، عملیات نظامی علیه اسرائیل و همچنین حمله به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در کشورهای ثالث. بنابراین، محور اول برای بررسی حقوقی این جنگ حقوق توسل به زور است که به قانونی بودن اقدام نظامی طرفین میپردازد. محور دیگر مربوط به درون جنگ است؛ در حین جنگ و درگیری‌ها «حقوق در جنگ» (Jus in Bello) و رعایت موازین حقوق بشردوستانه مورد توجه است.(در رابطه با غیرقانونی جنگیدن آمریکا در جنگی که شروعش هم غیرقانونی بوده اینجا را بخوانید) محور حقوقی دیگری که در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بحث فراوان دارد، مسائل حقوق بین الملل دریاها پیرامون تنگه هرمز است. لذا می‌توان گفت که سه محور اصلی در تحلیل حقوق بین‌المللی نسبت به این جنگ عبارت‌اند از: حقوق توسل به زور، حقوق بشردوستانه و حقوق دریاها. این نوشتار در صدد است که ذیل محور نخست، وضعیت حقوق بین‌المللی حملات ایران علیه پایگاه‌های ایالات متحده مستقر در کشورهای ثالث را بررسی کند. آیا این اقدامات ایران در قالب دفاع مشروع قانونی هستند یا خیر.

در ابتدا باید متذکر شد که خاک پایگاه های نظامی، در مالکیت کشور مستقرکننده‌ پایگاه نیست بلکه در مالکیت کشور میزبان است. یعنی حمله به یک پایگاه نظامی خارجی، تمامیت سرزمینی کشور میزبان را هم درگیر میکند. لذا این مفروض است که حملات ایران علیه پایگاه های آمریکا در کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس، علاوه بر پایگاه کشور مستقرکننده، متوجه سرزمین میزبان نیز هست. لذا با فرض مذکور، باید بررسی کرد پاسخ های ایران قانونی است یا خیر؛ و اینکه آیا ایران، ذیل دفاع مشروع، میتواند پایگاه های آمریکایی داخل خاک کشورهای عربی را مورد حمله قرار دهد؟ آیا کشورهای میزبان پایگاه های آمریکا با استناد به بی‌طرفی میتوانند حملات ایران به خود را غیرقانونی اعلام کنند؟

نظام حقوقی بی طرفی

استفاده از خاک کشورهای ثالث برای حمله به کشوری دیگر موضوع جدیدی نیست و این مسئله از زمان کنوانسیون های 1907 لاهه، در قواعد ناظر بر بی‌طرفی مورد توجه قرار گرفته است. هر چند کشورهای مدعی بیطرفی در قضیه موضوع این نوشتار، عضو این کنوانسیون‌ها نیستند اما پایبندی به مقررات لاهه لزوماً مستلزم عضویت یا امضای آن نیست، چرا که به اذعان بسیاری از حقوقدانان قواعد حقوق بی طرفی، به قواعدی عرفی تبدیل شده است.

از آنجا که استقرار پایگاه های نظامی میتواند زمینه ساز مداخله غیرمستقیم در امور داخلی، خدشه به استقلال سیاسی و همچنین نقض بی‌طرفی کشور میزبان گردد، و با توجه به اینکه به طور کلی، مشروعیت ایجاد پایگاه های نظامی خارجی همواره محل تردید بوده است، برخی کشورها در اعلامیه‌ها و قوانین خود پیرامون بی‌طرفی تصریح می‌کنند که حق ایجاد پایگاه نظامی در سرزمین خود را به هیچ دولت خارجی واگذار نخواهند کرد؛  نمونه هایی از این رویکرد  در اعلامیه بیطرفی کشور لائوس (صفحه 2 این سند)، اعلامیه بی طرفی مالت(صفحه 2 این سند) و همچنین اصل 53  قانون اساسی کشور کامبوج قابل مشاهده است. افزون بر این، در قضیه کانال کورفو، دیوان بین المللی دادگستری  متذکر شده است که یک دولت نباید اجازه دهد که سرزمینش علیه حقوق سایر دولت ها استفاده شود.(صفحه 22 سند ) از آنجا که یکی از معیارهای اصلی در اثبات بی‌طرفی دائمی، ممانعت از ایجاد پایگاه نظامی است، اجاره دادن سرزمین به پایگاه نظامی یک دولت خارجی، بی‌طرفی کشور میزبان را با تردید جدی مواجه می‌سازد؛ بنابراین، حتی صرفِ وجود پایگاه نظامی خارجی، به‌ویژه اگر آن پایگاه از حیث کارکرد و حجم تأسیسات، نقش عملیاتی مهمی ایفا کند، بر وضعیت بی‌طرفی کشور میزبان خدشه وارد می‌سازد. در چند دهه اخیر افزایش و گسترش پایگاه های نظامی برون مرزی و درهم تنیدگی تاسیسات این پایگاه ها با کشور میزبان، به ویژه توسط ایالات متحده، مسئله بی طرفی را با پیچیدگی‌های مضاعفی مواجه کرده است. همچنین قرارداد منعقده میان کشور میزبان و ایالات متحده آمریکا، اگرچه متضمن رضایتی است که نقض حاکمیت سرزمینی‌ کشور میزبان را از منظر دوجانبه توجیه میکند، اما در حقوق بین الملل به معنای مشروعیت بخشی به حملات علیه سایر کشورها از طریق این پایگاه ها نیست.

کشورهای کویت، قطر، عربستان، بحرین و امارات به ایالات متحده آمریکا اجازه احداث پایگاه های نظامی مهم، وسیع و دائمی در خاک خود را داده اند؛ پایگاه هایی که به عنوان مراکز فرماندهی و کنترل عملیات عمل کرده و دارای تاسیسات و زیرساخت‌های فراوانی جهت پشتیبانی لجستیکی از عملیات ها هستند. در چنین شرایطی، بدیهی است که این کشورها در عمل قادر نخواهند بود خود را از مخاصمه دور نگه داشته و در حیطه بی طرفی باقی بمانند. حال اگر کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا، در مواجهه با حملات ایران، با استناد به حق دفاع از خود از سامانه های دفاعی خود استفاده کنند، به جایگاه «طرف مخاصمه» نزدیک خواهند شد؛ چرا که با وجود پایگاه های نظامی، مرز میان دفاع از خود از سوی یک دولت بی طرف و حمایت از یکی از طرفین مخاصمه بسیار باریک است. همچنین سابقه همکاری‌های نظامی پیش از شروع مخاصمه و برگزاری رزمایش های مشترک چندجانبه و دوجانبه میان برخی از کشورهای میزبان و ایالات متحده آمریکا، میتواند اماره‌ای دیگر باشد که ادعای بی‌طرفی و انفعال کشورهای میزبان را مخدوش میسازد.

بدیهی است که کشورهای متخاصم نباید علیه دولت‌های بی طرف اقدامی صورت دهند. با این حال،  وضعیت بی‌طرفی صرفا متضمن حقوق برای دولت بی‌طرف نیست، بلکه تکالیفی را نیز بر عهده آن میگذارد که در صورت عدم رعایت، میتواند آن کشور را از دایره بی‌طرفی خارج کرده و زمینه مشروعیت حمله به آن را برای دولت متخاصم فراهم آورد. همچنین، اثبات بی‌طرفی صرفا با ادعاهای لفظی و یا اعلام مواضع گفتاری و نوشتاری محقق نمیشود، بلکه اقدامات و شرایط عینی حاکم بر وضعیت، شاخص های اصلی در احراز یا  نفی  بیطرفی هستند. از این‌رو صرف اعلام بی‌طرفی توسط کشورهای میزبان پایگاه‌های ایالات متحده آمریکا، نظیر امارات، بحرین وکویت، به تنهایی اثبات کننده بیطرفی آنها نیست. چنان که در جریان جنگ روسیه علیه اوکراین، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی، بلاروس را به دلیل مشارکت در جنگ علیه اوکراین و حمایت از روسیه، محکوم کردند. استدلال آنان مبتنی بر این بود که به نیروهای روس  اجازه‌ استفاده از سرزمین بلاروس داده شده است. با وجود آنکه رئیس‌جمهور بلاروس این ادعا را رد می‌کرد، اقدامات و عملکرد عینیِ این کشور مبنای استدلال جامعه بین‌المللی قرار گرفت. لذا، به صرف ادعا نمیتوان بی‌طرفی را پذیرفت. در مخاصمه کنونی میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشورهایی مانند اسپانیا و تا حدودی ایتالیا با ممانعت از استفاده آمریکا  از پایگاه های خودشان و بدون اینکه به صورت گفتاری یا نوشتاری اعلام بی طرفی کنند، با اقدامات سلبی خود، تقریبا در جایگاه بی طرف قرار گرفتند. در ماده 5 کنوانسیون پنجم و ماده 8 کنوانسیون سیزدهم لاهه آمده است که کشور بی طرف باید به طور فعال تمام تلاشش را به کار گیرد که از وضعیت بی طرفی خارج نشود. یکی از تکالیفی که کشور بی طرف بر عهده دارد، منع اجازه استفاده نیروهای طرفین مخاصمه از قلمرو سرزمینی آن دولت است. یکی دیگر از تکالیفی که در ماده 9 کنوانسیون پنجم آمده است، لزوم برخورد یکسان با طرفین مخاصمه است؛ بدین معنا که کشوری که ادعای بی طرفی دارد باید مناسبات و روابطش را به گونه ای با طرفین مخاصمه تنظیم کند که از ایجاد هرگونه برتری نظامی برای یک طرف در مقابل طرف دیگر اجتناب ورزد.( محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق جنگ، 1400، ص 347) به نظر میرسد نوع برخورد و مناسبات کشورهای مورد بحث ما با آمریکا و ایران واضح است. عدم محکومیت اقدامات نظامی غیرقانونی دولت متخلف توسط کشورهای مورد بحث، می‌تواند به مثابه حمایت ضمنی از دولت مرتکب تخلف تلقی شود. کشورهایی که ایران پایگاه‌های ایالات متحده در قلمرو آن‌ها را مورد حمله قرار داده است، در بیانیه‌های خود (به‌جز عمان و عراق) نه تنها تجاوز ایالات متحده را محکوم نکرده‌اند، بلکه بدون اشاره به ریشه‌ها و عوامل آغازگر این جنگ غیرقانونی، صرفاً به محکومیت حملات ایران علیه پایگاه‌های ایالات متحده در خاک خود پرداخته‌اند. چنین موضع‌گیری‌ای می‌تواند به معنای حمایت ضمنی این دولت‌ها از ایالات متحده تفسیر شود. همچنین همه‌ کشورهای مورد بحث که میزبان پایگاه های ایالات متحده در خاک خود هستند، در جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، حمله غیرقانونی اسرائیل را به صراحت و مکرر محکوم کردند؛ هم در مواضع یک جانبه و هم در بیانیه های سازمانی مانند سازمان همکاری اسلامی و شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب. ( در اینجا و اینجا میتوانید مواضع دولت‌ها را در رابطه با جنگ 12 روزه ببینید). در صورتی که در جنگ اخیر در رابطه با تجاوز غیرقانونی ایالات متحده علیه ایران، شاهد چنین محکومیت هایی از جانب این دولت‌ها نیستیم و این نیز اماره ای است از عدم بی‌طرفی این دولت‌ها در جنگ اخیر. لذا دولت جمهوری اسلامی ایران در مکاتبات خود با دبیرکل، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین در مکاتبات مستقیم با کشورهای عربستان، امارات، بحرین، اردن، کویت و قطر، اعتراض خود را بیان کرده و به کشورهای مذکور یادآور شده که طبق حقوق بین الملل نباید قلمروی خود را در اختیار ایالات متحده قرار دهند. در مکاتبات ایران با این کشورها  اینطور استدلال شده است: «بر اساس یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل، دولت ها از آن منع شده اند که آگاهانه اجازه دهند از قلمروشان، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، برای واردآوردن خسارت به دیگر دولت ها استفاده شود. افزون بر این، به عنوان اصلی از حقوق بین الملل که از ماهیت آمره منع تجاوز ناشی میشود، دولت ها موظفند تمامی تدابیر لازم را برای جلوگیری از آن اتخاذ کنند که نیروهای مسلح خارجی مستقر در قلمروشان مرتکب اعمال تجاوزکارانه علیه دیگر دولت ها شوند و نیز نباید چنین اعمالی را تسهیل یا از آن ها حمایت کنند. بر این اساس، با توجه به مسئولیت تثبیت شده بین المللی دولت ها که از قرار دادن قلمرو خود در اختیار دیگران برای ارتکاب اعمال تجاوزکارانه و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو دولت ثالث ناشی میشود، جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به اقدام غیر قانونی یاد شده اعلام میدارد و قویا از دولت {مورد مکاتبه} میخواهد که اصول حسن همجواری را رعایت کرده و از ادامه استفاده از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری به عمل آورد».

دکترین ناتوانی یا عدم تمایل

آنچه در صحت استناد دفاع مشروع ایران مهم است انتساب حمله مسلحانه به آمریکا و رعایت ضرورت و تناسب و حتی فوریت است که فرض ما در این نوشتار، اثبات و احراز این شرایط است و پژوهش و بحث خود را میطلبد، اما اثبات آن ها کار نسبتا بدیهی به نظر میرسد. اما آنچه از مبحث دفاع مشروع به نوشتار ما مربوط میشود این است که دولت ها در رویه خود از گسترش تعریف دفاع مشروع در برابر نیروهای غیردولت دفاع میکنند. مسئله این است که برای پاسخ به حمله غیرقانونی متجاوز در وضعیتی که پاسخ متوجه و در سرزمین کشور ثالث است، آیا استناد به دفاع مشروع معتبر است؟

زمانی که یک گروه مسلح غیردولت، از قلمرو دولتی دیگر استفاده میکند تا به کشور مقصودش حمله کند(مانند استفاده داعش یا کومله از قلمرو عراق برای اقداماتی مسلحانه علیه ایران)، کشور قربانی در صورتی میتواند با استناد به دفاع مشروع به نیروهای غیردولت در خاک کشور ثالث حمله کند که کشور ثالث ناتوان یا بی میل باشد. یعنی تمایل یا توانایی لازم و موثر برای مقابله با آن گروه را نداشته باشد. در این حالت معیار ضرورت انجام دفاع مشروع برای کشور قربانی احراز شده است. البته که تناسب را هم باید رعایت کند.( بند 18 این سند) (در این حالت دوکشور و یک گروه مسلح غیردولت وجود دارد؛ یک کشور که میزبان گروه غیردولت است و یک کشور که قربانی حملات گروه شده است.)

استناد به معیار «ناتوانی یا عدم تمایل» در رویه بسیاری از کشورها دیده شده و اگر این امر را هنوز عرفی ندانیم، میتوان آن را در حال عرفی شدن دانست. مدافعان دکترین«استناد به ناتوانی یا عدم تمایل در برابر بازیگران غیردولت»، با توجه به این موارد از نظر خود دفاع میکنند: حمایت از برابری حاکمیت دولت ها، حق کشور قربانی برای دفاع از خود، وجود رویه مشابه در دولت ها و عدم وجود رویه مخالف. ( ص 193-189 این مقاله )  با عنایت به این مسئله که مبحث معیارهای ناتوانی یا عدم تمایل کشور میزبان ذیل بحث دفاع مشروع میان یک دولت و گروه غیردولت مطرح میشود و در واقع برای استناد به دفاع مشروع جهت توجیه حقوقی حمله به یک گروه غیردولت به کار میرود و ازآنجا که در بحث دفاع مشروع اصل بر دولت بودن طرف ها میباشد، لذا معیارهای ناتوانی و عدم تمایل را به طریق اولی، میتوان به وضعیت مشابه میان سه دولت هم تسری داد ( هر چند تسری این دکترین نسبت به  وضعیتی که نیروها دولتی باشند، هنوز محل بحث است اما استدلال موافقان تسری قوی تر به نظر میرسد و رویه دولت ها هم موید آن است)؛ یعنی برخلاف بند قبل، به جای نیروهای گروه غیردولت، نیروهای یک دولت دیگر در خاک کشور ثالث اقدام به حمله مسلحانه غیرقانونی کنند. به عبارتی تشریح  وضعیت همین جنگ اخیر؛ نیروهای دولت ایالات متحده در خاک دولت های ثالث مانند امارات و اردن و غیره، علیه ایران اقدام مسلحانه غیرقانونی می کنند. در چنین حالتی ایران میتواند با استناد به دفاع مشروع و اینکه کشور میزبان نیروهای ایالات متحده، تمایل یا توان جلوگیری از این حملات را ندارند، با رعایت اصل تناسب دست به اقدامات مسلحانه بزند. در اسنادی مانند راهنمای اجرای حقوق بین الملل در جنگ هوایی و موشکی تصریح شده است که :«چنانچه استفاده از قلمرو یا حریم هوایی دولت بی‌طرف توسط یکی از طرف‌های متخاصم، نقض جدی محسوب شود، طرف متخاصم مقابل می‌تواند در صورت نبود هرگونه جایگزین عملی و به‌موقع، از نیروی لازم جهت پایان دادن به نقض بی‌طرفی استفاده کند.» ( این سند، ص 53) این مطلب در صفحه 4-7 یک آیین نامه نظامی دریایی آمریکا نیز به این صورت آمده است: «دریای سرزمینی آب‌های دولت بی‌طرف، همانند قلمروِ خاکِ بی‌طرف، نباید توسط نیروهای متخاصمین به‌مثابه پناهگاهی در برابر دشمن یا به‌عنوان پایگاه عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. طرف‌های درگیر موظف‌اند از انجام هرگونه اقدام خصمانه در دریاهای ساحلیِ بی‌طرف خودداری کنند؛ مگر در مواردی که آن اقدامات [به دلایل زیر] ضرورت یابد: یا بر پایه دفاع مشروع باشد، و یا به‌عنوان اقداماتِ خودیاری علیه نیروهای دشمن انجام شود؛ مشروط بر اینکه آن نیروها به نقضِ وضعیتِ بی‌طرفانه آن آب‌ها اقدام کرده باشند و دولتِ بی‌طرف نیز توانایی یا تمایل به حفظِ بی طرفی در آب‌هایش را نداشته باشد». در این دستورالعمل آمریکایی شاهد هستیم که هم استفاده از سرزمین دولت بی طرف برای عملیات علیه کشور دیگر منع شده و هم این حق را به کشور قربانی داده تا در صورت عدم وجود تمایل یا توان در کشور مدعی بی طرفی برای ممانعت از اقدامات مسلحانه متخاصم، به نیروهای متجاوز در سرزمین کشور بی‌طرف، حمله کند. لذا ایران در قبال کشورهای میزبانِ پایگاه‌های ایالات متحده که از طریق آن‌ها حملاتی آغاز گشته یا عملیات علیه ایران فرماندهی و پشتیبانی می‌شود، مجاز به انجام اقدام نظامی است.

باید مجددا متذکر شد که جمهوری اسلامی ایران با استناد به حق دفاع مشروع مندرج در منشور ملل متحد، به اقدامات نظامی متوسل شده است. با توجه به اینکه اجرای دفاع مشروع در دکترین حقوقی بین المللی، رویه قضایی و حقوق بین الملل عرفی مستلزم وجود  ضرورت و تناسب است (بند 176 این سند )، ایران ملزم است که معیارهای «ضرورت» و «تناسب» را در دفاع مشروع خود رعایت نماید. احراز ضرورت این اقدامات برای دفاع ایران بدیهی است.

نظام حقوقی حاکم بر تعریف تجاوز

قطعنامه تعریف تجاوز، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اگرچه ذاتا الزام آور نیست اما به دلیل گنجانده شدن محتوای آن در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 2010،)             James Crawford, Brownlie’s Principles of International Law 8^th edition , 2012 , p 761 )  و استناد فراوان در حقوق بین الملل به این سند برای شناسایی عمل تجاوز، یک سند معتبر محسوب شده  و میتوان آن را عرفی شده و الزام آور دانست. در ماده 3 این قطعنامه، یکی از مصادیق تجاوز چنین بیان شده است: «اقدام یک دولت در این‌که اجازه دهد قلمرو آن، که در اختیار دولت دیگری قرار داده شده است، توسط آن دولت دیگر برای ارتکاب یک عمل تجاوزکارانه علیه دولت ثالث مورد استفاده قرار گیرد.» بدین ترتیب اقدام کشورهای میزبان پایگاه های ایالات متحده را میتوان مشمول این قطعنامه دانست. البته لازم است احراز شود که از این پایگاه ها برای حمله و تجاوز به ایران استفاده میشود تا ایران بتواند در پاسخ به این حملات، برای حمله به این پایگاه ها، به دفاع مشروع استناد نماید. با توجه به ماهیت پایگاه هایی که میزبان سامانه های موشکی و هوایی پیشرفته و عملیاتی ایالات متحده هستند و همچنین حملاتی که از این مبداها شروع میشود، این مسئله محرز است.

مسئولیت بین المللی دولت ها

در ماده 16 «طرح مواد مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی»(ARSIWA)، مصوب سال 2001، تحت عنوان مساعدت یا کمک در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین‌المللی آمده است: «دولتی که به دولتی دیگر در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین‌المللی توسط دولت اخیر کمک یا مساعدت می‌نماید، در موارد زیر برای این اقدام دارای مسئولیت بین‌المللی است: الف) در صورتی که آن دولت با آگاهی از اوضاع و احوال عمل متخلفانه بین‌المللی، چنین عمل نماید؛ و ب) عمل مزبور در صورتی که توسط همان دولت (کمک‌کننده) نیز ارتکاب می‌یافت، متخلفانه تلقی می‌شد.» دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نسل زدایی بوسنی محتوای ماده 16 ARSIWA را واجد خصلت عرفی دانست و بر اهمیت مسئولیت‌پذیری دولت کمک کننده به دولت متخلف تاکید ورزید. لذا الزام آور بودن این تعهدات امری محرز است.

در تفسیر و شرح این ماده آمده است که یکی از مصادیق کمک و مساعدت به دولت متخلف، اجازه دادن به دولت دیگر جهت استفاده از قلمرو سرزمینی برای انجام حمله مسلحانه علیه دولت ثالث است. نمونه بارز این امر بمباران طرابلس در سال 1986 میلادی است. در آن واقعه، لیبی مدعی شد که بریتانیا به دلیل در اختیار قرار دادن پایگاه‌های خود برای حملات ایالات متحده، دارای مسئولیت بین‌المللی است. شورای امنیت سازمان ملل به دلیل حق وتوی ایالات متحده به نتیجه‌ای نرسید، اما مجمع عمومی با صدور قطعنامه ۴۱/۳۸ در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۶، ضمن محکومیت این حملات، از سایر دولت‌ها درخواست کرد که در تجاوز علیه لیبی، هیچ‌گونه مساعدتی به دولت متخاصم ارائه ندهند (علیرضا ابراهیم‌گل، مسئولیت بین‌المللی دولت، ۱۴۰۰، ص ۱۶). بعضی استدلال میکنند که صرف وجود پایگاه مسئولیتی برای دولت میزبان ندارد اما به محض استفاده از این پایگاه ها برای انجام حملات مستقیم، مسئولیت دولت میزبان شروع میشود. البته پیش‌تر در بحث حقوق بی‌طرفی گفتیم که حتی نفسِ وجود پایگاه نظامی نیز با اصل بی‌طرفی سازگاری چندانی ندارد. با این حال، انجام حمله به ایران از طریق پایگاه‌های ایالات متحده مستقر در برخی کشورهای منطقه، مطابق با حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، نقض تعهدات محسوب شده و ذیل ماده ۱۶، مصداق «کمک و مساعدت» به دولت متجاوز (ایالات متحده) تلقی می‌گردد.

افزون بر این، چنانچه کشورهای میزبان در حملات مشارکت داشته باشند، مطابق با ماده ۱۷، به دلیل ایفای نقش مستقیم در «هدایت و کنترل» عملیات‌ها، مسئولیت به‌مراتب سنگین‌تری متوجه آنان خواهد بود. مواردی مانند جا به جایی نیروها، ارائه اطلاعاتی که بلافاصله در حملات استفاده می‌شود، یا دخالت پرسنلِ منتسب به دولت میزبان در طرح‌ریزی و هماهنگی عملیات‌های نظامی و ادغام سیستم‌های فرماندهی و کنترل خود با سیستم‌های نیروهای آمریکایی، میتوانند دخالت کشور میزبان را به عنوان هدایت و کنترل عملیات اثبات کرده و دولت مذکور، در تجاوز علیه ایران، با عنوان «مشارکت» در کنار ایالات متحده قرار گیرد. در احراز و اثبات مشارکت کشور میزبان، درجه دخالت عملیاتی و تصمیم‌گیریِ مقامات دولت میزبان در هدایت درگیری ها مهم است؛ از جمله اینکه استفاده آن‌ها از پایگاه‌ها و زیرساخت‌ها تا چه حد در هدف‌گیری، طرح‌ریزی و اجرای حملات مورد استفاده واقع شده است.ایایاااا

جمع‌بندی

کسانی که حملات ایران به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در کشورهای منطقه را محکوم می‌کنند، عمدتاً به ادعای بی‌طرفی کشورهای میزبان و بیانیه‌های رسمی آنان مبنی بر عدم صدور مجوز استفاده از خاکشان برای تهاجم نظامی استناد می‌ورزند. پیش‌تر در مبحث حقوق بی‌طرفی تبیین شد که مواضع گفتاری یا نوشتاری مقامات این کشورها، به‌تنهایی برای اثبات وضعیت بی‌طرفی، مقبول و واجد اعتبار حقوقی نیست. همچنین برخی استدلال میکنند که پیش از این ایران در قضیه سکوهای نفتی موضعی اتخاذ کرده است که بر اساس آن، ایران این نوع حملات به پایگاه یک کشور متخاصم در قلمرو کشورهای ثالث را مقبول نمیداند و بنابراین، اقدامات حال حاضر ایران علیه پایگاه های ایالات متحده، نقض موضع قبلی خودش است. در پاسخ باید گفت که تاکید ایران در آن موضع‌گیری، ناظر بر مفهوم منشا تهدید و اقدامات بوده است؛ چنان که در بند بعدی ( صفحه 100 این سند، بند 25-4 ) آمده: «اقدامات مشروع ذیل دفاع مشروع باید متوجه هدف درست یعنی منبع و منشا تهدید باشد ...»؛ بنابراین اگر استدلال شده است که حمله به پایگاه های طرف مقابل در سایر نقاط جهان مورد قبول ایران نیست، بدین سبب بوده که در آن پرونده فرض بر آن بوده است که پایگاه های طرف مقابل، مستقر در سایر نقاط جهان، هدف درست و مشروع نبوده و منشا تهدید و اقدامات خصمانه نبوده اند؛ حال آنکه در جنگ اخیر، اقدامات و حملات به طور واضح از پایگاه های ایالات متحده مستقر در کشورهای منطقه، علیه ایران صورت میپذیرد و بدین ترتیب این پایگاه ها منشا مستقیم تهدید و اقدامات محسوب میشوند.

با عنایت به اینکه کشورهای میزبان پایگاه های آمریکا در حاشیه خلیج فارس و منطقه، قلمرو خود را در اختیار این دولت متخاصم قرار داده و از این پایگاه ها علیه ایران حملاتی صورت پذیرفته است، مطابق مطالب فوق مشخص است که این وضعیت با حقوق بی طرفی در تناقض است. همچنین، بر اساس «تعریف تجاوز»، مشارکت این کشورها در عملِ تجاوزکارانه محرز است و نهایتاً بر پایه قواعد «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها»، این کشورها دارای مسئولیت ناشی از «مساعدت و کمک» به دولت متخاصم هستند. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در صورت ارائه کمک‌هایی از سوی دولت‌های میزبان به ایالات متحده، از قبیل تبادل اطلاعات، پشتیبانی لجستیکی، انتقال نیرو و هماهنگی مقامات در اقدامات نظامی، این کشورها ممکن است در جایگاه طرف مستقیم مخاصمه قرار گیرند. در این صورت، صرف‌نظر از مباحث پیش‌گفته، ایران مجاز است ذیل حق دفاع مشروع، علاوه بر پایگاه‌ها و تأسیسات ایالات متحده که در حملات دخیل‌اند، خودِ تأسیسات و «اهداف» نظامی مشروع کشورهای میزبان را نیز هدف قرار دهد.

در نهایت،  باید متذکر شد که تعیین سطح کنشگری، میزان استفاده از هر پایگاه، نوع کمک‌ها و میزان همراهی سیاسی مقامات هر کشور، نیازمند واکاوی جزئی، دقیق و موردی است تا وضعیت حقوقی هر کشور یا پایگاه به‌طور مشخص روشن شود؛ اینکه هر دولت به صورت جداگانه و با توجه دقیق به وضعیتش، صرفاً دارای مسئولیت بین‌المللی است و بی‌طرفی‌اش مخدوش گشته، یا فراتر از آن، باید به مثابه «طرف مخاصمه» در کنار دولت متجاوز قلمداد شود، امری است که پژوهشی تفصیلی‌ میطلبد.