مصوبه کنست اسرائیل در رابطه با الحاق کرانه باختری و تداوم نقض حقوق بین الملل-دکتر احسان صادقی پور

دکتر احسان صادقی پور- دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی و مدرس دانشگاه
۱۴۰۵/۰۳/۲۶​

در 22 اکتبر 2025 پارلمان اسرائیل (کنست) در بحبوحه تلاش‌ها برای برقراری آرامش در نوار غزه، در قرائت اولیه، لایحه اشغال کرانه باختری رود اردن را تصویب کرد. این لایحه با ۲۵ رای موافق و ۲۴ رای مخالف و با حمایت یولی ادلشتاین رئیس کمیته امور خارجی و دفاعی کنست در جلسه مقدماتی به تصویب رسید. همان روز دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود به تصویب طرح الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی در کنست واکنش نشان داد و اعلام کرد: اسرائیل هیچ صلاحیتی برای اعمال حاکمیت بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی ندارد. برای ارزیابی این اقدام اسرائیل از منظر حقوق بین الملل، این موضوع در چارچوب حقوق منع توسل به زور و حق بر تعیین سرنوشت قابل بررسی است.

یکی از دلایل اسرائیل برای ادامۀ اشغال کرانۀ باختری، استناد به مفهوم دفاع مشروع است. اسرائیل این گونه استدلال می کند که ساخت موانع بر طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق ذاتی اسرائیل برای دفاع از خود و منطبق با قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت است. نماینده وقت اسرائیل در سازمان ملل متحد با استناد به ماده ۵۱ منشور، اظهار داشت به منظور دستیابی به هدف، استفاده از وسایل غیر نظامی همانند ساختن دیوار کاملاً مشروع است. اما دیوان متذکر می شود که ماده ۵۱ منشور، وجود حق ذاتی دفاع مشروع را در حالت حمله مسلحانه یک کشور علیه کشور دیگر شناسایی می کند. دیوان همچنین متذکر می شود که اسرائیل کنترل سرزمین اشغالی فلسطین را در دست دارد و همان گونه که خود اظهار می دارد، تهدیدی که اسرائیل آن را توجیه کننده ساخت دیوار در نظر می گیرد، از داخل آن سرزمین نشأت می گیرد، نه خارج از آن. بنابراین، وضعیت متفاوت از آن چیزی است که توسط قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت مقرر شده است و از این رو، اسرائیل در هر صورت نمی تواند به قطعنامه های مذکور در حمایت از ادعای خود دایر بر اعمال حق دفاع مشروع استناد نماید. در نتیجه، دیوان نتیجه می گیرد که ماده ۵۱ منشور ارتباطی با این قضیه ندارد.

با توجه به این که مبارزۀ ملت تحت اشغال، مبارزه ای مشروع است و مصداق تجاوز نیست، دفاع مشروع در برابر آن معنا ندارد. در این میان، بی تردید استمرار اشغال با شرایط دفاع مشروع مطابقت ندارد. از منظر حقوق بین الملل، هرچند به صراحت اشغال منع نشده و بازۀ زمانی مشخصی برای خاتمه دادن به این وضعیت مقرر نگشته، اما اصولاً در نتیجۀ تفسیر نظاممند و اعمال دقیق قواعد نظام اشغال، اشغالگر در عمل باید به وضعیت اشغال در اسرع زمان پایان دهد. برای مثال، در مورد فلسطین، اگر اسرائیل مجبور شود قواعد نظام اشغال را رعایت کند، باید تمام شهرک های اسرائیلی را از بین ببرد و آزادی رفت و آمد فلسطینیان را به صورت کامل برقرارکند؛ در چنین وضعیتی آیا اشغالگر از اشغال خود صرفنظر نمی کرد؟! در واقع، پایبندی به حقوق اشغال، اهمیت زیادی در پاسخ دادن به سؤال راجع به زمان خاتمۀ اشغال دارد. اشغال طولانی مدت، بالذات شامل ضمیمۀ سرزمین می شود. پیشتر در قضیۀ دیوار حائل دیوان بر این نکته تأکید کرده بود که اقدامات اسرائیل به منزلۀ انضمام عملی سرزمین است و با حق بر تعیین سرنوشت ملت فلسطین تعارض دارد. اساسا ًوجود یک ملت فلسطینی که دارای حق بر تعیین سرنوشت است، به طورگسترده از سوی جامعۀ جهانی مورد شناسایی است.

مصوبه اخیر کنست گام دیگری در مسیر توسعه‌طلبی استعماری و مجرمانه رژیم صهیونیستی است که در ادامه هشت دهه نقض مستمر حق بنیادین تعیین سرنوشت مردم فلسطین صورت می‌گیرد و ناقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل خصوصاً حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است. اقدامات اسرائیل در رابطه با محرومیت ملت فلسطین از تعیین حق سرنوشت، بر این ادعا مبتنی است که این سرزمین به شکل تاریخی خالی از سکنه بوده است. این در حالی است که مردم فلسطین سابقه تاریخی طولانی زندگی در این سرزمین را دارند. از این رو قانوناً می توان آنان را به عنوان ملت فلسطین شناسایی نمود.

حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بشری یکی از اصول پایه ای حقوق بین الملل معاصر است که بر اساس آن، همه افراد و گروه های اجتماعی صرف نظر از قومیت، نژاد، و جنسیت می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در دست گیرند. این حق به شکل قانونی و واقعی پیش از تشکیل اسرائیل در سال 1948 تصدیق و شناسایی شده است. ماده 22 میثاق جامعه ملل، ملت فلسطین را یکی از آن دسته از جوامعی می دانست که قبلاً تحت سلطه امپراتوری عثمانی قرار داشته و تا آن حد رشد پیدا کرده که می توان آن را به طور موقت به عنوان کشور مستقل شناسایی کرد، مشروط بر آن که راهنمایی ها و یاوری های کشور نماینده راهبرآن ها در اداره امور مدنظر باشد تا آن جا که اینان خود بتوانند به تنهایی سکان اداره کشورشان را به دست گیرند. این ماده به نوعی حق تعیین سرنوشت برای ملت فلسطین در بعد خارجی، یعنی حق ملت فلسطین برای تعیین وضعیت سیاسی خود از جمله ایجاد یک کشور مستقل را به رسمیت شناخته بود. در ارتباط با حق تعیین سرنوشت، اعمال این حق شامل آن دسته از فلسطینیانی است که قبلاً در قلمرو سرزمینی که بین سال های1920تا 1948تحت قیمومت بریتانیا قرار داشته، زندگی می کردند. وجودگروه قومی تحت عنوان مردم فلسطین در قلمرو سرزمینی که در دوران استعمار، تحت قیمومت بریتانیا قرار داشت و شناسایی این گروه جمعیتی به عنوان مردم فلسطین در میثاق جامعه ملل حاکی از این است که این گروه جمعیتی تا پیش از مهاجرت و سکونت یهودیان سرزمین های دیگر، از حق بر تعیین سرنوشت خود به موجب حقوق بین الملل برخوردار بودند. بنابراین کوچ اجباری و یا آورگی آن ها در سرزمین های دیگر موجب محرومیت آن ها از تعیین سرنوشت نمی گردد. دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ دیوار حائل اعلام می کند تلاش های اسرائیل برای انضمام بخش هایی از کرانۀ باختری خلاف اصل ممنوعیت اکتساب سرزمین از طریق توسل به زور و به منزلۀ نقض حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین است. حتی شورای امنیت هم دراین خصوص به اتفاق آرا انضمام هر بخشی از کرانۀ باختری از سوی اسرائیل را نقض حقوق بین الملل دانسته و لذا این عمل باطل و بالاثر است.

کلام آخر این که اشغال ناشی از توسل به زور غیرقانونی چنان که در مورد اسرائیل مطرح است درواقع نقض مستمر اصل منع توسل به زور است و حقوق بین الملل هیچ استثنایی را بر تعهد دولت ها به متوقف کردن یک رفتار متخلفانۀ بین المللی شناسایی نمی کند. بنابراین، چنین اشغالی باید بدون قید و شرط پایان یابد؛ حتی در فرض اشغال ناشی از دفاع مشروع نیز اشغالگر نمی تواند اشغال را به پدیده ای دائمی تبدیل کند. از آن جا که نامشروع بودن عمل، متضمن نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل است که از وضعیت قواعد آمره و تعهدات عام الشمول برخوردار است، تمام دولت های دیگر در وضعیت حقوقی ویژه ای در خصوص تعهدات مثبت و منفی قرار دارند. آن ها در رفتار خود در رابطه با این وضعیت کاملا آزاد نیستند؛ در وهله اول دولت ها به لحاظ حقوقی متعهد هستند توسل به زور اسرائیل را از جمله اشغال نوار غزه و کرانه باختری را به رسمیت نشناخته یا هیچ گونه کمک یا مساعدتی به آن ارائه ندهند. این لزوماً به معنای عدم تأیید توسل به زور و قطع حمایت از جمله حمایت نظامی از اسرائیل برای این منظور است. در وهله دوم دولت ها متعهدند برای پایان بخشیدن به این وضعیت نامشروع گام­های مثبتی بردارند. این حداقل به معنای درخواست آتش بس و به طور گسترده تر، درخواست از اسرائیل برای خاتمه دادن به اشغال است.