کار بست منطق حمایتی ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی 1977 در تحلیل اختلالات گسترده ارتباطی-معصومه نوربخش باغبادرانی

معصومه نوربخش باغبادرانی _ وکیل دادگستری و دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۵/۰۴/۱۶​

نهم اسفند ۱۴۰۴، هم ‌زمان با آغاز حملات نظامی و سایبری علیه ایران، دسترسی عمومی به اینترنت بین ‌المللی به‌طور گسترده قطع شد و ارتباط کاربران با شبکه جهانی برای حدود سه ماه محدود ماند. دولت ایران این اقدام را با استناد به ملاحظات امنیتی و ضرورت حفاظت از زیرساخت ‌های حیاتی کشور در برابر تهدیدات سایبری و عملیات طرف متخاصم توجیه کرد. در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از ارتباطات برون ‌مرزی، خدمات مبتنی بر اینترنت جهانی و دسترسی کاربران به شبکه بین ‌المللی متوقف شد و ارتباطات عمدتاً در چارچوب زیرساخت ‌های داخلی استمرار یافت.

این وضعیت پرسش‌ های تازه ‌ای را در حقوق بین ‌الملل بشردوستانه مطرح می‌کند. در جهان امروز، زیرساخت ‌های ارتباطی صرفاً ابزار انتقال داده یا پشتیبانی از عملیات نظامی نیستند، بلکه استمرار بخش مهمی از خدمات درمانی، امدادرسانی بشردوستانه، سامانه‌ های هشدار، مبادلات مالی، زنجیره‌ های تأمین و ارتباطات خانوادگی به عملکرد آن‌ها وابسته است. از این‌رو، اختلالات گسترده ارتباطی ممکن است آثاری فراتر از محدود سازی ارتباطات بر جای گذارند و دسترسی غیر نظامیان به خدمات ضروری را نیز تحت تأثیر قرار دهند.( )

در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌ شود که آیا می ‌توان محروم ‌سازی گسترده از اتصال دیجیتال را از حیث کارکرد و آثار انسانی، در پرتو منطق راهبرد سنتی «زمین سوخته» تحلیل کرد. در راهبرد کلاسیک زمین سوخته، دولت مدافع با نابود کردن یا از دسترس خارج کردن منابع و زیرساخت ‌های موجود در قلمرو خود می‌کوشد امکان بهره‌ برداری دشمن از آن‌ها را از میان ببرد. با الهام از همین منطق، این پژوهش مفهوم «زمین سوخته دیجیتال» را به‌عنوان یک فرضیه تحلیلی پیشنهاد می ‌کند تا بررسی شود آیا محروم ‌سازی گسترده از اتصال دیجیتال نیز در شرایطی که آثار آن از هدف نظامی فراتر رفته و دسترسی غیر نظامیان به خدمات ضروری را مختل می ‌کند، از منظر حقوق بین ‌الملل بشردوستانه واجد ویژگی ‌هایی مشابه راهبرد سنتی زمین سوخته است یا خیر. بر این اساس، پرسش اصلی آن است که آیا مفهوم «زمین سوخته دیجیتال» می ‌تواند به‌عنوان چارچوبی برای توصیف و تحلیل چنین اقداماتی به کار رود. در صورت مثبت بودن پاسخ، پرسش بعدی آن است که قواعد موجود حقوق بین ‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه اصول تمایز، تناسب، احتیاط در حمله و منطق حمایتی ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷، چه ارزیابی ‌ای از مشروعیت این اقدامات ارائه می‌ کنند.

چارچوب سنتی: دکترین زمین سوخته و ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷

برای بررسی این پرسش که آیا می ‌توان از مفهومی با عنوان «زمین سوخته دیجیتال» سخن گفت، ابتدا باید جایگاه راهبرد سنتی زمین سوخته در حقوق بین ‌الملل بشردوستانه تبیین شود. در معنای کلاسیک، این راهبرد به اقدام دولت مدافع در نابود کردن یا از دسترس خارج ساختن منابع، تأسیسات و زیرساخت ‌های واقع در قلمرو خود با هدف جلوگیری از بهره ‌برداری نیروهای متخاصم اطلاق می ‌شود. هرچند این راهبرد سابقه ‌ای طولانی در تاریخ جنگ‌ ها دارد، اما در حقوق بین ‌الملل بشردوستانه با محدودیت ‌های مهمی مواجه شده است. مهم ‌ترین جلوه این محدودیت ‌ها در ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ دیده می‌شود. بند ۲ این ماده حمله، تخریب، انتقال یا غیر قابل استفاده ساختن اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیر نظامی را هرگاه با هدف محروم کردن غیر نظامیان یا طرف مقابل از بهره‌مندی از آن‌ها انجام شود، ممنوع می ‌داند. مطابق تفسیر کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ، این مقرره واکنشی به تجربه مخاصمات قرن بیستم و تلاشی برای جلوگیری از به‌کارگیری قحطی و محرومیت از نیاز های اساسی به ‌عنوان ابزار جنگ است. از همین ‌رو، مصادیق مندرج در این ماده عمدتاً ناظر بر اشیای مادی همچون مواد غذایی، اراضی کشاورزی، دام، تأسیسات آب آشامیدنی و سامانه‌ های آبیاری است. همین رویکرد در قاعده ۵۴ حقوق بین ‌الملل بشر دوستانه عرفی نیز انعکاس یافته و نشان می ‌دهد که حمایت از بقای غیر نظامیان یکی از اصول بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه است.

با این حال، ماده ۵۴ ممنوعیتی مطلق ایجاد نکرده است. بند ۵ این ماده پیش‌بینی می‌ کند که دولت مدافع، در قلمرو تحت کنترل خود، در شرایط استثنایی و در صورت وجود ضرورت نظامی قاطع برای دفاع در برابر تهاجم، ممکن است از محدودیت ‌های مقرر در بند ۲ عدول کند. این حکم را نباید مجوزی عام برای اجرای راهبرد زمین سوخته دانست، بلکه استثنایی مضیق است که تنها در اوضاع ‌و احوال خاص و با رعایت شرایط مقرر در ماده قابل اعمال خواهد بود. در تحلیل این مقرره نیز تأکید شده است که بهره‌گیری از این استثنا مستلزم احراز هم ‌زمان ضرورت نظامی، ارتباط اقدام با دفاع از قلمرو تحت کنترل دولت و رعایت سایر قواعد حقوق بین ‌الملل بشردوستانه است. (Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 4th ed., 2022, pp. 280-286).

اهمیت این چارچوب برای پژوهش حاضر در آن است که نشان می ‌دهد حقوق بین ‌الملل بشردوستانه، حتی در مواردی که ضرورت نظامی اتخاذ اقدامات شدید را ایجاب می ‌کند، در پی برقراری تعادل میان ملاحظات نظامی و حمایت از جمعیت غیرنظامی است. از همین نقطه، پرسش اصلی این پژوهش شکل می‌گیرد: آیا همین منطق را می ‌توان در مواجهه با محروم ‌سازی گسترده از اتصال دیجیتال نیز مبنای تحلیل قرار داد؟

از زمین سوخته تا زمین سوخته دیجیتال؛ منطق مشترک دو وضعیت

راهبرد سنتی زمین سوخته بر محروم کردن دشمن از امکان بهره ‌برداری از منابع موجود در قلمرو دولت مدافع استوار است. ویژگی تعیین‌کننده این راهبرد، نوع منبع مورد هدف نیست، بلکه منطق حاکم بر آن است؛ بدین معنا که دولت برای جلوگیری از انتفاع دشمن، بخشی از ظرفیت‌ های سرزمینی یا زیرساختی خود را نیز از دسترس خارج می ‌کند، هرچند این اقدام ممکن است پیامدهایی برای جمعیت غیر نظامی همان قلمرو به همراه داشته باشد.

با تفکیک این منطق از مصادیق سنتی آن، این پرسش مطرح می ‌شود که آیا در مخاصمات معاصر نیز می ‌توان وضعیتی را تصور کرد که دولت، نه از طریق نابودی مزارع، پل‌ها یا تأسیسات، بلکه با قطع یا محدود سازی گسترده اتصال دیجیتال، همان هدف را دنبال کند؟ یعنی جلوگیری از بهره ‌برداری دشمن از زیرساخت‌ های ارتباطی، هرچند این اقدام هم‌ زمان دسترسی غیر نظامیان به خدمات وابسته به این زیرساخت‌ ها را نیز محدود سازد.

بر همین مبنا، شباهت میان راهبرد سنتی زمین سوخته و آنچه در این پژوهش «زمین سوخته دیجیتال» نامیده می‌ شود، نه در یکسان بودن موضوع آن‌ ها و نه در یکسان بودن آثار حقوقی ‌شان، بلکه در اشتراک منطق حاکم بر هر دو وضعیت است. در هر دو مورد، دولت مدافع برای جلوگیری از بهره‌ برداری دشمن، بخشی از ظرفیت‌ های موجود در قلمرو خود را از دسترس خارج می‌ کند. همین اشتراک، این پرسش را مطرح می ‌سازد که حقوق بین ‌الملل بشردوستانه تا چه اندازه اجازه می ‌دهد ضرورت نظامی به محروم شدن جمعیت غیر نظامی از امکاناتی بینجامد که استمرار زندگی روزمره آنان به آن وابسته است.

تحول مفهوم بقا در عصر دیجیتال

تحول فناوری‌ های اطلاعات و ارتباطات، وابستگی جوامع به زیرساخت ‌های دیجیتال را به‌گونه‌ای افزایش داده است که بسیاری از خدمات ضروری، بدون دسترسی پایدار به شبکه ‌های ارتباطی، عملاً قابل ارائه نیستند. اگر در زمان تدوین پروتکل اول الحاقی، تمرکز ماده ۵۴ عمدتاً بر اشیای مادی همچون مواد غذایی، آب آشامیدنی و اراضی کشاورزی قرار داشت، امروزه دسترسی مؤثر به همین نیاز های اساسی نیز در بسیاری از موارد به عملکرد زیرساخت ‌های ارتباطی وابسته شده است. سامانه ‌های مدیریت آب، زنجیره‌ های تأمین مواد غذایی، خدمات درمانی، شبکه ‌های هشدار و هماهنگی عملیات بشردوستانه، همگی برای انجام وظایف خود به تبادل مستمر داده متکی هستند.( ) این تحول، لزوماً به معنای آن نیست که زیرساخت ‌های ارتباطی خود به «اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیر نظامی» موضوع ماده ۵۴ تبدیل شده‌ اند یا دامنه شمول این ماده باید از طریق تفسیر توسعه یابد. با این حال، وابستگی روز افزون خدمات حیاتی به زیرساخت ‌های ارتباطی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در ارزیابی آثار انسانی اختلالات گسترده ارتباطی، صرف توجه به ماهیت فیزیکی هدف کافی است یا آنکه پیامد های ناشی از محروم شدن غیر نظامیان از دسترسی به این خدمات نیز باید در تحلیل حقوقی مورد توجه قرار گیرد. از این منظر، اهمیت زیرساخت‌ های ارتباطی نه در جایگزین شدن آن ‌ها با اشیای مورد حمایت ماده ۵۴، بلکه در نقشی است که در امکان بهره‌ مندی از همان اشیای مورد حمایت ایفا می‌کنند.

تجربه مخاصمات معاصر نیز نشان می ‌دهد که اختلالات گسترده ارتباطی می ‌توانند عملکرد خدمات درمانی، هماهنگی عملیات بشردوستانه، توزیع کالاهای اساسی، سامانه‌ های هشدار و ارتباط میان اعضای خانواده را با دشواری جدی مواجه سازند.( ) هرچند این پیامد ها با نابودی مستقیم اشیای ضروری برای بقا یکسان نیست، اما ممکن است از حیث آثار انسانی، وضعیت ‌هایی قابل مقایسه ایجاد کند. همین شباهت کارکردی، این پرسش را تقویت می‌ کند که آیا منطق حمایتی نهفته در ماده ۵۴ می‌ تواند در تحلیل حقوقی این دسته از اقدامات نیز الهام‌بخش باشد. بررسی این مسئله، در بخش بعد و با تمرکز بر چالش زیرساخت ‌های دو منظوره و اصل تناسب دنبال خواهد شد.( )

چالش زیرساخت ‌های دومنظوره و اصل تناسب

یکی از مهم‌ ترین چالش‌ های حقوق بین ‌الملل بشردوستانه در ارزیابی اختلالات گسترده ‌ارتباطی، ماهیت دومنظوره‌ بسیاری از زیرساخت ‌های دیجیتال است. در مخاصمات معاصر، بخش قابل‌توجهی از شبکه ‌های ارتباطی به‌طور هم ‌زمان در خدمت اهداف نظامی و نیاز های غیر نظامی قرار دارند. مراکز داده، شبکه ‌های انتقال، کابل‌ های فیبر نوری، سامانه‌ های ماهواره ‌ای و سایر اجزای زیرساخت ارتباطی ممکن است هم برای تبادل اطلاعات نظامی و هم برای ارائه ‌خدمات درمانی، بانکی، امداد رسانی، حمل ‌و نقل و ارتباطات عمومی مورد استفاده قرار گیرند. این هم ‌پوشانی کارکردی موجب می ‌شود که ارزیابی مشروعیت اقدامات علیه چنین زیرساخت ‌هایی با پیچیدگی بیشتری همراه باشد.

حقوق بین ‌الملل بشردوستانه صرف دو منظوره‌ بودن یک شیء را مجوز حمله یا از‌کارانداختن کامل آن تلقی نمی‌کند. حتی در مواردی که بخشی از یک زیرساخت ارتباطی به دلیل نقش مؤثر در عملیات نظامی واجد وصف هدف نظامی باشد، همچنان رعایت اصول تمایز، تناسب و احتیاط در حمله الزامی است. به همین دلیل، ارزیابی هر اقدام باید با توجه به شرایط خاص همان مخاصمه، میزان استفاده‌  نظامی از زیرساخت، امکان اتخاذ اقدامات محدود تر و آثار قابل ‌پیش ‌بینی آن بر جمعیت غیر نظامی صورت گیرد.

همین رویکرد در راهنمای تالین ۲.۰ نیز قابل‌مشاهده است. قاعده ۱۴۱ این راهنما بر این نکته تأکید دارد که ممنوعیت ‌های مقرر در ماده‌ ۵۴ پروتکل اول الحاقی در فضای سایبری نیز قابل اعمال است و عملیات سایبری نباید به محروم‌شدن جمعیت غیرنظامی از اشیای ضروری برای بقا بینجامد. هرچند راهنمای تالین یک سند الزام‌آور حقوقی محسوب نمی ‌شود، اما بیانگر دیدگاه بخش قابل ‌توجهی از متخصصان حقوق بین ‌الملل درباره نحوه اعمال قواعد موجود در فضای سایبری است.

در این میان، اصل تناسب اهمیت ویژه ‌ای پیدا می ‌کند. مطابق ماده‌ ۵۱(۵)(ب)پروتکل اول الحاقی و قاعده‌ی ۱۴ حقوق بین ‌الملل بشردوستانه‌  عرفی، حمله‌ای که انتظار می‌ رود خسارات اتفاقی آن نسبت به مزیت نظامی مستقیم و مشخص بیش از حد باشد، ممنوع است. در خصوص اختلالات گسترده  ارتباطی، ارزیابی تناسب تنها به خسارات فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه آثار قابل ‌پیش ‌بینی ناشی از اختلال در ارائه خدمات ضروری نیز باید در این ارزیابی لحاظ شود. گزارش کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ درباره هزینه ‌های انسانی عملیات سایبری نیز بر همین نکته تأکید می ‌کند و نشان می ‌دهد که آثار ثانویه و زنجیره‌ای عملیات سایبری می ‌تواند پیامد های انسانی گسترده ‌ای برای جمعیت غیر نظامی ایجاد کند. این ضرورت، ریشه ‌ای ساختاری در سنت تفسیری خود قاعده‌  تناسب دارد. تحلیل تناسب موضوع ماده‌ ۵۱(۵)(ب)، در رویه و ادبیات تفسیری خود، به‌طور سنتی حمله ‌محور (attack-centric) است بدین معنا که واحد تحلیل، یک عملیات یا حمله‌ مشخص است، و خسارات اتفاقی آن در برابر مزیت نظامی همان عملیات سنجیده می ‌شود؛ پژوهش ‌ها نیز نشان داده ‌اند که رویکرد تجمعی - یعنی سنجش خسارات مجموعه ‌ای از اقدامات در طول زمان به‌ جای یک عملیات مجزا - حمایت اندکی در رویه و دکترین یافته و چنین وضعیت ‌هایی را باید بیشتر ذیل تعهد به احتیاطات موضوع ماده ۵۷ مطرح کرد تا ذیل قاعده‌  تناسب. این ساختار برای ارزیابی یک ضربه‌  سایبری منفرد یا یک حمله‌  فیزیکی به یک مرکز مخابراتی کاملاً کارآمد است. اما یک تصمیم اداری تداوم ‌یافته - نظیر دستور دولتی برای قطع یا محدود سازی گسترده‌  خدمات ارتباطی طی هفته‌ ها یا ماه‌ ها - اساساً یک حمله به معنای ماده‌ ۴۹ پروتکل اول نیست و واحد تحلیل مشخصی که چارچوب تناسب کلاسیک برای سنجش آن طراحی شده را در اختیار نمی ‌گذارد؛ در نتیجه، آثار تجمعی چنین اقدامی - که هر روز، به ‌تنهایی، شاید حمله جدیدی محسوب نشود اما در مجموع، طی زمان، به یک وضعیت انسانی وخیم می ‌انجامد - در تحلیل حمله ‌محور استاندارد به‌ سختی جای می‌ گیرد. دقیقاً همین شکاف است که منطق زمین‌سوخته ( با تمرکز ذاتی خود بر یک وضعیت تداوم ‌یافته ‌ محرومیت، نه یک ضربه‌  مقطعی) می ‌تواند پر کند: با معطوف‌کردن توجه از لحظه‌ وقوع یک عملیات مشخص به دامنه، دوام و آثار تجمعی یک وضعیت اختلال، این منطق امکان می ‌دهد اقداماتی که در قالب تحلیل حمله‌محور نامرئی می ‌مانند، در کانون ارزیابی حقوقی قرار گیرند. از این منظر، هرچه دامنه  جغرافیایی، مدت زمان و شدت اختلالات ارتباطی افزایش یابد و وابستگی خدمات حیاتی به این زیرساخت‌ها بیشتر باشد، ارزیابی تناسب نیز پیچیده ‌تر خواهد شد. همین ویژگی، ضرورت برخورداری از چارچوبی را آشکار می ‌سازد که بتواند علاوه بر بررسی مشروعیت اولیه‌  اقدام، آثار انسانی ناشی از اختلالات گسترده‌ ی ارتباطی را نیز به ‌صورت منظم در تحلیل حقوقی وارد کند؛ موضوعی که زمینه ‌ طرح مفهوم «زمین‌سوخته‌  دیجیتال» را فراهم می ‌سازد.

نتیجه‌گیری

تحول فناوری ‌های اطلاعات و ارتباطات، ارزیابی آثار انسانی اقدامات نظامی را با پرسش‌های تازه ‌ای روبه‌ رو کرده است. اختلالات گسترده ارتباطی، هرچند به ‌طور مستقیم موضوع مقرره ‌ای اختصاصی در حقوق بین ‌الملل بشردوستانه نیستند، اما نمی ‌توان آنها را خارج از چارچوب قواعد موجود نیز تحلیل کرد. همان‌گونه که این پژوهش نشان داد، اصول تمایز، تناسب، احتیاطات در حمله و سایر قواعد حمایتی همچنان مبنای اصلی ارزیابی مشروعیت چنین اقداماتی باقی می ‌مانند.

در عین حال، این پژوهش استدلال کرد که منطق حمایتی ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی، فراتر از مصادیق مذکور در متن ماده، این ظرفیت را دارد که به‌عنوان یک نقطه عزیمت تحلیلی برای بررسی آثار انسانی محروم‌ سازی گسترده از اتصال دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. بر همین اساس، مفهوم «زمین سوخته دیجیتال» در این نوشتار نه به‌عنوان یک قاعده حقوقی جدید و نه به‌منظور توسعه دامنه شمول ماده ۵۴ پیشنهاد شده است؛ بلکه صرفاً ابزاری مفهومی برای صورت ‌بندی این پرسش است که آیا محروم‌ سازی گسترده از اتصال دیجیتال، در شرایطی که آثار آن از هدف نظامی فراتر رفته و دسترسی غیرنظامیان به خدمات ضروری را مختل می ‌کند، از حیث منطق حمایتی حقوق بین ‌الملل بشر دوستانه قابل مقایسه با راهبرد سنتی زمین سوخته است یا خیر.

از این منظر، اهمیت مفهوم پیشنهادی بیش از آنکه در ارائه پاسخی قطعی نهفته باشد، در آشکار کردن محدودیت‌ های چارچوب‌ های تحلیلی موجود است. تحلیل حمله‌ محور کلاسیک، که عمدتاً برای ارزیابی مشروعیت یک حمله مشخص طراحی شده، در مواجهه با اقداماتی مانند محدود سازی گسترده و تداوم ‌یافته خدمات ارتباطی، همواره ابزار مناسبی برای سنجش آثار تجمعی و تدریجی چنین تصمیماتی در اختیار قرار نمی ‌دهد. لذا این مفهوم می ‌کوشد این خلأ تحلیلی را با معطوف کردن توجه به دامنه، استمرار و پیامد های انسانی یک وضعیت، نه صرفاً یک حمله منفرد، تا حدودی جبران کند.

بازگشت به نمونه  ای که این نوشتار با آن آغاز شد، اهمیت این چارچوب را روشن تر می سازد. قطعی اینترنت ایران، به عنوان یک وضعیت واحد، دقیقاً همان دسته از اقداماتی است که تحلیل حمله محور استاندارد در برابر آنها دچار محدودیت می شود: هیچ یک از آن نزدیک به سه ماه، به تنهایی، یک حمله به معنای ماده  ۴۹ پروتکل اول نبود که بتوان تناسب آن را به صورت مجزا سنجید؛ اما دیدن این وضعیت به عنوان یک تصمیم واحد و تداوم یافته - از رهگذر منطقی که در این نوشتار «زمین سوخته دیجیتال» نامیده شد - امکان می  دهد پرسش هایی درباره  دامنه، دوام و آثار تجمعی این اقدام مطرح شود که در تحلیل مبتنی بر یک عملیات مجزا به سادگی قابل صورت بندی نبودند. این نوشتار در پی صدور حکمی قطعی درباره مشروعیت این اقدام مشخص نیست؛ اما نشان می  دهد که طرح چنین پرسش  هایی، به عنوان نقطه  آغازین  یک تحلیل حقوقی دقیق تر، دقیقاً همان سهمی است که این مفهوم می  تواند به مطالعه این دسته از پدیده  های نو ظهور در مخاصمات معاصر ادا کند.