امکان‌سنجی اعمال مواد ۱۸، ۲۴ و ۴۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بر قاضی سبوتینده در پی آرا و نظریات مشورتی اخیر دیوان در قضیه فلسطین (بخش اول)-مهدی منصوری

مهدی منصوری - پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
۱۴۰۴/۰۹/۲۲​

جولیا سبوتینده قاضی 71 ساله دیوان، پیش از ورود به دیوان بین‌المللی دادگستری، بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، قاضی دادگاه ویژه سیرالئون (Special Court for Sierra Leone) بوده است. وی متعاقباً در دادگاهی که مسئول رسیدگی به پرونده رئیس‌جمهور سابق لیبریا، چارلز تیلور، بود، منصوب گردید. در انتخابات قضات دیوان در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱ توسط مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل با اکثریت مطلق در هر دو نهاد، وی به عنوان یکی از قضات دیوان برای این سمت انتخاب گردید؛ دوره اولیه او از ۶ فوریه ۲۰۱۲ آغاز شد. در فوریه ۲۰۲۱، برای دوره دوم و آخر در دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب شد که در صورت کامل طی شدن، دوره پایانی نه ساله وی تا ۵ فوریه ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت. در ۶ فوریه ۲۰۲۴، سبوتینده به‌عنوان نائب رئیس (Vice-President) دیوان بین المللی دادگستری، برای یک دوره سه‌ساله انتخاب شد. سپس، متعاقب استعفای رئیس دیوان (نواف سلام) جهت تصدی پست نخست وزیری لبنان، در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، او به‌عنوان رئیس موقت (Acting President) تا انتخاب رئیس جدید در مارس همان سال مصنوب شد. ریاست جدید دیوان با انتخاب «یوژی ایوازاوا» (Yuji Iwasawa)، از ۳ مارس ۲۰۲۵ آغاز شد. او اولین زن از قاره آفریقا است که به‌عنوان قاضی دائم در دیوان بین‌المللی دادگستری خدمت می‌کند.

حضور او به‌عنوان اولین زن آفریقایی در دیوان، نمادین و تأثیرگذار است و انتظار می‌رفت که تحلیل او به نشان دادن تغییرات ژئو‌قضایی در ساختار حقوق بین‌الملل کمک می‌کند و نماد تنوع در دیوان بین‌المللی دادگستری باشد، در حالی که در عمل این گونه نبود. با انتخاب وی به عنوان نائب رئیس دیوان در ۲۰۲۴، نقش وی در رهبری دیوان بیشتر تقویت شد و توجه زیادی به مواضع حقوقی او جلب شد، به‌ویژه در دورانی که دیوان در قبال دعاوی حساس بین‌المللی درباره فلسطین فعال‌تر شده است. با توجه به اولین قاضی دائم زن افریقایی بودن وی انتظارات زیادی در زمینه توجه به مواضع کشورهای در حال توسعه و تحت استعمار و فشار سنتی و مدرن از وی می‌رفت که در عمل برعکس شد و با مخالفت های شدید وی با نظرات قضات اکثریت که شامل قضات امریکایی، اروپایی و غربی نیز می شد و بعضا یک در مقابل بقیه قضات بود، همراه بود و با توجه به فضای رسانه‌ای ضد اسرائیلی راه افتاده متعاقب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌زدایی اسرائیل در غزه، به شدت تحت فشار حقوق‌دانان بین‌المللی، مردم و مقامات اوگاندایی و افریقایی و به ویژه افکار عمومی جهانی قرار گرفت. جدا از رای دهی وی در پرونده‌های مربوط به فلسطین و نظرات جداگانه و مخالف، موضع وی در پاسخ به انتقادات محکومیت گسترده‌ای را در پی داشت، همراه با اتهاماتی مبنی بر سرقت ادبی و جانبداری، که ادعا می‌شود به ارتباطات احتمالی وی با اسرائیل و اعتقادات صهیونیسم مسیحی مرتبط است. در این مقاله ابتدا مروری بر نظرات وی در چهار رای اخیر دیوان در قضیه فلسطین، پرداخته می شود و سپس در بخش دوم به مواضع عجیب آخرالزمانی و مسیحی اونجالیستی وی در بسترهای عمومی در ارتباط با حمایت آشکار وی از اسرائیل پرداخته می شود.

مروری بر عملکرد قاضی سبوتینده از 2012 تا 2025

 دوره نه ساله اول (2012 تا 2021)، دوره کم حاشیه و آرامی برای وی بود و نظرات جداگانه نسبتا متعادلی داد. از جمله مهمترین آنان، در رای صلاحیتی 5 اکتبر 2016 دیوان در قضیه جزایر مارشال، نظر جداگانه وی، نسبت به آنچه «آستانه سخت‌ترِ آگاهی (awareness) در دیوان برای تعیین وجود اختلاف» می‌داند، انتقاد کرد. در نظر جداگانه وی در 25 فوریه 2019 در نظر مشورتی راجع به چاگوس، در ارتباط با وضعیت چاگوس (Chagos) در آن تأکید کرده «حق تعیین سرنوشت در زمینه استعمارزدایی به سطح قاعده آمره رسیده است» و افزود که دیوان باید اهمیت قاعده عام‌الشمول بودن (تعهد در برابر همه) این حق را بیشتر در نظر بگیرد. از دیگر نظرات مهم وی در دوره اول قضاوت، در قرار 8 سپتامبر 2020 مربوط به رای کنگو علیه اوگاندا، در ارتباط با استخدام کارشناسان در یک پرونده بود. مسئله‌ای که او معتقد است دخالت کارشناسان در وظیفه قضایی دیوان می‌تواند تخصیص بار اثبات را به نفع یک طرف منحرف کند. به صورت کلی در دوره اول (۲۰۱۲–۲۰۲۱) قاضی سبوتینده چند نظر جداگانه منتشر کرد، اما به نظر نمی‌رسد که در این دوره جنجال عمومی بزرگی مثل آنچه در پرونده فلسطین دیده شد، ایجاد کرده باشد. نظرات او عمدتاً حقوقی و ساختاری مثل بار اثبات، نقش کارشناسان، آستانه اختلاف بوده‌اند. اما دور دوم قضاوت وی در دیوان که با نائب رئیسی وی نیز همراه بوده به دلیل صدور آرا و نظرات وی جنجالی بود. قرار موقت در پرونده افریقای جنوبی علیه اسرائیل، اصلاحیه دوم بر قرار موقت دیوان در این پرونده (در اصلاحیه اول، مواضع نسبتا همراه با اکثریت از وی دیده شد)، نظریه مشورتی سال 2024 و نظریه مشورتی سال 2025 در قضیه فلسطین کارنامه ای مناقشه برانگیز از آرا و مواضع وی ساخته است.

قرار موقت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل و دو اصلاحیه آن و آغاز مواضع مناقشه برانگیز سبوتینده

 مهم‌ترین بخش جنجالی در کارنامه سبوتینده مربوط است به رأی و نظرِ مخالف (dissent) وی در پرونده‌ «ادعای نسل‌زدایی علیه اسرائیل» که توسط آفریقای جنوبی در دیوان مطرح شده است (South Africa v. Israel). در ژانویه ۲۰۲۴، دیوان اقدام به صدور قرار موقت (provisional measures) کرد که شامل الزاماتی برای اسرائیل، نظیر اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از جمعیت فلسطینی در غزه، جلوگیری از اقدامات بالقوه نسل‌زدایی، تأمین کمک‌های انسان‌دوستانه و حفظ شواهد احتمالی بود. سبوتینده تنها قاضی دائمی‌ بود که به تمامی شش دستور موقت رأی منفی داد. نکته برجسته این جا بود، در حالی که در قرار موقت، قاضی اختصاصی خوانده (اسرائیل)، قاضی باراک به دو بند اجرایی قرار درباره ارائه کمک‌های بشردوستانه به غزه و همچنین برای تدبیری که از اسرائیل می‌خواست «تمام اقدامات در حیطه اختیارات خود را برای جلوگیری و مجازات تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‌زدایی» در غزه اتخاذ کند، رای مثبت داده بود، اما قاضی سبوتینده به تمامی بندهای اجرایی قرار رای مخالف داد. در چهار بخش می توان نظرات قاضی سبوتینده را بررسی کرد. نخست، وی بر سیاسی بودن طبیعت اختلاف و نه حقوقی بودن آن تاکید کرد. محور دوم نظرات وی در قرار موقت بر فراهم نشدن شرایط لازم برای صدور قرار موقت تاکید دارد. محور سوم نظرات وی در قرار موقت معطوف به انتقاد از تحلیل شواهد و سیاست جنگی اسرائیل بود. محور چهارم مربوط به مسائل مشروعیت و اصول دیپلماتیک بود.

در حین تشدید اوضاع انسانی در غزه براثر حملات بی امان اسرائیل به مردم غزه و متعاقب درخواست افریقای جنوبی، دیوان دو اصلاحیه در مارس و مه 2024 بر دستور موقت اصلی خود صادر کرد. اصلاحیه اول در تاریخ ۲۸ مارس 2024، به‌عنوان واکنشی به وخامت وضعیت غزه (قحطی، شرایط زندگی) طراحی شد: دیوان «تجدید» دستورات اولیه قرار موقت و اضافه کردن تضمین کمک بشردوستانه در سطح گسترده‌تر (آب، غذا، سوخت، برق، پزشکی) را انجام داد. اصلاحیه دوم در تاریخ 24 مه 2024، یک جهش بزرگ‌تر بود: دیوان به‌طور خاص تأکید بر رفح دارد، توقف عملیات نظامی در آن ناحیه را می‌خواهد، و دسترسی بین‌المللی برای تحقیق و جمع‌آوری شواهد را قوی‌تر کرده است. موضع قاضی سبوتینده در اصلاح اول سکوت نسبی (بدون مخالفت رسمی)، اما در اصلاح دوم فعالانه مخالف بوده است. او به نظر می‌رسد که نگرانی‌هایی دارد که نقش قضایی دیوان بیش از حد فراتر رفته و مسائل امنیتی و نظامی را «بیش از حد قضایی» می‌کند. به تعبیر دیگر، در آن نظر مخالف، سبوتینده استدلال کرده است که تغییرات وضعیت (به‌ویژه در رفح) جدی‌اند، اما او نسبت به «قضاوت جزئی‌نگر» دیوان محتاط است. او نگران است که دیوان با ورود به «مدیریت نظامی» (micromanaging hostilities) بیش از حد درگیری را حقوقی کند و نقش قضایی را فراتر از صلاحیت معقول بگستراند. در اصلاحیه اول قرار موقت در تاریخ 28 مارس 2024، غیر از بند اجرایی اول که مجددا بر تمامی بندهای اجرایی قرار موقت 26 ژانویه مهر تایید زده بود، به باقی بندهای اجرایی قرار رای مثبت داد. در اصلاحیه دوم قرار موقت در تاریخ 24 مه 2024، قاضی سبوتینده مجددا به تمامی بندهای اجرایی دیوان از جمله بند اجرایی اول که تاییدی بر دو قرار قبلی بود (قرار اول، و اصلاحیه نخست از قرار موقت) رای منفی داد. نکات متناقض عملکرد و رای منفی قاضی سبوتینده آن بود که به بند اجرایی اول اصلاحیه دوم قرار موقت رای منفی داد، در آن بند اجرایی، اصلاحیه نخست قرار موقت را مورد تایید مجدد قرار داده که همه بندهای اجرایی آن، غیر از بند اجرایی اول اصلاحیه اول، با رای مثبت قاضی سبوتینده همراه شده بود.

نظریه مشورتی 2024 و 2025 دیوان درباره فلسطین و مواضع سبوتینده

 در ارتباط با نظریه مشورتی ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ دیوان، با عنوان پیامدهای حقوقی سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در اراضی فلسطینی اشغالی، نخست دیوان به صلاحیت خود و پذیرش درخواست رای داده و با اجماع رأی داد که صلاحیت دارد و درخواست مجمع عمومی را  می پذیرد. دیوان اعلام کرد که «حضور مداوم اسرائیل» در اراضی اشغالی «حضور غیرقانونی است» و یک «عمل خلاف» (wrongful act) بین‌المللی محسوب می‌شود. بر اساس این تشخیص، دیوان گفت اسرائیل «تکلیف دارد هر چه زودتر» این حضور غیرقانونی را پایان دهد. دیوان همچنین حکم داد که اسرائیل باید «تمام فعالیت‌های جدید شهرک‌سازی» را فورا متوقف کند و شهرک‌نشینانی را که در اراضی اشغالی هستند، تخلیه کند. دیوان بر تعهد اسرائیل برای جبران (reparation) آسیب‌هایی که توسط اشغال ایجاد شده تأکید دارد. دیوان همچنین بر تکلیف کشورهای ثالث تأکید کرده که «وضعیت ناشی از اشغال غیرقانونی» را به رسمیت نشناسند و به‌گونه‌ای به آن کمک نکنند. در ارتباط با تاثیرات حقوقی نظر بر سازمان ملل نیز دیوان بر تعهد مجمع عمومی و شورای امنیت بر تشدید اقدامات جهت خاتمه دادن هرچه سریع تر حضور غیرقانونی اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین تاکید کرد.

در ارتباط با نظریه مشورتی ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (دیوان)، با عنوان تکالیف اسرائیل نسبت به حضور و فعالیت سازمان ملل، دیگر نهادهای بین‌المللی و دولت‌های ثالث در اراضی فلسطینی، مجمع عمومی در تاریخ 19 دسامبر 2024، از دیوان خواست نظر حقوقی درباره تکالیف اسرائیل، به‌عنوان قدرت اشغالگر و به عنوان عضوی از سازمان ملل، در ارتباط با حضور و فعالیت سازمان ملل، سایر سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های ثالث در اراضی فلسطینی اشغالی، به‌ویژه تضمین و تسهیل جریان کمک‌های انسانی ضروری، خدمات پایه‌ای و کمک توسعه‌ای برای مردم فلسطینی و حمایت از حق تعیین سرنوشت آن‌ها بدهد. دیوان اعلام کرد که اسرائیل، به‌عنوان قدرت اشغالگر، «تکالیفی» دارد براساس حقوق اشغال (از جمله کنوانسیون چهارم ژنو و عرف بین‌المللی) که باید اراضی اشغالی را به نفع جمعیت محلی اداره کند. دیوان تأکید کرد که نگرانی‌های امنیتی اسرائیل نمی‌تواند ابزار مطلقی برای نقض کامل تکالیف حقوق بشردوستانه باشد. محدودیت به دلیل امنیت باید مبتنی بر قاعده خاص حقوق بین‌المللی باشد، و امنیت نباید بهانه‌ای برای نقض حقوق مردم اشغالی شود. احترام و حفاظت و اجرای حقوق بشر جمعیت سرزمین های اشغالی فلسطین ازجمله ازطریق حضور و فعالیت های سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی دستور دیگر دیوان بود. در مورد نهادهای سازمان ملل (مثل آنروا) و دیگر سازمان‌های بین‌المللی، دیوان گفته است که اسرائیل نباید مانع فعالیت آن‌ها به شکلی غیرمنصفانه شود، باید همکاری کند، دسترسی مساعد برای آن‌ها فراهم کند و از حقوق آن‌ها در ارائه کمک حمایت نماید. دیوان همچنین متذکر شده که دولت‌های ثالث (کشورهای دیگر) و سازمان‌های بین‌المللی، نقش مهمی دارند و نباید به اقداماتی تن دهند که حضور انسانی یا کمک‌رسانی این نهادها را مختل کند. تضمین احترام به مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد و نهادها و آژانس‌ها و مقامات آن، احترام به تعرض ناپذیری اماکن سازمان ملل از جمله آنروا و مصونیت اموال، تضمین احترام به مزایا و مصونیت‌های کارکنان و کارشناسان در ماموریت سازمان ملل در ارتباط با اراضی اشغالی از دیگر موارد مورد دستور دیوان است. دیوان بر اهمیت حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطینی تأکید می‌کند، کمک و خدمات باید طوری سازماندهی شوند که از حق فلسطینیان برای تعیین سرنوشت آن‌ها حمایت شود.

یکی از محورهای مورد اشاره قاضی سبوتینده در نظر مخالف خود بر نظر مشورتی 2024، تکرار موارد گذشته و سوءاستفاده از صلاحیت مشورتی است. محور دیگر مورد اشاره قاضی سبوتینده تداخل با پرونده‌های مورد بررسی دیوان است. قابلیت اجرا و عملی‌بودن بعضی نتایج حقوقی، محور دیگر مورد اشاره وی بود. فقدان نگاه متوازن به کلیت بازیگران و علل بحران نیز در نظر مخالف وی اشاره شد. وی در نظر مخالف خود به ملاحظات روی اصولِ حل‌وفصل سیاسی نیز اشاره کرد. یکی دیگر از محورهای مورد اشاره قاضی سبوتینده در نظر جداگانه خود بر نظر مشورتی 2025، نگرانی از بازگشت به موضوعات پیش‌تر حل‌شده و افزایش بی‌مورد دامنه نظر مشورتی است. محور دیگر مورد اشاره قاضی سبوتینده احتیاط در نسبت دادن تکالیف به سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های ثالث است. حفظ ظرفیت عملی نهادها و نقش آنروا، محور دیگر مورد اشاره وی بود. تمایل به رویکرد محتاطانه قضایی و حفظ فضای مذاکره سیاسی نیز در نظر جداگانه وی اشاره شد. به صورت کلی، سبوتینده خواهان رویکرد «محدود، عملی و واقع‌بینانه» است: یعنی وقتی دیوان به تکالیف دولت‌ها یا سازمان‌ها اشاره می‌کند باید دقیقاً سازوکارِ اجرا، امکان‌سنجی و تبعات عملی آن را سنجیده باشد تا از تضعیف نهادهای امدادی یا تشدید بحران انسانی جلوگیری شود. او همچنین هشدار می‌دهد که رأی‌های بسیار گسترده حقوقی می‌توانند سیاست بیرونی و عملیات میان‌دولتی را پیچیده‌تر سازند.

جمع‌بندی بخش نخست

در جمع بندی باید گفت که در همه نظرات وی بر اولویت چارچوب مذاکراتی بر حکم قضایی تاکید شده است. وی در نظرات مشورتی (۲۰۲۴ و ۲۰۲۵) و همچنین در پرونده نسل‌زدایی (قرار موقت و درخواست اصلاح)، اصرار دارد که دیوان جایگاه حل و فصل مناقشه‌ای که ماهیت آن سیاسی-سرزمینی است را ندارد. او حکم یک‌طرفه قضایی را تضعیف‌کننده چارچوب مذاکراتی موجود (قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ شورای امنیت) می‌داند. وی همچنین مکررا بر محوریت نگرانی‌های امنیتی و حق دفاع اسرائیل تاکید داشت. سبوتینده به شدت از حق اسرائیل برای دفاع از خود و حفظ امنیت خود در برابر سازمان‌های تروریستی (حماس و جهاد اسلامی) حمایت می‌کند. این موضوع، هم در توجیه محدودیت‌های بشردوستانه و قطع همکاری با آنروا (نظر مشورتی ۲۰۲۵) مشاهده می‌شود، و هم در رد اتهام نسل‌زدایی، که در آن اهداف نظامی اسرائیل (شکست حماس و نجات گروگان‌ها) به عنوان نافی قصد نسل‌زدایی تلقی می‌شوند. تفسیر محدود حقوقی هم از موارد پرتکرار وی بود. در هر دو پرونده نسل‌زدایی، او بین نقض شدید حقوق بشردوستانه که دیوان در آن صلاحیت رسیدگی ندارد، و جرم خاص نسل‌زدایی (نیازمند قصد ویژه) تمایز قائل می‌شود. در پرونده‌های سرزمینی (نظر مشورتی ۲۰۲۴)، او با استناد به اصول حقوقی مانند اصل حفظ مرزهای اداری پیشین و سابقه تاریخی قیمومت، قانونی بودن اشغال یا شهرک‌سازی‌ها را به چالش می‌کشد و استدلال می‌کند که اشغال صرفاً به دلیل طولانی شدن زمان، غیرقانونی نمی‌شود. آخرین موضوع پرتکرار وی نقد رویکرد یک‌جانبه سازمان ملل بود. وی مجمع عمومی و دیوان را به دلیل پذیرش روایت‌های یک‌جانبه و نادیده گرفتن بستر تاریخی و نپرداختن به مسئولیت سایر طرف‌ها (مانند حماس، یا مصر در گذرگاه رفح) و همچنین ناکارآمدی یا سوءمدیریت کمک‌ها مورد انتقاد قرار می‌دهد.

 دیدگاه قاضی سبوتینده در این پرونده‌ها شبیه به معماری است که به دیوان هشدار می‌دهد که تلاش نکند با یک چکش (حکم قضایی) یک نقشه ساختمانی (حل و فصل سرزمینی) را بر روی یک زمین لرزه‌خیز (مناقشه تاریخی-سیاسی) پیاده کند. او معتقد است که ابزار صحیح برای ساختن صلح، نه تحمیل یک نقشه از بیرون، بلکه نیاز به مشارکت و مذاکره بین مالکان زمین است، در حالی که ملاحظات امنیتی واقعی آنها (پی دیوارهای دفاعی) باید به طور کامل لحاظ شود. در بخش بعدی به بررسی مواضع جانبدارانه و ناقض بی‌طرفی قاضی سبوتینده در قبال اسرائیل در سخنرانی عمومی خود، از جنبه مواد 2، 20،18، 24، و 48 اساسنامه دیوان پرداخته می‌شود.