محاصره‌ سوختی کوبا در ترازو حقوق بین‌الملل-امیررضا شریفی

امیررضا شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۵/۰۳/۰۲​

امروزه اگرچه استفاده از کشتی‌های جنگی به عنوان ابزار دیپلماسی، جز در موارد استثنایی که برخی هنوز به آن پای‌بندند، کاهش یافته است ولی این به معنی پایان دیپلماسی اجبارآمیز در روابط میان دولت‌ها نیست و با ابزارهای دیگری ادامه پیدا کرده است: تحریم‌های اقتصادی، که استفاده از آن‌ها به منظور اجرای مقاصد سیاسی و تاثیرگذاری بر رفتار دولت‌ها، روش جدیدی محسوب نمی‌شود و دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به آن‌ها متوسل شده‌اند، و حتی برای برخی دولت‌ها از یک ابزار هم فراتر رفته و به یکی از ارکان اساسی سیاست خارجی آن‌ها تبدیل شده است، با توجه به پدیده‌ جهانی‌شدن و وابستگی متقابل اقتصاد کشورهای جهان به یکدیگر، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد دولت‌ها، به‌خصوص دولت‌هایی که برای توسعه‌ پایدار خود در عین استقلال باید از الگوهای نوینی تبعیت کنند، وارد می‌آورند. (بهادر امینیان و علی صانعیان، دیپلماسی اجبارآمیز و حقوق بین‌الملل: با تاکید بر نقش شورای امنیت، 1396)

ایالات متحده‌ آمریکا با وجود این که نخستین کاربر تحریم‌های اقتصادی به عنوان ابزاری غیرنظامی برای پیش‌برد اهداف سیاست خارجی خود شناخته نمی‌شود، اما بدون شک از ابتدای قرن 20 میلادی،کاربر اصلی ابزارهای تحریمی بوده است؛ تدابیر تحریمی دولت آمریکا معمولاً در قالب نظام‌ها و یا برنامه‌های خاص سازماندهی شده و از طریق صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور که دستورالعملی لازم‌الاجراء و حاکم بر دولت فدرال است، عمدتاً بر اساس اختیارات اعطایی از جانب کنگره (برای مواقع اضطراری) وضع می‌شوند. البته برای صدور فرمان‌های اجرایی واضع تحریم، ممکن است از چند و نه از یک قانون استفاده شود. (سعید باغبان کندری، حقوق تحریم، 1400، 145 الی 148)

در 29 ژانویه‌ سال 2026 میلادی، رئیس جمهور آمریکا، فرمان اجرایی مقابله با تهدیدات دولت کوبا علیه ایالات متحده‌ آمریکا را مطابق با دو قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA Act 1977) که در حال حاضر منبع اصلی اختیارات اعطایی از جانب کنگره به رئیس جمهور برای وضع تحریم‌ها است و قانون وضعیت‌های اضطراری ملی (NEA Act 2017) را امضاء و منتشر نمود. در بخش نخست فرمان اجرایی پیش‌گفته، دولت کوبا بدون هیچ حقیقت باورپذیر و شواهد مستندی، به عنوان یک دولت حامی تروریسم معرفی شده است که سیاست‌ها‌، رویه‌ها و اقدامات آن با دولت‌های به‌اصطلاح متخاصم جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین هماهنگ و پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی آن‌ها را در قلمرو خود جای داده و همچنین با گروه‌های موسوم به گروه‌های تروریستی فراملی مانند حماس و حزب اللّه همسو می‌باشد و به اعضای آن‌ها پناه داده است. این در حالی است که دولت کوبا صرفاً پذیرای صدها دانشجوی فلسطینی است که در کنار دانشجویانی از سایر کشورها، حتی ایالات متحده‌ آمریکا، از بورس تحصیلی استفاده کرده و در رشته‌ پزشکی تحصیل می‌کنند (اینجا)؛ وزارت امور خارجه‌ کوبا نیز در بیانیه‌ای اعلام نموده است که کوبا هرگز از هیچ فعالیت خصمانه‌ای علیه آمریکا حمایت نکرده و اجازه نخواهد داد که قلمرو آن علیه هیچ ملت دیگری مورد استفاده قرار گیرد. علاوه‌بر این، فرمان مورد اشاره، دولت کوبا را به عنوان دولت ناقض حقوق بشر و به واسطه‌ آن که مخالفان سیاسی خود را مورد شکنجه و آزار قرار می‌دهد و از رنج مردم خود سود می‌برد، تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا قلمداد نموده و فارغ از هرگونه تسامح، در رابطه با این کشور وضعیت اضطراری ملی اعلام می‌نماید. در بخش دوم فرمان مذکور نیز برای مقابله با دولت کوبا، به وزیر امور خارجه و وزیر بازرگانی، اختیار داده شده تا با همکاری یکدیگر و با مشارکت کارگزار اجرایی دفتر نماینده‌ تجاری آمریکا، وزیر امنیت ملی و وزیر خزانه‌داری، دولت‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین‌کننده‌ نفت مورد نیاز کوبا هستند را شناسایی و رصد نموده و علیه آن‌ها، حسب مورد، تعرفه‌های جدید گمرکی اعمال گردد.

تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا علیه این کشور سابقه‌ای بیش از 60 سال دارد و چنین اقدامی در حالی صورت می‌گیرد که مردم کوبا با کمبود شدید انرژی روبرو هستند، خاموشی‌ها در برخی مناطق به بیش از 12 ساعت در روز رسیده، فرآیند جمع‌آوری زباله‌ها متوقف شده، برنامه‌های گردشگری که از جمله محل‌های مهم درآمدی است مختل شده و ارائه‌ خدمات عمومی با مشکل مواجه شده است. چنین فشارهایی از طرفی با قطعنامه‌ حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌های مجمع عمومی که بر اساس آن نمی‌توان هیچ‌ دولتی را با هیچ‌ اقدامی، از جمله اقدامات اقتصادی و سیاسی مجبور به تبعیت در زمینه‌ اعمال حقوق حاکمیتی نمود و از سوی دیگر با قطعنامه‌ حقوق بشر و اقدامات قهری یک‌جانبه‌ مجمع عمومی که اقدامات یک‌جانبه را با حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، منشور ملل متحد، هنجارها و اصول حاکم بر روابط مسالمت‌آمیز میان دولت‌ها و فرآیند توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی و گسترش حقوق بشر در کشورهای درحال توسعه مغایرت دارد و گسترش چنین تحریم‌هایی پیامدهای مهمی بر نظم سیاسی و حقوقی بین‌المللی موجود که برپایه‌ منظومه‌ای از اهداف و اصول در منشور ملل متحد تنظیم شده است، خواهد داشت. (غلامعلی قاسمی، چالش‌های اصل عدم مداخله و جایگاه آن در حقوق بین‌الملل، 1395، 144)

ارنستو سوبِرون گُزمان، نماینده‌ دائم کوبا در سازمان ملل متحد نیز در نامه‌ای خطاب به دبیرکل، ضمن هشدار نسبت به پیامدهای انسانی بی‌سابقه‌ فرمان مورد اشاره که با هدف اعمال محاصره‌ کامل بر فرآیند تامین سوخت این کشور امضاء شده است، بر این مسئله تاکید نمود که این فرمان فهرستی طولانی از افترا و ادعاهای پوچ است؛ وی همچنین در نامه‌ خود، به اعلامیه‌ دولت کوبا که از اقدام دولت آمریکا به عنوان باج‌گیری، تهدید و اجبار مستقیم به منظور از نفس بریدن اقتصاد یاد کرده، اشاره نموده است.

فرمان اجرایی مزبور، نه تنها یک تحریم یک‌جانبه‌ اقتصادی است، بلکه شکل افراطی اجبار اقتصادی با آثار فراسرزمینی است که اوضاع و احوال خاصی را در نتیجه‌ از بین بردن پایه‌های اقتصادی در زندگی مردم کوبا به وجود آورده و باعث ایجاد رنج و آسیب شدید به سلامت روانی و جسمی و در عمل موجب مجازات دسته‌جمعی آن‌ها شده است. در حالی که بر اساس موازین حقوق بشر، در طراحی تحریم‌ها لزوماً باید یک پنجره‌ بشردوستانه در نظر گرفته شود تا کالاهای ضروری، از جمله سوخت، که برای حفظ و بقای جامعه مورد نیاز هستند، هدف تحریم قرار نگیرند، چرا که نحوه‌ اعمال تحریم‌ها فارغ از منشاء وضع خود با محدودیت‌های حقوق بشری روبرو هستند و بدیهی است که به بهانه‌ حمایت از حقوق بشر، نمی‌توان حقوق بشر را نقض کرد؛ با این حال آثار منفی تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های یک‌جانبه‌ دولت آمریکا بر حقوق بشری که نهایتاً موجب نقض حق حیات، به عنوان اساسی‌ترین حق از حقوق بشری می‌شود را نمی‌توان نادیده گرفت، چرا که می‌توان گفت تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه، بیش‌ترین تاثیر را بر این حق می‌گذارند؛ شدت و دامنه‌ آثار ویرانگر تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کوبا به حدی است که نمایندگان کوبا در جریان فرآیند تدوین اساسنامه‌ دیوان کیفری بین‌المللی، پیشنهادی مبنی بر تعریف محاصره اقتصادی به عنوان مصداقی از جرائم علیه بشریت ارائه نمودند که مورد قبول و اقبال دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس رم واقع نگردید و اساسنامه‌ دیوان در خصوص مسئله‌ تحریم‌ها ساکت باقی ماند.(محمدهادی ذاکرحسین، تعقیب تحریم اقتصادی به عنوان جنایت علیه بشریت، 1400، 576)

برخی از حقوقدانان علی‌رغم سکوت اساسنامه‌ دیوان کیفری بین‌المللی، نظر بر این دارند که تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه آمریکا از این جهت که صریحاً برخلاف وجدان بشری است و حقوق بنیادین بشر را نقض می‌نماید، در صورت تحقق مصادیق تشکیل دهنده جنایت علیه بشریت  به مثابه این جنایت است. (همایون مافی، امکان‌سنجی تحقق جنایت علیه بشریت از رهگذر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، 1404، 34)

جمعی از کارشناسان دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد (OHCHR) نیز در گزارش خود، اقدام یاد شده را یک محاصره‌ سوختی نامیده و آن را به عنوان نقض فاحش حقوق بین‌الملل و تهدیدی جدی علیه نظم دموکراتیک و منصفانه‌ بین‌المللی شناسایی کرده‌اند، چرا که اصول برابری حاکمیت دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت‌ها و حق تعیین سرنوشت مردم کوبا را مخدوش می‌نماید که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه‌ فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی آمریکا در نیکاراگوئه (1986) بدین‌گونه نسبت به آن اظهارنظر کرده است: مداخله در اموری چون انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز تنظیم روابط خارجی که هر دولتی آزادانه درباره آنها تصمیم می‌گیرد، زمانی ممنوع است که با توسل به اجبار همراه باشد. (ابراهیم بیگ‌زاده، تکاپو در جهت جهانی‌شدن حقوق، 1375، 71)

در نهایت آن چه این اقدام را از سایر اقدامات یک‌جانبه‌ آمریکا علیه کوبا متمایز می‌کند، هدف‌گیری عمدی زیرساخت‌های حیاتی یک ملت به شدت وابسته به واردات سوخت و تبدیل آن به ابزاری برای اعمال فشار است. این اقدام یک‌جانبه، مضاف بر این که به طور قطع با حقوق بین‌الملل مغایرت دارد، با ایجاد اختلال در شبکه‌های برق‌رسانی، بهداشت و درمان و تامین غذا، مستقیماً حق حیات را به عنوان والاترین حق بنیادین بشر را که در اسناد گوناگون حقوق بشری مورد اشاره قرار گرفته، هدف حمله‌ خود قرار می‌دهد، و حتی اگر به هدف اصلی خود، که برانداختن دولت کوبا است، دست پیدا نکند، حداقل می‌تواند با بازداشتن سایر دولت‌ها از تامین سوخت مورد نیاز کوبا به واسطه‌ ترس از تعقیب و مجازات آن‌ها، برای فاعل آن موثر واقع گردد. اصرار بر چنین اقداماتی، نظم حقوقی بین‌المللی را که بر پایه‌ چندجانبه‌گرایی و همکاری متقابل استوار است، تضعیف می‌نماید؛ از این رو، جامعه‌ بین‌المللی باید در قبال این اقدام که محدود به چنین مواردی نشده و گریبان سایر دولت‌ها را نیز خواهد گرفت، موضعی فعال اتخاذ کند و دولت‌ها را به عدم شناسایی و عدم همراهی فرابخواند.