دیوان بین‌المللی دادگستری و حق اعتصاب: نظریه مشورتی 21 می 2026-سیده سمیرا معروف و دکتر سید قاسم زمانی

سیده سمیرا معروف - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر سید قاسم زمانی - استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۵/۰۳/۱۲​

حق اعتصاب یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حقوق بین‌الملل کار است؛ حقی که از یک‌ سو در عمل برای تعادل ‌بخشی به مناسبات نابرابر کار و سرمایه نقش اساسی دارد و از سوی دیگر، همواره محل مناقشه میان دولت‌ها، کارفرمایان، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای نظارتی سازمان بین‌المللی کار بوده است. این اختلاف، در پرونده‌ای که نهایتاً به صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره «حق اعتصاب تحت کنوانسیون شماره ۸۷» انجامید، به اوج خود رسید. مسئله اصلی این بود که آیا آزادی تشکل، که در کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار

(International Labour Organization. Convention (No. 87) concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize. Geneva: International Labour Office, 1948.)

مصوب سال 1948 با عنوان«آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی» تضمین شده است، به‌طور ضمنی شامل حق اعتصاب نیز می‌شود یا خیر؟ اهمیت این پرسش در آن است که متن کنوانسیون ۸۷، برخلاف برخی اسناد بعدی یا قوانین داخلی کشورها، واژه «اعتصاب» را صریحاً به کار نمی‌برد. همین سکوت متنی، سال‌ها زمینه‌ساز دو قرائت متعارض بوده است: نخست، دیدگاهی که معتقد بود نبودِ تصریح، به معنای عدم شمول حق اعتصاب است؛ و دوم، دیدگاهی که بر این باور بود حق اعتصاب لازمه طبیعی و کارکردی آزادی تشکل است و نمی‌توان از کنوانسیون ۸۷ تفسیری ارائه کرد که اتحادیه‌ها را از مؤثرترین ابزار دفاع جمعی محروم سازد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در این نظر مشورتی خود، پیش از ورود به ماهیت، ابتدا درباره صلاحیت و نیز صلاحدید خویش برای پاسخ‌گویی به سؤال مطرح‌شده بحث می‌کند. سپس در تفسیر کنوانسیون، به‌طور نظام‌مند از قواعد مندرج در مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات بهره می‌گیرد. این رأی از حیث روش تفسیر معاهده، جایگاه نهادهای نظارتی سازمان بین المللی کار، مفهوم «رویه بعدی» subsequent practice و «توافق بعدی» subsequent agreementsدولت‌ها، و نیز نسبت میان سکوت متن و هدف معاهده، اهمیت ویژه‌ای دارد.

نوشتار حاضر می‌کوشد با رویکردی تحلیلی و تفصیلی، منطق استدلال دیوان را از مرحله احراز صلاحیت تا نتیجه‌گیری نهایی بازخوانی کند و نشان دهد که چرا دیوان به این نتیجه رسید که حق اعتصاب تحت کنوانسیون شماره ۸۷ از حمایت حقوقی برخوردار است، هرچند تعیین دقیق دامنه و حدود آن را به این نظر مشورتی واگذار نکرده است.

۱. صلاحیت دیوان و اعمال صلاحدید: دروازه ورود به بحث ماهوی

دیوان در آغاز بررسی می‌کند که آیا اساساً مجاز است به پرسش مطرح‌شده  توسط سازمان بین المللی کار پاسخ دهد یا خیر. این مرحله، در نظر مشورتی، صرفاً تشریفاتی نیست؛ بلکه نخستین فیلتر حقوقی برای اطمینان از آن است که دیوان در محدوده اختیارات خود عمل می‌کند.

 (ICJ Reports: Advisory Opinion on the Right to Strike under ILO Convention No. 87, Paras. 26–37, Jurisdiction)

۱.۱. احراز صلاحیت

بررسی دیوان بر این مبنا استوار است که نهاد درخواست‌کننده باید اختیار قانونی برای طرح درخواست نظر مشورتی داشته باشد و پرسش نیز باید ماهیت حقوقی داشته باشد. در این پرونده، هیئت‌مدیره سازمان بین‌المللی کار چنین اختیاری داشت و پرسش نیز آشکارا ناظر بر تفسیر یک معاهده بین‌المللی بود. از این‌رو، دیوان نتیجه می‌گیرد که سؤال مطرح‌شده یک «سؤال حقوقی» است و در صلاحیت مشورتی آن قرار می‌گیرد. نکته مهم اینجاست که دیوان صلاحیت خود را نه صرفاً بر مبنای شکلی، بلکه با توجه به ارتباط مستقیم پرسش با وظایف سازمان بین‌المللی کار احراز می‌کند. بدین معنا، موضوعی که مستقیماً به اجرای کنوانسیون‌های بنیادین این سازمان مربوط می‌شود، نمی‌تواند به صرف آن‌که در پس آن اختلاف سیاسی وجود دارد، از قلمرو پاسخ‌گویی قضایی خارج شود.

1.2. اعمال صلاحدید

دیوان بین المللی دادگستری پس از احراز صلاحیت، به مرحله‌ای مهم‌تر می‌رسد: اینکه آیا با وجود صلاحیت، باید نظر مشورتی صادر کند یا خیر؟  باید دقت شود که در رویه دیوان، صلاحیت مشورتی با تکلیف مطلق به پاسخ‌گویی یکی نیست؛ دیوان می‌تواند در موارد استثنایی حتی اگر ملاحظات نهادی یا حقوقی جدی وجود داشته باشد از ارائه نظر خودداری کند.

در این پرونده، برخی دولت‌ها استدلال کرده بودند که موضوع حق اعتصاب یک مسئله شدیداً مناقشه‌برانگیز است و صدور نظر از سوی دیوان ممکن است در تعادل نهادی سازمان بین المللی کار اخلال ایجاد کند. با این حال، دیوان این استدلال را نپذیرفت. از دید دیوان، صرف وجود اختلاف سیاسی یا حساسیت نهادی، دلیل کافی برای امتناع از پاسخ‌گویی نیست، به‌ویژه وقتی موضوع، در بنیاد خود، یک پرسش حقوقی روشن درباره تفسیر معاهده است. دیوان تأکید می‌کند که ارائه نظر مشورتی در چنین وضعی، نه مداخله در فرآیند سیاسی، بلکه ایفای نقش تبیینیِ حقوقی است. به بیان دیگر، دیوان خود را در مقام مرجع نهایی تفسیر حقوقی معاهده قرار می‌دهد و مصلحت می‌داند که به نهاد درخواست‌کننده و جامعه بین‌المللی، پاسخ روشن حقوقی بدهد. این بخش از رأی، زمینه را برای ورود به ماهیت اختلاف فراهم می‌سازد.

2.صورت بندی دقیق سوال: دیوان بین المللی دادگستری به چه چیزی پاسخ می دهد؟

پیش از هر تفسیر ماهوی، دیوان دامنه پرسش را به‌دقت محدود می‌کند. این محدودسازی از آن رو اهمیت دارد که بسیاری از مناقشات حقوقی در عمل ناشی از خلط میان «اصل شمول یک حق» و «جزئیات اعمال آن» است. دیوان تصریح می‌کند که پرسش مطرح‌شده در این نظر مشورتی، ناظر به این نیست که: آیا هر نوع اعتصاب در هر وضعیت مجاز است؟ یا آیا همه کارکنان در همه شرایط حق اعتصاب دارند یا ندارند یا چه قیود و استثنائاتی باید بر حق اعتصاب اعمال شود؟ بلکه پرسش دقیق و محدود این است که آیا حق اعتصاب اصولاً در قلمرو حمایت کنوانسیون شماره ۸۷ قرار می‌گیرد یا نه(Ibid. paras 55-60). این تمایز، از حیث روش‌شناسی قضایی بسیار مهم است. دیوان عملاً اعلام می‌کند که در این مرحله، درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت انواع خاص اعتصاب، یا درباره نظام کامل محدودیت‌ها، اظهارنظر نمی‌کند. چنین امری به‌ویژه در بخش نهایی نظر نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. بنابراین، نظر مشورتی حاضر نباید به‌گونه‌ای خوانده شود که گویی دیوان بین المللی دادگستری درباره همه ابعاد حق اعتصاب تصمیم‌گیری کرده است. بلکه دیوان صرفاً درباره اصل شمول این حق در چارچوب کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بین المللی کار اظهار نظر می نماید.

۳. روش اصلی تفسیر: ماده ۳۱ کنوانسیون وین حقوق معاهدات

هسته اصلی استدلال دیوان  در بخش تفسیری این نظر مشورتی، بر ماده ۳۱ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات استوار است. ماده ۳۱ اقتضا می‌کند که یک معاهده  باید در پرتو 1-معنای عادی واژگان، 2-در زمینه معاهده، و 3-در پرتو موضوع و هدف آن، تفسیر شود.

3.1. معنای عادی و ساختار مفهومی کنوانسیون ۸۷ سازمان بین المللی کار

دیوان در بررسی متن کنوانسیون ۸۷  سازمان بین المللی کار به این نتیجه می‌رسد که آزادی تشکل در این سند، مفهومی صوری و انتزاعی نیست و مفاد کنوانسیون به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که تشکیل، اداره و فعالیت مؤثر سازمان‌های کارگری را حمایت کنند  و مفهوم آزادی تشکل، اگر به اتحادیه‌ها امکان دفاع مؤثر از منافع شغلی اعضا را ندهد، عملاً تهی از محتوا خواهد بود. در اینجا دیوان از یک منطق کارکردی استفاده می‌کند و می گوید: آزادی تشکل تنها زمانی واقعی است که اتحادیه بتواند ابزارهای مؤثر جمعی برای پیشبرد منافع اعضا داشته باشد. و اعتصاب، در چنین تحلیلی، نه یک امتیاز فرعی، بلکه یکی از ابزارهای اصلی تحقق عملی آزادی تشکل و بایسته آن است.(Ibid. paras 67-74)

3.2. موضوع و هدف معاهده

دیوان  بین المللی دادگستری سپس به هدف معاهده توجه می‌کند. کنوانسیون ۸۷ سازمان بین المللی کار در مقام اساسی‌ترین سند حمایت از آزادی تشکل در نظام این سازمان،  قصد دارد به سازمان‌های کارگری امکان دهد تا به‌طور مستقل و مؤثر، منافع حرفه‌ای اعضای خود را پیگیری نمایند و اگر حق اعتصاب از این معادله حذف شود، آزادی تشکل به سطحی تقلیل می‌یابد که عملاً از کارایی تهی خواهد بود. در واقع، دیوان به‌درستی می‌فهمد که در روابط کار، تعادل قوا به‌طور ساختاری نابرابر است. حق اعتصاب یکی از معدود سازوکارهایی است که می‌تواند این نابرابری را به‌طور نسبی تعدیل کند. از این‌رو، از منظر هدف‌محور، تفسیر کنوانسیون به‌نحوی که اعتصاب را به‌کلی بیرون از آن بداند، با فلسفه بنیادین سند سازگار نیست. بر مبنای این ملاحظات، دیوان نتیجه می‌گیرد که کنوانسیون شماره ۸۷ را نمی‌توان به‌گونه‌ای تفسیر کرد که حق اعتصاب را به‌طور کامل از قلمرو حمایت خود خارج سازد. به بیان دیگر، سکوت متن، با توجه به موضوع، هدف و ساختار کنوانسیون، به‌منزله نفی حق یا فقدان آن تلقی نمی‌شود و این یکی از مهم‌ترین پیام‌های تفسیری این نظر مشورتی است:که سکوت یک معاهده، لزوماً سکوتی معنادار علیه شمولیت حق نیست.

4. بند (3) ب ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات: رویه بعدی و «توافق» دولت‌ها

یکی از بخش‌های کلیدی و از حیث نظری پیچیده این رأی، بررسی دیوان نسبت به «رویه بعدی» است. بند(3)(ب) ماده 31 کنوانسیون وین حقوق معاهدات مقرر می‌دارد که در تفسیر معاهده باید «هر رویه بعدی در اجرای معاهده که توافق طرف‌ها درباره تفسیر آن را تثبیت کند» در نظر گرفته شود.

۴.۱. اهمیت نظری بحث

این قسمت از رأی به‌طور مستقیم با بحث‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره رویه بعدی یا subsequent practice پیوند می‌خورد. کمیسیون  در آثار خود، به‌ویژه در گزارش‌ها و پیش‌نویس نتایج مربوط به «توافق‌های بعدی و رویه بعدی در تفسیر معاهدات» که آقای جرج نولته که  اکنون نیز قاضی دیوان بین المللی دادگستری است به خوبی بدان پرداخته، تأکید کرده است که: 1-هر رفتار بعدی دولت‌ها را نمی‌توان به‌سادگی «رویه بعدی» به معنای تفسیری دانست؛2-آنچه اهمیت دارد، این است که این رویه نشان‌دهنده نوعی توافق تفسیری مشترک میان طرف‌های معاهده باشد؛ و 3-مخالفت‌های روشن و مستمر برخی دولت‌ها می تواند مانع از شکل‌گیری چنین توافقی ‌شود.

(International Law Commission. Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties, with Commentaries. UN Doc. A/73/10 2018)

باید دقت داشت که در اینجا، تمایز میان «رفتار مشابه» و «توافق تفسیری» تعیین‌کننده است و صرف هم‌زمانی یا نزدیکی عملی دولت‌ها به یک برداشت خاص در یک موضوع، برای احراز بند3 (ب) ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات کافی نیست؛ بلکه باید نشانه‌ای از پذیرش مشترک میان دولت ها در آن مورد وجود داشته باشد.

4.2. ارزیابی دیوان از رویه دولت‌ها

دیوان در این بخش بررسی می‌کند که آیا رفتار دولت‌ها در برابر تفسیر نهادهای نظارتی سازمان بین المللی کار به سطح «توافق» رسیده است یا نه. یافته دیوان این است که هرچند شواهد قابل‌توجهی از پذیرش و همراهی با تفسیرِ شمول‌گرایانه وجود دارد، اما مخالفت‌های جدی و مکرر نیز وجود داشته است. بنابراین، از نظر دیوان، نمی‌توان گفت که یک رویه بعدی یا subsequent practice در معنای بند3 (ب) ماده 31 کنواسیون حقوق معاهدات شکل گرفته که به‌طور قطعی توافق همه یا دست‌کم طرف‌های معاهده را بر تفسیر خاصی اثبات کند. این نکته از منظر روش تفسیر اهمیت اساسی دارد، زیرا دیوان در اینجا سعی دارد از تبدیل «گرایش غالب» به «توافق حقوقی الزام‌آور» خودداری ‌کند و این موضع دیوان دقیقاً با منطق کمیسیون حقوق بین الملل سازگار است. کمیسیون بارها تأکید کرده که رویه بعدی دولت ها باید نشان‌دهنده برخوردی باشد که از آن بتوان توافق طرف های متعاهد یا   agreement of the parties را استنباط کرد. بنابراین، در غیاب چنین توافقی، رویه بعدی ممکن است قرینه‌ای مهم باشد، اما نه به‌عنوان منبعی که به‌تنهایی تفسیر معاهده را قطعی سازد. در این پرونده نیز دیوان همین احتیاط را رعایت می‌کند .(Ibid. paras 75-89)

5. ماده ۳۲ کنوانسیون وین حقوق معاهدات: ابزارهای تکمیلی تفسیر

پس از آن‌که دیوان مسیر اصلی تفسیر را بر اساس ماده ۳۱ پیمود، به ماده ۳۲ روی می‌آورد. ماده ۳۲ اجازه می‌دهد برای تأیید تفسیر حاصل از ماده ۳۱ یا رفع ابهام، از ابزارهای تکمیلی مانند «سوابق مذاکراتی» استفاده شود.(Ibid, paras 100-111)

۵.۱. travaux préparatoires یا کارهای مقدماتی

دیوان سوابق تدوین کنوانسیون شماره ۸۷ را بررسی می‌کند تا ببیند آیا مذاکرات اولیه آن، تفسیر شمول  این سند بر حق اعتصاب را تأیید یا رد می‌کنند. نتیجه این بررسی، برخلاف انتظار برخی منتقدان، قاطع نیست. سوابق نشان می‌دهند که بحث‌هایی درباره کارگران، خدمات عمومی و برخی محدودیت‌ها مطرح بوده، اما این مذاکرات به‌گونه‌ای نیستند که بتوان از آن‌ها اراده روشن تدوین‌کنندگان را برای حذف یا الحاق صریح حق اعتصاب استخراج کرد. به همین دلیل، دیوان نتیجه می‌گیرد که کارهای مقدماتی در اینجا نقش تعیین‌کننده ندارد. این سوابق، تفسیر مبتنی بر ماده ۳۱ را نقض نمی‌کنند، اما به‌تنهایی نیز چیزی قاطع در جهت عکس ارائه نمی‌دهند. اهمیت این بخش در آن است که دیوان نشان می‌دهد ابزارهای تکمیلی، نقش ثانوی دارند. آن‌ها زمانی به‌کار می‌آیند که متن و زمینه به‌تنهایی برای تفسیر کافی نباشد یا نیاز به تأیید باشد. در این پرونده، دیوان از کارهای مقدماتی صرفا  به‌عنوان اماره و ابزار تصدیق‌کننده استفاده می‌کند، نه منبعی که نتیجه اصلی را معکوس کند.

6. رویه بعدی به‌عنوان ابزار تکمیلی و نقش نهادهای نظارتی سازمان بین المللی کار

دیوان  بین المللی دادگستری در این بخش بار دیگر به رویه بعدی بازمی‌گردد، اما نه در مقام منبع اصلی تفسیر تحت  بند 3 (ب) ماده 31، بلکه به‌عنوان یکی از ابزارهای تکمیلی در ماده ۳۲. این تمایز دقیق، از حیث روش‌شناسی بسیار مهم است.(Ibid, paras112-119)

۶.۱. جایگاه نهادهای نظارتی در تفسیر معاهده

دیوان تأکید می‌کند که گزارش‌ها، اظهارات و تفاسیر صادره از سوی نهادهای نظارتی سازمان بین المللی کار مانند کمیته کارشناسان و کمیته آزادی تشکل، از منظر حقوقی بی‌اهمیت نیستند. هرچند این نهادها خودشان طرف معاهده نیستند و نمی‌توان اظهاراتشان را به‌طور مستقیم معادل توافق دولت‌ها دانست، اما نقش آن‌ها در شکل‌دهی به اجرای عملی کنوانسیون‌ها انکارناپذیر است. دیوان به‌صراحت به این نتیجه می‌رسد که چنین اظهاراتی باید «وزن قابل توجه» داشته باشند. این موضع، توازن ظریفی را میان دو ملاحظه برقرار می‌کند: از یک‌سو، نهادهای نظارتی نباید به‌جای دولت‌ها عمل کنند یا تفسیری فراتر از صلاحیت خود به معاهده تحمیل نمایند و از سوی دیگر، تخصص، استمرار و موقعیت نهادی آن‌ها اقتضا می‌کند که تفسیرشان در ارزیابی حقوقی نادیده گرفته نشود.

۶.۲. کارکرد این تفسیر

اهمیت این بخش در آن است که دیوان عملاً به یکی از سازوکارهای اصلی حیات معاهده یعنی تفسیر مستمر نهادهای نظارتی تخصصی در عمل توجه می‌کند. در نظام سازمان بین المللی کار این نهادها طی دهه‌ها نقش مهمی در فهم و اعمال کنوانسیون‌ها داشته‌اند و دیوان با پذیرش وزن تفسیری آن‌ها، به واقعیت نهادی این نظام احترام می‌گذارد؛ هرچند این تفاسیر را جایگزین رضایت دولت‌ها نمی‌کند.

7. ارزیابی نظام‌های منطقه‌ای

دیوان در ادامه، برای تکمیل تحلیل خود به اسناد و رویه‌های منطقه‌ای مراجعه می‌کند. این بخش از رأی نشان می‌دهد که دیوان صرفاً در سطح متن کنوانسیون ۸۷ توقف نمی‌کند، بلکه محیط حقوقی وسیع‌تری را نیز در نظر می‌گیرد.(Ibid, paras120-137)

۷.۱. اهمیت اسناد منطقه‌ای

دیوان اسناد و مکانیسم‌های منطقه‌ای مربوط به حقوق کار و آزادی تشکل را در نظام‌های مختلف بررسی می‌کند تا دریابد که در عرصه تطبیقی، حق اعتصاب چگونه فهم شده است. نتیجه این بررسی آن است که در بسیاری از این نظام‌ها، حق اعتصاب به‌عنوان بخشی طبیعی یا دست‌کم مرتبط با آزادی تشکل تلقی شده است.

۷.۲. ارزش استدلالی این مقایسه

رجوع به نظام‌های منطقه‌ای از دو جهت اهمیت دارد: نخست، نشان می‌دهد که تفسیر شمول‌گرایانه دیوان یک استثنای کاملاً منفرد نیست و دوم، به اثبات این نکته کمک می‌کند که در حقوق بین‌الملل کار، برداشت غالب به سمت پذیرش رابطه نزدیک میان آزادی تشکل و حق اعتصاب حرکت کرده است. البته دیوان از این نظام‌ها به‌عنوان منبع مستقل الزام‌آور یاد نمی‌کند، بلکه آن‌ها را مؤید تفسیر خود می‌داند.

8. نتیجه‌گیری نهایی دیوان

در بخش پایانی، دیوان جمع‌بندی خود را روشن و محدود بیان می‌کند و اشعار می دارد که:

1. حق اعتصاب تحت کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بین المللی کار از حمایت برخوردار است؛
2. این نتیجه‌گیری، معطوف به اصل شمول است، نه تعیین تفصیلی همه شرایط و محدودیت‌ها؛
3. بنابراین، نظر مشورتی حاضر را نباید به‌منزله تبیین کامل و نهایی قواعد ناظر بر حق اعتصاب در تمام حوزه‌ها تلقی کرد.

این نتیجه، از حیث حقوقی بسیار سنجیده است. دیوان نه در دام انکار حق افتاده و نه به دام اطلاق بی‌قید و شرط آن. بلکه میان اصل شمول و تفصیلات اجرایی تفکیک قائل شده است؛ تفکیکی که هم از نظر تئوریک دقیق است و هم از نظر نهادی و از مداخله بیش از حد در صلاحیت سایر بازیگران جلوگیری می‌کند.(Ibid, paras139-142)

9. اهمیت رأی از جهات نظری و عملی

این نظر مشورتی، فراتر از موضوع خاص خود، چند پیام مهم برای حقوق بین‌الملل دارد.

۹.۱. سکوت متن همیشه به معنای عدم شمول نیست: دیوان نشان می‌دهد که تفسیر معاهده باید بر مبنای ساختار، هدف و زمینه انجام شود و سکوت یک سند، به‌ویژه در اسناد بنیادین، لزوماً به معنای حذف یا نفی یک حق در آن نیست.

۹.۲. رویه بعدی باید به‌دقت و با احتیاط تحلیل شود: دیوان با تأکید بر معیار توافق طرف های متعاهد یا agreement of the parties از تبدیل هر نوع رفتار یا گرایش عملی به قاعده تفسیری الزام‌آور خودداری می‌کند.

۹.۳. نهادهای نظارتی تخصصی در تفسیر معاهده نقش دارند: رأی حاضر تأیید می‌کند که نهادهای تخصصی مانند سازمان بین المللی کار، به‌ویژه در رژیم‌های معاهده‌ای پیچیده  در عمل به شکل‌گیری فهم مشترک از معاهده کمک می‌کنند و نمی‌توان تفسیر آن‌ها را نادیده انگاشت.

۹.۴. تفکیک میان «اصل وجود حق» و «نحوه اعمال حق» ضروری است: یکی از بزرگ‌ترین ارزش‌های این نظر مشورتی، تفکیکی است که میان اصل شمول حق اعتصاب و نحوه اجرا و اعمال آن برقرار می‌کند. این تفکیک برای قانون‌گذاری داخلی، گفت‌وگوی اجتماعی و تفسیر قضایی بسیار راهگشاست.

برآمد

نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره حق اعتصاب تحت کنوانسیون شماره ۸۷ را باید یکی از مهم‌ترین اسناد تفسیری در حوزه حقوق بین‌الملل کار دانست. دیوان با عبور از مرحله احراز صلاحیت و اعمال صلاحدید، و با تکیه بر مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین به این نتیجه رسید که حق اعتصاب در قلمرو حمایتی آزادی تشکل قرار می‌گیرد. در عین حال، دیوان از ورود به تنظیم کامل جزئیات این حق خودداری کرد و آن را به سطوح دیگر تنظیم حقوقی واگذار نمود. از منظر روش تفسیر معاهدات، این رأی نمونه‌ای ممتاز از کاربرد دقیق مفاهیمی چون «معنای عادی»، «موضوع و هدف»، «رویه بعدی»، «توافق بعدی»، «سوابق مذاکراتی» و «نقش نهادهای نظارتی تخصصی» است. از منظر حقوق کار نیز، رأی مزبور به‌وضوح نشان می‌دهد که آزادی تشکل بدون شناسایی نقش حق اعتصاب، آزادی‌ای ناقص و غیرموثر خواهد بود.

پاره ای منابع جهت مطالعه بیشتر:

1-حجار، محمود، و سید قاسم زمانی. «جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات. پژوهش حقوق عمومی ۲۷، شماره ۸۷ (شهریور ۱۴۰۴): ۸۱-۱۱۴.

2-حجار، محمود، و سید قاسم زمانی. «جایگاه حقوق بین‌الملل عرفی در تفسیر معاهدات». فصلنامه تحقیقات حقوقی 28، شماره 2 (1404): 35-54.

3-حجار، محمود، و سید قاسم زمانی. «جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین‌الملل در تفسیر معاهدات». مجله حقوقی بین‌المللی 40، شماره 72 (زمستان 1402).

4-باقرزاده، احسان، و سید قاسم زمانی. «حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل». فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی ۲۶، شماره ۹۴ (پاییز ۱۴۰۰): ۵۱-۸۰.