اصلاحات قواعد جدید مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی: تحلیلی بر نوآوری‌های آیینی-سیما غفاری

سیما غفاری- وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوقی و داوری ICC
۱۴۰۵/۰۳/۲۴​

بازنگری قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‎‌المللی ICC در سال ۲۰۲۶ را باید یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر در قلمرو آیین داوری بین‌المللی دانست. پس از یک فرایند طولانی، ساختاریافته و چندساله از رایزنی‌های نهادی، نسخه جدید قواعد داوری ICC نهایی شد و مقرر گردید از تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۶ (برابر با ۱۱ خرداد ۱۴۰۵) لازم‌الاجرا شود. این بازنگری عمیق بر روی قواعد نسخه ۲۰۲۱، حاصل تلاش کارگروه‌های تخصصی متعدد و تبادل نظرهای مستمر با کمیته‌های ملی اتاق بازرگانی بین‌المللی در سراسر جهان بوده است. نگارنده نیز این فرصت و مسئولیت حرفه‌ای را داشته تا به عنوان عضو کمیسیون داوری و حل‌وفصل اختلافات اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به نمایندگی از ایران، به‌طور مستقیم در جلسات رایزنی، تبادل نظرهای فنی و در نهایت فرایند رای‌گیری پیرامون مصوبات این بازنگری حضور داشته باشد. از همین رو، تحلیل پیش‌رو برآیندی است از مباحثات درون‌گروهی طراحان این سند و دغدغه‌هایی که در سطح بین‌المللی برای تصویب این قواعد جریان داشته است؛ هرچند باید تاکید کرد که اصلاحات انجام‌شده بسیار گسترده و تفصیلی است و در این نوشتار، صرفاً به مهم‌ترین، کلیدی‌ترین و اثرگذارترین تحولات رویه‌ای پرداخته خواهد شد.

اهمیت این اصلاحات زمانی برجسته‌تر می‌شود که در بستر جایگاه کلیدی ICC در بازار داوری‌های فرامرزی سنجیده شود. این نهاد نه فقط از حیث قدمت و اعتبار سنتی، بلکه از حیث حجم، پیچیدگی فنی و ارزش مالی دعاوی ارجاعی، همچنان یکی از تأثیرگذارترین و جریان‌سازترین مراجع داوری جهان به شمار می‌رود. تصویب قواعد جدید در شرایطی صورت می‌گیرد که ICC یکی از پرتراکم‌ترین ادوار کاری خود را سپری می‌کند؛ ثبت ۸۹۴ پرونده جدید در سال ۲۰۲۵ و وجود 1896 پرونده معوق و جاری در دست رسیدگی، گویای حجم بی‌سابقه این بار کاری است. هم‌زمان، بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی دانشگاه کویین مری، قواعد داوری ICC همچنان پرکاربردترین مجموعه قواعد در میان کاربران بین‌المللی است. از این رو، بررسی تحولات جدید این قواعد فراتر از یک بحث نظری یا اطلاع‌رسانی صرف، تحلیلی حیاتی برای درک جهت‌گیری و روندهای نوین داوری تجاری بین‌المللی است.

واضعان قواعد در این بازنگری تلاش کرده‌اند توازن جدیدی میان دو خواست به ظاهر متعارض ایجاد کنند: از یک سو، پاسداشت حقوق دفاعی طرفین و تضمین‌های بنیادین دادرسی منصفانه، و از سوی دیگر، کاهش ملموس زمان و هزینه‌های داوری از طریق حذف تشریفات زائد. در همین راستا، از جمله برجسته‌ترین تغییراتی که در این نوشتار به آن‌ها خواهیم پرداخت می‌توان به مواردی همچون: پیش‌بینی سازوکار دستورهای اضطراری یک‌جانبه، حذف الزام به تنظیم قرارنامه داوری، تقنین صریح اختیار داوران در رد یا ختم زودهنگام دعاوی فاقد مبنای حقوقی ، افزایش آستانه مالی اعمال رسیدگی سریع ، و در نهایت ابداع یک الگوی داوری کاملاً نوین تحت عنوان داوری بسیار سریع اشاره کرد.

این تحولات نه تنها برای داوران، پژوهشگران و وکلای متخصص در حوزه دعاوی بین‌المللی، بلکه برای مدیران ارشد حقوقی، بخش‌های دولتی، کارفرمایان پروژه‌های بزرگ صنعتی و عمرانی، و تمامی فعالان تجاری که در معرض داوری‌های فرامرزی قرار دارند، واجد آثار راهبردی مستقیم است.

حذف الزام به تنظیم قرارنامه داوری (Terms of Reference)

یکی از مهم‌ترین اصلاحات قواعد ۲۰۲۶ ICC، حذف الزام به تنظیم قرارنامه داوری آغاز داوری‌های عادی است. شاید مهم‌ترین ویژگی قواعد جدید ICC را بتوان در یک عبارت خلاصه کرد: گذار از داوریِ پرتشریفات به داوریِ مدیریت‌محور. این قواعد نشان می‌دهند که ICC به‌تدریج از الگوی سنتیِ مبتنی بر اسناد و مراحل شکلی متعدد فاصله می‌گیرد و به سمت الگویی می‌رود که در آن مدیریت پرونده case management نقش محوری دارد.

در فرایند رایزنی‌ها و جلسات تخصصی مرتبط با این بازنگری، که نگارنده نیز به‌عنوان عضو کمیسیون داوری ICC از جانب ایران در آن‌ها مشارکت داشته است، به‌وضوح می‌شد دریافت که این اصلاح از جمله چالش‌برانگیزترین و محل‌بحث‌ترین تغییرات به شمار می‌رود. مباحثات پیرامون حذف آن، صرفاً ناظر بر یک اصلاح فنی نبود، بلکه بازتابی از تفاوت نگرش‌ها نسبت به فلسفه اداره دعوا در داوری بین‌المللی به شمار می‌رفت. این تغییر، البته به معنای تضعیف ساختار دادرسی نیست؛ بلکه هدف این است که داوری به‌جای اتلاف وقت در مراحل کم‌فایده، بر موضوعات واقعی اختلاف متمرکز شود. به همین دلیل، اصلاحاتی مانند حذف برخی تشریفات، امکان تصمیم‌گیری زودهنگام درباره ادعاهای بی‌اساس، توسعه داوری تسریعی، و دیجیتالی شدن فرآیندها، همگی در یک مسیر مشترک قرار می‌گیرند: کارآمدسازی داوری بدون قربانی کردن کیفیت. این سند در گذشته به‌عنوان یک ابزار آیینی برای تلخیص ادعاها، خواسته‌ها، مسائل مورد اختلاف و برخی ترتیبات شکلی رسیدگی به کار می‌رفت، اما در عمل، تهیه آن غالباً زمان‌بر بود و در بسیاری از موارد، ارزش افزوده آن با هزینه زمانی‌اش تناسب نداشت.

گذر از تقابلِ رضایت و کارایی: نوآوری در نهاد داوری اضطراری؛ شناسایی دستورات مقدماتی یک‌جانبه (Ex Parte)

یکی از مهم ‌ترین تحولات قواعد جدید، تقویت نقش Emergency Arbitrator و پذیرش گسترده‌تر دستورهای مقدماتی یک‌جانبه است. در برخی شرایط، اگر اطلاع قبلی به طرف مقابل باعث بی‌اثر شدن خواسته متقاضی شود، داور اضطراری می‌تواند درخواست را بدون اطلاع قبلی بررسی کند. این امکان، از منظر عملی، برای حفظ اثر مفیدِ تدابیر فوری بسیار مهم است؛ به‌ویژه در دعاوی‌ای که تأخیر حتی چندروزه می‌تواند موجب از بین رفتن موضوع اختلاف یا خنثی شدن هدف درخواست شود. البته این اختیار، به‌معنای نادیده گرفتن حقوق طرف مقابل نیست. برعکس، منطق قواعد ICC این است که اگر در مرحله نخست رسیدگی، فوریت اقتضا کند که دستور بدون اطلاع صادر شود، طرف دیگر باید بلافاصله پس از آن مطلع گردد و فرصت معقول برای ارائه دیدگاه خود داشته باشد.

تغییر دیگر در حوزه قواعد داوری اضطراری ناظر بر توسعه دامنه شمول داوری اضطراری است. در حالی‌که قواعد ۲۰۲۱ این سازوکار را صرفاً نسبت به امضاکنندگان موافقت‌نامه داوری و قائم‌مقام‌های آنان قابل اعمال می‌دانست، قواعد جدید آن را به اشخاصی نیز تسری می‌دهد که رئیس دیوان، بر پایه اطلاعات مندرج در درخواست، احراز کند احتمالاً موافقت‌نامه داوری نسبت به آنان نیز وجود دارد. این تشخیص صرفاً ابتدایی و ظاهری است و تصمیم نهایی درباره صلاحیت همچنان با هیات داوری در رسیدگی اصلی خواهد بود. همچنین تصریح شده است که این مقررات در مواردی که مبنای داوری در قانون حمایت از سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده باشد نیز، همانند معاهدات سرمایه‌گذاری، اعمال نمی‌شود.

فرایند جدید داوری بسیار سریع (Highly Expedited Arbitration)

یکی از نوآوری‌های جسورانه در قواعد ۲۰۲۶ ICC معرفی سازوکاری مستقل تحت عنوان داوری بسیار سریع (HEA) است. این سازوکار به‌صورت opt-in طراحی شده و برخلاف Expedited Procedure، وابسته به نصاب مالی خاصی نیست. بنابراین، طرفین می‌توانند آن را برای دعاوی کوچک، متوسط یا حتی بسیار بزرگ انتخاب کنند. از دیدگاه مرکز داوری ICC، این نهاد میتواند برای دعاوی ذیل مناسب باشد:

• اختلافات تجاری با پیچیدگی کمتر؛
• دعاوی مبتنی بر وضعیت واقعی ساده و روشن؛ یا
• بخش مشخص و مستقلی از یک اختلاف که نیازمند رسیدگی و تعیین تکلیف سریع است؛ مانند برخی اختلافات مرتبط با فناوری، ورزش یا تعدیل قیمت خرید.

در واقع، HEA انعکاس این ایده است که همه دعاوی به یک میزان به تشریفات گسترده نیاز ندارند. گاه سرعت، خودِ بخشی از عدالت است؛ به‌ویژه در اختلافاتی که ارزش تجاری یا عملی نتیجه، به‌مراتب مهم‌تر از طولانی شدن فرآیند است.

مهلت صدور رای داوری

در قواعد پیشین، مهلت شش‌ماهه برای صدور رأی نهایی، اگرچه در ظاهر منظم بود، اما در عمل غالباً با تمدیدهای مکرر همراه می‌شد و از همین رو گاه به یک قاعده صوری تبدیل می‌گردید. قواعد ۲۰۲۶ این مشکل را تا حدی برطرف کرده‌اند. اکنون، تعیین یا تمدید مهلت صدور رأی بر عهده رئیس دیوان است و این تصمیم با توجه به جدول زمانی رسیدگی یا درخواست مستدل هیأت داوری اتخاذ می‌شود. این تغییر ظاهراً کوچک، در واقع پیام روشنی دارد: این که مرکز داوری می‌خواهد زمان‌بندی رسیدگی را به واقعیت هر پرونده نزدیک کند، نه اینکه همه پرونده‌ها را در قالب یک مهلت از پیش‌تعیین‌شده و کم‌انعطاف قرار دهد. به بیان دیگر، داوری ICC از یک منطق «deadline ثابت» به سمت تعیین‌زمان موردی و مدیریت‌شده حرکت کرده است.

اختیار صریح برای رد زودهنگام دعاوی بی‌اساس

یکی از مهم‌ترین اصلاحات قواعد ۲۰۲۶، تصریح به اختیار هیات داوری برای اتخاذ تصمیم زودهنگام (Early Determination) نسبت به دعاوی یا دفاعیاتی است که آشکارا فاقد وجاهت یا به وضوح خارج از صلاحیت هیات داوری باشند. البته در عمل، بسیاری از داوران پیش‌تر نیز چنین اختیاری را به‌طور ضمنی برای خود مفروض می‌دانستند، اما تصریح آن در قواعد، اهمیت زیادی دارد. این تصریح دو نتیجه مهم دارد: نخست آنکه تردیدهای نظری درباره اصل این اختیار را کاهش می‌دهد؛ و دوم آنکه داوران را در استفاده از آن مطمئن‌تر می‌کند. در نتیجه، طرفین نمی‌توانند با طرح ادعاهای ضعیف یا دفاعیات صوری، فرآیند رسیدگی را به‌طور غیرضروری طولانی کنند. در سطح سیاست‌گذاری آیینی، این قاعده نشان می‌دهد که ICC بیش از گذشته به مبارزه با اطاله دادرسی و پیشگیری از سوءاستفاده آیینی توجه دارد.

گسترش قلمرو رسیدگی سریع از رهگذر افزایش نصاب مالی

یکی دیگر از تغییرات مهم قواعد ۲۰۲۶ ICC، افزایش نصاب مالی اعمال خودکار تشریفات تسریعی از ۳ به ۴ میلیون دلار برای موافقت‌نامه‌های داوری جدید است. این تغییر صرفاً جنبه عددی ندارد، بلکه بیانگر اعتماد بیشتر اتاق بازرگانی بین المللی به توانایی این سازوکار در رسیدگی به اختلافات با ارزش بالاتر و پیچیدگی بیشتر است. اهمیت این اصلاحات با توجه به آمار اخیر دیوان داوری ICC دوچندان می‌شود؛ چرا که میانه مبلغ مورد اختلاف در پرونده‌های در جریان تا سال ۲۰۲۳ حدود ۵٫۵ میلیون دلار آمریکا گزارش شده است. البته بهره گیری از این نهاد صرفاً به معنای کوتاه شدن مهلت‌ها نیست. اهمیت واقعی آن در تمرکز بیشتر بر پرونده، کاهش مراحل زائد، کنترل سخت‌گیرانه‌تر هیأت داوری بر جریان رسیدگی، و پرهیز از تاکتیک‌های تأخیری است. از این منظر، ICC کوشیده است سرعت را با تناسب و کارآمدی توأم سازد.

محرمانگی (Confidentiality)

ICC در موضوع محرمانگی نیز همچنان رویکردی محتاطانه و انعطاف‌پذیر دارد. برخلاف برخی نهادها که تعهد عام و سخت‌گیرانه‌تری برای محرمانگی پیش‌بینی کرده‌اند، این مرکز چنین تعهدی را به‌صورت مطلق و کلی برای همه طرف‌ها وضع نکرده است. علت این امر روشن است: نیازهای محرمانگی در پرونده‌های مختلف یکسان نیستند و گاه به‌طور جدی به نوع اختلاف، صنعت، قانون حاکم یا توافق طرفین وابسته‌اند. بنابراین، محرمانگی در ICC بیش از آنکه یک قاعده یک‌دست و تحمیلی باشد، در بسیاری موارد امری قراردادی و موردی است. این رویکرد، اگرچه ممکن است از منظر برخی کاربران کم‌سخت‌گیرانه‌تر به نظر برسد، اما با ماهیت متنوع داوری‌های ICC سازگاری بیشتری دارد. البته برخلاف طرفین، هیات داوری و اشخاص منصوب از سوی آن، مکلف به حفظ محرمانگی تمامی امور مرتبط با داوری هستند، مگر در مواردی که اطلاعات در مالکیت عمومی باشد، طرفین توافق دیگری کرده باشند یا افشا برای رعایت قوانین امری یا حفاظت از حقوق قانونی ضرورت یابد.

اختیار داور در صدور قرار تامین هزینه‌ها

اختیار هیات داوری برای صدور قرار تأمین هزینه‌ها security for costs  نیز به‌صورت روشن مورد تصریح قرار گرفته است؛ به‌ویژه در مواردی که نگرانی موجهی نسبت به توانایی خواهان یا خواهانِ دعوای متقابل در پرداخت هزینه‌های ناشی از محکومیت احتمالی وجود داشته باشد.

دیجیتالی‌سازی و اصلِ ارتباطات الکترونیکی

قواعد ۲۰۲۶ گام مهم دیگری در دیجیتالی کردن داوری برداشته‌اند. طبق رویکرد جدید، ابلاغ و تبادل اسناد به‌صورت الکترونیکی اصل است، مگر اینکه طرفی مخالفت کند یا شرایط خاص ایجاب کند. همچنین، داوران می‌توانند پس از مشورت با طرفین، رأی را به‌ صورت الکترونیکی امضا کنند؛ هرچند همچنان امکان درخواست نسخه کاغذی وجود دارد. این تحول، نشانه تثبیت تجربه‌ای است که در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا، در داوری بین‌المللی رایج شد. نتیجه عملی این رویکرد، کاهش هزینه‌ها و سبز تر شدن داوری (Green Arbitration)، تسریع ارتباطات، و افزایش انعطاف در مدیریت پرونده است. البته در کنار این مزایا، دغدغه‌هایی مانند امنیت سایبری، محرمانگی، و حفاظت از داده‌ها نیز پررنگ‌تر می‌شود.

نکات پایانی

در جمع‌بندی می‌توان گفت اصلاحات قواعد داوری ICC در سال ۲۰۲۶ صرفاً یک بازنگری شکلی یا به‌روزرسانی اداری نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر پارادایم در اداره داوری‌های بین‌المللی به سمت مدیریت فعال پرونده است.  این دسته اصلاحات، با رویکرد مدیریتی رئیس دیوان داوری ICC، خانم Claudia Salomon همسوست که بر رویکرد کاربرمحوری (Client mindset) متمرکز است.

از منظر حقوقی، اهمیت این رویکرد در آن است که حتی در دعاوی بزرگ و پیچیده -به‌ویژه در پروژه‌های زیرساختی، انرژی و ساخت‌وساز- امکان طراحی فرایندهایی فراهم می‌شود که با وجود حفظ حداقلی از تضمین‌های دادرسی منصفانه، از تشریفات زائد، اطاله‌های تاکتیکی و هزینه‌های نامتناسب جلوگیری کند؛ هرچند روشن است که موفقیت این معماری جدید، بیش از هر چیز به کیفیت مدیریت هیات داوری، همکاری طرفین و نیز پذیرش عملی ابزارهای فناوری وابسته خواهد بود.

به اعتقاد نگارنده، قواعد ۲۰۲۶ ICC به احتمال زیاد در آینده نزدیک به یکی از منابع اصلی الهام نهادی برای سایر مراکز داوری تبدیل می‌شود و موج جدیدی از اصلاحات در حقوق شکلی داوری ایجاد خواهد کرد؛ همان روندی که طی دهه‌های اخیر نیز بارها مشاهده شده است، با این تفاوت که این بار نقطه ثقل، نه صرفاً دیجیتالی‌سازی مکاتبات یا تعدیل مهلت‌ها، بلکه نهادینه‌سازی ابزارهای تصمیم‌گیری سریع، مدیریت زمان واقعی پرونده و تقویت سازوکارهای کارآمدِ حمایت فوری است.