تاکتیک حملات دو مرحله ای در جنگ تحمیلی سوم؛ از هدف گیری امدادگران و غیر نظامیان تا مسئولیت کیفری آمران-محمدرضا نحوی

محمدرضا نحوی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی
۱۴۰۵/۰۵/۰۶​

در ادبیات نظامی و حقوقی مدرن، تاکتیکی تحت عنوان «ضربه دوگانه» یا حملات دو مرحله‌ای (Double-tap strike) ظهور کرده است که چالش‌های عمیقی را در حوزه حقوق بشردوستانه بین‌المللی ایجاد می‌کند.«حملات دو مرحله‌ای» به وضعیتی اشاره دارد که در آن، یک مکان یا هدف در جریان مخاصمه مسلحانه مورد حمله قرار می‌گیرد و پس از گذشت مدت کوتاهی، همان محل بار دیگر هدف حمله قرار می‌گیرد. این حمله دوم اغلب زمانی رخ می‌دهد که نیروهای امدادی، کارکنان پزشکی یا افراد غیرنظامی برای کمک به مجروحان و آسیب‌دیدگان حمله نخست در محل حاضر شده‌اند. در سال‌های اخیر این نوع حملات در گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و برخی سازوکارهای تحقیقاتی بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد بررسی قرار گرفته است.اگرچه دولت‌های به کار گیرنده این تاکتیک، هدف خود را اطمینان از نابودی هدف نظامی اولیه یا از بین بردن نیروهای مسلح باقی‌مانده عنوان می‌کنند، اما در عمل، لبه تیز حمله دوم متوجه امدادگران، کادر درمان، آتش‌نشانان و غیرنظامیانی است که برای کمک به مجروحان و آواربرداری در محل حادثه حاضر شده‌اند.

این تاکتیک توسط ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در خلال جنگ تحمیلی سوم مکررا مورد استفاده قرار گرفته است که از مهم ترین آن ها می توان به مدرسه شجره طیبه میناب اشاره کرد. در نخستین روز از حملات آمریکا و اسرائیل، دبستان دخترانه «شجره طیبه» در شهرستان میناب هدف موشک‌های هدایت‌شونده تاماهاوک قرار گرفت. پس از اصابت بمب اول، مدیر و یکی از معلمان دانش‌آموزان را به نمازخانه منتقل کردند و با والدین تماس گرفتند تا برای بردن فرزندانشان بیایند، اما حمله دوم بازماندگان و افرادی را که برای کمک آمده بودند، هدف قرار داد.

مورد مهم دیگری که می توان از به کار بردن این تاکتیک در این جنگ اشاره کرد، حمله به امدادگران و غیر نظامیان هنگام حملات ثانویه به برخی از مراکز در تهران و سایر استان ها می باشد. در جریان حملات هوایی اولیه به برخی مراکز در تهران، یک ساختمان غیرنظامی (که ادعا می‌شد یک مرکز لجستیک است) هدف قرار گرفت. طبق گزارش‌های مستند، انفجار اول منجر به تخریب بخشی از ساختمان و گرفتار شدن غیرنظامیان زیر آوار شد که بلافاصله تیم‌های آتش‌نشانی، امداد و نیروهای داوطلب مردمی برای خارج کردن مجروحان در محل تجمع کردند و مدت کوتاهی بعد در حالی که نیروهای نجات در حال عملیات و آوار برداری بودند، پهپادهای متخاصم مجدداً همان نقطه تجمع را هدف قرار دادند. این روش پیش‌تر نیز از سوی اسرائیل در غزه تا همین سال گذشته استفاده شده است.

بر این اساس، نوشتار حاضر در صدد است تا با رویکردی تحلیلی و با ابتنا بر اسناد حقوق بشردوستانه، ماهیتِ حقوقی حملات دومرحله‌ای را واکاوی نماید. در این مسیر، ابتدا به تبیین مبانی مصونیتِ کنشگران امدادی و چالش‌های تفکیک در صحنه نبرد پرداخته می‌شود و در ادامه، با تمرکز بر مفهوم «توالی عملیاتی»، چگونگیِ احرازِ نیت مجرمانه از الگوی رفتاری مهاجمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس مسئولیت کیفریِ آمران و عاملان این حملات در چارچوب حقوق بین‌الملل کیفری مورد بررسی قرار می گیرد.

1. مبانیِ مصونیتِ «کنشگرانِ امدادی»؛ از پرسنلِ تخصصی تا غیرنظامیانِ داوطلب

حمایت از کسانی که به مداوای مجروحان می‌پردازند، یک تکلیفِ قطعی است که نص صریح پروتکل اول الحاقی (۱۹۷۷) بر آن تأکید دارد. هرچند مواد۱۲ و ۱۵ به طور خاص بر واحدهای پزشکی و پرسنل رسمی متمرکز است، اما روحِ حقوق بشردوستانه، دامنه این حمایت را به هر فردی که در حال انجام وظایف پزشکی یا امدادی باشد، گسترش می‌دهد. ماده ۱۲ با تاکید بر ضرورت حمایت در همه حا(at all times)، هرگونه تعلیقِ مصونیت تحت بهانه‌های مقطعی را نفی می‌کند؛ و ماده ۱۵ با الزام به «تسهیل دسترسی» و پرهیز از اعمال تبعیض، اصولی بنیادین را پی‌ریزی کرده است که هرگونه مانع‌تراشی اداری یا فیزیکی را نقض صریح مقررات می‌داند.

طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه کارکنان و تجهیزات مرتبط با خدمات پزشکی متعلق به هر طرف متخاصم باید در هر شرایطی در مقابل آثار مخاصمات مسلحانه از مصونیت برخوردار بوده، در امان باشند.(بیگ زاده، ابراهیم، ص1150) این مصونیت در رویه قضایی بین‌المللی به عنوان یک «وضعیت عینی و کارکردی» تثبیت شده است. به‌طور مشهود در پرونده نالتیلیچ و مارتینوویچ (۲۰۰۶)، «هرچند طبق کنوانسیون‌های ژنو، پرسنل پزشکیِ رسمی دارای مصونیت هستند، اما رویه قضایی دادگاه ICTY (به‌ویژه در پرونده Naletilić & Martinović) این چتر حمایتی را گسترش داده و تأکید کرده است که ملاکِ حمایت، کارکرد عملیاتی و عدم مشارکت در مخاصمه است، نه صرفاً عناوین رسمی اداری». این حمایت ها مظهر وظیفه شناسی امدادگران است که حضورشان در صحنه برای نجات جان انسان ها نباید توسط متجاوز به عنوان فرصتی برای ضربه دوم تلقی گردد.

2. اصل تفکیک و اصل تناسب

بنیادین‌ترین اصلی که در این حملات نقض می‌گردد، «اصل تفکیک» است؛ طبق کنوانسیون‌های ژنو، طرفین درگیر موظف‌اند در تمام مراحل جنگ میان نظامیان و غیرنظامیان تفکیک قائل شوند. از آنجا که به طور طبیعی پس از انفجار اول، افراد غیرنظامی و تیم‌های امدادی به محل می‌شتابند، شلیک آگاهانه و مجدد به آن نقطه، نقض عامدانه‌ این اصل است. علاوه بر این، این حملات «اصل تناسب» را نیز زیر سوال می‌برند، چرا که آسیب‌های جانبی گسترده به غیرنظامیان در حمله دوم، معمولاً هیچ تناسبی با مزیت نظامیِ احتمالی و ادعایی آن ندارد.

3. تحت حمایت بودن افراد خارج شده از صحنه نبرد و مجروح

یکی دیگر از ابعاد هولناک این تاکتیک، نادیده گرفتن وضعیت افراد «خارج از صحنه نبرد» (Hors de combat) در کنار کادر درمان است. طبق ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، مجروحانی که دیگر توان شرکت در درگیری را ندارند تحت حمایت مطلق حقوقی قرار دارند. حمله دوم که مستقیماً جان این افراد را هدف می‌گیرد، نه تنها یک جنایت جنگی طبق ماده ۸ اساسنامه رم (ICC) محسوب می‌شود، بلکه اگر به صورت سازمان‌یافته و گسترده علیه یک جمعیت غیرنظامی تکرار شود، می‌تواند تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» نیز مورد پیگرد قرار گیرد.

4. عدم امکان استناد به «اشتباه موضوعی»

 در حملات دو مرحله ایمتجاوزان ممکن است با تمسک به «اشتباه موضوعی» (Mistake of Fact) طبق ماده ۳۲ اساسنامه رم، مدعی شوند که تجمعِ ثانویه را به اشتباه، یک هدف نظامی تصور کرده‌اند. مصداقِ کلاسیکِ این دفاع در حمله آمریکا به بیمارستانِ قندوز (۲۰۱۵) دیده شد؛ جایی که در گزارش‌های رسمی مدعی شدند به دلیل نقص فنی، بیمارستان را با مرکز فرماندهی دشمن اشتباه گرفته‌اند. اما در حملات دو مرحله ای، وجودِ یک «فاصله زمانیِ کوتاه»، این دفاع را فاقد وجاهت حقوقی می‌سازد. برخلاف حادثه قندوز که بیان شده ناشی از یک خطای واحد در تشخیص بود، در حملات دو مرحله ای، متجاوز با آگاهی از اینکه «حمله اول به طور طبیعی منجر به حضورِ نجات‌گران (اعم از پرسنل و داوطلبان) می‌شود»، حمله دوم را طراحی می‌کند. کوتاهیِ این فاصله زمانی ثابت می‌کند که حمله دوم نه یک اشتباه، بلکه یک «اقدام عملیاتیِ هدفمند برای ارتکاب جنایت» علیه افراد حفاظت‌شده است.

در نهایت، اگرچه دولت‌های مهاجم غالباً با تمسک به بهانه‌هایی نظیر «خطای محاسباتی» یا «حضور مجدد نیروهای مسلح در محل» سعی در توجیه این اقدامات دارند، اما تکرار سیستماتیک این حملات نشان‌دهنده استراتژی ایجاد رعب و وحشت و از کار انداختن ساختارهای امدادی است. از این رو، جامعه بین‌المللی و دادگاه‌های کیفری، حملات دو مرحله‌ای را به عنوان یکی از فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشردوستانه می‌شناسند.

5. تبیین «احراز نیت از فاصله زمانیِ کوتاه»در حملات چندمرحله‌ای

 آنچه عنصر معنوی (Mens Rea) را اثبات می‌کند، ناشی از منطقِ حاکم بر «فاصله زمانیِ کوتاه» میان دو انفجار است. در عصرِ جنگ‌های هوشمند، وقتی حمله دوم بلافاصله پس از حضورِ نیروهای نجات در صحنه صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده آن است که مهاجم از «پیش‌بینی‌پذیریِ واکنشِ انسانی» به عنوان بستری برای افزایش تلفات استفاده کرده است. این کوتاهیِ زمان، اماره‌ای است بر اینکه هدفِ عملیات از ابتدا شاملِ «تیم‌های نجات و مردمی»  بوده و مهاجم آگاهانه ماهیتِ غیرنظامیِ تجمعِ ثانویه را نادیده گرفته است.

6. بررسی حملات دو مرحله ای در پرتو گزارش های بین المللی

گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل (UN Special Rapporteur): یکی از معتبرترین گزارش ها در خصوص حملات دو مرحله ای، گزارش‌های «بن امرسون»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و مبارزه با تروریسم است. وی در گزارش خود در سال 2014 به مجمع عمومی سازمان ملل، صراحتاً اعلام کرد که اگر حملات پهپادی به گونه‌ای طراحی شده باشند که امدادگران را هنگام کمک به مجروحان هدف قرار دهند، این اقدام مصداق بارز «جنایت جنگی» است.او در تحقیقات خود به موارد متعددی در پاکستان اشاره کرد که در آن پهپادها دقایقی پس از حمله اول، دوباره شلیک کرده‌اند.

گزارش مشترک دانشگاه‌های استنفورد و نیویورک (Living Under Drones): این گزارش یکی از جامع‌ترین تحقیقات میدانی در مورد حملات پهپادی است که تأثیرات روانی و حقوقی «ضربه دوبل» را بررسی کرده است. در این گزارش مستند شده است که این تاکتیک باعث شده امدادگران و حتی اعضای خانواده قربانیان، از ترس حمله دوم، ساعت‌ها برای کمک به مجروحانِ زیر آوار مانده صبر کنند.این گزارش تأکید می‌کند که این روش نه تنها باعث افزایش تلفات می‌شود، بلکه کل ساختار اجتماعی و انسانی امدادرسانی را در مناطق جنگی فرو می‌پاشد.

7. مسئولیت فرماندهان

طبق ماده ۲۸ اساسنامه رم، فرمانده در قبال جنایاتی که «دلیلی برای دانستن» آن‌ها داشته، مسئول است. این معیار در پرونده حاجی‌حسناویچ و کوبورا (۲۰۰۶) در دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق به دقت تشریح شد؛ جایی که مقرر گشت فرمانده اگر بداند یا دلیلی داشته باشد که بداند نیروهای تحت امرش در حال ارتکاب جنایت هستند و ممانعت نکند، مسئولیت کیفری دارد. در حملات دو مرحله ای، «فاصله زمانیِ کوتاه» میان دو حمله، دقیماً همان جایی است که فرمانده با پیش بینی و آگاهی از اقدام فوری نیروهای امدادی و داوطلبی مردمی برای آوار برداری و نجات، صدور یا اجازه استمرارِ حمله در این بازه را می دهد که این امر تجلیِ اراده آگاهانه‌ی فرمانده برای نقضِ مصونیتِ کنشگرانِ امدادی است.

 نتیجه‌

احراز نیت مجرمانه از طریق «فاصله زمانیِ کوتاه»، بیان می دارد که حمله دوم نه یک تصادف، بلکه یک اقدام عملیاتیِ هدفمند برای هدف قرار دادنِ نظامِ امدادی است. این استدلال نشان می‌دهد که در جنگ‌های نوین، زمانِ کوتاه میان دو تهاجم، خود به عنوانِ سندی بر «قصدِ جنایتکارانه» و نقضِ بنیادینِ اصل تفکیک در حقوق بین‌الملل بشردوستانه عمل می‌کند.