فمینیسم حقوقی و تلاش برای کاهش شکاف های جنسیتی در حقوق بین‌ الملل-سعیده بیرانوند و حسین رنجبر

سعیده بیرانوند ـ دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و حسین رنجبر ـ  دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر

۱۴۰۵/۰۶/۱۴​

فمینیسم حقوقی به‌عنوان یکی از رویکردهای مهم در مطالعات حقوقی معاصر، نقش بسیار مهمی را در نشان دادن  نابرابری‌ های ساختاری میان زنان و مردان و تلاش برای کاهش شکاف جنسیتی در نظام‌ های حقوقی ایفا کرده است. این رویکرد با نقد و بررسی ساختارهای حقوقی سنتی و تأکید بر برابری های واقعی، تلاش می ‌کند تا حقوق زنان را در چارچوب حقوق بین ‌الملل بررسی کند. اسناد و نهادهای بین ‌المللی، به ‌ویژه سازمان ملل متحد و کمیته ‌های نظارتی آن، در دهه‌ های اخیر گام‌ های بسیار مهمی برای تضمین برابری جنسیتی برداشته ‌اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی به بررسی نقش فمینیسم حقوقی در کاهش شکاف جنسیتی در حقوق بین‌ الملل می پردازد و نشان می‌ دهد که چگونه اسناد بین ‌المللی و سازوکارهای نظارتی سازمان ملل در حمایت از حقوق زنان و تحقق اصل برابری جنسیتی نقش ‌آفرینی کرده ‌اند. برابری جنسیتی یکی از اصول بنیادین حقوق بشر معاصر محسوب می‌ شود. با وجود پیشرفت ‌های قابل توجه در حوزه حقوق بین‌ الملل، زنان در بسیاری از جوامع همچنان با اشکال مختلف تبعیض و نابرابری های جنسیتی مواجه ‌اند. اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که اصل برابری و کرامت انسانی را برای همه افراد بدون تبعیض به رسمیت می ‌شناسد، چارچوبی مهم برای حمایت از حقوق زنان فراهم کرده‌ است.

۱. فمینیسم حقوقی و شکاف جنسیتی

 در دهه‌۱۹۶۰، جنبش حقوق مدنی و جنبش آزادی‌ بخشی زنان، نابرابری‌ های قانونی را آشکار کردند و قوانین تبعیض ‌آمیز مانند محدودیت‌ های شغلی و حقوقی علیه زنان در ایالات متحده و اروپا به چالش کشیدند. هم زمان، نظریه ‌پردازان فمینیست در دانشکده ‌های حقوق (مانند دانشگاه هاروارد و ییل) شروع به نقد فلسفه حقوق سنتی و ارائه تحلیل ‌های جنسیتی از مفاهیمی چون عقلانیت حقوقی، قراردادهای اجتماعی و حقوق مالکیت کردند. دستاوردهای اولیه این جنبش تصویب قوانینی مانند تبعیض جنسیتی در محیط کار (عنوان هفتم قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ در آمریکا) و حق سقط جنین (پرونده رو در برابر وید، ۱۹۷۳) بود. بدین ترتیب مفهوم فمینیسم حقوقی با مرور زمان در قرن بیستم  شکل گرفت که شاخه‌ ای از نظریه ‌های فمینیستی است که به تحلیل و نقد ساختارهای حقوقی از منظر جنسیت می ‌پردازد. توسعه‌ حقوق فمینیستی در سال ‌های اخیر سهم غنی در نظریه‌ های حقوقی داشته است.  این رویکرد با نقد ادعای بی ‌طرفی و عینیت قانون، نشان می‌ دهد که بسیاری از نظام‌ های حقوقی، متأثر از ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ‌اند و در مواردی به بازتولید نابرابری جنسیتی می‌ انجامند. از این منظر، قانون نه صرفاً نهادی مستقل، بلکه ابزاری مؤثر در شکل‌ گیری و تداوم موقعیت نابرابر زنان در جامعه است. حقوق فمینیستی بر جنبه‌ های خاصی از این گرایش انتقادی در اندیشه‌ حقوقی بنا شده است و نیروی نظری خود را از ترجمه بی‌ واسطه‌ نقش نظام حقوقی در ایجاد و تداوم موقعیت نابرابر زنان می ‌گیرد (رویکردهای فمینیستی به حقوق بین الملل ).  این رویکرد معتقد است که بسیاری از نظام‌ های حقوقی تاریخی بر مبنای تجربیات مردان شکل گرفته ‌اند و به همین دلیل ممکن است نیازها و واقعیت ‌های زندگی زنان را به ‌درستی منعکس نکنند. هیلاری چارلزوورث در اثر بنیادین خود، رویکردهای فمینیستی به حقوق بین الملل، استدلال می ‌کند که دولت ‌ها به عنوان بازیگران اصلی حقوق بین‌ الملل، نهادهایی مردانه هستند که دغدغه‌ های زنان را به حاشیه رانده ‌اند. از دیدگاه فمینیسم حقوقی، رفع این شکاف های جنسیتی و نابرابری ها، مستلزم اصلاح قوانین و سیاست‌ ها به گونه‌ ای است که برابری واقعی و نه صرفاً صوری را تضمین کند. یکی از مهم ترین نظریه پردازان این حوزه کاترین مک‌ کینون است. او استدلال کرد که قوانین موجود به گونه ‌ای طراحی شده‌ اند که قدرت مردسالارانه را بازتولید می‌ کنند. او بر مفاهیم آزار جنسی به‌ عنوان تبعیض جنسیتی و پورنوگرافی به‌عنوان نقض حقوق مدنی زنان تأکید دارد. کینون معتقد است حقوق باید از برابری جوهری (نه فقط صوری) پیروی کند و تبعیض سیستمی را به رسمیت بشناسد.)  Mackinnon, 1989).

۲. نقش حقوق بین الملل در حمایت از حقوق زنان

در دوران جامعه ملل، تلاش‌ های اولیه برای طرح حقوق زنان با مقاومت کشورها به بهانه صلاحیت داخلی مواجه شد، اما با فشارهای فمینیستی و تحولات پس از جنگ جهانی دوم، نگاه ها به سمت جهانی‌ سازی حقوق زنان تغییر کرد. این جریان نهایتا باعث شد تا در سازمان ملل، برابری جنسیتی از یک موضوع حاشیه‌ای و منطقه‌ای، به یک اصل بنیادین حقوق بشری تبدیل شود که بر نفی تبعیض و تضمین آزادی‌های زنان تأکید دارد)Lake, Marilyn ,2001).

حقوق بین ‌الملل در دهه ‌های اخیر ابزارهای مهمی برای مقابله با تبعیض جنسیتی و نابرابری های اجتماعی ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ ترین اسناد در این زمینه کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است که در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و به‌عنوان «منشور حقوق زنان» شناخته شد (منشور حقوق زنان). این کنوانسیون دولت‌ ها را ملزم می‌ کند تا تبعیض علیه زنان را در قوانین، سیاست‌ها و نهادهای اجتماعی از میان بردارند. ماده ۱ این سند، تبعیض علیه زنان را به دقت تعریف کرده و هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر اساس جنسیت را منع می ‌کند. در ماده ۴ نیز (اقدامات موقتی ویژه)، حقوق بین‌ الملل اجازه می‌ دهد دولت‌ ها برای سرعت بخشیدن به برابری واقعی، سهمیه‌ بندی ‌های جنسیتی (مثلاً در پارلمان) ایجاد کنند بدون اینکه این کار تبعیض علیه مردان تلقی شود. بسیاری از کشورها پس از پیوستن به این کنوانسیون، مرخصی زایمان و حقوق برابر در مقابل کار برابر را در قوانین ملی خود اجباری کردند. همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲ تصریح می‌ شود که هر کس بدون هیچ‌ گونه تمایزی از جمله جنسیت، از تمام حقوق و آزادی‌ های ذکر شده برخوردار است. در ماده ۱۶ نیز حق برابر زن و مرد در ازدواج، دوران زوجیت و هنگام انحلال آن تضمین می‌ شود؛ مثلا الزام دولت ‌ها به اصلاح قوانینی که در آن‌ها حق طلاق یا ارث به صورت نابرابر تنها بر اساس جنسیت تعریف شده است.

علاوه بر این، میثاق بین‌ المللی حقوق مدنی و سیاسی  نیز اصل برابری زنان و مردان را در بهره‌ مندی از حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار می ‌دهد. ماده ۳ میثاق‌ بر تضمین حق برابر زنان و مردان در بهره‌ مندی از تمام حقوق مدنی و سیاسی اشاره دارد . در ماده ۷ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر حق زنان برای شرایط کاری عادلانه و دستمزد برابر تاکید شده است. لغو قوانینی که اشتغال زن را منوط به اجازه همسر می ‌کرد، در راستای اجرای مفاد این میثاق‌ ها در بسیاری از نظام‌ های حقوقی صورت گرفته است. در آخر میتوان به  قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت (۲۰۰۰) اشاره کرد .این قطعنامه نقطه عطفی بود که بر نقش زنان در صلح و امنیت و لزوم مشارکت آن‌ ها در فرآیند های تصمیم‌ گیری تاکید کرد. تا پیش از دهه ۹۰ میلادی،  تعاریف صلح و امنیت کاملا نظامی و مردانه بود. کریستین چینکین استاد برجسته حقوق بین الملل معتقد است که امنیت نباید فقط به معنای نبود جنگ بین دولت‌ ها باشد، بلکه باید شامل امنیت انسانی و مصونیت زنان از خشونت جنسی در زمان درگیری‌ ها نیز بشود.

۳. فمینیسم حقوقی و تحول گفتمان حقوق بشر

یکی از دستاوردهای مهم فمینیسم حقوقی، وارد کردن مسائل زنان به گفتمان اصلی حقوق بشر بوده است. در گذشته، بسیاری از مسائل مرتبط با زنان مانند خشونت خانگی یا تبعیض در خانواده علی الخصوص کارخانگی به‌ عنوان مسائل خصوصی تلقی می ‌شدند و در حوزه حقوق بین ‌الملل مورد توجه قرار نمی ‌گرفتند. اما این مسائل با مرور زمان وارد حوزه عمومی شدند. شعار معروف حقوق بشر به مثابه حقوق زنان که در کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (۱۹۹۳) تثبیت شد، محصول فشار نظریه‌ پردازان فمینیسم حقوقی بود. آن‌ها معتقد بودند که حقوق بشر کلاسیک باید به گونه ‌ای تفسیر شود که شامل اعمالی مانند تجاوز جنسی سیستماتیک یا ختنه زنان نیز بشود. سیمون دوبووار که از پایه گذاران اندیشه های فمینیستی بود در کتاب جنس دوم خود به این مسأله پرداخت  که زن بودن یک سرنوشت طبیعی نیست، بلکه حاصل ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است. اما با تلاش جنبش‌ های فمینیستی و فعالان حقوق بشر، این مسائل به ‌عنوان موضوعاتی مرتبط با حقوق بشر شناخته شدند. برای نمونه، اعلامیه و برنامه عمل پکن که در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال ۱۹۹۵ تصویب شد، بر ضرورت رفع تبعیض ‌های ساختاری و توانمند سازی زنان در همه حوزه ها تأکید می‌ کند. اعلامیه پکن همچنین در چارچوب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، هدف پنجم به‌ طور خاص به تحقق برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان اختصاص یافته است . این اقدامات نشان می دهد که برابری جنسیتی به یکی از محورهای اصلی سیاست‌ گذاری جهانی تبدیل شده است. به مناسبت بحث عمومی شصت و ششمین اجلاس مجمع عمومی که در سپتامبر ۲۰۱۱ برگزار شد، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش خود با عنوان «ما مردم»، بر نقش حیاتی برابری جنسیتی به عنوان محرک پیشرفت توسعه تأکید کرد و اذعان داشت که پتانسیل زنان به طور کامل محقق نشده است.

نابرابری‌ های جنسیتی هنوز در هر جامعه‌ ای ریشه عمیقی دارند. زنان از عدم دسترسی به کار مناسب رنج می‌ برند و با جداسازی شغلی و شکاف دستمزد جنسیتی مواجه هستند. در بسیاری از موارد، از دسترسی به آموزش پایه و مراقبت ‌های بهداشتی محروم و قربانی خشونت و تبعیض های جنسی و سیستماتیک می ‌شوند. آنها در فرآیندهای تصمیم‌ گیری سیاسی و اقتصادی حضور کمرنگی دارند. با هدف رسیدگی بهتر به این چالش‌ ها و شناسایی یک محرک واحد و شناخته ‌شده برای رهبری و هماهنگی فعالیت‌ های سازمان ملل در زمینه مسائل برابری جنسیتی، نهاد زنان سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ تأسیس شد. نهاد زنان سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض علیه زنان و دختران، توانمند سازی زنان و دستیابی به برابری بین زنان و مردان به عنوان شرکا و ذینفعان توسعه، حقوق بشر، اقدامات بشردوستانه و صلح و امنیت تلاش می‌ کند. نقش حیاتی زنان و ضرورت مشارکت و رهبری کامل و برابر آنان در تمامی حوزه‌ های توسعه پایدار، در سند آینده‌ ای که می ‌خواهیم (بند ۲۳۶ تا ۲۴۴) و همچنین در پیشنهاد کار گروه باز برای اهداف توسعه پایدار، مورد تأکید مجدد قرار گرفت. هدف پیشنهادی شماره ۵ برای توسعه پایدار به این موضوع پرداخته و چنین بیان شده است: «دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران». (پیشنهاد گروه کاری آزاد برای اهداف توسعه پایدار)

نتیجه

فمینیسم حقوقی نقش مهمی در تحول حقوق بین ‌الملل و ارتقای جایگاه حقوق زنان ایفا کرده است. این رویکرد با نقد ساختارهای حقوقی سنتی و تأکید بر برابری واقعی، به توسعه هنجارها و اسناد بین‌ المللی در حمایت از زنان کمک کرده است. اسناد و نهادهای سازمان ملل، از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و سازوکارهای نظارتی مرتبط، چارچوبی مهم برای کاهش شکاف جنسیتی فراهم کرده ‌اند. با وجود پیشرفت‌ های حقوقی، تحقق کامل برابری جنسیتی همچنان با چالش‌ هایی روبه ‌رو است. در برخی کشورها، قوانین ملی هنوز با استانداردهای بین‌ المللی هماهنگ نیستند. علاوه بر این، عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز می ‌توانند مانع اجرای مؤثر قوانین حمایت‌ کننده از حقوق زنان شوند. فمینیسم حقوقی تأکید می‌ کند که صرف تصویب قوانین کافی نیست و لازم است سازوکارهای اجرایی مؤثر، آموزش حقوق بشر و اصلاح  نگرش‌ های اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل، همکاری میان دولت ‌ها، نهادهای بین ‌المللی و جامعه مدنی برای کاهش شکاف جنسیتی ضروری است.