حق بر شنوایی کودکان؛ بازخوانی تکاملی حق بر سلامت در حقوق بین‌الملل (بخش دوم)-دکتر محمدمهدی سیدناصری و دکتر فاطمه عابدین

دکتر محمدمهدی سیدناصری - پژوهشگر حقوق کودک و دکتر فاطمه عابدین - متخصص گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
۱۴۰۵/۰۵/​۱۳

آنچه در بخش اول بیان شد، نشان می‌دهد که سلامت شنوایی کودک صرفاً یک موضوع پزشکی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با بهره‌مندی از حقوق بنیادینی همچون حق بر سلامت، رشد، آموزش، مشارکت و کرامت انسانی پیوند دارد. ازاین‌رو، حمایت از سلامت شنوایی را باید بخشی از رویکرد حقوق‌محور به حمایت از کودکان دانست. با این حال، پرسش اساسی آن است که آیا این برداشت در نظام حقوق بین‌الملل نیز از پشتوانه هنجاری برخوردار است؟ به بیان دیگر، آیا با وجود آنکه اسناد بین‌المللی از «حق بر شنوایی کودک» به‌عنوان حقی مستقل نام نبرده‌اند، می‌توان از مجموعه قواعد و تعهدات موجود، مبنایی حقوقی برای شناسایی و حمایت از این مفهوم استخراج کرد؟ در این بخش، با بازخوانی اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل بشر و رویکرد تفسیر تکاملی، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد.

مبانی حقوقی «حق بر شنوایی کودک» در حقوق بین‌الملل؛ از تعهدات پراکنده تا یک خوانش منسجم

یکی از ویژگی‌های نظام حقوق بین‌الملل بشر آن است که بسیاری از حقوق بنیادین، پیش از آنکه به‌صورت صریح و مستقل در اسناد بین‌المللی شناسایی شوند، از رهگذر تفسیر غایی، نظام‌مند و تکاملیِ قواعد موجود شکل گرفته‌اند. حقوق بین‌الملل در طول چند دهه گذشته، همواره با همین منطق تکامل یافته است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از مفاهیمی که امروز در ادبیات حقوق بشر جایگاهی تثبیت‌شده دارند، در آغاز نه به‌عنوان «حقی مستقل»، بلکه به‌مثابه یکی از لوازم تحقق حقوق شناخته‌شده مورد توجه قرار گرفتند. ازاین‌رو، نبودِ اصطلاح «حق بر شنوایی» در اسناد بین‌المللی را نمی‌توان به‌تنهایی دلیلی بر فقدان مبنای حقوقی برای آن دانست. آنچه اهمیت دارد، بررسی این پرسش است که آیا مجموعه قواعد، اصول و تعهدات موجود، دولت‌ها را به اتخاذ اقداماتی ملزم می‌کند که در عمل، محتوای چنین حقی را شکل می‌دهد یا خیر. پاسخ به این پرسش را باید پیش از هر چیز در کنوانسیون حقوق کودک جست‌وجو کرد؛ معاهده‌ای که جامع‌ترین سند الزام‌آور بین‌المللی در زمینه حمایت از کودکان محسوب می‌شود. هرچند این کنوانسیون هیچ‌گاه از «حق بر شنوایی» سخن نگفته است، اما ساختار هنجاری آن به‌گونه‌ای طراحی شده که سلامت شنوایی کودک را می‌توان از درون مجموعه‌ای از اصول و حقوق بنیادین آن استنباط کرد. در این میان، اصل «منافع عالیه کودک» که در ماده ۳ کنوانسیون جایگاه محوری دارد، صرفاً یک اصل تفسیری نیست، بلکه معیاری برای سنجش مشروعیت سیاست‌ها و اقدامات دولت‌ها در حوزه کودک است. اگر یافته‌های قطعی پزشکی نشان می‌دهد که تشخیص دیرهنگام اختلالات شنوایی می‌تواند آثار غیرقابل جبرانی بر رشد شناختی، زبانی و اجتماعی کودک برجای گذارد، بی‌تردید بی‌توجهی به غربالگری، تشخیص زودهنگام یا دسترسی به درمان، با اصل رعایت منافع عالیه کودک سازگار نخواهد بود. همین منطق در ماده ۶ کنوانسیون نیز قابل مشاهده است؛ ماده‌ای که دولت‌ها را نه‌تنها به تضمین حق حیات، بلکه به تأمین «بقا و رشد» کودک متعهد می‌کند. امروزه در پرتو رویه کمیته حقوق کودک، مفهوم رشد، صرفاً به رشد جسمانی محدود نیست، بلکه تمامی ابعاد رشد ذهنی، روانی، عاطفی، اجتماعی، فرهنگی و زبانی را دربرمی‌گیرد. از این منظر، سلامت شنوایی یکی از پیش‌شرط‌های تحقق رشد همه‌جانبه کودک است. کودکی که در سال‌های نخست زندگی به دلیل فقدان نظام مؤثر غربالگری یا نبود دسترسی به خدمات تخصصی، فرصت طلایی درمان را از دست می‌دهد، در حقیقت تنها با یک عارضه پزشکی مواجه نیست؛ بلکه امکان بهره‌مندی کامل او از فرایند طبیعی رشد نیز آسیب می‌بیند.

همچنین، مواد ۲۳ و ۲۴ کنوانسیون، تصویری روشن‌تر از دامنه تعهدات دولت‌ها ارائه می‌کنند. ماده ۲۳ با تأکید بر حقوق کودکان دارای معلولیت، دولت‌ها را موظف می‌داند شرایطی را فراهم آورند که این کودکان بتوانند از زندگی مستقل، مشارکت اجتماعی و رشد کامل برخوردار شوند. در کنار آن، ماده ۲۴، حق کودک بر برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت را شناسایی کرده و دولت‌ها را به توسعه خدمات بهداشتی، پیشگیری از بیماری‌ها، تشخیص به‌موقع و مراقبت‌های درمانی متعهد ساخته است. اگر این مقررات در پرتو دانش امروز پزشکی تفسیر شوند، دشوار است بتوان استدلال کرد که سلامت شنوایی و دسترسی به خدمات پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی، خارج از قلمرو این تعهدات قرار می‌گیرد. افزون بر این، ماده ۲۸ کنوانسیون که حق بر آموزش را تضمین می‌کند، از زاویه‌ای دیگر بر همین پیوند صحه می‌گذارد؛ زیرا آموزش فراگیر و برابر، بدون تضمین دسترسی کودک به ابزارهای لازم برای برقراری ارتباط و یادگیری، عملاً به هدف خود دست نخواهد یافت.

در کنار کنوانسیون حقوق کودک، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز یکی از مهم‌ترین پایه‌های حقوقی این بحث را فراهم می‌کند. ماده ۱۲ میثاق، حق هر انسان به برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را به رسمیت شناخته است؛ اما اهمیت واقعی این سند در پرتو تفسیر عمومی شماره ۱۴ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آشکار می‌شود. این تفسیر، مفهوم حق بر سلامت را از برداشت محدود و درمان‌محور خارج کرده و آن را به مجموعه‌ای از تعهدات ایجابی و مستمر دولت‌ها گسترش داده است. بر اساس این تفسیر، دولت‌ها تنها موظف به درمان بیماری نیستند، بلکه باید نظامی کارآمد برای پیشگیری، تشخیص زودهنگام، دسترسی عادلانه به خدمات درمانی، توانبخشی، آموزش سلامت و رفع موانع اقتصادی و جغرافیایی ایجاد کنند. افزون بر این، کمیته سه دسته تعهد «احترام»، «حمایت» و «ایفاء» را برای دولت‌ها برمی‌شمارد؛ چارچوبی که به‌خوبی بر حوزه سلامت شنوایی کودکان نیز قابل انطباق است. احترام به حق بر سلامت اقتضا می‌کند دولت‌ها از اقداماتی که دسترسی به خدمات سلامت شنوایی را محدود می‌کند خودداری کنند؛ حمایت، مستلزم نظارت بر عملکرد نهادهای درمانی و تضمین کیفیت خدمات است؛ و تعهد ایفاء، دولت را مکلف می‌سازد زیرساخت‌های لازم برای غربالگری نوزادان، تشخیص زودهنگام، درمان تخصصی، تأمین سمعک، کاشت حلزون، خدمات گفتاردرمانی و توانبخشی را فراهم آورد. بدین‌ترتیب، هرچند «حق بر شنوایی» در متن میثاق ذکر نشده، اما محتوای هنجاری آن به‌وضوح در الزامات ناشی از حق بر سلامت قابل مشاهده است.

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز حلقه دیگری از این زنجیره هنجاری را تشکیل می‌دهد. این کنوانسیون، با تغییر نگاه سنتی از رویکرد صرفاً پزشکی به رویکرد مبتنی بر حقوق بشر، معلولیت را نتیجه تعامل میان محدودیت‌های فردی و موانع اجتماعی می‌داند. از همین رو، دولت‌ها را موظف می‌کند با حذف موانع، تضمین دسترسی برابر به خدمات سلامت، فراهم کردن فناوری‌های کمکی، توانبخشی و مشارکت اجتماعی، شرایطی را فراهم آورند که افراد دارای معلولیت بتوانند به‌طور برابر از حقوق خود بهره‌مند شوند. این تحول مفهومی، برای کودکان دارای اختلال شنوایی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نشان می‌دهد مسئله اصلی صرفاً کاهش توانایی شنیدن نیست، بلکه مسئولیت دولت‌ها در رفع موانعی است که این کودکان را از آموزش، ارتباط، مشارکت و زندگی مستقل محروم می‌کند. به بیان دیگر، این کنوانسیون نگاه ما را از درمان یک عضو بدن، به تضمین فرصت‌های برابر برای زیستن با کرامت معطوف می‌سازد.

در کنار اسناد الزام‌آور حقوق بشری، سازمان جهانی بهداشت نیز طی سال‌های اخیر با انتشار «گزارش جهانی شنوایی» و مجموعه‌ای از راهبردها و توصیه‌های تخصصی، چارچوب علمی روشنی برای حفاظت از سلامت شنوایی ارائه کرده است. این گزارش با استناد به شواهد گسترده پزشکی، بر این نکته تأکید می‌کند که بخش قابل توجهی از اختلالات شنوایی قابل پیشگیری است و در موارد دیگر نیز تشخیص زودهنگام و مداخلات به‌موقع می‌تواند آثار آن را به میزان چشمگیری کاهش دهد (لینک). سازمان جهانی بهداشت، استقرار برنامه‌های غربالگری شنوایی نوزادان، تقویت نظام مراقبت‌های اولیه، آموزش خانواده‌ها، دسترسی عادلانه به فناوری‌های کمک‌شنوایی، خدمات توانبخشی و ادغام این خدمات در پوشش همگانی سلامت را از مهم‌ترین تعهدات سیاستی دولت‌ها برمی‌شمارد. هرچند این اسناد از حیث حقوقی الزام‌آور نیستند، اما در تفسیر دامنه تعهدات ناشی از حق بر سلامت، از ارزش تفسیری و هنجاری قابل توجهی برخوردارند و به‌ویژه در رویه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، به‌عنوان مرجع تخصصی مورد استناد قرار می‌گیرند. از مجموع این اسناد می‌توان به یک نتیجه مهم دست یافت: حقوق بین‌الملل هنوز «حق بر شنوایی» را به‌عنوان حقی مستقل شناسایی نکرده است؛ اما مجموعه قواعد موجود، در کنار تفاسیر معتبر نهادهای معاهده‌ای و استانداردهای تخصصی سازمان جهانی بهداشت، محتوایی هنجاری را شکل داده‌اند که دولت‌ها را به پیشگیری از اختلالات شنوایی، غربالگری نوزادان، تشخیص زودهنگام، درمان مؤثر، توانبخشی، دسترسی برابر به فناوری‌های کمک‌شنوایی و رفع موانع بهره‌مندی کودکان از این خدمات متعهد می‌کند. بنابراین، آنچه امروز با عنوان «حق بر شنوایی کودک» از آن یاد می‌شود، نه آفرینش حقی خارج از نظام حقوق بین‌الملل، بلکه صورت‌بندی منسجم و نظام‌مند تعهداتی است که پیش‌تر در متن و روح اسناد بنیادین حقوق بشر پراکنده بوده و اکنون، در پرتو تحولات دانش پزشکی و تفسیر تکاملی حقوق بین‌الملل، قابلیت بازشناسی و بازخوانی یافته‌اند (لینک).

بازخوانی تکاملی حقوق بین‌الملل؛ آیا زمان به‌رسمیت شناختن «حق بر شنوایی کودک» فرا رسیده است؟

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حقوق بین‌الملل بشر، پویایی و قابلیت انطباق آن با تحولات علمی و نیازهای نوظهور بشری است. این نظام، بیش از آنکه با تدوین مستمر معاهدات جدید توسعه یابد، از رهگذر تفسیر پویا و تکاملی تعهدات موجود دولت‌ها گسترش یافته است. ازاین‌رو، طرح «حق بر شنوایی کودک» نیز نباید به‌منزله پیشنهاد ایجاد حقی مستقل در نظام معاهدات بین‌المللی تلقی شود؛ بلکه مقصود، بازخوانی یکی از ابعاد کمتر مورد توجه حق بر سلامت در پرتو پیشرفت‌های دانش پزشکی، اصول حقوق کودک و روش‌های نوین تفسیر حقوق بین‌الملل است. تحول حقوق بشر در دهه‌های اخیر مؤید این رویکرد است. مفاهیمی همچون «حق بر آب سالم» و «حق بر محیط زیست سالم» نیز در آغاز به‌عنوان حقوقی مستقل مطرح نبودند، بلکه از رهگذر تفسیر تکاملی حقوقی چون حق بر سلامت، حق بر حیات و کرامت انسانی، به‌تدریج جایگاهی متمایز در گفتمان حقوق بشر یافتند. این تجربه نشان می‌دهد که نظام حقوق بین‌الملل ظرفیت آن را دارد که بدون خلق حقوق معاهده‌ای جدید، ابعاد نوظهور حقوق بنیادین را شناسایی و برجسته سازد. سلامت شنوایی کودکان نیز واجد همین ویژگی است. امروزه شنوایی صرفاً یک کارکرد فیزیولوژیک تلقی نمی‌شود، بلکه پیش‌شرط رشد زبانی، یادگیری، تعامل اجتماعی، مشارکت و بهره‌مندی مؤثر کودک از بسیاری از حقوق بنیادین به شمار می‌رود. از سوی دیگر، یافته‌های قطعی پزشکی نشان داده‌اند که بخش قابل توجهی از اختلالات شنوایی قابل پیشگیری است و تشخیص و مداخله زودهنگام، آثار آن را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، تفسیر حق بر سلامت نمی‌تواند نسبت به این واقعیت‌های علمی بی‌اعتنا بماند. بر این اساس، آنچه پیشنهاد می‌شود، نه شناسایی «حقی جدید»، بلکه توسعه محتوای هنجاری تعهدات موجود دولت‌ها در چارچوب حق بر سلامت است. چنین برداشتی اقتضا می‌کند که پیشگیری از اختلالات شنوایی، استقرار نظام‌های ملی غربالگری نوزادان، تضمین دسترسی عادلانه به خدمات تخصصی، تأمین تجهیزات کمک‌شنوایی، توانبخشی و آموزش خانواده‌ها، نه صرفاً سیاست‌هایی بهداشتی، بلکه بخشی از تعهدات حقوق بشری دولت‌ها تلقی شوند. این برداشت، با اصل تفسیر تکاملی در حقوق بین‌الملل نیز کاملاً سازگار است؛ اصلی که بر فهم مفاهیم حقوق بشری در پرتو شرایط و دانش روز تأکید دارد. ازاین‌رو، محتوای حق بر سلامت باید همگام با پیشرفت‌های علوم پزشکی و نیازهای واقعی کودکان تفسیر شود. چنین رویکردی، افزون بر تقویت مبانی نظری حقوق کودک، دولت‌ها را به اتخاذ سیاست‌های مؤثرتر در حوزه غربالگری، درمان، توانبخشی و کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت شنوایی سوق می‌دهد و معیار دقیق‌تری برای ارزیابی میزان پایبندی آنان به تعهدات بین‌المللی فراهم می‌آورد.

در نهایت، به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده است که سلامت شنوایی کودک نه صرفاً موضوعی تخصصی در قلمرو پزشکی، بلکه یکی از مؤلفه‌های بنیادین حق بر سلامت و از پیش‌شرط‌های اساسی تحقق سایر حقوق بشری کودک تلقی شود. این بازخوانی، مستلزم ایجاد حقی تازه نیست، بلکه گامی در جهت تفسیر مؤثرتر تعهدات موجود و تضمین هرچه بیشتر منافع عالیه، رشد همه‌جانبه و کرامت انسانی کودکان در نظام حقوق بین‌الملل است.

جمع‌بندی بحث

تحولات حقوق بین‌الملل بشر نشان داده است که حمایت مؤثر از حقوق کودک، همواره در گرو شناسایی حقوق جدید نیست، بلکه در بسیاری از موارد از رهگذر تفسیر پویا و توسعه محتوای هنجاری حقوق موجود تحقق می‌یابد. از همین منظر، هدف این یادداشت نیز اثبات وجود یک «حق معاهده‌ای» جدید با عنوان «حق بر شنوایی» نیست؛ بلکه نشان دادن این واقعیت است که سلامت شنوایی، به‌عنوان پیش‌شرط بهره‌مندی کودک از حق بر سلامت، رشد، آموزش، مشارکت و کرامت انسانی، در بطن تعهدات پذیرفته‌شده دولت‌ها در اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل نهفته است. کنوانسیون حقوق کودک، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و استانداردهای سازمان جهانی بهداشت، هر یک از منظری متفاوت، دولت‌ها را به پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و توانبخشی اختلالات شنوایی متعهد می‌سازند. اگرچه این اسناد از «حق بر شنوایی» نام نمی‌برند، اما تفسیر نظام‌مند و تکاملی آن‌ها نشان می‌دهد که سلامت شنوایی را می‌توان یکی از مؤلفه‌های بنیادین حق بر سلامت کودک دانست. پیامد عملی این بازخوانی نیز روشن است. اگر جامعه بین‌المللی همچنان سلامت شنوایی کودکان را صرفاً موضوعی درمانی تلقی کند، بخشی از تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در قبال کودکان نادیده گرفته خواهد شد. اما اگر شنوایی به‌عنوان یکی از عناصر اساسی تحقق حق بر سلامت و رشد همه‌جانبه کودک شناخته شود، دولت‌ها ناگزیر خواهند بود برنامه‌هایی مانند غربالگری نوزادان، دسترسی عادلانه به خدمات تخصصی، درمان، توانبخشی و حمایت از فناوری‌های کمک‌شنوایی را نه صرفاً سیاست‌هایی بهداشتی، بلکه بخشی از تعهدات حقوق بشری خود قلمداد و اجرا کنند. از این رو، زمان آن فرارسیده است که ادبیات حقوق بین‌الملل، سلامت شنوایی کودکان را از حاشیه مباحث پزشکی به متن گفتمان حقوق کودک منتقل کند. چنین رویکردی، نه مستلزم خلق حقی جدید، بلکه گامی در جهت اجرای مؤثرتر تعهدات موجود و تضمین منافع عالیه، رشد همه‌جانبه و کرامت انسانی کودک در پرتو تحولات امروز حقوق بین‌الملل بشر است.