بررسی چهار جنایت بین‌المللی در لایحه جنایات بین‌المللی با تأکید بر اساسنامه - (بخش دوم)-بهمن ساعدی

بهمن ساعدی- دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
۱۴۰۵/۰۶/۱۰

در بخش نخست مقاله، ضمن بررسی ملاحظات کلی راجع‌به تدوین لایحه جنایات بین‌المللی و تعریف اصطلاحات در لایحه، مفاد ناظر بر جنایت نسل‌زدایی و جنایت علیه بشریت با تأکید بر میزان انطباق آنها با اساسنامه رم مورد بررسی قرار گرفت. بخش حاضر به بررسی جنایت جنگی (ماده ۵ لایحه) و جنایت تجاوز (ماده ۷ لایحه) در قالب دو مبحث اختصاص دارد.

مبحث اول: جنایت جنگی (ماده ۵ لایحه)

الف: صدر ماده

لایحه، «گسترده یا سازمان‌یافته بودن» و «در راستای پیشبرد برنامه یا سیاست عمومی» را به عنوان عنصر لازم جنایت جنگی وارد کرده است. به‌نظر می‌رسد این اقدام باعث نزدیک شدن جنایات جنگی به عبارت‌پردازی جنایت علیه بشریت شده است. افزون بر این، عبارت «به‌ویژه»(in particular) در ماده ۸(۱) اساسنامه، به روشنی نشان می‌دهد وجود برنامه، سیاست یا ارتکاب گسترده به هیچ وجه از عناصر لازم تحقق جنایات جنگی محسوب نمی‌شود، بلکه یک اقدام منفرد مانند تجاوز جنسی یا قتل یک شخص نیز می‌تواند واجد وصف جنایت جنگی باشد و بند ۱ ماده ۸، صرفا یک راهنمای عملی برای دیوان کیفری بین‌المللی و به‌ویژه دادستان فراهم می‌کند تا با توجه به منابع محدود دیوان، مشخص شود که تمرکز اصلی آنها باید بر چه نوعی از جنایات جنگی باشد. بنابراین، به نظر می‌رسد رویکرد اتخاذشده در لایحه، دامنه شمول جنایات جنگی را محدود کرده و آستانه تحقق آن‌ها را نسبت به چارچوب اساسنامه رم ارتقاء داده است.

در صدر بند ۲(الف) ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تصریح شده است که نقض‌های فاحش باید «علیه اشخاص یا اموال تحت حمایت مقررات کنوانسیون ژنو» ارتکاب یابند. در سند عناصر جرایم جنایت جنگی، چهار عنصر مشترک میان تمامی جرایم ناظر بر اشخاص و اموال تحت حمایت مقرر شده است:

1. شخص یا اشخاص مزبور (یا مال مزبور)، تحت حمایت یک یا چند مورد از کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ قرار داشتند.
2. مرتکب از اوضاع و احوال واقعی‌ که وضعیت تحت حمایت بودن آن شخص یا اشخاص (یا آن مال) را احراز می‌کرد، آگاه بوده است.
3. رفتار در بستر یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی واقع شده و با آن مرتبط بوده است.
4. مرتکب از اوضاع و احوال واقعی‌که وجود یک مخاصمه مسلحانه را احراز می‌کرد، آگاه بوده است.

به‌نظر می‌رسد عبارت «در ارتباط و با اطلاع از شرایط حاکم بر مخاصمات مسلحانه و علیه اشخاص و اموال مورد حمایت» در صدر ماده ۵ لایحه، تا حدودی به عناصر جرایم نزدیک شده است. در واقع، «ارتباط» رفتار با مخاصمه مسلحانه به عنصر سوم، یعنی وقوع رفتار «در بستر یک مخاصمه مسلحانه» و ارتباط آن با مخاصمه، و «اطلاع از شرایط حاکم بر مخاصمات مسلحانه» به عنصر چهارم، یعنی آگاهی مرتکب از اوضاع و احوال واقعی احرازکننده وجود مخاصمه مسلحانه، نزدیک است. همچنین، عبارت «علیه اشخاص و اموال مورد حمایت» با عنصر نخست، یعنی تحت حمایت بودن اشخاص یا اموال، و همچنین با عنصر دوم، یعنی آگاهی مرتکب از اوضاع و احوال واقعی احرازکننده وضعیت حمایتی، ارتباط دارد، به‌گونه‌ای که می‌توان بیان داشت آگاهی مرتکب از وضعیت حمایتی اشخاص و اموال در این عبارت مستتر است. همچنین، از حیث مفاد جرم‌انگاری، توجه به اعمال مجرمانه مقرر در ماده ۵ لایحه نشان می‌دهد که عملا همان مجموعه اعمالی مورد جرم‌انگاری قرار گرفته‌اند که در کنوانسیون‌های ژنو به‌عنوان نقض فاحش پیش‌بینی شده‌اند.

ب: ساختار و دسته‌بندی مصادیق جنایات جنگی

لایحه برخلاف دسته‌بندی چهارگانه مقرر در ماده ۸ اساسنامه رم، همه مصادیق را به تفکیک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی، در یک فهرست واحد تحت عنوان جنایت جنگی آورده است.

یکم. مخاصمه مسلحانه بین‌المللی

1. انطباق کامل؛ بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۲۷ تا ۳۲ به ترتیب با ماده ۸ اساسنامه رم، بندهای ۲(الف) (۱)، (ب)(۱۱)، (ب)(۶)، (ب) (۲۵)، (الف)(۲)، (ب)(۳)، (ب)(۲۴)، (ب)(۴)، (ب)(۱۵)، (ب)(۷)، (ب)(۲۳)، (ب)(۱۶)، (الف)(۴)، (ب)(۸)، (الف)(۵)، (الف)(۶)، (الف)(۷)، (ب)(۴)، (ب)(۱۵)، (ب)(۲۱) منطبق هستند.
2. اعمال برخی تغییرات؛ بندهای ۸، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۶ لایحه با  اعمال برخی تغییرات، به ترتیب با بندهای ۲ (ب)(۲۲)، (ب)(۱۲)، (ب)(۱۰)، (الف)(۳)، (ب)(۱۳) منطبق هستند.
3. تجمیع و ادغام برخی بندها؛ بند ۵ ماده ۵ لایحه تجمیع و ادغام شده ماده ۸ (۲)(ب)(۱۷ تا ۲۰) است. در واقع، بند ۵ لایحه، برخلاف دسته‌بندی تفکیک ‌شده اساسنامه رم، ممنوعیت‌های مقرر در بندهای ۱۷ تا ۲۰ ماده ۸(۲)(ب) را با عبارت‌پردازی غیر حصری، در یک بند واحد تجمیع کرده است. همچنین، بند ۶ ماده ۵ لایحه، سه رفتار مجرمانه موضوع بندهای ۲۷ تا ۲۹ ماده ۸(۲)(ب) اساسنامه رم را در یک بند واحد تجمیع و ادغام کرده است. بند ۹ لایحه نیز دو رفتار مجرمانه مستقل مقرر در بندهای ۸(۲)(ب)(۱) و (۲) اساسنامه رم را در قالب یک عنوان واحد تجمیع کرده است. و نهایتا اینکه بند ۲۳ ماده ۵ لایحه، شکل تجمیع‌شده ماده ۸(۲)(ب)(۹) اساسنامه رم است. لایحه به جای تکرار مصادیق اماکن مورد حمایت مقرر در ماده ۸ (۲)(ب)(۹)، آنها را در قالب مفهوم عام «مال مورد حمایت» در بند ۳ ماده ۱ لایحه تعریف کرده و سپس در بند ۲۳ ماده ۵ لایحه، صرفا «هدایت عمدی حملات به سمت اماکن مورد حمایت» را جرم‌انگاری کرده است.
4. جرم‌انگاری مستقل حمله به تأسیسات هسته‌ای: بند ۱۲ ماده ۵ لایحه، هدایت عمدی حملات به سمت تأسیسات هسته‌ای را به‌طور مستقل در زمره جنایات جنگی قرار داده است. ماده ۸ اساسنامه رم چنین عنوان مجرمانه مستقلی را پیش‌بینی نکرده است. این بند را می‌توان ناظر به توسعه حمایت کیفری از تأسیسات هسته‌ای دانست که در حقوق بشردوستانه، به حمایت ویژه مقرر در ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول نزدیک است. افزون بر این، این رفتار می‌تواند در چارچوب رفتار موضوع بند ۱۳ لایحه، که با بند ۸(۲)(ب)(۴) اساسنامه رم منطبق است، مورد تعقیب قرار گیرد؛ به‌طور مشخص، حمله به تأسیسات هسته‌ای ممکن است با توجه به ماهیت آن، موجب تلفات یا آسیب به جمعیت غیرنظامی، خسارت به اموال غیرنظامی یا خسارت گسترده، طولانی‌مدت و شدید به محیط زیست شود.

دوم. مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی

از حیث جرم‌انگاری مصادیق اصلی جنایت جنگی، بخش مربوط به مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی در ماده ۵ لایحه، با چارچوب ماده ۸(۲)(ج) و (هـ) اساسنامه رم هم‌پوشانی قابل توجهی دارد. لایحه با ارجاع کلی به رفتارهای مقرر در بخش مخاصمات بین‌المللی و استثنا کردن هفت مورد، دسته‌بندی واحد از رفتارهای مجرمانه را برای مخاصمات غیربین‌المللی ایجاد کرده است.

لایحه با توجه به الگوی تفکیک میان مخاصمات بین‌المللی و غیربین‌المللی در اساسنامه رم، هفت عنوان مندرج در بندهای (۳)، (۱۲)، (۲۵)، (۲۷)، (۲۸)، (۳۰) و (۳۱) بند (الف) ماده ۵ لایحه را از شمول مقررات مربوط به مخاصمات غیربین‌المللی خارج کرده است. این هفت مورد، اساسا ناظر به وضعیت‌هایی هستند که ویژگی خاص مخاصمات مسلحانه بین‌المللی یا وضعیت اشغال را دارند و در ماده ۸ (۲)(ج) و (۲)(ه) نیز گنجانده نشده‌اند. افزون بر این، دو عنوان مستقل نیز در این بخش پیش‌بینی شده است که با عناوین مقرر در اساسنامه رم انطباق دارند: «صدور حکم به مجازات سالب حیات علیه افراد مورد حمایت، بدون رعایت تشریفات قانونی» با ماده ۸ (۲) (ج) (۴)، و «دستور به کوچ اجباری جمعیت غیرنظامی به دلایل مرتبط با مخاصمه، مگر آن که امنیت جمعیت موردنظر یا ضرورت‌های نظامی چنین اقتضا کند.» با ماده ۸ (۲) (ه) (۸) اساسنامه رم مطابقت دارد.

مطابق ماده ۸(۲)(الف) و ۸(۲)(ب) اساسنامه رم، مخاصمات مسلحانه بین‌المللی مجموعا ۳۷ عنوان مجرمانه (۸ مورد در بند «الف» و ۲۹ مورد در بند «ب») دارند. در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی نیز بندهای ۸(۲)(ج) و ۸(۲)(هـ) مجموعا ۲۲ عنوان مجرمانه (۴ مورد در بند «ج» و ۱۸ مورد در بند «هـ».) را شامل می‌شوند. همچنین، ماده ۸(۲)(ج)(۱) از حیث موضوعی با سه عنوان مجرمانه مقرر در ماده ۸(۲)(الف)(۱)، (۲) و (۳) مطابقت دارد.

سیزده عنوان مجرمانه در ماده ۸ اساسنامه رم، یعنی بندهای (۲)(الف)(۴، ۵، ۷)، (ب)(۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۴، ۱۵، ۲۰، ۲۳، ۲۵) ناظر بر مخاصمه مسلحانه بین‌المللی در ماده ۸ (ج) و (ه) ناظر بر مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی جرم‌انگاری نشده‌اند. در مقابل، هفت مورد از رفتارهای مجرمانه مقرر در ماده ۵(الف)(۱) تا (۳۲) لایحه، ناظر بر جنایات جنگی ارتکابی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، در فهرست رفتارهای ممنوع جرم‌انگاری‌شده در ماده ۵(ب)(۱)، ناظر بر مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی، مقرر نشده و از شمول آن خارج شده است.

چهار مورد از سیزده عنوان مجرمانه یاد شده، (ماده ۸ (الف)(۵)، (ب)(۶)، (ب)(۱۴)، (ب)(۱۵))، در مصادیق مجرمانه ناظر بر مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی لایحه نیز جرم‌انگاری نشده‌اند. در مقابل، لایحه در چارچوب توسعه تقنینی داخلی، بندهای (الف)(۴)، (الف)(۷)، (ب)(۲)، (ب)(۴)، (ب)(۵)، (ب)(۷)، (ب)(۲۰)، (ب)(۲۳)، (ب)(۲۵) را در شمار رفتارهای مجرمانه در مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی جرم‌انگاری کرده است.

همچنین، بند ۱۲ ماده ۵ لایحه که به‌طور مستقل «هدایت عمدی حملات به سمت تأسیسات هسته‌ای» را در زمره جنایات جنگی مخاصمات مسلحانه بین‌المللی قرار داده است، از موارد جنایات جنگی مخاصمات غیربین‌المللی حذف شده است. افزون بر این، بندهای ۲۵ و ۲۸ ماده ۵ لایحه، عینا در میان اعمال مجرمانه ناظر بر جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی تکرار نشده‌اند. با توجه به تفاوت از حیث عناصر و شرایط ارتکاب، همانند ماده ۸(۲)(ج)(۴) و  ماده ۸(۲)(هـ)(۸) اساسنامه رم، لایحه نیز این دو مورد را به صورت مجزا در بندهای ۲ و ۳ ماده ۵ (ب) جرم‌انگاری کرده است.

در پایان نیز باید اشاره کرد که تبصره ماده ۵ لایحه نیز با ماده ۸(۳) اساسنامه رم نیز انطباق دارد.

مبحث دوم: جنایت تجاوز (ماده ۶ لایحه)

ماده ۶ لایحه نسبت به ماده ۸ مکرر اساسنامه رم، در تعریف و مصادیق جنایت تجاوز، هم مواردی را حذف کرده و هم در برخی قسمت‌ها عبارت‌پردازی را تغییر داده است.

۱. حذف برخی معیارها در تعریف جنایت تجاوز؛ بندهای ۱ و ۲ ماده ۸ مکرر اساسنامه در صدر ماده (۷) لایحه، ادغام و تجمیع شده و بر همین اساس لایحه در صدر ماده (۷) به تعریف جنایت تجاوز پرداخته است. اساسنامه رم در ماده ۸ مکرر(۱) مقرر می‌کند که عمل تجاوز باید از حیث ماهیت، شدت و مقیاس به حدی باشد که نقض آشکار منشور ملل متحد محسوب شود. لایحه این معیار‌ها را در تعریف جنایت تجاوز قید نکرده است. همچنین، عبارت «یا به هر نحو دیگری مغایر با منشور ملل متحد» در ماده ۸ (۲) اساسنامه رم، تعریف عمل تجاوزکارانه را صراحتا به چارچوب منشور ملل متحد پیوند می‌زند و بدین ترتیب، توسل به زور در مواردی که مطابق منشور قانونی است، از جمله در چارچوب دفاع مشروع، از مفهوم عمل تجاوزکارانه متمایز می‌کند.

۲. حذف مصداق بند (ز) ماده ۸ مکرر(۲)؛ اساسنامه رم در کنار شش مصداق نخست، در ماده ۸ مکرر(۲)(ز)، اعزام گروه‌های مسلح، گروه‌ها، نیروهای نامنظم یا مزدوران توسط یک دولت یا از جانب آن و نیز مشارکت اساسی دولت در چنین اعمالی را، در شرایط مقرر، عمل تجاوز محسوب کرده است. با این حال، لایحه در فهرست شش‌گانه خود تنها بندهای (الف) تا (و) را آورده و مصداق مربوط به گروه‌های مسلح، نیروهای نامنظم و مزدوران را حذف کرده است.

۳. استفاده از «رژیم حاکم» در کنار «دولت»؛ در حالی که ماده ۸ مکرر اساسنامه رم اساسا بر دولت تمرکز دارد، لایحه هم در صدر ماده و هم در مصادیق، به جای «دولت» از عبارت «دولت یا رژیم حاکم» استفاده کرده است.

۴. تغییر، حذف یا اضافه کردن برخی عبارات؛ ارتکاب جنایت تجاوز مستلزم تحقق رکن مادی برنامه‌ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای عمل تجاوزکارانه است. در مقابل، لایحه مقرر می‌دارد: «ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر یا برنامه‌ریزی، تدارک یا آغاز آن رفتارها [...]». بنابراین، «اجرای عمل تجاوز» به‌عنوان یکی از رفتارهای مستقل در ساختار تعریف لایحه به همان صورت که در اساسنامه آمده، تکرار نشده است. با این حال، به‌نظر می‌رسد عبارت «ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر» می‌تواند اجرای عمل تجاوز را شامل شود. همچنین، لایحه، عبارت «کنترل یا هدایت» را حفظ و عبارت «اقدامات سیاسی یا نظامی» مقرر در ماده ۸ مکرر (۱) را حذف کرده است.

نتیجه‌ بخش دوم

بررسی ماده ۵ لایحه نشان می‌دهد که در جرم‌انگاری جنایت جنگی، به‌طور عمده از ساختار و مصادیق مقرر در ماده ۸ اساسنامه رم بهره گرفته شده است. با این حال، افزودن شروطی در صدر ماده ۵ لایحه، آستانه تحقق جنایت جنگی را نسبت به چارچوب اساسنامه رم بالا برده داده است. همچنین، ماده ۵ لایحه در مواردی، با تجمیع و ادغام برخی مصادیق، ایجاد یک فهرست واحد برای مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی و در مواردی توسعه دامنه جرم‌انگاری، از دسته‌بندی‌ اساسنامه رم فاصله گرفته است.

به‌طور کلی جنایت تجاوز مقرر در ماده ۷ لایحه، متأثر از ماده ۸ مکرر اساسنامه رم است. اما در تعریف و مصادیق این جنایت تغییراتی ایجاد شده است. از جمله مهم‌ترین این تغییرات، می‌توان به حذف مصداق مربوط به اعزام یا مشارکت اساسی دولت در اعمال گروه‌های مسلح، نیروهای نامنظم یا مزدوران اشاره کرد.