واکاوی محاصره دریایی ایران توسط آمریکا در ترازوی حقوق بین‌الملل معاصر-محمدرضا نحوی

محمدرضا نحوی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی
۱۴۰۵/۰۶/۳۱​

برقراری انسداد و محاصره نظامی خطوط مواصلاتی دریایی، از قدیمی‌ترین تاکتیک‌های نبرد در تاریخ روابط بین‌الملل به شمار می‌رود. در حقوق سنتی جنگ و بر اساس اسناد کلاسیک نظیر اعلامیه ۱۸۵۶ پاریس درباره حقوق دریایی، محاصره فیزیکی بنادر به عنوان ابزاری مشروع در دست دول متخاصم برای قطع شریان‌های اقتصادی دشمن به رسمیت شناخته می‌شد (مشروط بر آنکه محاصره موثر و واقعی باشد و نه صرفاً اعلام کاغذی). با این حال، با پایان جنگ جهانی دوم و تصویب منشور ملل متحد (۱۹۴۵)، اصل بنیادین «ممنوعیت تهدید یا توسل به زور» مصرح در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد بر نظم بین‌المللی حاکم شد؛ تحولی بنیادین که مشروعیت سنتی و یک‌جانبه محاصره‌های دریایی را به طور کامل منسوخ ساخت و اعمال هرگونه انسداد دریایی بدون مجوز شورای امنیت را در زمره تخلفات آشکار بین‌المللی قرار داد. اقدام نظامی یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا در برقراری محاصره دریایی علیه بنادر و شریان‌های تجاری جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان طی تحولات سال ۲۰۲۶، یکی از پیچیده‌ترین موضوعات حقوقی معاصر در تلاقی «حقوق توسل به زور»، «حقوق معاهدات و عرف دریاها» و «حق دفاع مشروع» را رقم زده است.

در این نوشتار قصد داریم محاصره دریایی آمریکا علیه ایران را از منظر حقوق بین‌الملل بررسی کنیم؛ ابتدا بررسی کنیم که آیا اساساً آمریکا از نظر حقوقی حق برقراری چنین محاصره‌ای را داشته است؟ و اینکه در صورت مشروع بودن محاصره، شیوه و نحوه اجرای آن نیز مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل بوده است یا خیر و در ادامه نیز به این موضوع خواهیم پرداخت که ایران در برابر چنین اقدامی چه حقوقی دارد؟ آیا می‌تواند به دفاع مشروع متوسل شود یا چنین امکانی از منظر حقوق بین الملل برایش میسر نیست.

سوابق تاریخی محاصره‌های دریایی و زوال مشروعیت سنتی

 تحلیل حقوقی محاصره‌های مدرن نیازمند بازخوانی چرخش پارادایمی در حقوق بین‌الملل از دوره سنتی به دوره منشور است:

• محاصره دریایی در جنگ‌های کلاسیک (پیش از منشور):  در چارچوب حقوق سنتی، جنگ ابزاری مشروع در سیاست خارجی دولت‌ها بود و طرف‌های متخاصم حق داشتند از محاصره دریایی به عنوان اهرم فشار اقتصادی استفاده کنند.
• انقلاب مفهومی منشور ملل متحد و نسخ مشروعیت سنتی: با الغای حق سنتی آغاز جنگ در سال ۱۹۴۵، مشروعیت محاصره‌های سنتی منقضی شد و هرگونه انسداد قهری بدون مجوز بین‌المللی، نقض صلح تعریف گردید.
• بحران موشکی کوبا (۱۹۶۲) و گریز از بار حقوقی «محاصره»: واشنگتن دقیقاً به دلیل آگاهی از اینکه واژه حقوقی «محاصره» (Blockade) در نظم پس از منشور معادل اعلان جنگ غیرقانونی و تهاجم نظامی است، اصطلاح ساختگی «قرنطینه دریایی» (Naval Quarantine) را به کار برد تا از بار مسئولیت نقض منشور بگریزد؛ بدعتی که از دید عموم حقوقدانان برجسته بین‌الملل فاقد وجاهت مشروع قلمداد شد.
• محاصره‌های تحت رژیم امنیت دسته‌جمعی (جنگ اول خلیج فارس ۱۹۹۰): در دوران معاصر، تنها محاصره‌هایی مشروعیت حقوقی یافتند که ذیل فصل هفتم منشور و با نظارت نظام امنیت دسته‌جمعی اجرا شدند؛ نظیر اختیارات تفویض‌شده در قطعنامه ۶۶۵ شورای امنیت (۱۹۹۰) برای بازرسی محموله‌های دریایی عراق.
• تفاوت ماهوی اقدام ۲۰۲۶ علیه ایران: اقدام نظامی ناوگان سنتکام علیه خطوط مواصلاتی ایران، بر خلاف نمونه‌های دارای مجوز شورای امنیت، یک اقدام کاملاً یک‌جانبه، تهاجمی و فاقد هرگونه مصوبه بین‌المللی بوده و در دایره تخلف بین‌المللی محض قرار می‌گیرد.

انطباق محاصره دریایی با عنوان «تجاوز» در حقوق بین‌الملل

از منظر دکترین حقوق بین‌الملل عمومی، محاصره فیزیکی بنادر صرفاً یک ابزار محدودکننده تجاری یا تحریم اقتصادی نیست، بلکه ورود مستقیم به فاز تهاجم مسلحانه محسوب می‌شود:

• قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۷۴): طبق بند (c) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل (تعریف تجاوز)، «محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر»، صراحتاً و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی در زمره مصادیق بارز و قطعی «عمل تجاوز» (Act of Aggression) احصا شده است.
• ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) :در اصلاحات کامپالا در اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی نیز بستن سواحل و بنادر یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر به عنوان یکی از ارکان مادی جنایت تجاوز بازتعریف شده است. بر این مبنا، استقرار ناوگان جنگی و رهگیری قهرآمیز شناورها، توسل عینی به زور علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است.

بطلان روش‌شناختی و نقض قواعد حقوق مخاصمات دریایی در شیوه محاصره آمریکا

علاوه بر نامشروع بودن اصل اقدام نظامی، شیوه و روش اجرایی محاصره (Modus Operandi) توسط ناوگان سنتکام نیز با قواعد مسلم حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه و استانداردهای حقوق دریاها تعارض بنیادین دارد:

• نقض رژیم آبراه‌های بین‌المللی و حقوق دولت‌های بی‌طرف: طبق موازین تخصصی و راهنمای سان‌رمو درباره حقوق بین‌الملل حاکم بر مخاصمات مسلحانه در دریا (San Remo Manual 1994)، برقراری محاصره دریایی نباید مانع از دسترسی به بنادر، سواحل و خطوط مواصلاتی دولت‌های بی‌طرف گردد. بنابراین، محاصره همراه با انسداد یا رهگیری شناورها در تنگه‌های بین‌المللی و آب‌های آزاد منطقه، نقض صریح اصل بنیادین آزادی کشتیرانی و حقوق حاکمیتی کشورهای غیرمتخاصم است.
• نقض اصل تفکیک و ممنوعیت مجازات دسته‌جمعی:  بر اساس بندهای ۹۳ تا ۱۰۴ راهنمای سان‌رمو، محاصره دریایی اگر اثر اولیه یا پیامد مستقیم آن تحمیل گرسنگی بر جمعیت غیرنظامی یا محروم کردن ملت از اقلام حیاتی و اساسی باشد، مطلقاً ممنوع و نامشروع است. روش انسداد فیزیکی و تجاری واشنگتن که زنجیره تأمین مایحتاج عمومی جامعه هدف را فلج می‌سازد، مصداق بارز «مجازات دسته‌جمعی» و نقض فاحش حقوق بنیادین بشردوستانه است.
• فقدان اعلان رسمی تحدید حدود و نقض ایمنی دریانوردی:  از منظر فنی و عرفی، اجرای هرگونه محاصره مستلزم صدور اعلان رسمی مختصات جغرافیایی (Declaration of Blockade) و ابلاغ بازه زمانی مشخص به تمام خطوط دریانوردی بین‌المللی است. اجرای نامنظم، ورود به شناورهای با پرچم ثالث و تغییر مسیر قهرآمیز آن‌ها در آب‌های آزاد، روش سنتکام را به نقض فاحش استانداردهای ایمنی سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) و راهزنی دریایی مدرن بدل ساخته است.

چالش کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS ۱۹۸۲) و تعهدات عرفی آمریکا

 اگرچه ایالات متحده از امضا و تصویب کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (UNCLOS ۱۹۸۲) به دلایل اقتصادی در بخش بستر دریاها خودداری کرده است، اما واشنگتن همواره مقررات بخش‌های دریانوردی و آزادی کشتیرانی (Freedom of Navigation) را به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی (Customary International Law) الزام‌آور پذیرفته است:

• نقض اصل آزادی کشتیرانی: رهگیری قهرآمیز، توقیف محموله‌های سوختی و تغییر مسیر اجباری ده‌ها شناور تجاری در آب‌های آزاد و منطقه‌ای توسط ناوگان سنتکام، نقض آشکار اصل آزادی کشتیرانی در دریای آزاد است.
• توقیف اموال و باربری دریایی: ایجاد ناامنی سیستماتیک برای تردد خطوط بین‌المللی و توقیف بار کشتی‌ها بدون مبنای قضایی معتبر، نقض موازین سازمان بین‌المللی دریانوردی و اخلال در حقوق تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود.

مشروعیت پاسخ متقابل ایران در چارچوب دفاع مشروع

 تحقق محاصره دریایی نظامی به مثابه وقوع «حمله مسلحانه و تجاوز»، موجبات فعال‌شدن ظرفیت‌های دفاعی و حقوقی متقابل را فراهم می‌سازد:

• استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد: از آنجا که محاصره فیزیکی بنادر طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مصداق تجاوز نظامی است، کشور تحت تهاجم بر اساس اصل ذاتی ماده ۵۱ منشور ملل متحد (حق دفاع مشروع)، حق قانونی و عرفی دارد تا برای صیانت از حاکمیت و دفع تهدیدات لجستیکی متخاصم، تدابیر دفاعی و بازدارنده متناسب اتخاذ کند.
• رژیم حقوقی تنگه هرمز و پایش امنیتی: بر پایه مقررات کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو درباره دریای سرزمینی و منطقه نظارت که رژیم «حق عبور بی‌ضرر» (Innocent Passage) را برای آب‌های سرزمینی و تنگه‌های ساحلی به رسمیت می‌شناسد، هرگونه تردد ناوگان و ادوات متعلق به متخاصمان که مخل صلح، نظم و امنیت دولت ساحلی باشد، غیر بی‌ضرر شناخته شده و دولت ساحلی محق به اعمال پایش، کنترل و ممانعت از تردد متخاصمان در تنگه هرمز است.
• قواعد حقوق مخاصمات دریایی: در شرایط مخاصمه، حقوق بین‌الملل به دولت مورد تهاجم این اختیار را می‌دهد تا با بهره‌گیری از «حق بازرسی و توقیف شناورها» (Visit and Search)، مانع از جابه‌جایی تسلیحات و کالاهای کمکی (Contraband) به مقصد متخاصمان شود.

سخن پایانی

بررسی تطبیقی و تحلیلی نشان می‌دهد که مشروعیت محاصره دریایی به دوران ماقبل منشور تعلق داشته و در نظم حقوقی معاصر منسوخ گردیده است. اقدام ایالات متحده آمریکا در برقراری انسداد نظامی علیه بنادر ایران، به دلیل فقدان مجوز شورای امنیت و انطباق قطعی با بند (c) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴، یک فعل تجاوزکارانه آشکار و متضمن مسئولیت بین‌المللی است؛ امری که استناد جمهوری اسلامی ایران به اصل دفاع مشروع بر مبنای ماده ۵۱ منشور ملل متحد جهت حفاظت از حاکمیت سرزمینی و پایش خطوط مواصلاتی را از پشتوانه قطعی حقوقی برخوردار می‌سازد.