فراتر از بناها: منشور فرهنگ منصفانه به‌مثابه پلی تفسیری برای حمایت از کنشگران فرهنگی در مخاصمات مسلحانه

فهیمه حیدری ترک­­­­‌آباد – پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، مدرس دانشگاه
۱۴۰۵/۰۸/۳۰

پس از آغاز مخاصمه‌ی مسلحانه میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل، نماینده‌ی ایران در یونسکو به تهیه فهرستی از آثار تاریخی و فرهنگی آسیب‌دیده در جریان این مخاصمه برای ارائه به سازمان مبادرت ورزید. به گزارش رویترز، از میان آثار ثبت‌شده‌ی یونسکو که آسیب دیده‌اند تنها یک اثر-خط راه‌آهن-مستقیماً هدف قرار گرفته و مابقی-تا آنجا که رویترز توانسته بررسی کند-از حمله به اهداف مجاور آسیب دیده‌اند. پاسخ حقوق ­بین­ المللی به چنین وضعیتی با استناد با دو سند ممکن است: کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه و ماده‌ی ۸ اساسنامه‌ی رم. کتایون اشرفی در نوشته خود نشان داده که مشکل اصلی حمایت از میراث فرهنگی کمتر در نبود قواعد و بیشتر در ضعف ضمانت اجراست. لذا این نوشتار به لایه‌ی دیگری از مساله می‌پردازد: قواعد موجود-حتی در فرض اجرا- درباره‌ی مردمی که میراث فرهنگی را زنده نگه می‌دارند چه می‌گویند؟ در ارزیابی‌ خسارات وارده، همواره از دیوارهای فروریخته و کاشی‌کاری­­های شکسته سخن می‌رود؛ اما صنعتگری که کارگاهش بسته شده یا راهنمای گردشگری که درآمدش به گردشگران وابسته بوده کمتر مورد توجه قرار می­گیرد.

ماده‌ی ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق مشارکت در حیات فرهنگی را به رسمیت می‌شناسد و کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره‌ی ۲۱ (۲۰۰۹) دولت‌ها را به احترام، حمایت و تحقق دسترسی مردم به حیات فرهنگی و مشارکت در آن متعهد دانسته است. تفسیر مذکور حداقل‌هایی را پیش­ بینی و تعیین می‌کند. لیکن راجع ­به مواردی همچون  چگونگی «دسترسی به بازار» برای مینیاتورکار اصفهانی چند روز پس از آسیب دیدن بازاری تاریخی سخن نمی­گوید و معیاری برای سنجش زیان به اقتصاد خلاق محلی در برابر ارزش هدف نظامی مجاور یا درون آن بنا ارائه نمی­دهد. منشور فرهنگ منصفانه (۲۰۲۴) سندی است که می‌تواند بخشی از این خلأ را پر کند. سندی که کمیسیون ملی یونسکوی آلمان آن را طی فرایندی مشارکتی با تکیه بر میثاق یادشده و کنوانسیون ۲۰۰۵ یونسکو درباره‌ی حمایت و ترویج تنوع اشکال بیان فرهنگی تدوین کرده است. مقاله حاضر پیشنهاد می‌کند آن را مکملی برای تفسیر کمیته بدانیم، نه رقیب آن.

منشوری که دولتی امضا نکرده: دو کارکرد متمایز

مساله­ ای که در بدو امر می­بایست روشن شود پاسخ به این پرسش است: منشوری که با هماهنگی کمیسیون ملی آلمان و در فرایندی مشارکتی تدوین شده و هیچ دولتی آن را امضا نکرده چگونه می‌تواند «قاعده­‌ی ذی­ربط حقوق بین‌الملل» به معنای جزء (ج) بند ۳ ماده‌ی ۳۱ کنوانسیون وین حقوق معاهدات (۱۹۶۹) تلقی شود؟ در پاسخ به این ابهام باید گفت منشور اساسا ادعایی ندارد که به مثابه قاعده‌ای الزام‌آور عمل می­کند. لذا در اینجا با دو کارکرد متفاوت مواجه هستیم. کارکرد نخست، یکپارچگی سیستماتیک( Systemic integration) میان دو معاهده‌ی الزام‌آور است. ایران عضو کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و میثاق است. جزء (ج) بند ۳ ماده‌ی ۳۱ ایجاب می‌کند که برای چنین دولتی، استثنای ضرورت نظامی در بند ۲ ماده‌ی ۴ کنوانسیون لاهه همراه با حق شرکت در زندگی فرهنگی در ماده‌ی ۱۵ میثاق خوانده شود؛ یعنی این دو ماده به‌طور همزمان تفسیر شوند. اینکه این خوانش در رابطه‌ی ایران با دولتی که عضو میثاق نیست چه جایگاهی دارد، پرسش جداگانه‌ای است. ایران و ایالات متحده کنوانسیون وین را تصویب نکرده‌اند، اما دیوان بین‌المللی دادگستری ماده‌ی ۳۱ را عرفی می‌داند و در قضیه‌ی سکوهای نفتی، میان همین دو دولت، جزء (ج) بند ۳ را برای تفسیر معاهدها‌ی دوجانبه در پرتو قواعد توسل به زور به کار گرفته است. کارکرد دوم از جنس دیگری است. وقتی دو معاهده کنار هم خوانده شدند، باید روشن شود مصادیق «زندگی فرهنگی» و «ضرورت نظامی» چیست. این کار به جست‌وجوی معنای متعارف الفاظ در بند ۱ ماده‌ی ۳۱ نزدیک‌تر است تا به جزء (ج) بند ۳. اینجاست که واژگان منشور، یعنی «زیست‌بوم فرهنگی»، «توسعه‌ی محلی» و «دسترسی به بازار»، جایگزین عبارت‌های کلی معاهده می­شوند تا به مثابه ابزاری در دست فرمانده یا قاضی قرار گیرند. لذا منشور تعهد تازه‌ای نمی‌آفریند؛ بلکه به اعمال تعهدهای موجود کمک می‌کند.

از سویی، استناد به سندی که دولتی آن را نپذیرفته مسبوق به سابقه است. در قضیه‌ی دمیر و بایکارا علیه ترکیه، دادگاه اروپایی حقوق بشر ماده‌ی ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را-که حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های کارگری را تضمین می‌کند-تفسیر کرد و به این نتیجه رسید که حق مذاکره‌ی جمعی از عناصر ذاتی این حق است. دادگاه علاوه بر کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار که ترکیه خود تصویب کرده بود، به منشور اجتماعی اروپا و منشور حقوق بنیادین اتحادیه‌ی اروپا هم استناد کرد. در حالی­که ترکیه مواد ۵ و ۶ منشور اجتماعی را نپذیرفته بود. دادگاه تصریح کرد که لازم نیست دولت خوانده همه‌ی اسناد مرتبط را تصویب کرده باشد؛ کافی است این اسناد نشان دهند که هنجارها در حقوق بین‌الملل یا در حقوق داخلی اکثر دولت‌های عضو شورای اروپا پیوسته در حال تحول هستند و در آن موضوع خاص، «وجه مشترک» جوامع امروزی را بازتاب می‌دهند (بندهای ۸۵ و ۸۶). اما این قیاس محدودیت دارد. کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار و منشور اجتماعی اروپا پشتوانه ­ا‌ی به طویلی دهه‌ها رویه‌ی نهادهای نظارتی را داشتند و منشوری که در ۲۰۲۴ تدوین شده هنوز چنین پشتوانه‌ای ندارد. لکن اعتبار تفسیری منشور از جای دیگری نشات می­گیرد: دقتی که در تبیین محتوای مفاهیمی دارد که دو معاهده‌ی الزام‌آور به کار برده‌اند. پس منشور را باید ابزاری کمکی برای تعیین مصادیق «زندگی فرهنگی» و «ضرورت نظامی» دانست، نه «قاعده‌ی ذی‌ربط» به معنای جزء (ج) بند ۳.

ضرورت نظامی: تعهدات دولت متخاصم و دولت صاحب آثار فرهنگی

حقوق بشردوستانه صرف‌نظر از مشروع یا نامشروع بودن توسل به زور و به‌طور یکسان بر همه‌ی طرف‌های مخاصمه حاکم است؛ از این رو بررسی مشروعیت توسل به زور از موضوع این نوشتار خارج است. نقطه‌ی آغاز بررسی، ادعای طرف‌های حمله‌کننده است. ارتش اسرائیل به رویترز گفته است که تنها اهداف نظامی را هدف می‌گیرد و حمله به ساختمان استانداری اصفهان، که مجاور مجموعه‌ی چهل‌ستون است و حمله به پایگاهی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فاصله‌ی اندکی بیش از یک کیلومتری آثار تاریخی را پذیرفته است. کاخ سفید نیز اهداف عملیات را نابودی موشک‌های بالستیک، نیروی دریایی و نیروهای نیابتی ایران و جلوگیری از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای  اعلام و گفته است ایالات متحده غیرنظامیان را هدف نمی‌گیرد. اما این اظهارات، بحث را فیصله نمی‌دهد: صرف ادعای نظامی بودن هدف برای موجه دانستن حمله کافی نیست و ادعا باید با معیارهای حقوقی سنجیده شود. بند ۱ ماده‌ی ۴ کنوانسیون لاهه هر اقدام خصمانه‌ی مستقیم علیه اموال فرهنگی را ممنوع می‌کند و بند ۲ همان ماده این تعهد را تنها در مواردی قابل استثنا می‌داند که ضرورت نظامی این اقدام را اجتناب‌ناپذیر کند. حقوق بین‌الملل عرفی نیز همین استثنا را با همین شرط می‌پذیرد. پروتکل دوم ۱۹۹۹، که ایران عضو آن است و ایالات متحده و اسرائیل نیستند، دقیق‌تر است: این استثنا در برابر اموال فرهنگی تنها تا زمانی قابل استناد است که آن اموال به اعتبار کارکردشان به هدف نظامی تبدیل شده باشند و برای دستیابی به مزیت نظامی مشابه، جایگزین عملاً ممکنی وجود نداشته باشد.

بیشتر خسارت‌های گزارش‌شده به هدف‌گیری مستقیم میراث شباهت ندارد و خسارت جانبی حمله به اهداف مجاور است. در این حالت اصل تناسب و تدابیر احتیاطی در حمله اعمال می‌شود: حمله‌کننده باید مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار را با خسارت جانبی مورد انتظار بسنجد و همه‌ی تدابیر احتیاطی عملاً ممکن را برای پرهیز از این خسارت، یا دست‌کم به حداقل رساندن آن، به کار بندد. هیچ‌یک از سه دولت درگیر عضو پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ نیستند، اما کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ این دو قاعده را عرفی می‌داند. افزون بر این، بر پایه‌ی قاعده‌ی عرفی ۳۸ (الف)، در عملیات نظامی باید مراقبت ویژه‌ای برای پرهیز از آسیب به بناهای تاریخی و ابنیه‌ی مذهبی، هنری، علمی، آموزشی و خیریه‌ای که هدف نظامی نیستند به کار رود. دولت صاحب اثر نیز تعهداتی دارد. بند ۱ ماده‌ی ۴ دولت‌ها را از استفاده از اموال فرهنگی و محدوده‌ی مجاور آن‌ها، یعنی فضای نزدیک اطراف بنا، برای مقاصدی که این اموال را در معرض تخریب یا آسیب قرار می‌دهد منع می‌کند. ایران، به‌عنوان عضو پروتکل دوم، متعهد شده است حتی‌الامکان اهداف نظامی را در نزدیکی اموال فرهنگی مستقر نکند. اینکه دولت‌های غیرعضو بتوانند به این تعهد استناد کنند پرسشی جداست. شواهد منتشرشده اندک است. رویترز نوشته است ساختمان استانداری اصفهان هنگام اصابت ظاهراً خالی بوده و ساکنان پیشین گفته‌اند مجموعه‌ی دیگری از سپاه که هدف قرار گرفت بازداشتگاه بوده است. در تهران نیز ساختمان قضاییِ مجاور کاخ گلستان که هدف گرفته شد، حدود ۳۰۰ متر با آن فاصله داشت. اینکه آیا این ساختمان‌ها هدف نظامی بودند، آیا استقرارشان در بافت تاریخی نقض تعهدی بود و حمله چه مزیتی را در نظر داشت، از روی شواهد موجود روشن نیست.

در مقابل، گزارش‌ها نشان می‌دهد ایران برای حفاظت از برخی از مهم‌ترین آثار خود تدابیر حفاظتی اتخاذ کرده بود: بازار اصفهان، دژ فلک‌الافلاک در دره‌ی خرم‌آباد و مجموعه‌ی سعدآباد در تهران با نشان متمایزکننده‌ی کنوانسیون لاهه، یعنی سپر آبی، علامت‌گذاری شده بودند. البته کنوانسیون استفاده از این نشان را اختیاری دانسته و حمایت از اموال فرهنگی را منوط به آن نکرده است (ماده‌ی ۶). به گزارش نشریه‌ی The Art Newspaper نیز، مقام‌های ایرانی پس از آغاز مخاصمه با شتاب مشغول نصب این نشان بر آثار و موزه‌ها بودند. با این همه، یونسکو و پژوهشگرانی که خسارت‌ها را رصد می‌کنند آسیب دژ فلک‌الافلاک را تأیید کرده‌اند. در هر حال، علامت‌گذاری به‌خودی‌خود روشن نمی‌کند که استقرار اهداف نظامی در نزدیکی این آثار با تعهد یادشده سازگار بوده است یا نه.
نقض تعهد از سوی یک طرف، تعهد طرف دیگر را خودبه‌خود ساقط نمی‌کند. کنوانسیون لاهه اقدامات تلافی‌جویانه علیه اموال فرهنگی را ممنوع کرده است (بند ۴ ماده‌ی ۴) و مقرر می‌دارد هیچ طرفی نمی‌تواند به بهانه‌ی عدم اتخاذ تدابیر حفاظتی زمان صلح موضوع ماده‌ی ۳ از سوی طرف مقابل، از اجرای تعهدات خود سر باز زند (بند ۵ همان ماده). اگر اموال فرهنگی یا محدوده‌ی مجاور آن‌ها واقعاً برای مقاصد نظامی به کار رفته باشد، استثنای بند ۲ ماده‌ی ۴ ممکن است برای حمله‌کننده قابل استناد باشد. اما ساختمان نظامی‌ای که فقط در نزدیکی یک بنای تاریخی است وضع دیگری دارد: شاید هدفی مشروع باشد، ولی حمله به آن همچنان باید با تناسب و احتیاط سازگار باشد. بنای تاریخی صرفاً به دلیل مجاورت به هدف تبدیل نمی‌شود.

همین قواعد بر حملات ایران نیز حاکم است. اسرائیل از آسیب به «شهر سفید» تل‌آویو-که در فهرست میراث جهانی است-در پی حمله‌ی ایران خبر داده و یونسکو گفته است موضوع را بررسی می‌کند. خبرگزاری سازمان ملل نیز آسیب به این اثر را در کنار آسیب به کاخ گلستان و شهر تیر در لبنان گزارش کرده  و سازمان سپر آبی بین‌المللی در بیانیه‌ی ۱۳ مارس ۲۰۲۶ از آسیب به شهر سفید و کاخ گلستان یاد کرده است. معیارهایی که منشور عرضه می‌کند برای هر دو سو یکسان است. حمله‌کننده باید در ارزیابی آثار قابل‌پیش‌بینی حمله، زیست‌بوم فرهنگی پیرامون بنا، یعنی کارگاه‌ها، بازارها و راهنمایان وابسته به آن را نیز در نظر بگیرد. دولت صاحب اثر نیز، بنا بر تفسیری که این نوشتار پیشنهاد می‌کند، می‌تواند همین زیست‌بوم را در زمره‌ی «محدوده‌ی مجاور» بند ۱ ماده‌ی ۴ بداند و از این رو محل استقرار تأسیسات امنیتی در بافت‌های تاریخی را با دقت بیشتری تعیین کند. منشور درباره‌ی وقایع داوری نمی‌کند؛ فقط روشن می‌سازد که هر طرف در ارزیابی خود باید چه عناصری را بسنجد.

سنجش تناسب و آثار غیرمستقیم

در نگاه سنتی، زیان اقتصادی صنعتگر موضوعی مربوط به حقوق بشر شمرده می‌شود و سنجش تناسب حمله، موضوعی صرفاً نظامی. اما این تفکیک دیگر چندان قابل دفاع نیست. کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ و شماری از حقوق‌دانان معتقدند آثار غیرمستقیم قابل‌پیش‌بینی حمله باید در سنجش تناسب و اقدامات احتیاطی لحاظ شود، هرچند دامنه‌ی دقیق این تعهد هنوز روشن نیست. این دیدگاه بیشتر درباره‌ی سلاح‌های انفجاری در مناطق پرجمعیت مطرح شده است؛ گسترش آن به بنیان اقتصادی زندگی فرهنگی گامی است که این مقاله پیشنهاد می‌کند. امروزه اثبات پیش‌بینی‌پذیری این آثار آسان‌تر شده است. یونسکو اعلام کرده است که مختصات جغرافیایی آثاری از جمله آثار فهرست میراث جهانی را در اختیار همه‌ی طرف‌های مخاصمه گذاشته است، هرچند به گفته‌ی خود یونسکو، پیش از جنگ و در جریان آن با این سازمان مشورت نشده بود. تصاویر منابع باز و داده‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد پیرامون هر بنا چه فعالیت‌هایی جریان دارد و معیشت چه کسانی به آن وابسته است. در اصفهان، ساختمانی که ارتش اسرائیل حمله به آن را پذیرفته، کمتر از ۲۰۰ متر با موزه‌ی هنرهای تزئینی در مجموعه‌ی چهل‌ستون فاصله داشت. ایالات متحده که در ۲۰۰۹ به کنوانسیون لاهه پیوست، مستقل از هر بحثی درباره‌ی میثاق به ماده‌ی ۴ آن متعهد است. اصل چهارم (توسعه‌ی محلی) و اصل پنجم (دسترسی به بازار) منشور هم برای هیچ دولتی تعهد معاهداتی تازه‌ای نمی‌آفرینند؛ فقط روشن می‌کنند چه چیزی باید سنجیده شود: ضرورت نظامی در برابر یک بنا و در برابر زندگی اقتصادی‌ای که به آن وابسته است.

جبران خسارت: از ارزیابی موردی تا چارچوبی نظام‌مند

صحبت از جبران خسارت برای این مخاصمه زود است و به یافته‌هایی بستگی دارد که هنوز احراز نشده‌اند. نزدیک‌ترین سابقه موجود به وضعیت حاضر، حکم جبران خسارت ۲۰۱۷ دیوان کیفری بین‌المللی در قضیه‌ی دادستان علیه احمد الفقی المهدی است. شعبه‌ی بدوی تشخیص داد که تخریب آرامگاه‌های تیمبوکتو فراتر از زیان به معماری است: برای کسانی که معیشتشان به آن بناها وابسته بود زیان اقتصادی تبعی و برای جامعه‌ی تیمبوکتو زیان معنوی پدید آورده است. با این حال، جبران فردی زیان اقتصادی تنها برای کسانی پذیرفته شد که معیشتشان «منحصراً» به این بناها وابسته بود، و شعبه‌ی تجدیدنظر در ۸ مارس ۲۰۱۸ این شرط را رد نکرد. قضیه‌ی المهدی درباره‌ی مسئولیت کیفری فردی است ودیوان کیفری بین‌المللی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را بررسی نمی‌کند؛ پس نمی‌توان آن را بی‌قیدوشرط به مسئولیت دولت‌ها تسری داد. شعبه، زیان اقتصادی و معنوی را موردی ارزیابی کرد و منشور برای همین دسته‌ها فهرستی منظم عرضه می‌کند. زیان اقتصادی تبعی با اصل پنجم، یعنی بازگرداندن دسترسی به بازار، و زیان معنوی جامعه با اصل دوم، یعنی دسترسی به تنوع بیان‌ها و منابع فرهنگی، همخوانی دارد. معیار «انحصار» هم همان جایی است که رویکرد زیست‌بومی منشور می‌تواند آن را به پرسش بکشد: چه­اینکه کمتر پیش می‌آید وابستگی معیشتی به یک بنا یا بازار تاریخی، انحصاری باشد. مفهوم این گذاره برای اصفهان یا تهران، این است که جبرانی که به بازسازی دیوارها بسنده کند ناقص است؛ دسترسی حضوری و دیجیتال صنعتگران به بازارهایی که کارشان را ممکن می‌کرد نیز باید بازگردانده شود.

جمع‌بندی

آسیب به آثار فرهنگی تهران و اصفهان شکافی را نشان می‌دهد که به این مخاصمه محدود نیست: حقوق بین‌الملل از کالبد بناها بهتر حمایت می‌کند تا از مردمی که به آن‌ها معنا می‌دهند. خوانش منشور فرهنگ منصفانه در پرتو ماده‌ی ۳۱ کنوانسیون وین هیچ تعهد موجودی را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه واژگانی را در اختیار کنوانسیون لاهه، میثاق و رویه‌ی المهدی می‌گذارد که این اسناد برای سنجش پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تخریب نیاز دارند. پیش از حمله، این واژگان باید در سنجش تناسب به کار رود و در تصمیم دولت‌ها درباره‌ی محل استقرار تأسیسات نظامی در بافت‌های تاریخی هم دیده شود. پس از حمله، به تعیین و چگونگی جبران واقعی خسارات کمک می‌کند. بازسازی کاخ گلستان وقتی معنا دارد که کسانی که آن را زنده نگه می‌داشتند راهی برای بازگشت به کارشان داشته باشند.

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر