از انسان‌محوری به بوم‌محوری: تحول رویکرد نهادهای حقوق بشری منطقه ای در حمایت از محیط‌زیست-دکتر شهریار کاظمی آذر

دکتر شهریار کاظمی آذر- پژوهشگر حقوق بین‌الملل
۱۴۰۵/۰۸/۰۹

در حوزه اخلاق محیط‌زیست، بحثی دیرینه درباره انسان‌محوری و ارزش موجودات غیرانسانی وجود دارد: آیا موجودات غیرانسانی به‌خودی‌خود واجد ارزش‌اند، یا ارزش آنها از امر دیگری، مانند انسان، ناشی می‌شود؟ و آیا آسیب‌رساندن به موجودات غیرانسانی، به‌نوبه خود، به انسان‌ها نیز آسیب می‌رساند؟

      در فلسفه اخلاق، انسان‌محوری، که در معنای تحت‌اللفظی به «مرکزیت انسان» اشاره دارد، دیدگاهی است که بر اساس آن، تنها انسان‌ها دارای ارزش ذاتی اخلاقی‌اند یا دست‌کم انسان‌ها در مقایسه با موجودات غیرانسانی از ارزش ذاتی اخلاقی بیشتری برخوردارند. در فلسفه، ارزش ذاتی یا درونی به ارزشی گفته می‌شود که یک موجود صرفاً به سبب آنچه هست از آن برخوردار است؛ در مقابل، ارزش بیرونی ارزشی است که یک موجود به سبب فایده یا کارکردی که برای دیگری دارد، پیدا می‌کند.

      ریشه‌های این برداشت از انسان‌محوری را می‌توان در دوران باستان جست‌وجو کرد و یکی از نخستین و برجسته‌ترین صورت‌بندی‌های آن را در آرای ارسطو یافت؛ وی معتقد بود که ]«طبیعت [همه حیوانات را به‌طور خاص برای انسان آفریده است». این نگاه در طول تاریخ اندیشه فلسفی تداوم یافته است. برای نمونه، آکویناس بر این باور بود که «گیاهان در خدمت حیوانات‌اند، حیوانات در خدمت یکدیگرند و همه آنها در نهایت در خدمت انسان قرار دارند». کانت نیز معتقد بود که «همه حیوانات صرفاً به‌عنوان وسیله وجود دارند، نه برای خودِ خویش؛ زیرا فاقد خودآگاهی‌اند، حال آنکه انسان غایت است». در دوره معاصر نیز پاسمور با صراحت اعلام کرد: «من منافع انسانی را بر همه چیز مقدم می‌دانم و بابت این واقعیت عذرخواهی نمی‌کنم».

      در مقابل، اخلاق‌پژوهان محیط‌زیستِ بوم‌محور استدلال می‌کنند که موجودات غیرانسانی دارای ارزش ذاتی‌اند؛ هرچند درباره دامنه و مبنای این ارزش، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. حامیان رویکرد احساس‌گرا بر این باورند که همه حیوانات دارای ادراک حسی، یعنی موجوداتی که توانایی تجربه رنج را دارند، شایسته برخورداری از ملاحظات اخلاقی برابر با انسان‌ها هستند. زیست‌محوران با رویکردی فراگیرتر معتقدند که همه موجودات زنده، از آن جهت که دارای منافعی اخلاقاً مهم، از جمله بقا، رفاه و شکوفایی هستند، از ارزش ذاتی اخلاقی برخوردارند؛ منافعی که مستقل از فایده‌ای که این موجودات برای انسان دارند، واجد اهمیت‌اند (Palmer, 2011: 272).

      در سطحی فراگیرتر، اخلاق بوم‌محور مبتنی بر رابطه‌مندی بر روابط متقابل و وابستگی‌های میان عناصر بوم‌شناختی، از جمله انسان‌ها، حیوانات غیرانسانی و گیاهان، تأکید دارد؛ به‌گونه‌ای که این موجودات اجزای یک کلِ به‌هم‌پیوسته و در تعامل با یکدیگر تلقی می‌شوند. در این چارچوب، انسان‌ها نیز همچون هر جاندار دیگری، صرفاً «عضوی عادی» از این کل به شمار می‌روند و همین امر مبنایی برای گسترش ملاحظات اخلاقی از انسان‌ها به محیط‌زیست در معنای گسترده‌تر فراهم می‌کند (Leopold, 1949: 193).

      هدف نگارنده در این نوشتار کوتاه، بررسی یا دفاع از دیدگاه نظری خاص نیست، بلکه مروری گذرا بر روند تحول حمایت حقوقی از طبیعت و حرکت به‌سوی شناسایی آن به‌مثابه موضوعی مستقل برای حمایت حقوقی است.

      کریستوفر استون نخستین‌بار در سال ۱۹۷۲، هم‌زمان با شکل‌گیری تحولات نوین در عرصه حمایت حقوقی از محیط‌زیست، در مقاله مشهور خود با عنوان «آیا درختان باید حق اقامه دعوا داشته باشند؟»، ایده «حقوق طبیعت» را به‌صورت نظری مطرح کرد. از آن زمان، مفهوم حقوق طبیعت به‌تدریج مورد توجه حقوقدانان و فعالان محیط‌زیست قرار گرفته است. از دهه ۲۰۰۰ به بعد، این مفهوم در شماری از نظام‌های حقوقی به رسمیت شناخته شده است؛ از جمله در اکوادور، به موجب قانون اساسی سال ۲۰۰۸، در کلمبیا، از طریق رأی سال ۲۰۱۶ دادگاه قانون اساسی درباره رودخانه آتراتو، و در نیوزیلند، به موجب قانون سال ۲۰۱۷ درباره رودخانه وانگانویی.

      تا زمان نگارش این نوشتار، از مهم‌ترین تحولات در زمینه حمایت حقوقی از طبیعت می‌توان به نظریه مشورتی دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر درباره محیط‌زیست و حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ (بندهای ۵۹ و ۶۲) و نظریه مشورتی وضعیت اضطراری اقلیمی و حقوق بشر سال ۲۰۲۵ (بندهای ۲۷۳ تا ۲۸۶) اشاره کرد. دادگاه در این دو نظریه مشورتی، با اتخاذ رویکردی بوم‌محور و تأکید بر بُعد جمعی حق بر محیط‌زیست سالم، بر «ارزش ذاتی و مستقل طبیعت»، فارغ از منافع انسانی، تأکید کرده است؛ رویکردی که در آرای ترافعی آن، از جمله پرونده ساکنان لا اوریا علیه پرو (۲۰۲۳) نیز بازتاب یافته است. بااین‌حال، ازآنجاکه نگارنده در پژوهشی مستقل که در دست انتشار است، به‌تفصیل به این تحولات پرداخته، در نوشتار حاضر از بررسی رویه دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر صرف‌نظر کرده و تمرکز خود را بر تحول رویکرد نهادهای قضایی و شبه‌قضایی حقوق بشر در آفریقا قرار می‌دهد.

      ماده ۲۴ منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها مقرر می‌دارد: «همه ملت‌ها حق برخورداری از محیط‌زیستی رضایت‌بخش و مساعد برای توسعه خود را دارند». نهادهای حقوق بشری آفریقا به‌طور سنتی این حق را از منظری انسان‌محور تفسیر کرده و آن را در پیوند با ماده ۱۶ منشور، یعنی حق بر سلامت، مورد بررسی قرار داده‌اند.

      کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها در تصمیم خود درباره حق برخورداری از محیط‌زیست رضایت‌بخش، در پرونده سراک و دیگری علیه نیجریه (اوگونی‌لند) (۲۰۰۱)، تأکید کرد که حقوق زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی از ارکان حقوق بشر در آفریقا هستند و دولت‌ها موظف‌اند به آن‌ها احترام بگذارند، از آن‌ها حمایت کنند و زمینه تحققشان را فراهم آورند  (بندهای ۴۵-۴۷). کمیسیون بر تکلیف دولت‌ها به پیشگیری از آلودگی، تضمین پایداری و تأمین شفافیت، نظارت و مشارکت عمومی تأکید کرد. بااین‌حال، در تحلیل حقوقی خود، ماده ۲۴ را در کنار ماده ۱۶ بررسی کرد، نه به‌صورت مستقل. در نتیجه، آثار زیان‌های زیست‌محیطی بر سلامت انسان در استدلال آن جایگاه محوری یافت (بندهای ۵۰-۵۴). کمیسیون بعدها، در دستورالعمل‌های گزارش‌دهی دولت‌ها درباره مواد ۲۱ و ۲۴ (۲۰۱۸)، تأیید کرد که منشور آفریقایی، نه حق برخورداری از محیط‌زیستی بکر و دست‌نخورده، بلکه حق برخورداری از محیط‌زیستی را تضمین می‌کند که «از سلامت کافی برای تأمین زندگی ایمن و مطمئن برخوردار باشد».

      در پرونده سراپ علیه نیجریه (۲۰۱۲)، دیوان دادگستری جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا با پرونده‌ای بسیار مشابه درباره آلودگی نفتی در دلتای نیجر مواجه شد. دیوان در رأی خود، به دلیل قصور نیجریه در پاسخگو کردن شرکت‌های نفتی در قبال تخریب محیط‌زیست، نقض ماده ۲۴ را احراز کرد (بندهای ۱۰۲-۱۱۰). دیوان توضیح داد که ماده مزبور «هر دولتی را ملزم می‌کند تمام اقدامات لازم را برای حفظ کیفیت محیط‌زیست اتخاذ کند […]  به‌گونه‌ای که وضعیت محیط‌زیست بتواند رضایت انسان‌هایی را که در آن زندگی می‌کنند تأمین کند». همچنین، دیوان بر پیوند ذاتی میان «کیفیت زندگی انسان» و «کیفیت محیط‌زیست» تأکید کرد (بندهای۱۰۰ و ۱۰۱). بااین‌حال، نکته قابل‌توجه آن است که دیوان، با وجود این اظهارات انسان‌محورانه، در بررسی ماهوی پرونده تا حد زیادی از آثار زیان‌بار آلودگی بر سلامت چشم پوشید؛ نه نقض ماده ۱۶ را بررسی کرد و نه برخلاف رویه کمیسیون آفریقایی، مواد ۱۶ و ۲۴ را در ارتباط با یکدیگر مورد ارزیابی قرار داد.

      رویکرد انسان‌محور دیوان مذکور در پرونده کوامه و دیگران علیه ساحل عاج (۲۰۲۳) تأیید و تثبیت شد. این پرونده به آثار فعالیت یک معدن منگنز بر روستایی محلی مربوط بود. دیوان با پیروی از رویکرد پیشین کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها، حق برخورداری از محیط‌زیست رضایت‌بخش را در کنار حق بر سلامت تفسیر کرد و آثار آلودگی زیست‌محیطی بر سلامت روستاییان را به‌دقت مورد بررسی قرار داد (بندهای ۲۲۱-۲۲۴). دیوان به دلیل قصور دولت در تنظیم و نظارت بر فعالیت شرکت معدنی، با وجود شواهد مربوط به آلودگی، نقض هر دو حق را احراز کرد (بند ۲۲۶).

      با وجود غلبه سنتی دیدگاه انسان‌محور در تفسیر حق برخورداری از محیط‌زیست سالم، طی سال‌های اخیر گرایشی به‌سوی تفسیر بوم‌محور این حق در آفریقا پدیدار شده است.

      رأی مهم دادگاه آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها در زمینه حق برخورداری از محیط‌زیست سالم، در پرونده لیدهو و دیگران علیه ساحل عاج (۲۰۲۳) صادر شد. این پرونده به تخلیه پسماندهای سمی در آبیجان در سال ۲۰۰۶ مربوط بود که به تخریب شدید محیط‌زیست و بروز بحرانی بهداشتی انجامید؛ بحرانی که ۱۷ کشته و بیش از ۱۰۰ هزار نفر آسیب‌دیده بر جای گذاشت. دادگاه با فاصله گرفتن از رویکرد انسان‌محور پیشین کمیسیون در پرونده اوگونی‌لند، رویکردی بوم‌محور اتخاذ کرد و حق بر سلامت را از حق بر محیط‌زیست سالم متمایز دانست (بندهای ۱۸۱-۱۸۶).

      دادگاه احراز کرد که ساحل عاج، به دلیل جلوگیری نکردن از تخلیه پسماندهای سمی و کوتاهی در ارائه مراقبت‌های پزشکی به افراد آسیب‌دیده، حق بر سلامت را نقض کرده است (بند ۱۷۴). در خصوص حق بر محیط‌زیست سالم، دادگاه به اسناد منطقه‌ای حقوق محیط‌زیست، از جمله کنوانسیون آفریقایی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (کنوانسیون الجزایر) و کنوانسیون باماکو، استناد کرد و از آن‌ها تکلیف دولت‌ها به «اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین حفاظت، بهره‌برداری و توسعه منابع خاک، آب، گیاهان و جانوران» را استنباط نمود (بند ۱۸۱). این تکلیف شامل پیشگیری از تخلیه زیان‌بار پسماندها، ایجاد تضمین‌های قانونی مناسب و پاک‌سازی کامل مناطق آسیب‌دیده بود. قصور دولت ساحل عاج در ایفای این تعهدات، از نظر دادگاه، مصداق نقض ماده ۲۴ منشور آفریقایی بود (بندهای ۱۸۱-۱۸۶).

      تمرکز دادگاه بر آسیب زیست‌محیطی، به‌جای محدود کردن بررسی به آثار آن بر سلامت انسان، با رویکرد دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر در پرونده ساکنان لا اورویا علیه پرو (۲۰۲۳) هم‌سویی نزدیکی داشت؛ رأیی که تنها دو ماه بعد صادر شد. در واقع، هر دو دادگاه، بدون آنکه در آرای خود به یکدیگر استناد کنند، مستقلاً تأیید کردند که «حق بر محیط‌زیست سالم باید جدا از حق بر سلامت تفسیر شود».

      در پرونده اخیر مرکز منابع توسعه انسانی و زیست‌محیطی علیه نیجریه (۲۰۲۴)، دیوان دادگستری جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا رویکردی پراکنده و مبهم در قبال حقوق محیط‌زیست اتخاذ کرد. بااین‌حال، رأی مزبور از تضعیف بیشتر الگوی سنتی انسان‌محور در تفسیر حق برخورداری از محیط‌زیست رضایت‌بخش در آفریقا حکایت دارد؛ زیرا مرحله‌ گذاری را بازتاب می‌دهد که در آن، دادگاه میان شیوه‌های استدلال انسان‌محور و رویکردهای بوم‌محورتر در نوسان است.

      دیوان مواد ۱، ۱۶ و ۲۴ منشور آفریقایی را به‌طور جداگانه بررسی کرد. بر اساس ماده ۱، که دولت‌ها را متعهد می‌سازد «اقدامات تقنینی یا سایر اقدامات لازم را برای مؤثر ساختن» حقوق مندرج در منشور اتخاذ کنند، دیوان ارزیابی گسترده‌ - و عمدتاً انتزاعی - از چارچوب حکمرانی زیست‌محیطی نیجریه در بخش نفت انجام داد. دیوان با اتکا به شواهد ارائه‌شده از سوی دولت خوانده که مورد اعتراض قرار نگرفته بود، به تصویب قوانین و سیاست‌هایی برای مهار سوزاندن گازهای همراه نفت در نیجریه اشاره کرد و گزارش‌های اشخاص ثالث را نیز مورد توجه قرار داد که از کاهش قابل‌توجه این فعالیت در گذر زمان حکایت داشتند. دیوان بر این اساس نتیجه گرفت که نیجریه اقدامات تقنینی و اجرایی کافی برای ایفای تعهدات مثبت خود ذیل ماده ۱ انجام داده است (بندهای ۶۵-۷۲).

      نکته حائز اهمیت آن است که دیوان این ارزیابی را بدون مطالبه ادله‌ای دال بر ورود آسیب ملموس به اشخاص یا جوامع معین، در نتیجه تداوم سوزاندن گازهای همراه نفت در مقیاس باقی‌مانده، انجام داد. دیوان به‌جای آنکه بررسی را به اثبات زیان فردی وابسته سازد، میزان پایبندی دولت را با توجه به اقدامات تقنینی و نهادی و کاهش کلی میزان سوزاندن گازها ارزیابی کرد. این بررسی انتزاعی و متمرکز بر حکمرانی، به‌جای تمرکز بر آسیب واردشده به اشخاص معین، به رویکرد دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر و دادگاه آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها شباهت دارد. چنین رویکردی از چارچوب سنتی انسان‌محور فاصله می‌گیرد؛ زیرا به‌طور ضمنی، حمایت از محیط‌زیست را تعهدی حقوقی مستقل می‌داند که تحقق آن لزوماً منوط به اثبات ورود آسیب به انسان‌ها نیست.

      در مقابل، دیوان در بررسی حق بر سلامت موضوع ماده ۱۶ منشور، اثبات آثار زیان‌بار ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت بر سلامت اشخاص معین را ضروری دانست (بندهای ۱۳ و ۸۵ تا ۸۶). این شیوه استدلال، ماهیت انسان‌محور حمایت مقرر در ماده ۱۶ را آشکار می‌سازد؛ زیرا برخلاف ارزیابی انتزاعی اقدامات تقنینی و اجرایی دولت در حوزه محیط‌زیست ذیل ماده ۱، احراز نقض حق بر سلامت در چارچوب ماده ۱۶ همچنان منوط به اثبات آثار زیان‌بار آلودگی بر سلامت انسان‌ها بود.

      ازآنجاکه دیوان پیش‌تر چارچوب قانونی و مقررات زیست‌محیطی نیجریه را به‌صورت انتزاعی در پرتو ماده ۱ ارزیابی کرده و آثار سوزاندن گازهای همراه نفت بر سلامت انسان‌ها را نیز ذیل ماده ۱۶ مورد بررسی قرار داده بود، در تبیین محتوا و قلمرو مستقل حق مقرر در ماده ۲۴ با دشواری مواجه شد. در نتیجه، دیوان از احراز نقض حق برخورداری از محیط‌زیست سالم خودداری کرد و این تصمیم را بر فقدان ادله کافی دال بر ورود آسیب زیست‌محیطی ناشی از سوزاندن گازها به «حقوق شهروندان» ساکن دلتای نیجر استوار ساخت (بند ۹۰). بااین‌حال، دادگاه نه ماهیت و مصادیق حقوق مورد اشاره را روشن ساخت و نه تبیین کرد که تخریب محیط‌زیست، مستقل از اثبات ورود آسیب به اشخاص معین، تحت چه شرایطی می‌تواند موجب نقض ماده ۲۴ منشور شود.

      استدلال دیوان زمانی از انسجام حقوقی بیشتری برخوردار می‌شد که میان حق ماهوی برخورداری از محیط‌زیست رضایت‌بخش، مقرر در ماده ۲۴ منشور آفریقایی، و تعهد عام دولت‌ها به «اتخاذ اقدامات تقنینی یا سایر اقدامات لازم برای تحقق مؤثر حقوق مندرج در منشور»، موضوع ماده ۱، پیوند برقرار می‌کرد. راهکار دیگر آن بود که دیوان با اتخاذ تفسیری صریح و بوم‌محور از ماده ۲۴، حمایت از محیط‌زیست را مستقل از ضرورت اثبات ورود آسیب به اشخاص معین تلقی کند، نه آنکه ماده ۱ را به‌تنهایی مبنای تعهدی حقوقی مستقل قرار دهد. هر یک از این دو رویکرد می‌توانست ضمن حفظ تمایز میان ماهیت و قلمرو تعهدات ناشی از مواد مختلف منشور، به استدلال قضایی انسجام بیشتری بخشد و جایگاه حمایت از محیط‌زیست را به‌عنوان تعهدی حقوقی مستقل استحکام بخشد.

      در مجموع، در نظام حقوق بشر آفریقا، رویکرد سنتی انسان‌محور به حمایت از محیط‌زیست به‌تدریج در حال تحول به‌سوی تفسیری بوم‌محور است. درحالی‌که رویه پیشین نهادهای حقوق بشری آفریقا حق برخورداری از محیط‌زیست سالم را عمدتاً در پیوند با حق بر سلامت انسان تفسیر می‌کرد، آرای اخیر دادگاه آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها و دیوان دادگستری جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، همسو با تحولات رویه قضایی دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر، نشانه‌هایی از شناسایی استقلال این حق و حمایت از محیط‌زیست فراتر از منافع صرفاً انسانی را آشکار می‌سازند. بااین‌حال، این تحول در نظام آفریقایی همچنان در مراحل اولیه قرار دارد و هنوز به شناسایی طبیعت به‌عنوان دارنده حق یا رفع محدودیت‌های آیینی طرح دعاوی زیست‌محیطی منجر نشده است.