گذار آمریکا از اجرای تحریم‌های اقتصادی به حقوق غنایم جنگی در توقیف نفتکش‌های ایرانی-دکتر جلال الدین شیرژیان

دکتر جلال الدین شیرژیان - مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق ‌بین‌الملل
۱۴۰۵/۰۸/۰۲​

اقدام آمریکا در توقیف سه نفتکش ایرانی حامل حدود ۶ میلیون بشکه نفت خام (به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون دلار) و تلاش برای انتقال آنها به خاک ایالات متحده، از منظر حقوقی در حال گذار از چارچوب اجرای تحریم‌های اقتصادی به چارچوب «حقوق غنایم جنگی» Prize Law است. این گذار به این معناست که آمریکا می‌کوشد به جای اتکا به صلاحیت اجرایی داخلی، رفتار خود را بر مبنای «حقوق متخاصم» belligerent rights  در حقوق بین‌الملل بشردوستانه توجیه کند. از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدام دست‌کم با سه چالش جدی روبه‌روست: مشروعیت و تناسب محاصره دریایی، رعایت آیین دادرسی غنایم جنگی، و معیار اثبات «خصلت دشمنی» کشتی‌ها. اتهام ایران به آمریکا مبنی بر «دزدی دریایی» هرچند واجد بار سیاسی است، اما به یک مناقشه حقوقی واقعی اشاره دارد: درحالی که ایالات متحده می‌کوشد توقیف نفتکش‌های ایرانی را نه بر مبنای صلاحیت اجرایی زمان صلح، بلکه بر اساس «حقوق متخاصم» در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه توجیه کند، آیا می‌تواند بدون اعلان جنگ رسمی، سازوکار خفته حقوق غنایم جنگی را فعال کند؟

بر اساس داده‌های رهگیری کشتی‌ها، نیروهای آمریکایی در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ وارد عرشه کشتی «تیفانی» Tifani با شماره IMO 9273337) در خلیج بنگال/اقیانوس هند شدند و دو روز بعد کشتی «مجستیک‌ایکس«  Majestic X با شماره  IMO 9198317 که با نام‌های Phonix یا Phoenix نیز شناخته می‌شود، را توقیف کردند. کشتی «لنور» Lenore با شماره  IMO 9259367، که با نام «داوینا» Davina نیزشناخته می‌شود، در اوایل ژوئن در جنوب غربی سری‌لانکا، پس از هفته‌ها پرسه زدن در منطقه با سامانه AIS خاموش، توقیف شد. به این ترتیب سه نفتکش فوق در آوریل و ژوئن ۲۰۲۶ در اقیانوس هند توسط نیروهای آمریکایی متوقف شدند. مجموع محموله این سه کشتی حدود ۵.۹ تا ۶ میلیون بشکه نفت خام ایران با ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. آمریکا با استناد به «حق بازرسی» این کشتی‌های «بدون تابعیت و تحت تحریم» را متوقف کرد و سپس وزارت امنیت داخلی ایالات متحده حکم توقیف فدرال را اجرا نمود. نکته زمانی حائز اهمیت آن است که: در اواخر فوریه ۲۰۲۶، آمریکا و اسرائیل حمله نظامی به ایران را آغاز کردند؛ ایران در پاسخ تنگه هرمز را بست؛ و آمریکا در اواسط آوریل ۲۰۲۶ محاصره دریایی بنادر ایران را اعلام کرد. توقیف هر سه نفتکش پس از اعلام محاصره رخ داده است و همین توالی زمانی برای تعیین ماهیت حقوقی اقدام، نقشی تعیین‌کننده دارد.

موضع رسمی آمریکا در قبال این اقدام، تحولی تدریجی اما معنادار را نشان می‌دهد. در گام نخست، وزارت خارجه و پنتاگون توقیف نفتکش‌ها را در قالب «اخلال در شبکه‌های غیرقانونی و توقیف کشتی‌های تحریم‌شده» توصیف کردند. چارچوبی که ماهیتاً به اجرای تحریم‌های اقتصادی اشاره دارد. اما در گام بعدی، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وزارت دادگستری برنامه‌ریزی برای احیای «دادگاه‌های غنایم جنگی» Prize Courts دوران جنگ داخلی را آغاز کرد تا «روندی ساده‌شده برای توقیف و تصرف نظامی نفتکش‌ها و محموله‌های ایرانی» فراهم آورد. این چرخش، صرفاً یک تغییر رویه اداری نیست؛ بلکه نشان‌دهنده جابه‌جایی بنیادین استراتژی حقوقی آمریکاست: از صلاحیت اجرایی زمان صلح (اجرای تحریم‌های داخلی) به حقوق متخاصم در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی. به بیان دقیق‌تر، آمریکا می‌کوشد مبنای حقوقی اقدام خود را از «نقض مقررات تحریمی» به «اعمال حق توقیف اموال دشمن در جنگ دریایی» تغییر دهد. تغییری که پیامدهای حقوقی آن بسیار فراتر از یک جابه‌جایی رویه‌ای است. زیرا در حقوق بین‌الملل این امکان وجود دارد که مصادره، توقیف یا الزام به واگذاری اموال دشمن مجاز شمرده شود. «مصادره» confiscation به معنای تملک دائمی و بدون پرداخت غرامت است. در مقابل، اموال «توقیف‌شده» باید پس از پایان خصومت‌ها مسترد ‌شوند؛ در غیر این صورت، باید به مالک غرامت پرداخت گردد.

1- محدودیت‌های چارچوب اجرای تحریم

در منطق متعارف اجرای تحریم، توقیف اموال ایران توسط دولت آمریکا، عمدتاً بر اختیارات حقوق داخلی مبتنی است؛ یعنی واشنگتن این اقدام را نه بر مبنای یک قاعده صریح حقوق بین‌الملل، بلکه در قالب اجرای قوانین تحریمی خود توجیه می‌کند. نقص ساختاری این مسیر آن است که اساساً بسط برون‌مرزی یک اقدام اجرایی داخلی است و در سطح حقوق بین‌الملل فاقد مبنای هنجاری کافی است؛ زیرا صلاحیت اجرایی دولت‌ها در اصل به قلمرو سرزمینی آنها محدود است و گسترش آن به دریای آزاد نیازمند مجوز صریح معاهده‌ای یا عرفی است. اصل آزادی دریاهای آزاد (ماده ۸۷ کنوانسیون حقوق دریاها) ایجاب می‌کند که هیچ دولتی جز در موارد استثنای صریح معاهده‌ای یا عرفی، صلاحیت قضایی بر کشتی‌های دولت دیگر در دریای آزاد اعمال نکند. استثنای اصلی که آمریکا می‌تواند بدان استناد کند «حق بازرسی» right of visit است، اما شرایط اعمال آن به دزدی دریایی، تجارت برده، پخش رادیویی غیرمجاز و کشتی‌های بدون تابعیت محدود است. برای کشتی‌های بدون تابعیت، حقوق بین‌الملل اختیار بازرسی به کشتی‌های جنگی هر دولتی می‌دهد، زیرا چنین کشتی‌هایی از حمایت دیپلماتیک هیچ دولتی برخوردار نیستند. آمریکا دقیقاً همین را مبنای اولیه توقف قرار داده است.  

با این حال، کارکرد حقوقی «حق بازرسی» صرفاً احراز وضعیت تابعیت کشتی و بررسی اسناد است و به خودی خود حق ضبط محموله یا انتقال کشتی به کشور ثالث را ایجاد نمی‌کند. اسکورت کشتی از اقیانوس هند تا بندر آمریکا در آن سوی اقیانوس اطلس، از نظر ماهیت حقوقی بسیار فراتر از «بازرسی» است و به قلمرو «توقیف و ارسال» capture and sending in وارد می‌شود که دقیقاً قلمرو ذاتی حقوق غنایم جنگی است. به عبارت دیگر  آمریکا در عمل، انتقال کشتی‌ها به خاک خود را نه بر مبنای حق بازرسی، بلکه بر مبنای «حکم توقیف فدرال» federal seizure warrant توجیه می‌کند. وزارت دادگستری با استناد به قوانین تحریمی داخلی از جمله «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی»International Emergency Economic Powers Act و «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم» Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (H.R. 3364) می‌تواند از دادگاه فدرال درخواست صدور «حکم مصادره» forfeiture order کند. منطق این رویکرد آن است که نقض تحریم‌های اقتصادی، مبنایی مستقل برای ضبط دارایی در خاک آمریکا فراهم می‌کند. اما ایراد حقوق بین‌المللی این مسیر آن است که صلاحیت قضایی داخلی نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای اقدام در دریای آزاد باشد. به بیان دیگر، آمریکا می‌کوشد صلاحیت اجرایی داخلی را به دریای آزاد گسترش دهد، اقدامی که با اصل عدم مداخله و آزادی دریاها در تنش است.

اینجاست که چرخش به حقوق غنایم جنگی معنادار می‌شود. اگر آمریکا بتواند توقیف را در چارچوب مخاصمه مسلحانه بازتعریف کند، آنگاه نیازی به اثبات صلاحیت اجرایی در دریای آزاد نخواهد داشت؛ زیرا حقوق متخاصم  به‌عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی، به دولت متخاصم اختیار توقیف و ارسال اموال دشمن را در دریاهای آزاد می‌دهد. به عبارت دیگر، حقوق غنایم جنگی دقیقاً همان خلأ حقوقی را پر می‌کند که چارچوب اجرای تحریم از پر کردن آن ناتوان است. بنابراین، گذار از تحریم به غنیمت، نه یک انتخاب تصادفی، بلکه پاسخی حساب‌شده به یک نقص ساختاری در مبنای حقوقی اقدام آمریکاست.

2- چارچوب حقوق غنایم جنگی: فعال‌سازی و مناقشات

1-2- ساختار حقوقی غنایم جنگی

قانون اساسی آمریکا در بند هشتم از ماده اول، به کنگره اختیار «وضع قواعد مربوط به در خشکی و دریا» را اعطا کرده است. این بند پایه حقوق غنایم جنگی در نظام قانون اساسی آمریکا را تشکیل می‌دهد. قواعد فعلی عمدتاً در فصل ۸۸۳ عنوان ۱۰ قانون ایالات متحده تدوین شده و کل فرآیند از توقیف و ارسال تا رسیدگی در دادگاه غنایم، صدور حکم ضبط، فروش و توزیع را پوشش می‌دهد. ویژگی محوری حقوق غنایم جنگی، خصلت «حقوقی» آن است. برخلاف اجرای تحریم که پیش‌فرض آن نقض مقررات داخلی است، حقوق غنایم جنگی وجود مخاصمه مسلحانه بین‌المللی را شرط آغاز به کار می‌داند. به محض احراز «خصلت دشمن» کشتی یا محموله، یا «کالای ممنوعه جنگی» بودن آن، یا «شکستن محاصره»، دادگاه غنایم می‌تواند حکم ضبط صادر کند و مالکیت بلافاصله به دولت توقیف‌کننده منتقل می‌شود. وزارت دادگستری آمریکا در حال احیای این سازوکار خفته است و دفتر دادستانی ناحیه جنوبی تگزاس به عنوان نهاد پیشرو تعیین شده است. مزیت راهبردی این انتخاب آشکار است: در مقایسه با دادرسی ضبط مدنی، در حقوق غنایم جنگی فضای دفاعی برای مدعیان ثالث (مالک محموله، مستأجر، بیمه‌گر) تنگ‌تر است و چرخه دادرسی ممکن است به‌طور قابل‌توجهی کوتاه‌تر شود.

2-2- نظریه «جنگ ناقص» و فقدان اعلان جنگ رسمی

نخستین شرط اعمال حقوق غنایم جنگی، وجود مخاصمه مسلحانه بین‌المللی است. آمریکا و ایران رسماً اعلان جنگ نکرده‌اند، اما دیوان عالی آمریکا در پرونده Bas v. Tingy ۱۸۰۰ اصل «جنگ ناقص» Imperfect War را تثبیت کرد. یعنی رئیس‌جمهور می‌تواند با مجوز کنگره عملیات خصمانه محدود را بدون اعلان جنگ رسمی آغاز کند. پرونده Prize Cases ۱۸۶۳ نیز تأیید کرد که حتی بدون اعلان جنگ رسمی، فرمان محاصره رئیس‌جمهور می‌تواند آثار حقوق غنایم جنگی داشته باشد. این نقطه اتکای حقوقی آمریکا را تشکیل می‌دهد. رویارویی نظامی از فوریه ۲۰۲۶، بستن تنگه هرمز توسط ایران و اعلام محاصره دریایی توسط آمریکا این عناصر واقعی می‌توانند به‌عنوان دلیل وجود «مخاصمه مسلحانه بین‌المللی» شوند. با این حال، این استدلال با یک دشواری بنیادین روبه‌روست: ماهیت حقوقی مخاصمه مورد اختلاف است.

ایران همواره اقدامات آمریکا را «تجاوز» توصیف کرده و به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی (۱۹۷۴) در تعریف تجاوز استناد می‌کند. اگر خود مخاصمه به‌عنوان تجاوز یک طرف علیه طرف دیگر احراز شود، طرف متجاوز نمی‌تواند از عمل غیرقانونی خود سود ببرد، اصل «از عمل غیرقانونی حق ایجاد نمی‌شود»  Ex injuria jus non oritur یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل است که ریشه در حقوق روم دارد. این اصل بیان می‌کند که هیچ دولت یا نهادی نمی‌تواند از عمل غیرقانونی خود، حق یا امتیاز قانونی کسب کند. به عبارت دیگر، عمل غیرقانونی نمی‌تواند منبع ایجاد حق باشد. لذا این امر اساساً ادعای حقوقی آمریکا را بر مبنای «حقوق» بی‌اعتبار می‌کند.

این اصل در زمره «دکترین دست‌های پاک»   Clean Hands قرار می‌گیرد که از قواعد عرفی و بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. قاضی الان‌آرابی در دیوان بین‌المللی دادگستری صریحاً آن را «یک اصل شناخته‌شده حقوق بین‌الملل» توصیف کرده است. در بحث تجاوز، این اصل پیامدهای مهمی دارد. اگر دولتی مرتکب «تجاوز» (نقض ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد) شود، نمی‌تواند از وضعیت ناشی از آن تجاوز، حقوقی برای خود ایجاد کند. به‌طور مشخص: نخست، عدم شناسایی وضعیت ناشی از تجاوز: همه دولت‌ها مکلفند وضعیت غیرقانونی برآمده از تجاوز را به رسمیت نشناسند و در تثبیت آن کمک نکنند. این تعهد در پرونده «دیوار حائل» (۲۰۰۴) و همچنین در نظر مشورتی ۲۰۲۴ دیوان در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین تأیید شده است. دوم، تعهد به همکاری برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی: تعهدات ناشی از قواعد آمره Jus Cogens  که ممنوعیت تجاوز نیز در زمره آنهاست، «عام‌الشمول» هستند؛ یعنی همه دولت‌ها در حفظ و حمایت از آنها نفع حقوقی دارند و نقض آنها همه را متأثر می‌کند.

در وضعیت مورد بحث، استدلال حقوقی علیه آمریکا بر این مبنا قابل طرح است که اگر اقدام نظامی آمریکا علیه ایران «تجاوز» تلقی شود، آنگاه آمریکا نمی‌تواند از «وضعیت ناشی از آن تجاوز» (شامل محاصره دریایی و توقیف نفتکش‌ها) حقی برای خود ایجاد کند. محاصره و توقیف، «پیامدهای عملی همان تجاوز» هستند و بر اساس اصل صدرالذکر نمی‌توانند مبنای حقوقی معتبری برای مالکیت یا تصرف خود ایجاد کنند.

اما در عمل، این استدلال با دو محدودیت جدی روبه‌روست: اول، احراز «تجاوز» نیازمند تصمیم مرجع صالح (شورای امنیت) است که با وتوی آمریکا مواجه می‌شود؛ دوم، دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت اجباری برای رسیدگی به این اختلاف را ندارد، زیرا آمریکا پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را پس گرفته است. بنابراین، اصل «از عمل غیرقانونی حق ایجاد نمی‌شود» از نظر ماهوی استدلال حقوقی نیرومندی علیه اقدام آمریکا فراهم می‌کند، اما از نظر آیین دادرسی و اجرا با موانع ساختاری نظام حقوق بین‌الملل روبه‌روست.

3- شرایط حقوقی محاصره و مسائل اجرایی

1-3- شرایط محاصره

محاصره یکی از شروط پیشین اعمال حقوق غنایم جنگی است. تنها در صورت وجود محاصره قانونی و مؤثر می‌توان «شکستن محاصره» را مبنای مستقل توقیف قرار داد. راهنمای سن‌رمو San Remo Manual  در مواد ۹۳ تا ۱۰۴ شرایط محاصره دریایی را به‌طور نظام‌مند مقرر کرده است. آمریکا مدعی است محاصره خود را به‌نحو مقتضی به جامعه بین‌المللی اعلام کرده و «به‌طور یکسان بر همه کشتی‌های تجاری همه کشورها که به بنادر و مناطق ساحلی ایران رفت‌وآمد می‌کنند» اعمال می‌شود. سنتکام گزارش داده که تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ مسیر ۱۲۲ کشتی تجاری را برای «اطمینان از رعایت دقیق مقررات» تغییر داده است. اگر این واقعیات محقق باشد، شروط کارآمدی و عدم تبعیض محاصره ظاهراً قابل احراز است.

2-3- حدود اجرایی محاصره و اصل تناسب

با این حال، تدابیر اجرایی محاصره باید با ماهیت تهدید متناسب باشد. ماده ۱۰۲ راهنمای سن‌رمو می‌گوید خسارت ناشی از محاصره «نباید در مقایسه با مزیت نظامی حاصل، بیش از حد باشد». در شرایطی که غیرنظامیان ایرانی با کمبود شدید مایحتاج خود مواجه‌اند، آیا پیامدهای اقتصادی محاصره کامل صادرات نفت با منافع نظامی ادعایی آمریکا (جلوگیری از دسترسی ایران به منابع حمایت از فعالیت‌های نظامی) متناسب است؟ این «مناقشه تناسب» جدی است. ایران در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل صریحاً به این استدلال استناد کرده و محاصره آمریکا را «تهدید مستقیم علیه کشتیرانی بین‌المللی و امنیت دریایی» خوانده است.

به‌طور مشخص‌تر، مسیر و مقصد سه نفتکش مورد بحث در زمان توقیف، محل اختلاف است. بر اساس داده‌ها  Kpler، مجستیک ایکس و تیفانی در زمان توقیف مقصد خود را چین و سنگاپور نشان می‌دادند، نه ایران یا «مقصد خصمانه». اصل «سفر پیوسته» continuous voyage در حقوق غنایم جنگی به دولت متخاصم اجازه می‌دهد محموله‌هایی را که مقصد نهایی‌شان دشمن است توقیف کند، حتی اگر کشتی در بندر بی‌طرف میانی توقف کند. اما اگر آمریکا بخواهد بر این اصل استناد کند، باید اثبات کند که مقصد نهایی این نفت خام «استفاده خصمانه» ایران بوده، نه واردات قانونی چین. این بار اثباتی در دادرسی دادگاه غنایم نقشی تعیین‌کننده دارد.

4- مسئله اثبات «خصلت دشمنی» کشتی‌ها

معیار محوری در حقوق غنایم جنگی، «خصلت دشمنی» enemy character  کشتی یا محموله است. ماده ۱۱۲ راهنمای سن‌رمو مقرر می‌دارد: «کشتی تجاری که پرچم دولت دشمن را برافراشته، دلیل اولیه خصلت دشمن است»؛ همچنین ماده ۱۱۳: «کشتی تجاری که پرچم دولت بی‌طرف را برافراشته، ابتدائاً بی‌طرف فرض می‌شود».

هر سه نفتکش مورد بحث پرچم ایران را برافراشته نمی‌کردند. مجستیک ایکس و تیفانی در زمان توقیف ادعا کردند به‌ترتیب در گویان و بوتسوانا ثبت شده‌اند (که آمریکا آنها را ادعاهای کاذب می‌داند) و لنور ادعای ثبت در کوراسائو داشت. هر سه توسط آمریکا «بدون تابعیت» توصیف شده‌اند. این وضعیت واقعی پیامدهای حقوقی پیچیده‌ای ایجاد می‌کند:

نخست، کشتی بدون تابعیت واقعاً می‌تواند موضوع مشروع حق بازرسی باشد. دوم، اما «بدون تابعیت» بودن به خودی خود معادل «خصلت دشمنی» نیست. یک کشتی بدون تابعیت از نظر حقوقی می‌تواند کشتی هر دولتی تلقی شود یا هیچ دولتی. دادگاه غنایم برای صدور حکم ضبط باید اثبات کند که منافع کنترل واقعی کشتی به یک نهاد ایرانی تعلق دارد، یا محموله متعلق به دولت ایران یا اتباع ایرانی است.

استدلال‌هایی که آمریکا ممکن است بدان استناد کند عبارتند از: «مالکیت منفعت واقعی» beneficial ownership  که به شرکت ملی نفت ایران (NIOC) یا نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران می‌رسد؛ بارگیری محموله در جزیره خارک (پایانه اصلی صادرات نفت ایران)؛ و الگوی ناوبری کشتی‌ها که با ویژگی‌های «ناوگان سایه» شناخته‌شده ایران مطابقت دارد. با این حال، قدرت اثباتی این ادله نهایتاً باید در دادرسی تقابلی دادگاه غنایم مورد آزمون قرار گیرد. مالکان ثبت‌شده، مستأجران و ذی‌نفعان محموله همه حق دارند در دادرسی حاضر شوند و ادعا مطرح کنند، اگر واقعاً سازوکار حقوق غنایم جنگی فعال شود.

5- تفاوت آیین دادرسی ضبط مدنی و حقوق غنایم جنگی

برای درک انگیزه آمریکا در پیشبرد حقوق غنایم جنگی، باید تفاوت حقوق مدعیان در دو چارچوب را مقایسه کرد. در چارچوب ضبط مدنی، دولت بر اساس «قانون اصلاح ضبط دارایی مدنی» Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2000  اقامه دعوا می‌کند و باید ارتباط دارایی با رفتار غیرقانونی را اثبات کند. تضمین‌های آیین دادرسی شامل تعهد اطلاع‌رسانی به‌موقع، بار اثبات بر عهده دولت با معیار دلیل غالب، و حق دفاع مالک بی‌گناه است. بدین ترتیب مالکیت کشتی تا صدور حکم قطعی ضبط منتقل نمی‌شود. مدعیان ثالث (مستأجر، مرتهن، بیمه‌گر) می‌توانند به‌طور گسترده ادعا مطرح کنند و از مصونیت حاکمیتی محدود نمی‌شوند.

در چارچوب حقوق غنایم جنگی، منطق دادرسی اساساً متفاوت است. دادگاه غنایم مسئله محوری را مشروعیت خود اقدام توقیف در حقوق بین‌الملل بررسی می‌کند، نه ارتباط دارایی با نقض قانون داخلی. به محض صدور حکم محکومیت، مالکیت بلافاصله به دولت توقیف‌کننده منتقل می‌شود و فضای مشارکت مدعیان ثالث به‌طور قابل‌توجهی محدود می‌شود. مهم‌تر آنکه معیار ماهوی حقوق غنایم جنگی «ارتباط با رفتار غیرقانونی» نیست، بلکه «خصلت دشمن» یا «کالای ممنوعه جنگی» است و برای آمریکا، اثبات «خصلت دشمن» نفت خام ممکن است دشوارتراز اثبات ارتباط آن با نقض تحریم باشد، زیرا مستلزم قضاوت ماهوی در حقوق مخاصمات مسلحانه است، نه صرف واقعیت تخلف اداری.

6- پاسخ حقوقی ایران و مسیرهای بین‌المللی قابل پیگیری

برای اقدام متقابل در چارچوب حقوق داخلی ایران قابل تامل است که وفق «قانون «نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به غنایم جنگی»، مصوب 24/11/1366 امکان بهره گیری از سازوکارهای پیش‌بینی شده در حقوق داخلی ایران، برای پیگیری حقوق و منافع مرتبط با غنایم جنگی وجود دارد. با این حال، اعمال این سازوکارها باید با توجه به قلمرو صلاحیتی مراجع داخلی  و تمایز میان آثار حقوق داخلی و تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل صورت گیرد. درقانون ایران، برخلاف ایالات متحده آمریکا، مفاد مشخصی درباره بازپس‌گیری مال یا کشتی که قبلا توسط دشمن به عنوان غنیمت گرفته شده است، مقرر نشده است. قانون 1366 عمدتا ناظربر تعریف غنایم، توقیف وضبط آنها توسط دولت جمهوری اسالمی ایران، رسیدگی قضایی ونحوه فروش برخی اموال است. لذا در این خصوص با بررسی و مطالعه قوانین کشورهای دیگر بالاخص ایالات متحده، قانونگذاری آگاهانه برای اقدام متقابل ضروری به نظر می‌رسد. هر چند که ایران در سطح بین‌المللی دفاع حقوقی خود را آغاز کرده است. به عنوان نمونه در سطح دیپلماتیک، نماینده دائم ایران در سازمان ملل نامه‌ای به دبیرکل ارسال و به بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد (ممنوعیت توسل به زور) و قطعنامه تعریف تجاوز ۱۹۷۴ استناد کرده و خواستار «شدیدترین محکومیت» شورای امنیت و «آزادی فوری و بدون قید و شرط همه کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال توقیف‌شده» شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام آمریکا را «قانونی‌سازی دزدی دریایی» خوانده و طعنه زده که «دزدان دریایی اکنون حکم دولتی دارند». از منظر رویه حقوق بین‌الملل، مسیرهای حل‌وفصل اختلاف قابل استفاده ایران عبارتند از:

نخست، مراجعه و حضور در محاکم فدرال ایالات متحده و دفاع مؤثر در برابر روند ضبط مدنی محموله‌های نفتکش‌های توقیف‌شده است. با عنایت به رویه پرونده Skipper، که در آن وزارت دادگستری آمریکا محموله را به سمت سواحل تگزاس منتقل کرده و در دادگاه ناحیه‌ای کلمبیا علیه «کشتی و محموله» اقامه دعوای ضبط مدنی نموده است، انتظار می‌رود در مورد نفتکش‌های مورد بحث نیز پس از انتقال محموله به حوزه‌های قضایی تگزاس یا لوئیزیانا، دعوای *in rem* مشابهی اقامه شود. لذا ایران می‌تواند با ورود به‌عنوان ذی‌نفع ثالث و ارائه «ادعای تأییدشده» مطابق قاعده G(5) قواعد تکمیلی دریایی، نخست «قابلیت طرح دعوا» را احراز کرده و سپس با استناد به شرایط مقرر در ماده ۶۵(b)(۱) قانون آیین دادرسی مدنی فدرال، از دادگاه صدور قرار منع موقت  Temporary Restraining Order را درخواست نماید؛ مشروط بر آنکه «حقایق مشخص» در یک سوگندنامه نشان دهد که در صورت عدم صدور قرار، «خسارت فوری و جبران‌ناپذیر» به مدعی وارد خواهد شد و وکیل مدعی نیز دلایل عدم ضرورت اطلاع‌رسانی به طرف مقابل را به‌صورت کتبی تصدیق کند. در این خصوص، در ادامه توضیحات تکمیلی ارائه می شود.

دوم، اقامه دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری. اما آمریکا پس از پرونده نیکاراگوئه (۱۹۸۶) پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را پس گرفت؛ لذا بدون رضایت آمریکا به دادرسی، احراز صلاحیت دشوار است.

سوم، درخواست قطعنامه از مجمع عمومی یا شورای امنیت. قطعنامه شورای امنیت با حق وتوی آمریکا روبه‌روست؛ قطعنامه مجمع عمومی اگرچه فشار سیاسی ایجاد می‌کند، اما فاقد الزام حقوقی است.

چهارم، درخواست نظر مشورتی از «دیوان بین‌المللی حقوق دریاها» (ITLOS) درباره تفسیر و اجرای کنوانسیون حقوق دریاها. امکان‌پذیری این مسیر بسته به یافتن پرسش حقوقی مناسب مثلاً شرایط محاصره یا جایگاه حقوق غنایم جنگی در حقوق بین‌الملل معاصر است. اما آمریکا عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و این محدودیت الزام‌آور بودن رأی ITLOS برای آمریکا را تضعیف می‌کند.

استدلال حقوقی ‌تر آن است که حتی اگر چارچوب حقوق غنایم جنگی در حقوق بین‌الملل قابلیت اعمال بالقوه داشته باشد،اعمال آن باید محدودیت‌های بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی را رعایت کند. کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه و راهنمای سن ‌رمو هر دو میان «توقیف مشروع» و «غارت غیرقانونی» تفکیک قائل می‌شوند. مضافا آن که بند ۲ ماده ۸ اساسنامه رم، «غارت» pillage را به‌عنوان جنایت جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی پیش‌بینی کرده است. اگر اقدام توقیف فاقد «مبنای محاصره مشروع» باشد، یا دادرسی دادگاه غنایم به شکل‌گرایی تنزل یابد، آنگاه «توقیف» ممکن است در ماهیت «غارت» در حقوق بین‌الملل تلقی شود. بدین ترتیب حقوق بین‌الملل میان تصرف مشروع اموال دشمن با تصاحب غیرقانونی (غارت) تمایز قائل شده است.

توضیحات تکمیلی در خصوص «اقدام نخست»:

ورود به‌عنوان ذی‌نفع ثالث و ارائه «ادعای تأییدشده» در دادرسی ضبط مدنی دادگاه ناحیه‌ای گام حیاتی برای احراز «قابلیت طرح دعوا» (Standing) و توقف روند مصادره است. در وضعیت فعلی، مسیر «مراجعه به محاکم فدرال آمریکا» برای ایران عملاً به دلیل کارکرد واقعی این مسیر نه بازپس‌گیری نفت، بلکه ایجاد هزینه حقوقی، کُند کردن روند مصادره، ساخت پرونده برای دادگاه‌های بین‌المللی و ایجاد اهرم در مذاکرات است.

سه مانع ساختاری در اقامه دعوای مستقیم ایران علیه آمریکا:

الف) مصونیت حاکمیتی: قانون مصونیت حاکمیت خارجی آمریکا (FSIA) مصونیت دولت آمریکا را در اقدامات نظامی و امنیتی حفظ می‌کند. استثنای «فعالیت تجاری» در مورد اقدامات مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی تقریباً هرگز اعمال نمی‌شود.

ب) دکترین «پرسش سیاسی»: دادگاه‌های آمریکا از ورود به موضوعاتی که ماهیت سیاسی دارند از جمله مشروعیت اقدام نظامی و محاصره دریایی  خودداری می‌کنند.

ج) قواعد «بیگانگان دشمن»: اگر آمریکا توقیف را ذیل «حقوق مخاصمه» بازتعریف کند (که نشانه‌های آن آشکار است)، ایران به‌عنوان «دولت دشمن» در زمان مخاصمه از اقامه دعوا در دادگاه‌های آمریکا منع می‌شود.

لذا تنها مسیر واقع‌بینانه: ورود به‌عنوان «ذی‌نفع ثالث» در دادرسی ضبط مدنی است:

الف) نقطه ورود: دادگستری آمریکا دادگاه ناحیه جنوبی تگزاس را به‌عنوان دادگاه پیشرو تعیین کرده است. به‌محض ثبت درخواست ضبط توسط دولت، مالک ثبت‌شده، مستأجر کشتی، فرستنده محموله و مرتهن می‌توانند بر اساس «قاعده تکمیلی G» قواعد آیین دادرسی فدرال، ادعای مالکیت مطرح کنند و درخواست بازگرداندن مال را بنمایند. هر کسی که ادعای مالکیت دارد، باید خودش وارد دعوا شود (به‌عنوان «ذی‌نفع ثالث») و «ادعای تأییدشده» ارائه دهد. اگر کسی وارد نشود، حکم ضبط غیابی صادر می‌شود و مال به دولت منتقل می‌گردد.

ب) محورهای دفاعی قابل طرح:

 - چالش در تشخیص «کشتی بدون تابعیت»: مبنای اولیه آمریکا برای توقف، «بدون تابعیت» بودن کشتی‌هاست. اما رویه دادگاه‌های بدوی آمریکا در این زمینه متناقض است. دادگاه ناحیه اول در پرونده *United States v. Dávila-Reyes*   صریحاً گفته صرف «عدم تأیید ثبت» توسط دولت پرچم، برای احراز «بدون تابعیت» کافی نیست و باید بررسی «معقول» صورت گیرد. اگر گویان، بوتسوانا یا کوراسائو صرفاً تأخیر اداری در تأیید ثبت داشته‌اند، استناد به این رویه می‌تواند تشخیص «بدون تابعیت» را متزلزل کند.

- چالش در اثبات «مالکیت منفعت واقعی»: حتی اگر کشتی «بدون تابعیت» شناخته شود، آمریکا باید اثبات کند محموله متعلق به شرکت ملی نفت ایران یا سپاه پاسداران است. در پرونده *Skipper*، وزارت دادگستری بر «الگوی ناوبری ناوگان سایه» تکیه کرد. اما اگر خریدار نهایی یک پالایشگاه چینی یا سنگاپوری باشد و ارتباط مستقیم با نهادهای ایرانی اثبات نشود، بار اثبات سنگین‌تر می‌شود.

- چالش آیین دادرسی: اگر دادگاه به‌سرعت حکم ضبط صادر کند، می‌توان به «نقض تضمین‌های آیین دادرسی» (اصلاحیه پنجم قانون اساسی) استناد کرد؛ به‌ویژه اگر فرصت کافی برای ارائه «دلیل مغلوب‌کننده» به مالک بی‌گناه داده نشده باشد.

ج) واقع‌بینی: احتمال پیروزی در دادگاه ناحیه جنوبی تگزاس بسیار پایین است. این حوزه قضایی به‌شدت «امنیت‌محور» است و قضات معمولاً به تشخیص نهادهای اجرایی در پرونده‌های مرتبط با ایران وزن زیادی می‌دهند. اما ورود به دادرسی، ارزش تاکتیکی دارد: هر جلسه، هر لایحه و هر اعتراض، سابقه‌ای می‌سازد که بعداً می‌تواند مبنای تجدیدنظرخواهی یا استناد در دادگاه‌های بین‌المللی قرار گیرد.

خطر بزرگ‌تر: چرخش آمریکا به «دادگاه غنایم جنگی»

از تحولات ۲۰۲۶ برمی‌آید که وزارت دادگستری در حال احیای «دادگاه‌های غنایم جنگی» دوران جنگ داخلی است؛ سازوکاری که از زمان جنگ آمریکا و اسپانیا عملاً متروک بوده. تفاوت این مسیر با ضبط مدنی حیاتی است:

- ضبط مدنی: منطق «ارتباط مال با رفتار غیرقانونی» است. اشخاص ثالث حق دفاع گسترده دارند. بار اثبات بر دولت است با معیار «دلیل غالب». مالکیت تا حکم قطعی منتقل نمی‌شود.

- دادگاه غنایم: منطق «مالکیت دشمن در زمان مخاصمه» است. به‌محض احراز «خصلت دشمنی» کشتی یا محموله، یا «شکستن محاصره»، حکم ضبط صادر و مالکیت فوراً به دولت توقیف‌کننده منتقل می‌شود. فضای دفاع اشخاص ثالث بسیار تنگ‌تر است و چرخه دادرسی کوتاه‌تر.

نکته راهبردی: انتخاب تگزاس به‌عنوان حوزه پیشرو تصادفی نیست. بندر هیوستون بزرگ‌ترین مجتمع پتروشیمی آمریکا و ظرفیت ذخیره‌سازی عظیم دارد. اگر دادگاه غنایم «مشروعیت توقیف» را تأیید کند، نفت می‌تواند سریع‌ترین مسیر ممکن را به بازار آمریکا طی کند. هدف آمریکا فقط «توقیف» نیست؛ تبدیل نظام‌مند نفت ایران به درآمد خزانه آمریکا است.

اهرم‌های ایران: «اقدام متقابل» و «نگاه داشتن پرونده باز»

ایران در اوت ۲۰۲۶ یک حکم متقابل اجرا کرد: بر اساس شکایت ۷۷۱ بیمار مبتلا به «اپیدرمولیز بولوزا»، یک نفتکش آمریکایی در خلیج فارس توقیف شد، محموله تخلیه و فروخته شد و وجوه به حساب قضایی ایران واریز گردید. این اقدام اگرچه در دادگاه‌های آمریکا قابل اجرا نیست، اما:

- درس «تقابل» می‌دهد: اگر آمریکا به‌سرعت نفت ایران را بفروشد، ایران می‌تواند در خلیج فارس و دریای عمان علیه کشتی‌های با پرچم آمریکا یا منافع آمریکایی اقدام مشابه کند.

- فشار بر صنعت بیمه و کشتیرانی: تهدید متقابل، هزینه بیمه کشتی‌های آمریکایی در منطقه را بالا می‌برد و گروه‌های ذی‌نفع در واشنگتن را به چالش می‌کشد.

- ابزار مذاکره: «وضعیت موجود» (نفت فروخته‌شده) در مذاکرات پشت‌پرده می‌تواند به‌عنوان برگ معاوضه استفاده شود.

توصیه‌های عملیاتی برای تیم حقوقی ایران

1- پایش فوری PACER به معنای ایجاد سازوکار هشدار خودکار در سامانه دسترسی الکترونیکی عمومی به پرونده‌های دادگاه‌های فدرال آمریکا برای رصد لحظه‌ای هرگونه درخواست ضبط مدنی یا غنیمت جنگی است که وزارت دادگستری آمریکا در دادگاه ناحیه جنوبی تگزاس ثبت می‌کند؛ به‌محض ثبت اولین سند، تیم حقوقی باید فوراً با ارائه «ادعای تأییدشده» بر اساس قاعده G قواعد تکمیلی دریایی، به‌عنوان ذی‌نفع ثالث در دادرسی حاضر شود. زیرا مهلت ۶۰ روزه از تاریخ اولین انتشار عمومی اعلامیه ضبط در وب‌سایت رسمی دولت آغاز می‌شود و عدم اقدام به‌موقع منجر به صدور حکم غیابی و ضبط قطعی محموله خواهد شد .

2- زبان حقوقی، نه سیاسی: در لوایح بهتر است از واژه‌هایی مانند «تجاوز»، «دزدی دریایی دولتی» یا «تروریسم اقتصادی» استفاده نشود و به‌جای آنها بر نقص دلیل در تشخیص «بدون تابعیت»، نبود عنصر «تأثیر خارجی» برای صلاحیت، و نقص آیین دادرسی تمرکز شود.

3- حفظ «حقوق بین‌المللی»: در تمام اسناد دادگاه فدرال، صریحاً حق ایران در سطح حقوق بین‌الملل حفظ شود تا تشخیص دادگاه آمریکا بعداً به‌عنوان «رویه عرفی بین‌المللی» تفسیر نشود.

4- استفاده از حکم متقابل داخلی: حکم دادگاه ایران درباره نفتکش آمریکایی به‌عنوان «وضعیت موجود» در مذاکرات دیپلماتیک و در لایحه‌های حقوقی (به‌عنوان «اقدام متقابل مشروع»)  می‌تواند مطرح شود.

5- سازوکارهای موازی: همزمان با دادرسی فدرال، مسیرهای «دیوان بین‌المللی حقوق دریاها» (نظر مشورتی درباره تفسیر کنوانسیون حقوق دریاها) ، مجمع عمومی (قطعنامه محکومیت) و شورای امنیت (علیرغم وتو) را باید فعال نگه داشت. هیچ‌یک به‌تنهایی کافی نیست، اما مجموع آن‌ها فضای سیاسی و حقوقی را علیه آمریکا تنگ می‌کند. همچنین قابل تاکید است که داوری نهایی دادگاه فدرال آمریکا اساسا برای ایران «میدان پیروزی» نیست؛ بلکه «میدان فرسایش» است. هدف واقعی باید افزایش هزینه حقوقی، سیاسی و اعتباری آمریکا در قبال هر بشکه نفت توقیف‌شده باشد و نه انتظار بازگشت نفت.

نتیجه‌گیری

توقیف سه نفتکش ایرانی توسط آمریکا، در ظاهر یک «حادثه اجرای تحریم» است، اما در ماهیت «آزمایشی برای فعال‌سازی چارچوب حقوق غنایم جنگی» محسوب می‌شود. محاسبه حقوقی محوری این استراتژی آن است: با پیش‌فرض وجود «مخاصمه مسلحانه بین‌المللی»، تضمین‌های پرزحمت آیین دادرسی ضبط مدنی دور زده می شود و از طریق دادگاه غنایم، «انتقال مالکیت» و «تبدیل نفت خام به وجه نقد» به‌سرعت محقق می شود. با این حال، فعال‌سازی حقوق غنایم جنگی بی‌هزینه نیست. این چارچوب از آمریکا می‌خواهد که در دادگاه نه «واقعیت اداری نقض تحریم»، بلکه «قضاوت ماهوی در حقوق مخاصمات مسلحانه» را اثبات کند؛ مشروعیت محاصره، خصلت دشمن کشتی‌ها، و سازگاری اقدام توقیف با حقوق بشردوستانه بین‌المللی. چگالی هنجاری این قضاوت‌ها بسیار بالاتر از اجرای تحریم است و تابع محدودیت‌های ماهوی «عرف بین‌المللی» است. دادگاه غنایم، اگر واقعاً آغاز به کار کند، ناگزیر به «عرصه برخورد هنجارهای حقوق بین‌الملل با اراده قدرت دولت» تبدیل خواهد شد.

از منظر کلان‌تر، این حادثه به یک «تنش ساختاری»در حقوق بین‌الملل معاصر اشاره دارد، هنگامی که سازوکار تحریم اقتصادی به‌طور فزاینده به‌عنوان «ابزار دیپلماسی قهری» به کار می‌رود، مبنای حقوقی آن باید در «صلاحیت اجرایی زمان صلح» لنگر اندازد یا در «حقوق مخاصمات مسلحانه»؟ مشروعیت این لغزش چارچوبی نهایتاً به آن بستگی دارد که دادگاه غنایم بتواند بر مبنای حقوق بین‌الملل و نه سیاست داخلی، بررسی ماهوی معناداری از مشروعیت اقدام توقیف به عمل آورد.