حق بر شنوایی کودکان؛ بازخوانی تکاملی حق بر سلامت در حقوق‌‌بین الملل(بخش نخست)-دکترمحمدمهدی سیدناصری و دکتر فاطمه عابدین

دکتر محمدمهدی سیدناصری - پژوهشگر حقوق کودک و دکتر فاطمه عابدین - متخصص گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
۱۴۰۵/۰۵/۱۰​

کودکی، بیش از هر دوره دیگری از زندگی، زمان شکل‌گیری توانایی‌های شناختی، زبانی، ارتباطی و اجتماعی انسان است. در این میان، شنوایی صرفاً یکی از حواس پنج‌گانه نیست، بلکه نخستین مجرای برقراری ارتباط کودک با جهان پیرامون و بستری برای یادگیری زبان، تعامل اجتماعی و رشد شناختی به‌شمار می‌رود. از همین‌رو، هرگونه اختلال شنوایی در سال‌های نخست زندگی، اگر به‌موقع شناسایی و درمان نشود، می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک عارضه جسمانی بر جای گذارد و بر مسیر بهره‌مندی کودک از حقوق بنیادینی همچون آموزش، مشارکت اجتماعی، رشد همه‌جانبه و حتی کرامت انسانی تأثیر بگذارد. این واقعیت، موضوع سلامت شنوایی را از قلمرو صرفاً پزشکی فراتر برده و آن را به مسئله‌ای حقوق بشری تبدیل می‌کند. باوجود این، در نظام حقوق بین‌الملل حقوق بشر نوعی پارادوکس قابل تأمل مشاهده می‌شود. از یک‌سو، اسناد بنیادینی همچون کنوانسیون حقوق کودک، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، دولت‌ها را به تضمین حق بر سلامت، رشد، آموزش و دسترسی برابر کودکان به خدمات بهداشتی و توانبخشی متعهد ساخته‌اند. افزون بر این، سازمان جهانی بهداشت طی سال‌های اخیر با تأکید بر پیشگیری، غربالگری نوزادان، تشخیص زودهنگام و درمان اختلالات شنوایی، سلامت شنوایی را یکی از اولویت‌های نظام‌های سلامت معرفی کرده است. از سوی دیگر، ادبیات حقوقی بین‌المللی همچنان عمدتاً از منظر کلی «حق بر سلامت» به این موضوع می‌نگرد و کمتر کوشیده است جایگاه شنوایی را به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اساسی بهره‌مندی کودک از سایر حقوق بنیادین مورد تحلیل مستقل قرار دهد. این خلأ زمانی آشکارتر می‌شود که توجه کنیم تحقق بسیاری از حقوق مقرر در کنوانسیون حقوق کودک، بدون برخورداری از سلامت شنوایی یا دست‌کم دسترسی به خدمات مؤثر پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی، با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد. کودکی که به دلیل تأخیر در شناسایی کم‌شنوایی از رشد طبیعی زبان بازمی‌ماند، در عمل با محدودیت‌هایی در بهره‌مندی از حق آموزش، حق مشارکت در زندگی اجتماعی و حتی حق رشد کامل مواجه می‌شود. از این منظر، سلامت شنوایی نه یک مطالبه صرفاً درمانی، بلکه یکی از زیرساخت‌های تحقق مجموعه‌ای از حقوق بنیادین کودک است. بر همین اساس، این یادداشت (در دو بخش) در پی آن است که با بازخوانی اسناد بین‌المللی حقوق بشر و تحلیل تکاملی تعهدات دولت‌ها، این پرسش را مطرح کند که آیا می‌توان از مجموعه قواعد و اصول حاکم بر حقوق بین‌الملل، «حق بر شنوایی کودک» را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین حق بر سلامت و لازمه بهره‌مندی مؤثر از سایر حقوق بشری استنباط کرد؟ پاسخ به این پرسش، افزون بر روشن ساختن جایگاه حقوقی سلامت شنوایی، می‌تواند افق تازه‌ای برای بازتعریف دامنه تعهدات دولت‌ها در قبال کودکان و ارتقای حمایت از آنان در نظام حقوق بین‌الملل بگشاید.

چرا شنوایی فقط یک مسئله پزشکی نیست؟

در نگاه نخست، اختلالات شنوایی ممکن است صرفاً در زمره بیماری‌ها یا ناتوانی‌های جسمانی قرار گیرند؛ موضوعی که تشخیص، درمان و توانبخشی آن بر عهده نظام سلامت است. اما این تلقی، هرچند از منظر پزشکی درست می‌نماید، برای فهم ابعاد حقوقی مسئله کافی نیست. در رویکرد حقوق بشر، سلامت صرفاً به معنای نبود بیماری نیست، بلکه شرطی بنیادین برای بهره‌مندی مؤثر از مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های اساسی انسان است. از همین رو، هرگاه اختلالی جسمانی امکان بهره‌مندی فرد از سایر حقوق بنیادین را به مخاطره اندازد، آن اختلال دیگر تنها یک مسئله درمانی نیست، بلکه به موضوعی حقوق بشری تبدیل می‌شود. سلامت شنوایی کودک دقیقاً در چنین جایگاهی قرار دارد. اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که به یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشر، یعنی «تجزیه‌ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر» توجه کنیم. بر اساس این اصل، حقوق بشر مجموعه‌ای از حقوق منفک و مستقل نیستند، بلکه تحقق یا نقض هر یک از آن‌ها می‌تواند بر بهره‌مندی از سایر حقوق نیز اثر بگذارد. به بیان دیگر، حق بر سلامت، حق بر آموزش، حق بر رشد، حق بر مشارکت و حق بر کرامت انسانی شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌دهند که ضعف در یکی از اجزا، کارآمدی کل این منظومه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این منظر، شنوایی نه صرفاً یک توانایی زیستی، بلکه یکی از زیرساخت‌های اساسی بهره‌مندی از بسیاری از حقوق بنیادین کودک است(لینک). نخست، سلامت شنوایی با حق بر سلامت پیوندی مستقیم و ناگسستنی دارد. مفهوم حق بر سلامت در حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در تفسیر عمومی شماره ۱۴ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صرفاً ناظر بر درمان بیماری نیست، بلکه دسترسی به خدمات پیشگیرانه، تشخیص به‌موقع، درمان مناسب و توانبخشی را نیز دربر می‌گیرد. در مورد کودکان، این تعهد اهمیت دوچندان می‌یابد؛ زیرا بسیاری از اختلالات شنوایی، اگر در ماه‌ها یا سال‌های نخست زندگی شناسایی شوند، قابل درمان یا دست‌کم قابل کنترل‌اند، اما تأخیر در تشخیص می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر رشد کودک بر جای گذارد. بنابراین، بی‌توجهی به سلامت شنوایی، صرفاً به معنای غفلت از درمان یک بیماری نیست، بلکه به معنای نادیده گرفتن یکی از ابعاد اساسی حق بر سلامت است.

دوم، شنوایی ارتباطی وثیق با حق بر رشد دارد. رشد کودک، مفهومی صرفاً زیستی نیست، بلکه فرایندی چندبعدی است که ابعاد جسمی، ذهنی، عاطفی، شناختی، زبانی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد. یافته‌های علوم اعصاب و پزشکی نشان می‌دهد که سال‌های نخست زندگی، دوره‌ای تعیین‌کننده برای شکل‌گیری مهارت‌های زبانی و شناختی است و محرومیت کودک از دریافت مناسب محرک‌های شنیداری در این دوره، می‌تواند روند طبیعی رشد گفتار، یادگیری و تعامل اجتماعی را مختل کند (لینک). به همین دلیل، ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک که دولت‌ها را به تضمین «بقا و رشد» کودک متعهد می‌سازد، نباید صرفاً ناظر بر بقای فیزیکی تفسیر شود؛ بلکه حمایت از شرایطی را نیز دربرمی‌گیرد که امکان رشد همه‌جانبه کودک را فراهم می‌آورد. سلامت شنوایی یکی از مهم‌ترین این شرایط است.

سوم، شاید آشکارترین پیوند، میان شنوایی و حق بر آموزش برقرار باشد. آموزش، پیش از آنکه فرایندی رسمی در مدرسه باشد، از نخستین تعاملات کودک با خانواده و محیط پیرامون آغاز می‌شود. زبان‌آموزی، درک مفاهیم، برقراری ارتباط با معلمان و همسالان و مشارکت فعال در محیط آموزشی، همگی تا حد زیادی به توانایی شنیدن یا دسترسی به ابزارهای جایگزین و خدمات حمایتی وابسته‌اند. کودکانی که اختلال شنوایی آنان دیر تشخیص داده می‌شود یا از خدمات درمانی و توانبخشی مناسب محروم می‌مانند، غالباً با دشواری‌های جدی در یادگیری، افت تحصیلی و حتی ترک زودهنگام آموزش مواجه می‌شوند. از این رو، تضمین حق بر آموزش بدون تضمین سلامت شنوایی یا فراهم ساختن امکانات لازم برای جبران آثار آن، در بسیاری از موارد صرفاً تعهدی صوری خواهد بود.

چهارم، شنوایی شرطی مهم برای تحقق حق بر مشارکت است. کنوانسیون حقوق کودک، کودک را موجودی منفعل نمی‌داند، بلکه او را صاحب حق مشارکت در زندگی خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی و نیز دارای حق اظهار نظر در موضوعات مرتبط با خود می‌شناسد. تحقق عملی این حقوق، مستلزم برقراری ارتباط مؤثر با دیگران است. هنگامی که کودک به دلیل اختلال شنوایی از تعامل طبیعی با محیط محروم می‌شود یا خدمات ارتباطی لازم را دریافت نمی‌کند، دامنه مشارکت او نیز به همان نسبت محدود می‌شود. در چنین شرایطی، مسئله صرفاً از دست رفتن یک توانایی جسمانی نیست، بلکه کاهش امکان حضور فعال کودک در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی است. در نهایت، همه این ابعاد به حق بر کرامت انسانی بازمی‌گردد؛ اصلی که بنیان تمامی نظام حقوق بشر را تشکیل می‌دهد. کرامت انسانی اقتضا می‌کند که هر کودک بتواند استعدادهای خود را شکوفا سازد، با دیگران ارتباط برقرار کند، آموزش ببیند، در جامعه مشارکت داشته باشد و بدون تبعیض از فرصت‌های برابر برخوردار شود(لینک). هنگامی که اختلال شنواییِ قابل پیشگیری یا درمان، به دلیل نبود سیاست‌های مناسب، فقدان غربالگری، دسترسی نابرابر به خدمات تخصصی یا کمبود امکانات توانبخشی، کودک را از این فرصت‌ها محروم می‌کند، آنچه آسیب می‌بیند صرفاً دستگاه شنوایی او نیست؛ بلکه کرامت انسانی و امکان بهره‌مندی برابر او از حقوق بنیادین نیز خدشه‌دار می‌شود. از این منظر، سلامت شنوایی را نمی‌توان تنها در چارچوب دانش پزشکی تحلیل کرد. یافته‌های پزشکی، اهمیت تشخیص زودهنگام، درمان به‌موقع و مداخلات توانبخشی را اثبات می‌کنند، اما این حقوق بین‌الملل بشر است که این یافته‌ها را به تعهدات حقوقی دولت‌ها تبدیل می‌کند. بنابراین، اختلال شنوایی کودک نه صرفاً یک چالش بالینی، بلکه مسئله‌ای است که در نقطه تلاقی سلامت، عدالت، برابری و حقوق بشر قرار دارد؛ نقطه‌ای که در آن، حمایت از شنوایی کودک دیگر یک انتخاب سیاستی نیست، بلکه بخشی از الزامات ناشی از احترام، حمایت و تضمین حقوق بنیادین او به شمار می‌رود.

جمع‌بندی بخش نخست

آنچه از مباحث این بخش به دست می‌آید آن است که سلامت شنوایی کودک را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک موضوع پزشکی یا درمانی تحلیل کرد. شنوایی، به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اساسی تحقق حق بر سلامت، رشد، آموزش، مشارکت و کرامت انسانی، جایگاهی فراتر از یک کارکرد زیستی دارد و اختلال در آن می‌تواند بهره‌مندی کودک از مجموعه‌ای از حقوق بنیادین را با چالش‌های جدی مواجه سازد. ازاین‌رو، حمایت از سلامت شنوایی را باید بخشی از رویکرد حقوق‌محور به حمایت از کودکان دانست، نه صرفاً یکی از وظایف نظام سلامت. با این حال، پذیرش این گزاره مستلزم پاسخ به این پرسش بنیادین است که آیا حقوق بین‌الملل، با وجود آنکه از «حق بر شنوایی کودک» به‌عنوان حقی مستقل نام نبرده است، ظرفیت شناسایی و حمایت از چنین مفهومی را در درون قواعد و تعهدات خود دارد؟ ازاین‌رو، در بخش دوم، با بازخوانی اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل حقوق بشر، مبانی هنجاری این مفهوم بررسی خواهد شد و سپس، با تکیه بر رویکرد تفسیر تکاملی، امکان بازشناسی «حق بر شنوایی کودک» به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین حق بر سلامت و پیامدهای آن برای تعهدات دولت‌ها در قبال کودکان مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.