قطع اینترنت در تقابل با حقوق سه‌گانه بشری حفظ پیوند خانوادگی، کار و آموزش-معصومه حسینی

معصومه حسینی – دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
۱۴۰۵/۰۳/۰۵​

از حدود سه ماه پیش و همزمان با آغاز جنگ، دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شده است. مقامات دولتی این محدودیت‌ها را با استناد به تأمین امنیت ملی تبیین کرده‌اند. با این حال، حتی پس از برقراری آتش‌بس، این محدودیت‌ها همچنان ادامه یافته و بخش قابل توجهی از شهروندان را از دسترسی پایدار به شبکه جهانی اینترنت محروم کرده است. این محدودیت‌ها صرفاً یک اختلال فنی موقتی نیستند بلکه تأثیری مستقیم و عمیق –حداقل- بر سه حق بنیادین انسان‌ها بر جای گذاشته‎ است: حق حفظ روابط خانوادگی، حق بر کار و معیشت و حق بر آموزش و پژوهش.

در این سه ماه، بارها از پدران و مادرانی که فرزندانشان در خارج از کشور زندگی می‌کنند شنیده‌ام که تماس‌های تصویری چگونه از شدت دلتنگی و اضطراب ناشی از دوری آنها می‌کاست و پیوندهای خانوادگی‌شان را حفظ می‌کرد. فریلنسرها و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین از ازدست‌رفتن کامل درآمد خود روایت کرده‌اند؛ بی‌آنکه چشم‌انداز روشنی برای آینده داشته باشند. همچنین، اگرچه برخی کلاس‌های آموزشی از طریق بسترهای داخلی و اینترنت ملی ادامه یافته‌اند اما فعالیت پژوهشی بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران عملاً متوقف شده و از دسترسی به منابع علمی بین‌المللی و همکاری‌های پژوهشی بازمانده‌اند.

قطع اینترنت، صرفاً یک اختلال فنی یا محدودیت موقت ارتباطی نیست بلکه آنچه پشت آمار و گزارش‌ها پنهان می‌ماند، زندگی واقعی انسان‌هایی است که با صفحه سفید «اتصال به اینترنت برقرار نیست» مواجه شده‌اند و بخشی از زندگی خانوادگی، معیشتی، حرفه‌ای و علمی آنها به تعلیق درآمده است.

- دسترسی به اینترنت: حق یا امتیاز؟

بر اساس مطالعات انجام‌شده، دسترسی به اینترنت را می‌توان از منظر حقوق بشر به دو شیوه نگریست: نخست، به عنوان پیش‌نیازی ضروری برای تحقق حقوق بشر موجود که قبلاً توسط جامعه بین‌المللی پذیرفته شده‌اند؛ و دوم، به عنوان یک حق بنیادین انسانی نوین مستقل.

حمایت از دیدگاه اول را می‌توان ذیل «منشور حقوق و اصول اینترنت» و قطعنامه‌های بین‌المللی مختلف ملاحظه کرد. منشور حقوق و اصول اینترنت، در چارچوب مجمع حکمرانی اینترنت سازمان ملل توسط «ائتلاف پویای حقوق و اصول اینترنت» تدوین شده است؛ نهادی متشکل از کارشناسان بین‌المللی که در سال ۲۰۰۸ تشکیل شد. منشور مزبور و پیش‌نویس‌های آن، مستقیماً بر پایه حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) شکل گرفته است. یافته‌های این منشور نشان می‌دهد که دسترسی به اینترنت، پیش‌نیاز تحقق بسیاری از حقوق بنیادین مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر است. برای مثال، بدون دسترسی مناسب به اینترنت، تحقق حقوق زیر از میثاق حقوق مدنی و سیاسی با چالش جدی مواجه می‌شود: آزادی عقیده و بیان (ماده 19)، رهایی از تبعیض (ماده 26)، حق حیات (ماده 6)، آزادی رفت و آمد (ماده 12)، حق تجمع مسالمت‌آمیز (ماده 21) و آزادی انجمن (ماده 22) به طور جدی با چالش مواجه می‌شود. همچنین بسیاری از حقوق مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ازجمله حق بر کار، حق بر آموزش، حق مشارکت در زندگی فرهنگی و حق بهره‌مندی از پیشرفت علم، بدون اینترنت آزاد، به سختی قابل تحقق خواهند بود. پس از تدوین این منشور -و تا حدی تحت تأثیر یافته‌های آن- قطعنامه‌ سال ۲۰۱۶ شورای حقوق بشر سازمان ملل تأیید کرد که هرگونه اقدام عمدی با هدف جلوگیری یا اختلال در دسترسی به اطلاعات آنلاین یا انتشار آن، با موازین حقوق بین‌الملل بشر ناسازگار است. این قطعنامه، چنین اقداماتی را به طور قاطع محکوم می‌کند و از تمامی دولت‌ها می‌خواهد که از انجام آنها خودداری کرده و هرگونه اقدام موجود از این دست را متوقف کنند». در واقع، اینترنت که در ابتدا بیشتر به عنوان یک ابزار مفید و رفاهی شناخته می‌شد، امروزه با وابستگی گسترده جوامع به فناوری دیجیتال در حوزه‌ ارتباطات، تجارت، فرهنگ، آموزش و خدمات درمانی به یکی از پیش‌نیازهای مهم دسترسی به حقوق بنیادین و شناخته‌شده بشر تبدیل شده است و قطعنامه‌های بین‌المللی متعددی تأکید کرده‌اند که «حقوقی که افراد به صورت آفلاین دارند، باید به صورت آنلاین نیز مورد حمایت قرار گیرد.» گزارش ارائه‌شده در ژوئن ۲۰۲۲ سازمان ملل نیز تأکید می‌نماید که «اثرات واقعی و قابل توجه محدودیت‌های اینترنتی بر زندگی و حقوق میلیون‌ها نفر، هنوز به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و نیازمند توجه جدی‌تر از سوی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.»

در عین حال نیز در دهه‌های اخیر، جامعه بین‌المللی توجه روزافزونی به موضوع دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق مهم و مستقل نشان داده است. برای مثال، ماده ۱ منشور مزبور به صراحت بر کیفیت خدمات اینترنتی و لزوم تبادل اطلاعات بدون هر‌گونه تبعیض تأکید دارد. ماده ۲ آن نیز -با استناد مستقیم به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که برابری برخورداری از حقوق بشر را بدون هیچ تمایز نژادی، جنسیتی، مذهبی، عقیدتی یا منشأ اجتماعی تضمین می‌کند- عدم تبعیض در «حق دسترسی، استفاده و حکمرانی اینترنت» را به عنوان یکی از اصول بنیادین به رسمیت شناخته است.

بموجب همین سند، حق عدم تبعیض در برخورداری از اینترنت شامل سه جنبه اصلی، یعنی برابری دسترسی، توجه ویژه به گروه‌های حاشیه‌ای و برابری جنسیتی است. اما هنگامی که بیشتر شهروندان با محدودیت‌های شدیدتری در بهره‌مندی از اینترنت مواجه می‌شوند، این رویکرد نه‌تنها خلاف تعهدات بین‌المللی حقوق بشری است، بلکه عملاً دسترسی به اینترنت را از یک «حق همگانی» به «امتیازی برای عده‌ای خاص» تقلیل می‌دهد. واضح است که چنین تبعیضی، برخلاف موازین حقوق بین‌الملل بشر، فرصت‌های برابر اطلاع‌رسانی، مشارکت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از بخش‌هایی از جامعه سلب کرده و شکاف‌های دیجیتال و اجتماعی را تعمیق می‌بخشد.

در ادامه، بررسی تأثیر محدودیت‌های گسترده اینترنتی بر برخی ابعاد زندگی روزمره شهروندان، ما را به یکی از مهم‌ترین ابعاد انسانی این مسئله هدایت می‌کند.

- حق حفظ و تحکیم روابط خانوادگی و پیوندهای عاطفی

در چند دهه اخیر، مهاجرت ایرانیان به کشورهای مختلف به دلایل اقتصادی، اجتماعی و تحصیلی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. امروز به ندرت خانواده‌ای را می‌توان یافت که حداقل یکی از اعضای نزدیک خود -اعمّ از فرزند، همسر، والدین یا خواهر و برادر- را در خارج از کشور نداشته باشد. در چنین شرایطی، اینترنت به ابزاری حیاتی برای حفظ پیوندهای عاطفی و خانوادگی تبدیل شده است. تماس‌های تصویری روزانه، صدای آشنا و چهره‌ عزیزان از پشت صفحه نمایش، تنها راهی بود که بسیاری از خانواده‌ها برای کاستن از بار سنگین دوری، دلتنگی، اضطراب و نگرانی استفاده می‌کردند. بدیهی است که سه ماه محدودیت شدید دسترسی به اینترنت، این پیوندهای ظریف و ضروری را مختل کرده است. پدران و مادرانی که روزی با تماس تصویری کوتاه، از حال فرزند مهاجرشان خبر می‌گرفتند، ناگهان با سکوت و بی‌خبری مواجه شدند. زوج‌های جوان که یکی‌شان به دلیل ادامه تحصیل یا کار در خارج از کشور بود، از لحظات مشترک و حمایت عاطفی روزانه محروم ماندند. سالمندان که تنها امیدشان شنیدن صدای نوه‌هایشان بود، دچار احساس انزوا و افسردگی شده‌اند. باید توجه داشت که به هر حال از منظر حقوقی، حق حفظ روابط خانوادگی و عدم مداخله در آن در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله مواد 17 و ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به رسمیت شناخته شده است. اصل 10 قانون اساسی نیز به پاسداری از استواری روابط خانوادگی اشاره و تأکید کرده است. محدودیت‌هایی که به طور گسترده و طولانی‌مدت این حق را تحت‌الشعاع قرار دهد، نه تنها مانع برخورداری شهروندان از زندگی خانوادگی سالم می‌شود، بلکه آثار منفی بلندمدتی بر پیوند عاطفی و خانوادگی، سلامت روان افراد و انسجام اجتماعی جامعه خواهد داشت.

- حق اشتغال و معیشت

یکی دیگر از حقوق اساسی که در نتیجه محدودیت‌های گسترده اینترنتی طی سه ماه گذشته به شدت آسیب دیده، حق اشتغال و معیشت است. در دنیای امروز، با گسترش اقتصاد دیجیتال، هزاران ایرانی از طریق فریلنسینگ، تجارت الکترونیک، کسب‌وکارهای آنلاین، آموزش مجازی، تولید محتوا و خدمات دیجیتال امرار معاش می‌کنند. بسیاری از این افراد، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، جوانان و ساکنان شهرهای کوچک، تمام یا بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را از طریق اینترنت تأمین می‌کردند. سه ماه محدودیت شدید دسترسی به اینترنت، عملاً فعالیت این افراد را فلج کرده است. این محرومیت نه تنها درآمد ماهانه بسیاری از خانوارها را قطع کرد، بلکه منجر به افزایش بیکاری پنهان، انباشت بدهی‌ها، ناتوانی در پرداخت اجاره و حتی مشکلات تأمین نیازهای اولیه شد. (برای مطالعه درباره زیان قطعی اینترنت به کسب‌وکارهای آنلاین و اقتصاد کشور اینجا وارد شوید). از منظر حقوقی نیز حق کار و معیشت در اسناد بین‌المللی و داخلی به رسمیت شناخته شده است. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق هر فرد را برای «فرصت کسب معاش از طریق کاری که آزادانه انتخاب کرده» تضمین کرده است. همچنین ماده ۷ همان میثاق، شرایط کاری عادلانه و مناسب از جمله دستمزد منصفانه را مورد تأکید قرار داده است. در سطح داخلی نیز، اصل ۲۸ قانون اساسی حق کار و انتخاب شغل را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته و دولت را موظف به ایجاد شرایط مساعد برای اشتغال کرده است. وقتی محدودیت‌های اینترنتی به شکلی گسترده و طولانی‌مدت مانع انجام فعالیت‌های شغلی مشروع شهروندان شود، عملاً تحقق این حق اساسی را مختل می‌کند.

- حق آموزش و پژوهش

پیامدهای محدودیت گسترده اینترنت، تنها به حوزه ارتباطات شخصی یا فعالیت‌های اقتصادی محدود نمی‌شود؛ بلکه آموزش و پژوهش را نیز به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده است. این مسئله را می‌توان به‌روشنی در تجربه زیسته دانشجویان و پژوهشگران طی ماه‌های اخیر مشاهده کرد. محدودشدن دسترسی به پایگاه‌های داده علمی و منابع معتبر بین‌المللی، بخش مهمی از فعالیت‌های پژوهشی را با اختلال مواجه کرده و در برخی موارد عملاً متوقف ساخته است. در حوزه حقوق بین‌الملل، این وضعیت نمود پررنگ‌تری دارد. دسترسی دشوار یا ناممکن به وب‌سایت‌ها و اسناد نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد و ارکان آن، موجب شده است امکان پیگیری تحولات جاری و تحلیل حقوقی رویدادهای مرتبط با ایران کاهش یابد. در شرایطی که موضوعاتی چون جنگ، تحریم‌ها، امنیت منطقه‌ای یا مسائل مرتبط با تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی، نیازمند تحلیل مستمر و تخصصی‌اند، محدودشدن دسترسی پژوهشگران ایرانی به منابع اصلی، عملاً حضور علمی و حقوقی آنان را در این مباحث کمرنگ کرده است. نتیجه این وضعیت آن است که بخش مهمی از ادبیات تحلیلی و حقوقی مربوط به تحولات ایران، عمدتاً توسط پژوهشگران و مؤسسات خارجی تولید و منتشر می‌شود؛ در حالی که مشارکت فعال دانشگاهیان و پژوهشگران ایرانی می‌تواند در تبیین دقیق‌تر واقعیت‌ها و حتی دفاع علمی و حقوقی از منافع کشور نقش مؤثری ایفا کند. از این منظر، محدودیت‌های گسترده اینترنت، افزون بر آثار فردی و آموزشی، ممکن است در بلندمدت به کاهش ظرفیت علمی و حقوقی کشور در مواجهه با مسائل بین‌المللی نیز بینجامد. در این راستا، اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف به فراهم‌کردن امکانات آموزش برای همگان می‌داند و در سطح بین‌المللی نیز ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق آموزش را تضمین کرده و ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق جست‌وجو و دریافت اطلاعات را «بدون ملاحظات مرزی» به رسمیت می‌شناسد. همچنین در اصل 11 منشور حقوق و اصول اینترنت نیز به مسأله دسترسی به اینترنت به مثابه حق دسترسی عمومی به دانش تأکید شده است. در چنین چارچوبی، پژوهش، صرفاً یک فعالیت دانشگاهی داخلی نیست، بلکه به دسترسی مستمر به منابع، رویه‌ها و داده‌های جهانی وابسته است. بنابراین هرگونه محدودیت گسترده بر دسترسی به اینترنت، علاوه بر ایجاد اختلال در فرآیند آموزش، مستقیماً ظرفیت تولید دانش و مشارکت پژوهشی در سطح بین‌المللی را نیز تضعیف می‌کند.

- سه شرط برای اعمال محدودیت بر دسترسی به اینترنت

با توجه به جایگاه اینترنت در تحقق حقوق بنیادین شهروندان، هرگونه محدودسازی دسترسی به آن، همچون سایر حقوق بشر، نمی‌تواند به‌صورت مطلق یا بدون ضابطه صورت گیرد. در ادبیات حقوق بین‌الملل بشر (بند 3 ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نظر تفسیری شماره 34 کمیته حقوق بشر (بندهای 21-36) در ارتباط با محدودیت آزادی بیان از جمله در بستر اینترنت) و اسناد مرتبط با حقوق دیجیتال، از جمله اصل سوم منشور حقوق و اصول اینترنت، این نکته مورد تأکید قرار گرفته است که محدودیت‌ها صرفاً در چارچوبی بسیار مضیق و استثنایی قابل پذیرش است. این کمیته تأکید می‌کند که رابطه میان «اصل آزادی» و «استثناء محدودیت» نباید وارونه شود و بار اثبات ضرورت محدودیت همواره بر عهده دولت است (پاراگراف‌های 21 و 27). بر این اساس، سه شرط اساسی برای مشروعیت هرگونه محدودیت قابل شناسایی است:

1) قانونی بودن: مطابق بند ۳ ماده ۱۹، هر نوع محدودیت باید «به موجب قانون» باشد. کمیته تصریح می‌کند که قانون باید به اندازه کافی دقیق، شفاف و قابل پیش‌بینی باشد تا افراد بتوانند رفتار خود را بر اساس آن تنظیم کنند و نباید اختیار نامحدود به مجریان قانون برای اعمال محدودیت واگذار شود (پاراگراف‌های 24 و 25).

2) ضرورت: هر محدودیت باید برای تحقق یکی از اهداف مشروع مندرج در بند ۳ ماده ۱۹، یعنی حمایت از حقوق دیگران یا حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی، «ضروری» باشد. کمیته تأکید می‌کند که دولت باید به‌صورت مشخص و موردی اثبات کند که تهدید واقعی و جدی وجود دارد و اقدام محدودکننده برای مقابله با آن ضرورت داشته است (پاراگراف‌های 22 و 35). همچنین اگر هدف از طریق ابزارهای کمتر محدودکننده قابل تحقق باشد، اعمال محدودیت فاقد توجیه خواهد بود (پاراگراف 33).

3) تناسب: حتی در صورت وجود هدف مشروع و ضرورت، محدودیت باید متناسب با همان هدف باشد و نباید به‌صورت گسترده یا فراتر از حد لازم اعمال شود. کمیته تصریح می‌کند که اقدامات محدودکننده باید کم‌مداخله‌ترین ابزار ممکن باشند و هم در مرحله قانون‌گذاری و هم در اجرا باید اصل تناسب رعایت شود (پاراگراف 34). همچنین باید میان شدت تهدید ادعایی و دامنه محدودیت، رابطه مستقیم و متناسب وجود داشته باشد و محدودیت نباید خودِ حق آزادی بیان را در معرض خطر قرار دهد (پاراگراف 21 و 35).

(لازم به ذکر است که تمام این معیارها در اصل سوم منشور حقوق و اصول اینترنت نیز قابل دریافت و تفسیر است.)

در پرتو این معیارها، هرگونه محدودیت بر دسترسی به اینترنت باید به‌گونه‌ای اعمال شود که این سه شرط به‌طور هم‌زمان رعایت شوند. با این حال، در عمل، محدودیت‌های گسترده و طولانی‌مدت بر دسترسی به اینترنت در ایران -به‌ویژه در زمان بحران- در بسیاری موارد با ابهام در مبنای قانونی، فقدان شفافیت در ضرورت و مدت اعمال محدودیت و آثار گسترده بر زیست شهروندان همراه بوده است. این وضعیت می‌تواند انطباق این اقدامات را با استانداردهای مقرر در ماده ۱۹ میثاق محل تردید جدی قرار دهد. افزون بر این، حقوق داخلی ایران نیز در اصل نهم قانون اساسی صراحتاً مقرر داشته است که «... هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.» این اصل را می‌توان به نوعی مؤید همان سه شرط مذکور در مقررات بین‌المللی و چه بسا سختگیرانه‌تر از آن دانست؛ چراکه حتی سلب آزادی‌های مشروع را به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و حتی به واسطه وضع قوانین منع می‌کند. ازاین رو، حتی با فرض پذیرش ادعای تأمین امنیت ملی، اعمال محدودیت‌های گسترده و ممتد اینترنتی که به تعلیق عملی طیفی از بنیادی‌ترین حقوق و آزادی‌های شهروندان ایران انجامیده است، در شمول مفهوم «سلب آزادی مشروع» به نام امنیت جای می‌گیرد. بدین‌سان، محدودیت جاری دسترسی به اینترنت در ایران نه‌تنها با موازین بین‌المللی فوق‌الذکرکه با قانون اساسی نیز در تعارض قرار دارد.

جمع‌بندی

محدودیت‌های گسترده و بعضاً مستمر دسترسی به اینترنت در ایران، صرفاً یک اقدام فنی یا امنیتی محدود نیست، بلکه موجب اختلال در اعمال حقوق بنیادین شهروندان در حوزه‌ خانواده، اشتغال و آموزش شده است. در حالی که مطابق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر عمومی شماره ۳۴ و همچنین اصل سوم منشور حقوق و اصول اینترنت، هرگونه محدودیت باید هم‌زمان واجد سه شرط قانونی بودن، ضرورت و تناسب باشد، گستره و آثار این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که ارزیابی انطباق آن‌ها با این معیارها محل تردید جدی است. در نتیجه، اینترنت در عمل از یک بستر دسترسی همگانی به حقوق، به سطحی از دسترسی ناپایدار و نابرابر و امتیازی برای عده‌ای خاص تنزل یافته است. این وضعیت، نه فقط کیفیت زندگی فردی، بلکه امکان بهره‌مندی برابر از حقوق بشر در جامعه را نیز به‌طور معناداری تحت تأثیر قرار داده است.