انصراف فرانسه از پیگیری پرونده کوهلر و پاریس علیه جمهوری اسلامی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری-فائزه محمدی

فائزه محمدی - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران
۱۴۰۴/۰۷/۱۲

انصراف (discontinuance) از دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از موضوعات مهم و در عین حال کمتر مورد توجه در آیین دادرسی این نهاد است. از آنجا که دیوان صلاحیت خود را صرفاً بر اساس رضایت دولت‌ها اعمال می‌کند، منطقی است که این رضایت نه تنها در ابتدای اقامه دعوا بلکه در طول رسیدگی نیز قابل تغییر باشد. به عبارت دیگر، همان‌ گونه که دولت ‌ها آزادند با تقدیم دادخواست اختلاف خود را به دیوان ارجاع دهند، می ‌توانند از ادامه رسیدگی نیز انصراف دهند. سازوکار این انصراف در ماده ۸۹ آیین دادرسی دیوان پیش‌ بینی شده است و دیوان بر اساس یک دستور (order) رسمی آن را ثبت کرده و پرونده را از فهرست دعاوی خود خارج می ‌کند. بررسی این فرایند نشان می ‌دهد که دیوان در تنظیم آیین دادرسی خود تلاش کرده است میان کارویژه ‌اصلی خود، یعنی حل و فصل حقوقی اختلافات و اصل رضایت دولت ‌ها به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین ‌الملل توازن برقرار کند.

مبنای حقوقی انصراف در دیوان در دو سند اصلی یافت می ‌شود: نخست ماده ۴۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که اختیار تنظیم آیین دادرسی را به دیوان داده است ودوم ماده ۸۹ آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری که به‌طور مشخص به مسئله انصراف می‌ پردازد. بر اساس بند ۱  ماده ۸۹ اگر در جریان دادرسی که به وسیله یک دادخواست آغاز شده است، شاکی به صورت کتبی به دیوان اطلاع دهد که ادامه دادرسی را پیگیری نمی ‌کند، و در تاریخی که این اطلاع به دبیرخانه رسیده است، خوانده هنوز هیچ اقدامی در جریان دادرسی انجام نداده باشد، دیوان دستور رسمی ثبت خاتمه دادرسی (discontinuance) را صادر کرده و دستور حذف پرونده از فهرست را صادر می‌کند و یک نسخه از این دستور توسط دبیر برای خوانده ارسال خواهد شد. در مقابل بر اساس بند ۲ اگر در زمانی که اطلاعیه خاتمه دادرسی دریافت می‌ شود، خوانده قبلاً اقدامی در جریان دادرسی انجام داده باشد، دیوان یک مهلت زمانی تعیین خواهد کرد تا خوانده اعلام کند که آیا با خاتمه دادرسی مخالف است یا خیر، اگر تا پایان این مهلت هیچ اعتراضی نسبت به خاتمه دادرسی مطرح نشود، به منزله رضایت ضمنی (acquiescence) تلقی شده و دیوان دستور رسمی ثبت خاتمه دادرسی و حذف پرونده از فهرست را صادر می ‌کند. اگر اعتراض صورت گیرد، دادرسی ادامه خواهد یافت.

پذیرش نهاد انصراف در آیین دادرسی دیوان دارای چند توجیه اساسی است. نخست آنکه اصل رضایت‌ محور بودن صلاحیت دیوان ایجاب می ‌کند که هیچ دولتی به ادامه دادرسی مجبور نباشد، حتی اگر یک بار دادخواست تقدیم کرده باشد. دوم آنکه از منظر کارآمدی قضایی، منطقی نیست که دیوان منابع خود را صرف رسیدگی به پرونده‌ای کند که یکی از طرفین علاقه‌ای به پیگیری آن ندارد. سوم آنکه در روابط بین‌ المللی، بسیاری از اختلافات در نهایت از مسیر مذاکره ومصالحه حل می ‌شوند. وجود نهادی مانند انصراف به دولت‌ها این امکان را می ‌دهد که در صورت دستیابی به توافق دوجانبه یا تغییر شرایط سیاسی، بدون نیاز به ورود دیوان به ماهیت دعوا، پرونده را مختومه کنند. بدین ترتیب، انصراف نوعی انعطاف در آیین دادرسی ایجاد می‌کند واز قضاوت ‌محوری صرف می ‌کاهد. البته باید توجه داشت که این نهاد می ‌تواند به‌عنوان ابزاری برای سوءاستفاده نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ برای مثال، دولتی ممکن است تنها برای افزایش قدرت چانه‌زنی سیاسی یا کسب امتیاز دیپلماتیک دعوایی را طرح کند وسپس پس از دستیابی به هدف خود، از آن انصراف دهد.

رویه ‌دیوان نشان می ‌دهد که discontinuance در عمل چندین بار مورد استفاده قرار گرفته است. برای نمونه، در پرونده Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia, 1992)) پاکستان پس از سازش سیاسی، دعوی را پس گرفت ودیوان دستور حذف پرونده را صادر کرد. در پرونده ( Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia) پس از یک توافق دوجانبه درباره‌ غرامت وسازوکار نظارت، دولت نائورو بخشی از دعاوی خود را پس گرفت ودیوان انصراف را ثبت نمود وپرونده مختومه شد. در اغلب موارد دیگر نیز دیوان بدون ورود به ماهیت دعوا اعلام کرده است که پرونده از فهرست خارج می ‌شود. این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا دیوان با ثبت انصراف، هیچ اظهار نظری در مورد صحت یا سقم ادعاهای شاکی ودفاعیات خوانده نمی ‌کند. در نتیجه، انصراف آثار حقوقی محدودی دارد وتنها به پایان دادن به فرایند دادرسی منجر می‌شود.

پرونده اخیر کوهلر وپاریس نمونه ای از کاربرد ماده ۸۹ آیین دادرسی است. در ۱۶ مه ۲۰۲۵، فرانسه داد خواستی برای آغاز رسیدگی علیه ایران در دیوان بین ‌المللی دادگستری ارائه کرد که مربوط به اختلافی در خصوص «نقض‌ های ادعایی جدی ومکرر» ایران نسبت به تعهداتش تحت کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی مورخ ۲۴ آوریل ۱۹۶۳، «در زمینه بازداشت، زندانی کردن ومحاکمه چند تبعه‌ فرانسوی در ایران» بود. دادخواست فرانسه به «سیاست ادعایی گروگان ‌گیری ایران علیه اتباع فرانسوی از مه ۲۰۲۲» مربوط می ‌شد. فرانسه ادعا کرد این سیاست «اتباع فرانسوی که به ایران سفر یا از این کشور بازدید می‌ کنند را هدف قرار می ‌دهد وآن‌ها را به ارتکاب جرایم مختلف مرتبط با امنیت ملی ایران متهم می ‌کند». دادخواست به‌طور مشخص به بازداشت دو تبعه فرانسوی، خانم سسیل کوهلر وآقای ژاک پاریس مربوط بود. به موجب دستور مورخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵، دادگاه مهلت‌های زمانی ۲ دسامبر ۲۰۲۵ و۱۷ آوریل ۲۰۲۶ را به ترتیب برای ارائه لایحه فرانسه ولایحه پاسخ ایران تعیین کرد.

در مورخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵، نماینده فرانسه با استناد به ماده ۸۹ آیین دادرسی، دیوان را مطلع ساخت که دولت متبوعش خواستار انصراف از ادامه رسیدگی است؛ رونوشت این نامه، بلافاصله برای دولت ایران ارسال گردید و به اطلاع ایران رسید که ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ به‌عنوان مهلت مقرر در بند ۲ ماده ۸۹ آیین دادرسی برای اعلام مخالفت احتمالی ایران با انصراف تعیین شده است؛ نظر به اینکه نماینده ایران طی نامه مورخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ که در همان روز به دفتر دیوان رسید، اعلام کرد که دولت متبوعش نسبت به انصراف فرانسه از رسیدگی‌ها اعتراضی ندارد، دیوان اعلام داشت انصراف جمهوری فرانسه از دعوایی که به‌موجب دادخواست مورخ ۱۶ مه ۲۰۲۵ اقامه شده بود، ثبت ‌گردید؛ وپرونده از فهرست دیوان خارج شد.

تحلیل چنین پرونده هایی نشان می ‌دهد که انصراف ابزاری برای حل وفصل اختلافات در بستر وسیع ‌تر روابط دیپلماتیک است. به احتمال زیاد تصمیم فرانسه برای انصراف ناشی از ملاحظات سیاسی یا توافقات با ایران بوده است. از منظر حقوقی، این پرونده بار دیگر نشان داد که دیوان در برخورد با انصراف ‌ها رویکردی ثابت دارد: اطلاع ‌رسانی به خوانده، تعیین مهلت برای مخالفت احتمالی وثبت انصراف در صورت عدم اعتراض. از منظر عملی نیز این پرونده اهمیت داشت؛ زیرا یکی از معدود مواردی است که در آن ادعای گروگان‌گیری اتباع خارجی به ‌طور رسمی در قالب دعوای بین ‌المللی مطرح شد، هرچند در نهایت بدون ورود دیوان به ماهیت مختومه گردید.

انصراف از دعوا در دیوان چند پیامد حقوقی دارد. نخست آنکه موجب پایان کامل دادرسی در آن پرونده می ‌شود ودیوان دیگر صلاحیتی برای ورود به موضوع ندارد. دوم آنکه انصراف تأثیری بر امکان طرح مجدد دعوا ندارد، مگر آنکه مانع دیگری وجود داشته باشد. با این حال، طرح مجدد دعوا پس از انصراف بسیار نادر است، زیرا معمولاً انصراف نتیجه‌ مصالحه یا تغییر شرایط سیاسی است. سوم آنکه انصراف هیچ اثر قضایی بر ادعاها ندارد و دیوان با صدور دستور خاتمه هیچ‌گونه ارزیابی حقوقی درباره مسئولیت یا نقض تعهدات نمی ‌کند. به همین دلیل، انصراف ابزاری برای پایان دادن به روند دادرسی بدون ایجاد تعهدات جدید حقوقی محسوب می ‌شود.

البته برخی انتقادات نیز به مساله انصراف وارد شده است. برای نمونه، امکان انصراف می‌تواند دولت‌ ها را به استفاده ابزاری از دیوان ترغیب کند. در این حالت، خواهان ممکن است صرفاً برای ایجاد فشار سیاسی یا تبلیغاتی علیه خوانده دعوا را طرح کند وسپس بدون ادامه آن را رها کند. این امر می‌تواند اعتبار دیوان را خدشه ‌دار سازد. از سوی دیگرانصراف فرصت دیوان برای توسعه حقوق بین‌الملل را کاهش می ‌دهد، زیرا بسیاری از پرونده‌های مهم قبل از رسیدگی ماهوی مختومه می‌ شوند. با وجود این نقدها، باید پذیرفت که اصل رضایت دولت‌ها به‌عنوان ستون اصلی صلاحیت دیوان چاره‌ ای جز پذیرش امکان انصراف باقی نمی ‌گذارد. در عین حال، نقش خوانده و ضرورت عدم مخالفت او مانع از آن می ‌شود که انصراف به یک تصمیم صرفاً یک‌جانبه تبدیل گردد. این نهاد به‌عنوان ابزاری انعطاف‌پذیر در نظام حل وفصل اختلافات بین ‌المللی عمل می ‌کند و نه تنها امکان حل اختلافات از مسیر مذاکره ومصالحه را فراهم می ‌کند، بلکه دیوان را قادر می ‌سازد نقش خود را در مدیریت و تنظیم فرآیندهای دادرسی با رعایت واقعیت‌های سیاسی و دیپلماتیک ایفا نماید.