تأملی بر وضعیت حقوق زنان در افغانستان: تبعیض یا آپارتاید جنسیتی؟ معصومه حسینی

معصومه حسینی – دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
۱۴۰۵/۰۴/۲۰​

پیش از پرداختن به وضعیت حقوق زنان در افغانستان، مایلم از انگیزه‌ای بگویم که مرا به نگارش این یادداشت واداشت؛ انگیزه‌ای ورای دغدغه‌‌های حقوقی و پژوهشی صرف. علاقه من به کتاب و یادگیری از سال‌هایی آغاز شد که هنوز توانایی خواندن نداشتم و با اصرار از والدینم می‌خواستم برایم کتاب‌های مختلف بخوانند و با اشتیاقی کودکانه به داستان‌ها گوش می‌دادم و در ذهنم تصویرسازی می‌کردم. همیشه بی‌صبرانه در انتظار روزی بودم که خودم بتوانم بخوانم و به همین دلیل، برخلاف بسیاری از همسالانم که روز نخست مدرسه را با اضطراب و نگرانی تجربه می‌کردند، مشتاقانه چشم‌به‌راه ورود به مدرسه و آموختن خواندن و نوشتن بودم. بعدها، این شوق یادگیری به بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت من تبدیل شد. به همین دلیل، هر بار اخبار مربوط به محرومیت زنان افغان از آموزش را می‌خوانم، ناخواسته به آن کودک مشتاق و کنجکاو فکر می‌کنم و از خود می‌پرسم اگر روزی کسی حق آموختن را از او سلب می‌کرد، چه بخشی از رؤیاها، انتخاب‌ها و آینده‌اش هرگز شکل نمی‌گرفت و همین پرسش، وضعیت زنان افغان را برای من از یک موضوع صرفاً حقوقی یا سیاسی فراتر می‌برد و به تجربه‌ای عمیقاً دردناک و انسانی تبدیل می‌کند. زیرا محرومیت از آموزش تنها محرومیت از یک حق نیست؛ بلکه محرومیت از امکان رشد، قدرت انتخاب، خودشکوفایی و ساختن آینده‌ای است که هر انسان باید فرصت دستیابی به آن را داشته باشد. از این رو، اگرچه مسئله زنان افغان تنها به محرومیت از آموزش محدود نمی‌شود اما این تجربه شخصی، به عنوان یک زن ایرانی که خود نیز با چالش‌های حقوق زنان در منطقه بیگانه نیست، مرا بر آن داشت تا با نگاهی حقوقی به این موضوع بپردازم.

در سال‌های اخیر و با روی کار آمدن طالبان از سال 2021، زنان افغان با مجموعه‌ای از محدودیت‌های گسترده در حوزه‌های آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد، مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه عمومی مواجه شده‌اند؛ محدودیت‌هایی که بسیاری از ناظران و نهادهای بین‌المللی آن را نه صرفاً مصداق تبعیض جنسیتی، بلکه نشانه‌ای از یک نظام سازمان‌یافته مبتنی بر حذف و به حاشیه‌راندن زنان از زندگی عمومی دانسته‌اند. در همین راستا، مفهوم «آپارتاید جنسیتی» در مورد زنان افغان بیش از پیش در ادبیات حقوق بشری و حقوق بین‌الملل مطرح شده است. این یادداشت در پی آن است که با نگاهی به وضعیت زنان در افغانستان، به‌ویژه در پرتو تحولات و رویدادهای اخیر هرات در ژوئن 2026 این پرسش را بررسی کند که آیا چارچوب سنتی تبعیض جنسیتی برای توصیف وضعیت کنونی زنان افغان کافی است یا آنکه شدت، گستردگی و نظام‌مندی محدودیت‌های اعمال‌شده، ما را به سوی مفهومی فراتر، یعنی آپارتاید جنسیتی، رهنمون می‌سازد؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا وضعیت فعلی زنان افغانستان را بررسی می‌کنیم و سپس با تبیین و مقایسه دو مفهوم تبعیض و آپارتاید جنسیتی، میزان انطباق وضعیت زنان افغانستان با هر یک از این دو چارچوب مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

زنان افغانستان پس از بازگشت طالبان: از محدودیت‌های فزاینده تا حذف از عرصه عمومی

بررسی سیاست‌ها و دستورالعمل‌های طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در اوت ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان افغان نه به‌صورت موردی و پراکنده، بلکه در قالب روندی تدریجی، مستمر و فزاینده شکل گرفته است. بر اساس جدول زمانی منتشرشده از سویAfghanistan Witness  و Centre for Information Resilience (CIR)، طالبان بین سال‌های 2021 تا 2025 مجموعه‌ای از سیاست‌ها و مقررات را به اجرا گذاشته که جنبه‌های مختلف از زندگی زنان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این روند با محرومیت دختران از تحصیل در مقاطع متوسطه در اوت ۲۰۲۱ آغاز شد. اندکی بعد، وزارت امور زنان منحل و جای آن را وزارت امر به معروف و نهی از منکر گرفت. همزمان، زنان شاغل در بخش دولتی از حضور در محل کار منع شدند، اعتراضات زنان با محدودیت‌های گسترده و سرکوب مواجه شد و حضور آنان در برخی فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی ممنوع گردید. در سال ۲۰۲۲ دامنه این محدودیت‌ها گسترش بیشتری یافت. زنان از سفرهای طولانی بدون حضور یک مرد از محارم خود محروم شدند، پوشش اجباری سخت‌گیرانه‌تری بر آنان تحمیل شد، ورود زنان به پارک‌ها و باشگاه‌های ورزشی ممنوع شد و سرانجام در دسامبر همان سال، طالبان حضور زنان در دانشگاه‌ها را نیز تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در کنار منع آموزش متوسطه دختران، عملاً مسیر آموزش رسمی میلیون‌ها زن افغان را مسدود ساخت. سال ۲۰۲۳ شاهد محدودیت‌های گسترده‌تر در حوزه اشتغال برای زنان بود و آنها از فعالیت در بسیاری از سازمان‌های داخلی و بین‌المللی محروم شدند و هزاران زن شاغل در بخش‌های آموزشی و بشردوستانه فرصت‌های شغلی خود را از دست دادند. در سال ۲۰۲۴ نیز طالبان با تصویب مقررات جدید موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر»، محدودیت‌های بیشتری بر پوشش، حضور اجتماعی و تعاملات زنان اعمال کرد. در همین دوره، ممنوعیت آموزش پزشکی برای زنان نیز گزارش شد؛ اقدامی که حتی دسترسی زنان به خدمات درمانی در آینده را با چالش‌های جدی مواجه می سازد. این محدودسازی و نقض حقوق زنان در افغانستان از سوی طالبان در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافت که از جمله آن می‌توان به اختیاری شدن درج تصویر زنان در کارت‌های هویتی، ممنوعیت انتشار صدای زنان در برخی محیط‌های دانشگاهی و اعمال محدودیت‌های جدید علیه کارکنان زن سازمان ملل اشاره کرد.

رویدادهای ژوئن ۲۰۲۶ در هرات را نیز می‌توان در پرتو محدودیت‌های فزاینده اعمال‌شده بر زنان افغان تحلیل کرد؛ رویدادهایی که در عین حال پرسش‌هایی جدی درباره حق اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز در افغانستان مطرح ساخت. در روزهای ۶ و ۷ ژوئن، دست‌کم ۳۰ زن توسط مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای پلیس طالبان به دلیل ادعای عدم رعایت الزامات پوشش بازداشت شدند. هرچند این زنان یک روز بعد آزاد شدند، اما هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (UNAMA) نسبت به پیامدهای عمیق بازداشت‌های خودسرانه زنان، از جمله انگ اجتماعی، طردشدگی و افزایش خطر خشونت علیه آنان ابراز نگرانی کرد . در ادامه تحولات، این بازداشت‌ها با واکنش بخشی از ساکنان هرات مواجه شد و در ۹ ژوئن گروهی از شهروندان در منطقه جبرئیل هرات در اعتراض به این اقدامات تجمع کردند. بر اساس گزارش یوناما و دیده‌بان حقوق بشر، نیروهای امنیتی طالبان برای متفرق کردن معترضان از زور استفاده کرده، به سوی جمعیت تیراندازی کردند و شماری از معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در نتیجه این رویدادها دست‌کم یک کودک جان خود را از دست داد و تعدادی دیگر زخمی شدند. معترضان شعارهایی همچون «کار، آموزش و آزادی» سر می‌دادند؛ شعاری که حاکی از آن است که اعتراضات هرات را می‌توان در بستر گسترده‌تر محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان از سال ۲۰۲۱ و روند به حاشیه راندن آنان از عرصه عمومی تحلیل کرد، نه صرفاً به عنوان واکنشی به بازداشت چند زن در یک مقطع زمانی خاص.

تبعیض جنسیتی یا آپارتاید جنسیتی: تمایز مفهومی و حقوقی

برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت حقوق زنان در افغانستان و پاسخ به پرسش اصلی این یادداشت، لازم است ابتدا به تبیین دو مفهوم «تبعیض جنسیتی» و «آپارتاید جنسیتی» و تمایز میان آنها پرداخته شود. هرچند هر دو مفهوم به اشکال مختلف نابرابری و محدودسازی مبتنی بر جنسیت اشاره دارند، اما از حیث گستره، شدت، نظام‌مندی و پیامدهای حقوقی یکسان نیستند. از این رو، پیش از آنکه بتوان وضعیت کنونی زنان افغان را در یکی از این چارچوب‌ها تحلیل کرد، ضروری است مختصات مفهومی و حقوقی هر یک از این دو اصطلاح تبیین شود. در ادامه، هر یک از این مفاهیم به اختصار بررسی خواهد شد.

الف) تبعیض جنسیتی در حقوق بین‌الملل بشر

در حقوق بین‌الملل، مهم‌ترین سند ناظر بر منع تبعیض جنسیتی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) است. این کنوانسیون در ماده ۱ خود، تبعیض علیه زنان را هرگونه تمایز، محرومیت یا محدودیتی می‌داند که بر مبنای جنس اعمال شود و موجب شود زنان نتوانند همانند مردان از حقوق و آزادی‌های اساسی خود در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی بهره‌مند شوند. کمیته رفع تبعیض علیه زنان در تفسیر ماده 2 کنوانسیون مزبور در نظر تفسیری شماره 28، دامنه مفهوم تبعیض را گسترده‌تر تشریح کرده است. این کمیته توضیح می‌دهد که اگرچه کنوانسیون در متن خود از تبعیض مبتنی بر «جنس» سخن گفته است، اما مفاد آن باید به گونه‌ای تفسیر شود که تبعیض مبتنی بر «جنسیت» را نیز دربر گیرد. در این چارچوب، «جنس» -Sex- به تفاوت‌های زیستی میان زنان و مردان اشاره دارد، در حالی که «جنسیت» -Gender- ناظر بر نقش‌ها، ویژگی‌ها و انتظاراتی است که جامعه برای زنان و مردان تعریف می‌کند. از نگاه کمیته، همین نقش‌ها و ساختارهای اجتماعی می‌توانند به شکل‌گیری و تداوم روابط نابرابر قدرت و توزیع نامتوازن حقوق و فرصت‌ها به زیان زنان منجر شوند. بر همین اساس، تبعیض علیه زنان صرفاً به اقداماتی محدود نمی‌شود که آشکارا با هدف محروم کردن زنان از حقوقشان اتخاذ شده‌اند، بلکه هر اقدام، سیاست یا رویه‌ای که در عمل بهره‌مندی برابر زنان از حقوق و آزادی‌های بنیادین را مختل کند نیز می‌تواند مصداق تبعیض تلقی شود؛ حتی اگر ظاهراً نسبت به زنان و مردان به یک شکل اعمال شود (بندهای 5 و 16). کمیته همچنین یادآور می‌شود که تبعیض علیه زنان غالباً پدیده‌ای منفرد و تک‌بعدی نیست، بلکه می‌تواند با عوامل دیگری همچون قومیت، مذهب، سن، طبقه اجتماعی یا سایر ویژگی‌های هویتی درهم‌تنیده شود و در نتیجه آثار شدیدتر و پیچیده‌تری بر زندگی زنان بر جای گذارد (بند 18).

در این چارچوب، وضعیت زنان افغانستان را نیز می‌توان فراتر از یک نمونه صرفِ تبعیض جنسیتی تحلیل کرد؛ زیرا محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان در بسیاری موارد با عوامل دیگری همچون تعلقات قومی، موقعیت اجتماعی و نیز تفسیر خاص طالبان از آموزه‌های دینی تلاقی یافته و بر شدت و گستره محرومیت‌های آنان و پیامدهای ناشی از آن افزوده است.

ب) آپارتاید جنسیتی: مفهومی فراتر از تبعیض

اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» نخستین بار در سال ۱۹۹۲ در گزارش وضعیت کودکان جهان منتشرشده از سوی یونیسف مطرح شد. این گزارش تأکید می‌کرد که جامعه بین‌المللی باید با آپارتاید جنسیتی به همان اندازه جدی و قاطعانه مقابله کند که با آپارتاید نژادی مقابله کرده است. از آن زمان، این اصطلاح به تدریج در ادبیات حقوق بشری و دانشگاهی برای توصیف وضعیت‌هایی به کار رفت که در آنها زنان صرفاً با برخی اشکال تبعیض مواجه نیستند، بلکه به طور ساختاری و نظام‌مند از مشارکت برابر در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محروم می‌شوند. در همین راستا، گروهی از حقوقدانان و پژوهشگران آپارتاید جنسیتی را «اعمال غیرانسانی ارتکاب‌یافته در چارچوب یک نظام نهادینه‌شده مبتنی بر سرکوب و سلطه نظام‌مند یک گروه جنسیتی بر گروه یا گروه‌های جنسیتی دیگر، با هدف حفظ و تداوم آن نظام» تعریف کرده‌اند. در این تعریف، عنصر اساسی صرف وجود تبعیض نیست، بلکه وجود یک ساختار سازمان‌یافته و پایدار است که بر مبنای جنسیت شکل گرفته و به طور مستمر روابط سلطه و فرودستی را بازتولید می‌کند. البته باید توجه داشت که مفهوم آپارتاید جنسیتی -برخلاف آپارتاید نژادی- در نظام حقوق بین‌الملل بشر به صورت مجزا از تبعیض جنسیتی شناسایی، منع و جرم‌انگاری نشده است و این در حالیست که مقدمه و مواد منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، تبعیض نژادی و جنسیتی را به یک اندازه ممنوع دانسته‌اند. حتی در حوزه قواعد آمره نیز کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد (ILC) در سال 2022  فهرستی غیرحصری از قواعد آمره را بررسی کرد. گزارش نهایی این کمیسیون «رهایی از تبعیض جنسیتی» را در زمره قواعد آمره قرار نداد (اینجا، نتیجه شماره 22). یکی از دلایل این امر، وجود پنجاه و پنج حق شرط عمدتاً از سوی کشورهای اسلامی نسبت به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان عنوان شد. ادعا شد که این حق شرط‌ها مانع شکل‌گیری اعتقاد حقوقی مشترک دولت‌ها (Opinio Juris) در خصوص ممنوعیت تبعیض جنسیتی شده‌ است. در نتیجه، مفهوم آپارتاید جنسیتی کماکان در سطح دکترین حقوقی و گزارش‌های برخی نهادهای بین‌المللی باقی مانده و هنوز به عنوان یک عنوان مجرمانه مستقل در اسناد بین‌المللی الزام‌آور شناسایی و جرم‌انگاری نشده است.

نکته مهم دیگر آن است که پیوند مفهوم آپارتاید با افغانستان نیز موضوع تازه‌ای نیست. در سال ۱۹۹۹، عبد الفتاح عمور، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حذف عدم مدارا و تبعیض مبتنی بر دین یا عقیده، وضعیت زنان افغانستان تحت حاکمیت نخست طالبان را نوعی آپارتاید توصیف کرد. با این حال، پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ و اعمال محدودیت‌های گسترده بر آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت اجتماعی زنان، بحث درباره آپارتاید جنسیتی بار دیگر در محافل حقوقی و حقوق بشری جان تازه‌ای گرفت و نیز این دیدگاه مطرح شد که چارچوب سنتی تبعیض جنسیتی به تنهایی برای توصیف ابعاد و شدت محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان افغان کافی نیست و از این رو، مفهوم آپارتاید جنسیتی می‌تواند ابزار تحلیلی دقیق‌تری برای ارزیابی وضعیت کنونی آنان فراهم آورد. با این حال، پذیرش این ادعا مستلزم بررسی دقیق عناصر و ویژگی‌های آپارتاید جنسیتی و مقایسه آنها با وضعیت زنان در افغانستان است؛ موضوعی که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وضعیت زنان افغانستان: مصداقی از تبعیض یا آپارتاید جنسیتی؟

محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان افغانستان پس از بازگشت طالبان را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده و مستقل از یکدیگر تلقی کرد. ممنوعیت تحصیل دختران، محدودیت‌های گسترده بر اشتغال زنان، محرومیت از حضور در بسیاری از فضاهای عمومی، محدودیت در آزادی رفت‌وآمد، کنترل پوشش، محدودیت بر آزادی بیان و تجمع و حتی مداخلاتی که بر رؤیت‌پذیری اجتماعی و هویت حقوقی زنان اثر می‌گذارد، همگی در راستای الگویی واحد عمل می‌کنند. این اقدامات نه تنها بخش‌های مختلف زندگی زنان را تحت تأثیر قرار داده‌اند، بلکه در کنار یکدیگر به شکل‌گیری نظامی انجامیده‌اند که حضور مستقل زنان در عرصه عمومی را به شدت محدود و آنان را در موقعیتی فرودست نسبت به مردان قرار می‌دهد. افزون بر این، تداوم این محدودیت‌ها طی چند سال گذشته، گسترش تدریجی دامنه آنها و اجرای آنها از طریق نهادهای رسمی حکومتی نشان می‌دهد که با مجموعه‌ای از تصمیمات موقتی یا موردی مواجه نیستیم، بلکه با سیاستی نظام‌مند و نهادینه مواجهیم. از این رو، اگرچه این وضعیت بی‌تردید در چارچوب تبعیض جنسیتی و یا به صورت موردی ذیل حقوق بین‌الملل کیفری و عنوان مجرمانه جنایت علیه بشریت قابل تحلیل و پیگیری است، اما ویژگی‌های نظام‌مند و نهادینه آن موجب شده است که مفهوم آپارتاید جنسیتی نیز برای توصیف آن مطرح و چه بسا پررنگ‌تر شود. در همین راستا، دفتر زنان سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ خواستار شناسایی آپارتاید جنسیتی شد و سازمان عفو بین‌الملل نیز از تلاش‌ها برای جرم‌انگاری این مفهوم در حقوق بین‌الملل حمایت کرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز در گزارش‌های خود تأکید کرده است که ماهیت نهادینه، فراگیر و نظام‌مند محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان، استفاده از عنوان «آپارتاید جنسیتی» را قابل دفاع می‌سازد.

جمع‌بندی

بررسی وضعیت زنان افغانستان پس از بازگشت طالبان نشان می‌دهد که محدودیت‌های اعمال‌شده علیه آنان را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از موارد پراکنده تبعیض جنسیتی دانست. گستردگی، تداوم، نظام‌مندی و نهادینه بودن این محدودیت‌ها، از منع آموزش و اشتغال تا کنترل حضور اجتماعی و هویت حقوقی زنان، سبب شده است که بسیاری از حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری وضعیت کنونی افغانستان را در چارچوب مفهوم «آپارتاید جنسیتی» تحلیل کنند. با این حال، از آنجا که آپارتاید جنسیتی هنوز به عنوان یک عنوان مجرمانه مستقل در حقوق بین‌الملل شناسایی نشده است، قربانیان این نظام از سازکارهای حقوقی متناسب با شدت و ماهیت این نقض‌ها برخوردار نیستند. از این رو، به رسمیت شناختن و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی می‌تواند ضمن جبران بخشی از کاستی‌های موجود در حقوق بین‌الملل، زمینه پاسخ‌گویی عاملان و حامیان چنین نظام‌هایی را فراهم آورد و حمایت مؤثرتری از حقوق زنان افغانستان و سایر زنانی که در شرایط مشابه قرار دارند تضمین کند.