واکاوی حقوقی استاندارد دوگانه فیفا در پرتو تجاوز ایالات متحده و چالش حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶-محمدرضا نحوی

محمدرضا نحوی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه خوارزمی
۱۴۰۵/۰۳/۱۶​

در آستانه برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، دکترین بنیادین استقلال ورزش با یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های تاریخ خود مواجه شده است، چرا که تجاوز نظامی در حقوق بین‌الملل اگرچه موضوعی حاکمیتی تلقی می‌گردد، اما پیوند این اقدامات با تهدیدات صریح مقامات عالی‌رتبه کشور میزبان علیه امنیت و آرامش یک تیم ملی، مستقیماً نظم عمومی ورزش را هدف قرار می‌دهد. چالش فعلی، نه صرفاً در نفس تجاوز ایالات متحده، بلکه در تهدید جدی امنیت ورزشکاران ایرانی و انفعال معنادار فیفا در قبال این تهدیدات نهفته است. این نوشتار با رویکردی توصیفی-تحلیلی، درصدد است نشان دهد که سکوت یا انفعال نهادهای بین‌المللی در برابر ارعاب سیستماتیک کشور میزبان، چگونه می‌تواند رکن رکین بی‌طرفی ورزشی را فرو بپاشد. در این مسیر، ابتدا به تبیین مبانی تئوریک عدم تبعیض و مسئولیت مطلق پرداخته و سپس با مطالعه تطبیقی رویه‌های قضایی و اصول مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی، استانداردهای دوگانه حاکم را واکاوی خواهیم کرد تا راهکارهای حقوقی صیانت از حقوق فوتبال ایران در این آوردگاه جهانی تبیین گردد.
۱. اصل عدم تبعیض: تبیین حق بر مشارکت در اساسنامه فیفا

حق بر مشارکت برابر در رقابت‌های ورزشی به عنوان شالوده و روح حقوق فراملی ورزش شناخته می‌شود و این حق بنیادین نباید تحت هیچ شرایطی تحت‌الشعاع تعلقات ملی، مرزبندی‌های جغرافیایی یا گرایش‌های سیاسی دولت‌ها قرار گیرد. این مفهوم بنیادین در ماده ۴ اساسنامه فیفا تحت عنوان اصل عدم تبعیض به عنوان یک قاعده آمره ورزشی چنین مقرر شده است که تبعیض از هر نوع علیه یک کشور، شخص یا گروهی از مردم به دلیل نژاد، رنگ پوست، منشأ قومی، ملی یا اجتماعی، جنسیت، ناتوانی، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ثروت، تولد یا هر وضعیت دیگر، یا گرایش جنسی، اکیداً ممنوع بوده و تحت مجازات تعلیق یا اخراج قرار می‌گیرد.

تحلیل حقوقی این ماده نشان می‌دهد که تعهد به عدم تبعیض، یک تعهد عام در درون جامعه فوتبال است که نقض آن، نظم عمومی ورزش را خدشه دار می‌کند. فیفا با تدوین این ماده، گویی یک قانون اساسی کوچک برای جهان فوتبال ایجاد کرده که هرگونه انفعال در برابر تبعیض دولتی، به مثابه‌ فروپاشی کل این بنای حقوقی است. فدراسیون میزبان با پذیرش مسئولیت برگزاری جام جهانی، ملزم به تضمین رفتاری منصفانه و برابر با تمامی اعضا، فارغ از روابط دیپلماتیک دولت‌ها در عرصه بین‌الملل است. زمانی که دولت ایالات متحده به عنوان حاکم قلمرو برگزاری، امنیت بازیکنان را بر پایه ملیت آن‌ها تهدید می‌کند، فیفا مکلف است میان عملکرد سیاسی دولت میزبان و تعهدات حقوقی فدراسیون فوتبال آن کشور پیوندی مستقیم برقرار کند. در واقع، مسئولیت تأمین امنیت ورزشی بر عهده فدراسیون است و ناتوانی یا امتناع آن از مهار تهدیدات دولت متبوعش، مصداق بارز تبعیض سیستماتیک و نقض صریح اصل عدم تبعیض مندرج در ماده ۴ اساسنامه فیفا محسوب می‌شود که سکوت فیفا در این میان، نوعی پذیرش ضمنی این وضعیت غیرقانونی است.

نهادهای بین‌المللی ورزش مکلفند استانداردهای جهانی را بر قوانین داخلی کشورها تحمیل کنند. در پرونده جام جهانی ۲۰۲۶، زمانی که دولت ایالات متحده با ابزار قوانین ویزا یا تهدیدات امنیتی، مشارکت تیمی را به چالش می‌کشد، در واقع در حال «تحمیل قوانین داخلی بر نظم جهانی ورزش» است.

تضاد رفتاری فیفا در برخورد با مداخلات سیاسی دولت‌ها، زمانی آشکار می‌شود که انفعال امروز این نهاد در قبال اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده علیه ایران را با رویکرد مستقلش در جام جهانی ۱۹۶۶ مقایسه کنیم. در آن دوره، هنگامی که دولت بریتانیا به دلایل سیاسی از صدور ویزا و پذیرش پرچم و سرود ملی کره شمالی سر باز زد، فیفا با ایستادگی قاطع بر اصول ورزشی، میزبان را تهدید کرد که در صورت تداوم این تبعیض، امتیاز میزبانی را از انگلستان سلب خواهد کرد. این اولتیماتوم حقوقی، دولت وقت بریتانیا را مجبور به عقب‌نشینی و تمکین از قوانین بین‌المللی فوتبال نمود. تضاد میان آن ایستادگی تاریخی و انفعالِ ساختاری امروز در برابر کارشکنی‌های آمریکا، نشان‌دهنده یک «استاندارد دوگانه» و سقوط اخلاقی در حکمرانی فیفاست؛ جایی که حقوق قانونی یک عضو بی‌گناه، به وضوح در پای مصلحت‌های سیاسی و اقتصادی میزبان قربانی می‌شود.

۲. واکاوی استاندارد دوگانه: پارادوکس محرومیت روسیه و مصونیت آمریکا

یکی از جدی‌ترین انتقادات وارده بر نظام مدیریت کلان فوتبال در سال‌های اخیر، برخورد گزینشی و سیاسی با پدیده تجاوز و نقض صلح بین‌المللی است. در فوریه ۲۰۲۲(بیانیه محرومیت روسیه قابل مشاهده در سایت فیفا)، فیفا با استناد به نقض صلح بین‌المللی توسط روسیه، فدراسیون فوتبال این کشور را از تمام رقابت‌های جهانی محروم کرد و با این اقدام، خود را در مقام مفسر و مجری حقوق بین‌الملل عمومی قرار داد. اما در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، شاهد پارادوکسی آشکار هستیم؛ در حالی که تجاوز ایالات متحده در ابعاد مختلف و تهدیدات مستقیم مقامات آن علیه امنیت و سلامت تیم ملی ایران وجود دارد، فیفا نه تنها به سمت محرومیت یا هشدار به میزبان نرفته، بلکه بر تداوم میزبانی در فضایی ناامن و متخاصم اصرار می‌ورزد. این برخورد دوگانه، اصل برابری اعضا در برابر قانون را به طور جدی مخدوش می‌سازد. از منظر حقوق اداری جهانی، هر نهادی که واجد صلاحیت قضایی یا انضباطی است، ملزم به رعایت پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات است. اگر تجاوز نظامی در سال ۲۰۲۲ منجر به محرومیت شد، عدم اعمال همان منطق حقوقی در سال ۲۰۲۶ برای ایالات متحده، فیفا را با چالش مشروعیت مواجه کرده و اتهام جانبداری سیاسی و تبعیض نژادی ملیتی را علیه این نهاد تقویت می‌کند.

۳. اصل مسئولیت مطلق؛ از پرونده صربستان تا واقعه استرالیا

در حقوق ورزش، تعهد میزبان به حفظ امنیت و نظم، بر خلاف بسیاری از حوزه‌های حقوق مدنی، از نوع تعهد به نتیجه است. این بدان معناست که میزبان نمی‌تواند با اثبات اینکه تلاش خود را کرده، از مسئولیت بگریزد، بلکه مکلف است تحقق عینی امنیت و استانداردهای حفاظتی را به طور قطعی برای تمام شرکت‌کنندگان تضمین نماید. این اصل در ماده ۱۷ قانون انضباطی فیفا چنین تبلور یافته است که فدراسیون‌ها و باشگاه‌های میزبان مسئول نظم و امنیت در داخل و اطراف ورزشگاه قبل، حین و بعد از مسابقات هستند و در قبال بروز هرگونه حادثه دارای مسئولیت مطلق هستند. در واقع امنیت ورزشکار باید فراتر از هرگونه ملاحظه دیپلماتیک باشد و مسئولیت میزبان در قبال امنیت فیزیکی و روانی بازیکن، یک مسئولیت ذاتی و گریزناپذیر است.

در پرونده داوری ورزش میان فدراسیون‌های فوتبال آلبانی و صربستان که در پی حوادث مسابقات مقدماتی یورو ۲۰۱۶ شکل گرفت، موضوع مسئولیت فدراسیون میزبان در قبال نظم و امنیت ورزشگاه مورد واکاوی دقیق حقوقی قرار گرفت. در این مسابقه، بروز تنش‌های جدی و هجوم تماشاگران به زمین منجر به درگیری فیزیکی و توقف بازی شد. دیوان داوری ورزش (CAS) در یک رأی تاریخی با تأکید بر استانداردهای انضباطی، مسئولیت فدراسیون میزبان را در قبال حوادث امنیتی، حتی در صورت بروز مداخلات اشخاص ثالث، به عنوان یک اصل بنیادین حقوقی تثبیت کرد.

بر اساس رای دیوان داوری ورزش در پرونده آلبانی علیه صربستان (CAS 2015/A/3874)، مسئولیت میزبان بر اساس اصل مسئولیت مطلق (Strict Liability) استوار است. مطابق ماده ۸ مقررات انضباطی، فدراسیون میزبان مسئول مطلق هرگونه نقض امنیتی و رفتار هواداران یا اشخاص ثالث بوده و این مسئولیت حتی در صورت عدم وجود هرگونه تقصیر یا سهل‌انگاری از سوی فدراسیون (Absence of any fault or negligence) پابرجا خواهد بود. از این منظر، فدراسیون فوتبال آمریکا (USSF) نمی‌تواند با استناد به صدور تهدیدات از سوی نهادهای دولتی یا سیاسی، از خود سلب مسئولیت کند، چرا که طبق رویه قضایی دیوان داوری ورزش، میزبان در هر حال مسئول پیامد رفتارهای حاکمیتی کشور خود بر امنیت و نظم مسابقه است.

 واقعه تلخ حضور تیم ملی فوتبال زنان ایران در خاک استرالیا، شاهد مثالی عینی از ناتوانی یا امتناع میزبان در تأمین امنیت روانی و فیزیکی است. در آن مقطع، ورزشکاران ایرانی در محیطی قرار گرفتند که تحت تأثیر فضاسازی‌های مسموم رسانه‌ای و ارعاب سازمان‌یافته، هدف تلاش‌هایی برای ایجاد انحراف در تمرکز ورزشی و فشار برای پناهندگی اجباری قرار داشتند. این تجربه تاریخی به وضوح نشان می‌دهد که وقتی اراده سیاسی دولت میزبان بر تضعیف یک تیم ملی استوار باشد، فدراسیون میزبان عملاً اراده لازم برای ایفای تعهدات امنیتی خود را ندارد. در جام جهانی ۲۰۲۶، با توجه به تهدیدات صریح مقامات دولت آمریکا، احتمال تکرار سناریوهایی به مراتب خطرناک‌تر وجود دارد، لذا طبق اصل مسئولیت مطلق، فیفا موظف است پیش از وقوع حادثه ای، نسبت به تغییر محل مسابقات ایران اقدام کند.
۴. استقلال فدراسیون‌ها و مداخله در ارکان میزبانی: رویه قضایی پرونده کویت

مطابق ماده ۱۹ اساسنامه فیفا، فدراسیون‌ها باید به طور مستقل و بدون نفوذ ناروای اشخاص ثالث اداره شوند. . ارکان فدراسیون عضو باید به گونه‌ای عمل کنند که استقلال کامل آن‌ها در اتخاذ تصمیمات ورزشی تضمین شود. در پرونده فدراسیون کویت (CAS 2008/A/1589) و همچنین آراء صادره از محاکم داخلی کویت که توسط فیفا تأیید شد، مشخص گردید که حتی «قانون‌گذاری دولتی» اگر استقلال ورزش را مخدوش کند، ممکن است به تعلیق فدراسیون منجرشود. در پرونده فعلی، دولت ایالات متحده با تهدید ورزشکاران، استقلال فدراسیون خود را تحت شعاع قرار داده است. اگر فدراسیون آمریکا قدرت مهار مواضع دولت واشنگتن را ندارد، این فدراسیون فاقد صلاحیت و «استقلال لازم» برای میزبانی تیم ملی ایران است.

۵. مسئولیت فیفا در پرتو طرح مواد مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی (DARIO)

فیفا اگرچه در ظاهر یک انجمن خصوصی است، اما به دلیل قدرت انحصاری‌اش، در حقوق بین‌الملل به عنوان یک سازمان شبه‌بین‌المللی شناخته می‌شود که می توان فرض کرد که اقداماتش مشمول طرح مواد مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی (۲۰۱۱) مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل است. طبق ماده ۴ این طرح، هرگونه فعل یا ترک فعلی که نقض تعهدات بین‌المللی سازمان باشد، موجب مسئولیت حقوقی است.

دکترین حقوقی در تبیین مسئولیت این سازمان‌ها تأکید دارد که انفعال یک سازمان در برابر رفتار غیرقانونی عوامل تحت کنترل، می‌تواند به خود سازمان منتسب گردد (بیگ‌زاده، ۱۴۰۰، ص142). در اینجا مسئولیت فیفا از نوع ترک فعل است؛ یعنی امتناع از اقدام صیانتی در برابر تهدیدات میزبان. اولاً، طبق اصل استاپل، فیفا که در پرونده روسیه تجاوز را مبنا قرار داد، نمی‌تواند در موارد مشابه رویه متفاوتی در پیش بگیرد. ثانیاً، طبق نظریه انتساب که در پرونده کارکنان دیپلماتیک در تهران (۱۹۸۰) نیز توسط دیوان بین‌المللی دادگستری تبیین شد، اگر یک نهاد عالی در برابر رفتار غیرقانونی عوامل تحت کنترل خود سکوت کرده یا آن را نادیده بگیرد، آن رفتار از نظر حقوقی به خود آن نهاد منتسب می‌گردد. بنابراین انفعال فیفا در قبال تهدیدات آمریکا، یک فعل متخلفانه بین‌المللی محسوب می‌شود که نتیجه آن لزوم اعاده وضعیت از طریق تغییر محل برگزاری مسابقات است.

۶. راهکارهای حقوقی موجود و تحلیل مسیرهای دادخواهی
برای صیانت از حقوق فوتبال ایران در برابر این استاندارد دوگانه، دو مسیر حقوقی مجزا قابل تصور است. نخست، مسیر دیوان داوری ورزش (CAS) که برای الزام فیفا به اتخاذ تصمیم و صدور دستور موقت جهت انتقال بازی‌ها به کشورهای هم‌میزبان نظیر کانادا یا مکزیک کاربرد دارد. مزیت این مسیر، تخصصی بودن آن در حوزه حقوق ورزش و سرعت عمل در صدور دستورات حفاظتی است. دوم، مسیر محاکم فدرال سوئیس است. یکی از راهبردهای کلیدی حقوقی برای ایران، پیگیری موضوع از طریق محاکم داخلی کشور سوئیس است؛ چرا که فیفا، علیرغم جایگاه جهانی‌اش، از منظر حقوقی یک «انجمن» ثبت‌شده در کانتون زوریخ بوده و به‌طور مطلق تابع قوانین ملی محل استقرار خود است. این تبعیت به معنای آن است که فیفا نمی‌تواند با استناد به استقلال ورزشی، خود را از نظارت قضایی دادگاه‌های مدنی سوئیس مستثنی کند. لذا هرگونه انفعال یا رفتار دوگانه‌ این نهاد در قبال حقوق اعضایش، چنانچه با اصول بنیادین و  قوانین سوئیس در تضاد باشد، در صلاحیت محاکم عمومی این کشور قرار دارد.

مزیت بنیادین این مسیر، بررسی پرونده توسط قضات مستقل فدرال سوئیس است که موضوع را از منظر قواعد عام حقوق بشر و مسئولیت سازمان‌ها، فارغ از لابی‌های مرسوم در نهادهای ورزشی، مورد قضاوت قرار می‌دهند.
نتیجه‌
جام جهانی ۲۰۲۶ آزمون بزرگی برای سنجش اعتبار و استقلال حقوق ورزش در برابر فشارهای سیاسی است. اگر فیفا نتواند استاندارد واحد و منصفانه‌ای را در قبال تجاوز نظامی و تهدیدات امنیتی اعمال کند، مشروعیت و اعتبار حقوقی خود را به طور جدی مخدوش خواهد کرد. فدراسیون فوتبال ایران باید با تکیه بر اصل مسئولیت مطلق، تجربیات تاریخی و اصول نوین مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی، از تمامی ظرفیت‌های قضایی بین‌المللی برای تغییر محل برگزاری مسابقات و صیانت از کرامت و امنیت ورزشکاران خود بهره ببرد. برتری حقوق بر سیاست، تنها راه بقای همزیستی مسالمت‌آمیز در عرصه ورزش جهانی است.