ثبت الموت در یونسکو؛ از حاکمیت ملی تا تعهدات فراملی-دکتر احمدرضا آذرپندار

دکتر احمدرضا آذرپندار - پژوهشگر و مدرس حقوق بین الملل
۱۴۰۵/۰۵/۱۷​

دژ افسانه‌ای الموت، کانون اسماعیلیان الموت و نماد مقاومت و معماری، تا پیش از مردادماه ۱۴۰۵ در حافظه تاریخی ایرانیان و سیاهه آثار ملی جای داشت. با تصویب پرونده «دژ الموت و استحکامات دفاعی وابسته» در چهل و هشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی، این مجموعه زنجیره‌ای که هفت جزء آن (الموت، لمبسر، نویذر شاه، شمس‌کلایه، قسطین‌لار، شیرکوه و ایلان) را در برمی‌گیرد، به سی‌امین اثر ملموس فرهنگی ایران در فهرست یونسکو و بخشی از میراث مشترک بشریت بدل شد. این رویداد که با اجماع کمیته و پس از مباحثات فنی به سرانجام رسید، صرفاً یک نشان افتخار فرهنگی نیست؛ ورود به این فهرست، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حقوق بین‌الملل مدرن را فعال می‌کند؛ عرصه‌ای که در آن صلاحیت حاکمه دولت‌ها با ارزش‌های جهان‌شمول پیوند می‌خورد و مفهوم سنتی «صلاحیت انحصاری ملی» به «امانت‌داری میان‌نسلی و فراملی» تحول می‌یابد. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اسناد بین‌المللی و رویه کمیته میراث جهانی، ابعاد حقوقی این ثبت را در سه لایه تحلیل می‌کند: چارچوب معاهدات بین‌المللی، تعهدات عینی و تازه‌ای که ایران باید بدان پایبند باشد و دگرگونی مفهومی در نگاه به اثری که از میراث ملی به میراث جهانی ارتقا یافته است.

مبحث اول: تولد تعهدات فراملی

نخستین و بنیادی‌ترین سند در این حوزه، «کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی» مصوب 1972 است که ایران در سال ۱۹۷۵ به آن پیوسته است. ماده ۴ کنوانسیون تصریح می‌کند که وظیفه شناسایی، حفاظت، مرمت و انتقال میراث به نسل‌های آینده، اساساً بر عهده دولت سرزمینی است. بااین‌حال، ماده ۶ (۱) به‌صراحت بُعد فراملی را وارد معادله می‌کند: دولت‌های عضو ضمن احترام به حاکمیت دولت میزبان، می‌پذیرند که آثار ثبت‌شده «میراث جهانی» هستند که کل جامعه بین‌المللی در حفاظت از آن‌ها ذی‌نفع است و باید در این راه همکاری کند. این ساختار حقوقی دوگانه، از الموت یک «موضوع مشترک» می‌سازد: حاکمیت و صلاحیت قانونی کاملاً نزد ایران باقی می‌ماند اما استفاده از این حاکمیت، دیگر نمی‌تواند یک‌جانبه و بدون التفات به استانداردهای بین‌المللی باشد. تعهد ایران که از آغاز عضویت در کنوانسیون، ماهیتی چندجانبه داشت، اکنون با ثبت اثر، محتوای عینی و سازوکارهای نظارتی مشخصی پیدا می‌کند و در برابر تمام دولت‌های عضو، به‌عنوان «تعهدی عام‌الشمول میان اعضا» قابل مطالبه می‌شود. به بیان ساده، اگر ایران در حفاظت از الموت قصور کند، از منظر حقوق بین‌الملل نه‌فقط میراث خود را تضعیف کرده که تعهدی در قبال تمام بشریت را نقض کرده و عمل متخلفانه بین‌المللی او می‌تواند موجد مسئولیت دولت شود. این وضعیت در رویه کمیته میراث جهانی نیز تثبیت شده است: هرگونه اقدام عمرانی بزرگ، تغییرات مدیریتی، یا سیاست‌گذاری کلان در حریم و منظره اثر، یا وقوع بلایای طبیعی و مخاصمات مسلحانه، می‌تواند موضوع «نظارت واکنشی» کمیته قرار گیرد و دولت موظف به پاسخ‌گویی فوری است. این بدان معناست که ثبت در فهرست، یک امر ایستایی نیست، بلکه ورود به فرآیندی پویا از دیالکتیک میان حاکمیت ملی و تعهدات بین‌المللی است.

مبحث دوم: آثار عینی ثبت: نظام حقوقی مدیریت، حفاظت و نظارت

ثبت الموت، فراتر از بیانیه‌های کلی، تعهدات فنی و حقوقی کاملاً مشخصی را برای ایران ایجاد می‌کند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها، در گفتارهای زیر تبیین شده است.

گفتار اول: الزام به برنامه مدیریت و حفاظت جامع

بند ۱۰۸ دستورالعمل اجرایی کنوانسیون که به‌عنوان ابزاری برای تفسیر رسمی تعهدات مندرج در کنوانسیون و رویه کمیته عمل می‌کند، هر کشور عضو را موظف می‌کند برای هر اثر ثبت‌شده، برنامه مدیریتی ارائه دهد که چگونگی حفاظت از «ارزش برجسته جهانی» (OUV) اثر را برای نسل‌های آینده تضمین کند. این برنامه برای الموت که یک مجموعه زنجیره‌ای و گسترده در منطقه‌ای کوهستانی و روستایی است، بسیار پیچیده‌تر از یک بنای منفرد خواهد بود. برنامه مدیریت باید شامل مواردی چون ساماندهی بازدیدکنندگان، کنترل فرسایش، مدیریت زلزله و مخاطرات طبیعی، نظام پهنه‌بندی (هسته اصلی و مناطق حائل) و سازوکار هماهنگی میان هفت پایگاه و نهادهای محلی و ملی باشد. اگرچه این دستورالعمل‌ها به لحاظ شکلی در دسته اسناد نرم طبقه‌بندی می‌شوند، التزام عملی به مفاد آن‌ها به‌عنوان معیار ارزیابی کمیته، شرط ضروری بقای اثر در فهرست و پیش‌گیری از ورود به «فهرست میراث جهانی در معرض خطر» است. از منظر حقوق داخلی نیز کنوانسیون (به‌ویژه بند ۹۷ دستورالعمل) دولت را ملزم می‌کند چارچوب قانونی و نهادی لازم برای اجرای کامل این برنامه را فراهم آورد.

گفتار دوم: رژیم حائل (Buffer Zone) و محدودیت‌های توسعه

یکی از فوری‌ترین آثار حقوقی ثبت، تشدید ضوابط حاکم بر حریم و منطقه حائل است. بر اساس قوانین داخلی، هرگونه ساخت‌وساز، معدن‌کاوی، جاده‌سازی و تغییر کاربری در حریم آثار ملی ممنوع یا مشروط به مجوز است. با ثبت جهانی، این ضوابط در چارچوب تعهدات بین‌المللی سخت‌گیرانه‌تر می‌شود: مطابق بند ۱۷۲ دستورالعمل اجرایی، کمیته از دولت‌های عضو دعوت می‌کند تا هرگونه طرح توسعه‌ای را که ممکن است بر ارزش برجسته جهانی اثر تأثیر بگذارد، پیش از اجرا به مرکز میراث جهانی اطلاع دهند. در همین راستا، انجام «ارزیابی تأثیر بر میراث» (Heritage Impact Assessment - HIA) برای چنین طرح‌هایی، به‌عنوان یک ابزار توصیه‌شده در دستورالعمل‌ها، مورد انتظار است. این سازوکار، عملاً یک حق وتوی فراملی ایجاد نمی‌کند، اما اقدامات یک‌جانبه را در معرض واکنش دیپلماتیک و فنی جامعه جهانی قرار می‌دهد.

برای الموت که در بستر جغرافیایی شکننده و با جاذبه‌های گردشگری بالقوه قرار دارد، این الزام، احداث هتل‌های بزرگ، تله‌کابین، جاده‌های دسترسی ناپایدار و معادن را به شدت تحت کنترل درمی‌آورد. از نگاه حقوق کیفری داخلی نیز، عنصر قانونی اصلی برای مجازات متعرّضان، مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که جرائم علیه اموال تاریخی و فرهنگی را جرم انگاری و مستوجب مجازات‌های کیفری و مدنی می‌داند.

گفتار سوم: گزارش‌دهی و نظارت دائمی

کنوانسیون ۱۹۷۲ و تصمیمات کمیته، نظامی دو‌لایه از نظارت را برقرار کرده‌اند که هر دو لایه تعهدات مشخصی را متوجه دولت میزبان می‌سازد. در لایه نخست، گزارش‌دهی ادواری (Periodic Reporting) قرار دارد که بر اساس آن، ایران موظف است در چرخه‌های شش‌ساله (مطابق تقسیم‌بندی منطقه‌ای کمیته) گزارشی از وضعیت حفاظتی الموت و میزان اجرای برنامه مدیریت ارائه دهد. این گزارش‌ها که در کمیته میراث جهانی بررسی می‌شوند، شفافیت رویه‌های داخلی را افزایش داده و هرگونه ضعف ساختاری، کمبود منابع، یا نارسایی قانونی را در معرض دید قرار می‌دهند و در نتیجه دولت را در برابر افکار عمومی داخلی و بین‌المللی پاسخگو می‌کنند. لایه دوم، نظارت واکنشی (Reactive Monitoring) است که در صورت وقوع بحران‌هایی مانند آتش‌سوزی، زلزله، تخریب عمدی یا توسعه‌های مخرب فعال می‌شود. در چنین شرایطی، مرکز میراث جهانی و نهادهای مشورتی نظیر ایکوموس می‌توانند درخواست اعزام هیئت کارشناسی دهند و گزارش آن‌ها به صدور توصیه‌هایی از سوی کمیته بینجامد. چنانچه ایران این توصیه‌ها را نادیده بگیرد، کمیته نهایتاً می‌تواند اثر را در فهرست «میراث در خطر» وارد کرده و در صورت تداوم وضعیت بحرانی، آن را از فهرست خارج کند؛ هرچند مورد اخیر بسیار نادر است. بدین ترتیب، این نظام نظارتی، ضمانت اجرایی مبتنی بر فشار همتا و همکاری بین‌المللی ایجاد می‌کند که ثبت الموت را از یک لوح تقدیر، به یک فرآیند پویا با اهرم نظارتی مؤثر بدل می‌سازد.

مبحث سوم: الموت در بستر مخاصمات مسلحانه

با عنایت به عضویت ایران در کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمه مسلحانه، این اثر به‌عنوان یک مال فرهنگی، از حمایت عمومی این کنوانسیون و پروتکل‌های آن برخوردار می‌شود. بر اساس این معاهده، آثار فرهنگی باید از هرگونه اقدام خصمانه مصون بمانند و استفاده نظامی از آن‌ها یا قرار دادن تأسیسات نظامی در مجاورتشان ممنوع است. شایان ذکر است که ثبت در فهرست میراث جهانی به‌خودی‌خود به معنای برخورداری از «حمایت ویژه» یا «حمایت تقویت‌شده» موضوع پروتکل دوم ۱۹۹۹ نیست و آن سطوح نیازمند درخواست و ثبت جداگانه است.

اهمیت این چارچوب هنگامی آشکار می‌شود که آن را با قطعنامه ۲۳۴۷ شورای امنیت (۲۰۱۷) تلفیق کنیم؛ قطعنامه‌ای که با تأکید بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تخریب عمدی میراث فرهنگی را محکوم و تصریح می‌کند که چنین اقداماتی می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی این اصل را به‌طور ملموس تثبیت کرده است: در پرونده «دادستان علیه احمد الفقی المهدی» (۲۰۱۶)، متهم برای نخستین بار در تاریخ دیوان، منحصراً به دلیل جنایت جنگیِ تخریب عمدی اماکن مقدس و تاریخی در تیمبوکتو به ۹ سال حبس محکوم شد؛ بنابراین، هرگونه حمله عمدی به الموت می‌تواند از منظر حقوق بین‌الملل کیفری مصداق جنایت جنگی باشد. در خصوص صلاحیت رسیدگی، چنین اقدامی می‌تواند بر اساس قوانین داخلی کشورهایی که صلاحیت جهانی را برای جنایات جنگی مندرج در اساسنامه رم به رسمیت می‌شناسند، موضوع تعقیب کیفری در محاکم ملی آن‌ها قرار گیرد. در مورد دیوان کیفری بین‌المللی، با توجه به عدم عضویت ایران در اساسنامه رم، احراز صلاحیت دیوان صرفاً از مسیر ارجاع شورای امنیت امکان‌پذیر است که فرآیندی سیاسی و پیچیده است. این لایه کیفری بین‌المللی، حفاظت از الموت را از یک دغدغه فرهنگی به یک اولویت امنیتی-حقوقی ارتقا می‌دهد.

مبحث چهارم: از صلاحیت انحصاری ملی تا امانت‌داری برای بشریت

شاید عمیق‌ترین تحول حقوقی در پس این ثبت، در سطح مفهوم «حاکمیت» نهفته است. کنوانسیون ۱۹۷۲ اساساً بر حاکمیت دولت‌ها (Sovereignty) تأکید دارد، نه مالکیت (Ownership) که مفهومی از حقوق خصوصی است. تا پیش‌ازاین، الموت موضوعی تحت صلاحیت انحصاری ملی و مصلحت‌اندیشی محض دولت ایران بود. با ثبت جهانی، بدون آنکه ذره‌ای از حاکمیت سیاسی و صلاحیت قانونی دولت کاسته شود، اختیار بهره‌برداری و حق مدیریت انحصاری آن، با قیودی جهان‌شمول تحدید می‌شود. ایران دیگر یک «حاکم مطلق» به معنای کلاسیک نیست، بلکه به «امین» (Trustee) یا «کارگزار بشریت» بدل شده است.

این مفهوم در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و میراث فرهنگی ریشه دارد. نظریه «میراث مشترک بشریت» که ابتدا در بستر فضا و اعماق دریاها شکل گرفت، در کنوانسیون ۱۹۷۲ با تعبیر لطیف‌تری از «میراث جهانی متعلق به همه ملل جهان» تبلور یافته است. پیامد عملی این تغییر نگاه آن است که دیگر نمی‌توان الموت را قربانی پروژه‌های ملی کوتاه‌مدت، برداشت‌های شخصی مقامات محلی، یا بی‌توجهی بودجه‌ای کرد. هر تصمیمی باید با استانداردهای بین‌المللی حفاظت، هماهنگ باشد. در صورت عدم احراز شرایط، جامعه بین‌المللی این حق را برای خود قائل است که اعتراض کند، گزارش بخواهد و حتی کمک‌های فنی و مالی را مشروط به اصلاح رویه سازد.

این دگردیسی همچنین بر جایگاه جوامع محلی تأثیر می‌گذارد. طبق رویه نوین یونسکو، مدیریت اثر باید با مشارکت ذی‌نفعان بومی انجام شود. ساکنان روستاهای پیرامون الموت، دیگر تنها ساکنان یک منطقه نیستند، بلکه بخشی از «منظر فرهنگی» حفاظت‌شده و از مشارکت‌کنندگان اصلی در فرآیند مدیریت به شمار می‌روند. دولت ترغیب می‌شود تا درآمدهای پایدار گردشگری را به بهبود زندگی آن‌ها گره بزند و آن‌ها را از حاشیه‌نشینی اقتصادی به شرکای حفاظت تبدیل کند.

مبحث پنجم: فرصت‌ها و چالش‌های حقوقی پیش‌رو

ثبت الموت درحالی‌که مجموعه‌ای از تکالیف را ایجاد می‌کند، بستری برای بهره‌مندی از حقوق نیز هست. این ثبت، زمینه جذب کمک‌های فنی و مالی صندوق میراث جهانی را فراهم می‌کند؛ صندوقی که اگرچه وسع مالی عظیمی ندارد، اما هرگونه تخصیص از آن، تعهدات حقوقی دوجانبه‌ای میان ایران و یونسکو ایجاد می‌کند.

بااین‌حال، چالش‌های حقوقی نیز کم نیستند و مهم‌ترین آن‌ها در چند حوزه قابل بررسی است. نخستین چالش، تعارض قوانین است؛ ممکن است قوانین بخشی نظیر قوانین معادن، راه‌سازی و مناطق آزاد تجاری با الزامات کنوانسیون ۱۹۷۲ همخوانی نداشته باشند و ایران نیازمند غربالگری و اصلاح قوانین مغایر با رژیم حمایت از میراث جهانی خواهد بود. دومین چالش، تمرکزگرایی در مدیریت است؛ مدیریت پرونده‌ای زنجیره‌ای با هفت جزء در بسترهای جغرافیایی و اداری گوناگون، نیازمند یک نهاد هماهنگ‌کننده قدرتمند با اختیارات قانونی فرابخشی است، امری که تاکنون در نظام حقوقی ایران نقطه ضعف بوده و باید برای آن سازوکاری نو طراحی شود. چالش سوم به نظارت قضایی داخلی مربوط می‌شود؛ دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی باید ظرفیت رسیدگی به دعاوی ناشی از نقض برنامه مدیریت یا تخریب حریم را داشته باشند و رویه قضایی باید ثبت جهانی را نه یک امر تشریفاتی که یک اصل راهنما و الزام‌آور در تفسیر قوانین و مقررات داخلی بپذیرد. چهارمین و شاید ملموس‌ترین چالش، گردشگری بی‌رویه است؛ ثبت جهانی موج عظیمی از گردشگران را روانه الموت خواهد کرد و اگر برنامه مدیریت ظرفیت تحمل را رعایت نکند، ایران ممکن است با ورود به فرآیند نظارت واکنشی و در نتیجه طرح مسئولیت بین‌المللی خود به دلیل قصور در حفاظت از ارزش برجسته جهانی روبرو شود.

نتیجه‌گیری

ثبت جهانی مجموعه الموت در ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶، فراتر از یک رویداد فرهنگی، نماد بلوغ تعامل ایران با نظام حقوقی بین‌المللی حمایت از میراث است. این تصمیم نهاد بین‌المللی به همراه پذیرش داوطلبانه ایران، شبکه‌ای از تعهدات عام‌الشمول میان اعضا را ایجاد کرده است که نقض آن‌ها می‌تواند به مسئولیت بین‌المللی دولت بینجامد: از برنامه مدیریت جامع و ارزیابی تأثیرات تا حمایت کیفری در زمان جنگ و گزارش‌دهی ادواری. مهم‌تر از همه، اکنون، الموت آینه‌ای است که در آن تنش میان حاکمیت ملی و ارزش‌های جهان‌شمول به تعادل می‌رسد: ایران حاکم است، اما به‌عنوان امین بشریت.

این دگردیسی، نظام حقوقی ایران را در برابر آزمونی قرار می‌دهد که آیا می‌تواند قوانین داخلی را با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کند، ساختاری فرابخشی و مشارکت‌محور ایجاد نماید و حفاظت از این منظر باشکوه را از گزند تصمیمات آنی و فشارهای اقتصادی مصون بدارد. الموت، اکنون فقط پاسخگوی تاریخ اسماعیلیان یا معماری ایرانی نیست، بلکه هر روز در برابر چشمان یونسکو، از تمدن بشری حراست می‌کند. موفقیت این مأموریت حقوقی، می‌تواند الگویی برای پرونده‌های بعدی ایران در صف ثبت، از جمله دیگر آثار زنجیره‌ای یا مناظر فرهنگی باشد؛ شکستی در آن نیز زنگ خطری برای اعتبار بین‌المللی ایران در امانت‌داری از میراثی خواهد بود که دیگر تنها «ملی» نیست.