رویکرد دولت ایران در کنفرانس بازنگری 2026 معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای-امیررضا شریفی

امیررضا شریفی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۵/۰۶/۲۸​

کنفرانس‌های بازنگری به طور کلی، نماد و تبلوری از خواسته‌های دولت‌های عضو یک معاهده هستند و از آن‌ها به عنوان ابزار قابل توجه نظارتی و روزآمد‌سازی معاهدات چندجانبه، به ویژه در حوزه خلع سلاح و سلاح‌های کشتار جمعی یاد می‌شود، چرا که فرصت مناسبی برای اعضا جهت اعلام نگرانی‌ها، ملاحظات و انتظارات خود در حوزه تفسیر و اجرای این معاهدات فراهم می‌سازند. این مسئله در مورد معاهده‌ عدم اشاعه، به عنوان یکی از حساس ترین عرصه‌های بین‌المللی که در آن جدال حاکمیت دولت‌ها با یکدیگر به وضوح آشکار شده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و همواره با توجه به حساسیت موضوع، موجب اختلاف و چالش شده و الزاماً در همه دوره‌ها به نتیجه نرسیده است. (محمدجواد ظریف و محمدکاظم سجادپور، دیپلماسی چندجانبه، 1395، 605)

معاهده‌ عدم اشاعه یا منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، در بند ۳ از ماده‌ 8 خود، بازنگری در عملکرد معاهده را در قالب چرخه‌های زمانی پنج ساله و به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف مقدمه و مفاد آن پیش‌بینی نموده است؛ دولت‌های عضو در سال 1995 میلادی، طی کنفرانس بازنگری پنجم که با توجه به انقضای بازه زمانی 25 ساله مندرج در ماده 10، بحث تمدید را نیز در دستور کار خود داشت، و به همین جهت به عنوان کنفرانس بازنگری و تمدید معاهده (Review & Extension Conference) نامگذاری شد، مجدداً مورد تائید قرار دادند.

پس از یک وقفه که در چرخه‌ بازنگری به واسطه‌ همه‌گیری کرونا در سال 2019 میلادی رخ داد، کنفرانس بازنگری دهم در سال ۲۰۲۲ میلادی تصمیم گرفت تا چرخه‌ پیش‌رو را کوتاه نموده و یازدهمین کنفرانس بازنگری را در سال ۲۰۲۶ میلادی و در نیویورک برگزار کند. در نهایت کنفرانس بازنگری یازدهم از 7 اردیبهشت لغایت 1 خرداد سال 1405 خورشیدی برگزار شد؛ دولت ایران، با وجود مخالفت برخی دولت‌ها، از سوی جنبش عدم تعهد (Non-Aligned Movement or NAM) که اکثریت را در دست دارد، به عنوان معاون رئیس کنفرانس  یازدهم انتخاب گردید.

دکتر رضا نجفی، سفیر و نماینده‌ دائم ایران نزد دفتر ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در بحث عمومی کنفرانس اظهار داشت که ایران از طریق کاربرگ‌های ارائه‌شده‌ خود، پیشنهادهای مشخصی را مطرح نموده که عمدتاً بر چهار حوزه کلیدی متمرکز هستند: 1) تاکید مجدد و بی‌چون و چرا بر ممنوعیت مطلق هرگونه حمله‌ مسلحانه به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان، 2) طرح زمان‌بندی‌شده و مشخص برای نابودی کامل تمام سلاح‌های هسته‌ای، 3) تصمیم قاطع در مورد وضعیت خاورمیانه، با وادار کردن رژیم صهیونیستی به دست کشیدن از سلاح‌های هسته‌ای خود و پیوستن به معاهده عدم اشاعه، و 4) تاکید مجدد بر حق مسلم استفاده از انرژی هسته‌ای در تمام جنبه‌های آن، از جمله حق ذاتی برای داشتن چرخه‌ کامل سوخت هسته‌ای ملی. (اینجا)

دولت ایران در کاربرگ نخست خود (NPT/CONF.2026/WP.18) ملاحظات مربوط به چالش‌های معاهده را برجسته می‌سازد: ملاحظه‌ نخست مربوط به ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای (Nuclear Weapons Free Zone or NWFZ)، به‌ویژه در خاورمیانه است. در این روش، دولت‌های یک منطقه خود را متعهد به عدم دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌کنند. البته اکثر قریب به اتفاق دولت‌ها از طریق عضویت در معاهده عدم اشاعه، قبلاً این تعهد را پذیرفته‌اند. دولت‌های مناطق عاری، همزمان متعهد می‌شوند که اجازه ورود سلاح‌‌های هسته‌ای را به سرزمین خود ندهند. مهم‌تر از تعهداتی که مورد اشاره قرار گرفت، اعضای دائم شورای امنیت ملل متحد، به عنوان دارندگان رسمی این سلاح‌ها، با ارائه‌ تضمین‌های امنیتی به اصطلاح منفی (Negative Security Assurance or NSA) نسبت به عدم توسل به سلاح‌های هسته‌ای خود علیه دولت‌های عضو این مناطق متعهد می‌شوند و همچنین می‌پذیرند که از استقرار این سلاح‌ها در مناطق تحت پوشش معاهدات مربوطه خودداری کنند.

ملاحظه‌ مورد اشاره، به جهت این که می‌تواند میان دولت‌های منطقه اعتمادسازی کند، باعث افزایش امنیت جهان خواهد شد، چرا که ایجاد چنین مناطقی، از یک سو با هدف عدم اشاعه و تقویت صلح و امنیت بین‌المللی سازگار بوده و از سوی دیگر بر اساس ماده 7 معاهده‌ منع گسترش صورت می‌گیرند. علاوه‌بر این، دولت ایران، رژیم صهیونیستی را مانع اصلی هرگونه پیشرفت در جهت ایجاد چنین منطقه‌ای در خاورمیانه معرفی نموده است؛ در حقیقت رژیم صهیونیستی تنها دولت منطقه است که به معاهده‌ عدم اشاعه نپیوسته و از اعمال نظام پادمان جامع و اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی مربوطه، از جمله قطعنامه‌ها‌‌ی شماره 487 و 687 شورای امنیت ملل متحد که خواستار ایجاد منطقه‌ی عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه شده است، خودداری به عمل می‌آورد.

لازم به یادآوری است که دولت ایران، برای نخستین بار در اعلامیه مشترک خود با دولت اتحاد شوروی در 11 فروردین سال 1349 خورشیدی، به لزوم ایجاد منطقه‌ی غیرهسته‌ای در خاورمیانه اشاره کرده بود و از سال 1353 خورشیدی، به عنوان مبتکر طرح ایده‌ ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه، ایجاد چنین منطقه‌ای را مسئولیت مشترک اما متمایز تمامی دولت‌های عضو معاهده، به ویژه دو دولت دارای سلاح هسته‌ای (ایالات متحده‌ آمریکا و بریتانیا) که امین معاهده نیز هستند، تلقی می‌نماید تا با فشار مداوم خود بر رژیم صهیونیستی، او را در قبال برنامه‌ هسته‌ای غیرصلح‌آمیز و پنهانی خود پاسخگو سازند که در نهایت به عنوان یک دولت غیرهسته‌ای و نه یک دولت‌ هسته‌ای، فوراً و بدون هیچ قید و شرط به معاهده منع گسترش بپیوندد و تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود و تاسیسات مرتبط با آن را تحت پادمان‌ جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد.

سند نهایی کنفرانس بازنگری 2010 که از همه دولت‌ها می‌خواهد تا از انجام هرگونه اقدامی که مانع از دستیابی به هدف قطعنامه‌ 1995 در مورد خاورمیانه شود خودداری کنند نیز در این زمینه شایسته تامل است، چرا که ایجاد چنین منطقه‌ای در خاورمیانه، باعث از بین‌ رفتن انگیزه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به تکیه‌ بر توان هسته‌ای خود شده و او را آماده پذیرش فرآیند صلح واقعی و عادلانه می‌نماید و به صورت بالقوه می‌تواند مشوق او برای دست برداشتن از لجاجت و پذیرش بیشتر فرآیندهای مربوط به این مسئله باشد؛ در واقع رویکرد دولت ایران، تا آنجایی که به ایجاد منطقه‌ عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه مربوط می‌شود، اتخاذ موضعی فعال‌تر در فرآیند ایجاد چنین منطقه‌ای است که می‌تواند شیوه‌ای تلویحی برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه‌ی هسته‌ای او در نظر گرفته شود. (سید حسین موسویان، امیرحسین زمانی‌نیا و سهراب سوری، خاورمیانه به عنوان منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی، 1387)

ملاحظه دوم، مقابله با سیاست‌های اعلام شده از سوی برخی دولت‌ها با هدف از سرگیری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای است، که مانعی جدی در مقابل تعهدات خلع سلاح‎های هسته‌ای و عدم اشاعه محسوب می‌شوند.

دولت ایران، در کاربرگ دوم خود (NPT/CONF.2026/WP.19) به طور عمده دیدگاه‌های مربوط به خلع سلاح هسته‌ای را منعکس نموده است؛ در این سند، ضمن اشاره به وجود بیش از 12 هزار سلاح در زرادخانه‌های هسته‌ای جهان، به باور جامعه‌ بین‌المللی مبنی بر این که چنین سلاح‌هایی قابلیت به خطر انداختن کل حیات بشری را دارد، پرداخته شده است. در واقع معیار مورد نظر دولت ایران، معیار قابلیت است که صرف‌نظر از این که در عمل ممکن است سلاح‌های هسته‌ای در برخی موارد چنین اثری را به دنبال داشته باشند یا نه، با سلاح‌های هسته‌ای برخورد می‌کند؛ در واقع معیار بالقوه، در مقابل معیار بالفعل قرار دارد.

دیوان بین‌المللی دادگستری نیز معیار قابلیت را مورد پذیرش قرار داده است؛  دیوان در بند 35 نظر مشورتی سال 1996 میلادی خود، سلاح هسته‌ای را وسیله‌ انفجاری‌ای در نظر می‌گیرد که انرژی نهفته در آن از همجوشی (fusion) یا شکافت (fission) اتم حاصل شده و انفجار آن نه تنها موجب رها شدن مقادیر زیادی گرما و انرژی می‌شود که نسبت به سلاح‌های دیگر بسیار بیشتر است، بلکه پرتوهای شدید و مستمری متصاعد می‌سازد که سایر سلاح‌ها فاقد آن هستند، به طوری که قدرت مخرب آن‌ در زمان و مکان نمی‌گنجد و به همین دلیل قادر به انهدام و تخریب تمام تمدن و کل زیست‌بوم کره‌ زمین است. (حجت سلیمی ترکمانی، حقوق بین‌الملل هسته‌ای، 1394، 25)

دولت ایران در ادامه نیز به باور جامعه بین‌المللی اشاره می‌نماید که مدت‌هاست پذیرفته که برای ریشه‌کن کردن تهدید نابودی بشریت ناشی از وجود سلاح‌های هسته‌ای، هیچ جایگزینی جز حذف کامل سلاح‌های هسته‌ای به عنوان تنها تضمین مطلق در برابر تهدید یا توسل به آن‌ها وجود ندارد. در واقع دولت ایران در این دیدگاه، بر این مسئله تاکید می‌کند که معاهده‌ منع گسترش صرفاً یک هدف نیست؛ بلکه به عنوان وسیله‌ای برای دست یافتن به خلع سلاح هسته‌ای عمل می‌نماید. این بدان معناست که حتی مشروعیت عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای به عنوان یک هدف، از هدفی بزرگ‌تر با عنوان خلع سلاح هسته‌ای سرچشمه می‌گیرد.

بدیهی است که از منظر دولت ایران، از رده خارج کردن (decommissioning) سلاح‌های هسته‌ای در فرآیندهای مرتبط با کاهش‌های یک‌جانبه یا دوجانبه، معادل خلع سلاح هسته‌ای نیست. اکثر کلاهک‌های مشمول کاهش، تنها از وضعیت عملیاتی (operational) به دسته‌های مختلف ذخیره (reserve)، غیرفعال (inactive) یا احتمالی (contingency) منتقل شده‌اند، چرا که موافقت‌نامه‌های مربوطه، از جمله معاهده میان ایالات متحده‌ آمریکا و فدراسیون روسیه که با عنوان معاهده‌ استارت نو (New START) معروف شده است، نه تنها انهدام کلاهک‌ها را الزامی نکرده‌اند، بلکه کلاهک‌های غیرراهبردی و غیرمستقر را نیز نادیده می‌گیرند. بنابراین، بخش عمده‌ای از بیش از 128 هزار کلاهک هسته‌ای که از سال ۱۹۴۵ میلادی تولید شده‌اند، همچنان وجود دارند. این نشان می‌دهد که اصل بازگشت‌ناپذیری (irreversibility)، همانطور که در کنفرانس‌های بازنگری در رابطه‌ با چنین کاهش‌هایی مورد توافق قرار گرفته، اعمال نشده است.

دولت ایران همچنین در کاربرگ مورد اشاره، نگرانی خود را در مورد تحول صورت گرفته در قدرت سلاح‌های هسته‌ای ابراز می‌نماید؛ سلاح‌های هسته‌ای از طریق جایگزینی بمب‌های اتمی با بمب‌های هیدروژنی که به ترتیب بمب‌های A  و H نامیده می‌شوند، هزاران برابر مخرب‌تر هستند، و واحد انرژی آزادشده‌ آن‌ها از کیلوتن به مگاتن افزایش یافته است. در نتیجه، تقریباً اکثر سلاح‌های هسته‌ای موجود با نیرویی ۸ الی ۱۰۰ برابر بیشتر از بمب‌های انداخته شده بر روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی منفجر می‌شوند. دکترین‌ هسته‌ای دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای، که شامل دو دولتی که امین معاهده نیز محسوب می‌شوند، آستانه‌ توسل به چنین سلاح‌هایی را کاهش داده و در نتیجه جنگ هسته‌ای را محتمل‌تر می‌سازد.

در واقع از منظر دولت ایران، کاهش آستانه به این معنی است که دولت‌های فاقد سلاح هسته‌ای، چاره‌ای جز توسعه‌ توانایی بازدارندگی برای جلوگیری از تهدید هسته‌ای علیه خود ندارند. این خود بدین معناست که دولت‌های دارای سلاح، علاوه بر تضعیف هدف خلع سلاح هسته‌ای معاهده، هدف عدم اشاعه را نیز تضعیف نموده و عملاً دستاوردهای مرتبط با آن را از بین می‌برند. از همین رو، دولت ایران، از دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای می‌خواهد تا به اعمال دقیق اصول شفافیت (transparency)، برگشت‌ناپذیری (irreversibility) و قابلیت راستی‌آزمایی (verifiability) در زمینه‌ کاهش سلاح‌های هسته‌ای خود متعهد گردند.

در این زمینه، سند نهایی دهمین نشست فوق‌العاده مجمع عمومی در سال 1978 میلادی که با موضوع خلع سلاح برگزار شده بوده و در آن از تدریجی و موثر بودن خلع سلاح کلی و کامل تحت نظارت موثر بین‌المللی و متعادل و منصفانه و برابری فرآیند آن به طوری که حق هر دولت به امنیت تضمین شود و هیچ دولت یا گروهی از دولت‌ها از روند خلع سلاح به زیان دیگری منتفع نشود سخن به میان آمده بود، شایسته توجه است.

بر همین اساس، دولت ایران ضمن تاکید بر تعهد تمامی دول عضو برای آغاز فوری مذاکره‌ به منظور انعقاد زودهنگام یک کنوانسیون جامع در مورد سلاح‌های اتمی به منظور منع مالکیت، توسعه، تولید، اکتساب، آزمایش، انباشت، انتقال، تهدید یا توسل به آن‌ها و فراهم ساختن زمینه‌ نابودی آن‌ها به شیوه‌ای برگشت‌ناپذیر، زمان‌بندی‌شده و قابل راستی‌آزمایی به صورت بین‌المللی، پیشنهاد می‌دهد تا تمامی دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای سیاست عدم استفاده نخست (No first use policy) از سلاح‌های هسته‌ای را تحت هر شرایطی اتخاذ کنند و برنامه‌های نوسازی زرادخانه‌های هسته‌ای خود را به طور کامل و فوری متوقف سازند و تلاش‌های خود را در جهت خلع سلاح هسته‌ای، به ویژه با استفاده از فرصت نشست‌های سالانه‌ مجمع عمومی در روز بین‌المللی نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای که مصادف با ششم مهرماه هر سال است، و به پیشنهاد خداداد سیفی پرگو، نماینده‌ دولت ایران و با حمایت جنبش عدم تعهد در قالب یک قطعنامه مورد تصویب مجمع عمومی ملل متحد قرار گفت، بسیج کنند.

دولت ایران در کاربرگ سوم خود (NPT/CONF.2026/WP.20) وجود سلاح‌های هسته‌ای را تداوم یک تهدید دائمی تلقی می‌کند؛ به طوری که شبح احتمال تهدید یا توسل به آن‌ها همچنان بر امنیت بین‌المللی سایه افکنده است.

از نظر دولت ایران، هرگونه تهدید یا توسل به سلاح‌های هسته‌ای، نقض آشکار بند 4 ماده‌ 2 منشور ملل متحد، اصول کلی حقوق بین‌الملل و قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و چنین تهدیداتی، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظر مشورتی مورد اشاره‌ خود به این نتیجه رسید که نه در حقوق بین‌الملل عرفی و نه در حقوق بین‌الملل قراردادی، هیچ مجوز به‌خصوصی برای تهدید یا توسل به سلاح‌های هسته‌ای وجود ندارد و تهدید یا توسل به سلاح‌های هسته‌ای عموماً مغایر با قواعد حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه و به ویژه اصول و قواعد حقوق بشردوستانه است.

دولت ایران، در کاربرگ اخیرالذکر، از سویی تضمین‌های امنیتی منفی را به عنوان یک اقدام موقت تا زمان تحقق حذف کامل سلاح‌های هسته‌ای پیشنهاد نموده و دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای را موظف به ارائه تضمین الزام‌آور، بی‌قید و شرط، غیرقابل رجوع و تحت هر شرایطی مبنی بر این که علیه دولت‌های غیرهسته‌ای که از دست یافتن به سلاح‌های هسته‌ای صرف‌نظر نموده‌اند، از تهدید و توسل به سلاح‌های هسته‌ای خودداری خواهند نمود؛ از سویی دیگر، دولت ایران ادعاها و استدلال‌های مطرح‌شده از سوی دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای مبنی بر این که تضمین‌های مورد اشاره تنها در چارچوب مناطق عاری از سلاح هسته‌ای اعطا می‌شوند را مورد تردید قرار داده است. در عمل تمام دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای تضمین امنیتی منفی در مورد مناطق عاری از سلاح هسته‌ای آسیای مرکزی (معاهده سِمی‌پالاتینسک) و آسه‌آن (معاهده‌ بانکوک) را مورد تصویب قرار نداده‌اند.

همچنین دولت ایران این مسئله را یادآوری می‌نماید که هیچکدام از تضمین‌های ارائه‌شده در قالب‎های یک‌جانبه و چندجانبه نسبت به مناطق عاری، از منظر حقوقی الزا‌م‌‌آور، غیرقابل رجوع و بی‌قید و شرط نبوده و شکل محدود، مبهم و مشروطی دارند و می‌توانند با توسل به مفاهیم تعریف نشده‌ای مانند دفاع از منافع حیاتی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، همانطور که در اتحاد هسته‌ای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) توسل به سلاح‌های هسته‌ای علیه دولت‌های غیرهسته‌ای تحت شرایط خاص پیش‌بینی و توجیه شده است.

دولت ایران در کاربرگ چهارم خود (NPT/CONF.2026/WP.21) به حق مسلم توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز بدون تبعیض، که نباید یک امتیاز تلقی گردد را به عنوان یکی از اهداف اساسی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اشاره نموده و همچنین خاطرنشان ساخته است که ماده‌ 4، تعهدی را برای دولت‌های عضو در نظر گرفته تا تبادل کامل تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و فناوری را برای استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تسهیل کنند و به حق طرفین معاهده مبنی بر مشارکت در چنین تبادلاتی تصریح داشته است.

در واقع، دولت ایران، فناوری و دستاوردهای هسته‌ای را به عنوان میراث مشترک تلقی می‌کند که نه مشروط است و نه می‌توان آن را سلب، مختل یا تعلیق کرد. برخلاف دیدگاه‌های ابراز شده توسط ایالات متحده، این حق ذاتی، از جمله موارد دیگر، شامل حق توسعه یک چرخه کامل سوخت هسته‌ای ملی، از جمله برای غنی‌سازی و بازفرآوری می‌شود.

لازم به یادآوری است که مفاد هیچ یک از اسناد الزام‌آور بین‌المللی، در راستای اعمال این حق که به دلیل کاربردهای روزافزون انرژی هسته‌ای و جایگاه برجسته آن در توسعه‌ پایدار جوامع، حیاتی است، ممنوعیت یا محدودیتی مطرح نکرده است و از همین‌جا است که دولت ایران، در راستای حق غیرقابل انکار خود ذیل ماده‌ 4 معاهده، همچنان متعهد به ارتقای قابلیت‌هایش در زمینه‌های گوناگون فناوری هسته‌ای است و در عین حال چرخه‌ کامل سوخت هسته‌ای ملی را برای اهداف صلح‌آمیز دنبال می‌کند که در کاربرگ ارائه شده از سوی جنبش عدم تعهد نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان مرجع ذی‌صلاح و متولی اصلی انتقال فناوری هسته‌ای در میان سازمان‌های بین‌المللی مذکور در بند 2 از ماده 4 معاهده، نقش مهمی در کمک به همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه‌ بیشتر انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز دارد. اساسنامه‌ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بند الف از ماده 3، ماموریت آژانس را در مورد تشویق و مساعدت به تحقیق در مورد تحقیقات، توسعه و کاربردهای عملی انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز در سراسر جهان به رسمیت می‌شناسد و به همین جهت دولت ایران در کاربرگ اخیرالذکر خود پیشنهاد می‌دهد که باید سیاست فعلی تامین مالی همکاری‌های فنی بر اساس کمک‌های داوطلبانه تغییر کند، چرا که چنین کمک‌هایی غیرقابل پیش‌بینی، بدون ضمانت اجرا و منوط به انگیزه‌های سیاسی تامین‌کنندگان آن‌ها است. این در حالی است که فعالیت‌های پادمانی از بودجه‌ عادی تامین مالی می‌شوند. در واقع دولت ایران، نتیجه‌ می‌گیرد که چنین سیاستی، تبعیض‌آمیز است.

دولت ایران در کاربرگ پنجم (NPT/CONF.2026/WP.22) به مسئله اقدامات تجاوزکارانه علیه تاسیسات هسته‌ای می‌پردازد؛ این مسئله از آنجا دارای اهمیت ویژه‌ است که حمله به تاسیسات هسته‌ای اوسیراک (تموز) در عراق، حمله به تاسیسات دیرالزور در سوریه و حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران با توجیهاتی مانند دفاع مشروع پیشگیرانه از سوی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

نخستین تجاوز نظامی صورت گرفته علیه چنین تاسیساتی به 17 خرداد سال 1360 خورشیدی باز می‌گردد که رژیم صهیونیستی، تاسیسات هسته‌ای اوسیراک (تموز) عراق را بمباران نمود. 12 روز بعد، شورای امنیت سازمان ملل متحد در پاسخ، به اتفاق آرا، قطعنامه‌ شماره‌ی ۴۸۷ را تصویب نمود که در بند نخست آن، حمله‌ صورت گرفته، به عنوان نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، به شدت محکوم شده؛ شورای امنیت همچنین در بند 6 پرداخت غرامت به عراق از بابت تخریب رآکتور و به عنوان جبران مناسب (appropriate redress) را خواستار شد؛ شورا علاوه بر این در بند 3 بر نقش انحصاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای تاکید می‌نماید و اقدامات نظامی یک‌جانبه را مورد تردید قرار می‌دهد و در بند 5 از رژیم صهیونیستی می‌خواهد تا دسترسی لازم برای بازرسی‌های آژانس نسبت به برنامه‌ی هسته‌ای خود را فراهم کند. در واقع شورای امنیت بر این مسئله تاکید نمود که هرگونه اقدام نظامی یک‌جانبه علیه برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز غیرقانونی است و مسائل مربوط به عدم اشاعه هسته‌ای باید از طریق ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی، و نه زور، دنبال شود.

علاوه بر این، نیروگاه اتمی بوشهر بارها در طول جنگ ایران و عراق مورد حمله واقع شد و در نتیجه‌ آن گنبد رآکتور آسیب دید و مشکلات اساسی دیگری در زیرساخت‌های رآکتور بوجود آورد؛ دولت ایران از عدم واکنش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به حملات عراق بسیار ناخرسند بود. علی اکبر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه ایران،  به شدت آژانس را مورد انتقاد قرار داد: «واقعیت تلخ این است که سازمان‌های بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به اساسنامه‌ خود پای‌بند باشند و آن را اجرا نمایند، ولی متاسفانه شاهد برخورد گزینشی آژانس نسبت به موضوعات هستیم.» (دانیل جوینر، برنامه‌ هسته‌ای ایران و حقوق بین‌الملل، 1396، 29)

همچنین طی یک عملیات مشترک از سوی ایالات متحده‌ آمریکا و رژیم صهیونیستی، بدافزار یا ویروس استاکس‌نت (Stuxnet) به مجتمع غنی‌سازی نطنز نفوذ کرد و با افزایش سرعت روتورهای موجود در سانتریفیوژ‌های مجتمع و بالا بردن فشار دیواره‌ آن‌ها، منجر به در هم شکسته شدن آن‌ها و ایجاد خسارات قابل توجه شد؛  این اولین نمونه از یک حمله‌ سایبری به تاسیسات هسته‌ای بود.

بدیهی است که آن دسته از اقدامات مورد اشاره که جنبه‌ مسلحانه دارند، هم از منظر حقوق ژنو (ماده 56 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه‌) و هم از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه‌ عرفی (قاعده‌ شماره‌ 42 مطالعه‌ عرفی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ) منع شده‌اند؛ همه این‌ها در حالی صورت گرفته که ماموریت آژانس ذیل ماده 3 معاهده، شامل تضمین ایمنی تاسیسات هسته‌ای و به طور ضمنی منع حملات است. در همین راستا، کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در تصمیم شماره‌ 13 خود در سال 2009 میلادی، هرگونه حمله‌ مسلحانه و تهدید علیه تاسیسات هسته‌ای که به اهداف صلح‌آمیز اختصاص یافته‌اند را ناقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس محسوب نموده است.

دولت ایران همچنین بر این مسئله تاکید می‌کند که تاسیسات هسته‌ای تحت هیچ شرایطی، حتی در صورتی که در حال ساخت باشند، نباید هدف حمله یا مورد تهدید قرار بگیرند و سه قطعنامه‌‌ی کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد. (اینجا، اینجا و اینجا)

دولت ایران در کاربرگ پنجم خود (NPT/CONF.2026/WP.69) به دو مفهوم اشتراک هسته‌ای (nuclear sharing) و بازدارندگی گسترده (extended deterrence) پرداخته و آن‌ها را به سه دلیل نافی معاهده می‌داند؛ دلیل نخست در منطق ذاتی معاهده عدم اشاعه، به عنوان یک بده بستان مهم سیاسی، نهفته است. چرا که دولت‌های فاقد سلاح هسته‌ای در ازای تعهد دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای برای پیگیری خلع سلاح و عدم تهدید یا توسل به سلاح‌های هسته‌ای علیه آن‌ها، از سلاح‌های هسته‌ای خود صرف نظر کرده‌اند. مفاهیم مورد اشاره با این منطق معاهده که بر تضمین منفی مبتنی است و همچنین با قطعنامه 984 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مغایرت دارد و یک وضعیت دوگانه در میان دولت‌های فاقد سلاح‌ هسته‌ای ایجاد می‌کند که هیچوقت مورد نظر معاهده نبوده است.

دلیل دوم، تناقض این دو مفهوم با عبارت «با حسن نیت» مندرج در ماده‌ 6 معاهده است. دیوان در تاکید بر اهمیت ماده‌ فوق چنان پیش رفته است که التزام به تحقق خلع سلاح هسته‌ای را به عنوان یک تعهد نتیجه‌محور دانسته و دولت ایران نیز به طور مشخص بازدارندگی گسترده را به طور مستقیم در تضاد با تعهدات کیفی و زمانی خلع سلاح که دیوان و سند نهایی کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ میلادی نیز آن‌ها را مورد تائید قرار داده‌اند، قلمداد می‌نماید. از دید ایران، بازدارندگی گسترده که مستلزم آمادگی دائمی برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای است، به هیچ‌وجه نمی‌تواند با به سرانجام رساندن مذاکراتی همراه با حسن نیت که به خلع سلاح هسته‌ای در همه‌ جنبه‌های آن تحت نظارتی دقیق و موثر منتهی گردد، جمع شود. رویه‌ 56 ساله در زمینه‌ عدم برگزاری چنین مذاکراتی نیز خود موید این مسئله است.

دلیل سوم، ناسازگار بودن دو مفهوم مورد اشاره با بحث اشاعه غیرمستقیم در مواد 1 و 2 معاهده است، چرا که موجب می‌شوند تا دولت‌های فاقد سلاح هسته‌ای در تکاپوی این باشند که قابلیت‌های متعارف خود را به شکلی توسعه دهند که تنها در صورتی منطقی به نظر آیند که قرار است به محض دسترسی به سلاح‌های هسته ا‌ی، به آن‌ها متوسل شوند.

نتیجه‌ بررسی کاربرگ‌های ارائه‌شده دولت ایران با در نظر گرفتن فضای حاکم بر کنفرانس این است که رویکرد دولت ایران که به طور کلی مبتنی بر محکومیت حملات به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان، تضمین‌های امنیتی منفی، خلع‌ سلاح هسته‌ای، ایجاد منطقه‌ عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه، و حق مسلم استفاده‌ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است، منطبق بر اهداف واقع‌گرایانه و قابل حصولی است که با سه اصل منع گسترش، استفاده‌ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و خلع سلاح که معاهده‌ منع گسترش نیز بر آن‌ها بنا گردیده، سازگاری دارد و این خود می‌تواند نشانه‌ای مبنی بر پای‌بندی به معاهده باشد. رویکرد دولت ایران، در طول زمان ثابت و پایدار بوده و تاکید بر هر یک از موضوعات مورد اشاره، برای موفقیت فرآیند بازنگری معاهده که اساساً همه دولت‌های حاضر تمایل دارند تا تعداد دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای محدود گردد، حتی اگر تقریباً در مورد هر مسئله هسته‌ای دیگری اختلاف نظر داشته باشند، ضرورت و فوریت دارد. در واقع نادیده گرفتن مسائل پیش‌گفته، نه تنها به حل اختلافات موجود کمک نمی‌کند، بلکه خود به عنوان یک عامل تضعیف‌‌کننده‌ معاهده عمل خواهد کرد. (اینجا)