فراتر از دفاع مشروع: چگونه «عملیات خشم حماسی» مرز های نظم منشوری ملل متحد را دگرگون می سازد؟سیده سمیرا معروف

سیده سمیرا معروف - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۵/۰۵/۲۴

با عقل گشتم همسفر یک کوچه راه، از بی کسی

شد ریشه ریشه دامنم از خارِ استدلال ها

صائب تبریزی

در 21 آوریل ۲۰۲۶، دفتر مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، یادداشتی حقوقی تحت عنوان Operation Epic Fury and International Law  یا «عملیات خشم حماسی و حقوق بین الملل» منتشر کرد؛ متنی که در ظاهر صرفاً توجیهی حقوقی برای عملیات نظامی آمریکا  در تاریخ 28 فوریه 2026  به مدت 40 روزعلیه ایران بود، اما در واقع چیزی بسیار فراتر از آن به شمار می‌رفت.به نظر می رسد که این سند صرفاً درباره مشروعیت یک عملیات نظامی خاص علیه کشوری خاص نیست؛ بلکه تلاشی است برای بازتعریف چارچوب حقوق بین‌الملل حاکم بر توسل به زور.

اهمیت این متن در آن است که یکی از بنیادی‌ترین اصول نظم حقوقی پس از ۱۹۴۵،یعنی ممنوعیت توسل به زور را با تفسیری موسع از حق دفاع مشروع به چالش می‌کشد. در قلب این یادداشت، این ایده قرار دارد که اگر یک مخاصمه مسلحانه آغاز شود و از نظر حقوقی پایان نیافته تلقی گردد، دولت‌ها دیگر مجبور نیستند برای هر عملیات نظامی جدید، مجدداً ضرورت، فوریت و تناسب را تحت ماده ۵۱ منشور اثبات کنند. به بیان دیگر، دفاع مشروع از یک «استثنای محدود» در برابر ممنوعیت توسل به زور، به ابزاری برای «مدیریت بلندمدت تهدیدات امنیتی!» بدل می‌شود و این تحول تنها به روابط ایران و ایالات متحده آمریکا محدود نیست بلکه می‌تواند آینده کل نظام حقوقی منشور ملل متحد را تحت شعاع قرار دهد. در ادامه به بررسی مفاد بحث انگیز این سند پرداخته خواهد شد:

استدلال های پشتوان عملیات خشم حماسی

یادداشت وزارت امور خارجه ایالات متحده، سه ادعای اصلی را  در جهت مشروع جلوه دادن عملیات نظامی این کشور علیه ایران مطرح می‌کند:

نخست، ایران متهم می‌شود که طی چند دهه، چه به‌طور مستقیم و چه از طریق گروه‌های نیابتی، حملات متعددی علیه آمریکا، اسرائیل و منافع آن‌ها در منطقه انجام داده است؛ دوم، سند استدلال می‌کند که این حملات به شکل‌گیری یک «مخاصمه مسلحانه مستمر» میان ایران، اسرائیل و در نهایت ایالات متحده منجر شده است؛ و سوم و البته مهم‌تر از همه، ادعا می‌شود که چون این مخاصمه هرگز پایان نیافته، عملیات‌های بعدی آمریکا نیازمند توجیه مستقل جدید ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد نیستند.

بر اساس این منطق، عملیات نظامی فوریه ۲۰۲۶ نه یک توسل به زور جدید، بلکه صرفاً بخشی از همان مخاصمه جاری تلقی می‌شود؛ مخاصمه‌ای که به ادعای آمریکا سال‌هاست با جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد که پیامدهای چنین برداشتی قطعا بسیار گسترده خواهد یود.

از دفاع مشروع تا جنگ دائمی

در تفسیر سنتی منشور ملل متحد، ماده ۵۱ با موضوع حق دفاع مشروع، استثنایی محدود بر اصل منع توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 این سند محسوب می‌شود و دولت‌ها تنها در صورت وقوع «حمله مسلحانه» و در چارچوب ضرورت و تناسب می‌توانند به زور متوسل شوند. اما ادبیات پردازی یادداشت عملیات خشم حماسی و حقوق بین الملل، این تعادل را دگرگون می سازد. طبق مفاد این سند، هنگامی که مخاصمه‌ای به‌صورت قانونی آغاز شده و هنوز پایان نیافته باشد، دیگر ضرورتی ندارد که پیش از هر حمله جدید، عنصر   imminence یا «فوریت» مجدداً اثبات شود. این دیدگاه عملاً راه را برای پدیده ای باز می‌کند که می توان از آن به «مخاصمه دائمی و بی پایان» یا perpetual armed conflict یاد کرد. لذاست که اگر دولت‌ها بتوانند استدلال کنند که یک مخاصمه هنوز ادامه دارد، آنگاه ممکن است سال‌ها و حتی دهه‌ها بدون آنکه هر بار مجبور به ارائه توجیه مستقل جدید باشند، عملیات نظامی فرامرزی انجام دهند! این دقیقاً همان الگویی است که پس از ۱۱ سپتامبر در عملیات‌های آمریکا در افغانستان، پاکستان، یمن، سومالی و سوریه مشاهده شد و مشکل اصلی اینجاست که در این وضعیت، مرز میان «وضعیت جنگ» و «وضعیت صلح» به تدریج از بین می‌رود.

فروپاشی تدریجی مفهوم «فوریت» در دفاع مشروع

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های سند Operation Epic Fury، نحوه برخورد آن با مفهوم فوریت یاimminence است. در برداشت سنتی حقوق بین‌الملل، دفاع مشروع پیش‌دستانه تنها زمانی قابل تصور است که خطر حمله، قریب‌الوقوع و فوری باشد؛ همان معیاری که از ماجرای معروف Caroline وارد ادبیات حقوق بین‌الملل شد. اما یادداشت آمریکایی می‌گوید تهدیدات مدرن به‌ویژه برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایجاب می‌کنند که مفهوم فوریت به‌صورت موسع تفسیر شود. از نگاه  این سند، یک دولت نباید صبر کند تا دشمنی که در حال توسعه سلاح هسته‌ای است، دقیقاً در آستانه شلیک قرار گیرد. در نگاه نخست، این استدلال ممکن است منطقی به نظر برسد چرا که سلاح هسته‌ای تهدیدی ویرانگر است و شاید فرصت واکنش مؤثر را از بین ببرد. اما مشکل حقوقی اینجاست که این شکل استدلال، مرز میان: دفاع مشروع بازدارنده (anticipatory self-defense)و جنگ پیشگیرانه (preventive war)را از بین می‌برد.(برای مطالعه بیشتر:اینجا). حقوق بین‌الملل معمولاً اولی راآن هم با شروط سخت قابل بحث می داند، اما دومی را خطرناک و غیرقانونی تلقی می کند؛ زیرا اگر «احتمال تهدید در آینده» برای متوسل شدن به زور کافی باشد، تقریباً هر جنگی می‌تواند توجیه‌پذیر  تلقی شود! در واقع، همان منطقی که در جنگ علیه عراق در سال ۲۰۰۳ مطرح شد، اکنون در قالبی پیچیده‌تر دارد بازتولید می‌شود.

مسئله انتساب و جنگ‌های نیابتی

یکی دیگر از ابعاد مهم سند یاد شده، بحث انتساب اقدامات گروه‌های نیابتی به ایران است.در متن این سند، حماس، حزب‌الله، حوثی‌ها و گروه‌های مسلح عراقی عملاً بخشی از شبکه عملیاتی ایران معرفی می‌شوند. آمریکا تلاش می‌کند ایران را نه صرفاً حامی این گروه‌ها، بلکه مسئول مستقیم اقدامات آن‌ها نشان دهد. اما این استدلال با رویه دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مهم ترین رکن قضایی وابسته به ملل متحد،کاملاً سازگار نیست. دیوان در قضایایی چون «اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا له و علیه نیکاراگوئه» و «قضیه نسل زدایی بوسنی هرزگوین علیه صربستان»، معیار «کنترل مؤثر (effective control) را برای انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت‌ها مطرح کرد  واشعار داشت که: صرف تأمین مالی، آموزش یا تسلیح کنترا ها توسط ایالات متحده آمریکا، برای انتساب اعمال آن گروه به این دولت کافی نیست و باید احراز شود که آمریکا  در هر عملیات دخالت مستقیم داشته است و صرف کنترل کلی یا Overall control)) برای احراز انتساب عمل متخلفانه گروه به دولت کافی نیست و نمی توان اعمال کنتراهارا عمل دولت ایالات متحده تلقی کرد.(برای مطالعه بیشتر: اینجا) همین بحث قابل تعمیم و مقایسه با ادعای انتساب اعمال گروه هایی چون حوثی، حزب الله و حماس به ایران است. در حالی که یادداشت دفتر حقوقی وزارت امورخارجه آمریکا به سمت معیار بسیار گسترده‌تری حرکت می‌کند؛ معیاری که با پایین آوردن آستانه انتساب، امکان توسل به زور علیه دولت‌های حامی گروه‌های نیابتی را  به راحتی افزایش می‌دهد و این تحول به نوبه خود، دامنه مشروعیت استفاده از زور را گسترش خواهد داد.

به حاشیه‌راندن تدریجی شورای امنیت

یکی از مهم‌ترین نکات سند فوق الذکر، سکوت آن درباره نقش شورای امنیت است. اگرچه متن بارها به ارسال نامه‌های مبتنی بر ماده ۵۱ به شورای امنیت و تعداد آن ها اشاره می‌کند، اما عملاً نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را کم‌رنگ جلوه می‌دهد. که به نظر نمی رسد این موضوع تصادفی باشد. در واقع، سند بازتاب‌دهنده نگرشی است که به‌ویژه در سال‌های اخیر تقویت شده است و آن اینکه:
«اگر شورای امنیت به دلیل وتو یا اختلافات سیاسی ناکارآمد باشد، دولت‌ها خودشان حق دارند تهدیدات امنیتی را مدیریت کنند.»

اما چنین برداشتی با فلسفه اصلی منشور ملل متحد در تعارض قرار می‌گیرد؛ زیرا نظم پس از جنگ جهانی دوم بر ایده «امنیت جمعی» بنا شده بود، نه بازگشت به منطق خود یاری یا همانself-help و جنگ‌های یک‌جانبه. فراموش نکنیم که هرچه مفهوم دفاع مشروع گسترده‌تر شود و تفاسیر موسع تری از آن به عمل آید، نقش شورای امنیت ضعیف‌تر خواهد شد.

استفاده گزینشی از حقوق بین‌الملل

یادداشت عملیات خشم حماسی و حقوق بین الملل همچنین نمونه‌ای روشن از استفاده گزینشی از منابع حقوق بین‌الملل است.سند به نظریه‌پردازان و مقاماتی استناد می‌کند که تفسیر موسع‌تری از بحث دفاع مشروع ارائه داده‌اند و برای مثال: نقل قول هایی از برایان ایگان، مشاور حقوقی پیشین وزارت امور خارجه آمریکا ذکر می کند، اما در مقابل: آرای محدودکننده دیوان بین‌المللی دادگستری، دیدگاه‌های انتقادی بسیاری از حقوقدانان، و مواضع کشورهای جنوب جهانی را تقریباً نادیده می انگارد.  این متن بیش از آنکه یک تحلیل آکادمیک بی‌طرف باشد، به یک legal advocacy paper شباهت دارد؛ یعنی متنی که هدف اصلی آن دفاع از سیاست امنیتی ایالات متحده است و تلاش می کند آن را با استدلال هایی نه چندان منطقی رنگ و لعاب حقوقی دهد و جامه مشروعیت بر آن بپوشاند. استفاده از عباراتی چون: رژیم یاغی، رفتار بدخواهانه، مرگ بر آمریکا یا رفتار ویرانگر رژیم نشان می‌دهد که  در این متن زبان سیاسی بر تحلیل حقوقی غلبه دارد.

آینده حقوق بین‌الملل توسل به زور

اهمیت واقعی سند منتشر شده توسط دفتر حقوقی وزارت امورخارجه ایالات متحده در این است که نشان می‌دهد حقوق بین‌الملل توسل به زور در حال تغییر است. منشور ملل متحد بر مجموعه‌ای از تفکیک‌های روشن چون جنگ در برابر صلح،  حمله بالفعل در برابر تهدید احتمالی، استثنای محدود دفاع مشروع در برابر ممنوعیت کلی توسل به زور بنا شده بود. اما جنگ‌های نیابتی، تروریسم فراملی، تهدیدات هسته‌ای، فناوری‌های جدید و رقابت‌های ژئوپلیتیکی باعث شده‌اند بسیاری از دولت‌ها به‌دنبال تفسیری انعطاف‌پذیرتر از ماده  ۵۱  منشور باشند. به راستی که مظلوم ترین ماده در منظومه هنجاری منشورملل متحد، همین مقرره است و هرکس هرگونه دوست دارد بدان دست اندازی می کند. ایالات متحده آمریکا هم تنها کشوری نیست که چنین رویکردی دارد. دولت‌های دیگری نیز در سال‌های اخیر برای توجیه عملیات‌های فرامرزی خود به نظریه‌های موسع دفاع مشروع متوسل شده‌اند. اما خطر اصلی اینجاست که اگر مفاهیمی مانند مخاصمه مستمر، فوریت موسع، انتساب گسترده و ضرورت راهبردی به‌تدریج عادی سازی شوند چنان که آمریکایی ها هم به دنبال همین هستند، اصل منع توسل به زور کارکرد بازدارنده خود را از دست خواهد داد.  در آن صورت، حقوق بین‌الملل بیش از آنکه محدودکننده قدرت باشد، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به منطق قدرت تبدیل خواهد شد.

نتیجه‌گیری

یادداشت عملیات خشم حماسی و حقوق بین الملل منتشره از دفتر حقوقی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا،  یکی از مهم‌ترین نمونه‌های معاصر تفسیر موسع ایالات متحده آمریکا از مفهوم دفاع مشروع در نظام حقوق بین‌الملل است. این سند تلاش می‌کند با تکیه بر نظریه «مخاصمه مستمر»، استفاده طولانی‌مدت از زور را بدون نیاز به توجیه مستقل مکرر، مشروع جلوه دهد و شاید مهم‌ترین پرسشی که این سند مطرح می‌کند، نه درباره ایران یا آمریکا، بلکه درباره آینده کل نظام حقوق بین‌الملل این باشد که:
آیا نظم حقوقی پس از ۱۹۴۵ می‌تواند در برابر گسترش فزاینده مفهوم دفاع مشروع همچنان دوام بیاورد و به زیست خود ادامه دهد؟

پاسخ این سوال را حضرت حافظ در بیتی به درستی داده است: « من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی»