
سعیده بیرانوند - دانش آموخته حقوق بین الملل
۱۴۰۵/۰۴/۰۲
حق بر محیط زیست سالم در دهه های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیم نوظهور در حقوق بشر تبدیل شده است. این حق از یک طرف با حقوق بنیادینی مانند حق سلامت، حق حیات، حق غذا و اب، حق مسکن و توسعه ارتباط دارد و از طرفی دیگر با ساختارهای حکمرانی، مشارکت عمومی و عدالت اجتماعی پیوند دارد. با این حال، یک بعد به نسبت کمتر مورد توجه این حق، نسبت آن با حقوق زنان است. این مقاله با تکیه بر اسناد حقوق بین الملل و رویکردهای نظری مانند اکوفمینیسم و عدالت اجتماعی، نشان میدهد که تحقق حق بر محیط زیست سالم مستلزم ادغام رویکرد جنسیتی در سیاست گذاری محیط زیستی، افزایش مشارکت و همکاری زنان در تصمیم گیری ها و تقویت دسترسی انان به منابع طبیعی است.
بحران های محیط زیستی در عصر حاضر تنها مسائل اقتصادی و طبیعی نیستند، بلکه با کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر ارتباط زیادی دارند. از جمله، آلودگی هوا، تغییر اقلیم، فرسایش خاک، آتش سوزی جنگل ها، کاهش تنوع زیستی، زندگی میلیونها انسان را تحت تأثیر قرار داده و برخورداری از یک زندگی سالم را محدودتر کرده است. زنان در بسیاری از جوامع، به دلیل مشکلات معیشت و خانوادگی، در رأس آسیب های زیست محیطی قرار دارند. در چنین شرایطی، مفهوم حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از مهمترین تحولات معاصر حقوق بشر مطرح شده است و صرفاً یک حق عمومی نیست، بلکه عاملی حیاتی برای تحقق برابری جنسیتی است. با این حال، رسمیت یافتن حق بر محیط زیست سالم و پایدار توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2022، نقطه عطفی در تاریخ حقوق بین الملل بود (قطعنامه ۷۶/۳۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد). پیش از آن نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همین حق را در سطح نهادی مورد تاکید قرار داده بود (مصوبه شورای حقوق بشر در ۸ اکتبر ۲۰۲۱).
اما، حق بر محیط زیست سالم زمانی کامل خواهد بود که ابعاد جنسیتی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زنان، کودکان، افراد سالمند، جوامع بومی و اقلیت ها معمولا آسیب های بیشتری از بحران های محیط زیستی متحمل می شوند. به همین دلیل، طرح این پرسش ضروری است که ایا حق بر محیط زیست سالم می تواند به عنوان یکی از حقوق زنان نیز تفسیر شود؟ پاسخ مثبت است. حق بر محیط زیست سالم، اگرچه حقی عمومی برای همه انسانها است، اما از منظر جنسیتی معنایی خاص پیدا میکند. زنان نه تنها قربانیان تخریب محیط زیست هستند، بلکه میتوانند به عنوان کنشگران اصلی حفاظت از طبیعت و انتقال دانش بومی محیط زیست باشند.
بنابراین، شناسایی حق بر محیط زیست سالم به مثابه حق زن، به معنای تقلیل این حق به زنان نیست، بلکه به معنای آشکار ساختن نابرابری هایی است که در ظاهر یک حق عمومی پنهان می مانند. یکی از مهم ترین چارچوب های نظری برای تحلیل پیوند میان زنان و محیط زیست، اکوفمینیسم است. اکوفمینیسم تأکید میکند که زنان در بسیاری از جوامع رابطه ای نزدیک با منابع طبیعی دارند. این رابطه نه به معنای پیوند طبیعی و ثابت میان زن و طبیعت، بلکه به معنای توجه به نقش های اجتماعی و اقتصادی زنان در تأمین آب، غذا، سوخت و مراقبت از خانواده است. در نتیجه، تخریب منابع طبیعی میتواند مستقیماً حجم کار زنان را افزایش دهد. برخی از زنان به ویژه در جهان سوم به عنوان یک امر عملی به دلیل ضرورت اقتصادی در کنار طبیعت مستقر شده اند. دنیای طبیعی اطراف آن ها ،وسایل زندگیشان را تامین کرده است. نمونه اش جنبش مشهور چیپکو در هند است؛ جایی که گروه های زنان پروژه های توسعه ای را که مستلزم انهدام زمین های جنگلی بود ممنوع میکردند. اکوفمینیست هندی واندانا شیوا در تحلیلی جذاب بیان می کند: خشونت به طبیعت، که به نظر می رسد در الگوی مسلط پیشرفت امری است ذاتی، با خشونت علیه زنان که برای معاش خود، خانواده و جامعه شان به آن (طبیعت) وابسته هستند همراه است (Staying Alive, 1988, xvi-xvii). از دیدگاه این نظریه، همان نظام های فکری و اجتماعی که طبیعت را ابزاری برای بهره برداری بی پایان می دانند، زنان را نیز در موقعیتی فرودست قرار داده اند. بنابراین، بحران محیط زیست صرفا نتیجه خطاهای مدیریتی نیست، بلکه با ساختارهای قدرت، نابرابری و سلطه نیز ارتباط دارد (اکوفمینیسم-جامعه شناسی و محیط زیست گرایی). در کنار اکوفمینیسم، مفهوم عدالت اقلیمی نیز برای تحلیل موضوع اهمیت دارد. عدالت اقلیمی بر این اصل استوار است که کشورها و گروههایی که کمترین سهم را در ایجاد بحران اقلیمی داشته اند، اغلب بیشترین آسیب را از آن متحمل می شوند بخصوص زنان اقلیتها و بومیان (عدالت تغییرات اقلیمی).
تحول حق بر محیط زیست سالم در حقوق بین الملل
ریشه های حق بر محیط زیست سالم را می توان در اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ جست و جو کرد. این اعلامیه برای نخستین بار در سطح جهانی بر ارتباط میان کیفیت محیط زیست و کرامت انسانی تاکید کرد و اعلام داشت که انسان حق دارد در محیطی زندگی کند که امکان آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی را فراهم سازد (اعلامیه استکهلم). پس از آن، اعلامیه ریو ۱۹۹۲ با تاکید بر توسعه پایدار، مشارکت عمومی و مسئولیت دولت ها در حفاظت از محیط زیست، گامی مهم در تکامل این مفهوم برداشت (کنفرانس محیط زیست-ریو). در ادامه، اسناد بینالمللی متعددی به حق بر محیط زیست سالم پرداختند. دستور کار ۲۱، آرمان های توسعه هزاره و سپس آرمان های توسعه پایدار سازمان ملل متحد، همگی بر ارتباط میان محیط زیست، فقر، سلامت، برابری جنسیتی و توسعه تأکید دارند (آرمان های توسعه پایدار- آرمان های توسعه هزاره). آرمان پنجم توسعه پایدار به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اختصاص دارد و آرمان سیزدهم، بر اقدام فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی تاکید می کند. پیوند این دو آرمان نشان میدهد که سیاستهای محیط زیستی بدون توجه به برابری جنسیتی نمیتوانند پایدار و عادلانه باشند. توافق پاریس نیز یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در حوزه تغییرات اقلیمی است. این توافق در مقدمه خود به حقوق بشر، حق سلامت، حقوق جوامع بومی، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اشاره می کند (توافق نامه پاریس). همچنین کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، اگرچه به طور مستقیم سندی محیط زیستی نیست، اما مبنایی مهم برای تحلیل حق زنان بر محیط زیست سالم فراهم می کند. این کنوانسیون دولت ها را متعهد میکند که تبعیض علیه زنان را در حوزه های مختلف از جمله آموزش، اشتغال، سلامت و مشارکت سیاسی از میان بردارند (تبعیض علیه زنان؛ توصیه عمومی شماره ۳۷؛ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان).
بحران های محیط زیستی
تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست تاثیراتی عمیق بر زندگی زنان دارند. در بسیاری از جوامع روستایی، زنان مسئول جمع اوری آب، تهیه سوخت، تولید غذا و مراقبت از اعضای خانواده هستند. هنگامی که منابع آب کاهش می یابد یا زمین های کشاورزی دچار خشکسالی می شوند، زنان ناچارند زمان و انرژی بیشتری برای انجام این وظایف صرف کنند. این وضعیت می تواند موجب کاهش فرصت های آموزشی دختران، محدود شدن مشارکت اقتصادی زنان و افزایش فقر شود. گزارش های برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان می دهد که تغییرات اقلیمی می تواند نابرابری های جنسیتی موجود را تشدید کند و زنان را در معرض خطرات بیشتری مانند ناامنی غذایی، مهاجرت اجباری، خشونت و کاهش دسترسی به خدمات سلامت قرار دهد. در بسیاری از جوامع، زنان هنوز نفوذ اقتصادی، سیاسی و قانونی کمتری دارند و از این رو کمتر قادر به مقابله با اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی هستند. از سوی دیگر، زنان عوامل قدرتمند تغییر هستند و علیرغم موانع ساختاری و اجتماعی-فرهنگی موجود، همچنان به طور فزایندهای به توسعه پایدار کمک میکنند (تغییرات اقلیمی و جنسیت).
از طرفی بحران اقلیمی یکی از مبرم ترین مسأله زمان ماست. این بحران، پیشرفت در زمینه حقوق بشر و توسعه پایدار را تهدید میکند و نابرابری جنسیتی را تشدید میکند و خطرات خاصی را برای شیوه زندگی، معیشت، سلامت، ایمنی و امنیت همه زنان و دختران در سراسر جهان ایجاد میکند.(Gender-Inequality and Climate change) .
دسترسی نابرابر زنان به زمین و منابع تولید یکی دیگر از عوامل مهم آسیب پذیری است. در بسیاری از کشورها، زنان بخش قابل توجهی از نیروی کار کشاورزی را تشکیل می دهند، اما مالکیت زمین و دسترسی به آن بیشتر متعلق به مردان است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد تاکید کرده است که کاهش شکاف جنسیتی در کشاورزی می تواند بهره وری را افزایش داده و امنیت غذایی را تقویت کند (فائو). از سوی دیگر، آلودگی هوا و آب نیز آثار ویژه ای بر سلامت زنان دارد. زنان باردار، مادران شیرده و دختران نوجوان در برابر برخی آلاینده ها آسیب پذیرتر هستند. سازمان جهانی بهداشت بارها تاکید کرده است که آلودگی هوا یکی از بزرگ ترین تهدیدها برای سلامت عمومی است و آثار آن بر گروه های آسیب پذیر شدیدتر است (سازمان بهداشت جهانی). به همین دلیل، حق بر محیط زیست سالم با حق زنان بر سلامت جسمی و روانی ارتباط مستقیم دارد.
مشارکت زنان در حکمرانی محیط زیستی
حکمرانی محیط زیستی عادلانه نیازمند مشارکت واقعی و موثر همه گروه های اجتماعی است. زنان نباید صرفا به عنوان گروه آسیب پذیر تلقی شوند، بلکه باید به عنوان حاملان دانش بومی و کنشگران اجتماعی شناخته شوند. اصل دهم اعلامیه ریو بر دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی و دسترسی به عدالت در مسائل محیط زیستی تاکید دارد (کنفرانس محیط زیست ریو). کنوانسیون آرهوس نیز سه رکن اساسی حکمرانی محیط زیستی را شامل دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی و دسترسی به عدالت معرفی می کند (کنوانسیون آرهوس). این سه رکن با رویکرد جنسیتی اجرا شوند و می توانند به افزایش قدرت زنان در دفاع از محیط زیست و حقوق خود منجر شوند. همچنین توافق اسکازو در آمریکای لاتین و کارائیب، علاوه بر تاکید بر مشارکت عمومی، به حمایت از مدافعان محیط زیست نیز توجه دارد (توافق اسکازو). این موضوع اهمیت فراوانی دارد، زیرا بسیاری از مدافعان محیط زیست، از جمله زنان بومی و روستایی، در معرض تهدید، خشونت و دورنگهداشتن از جامعه قرار دارند. برنامه اقدام جنسیتی کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد نیز بر ضرورت حضور زنان در سیاست گذاری های اقلیمی تاکید می کند (برنامه اقدام جنسیتی). این برنامه نشان می دهد که برابری جنسیتی نباید موضوعی فرعی در سیاست های اقلیمی باشد، بلکه باید در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های محیط زیستی لحاظ شود.
نتیجه گیری
تحلیل های پیشین نشان می دهد که حق بر محیط زیست سالم را می توان در سه سطح به مثابه حق زن فهمید. نخست، در سطح حمایتی؛ این حق دولت ها را ملزم می کند که از زنان در برابر آثار زیانبار تخریب محیط زیست، آلودگی و تغییرات اقلیمی حمایت کنند. این حمایت شامل دسترسی به آب سالم، غذای کافی، هوای پاک، خدمات سلامت و مسکن ایمن است.
دوم، در سطح مشارکتی؛ این حق مستلزم آن است که زنان در تصمیم گیری های محیط زیستی حضور موثر داشته باشند. یعنی برخورداری کامل از آموزش، توانمندسازی اقتصادی و رفع موانع فرهنگی و حقوقی آنها.
سوم، در سطح تحول ساختاری؛ حق بر محیط زیست سالم به مثابه حق زن، دولت ها را به اصلاح ساختارهای نابرابر مالکیت، تولید و حکمرانی فرا می خواند. اگر زنان به زمین، منابع مالی، فناوری و آموزش دسترسی برابر نداشته باشند، نمی توانند در حفاظت از محیط زیست و بهره مندی از آن نقشی برابر ایفا کنند. از این رو، این حق نه تنها جنبه زیست محیطی، بلکه جنبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز دارد.
پارادایم نوین حقوق بشر و حکمرانی محیط زیستی زمانی معنا می یابد که عدالت محیط زیستی و عدالت جنسیتی به صورت همزمان پیگیری شوند. محیط زیست سالم بدون برابری جنسیتی پایدار نخواهد بود و حقوق زنان بدون حفاظت از محیط زیست به طور کامل تحقق نخواهد یافت. از این رو، شناسایی حق بر محیط زیست سالم به مثابه حق زن، گامی ضروری در جهت بازاندیشی در حقوق بشر، توسعه پایدار و آینده حکمرانی محیط زیستی است.