از توسعه فناوری تا آسیب‌پذیری حقوقی کودک در چرخه پسماندهای الکترونیکی-مهشید جمالی

مهشید جمالی - پژوهشگر حقوق بین‌الملل و عضو انجمن علمی حقوق کودک

تحولات شتابان فناوری اطلاعات و گسترش الگوی مصرف مبتنی بر تجهیزات الکترونیکی، در کنار مزایای غیرقابل انکار آن برای توسعه جوامع، پیامدهای پیچیده‌ای را در حوزه حقوق بشر و حقوق محیط زیست ایجاد کرده است. افزایش فزاینده مصرف تجهیزات الکترونیکی جدید در هر سال به «سونامی پسماندهای الکترونیکی» تشبیه شده است. پسماندهای الکترونیکی که به درستی مدیریت نمی‌شوند یا بدون مدیریت رها می‌شوند، خاک، آب و هوا را آلوده کرده و سلامت جوامع به ویژه کودکان را به خطر می‌اندازند. پسماندهای الکترونیکی شامل وسایلی مانند یخچال‌ها، ماشین‌های لباسشویی، رایانه‌ها، تلفن های همراه و دیگر وسایل الکترونیکی مصرفی است (این‌جا را مطالعه کنید).  

پسماندهای الکترونیکی به دلیل ترکیب هم‌زمان عناصر ارزشمند و مواد خطرناک، واجد یک دوگانگی حقوقی و اقتصادی هستند. از یک ‌سو حامل منابع قابل بازیافت و بخشی از زنجیره اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شوند و از سوی دیگر در صورت مدیریت نامناسب، به منبع انتشار آلاینده‌های پایدار، فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی زیان‌بار تبدیل می‌گردند. این وضعیت کودکان را در معرض نوعی «آسیب‌پذیری مضاعف» قرار می‌دهد، زیرا آنان نه‌تنها به دلیل ویژگی‌های زیستی و مرحله رشد، حساسیت بیشتری نسبت به آثار این آلاینده‌ها دارند بلکه در بسیاری از جوامع کم‌برخوردار، به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی در چرخه‌های غیررسمی جمع‌آوری و بازیافت زباله‌های الکترونیکی نیز حضور می یابند.

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO)، در سراسر جهان بیش از ۱۸ میلیون کودک و نوجوان در گروه سنی ۵ تا ۱۷ سال در بخش‌های صنعتی مشغول به کار هستند که مدیریت پسماند، یکی از زیرشاخه‌های آن به شمار می‌رود. فعالیت در زمینه بازیافت پسماندهای الکترونیکی (E-waste) را می‌توان از مصادیق کار کودک نیز دانست، زیرا این نوع کار به‌طور بالقوه برای رشد جسمی و روانی کودکان زیان‌بار است. گزارش‌های سازمان مذکور نشان می‌دهد که حتی کودکانی با سن تنها ۵ سال نیز در فعالیت‌هایی مانند تفکیک، جداسازی قطعات و بازیافت پسماندهای الکترونیکی  مشغول به کار هستند ( این‌جا را مطالعه کنید).

طبق گزارش‌ها آسیب‌پذیری کودکان در برابر مواد سمی موجود در پسماندهای الکترونیکی به دلیل جثه کوچک‌تر آن‌هاست؛ به‌گونه‌ای که نسبت به وزن بدن خود، مقدار بیشتری از مواد سمی را دریافت می‌کنند. هم‌چنین مغز و دستگاه عصبی کودکان هنوز در حال رشد و تکامل است و همین امر آن‌ها را در برابر آسیب‌های ناشی از این مواد حساس‌تر می‌کند. علاوه بر این کودکان نسبت به بزرگسالان سرعت تنفس و سوخت و ساز (متابولیسم) بالاتری دارند و در نتیجه مقدار بیشتری از مواد سمی را جذب می‌کنند. ازسوی دیگر توانایی بدن کودکان در دفع مواد سمی ۷۲ درصد کم‌تر از بزرگسالان است؛ بنابراین کودکان ۳ تا ۴ برابر بیش از بزرگسالان در برابر اثرات مواد سمی آسیب‌پذیر هستند. در نتیجه کودکان درگیر با پسماندهای الکترونیکی، ۳۲ درصد بیشتر در معرض تغییرات عملکرد ریه و ناهنجاری‌های دستگاه تنفسی هستند. هم‌چنین قرار گرفتن در معرض این مواد شیمیایی می‌تواند موجب آسیب به DNA شود و خطر ابتلا به سرطان را در آینده تا ۴۵ درصد افزایش دهد. افزون بر آن، این مواجهه با بروز اختلالات تیروئید و افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌های مزمن نیز همراه است (این‌جا را مطالعه کنید).

از منظر حقوق بین‌الملل، مسئله پسماندهای الکترونیکی را باید در پرتو تعهدات مندرج در کنوانسیون حقوق کودک CRC تحلیل کرد.  این کنوانسیون با پذیرش رویکردی جامع نسبت به حقوق کودک، دولت‌ها را صرفا به حمایت منفعلانه از کودکان محدود نمی‌کند، بلکه آنان را مکلف به اتخاذ اقدامات ایجابی برای ایجاد شرایط لازم جهت تحقق هرچه تمام‌تر حقوق کودک می‌نماید. براساس ماده ۳ کنوانسیون، اصل «منافع عالیه کودک» به عنوان یک اصل بنیادین تفسیری، ایجاب می‌کند که آثار تصمیمات و سیاست‌های مرتبط با تولید، انتقال و دفع پسماندهای الکترونیکی بر وضعیت کودکان ، در فرآیندهای تقنینی و اجرایی دولت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هم‌چنین ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک  با شناسایی حق ذاتی کودک به زندگی و الزام دولت‌ها به تضمین بقا و رشد وی، زمینه‌ای برای تفسیر گسترده مفهوم «رشد» فراهم می‌کند؛ تفسیری که نمی‌تواند بدون توجه به کیفیت محیط زیست و شرایط زیست سالم کودکان، تحقق یابد. در همین راستا ماده ۲۴ کنوانسیون، با تاکید بر حق کودک نسبت به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت، دولت‌ها را موظف می‌سازد اقدامات موثری برای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی اتخاذ کنند. بنابراین مواجهه کودکان با مواد سمی ناشی از پسماندهای الکترونیکی را می‌توان در چارچوب تعهد دولت‌ها به پیشگیری از تهدیدات قابل پیش‌بینی علیه سلامت کودک مورد بررسی قرار داد. در ادامه ماده ۳۲ کنوانسیون، کودکان را در برابر بهره‌کشی اقتصادی و انجام کارهایی که برای سلامت، ایمنی، رشد جسمی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی آنان زیان‌آور باشد، حمایت می‌کند. اشتغال کودکان در مراکز غیررسمی بازیافت پسماندهای الکترونیکی که با تماس مستقیم با مواد سمی، سوختن کابل‌ها ذوب فلزات و استفاده از اسیدهای خورنده همراه است، مطابق با معیارهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) مصداق بارز نقض این ماده و یکی از خطرناک‌ترین اشکال کار کودک به شمار می‌رود.

پسماندهای الکترونیکی هم‌چنین با اصل عدم تبعیض مندرج در ماده ۲ کنوانسیون، ارتباط تنگاتنگی دارند. شواهد جهانی نشان می‌دهد که کودکان ساکن مناطق فقیرنشین، حاشیه‌نشین، مهاجر یا متعلق به گروه‌های آسیب‌پذیر، بیش از سایر کودکان در معرض آلودگی ناشی از مراکز دفن یا بازیافت غیررسمی پسماندهای الکترونیکی قرار دارند. از این رو توزیع نابرابر مخاطرات زیست‌محیطی نوعی بی‌عدالتی محیط زیستی محسوب می‌شود که در عمل به تبعیض غیرمستقیم علیه کودکان محروم می‌انجامد.

از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست، حق کودک بر برخورداری از محیط زیست سالم، پاک و پایدار امروزه به‌عنوان یکی از حقوق نوظهور بشری شناخته می‌شود. کمیته حقوق کودک در تفسیر عمومی شماره ۲۶ (۲۰۲۳) درباره حقوق کودک و محیط زیست با تمرکز ویژه بر تغییرات اقلیمی تصریح می‌کند که آلودگی‌های زیست‌محیطی، از جمله آلودگی ناشی از مواد شیمیایی و پسماندهای خطرناک، می‌تواند مانعی جدی برای تحقق حقوق مندرج در کنوانسیون باشد و دولت‌ها مکلف‌اند با رویکردی پیشگیرانه، از مواجهه کودکان با این مخاطرات جلوگیری کنند. این تفسیر، تعهدات دولت‌ها را از حوزه سلامت فراتر برده و آن را به حوزه‌های سیاست‌گذاری صنعتی، مدیریت پسماند، کنترل تجارت فرامرزی مواد خطرناک و نظارت بر فعالیت شرکت‌های خصوصی نیز تسری داده است.

در نهایت، تحلیل حقوقی مساله پسماندهای الکترونیکی نشان می‌دهد که این پدیده صرفاً به نقض یک حق خاص محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از حقوق به‌هم‌ پیوسته کودک را به‌طور هم‌زمان تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ از جمله حق بر سلامت، حق بر حیات و رشد، حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق حمایت در برابر بهره‌کشی اقتصادی و اصل منافع عالیه کودک. از این رو، مدیریت ایمن پسماندهای الکترونیکی صرفاً یک تکلیف زیست‌محیطی نیست، بلکه تعهدی حقوق بشری برای دولت‌ها محسوب می‌شود. ایفای این تعهد مستلزم تصویب قوانین مؤثر، نظارت بر فعالیت‌های بازیافت، ممنوعیت کامل کار کودک، اعمال مسئولیت توسعه‌یافته تولیدکنندگان، اجرای نظام‌های استاندارد جمع‌آوری و بازیافت، و همکاری بین‌المللی در کنترل جابه‌جایی فرامرزی پسماندهای خطرناک است. تنها از رهگذر چنین رویکردی می‌توان حمایت مؤثر از حقوق کودکان را در برابر یکی از مهم‌ترین مخاطرات نوظهور قرن بیست‌ویکم تضمین کرد.