پناهگاه هنجاری در عصر افول چندجانبه‌گرایی و واکاوی جدال آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی ساختاری در نظر مشورتی حق اعتصاب-فائزه محمدی

فائزه محمدی - دانشجوی دکتری  حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
۱۴۰۵/۰۳/۰۹​

پویایی حقوق بین‌الملل همواره در گرو بازخوانی و تفسیر معاصری است که نهادهای قضایی بین‌المللی از معاهدات چندجانبه ارائه می‌دهند. در تاریخ ۲۱ می ۲۰۲۶، دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور نظر مشورتی خود در پرونده حق اعتصاب تحت لوای کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، یکی از جنجالی‌ترین و دیرینه‌ترین مناقشات حقوقی در حوزه حقوق بین‌الملل کار و حقوق بشر را حل و فصل کرد. این نظر مشورتی که در پاسخ به درخواست نوامبر ۲۰۲۳ هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار صادر شد، نه تنها نقطه عطفی در تبیین حقوق بنیادین کارگران به شمار می‌رود، بلکه به شکل بنیادین، صحنه نبرد دکترین‌های تفسیری و فلسفه حاکمیت اراده دولت‌ها در برابر رویکردهای غایت‌شناختی و حقوق بشری در حقوق بین‌الملل است.

پیشینه نهادی و صلاحیت دیوان

ریشه این پرونده به تفسیر کنوانسیون آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل مصوب ۱۹۴۸ و دارای شماره ۸۷ بازمی‌گردد که متن آن در خصوص واژه اعتصاب ساکت است. از سال ۱۹۵۲، تفسیرهای موسع نهادهای نظارتی سازمان بین‌المللی کار مبنی بر شناسایی حق اعتصاب، همواره با مقاومت و اعتراضات جدی گروه کارفرمایان و برخی دولت‌ها مواجه شد، تا جایی که در سال ۲۰۱۲ این تباین دیدگاه‌ها به یک بحران نهادی در این سازمان منجر گردید. پس از عقیم ماندن مذاکرات درون‌سازمانی، هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار با استناد به ماده ۳۷ اساسنامه این سازمان و ماده ۹۶ منشور ملل متحد، از دیوان تقاضای نظر مشورتی کرد.

دیوان در بدو امر، احراز صلاحیت خود را بر مبنای ماده ۶۵ اساسنامه دیوان و ماده ۱۰۳ آیین دادرسی مورد بررسی قرار داد. با انطباق شروط سه‌گانه صلاحیت برای آژانس‌های تخصصی که شامل مجوز مجمع عمومی، ماهیت حقوقی سوال و ارتباط آن با وظایف سازمان می‌شود، دیوان به اتفاق آرا صلاحیت خود را احراز کرد و با رد استدلال‌های ناظر بر وجود اراده سیاسی یا لزوم حل و فصل درون‌سازمانی، اعلام داشت که هیچ دلیل متقاعدکننده‌ای برای امتناع از صدور نظریه مشورتی وجود ندارد.

متدولوژی تفسیری اکثریت و نظریه انسجام سیستماتیک

دیوان برای پاسخ به این سوال که آیا حق اعتصاب تحت حمایت مقاوله نامه شماره ۸۷ قرار دارد یا خیر، قواعد حقوق بین‌الملل عرفی مندرج در مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین حقوق معاهدات ۱۹۶۹ را مبنای عمل قرار داد. اکثریت قضات با اتخاذ یک رویکرد تکاملی و غایت‌شناختی، اصول تفسیری را در قالب یک فرآیند ترکیبی و واحد به کار بستند. دیوان تصریح کرد که سکوت صریح معاهده به معنای سقوط حق نیست. با خوانش هم‌زمان مواد ۲، ۳ و ۱۰ کنوانسیون شماره ۸۷، دیوان استدلال کرد که اصطلاحات عام نظیر فعالیت‌ها و برنامه‌ها در ماده ۳، دارای معنای موسعی هستند که اقدامات جمعی بیرونی، از جمله توقف موقت کار یا همان اعتصاب را به عنوان ابزاری بنیادین برای حفظ منافع کارگران در بر می‌گیرد.

بخش درخشان متدولوژی اکثریت، اعمال دکترین انسجام سیستماتیک (systemic integration)بر اساس بند 3 (ج) ماده ۳۱ کنوانسیون ین بود. دیوان با بررسی میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶، و احراز هم‌پوشانی بالای رویه دولت‌های عضو، نتیجه گرفت که یک فهم مشترک در حقوق بین‌الملل وجود دارد که حق اعتصاب را جزئی لاینفک از آزادی تشکل‌ها می‌داند. این استدلال با ارجاع به ابزارهای منطقه‌ای حقوق بشر در آفریقا، اروپا، آمریکا و جهان عرب، به عنوان ابزار تکمیلی اشاره شده در ماده ۳۲، تقویت شد. در نهایت، دیوان با ۱۰ رای موافق در برابر ۴ رای مخالف، پاسخی مثبت به سوال مطروحه داد.

قضات مخالف، پرچم دکترین اصالت متن و تقدم اراده اولیه واضعان معاهده را برافراشتند. قاضی تومکا با تکیه بر کارهای مقدماتی اثبات کرد که واضعان کنوانسیون شماره ۸۷ در سال ۱۹۴۸، موضوع حق اعتصاب را عمدا کنار گذاشتند تا در معاهدات مجزا به آن بپردازند؛ لذا سکوت معاهده ناشی از یک انتخاب آگاهانه بوده است. قاضی شوء در نظر مخالف خود با صراحتی فیلسوفانه، رای اکثریت را فراتر از تفسیر حقوقی و نوعی فعال‌سازی حقوق بشر ارزیابی کرد. استدلال فلسفی اقلیت بر اصل بنیادی رضایت دولت‌ها استوار است؛ آن‌ها هشدار می‌دهند که تحمیل تعهدات ناخواسته به دولت‌ها از طریق پیوند زدن رژیم‌های حقوقی متفاوت و خلط مبحث حقوق بشر با روابط صنعتی، پاشنه آشیل نظام معاهدات خواهد شد. از دیدگاه آنان، این روش تفسیری به جای تقویت حقوق بشر، دولت‌ها را به سمت موضع‌گیری تدافعی، تضعیف حاکمیت قانون در نظام بین‌المللی و کاهش هم‌گرایی سوق می‌دهد.

گرچه این رای از حیث دستاوردهای انسانی ستودنی است، اما از منظر دکترین حقوق بین‌الملل انتقاداتی جدی بر آن وارد است. نخستین انتقاد به رویکرد انتخابی دیوان در برخورد با ابزارهای حقوقی بین‌المللی و منطقه‌ای مربوط می‌شود؛ به طوری که قاضی حمود در نظر مخالف خود اشاره می‌کند که اکثریت دیوان به شکلی نامتوازن برخی رویکردهای واگرا در اسناد منطقه‌ای را نادیده گرفته تا به نتیجه دلخواه خود دست یابد.

نقد دوم، تکیه بیش از حد دیوان بر رویه نهادهای نظارتی درون سازمان بین‌المللی کار مانند کمیته کارشناسان و کمیته آزادی سندیکایی است. منتقدان استدلال می‌کنند این نهادها هرگز صلاحیت رسمی و قانونی برای تفسیر اصطلاحات مقاوله نامه شماره ۸۷ را نداشته‌اند و دیوان با معتبر ساختن رویه تحمیلی آن‌ها، عملا سکوت یا عدم اعتراض دولت‌ها را به منزله رضایت و رویه بعدی تلقی کرده است که این امر با اصول سخت‌گیرانه حقوق بین‌الملل عرفی در تضاد است. در نهایت، این انتقاد ساختاری جدی نیز وجود دارد که فرآیند هنجارآفرینی قضایی بدون تعیین حدود، شرایط و استثنائاتِ حق اعتصاب صورت گرفته و دیوان صراحتاً اعلام کرده که وارد قلمرو و استثنائات اجرای این حق نمی‌شود؛ امری که اجرای عملی آن را در نظام‌های حقوقی داخلی با ابهام و چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.

نتیجه‌گیری

نظر مشورتی ۲۰۲۶ دیوان بین‌المللی دادگستری، پاسخ به یک پرسش بنیادین‌تر را در پهنه فلسفه حقوق بین‌الملل برجسته می‌سازد؛ این که در دورانی که جهان با موج بی‌سابقه‌ای از نقض فاحش حقوق بشر، کم‌رنگ شدن چندجانبه‌گرایی و افول اخلاق بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند، نهادهای قضایی بین‌المللی چه رسالتی بر عهده دارند؟

در این میان، رویکرد اکثریت قضات لاهه تبلور یک نقطه عطف امیدبخش و تلاشی شجاعانه برای ایستادگی در برابر صلح سرد و انفعال حقوقی است. دیوان با صدور این رای نشان داد که حقوق بین‌الملل در میانه بحران‌ها، صرفا یک ابزار مکانیکی برای ثبت اراده دولت‌ها نیست، بلکه رسالتی والاتر برای صیانت از حقوق بنیادین انسان‌ها دارد. این تصمیم اثبات کرد که معاهدات حقوق بشری موجوداتی زنده و پویا هستند که می‌توانند هم‌گام با نیازهای زمانه حرکت کنند تا کرامت کارگران و ابزار بنیادین دفاع از منافع آنان یعنی حق اعتصاب، در دایره بسته و منجمد متون سال ۱۹۴۸ باقی نماند.

با این حال، انتقادات اصیل قضات اقلیت، مرز باریک میان آرمان و واقعیت نظام بین‌الملل را یادآور می‌شود. این دغدغه ساختاری وجود دارد که توسعه حقوق بشر، هرچقدر هم که منبعث از دغدغه‌های عالی انسانی باشد، نمی‌تواند در یک خلا سیاسی و بدون پایبندی به اصل بنیادی رضایت دولت‌ها پایدار بماند. اگر دادگاه‌های بین‌المللی با اتخاذ رویکردهای فرامتنی، اعتماد دولت‌ها به حاکمیت قانون را مخدوش سازند، ممکن است در بلندمدت با واکنش‌های حاکمیت‌محور تدافعی روبه‌رو شوند که ثمره آن گسست ساختاری نظام معاهدات و در نتیجه، رعایت کمتر حقوق بشر در عرصه عمل خواهد بود.

در یک جمع‌بندی کلی، این نظریه مشورتی تقابل همیشگی میان «آرمان‌گرایی هنجاری» و «واقع‌گرایی ساختاری» در حقوق بین‌الملل را به تصویر می‌کشد. دیوان با انتخاب رویکرد اول، جهت حرکت نظام بین‌المللی را به سمت حمایت صریح از حقوق بنیادین تغییر داد. با این حال، نحوه تعامل و میزان پذیرش این هنجارآفرینی قضایی از سوی دولت‌ها در شرایط بحرانی فعلی جهان، آزمون مهمی برای سنجش کارآمدی و قدرت واقعی حقوق بین‌الملل در مسیر برقراری عدالت اجتماعی خواهد بود. پویایی حقوق بین‌الملل در گرو حفظ همین تعادل ظریف است؛ تعادلی میان توسعه شجاعانه هنجارها هم‌گام با نیازهای روز جامعه بشری، و پاسداشت اصل مشروعیت و رضایت حاکمیت‌ها.