گزارش سوم کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره «ابزارهای فرعی برای شناسایی قواعد حقوق بین‌الملل»: گامی به سوی تکمیل خوانش اول-سیده سمیرا معروف و دکتر شهرام زرنشان

سیده سمیرا معروف - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر شهرام زرنشان - دانشیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۵/۰۴/۰۷​

پس از بررسی‌های مقدماتی در گزارش‌های اول و دوم، گزارش سوم آقای چارلز چرنر جالو، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل در موضوع ابزار های فرعی برای شناسایی قواعد حقوق بین الملل، در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شد تا فصل جدیدی را در تدوین نهایی این موضوع مهم،بگشاید. این گزارش که برای هفتاد و ششمین نشست کمیسیون تهیه شده، با هدف تکمیل نتیجه‌های (draft conclusions) پیشنهادی و فراهم آوردن زمینه برای خوانش اول موضوع در سال جاری میلادی تدوین گردیده است. گزارش سوم با نگاهی نظام‌مند و با بهره‌گیری از رویه قضایی بین‌المللی، به بررسی مصادیق متنوع «ابزارهای فرعی» می‌پردازد که فراتر از دو مقوله سنتی مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یعنی «تصمیمات قضایی» و «آموزه‌ها» قرار می‌گیرند.

پیشینه: از گزارش اول تا سوم

گزارش اول که در سال ۲۰۲۳ به کمیسیون ارائه شد، به عنوان سنگ بنای این موضوع، به بررسی تاریخچه تدوین ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، تعریف قلمرو ابزارهای فرعی و شناسایی مقوله‌های اصلی آن پرداخت. بر اساس این گزارش، نتیجه‌های ۱ تا ۵ به تصویب موقت رسیدند که به ترتیب دامنه شمول، دسته بندی  ابزارهای فرعی و معیارهای کلی سنجش وزن این ابزارها را مشخص می‌کردند. در ادامه، گزارش دوم که در سال ۲۰۲۴ به کمیسیون ارائه شد، عمدتاً بر ماهیت و کارکرد ابزارهای فرعی، عدم وجود رویه قضایی الزام‌آور (stare decisis) در نظام حقوق بین‌الملل، و معیارهای سنجش وزن تصمیمات دادگاه‌ها و دیوان‌ها متمرکز بود. نتیجه‌های ۶، ۷ و ۸ که بر اساس این گزارش به تصویب موقت رسیدند، چارچوب کلی حاکم بر ابزارهای فرعی را ترسیم کرده و همچنین تاکید داشتند که ابزارهای فرعی منبع  اصلی حقوق بین الملل نیستند، بلکه کارکردی صرفا «کمکی» در شناساییِ وجود و محتوای قواعد حقوق بین‌الملل ایفا می کنند. گزارش سوم نیز، چارچوب  گزارش دوم را مبنا قرار داده و دامنه شمول ابزارهای فرعی را در پرتو رویه دولت‌ها و تحولات نظام بین‌الملل گسترش می‌دهد.

مباحث اصلی و نتیجه‌های پیشنهادی در گزارش سوم

گزارش سوم ابزار های فرعی مشتمل بر هشت فصل اصلی است که پس از پرداختن به مقدمه و ملاحظات پیشینی کمیسیون در موضوع حاضر، به ترتیب به بحث آموزه‌ها، نهادهای کارشناسی خصوصی و عمومی، قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی، وحدت و انسجام حقوق بین‌الملل، و رابطه ابزارهای فرعی با ابزارهای تکمیلی تفسیر (supplementary means of interpretation)  می‌پردازد و در تتمه بحث، نتیجه گیری های 9 تا 13 را ارائه می دهد. در ادامه، هر یک از این مباحث و نتیجه‌گیری های گزارشگر ویژه در رابطه با آن ها (نتایج ۹ تا ۱۳) به تفکیک و البته به اختصار مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

۱. آموزه‌ها (Teachings) و خروجی گروه‌های کارشناسی خصوصی: گزارشگر ویژه در فصل سوم از این گزارش، به بررسی مقوله «آموزه‌ها» به عنوان یکی از دو شاخه اصلی  ابزار های فرعی مندرج در بند ۱ (د) ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می‌پردازد. نکته حائز اهمیت در این بخش، طبقه‌بندی دقیق آموزه‌ها و ارائه معیاری برای سنجش وزن آنهاست.

 1-1 مفهوم و طبقه‌بندی: آموزه‌ها طیف گسترده‌ای از آثار مکتوب (شامل کتاب‌ها، مقالات، تفسیرهای معاهدات) و غیرمکتوب (مانند سخنرانی‌ها، محتوای صوتی و تصویری) را شامل می‌شوند. نویسندگان این آثار را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: 1-نویسندگان انفرادی (publicists)،2- گروه‌های کارشناسی خصوصی (private expert groups)، و3- نهادهای رسمی وابسته به دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی(Third report, paras 89-92)

2-1 معیار سنجش وزن آموزه‌ها: گزارش سوم با توجه به نتیجه گیری 3 مندرج در گزارش های پیشین (معیارهای کلی سنجش وزن)، پیشنهاد می‌دهد که برای سنجش وزن آموزه‌ها نیز از همین معیارها استفاده شود. از این رو، گزارشگر ویژه پیشنهاد الحاق بند جدیدی به نتیجه گیری ۵  (که پیشتر به تصویب موقت رسیده بود) را ارائه می‌دهد که بر اساس آن، در ارزیابی وزن یک «آموزه»، باید به معیارهای مندرج در نتیجه گیری ۳ توجه شود. این معیارها عبارتند از: میزان نمایندگی (representativeness)، کیفیت استدلال، تخصص افراد دخیل و درگیر در موضوع، میزان توافق میان آنان، استقبال دولت‌ها و سایر نهادها، و مأموریت نهاد مربوطه.

3-1 گروه‌های کارشناسی غیردولتی: این گروه‌ها (مانند انستیتو حقوق بین‌الملل، انجمن حقوق بین‌الملل و پروژه‌های دانشگاهی مانند(Manual Tallinn) که مستقل از دولت‌ها فعالیت می‌کنند، به عنوان یکی از مصادیق آموزه‌ها محسوب می‌شوند. گزارش سوم به تأثیرگذاری عمیق این نهادها در رویه قضایی بین‌المللی اشاره می‌کند؛ برای مثال، دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کاسیکیلی/سِدودو ۱۹۹۹ به پیش‌نویس انستیتو حقوق بین‌الملل در مورد تحدید حدود رودخانه‌ها استناد کرد. بر این اساس، نتیجه ۹ پیشنهادی به شرح زیر تدوین شده است:

• آثاری که توسط افراد یا گروه‌هایی از افراد، مستقل از دخالت دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی سازماندهی شده‌اند، می‌توانند به عنوان ابزار فرعی برای شناسایی وجود و محتوای قواعد حقوق بین‌الملل مورد استفاده قرار گیرند.
• هنگام ارزیابی وزنی که باید به چنین آثاری داده شود، باید به نحو مقتضی به معیارهای مندرج در نتیجه گیری ۳ توجه شود. Third report,para 120))

۲. نهادهای کارشناسی عمومی (Public Expert Bodies): فصل چهارم گزارش به نهادهایی اختصاص یافته که توسط دولت‌ها ایجاد یا توانمند شده‌اند (State-created or State-empowered bodies) و اعضای آنها به عنوان کارشناسان مستقل فعالیت می‌کنند. این نهادها به دلیل منشأ رسمی خود، از جایگاه ویژه‌ای در شناسایی قواعد حقوق بین‌الملل برخوردارند. از جمله آن ها می توان به کمیسیون حقوق بین الملل، نهاد های معاهده ای حقوق بشر و کمیته بین المللی صلیب سرخ اشاره کرد که ذیلا توضیحاتی چند در باب آن ها ارائه خواهد شد:

1-2 کمیسیون حقوق بین‌الملل: گزارش  به صراحت اذعان می‌دارد که خروجی‌های نهایی کمیسیون (اعم از پیش‌نویس مواد، اصول و نتیجه‌ها) نه در زمره «تصمیمات قضایی» و نه حتی صرفاً در گروه «آموزه‌ها» قرار می‌گیرند، بلکه به دلیل مأموریت منحصربه‌فرد خود در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل، مصداق بارز «سایر ابزارها» (any other means) هستند. گزارش همچنین به استناد یادداشت‌های دبیرخانه ملل متحد، به موارد متعدد استناد دیوان بین‌المللی دادگستری به آثار کمیسیون حقوق بین الملل از جمله مواد  طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (۲۰۰۱) که هنوز حتی به یک کنوانسیون بین المللی لازم الاجرا تبدیل نشده، در قضایایی چون کارخانه‌های خمیر کاغذ( 2010) و برخی اموال ایران( ۲۰۱۹) اشاره می‌کند.

2-2 نهادهای معاهده‌ای حقوق بشر :ده نهاد اصلی نظارتی معاهدات حقوق بشری (مانند کمیته حقوق بشر و کمیته رفع تبعیض نژادی، کمیته حقوق کودک، کمیته منع شکنجه و ...) که وظیفه نظارت بر اجرای معاهدات مربوطه را بر عهده دارند، از دیگر مصادیق این دسته‌اند. خروجی این نهادها، اعم از «دیدگاه‌ها» (Views) در خصوص شکایات فردی و «نظرات تفسیری» (General Comments)، به عنوان «اظهارات»(pronouncements)  قابل استفاده هستند. آقای جالو درگزارش سوم خود به رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه احمدو صدیق دیالو(۲۰۱۰ (اشاره می‌کند که در آن دیوان به ‌رغم عدم الزام به تبعیت از نظر کمیته حقوق بشر، اظهار داشت که باید «وزن قابل توجهی» به تفسیر این نهاد مستقل داده شود. این رویکرد بعدها در قضیه قطر علیه امارات متحده عربی ۲۰۲۱ نیز تکرار شد.(Third report, para 286)

3-2 کمیته بین‌المللی صلیب سرخ :(ICRC) این نهاد به دلیل ساختار حقوقی خاص خود (یک انجمن خصوصی تحت حقوق سوئیس که وظایف بین‌المللی به آن محول شده است)، به عنوان نهادیsui generis  توصیف می‌شود. آثار ICRC، به ویژه تفسیرهای  ژان پیکته بر کنوانسیون‌های  چهارگانه ژنو و مطالعه بعدی آن در مورد حقوق بین‌الملل بشردوستانۀ عرفی، از چنان اعتباری برخوردارند که دیوان استیناف انگلستان در قضیه سردار محمد (۲۰۱۵)آنها را در زمره «آموزه‌های برجسته‌ترین نویسندگان» قلمداد نمود. با این حال، گزارشگر ویژه بر این نکته تأکید می‌کند که پرسش اصلی ما، الزام‌آور بودن یا نبودن تفاسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ نیست، بلکه امکان استفاده از آنها به عنوان ابزار کمکی در فرآیند شناسایی قواعد است که موضوعیت دارد.

بر اساس تحلیل های فوق و همچنین تکیه بر کارهای پیشین کمیسیون در این موضوع، نتیجه ۱۰ به شرح زیر پیشنهاد شده است:

• اظهارات یک نهاد کارشناسی می‌تواند به عنوان ابزار فرعی برای شناسایی وجود و محتوای قواعد حقوق بین‌الملل مورد استفاده قرارگیرد.
• هنگام ارزیابی وزن یک سند طبق بند ۱، باید به نحو مقتضی به معیارهای مندرج در نتیجه گیری ۳ توجه شود.
• استفاده از اظهارات نهادهای کارشناسی به عنوان ابزار فرعی برای شناسایی قواعد حقوق بین‌الملل طبق بندهای ۱ و ۲، به استفاده از آنها برای اهداف دیگر لطمه‌ای وارد نمی آورد. (Third report, para 162)

۳. قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی و کنفرانس‌های بین‌الدولی: فصل پنجم  ازگزارش سوم به یکی از بحث‌ برانگیزترین مصادیق ابزارهای فرعی که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مورد اشاره قرار نگرفته اند، یعنی «قطعنامه‌ها» می پردازد. وقتی از قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی (مثل قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل) صحبت می‌کنیم، یک سوال اساسی مطرح می شود مبنی بر اینکه: آیا این قطعنامه‌ها صرفاً «سندی» برای اثبات وجود یک قاعده هستند یا خودشان به عنوان «ابزاری» برای شناسایی و فهم آن قاعده عمل می‌کنند؟ کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است که هردو کارایی را دارند اما به دو شکل متفاوت و گزارشگر نیز تلاش کرده با تمایز قائل شدن میان «نقش اثباتی» و «نقش فرعی» این اسناد، از ابهامات موجود بکاهد.

1-3 تمایز نقش اثباتی و فرعی قطعنامه ها:

-نقش اثباتی (Evidentiary Role): در این نقش، قطعنامه به عنوان شاهد و مدرک در فرآیند شناسایی یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی به کار می‌رود. برای تشکیل یک قاعده عرفی، دو عنصر نیاز داریم: رویه عمومی دولت‌ها (State practice) وا اعتقاد به الزام آور بودن قاعده .(opinio juris)  قطعنامه‌ها می‌توانند در شناسایی هر دوی این عناصر ایفای نقش کنند: به عنوان رویه :(State Practice) گاهی خود قطعنامه، رویه دولت‌ها را ثبت می‌کند. مثلاً قطعنامه‌ای که «تعداد دولت‌هایی که از مجازات اعدام استفاده نمی‌کنند را گزارش می‌دهد»، در واقع رویه بین‌المللی را مستند می سازد. به عنوان باور حقوقی (Opinio Juris)  نیز وقتی تعداد زیادی از دولت‌ها به یک قطعنامه رأی مثبت می‌دهند، این رأی می‌تواند نشان دهد که آن دولت‌ها چه چیزی را «حقوق» می‌دانند. مثلاً اگر قطعنامه‌ای علیه شکنجه با رأی قاطع تصویب شود، این رأی می‌تواند به عنوان شاهدی بر این باشد که دولت‌ها شکنجه را نقض حقوق بین‌الملل می‌دانند.  به طور کلی در نقش اثباتی، قطعنامه به مثابه «شیء» ای است که به آن نگاه می‌کنیم تا ببینیم دولت‌ها چه کرده‌اند یا چه فکر می‌کنند.

- نقش فرعی (Subsidiary Role): اینجا بحث پیچیده‌تر می‌شود. گاهی قطعنامه صرفاً یک شاهد نیست و نقش اثباتی ندارد، بلکه خودش یک «تحلیلگر» یا «بازنویسنده»(restatement) حقوق  است. قطعنامه ممکن است حقوق موجود را به صورت سیستماتیک و با استدلال حقوقی صورت بندی کند. در این حالت، به ما کمک می‌کند تا محتوای دقیق یک قاعده را بفهمیم.( نقش ابزار فرعی را ایفا می کند).

در اینجا توجه به نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تسلیحات هسته ای 1996 شایسته می نماید؛ در این نظریه، دیوان با این سوال مواجه بود که آیا تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته‌ای تحت حقوق بین‌الملل ممنوع است یا خیر؟ دولت‌ها به قطعنامه‌های مجمع عمومی استناد می‌کردند که استفاده از این سلاح‌ها را محکوم کرده بود. رویکرد دیوان اما بسیار ظریف بود. این مرجع صرفاً به این قطعنامه‌ها به عنوان «رأی‌گیری» نگاه نکرد ونقش اثباتی صرف را مد نظر قرار نداد بلکه آنها را از سه جهت مورد تحلیل قرار داد: 1-محتوا (Content): دیوان بررسی کرد که آیا محتوای قطعنامه‌ها واقعاً یک «قاعده حقوقی» را بیان می‌کند یا صرفاً یک «بیانیه سیاسی» است؛ 2-شرایط تصویب (Conditions of adoption): دیوان نگاه کرد که این قطعنامه‌ها با چه اکثریتی و با چه توضیحات و بیانیه‌هایی از سوی دولت‌ها تصویب شده است وآیا دولت‌های دارنده سلاح هسته‌ای هم آن را پذیرفته‌اند؟؛ 3-باور حقوقی (Opinio Juris):دیوان در نهایت به این نتیجه رسید که علی رغم تکرار این قطعنامه‌ها، هنوز یک باور حقوقی فراگیر و یکپارچه میان دولت‌ها مبنی بر ممنوعیت مطلق استفاده از این سلاح‌ها شکل نگرفته است. در واقع دیوان بین المللی دادگستری در این جا قطعنامه های مجمع عمومی را به عنوان یک «ابزار فرعی» به کار گرفت تا محتوای حقوق عرفی را «تفسیر» و «تعیین» نماید، نه  اینکه صرفاً آن را «اثبات» کند. بر همین اساس و با توجه به تفاسیر فوق، نتیجه ۱۱ پیشنهادی توسط آقای جالو چنین است:

• قطعنامه‌ای که توسط یک سازمان بین‌المللی یا در یک کنفرانس بین الدولی تصویب می‌شود، می‌تواند به عنوان ابزاری فرعی برای شناسایی وجود و محتوای قواعد حقوق بین‌الملل مورد استفاده قرار گیرد.
• هنگام ارزیابی وزن قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی یا کنفرانس‌های بین الدولی، باید به نحو مقتضی به معیارهای مندرج در نتیجه ۳ توجه شود. (کیفیت استدلال حقوقی، میزان توافق و تخصص نهاد تصویب‌کننده، و استقبال بعدی دولت‌ها از مفاد قطعنامه)
• استفاده از قطعنامه‌ها به عنوان ابزار فرعی برای شناسایی قواعد حقوق بین‌الملل طبق بندهای ۱ و ۲، به استفاده از آنها برای اهداف دیگر لطمه‌ای وارد نمی آورد.(Third report, para 210)

4- مسئله انسجام حقوق بین‌الملل: فصل ششم از گزارش سوم، به مسئله «تکه‌تکه شدن یا چند پارگی» حقوق بین‌الملل (Fragmentation) و نقش ابزارهای فرعی، به ویژه تصمیمات قضایی، در ایجاد انسجام می‌پردازد. به گفته گزارشگر کمیسیون، این بحث در پاسخ به درخواست‌های متعدد دولت‌ها و اعضای کمیسیون در گزارش‌های پیشین مطرح شده است که در ذیل به اختصار به این مسئله پرداخته خواهد شد:

1-4 خطر اتخاذ تصمیمات متعارض توسط محاکم  بین المللی: مشهورترین مثال در این زمینه، اختلاف نظر میان دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق (ICTY) در قضیه نیکاراگوئه ۱۹۸۶ و تادیچ ۱۹۹۹در مورد معیار انتساب مسئولیت به دولت‌هاست. در حالی که دیوان بین المللی دادگستری معیار «کنترل مؤثر» (effective control) را برای انتساب اقدامات شورشیان به یک دولت خارجی لازم می‌دانست، دیوان یوگسلاوی معیار موسع‌ترِ «کنترل کلی » (overall control) را مطرح کرد. البته لازم به ذکر است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نسل‌زدایی بوسنی۲۰۰۷ نیز ضمن تأکید بر تفاوت وظایف دو دیوان، معیار پیشین خود در قضیه نیکاراگوئه (کنترل موثر) را مجددا مورد تایید قرار داد.

2-4  نقش دیوان بین المللی دادگستری در ترویج انسجام حقوق بین الملل: دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل، در آرای متعدد خود بر لزوم «دستیابی به وضوح لازم و سازگاری اساسی با حقوق بین‌الملل» تأکید کرده است. گزارش سوم آقای جالو با ذکر نمونه‌هایی از رویه دیوان (از جمله در قضیه دیالو) نشان می‌دهد که دادگاه‌ها و دیوان‌ها، حتی در نبود الزام قانونی، معمولاً از رویه یکدیگر پیروی می‌کنند تا ثبات و امنیت حقوقی را تضمین کرده و از امر چند پارگی جلوگیری به عمل آورند. با الهام از این مباحث نتیجه ۱۲ پیشنهادی با عنوان «هماهنگی در تصمیمات دادگاه ها و محاکم قضایی» به شرح ذیل تدوین شده است:

• دادگاه‌ها یا دیوان‌هایی که مأمور تفسیر و اجرای حقوق بین‌الملل هستند، باید تا حد امکان و در حدود مأموریت خود، هماهنگی، ثبات و پیش بینی پذیری نظام حقوقی بین‌المللی را تقویت کنند.
• مطابق بند ۱، هنگام شناسایی و تعیین قواعد حقوق بین‌المللِ قابل ِاعمال در یک قضیه معین، و در صورت وجود تعارض ظاهری میان تفاسیر حقوقی مندرج در تصمیمات دادگاه‌ها یا دیوان‌های مختلف در مورد موضوعی اساساً مشابه، باید به منفعت دستیابی به وضوح لازم و سازگاری اساسی حقوق بین‌الملل توجه شود. (Third report, para 300)

۵. رابطه ابزارهای فرعی و ابزارهای تکمیلی تفسیر: واپسین مبحث ماهوی گزارش سوم در فصل هفتم خود به رابطه بند 1(د) ماده ۳۸ اساسنامه دیوان که در مقام بیان ابزار های فرعی برای شناسایی قواعد حقوق بین الملل است و ماده ۳۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات که ابزارهای تکمیلی تفسیر را بیان می کند می‌پردازد:

1-5  دو مقوله متفاوت اما قابل جمع:  گزارش تأکید می‌کند که این دو مفهوم (ابزار های فرعی و ابزارهای تکمیلی تفسیر)، کارکردهای متفاوتی دارند و نباید با یکدیگر خلط شوند. بند 1 (د) ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان حکم حقوق قابل اعمال، به دنبال شناسایی قواعد است، در حالی که ماده ۳۲ به عنوان بخشی از قواعد تفسیر معاهدات، به رفع ابهام از متن یک معاهده کمک می‌کند. با این حال، در عمل، مرز میان این دو چندان روشن نیست. برای مثال، هنگامی که یک قاضی برای تفسیر یک معاهده به آرای پیشین یا آثار علمی مراجعه می‌کند، در حال استفاده از آنها به عنوان ابزار فرعی و ابزار تکمیلی تفسیر به طور هم‌زمان است. گزارش با تأکید بر غیرحصری بودن موارد مندرج در ماده ۳۲ کنواسیون وین حقوق معاهدات، نتیجه می‌گیرد که ابزارهای فرعی می‌توانند در نقش ابزارهای تکمیلی تفسیر  نیز ظاهر شوند، مشروط بر آنکه کارکرد اصلی تفسیر معاهده را مخدوش نسازند.

نتیجه ۱۳ پیشنهادی توسط گزارشگر، این بحث را به شرح زیر جمع‌بندی می‌کند:

رابطه میان ابزارهای فرعی و ابزارهای تکمیلی تفسیر

• ابزارهای فرعی می‌توانند نقش مهمی در تفسیر یک معاهده ایفا کنند. نقش تفسیرگری ابزارهای فرعی از نقش آن‌ها در تعیین وجود و محتوای قواعد حقوق بین‌الملل متمایز است، اما مکمل آن نیز محسوب می‌شود.
• ابزارهای فرعی، به ویژه تصمیمات دادگاه‌ها و دیوان‌ها، می‌توانند به عنوان ابزارهای تکمیلی تفسیر طبق ماده ۳۲ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات عمل کنند، یا می‌توانند در کاربرد قاعده کلی مطابق ماده ۳۱، از جمله با روشن کردن معنای معمولی که باید به اصطلاحات آن در زمینه خود و در پرتو هدف و منظور آن داده شود به کار روند. (Third report, para 421)

6.ساختار نهایی و برنامه کاری آینده: گزارش سوم در نهایت ساختار نهایی نتیجه‌ها را برای خوانش اول پیشنهاد می‌دهد. این ساختار از چهار بخش به شرح ذیل  تشکیل شده است:

1-بخش اول

 مقدمه

نتیجه ۱ (دامنه)

2-بخش دوم  

مقررات کلی

نتیجه ۲ (دسته بندی ابزارهای فرعی)

نتیجه ۳ (ماهیت و کارکرد ابزارهای فرعی)

نتیجه ۴ (معیارهای کلی ارزیابی)

3-بخش سوم

 ابزارهای فرعی در حقوق بین‌الملل عرفی

 نتیجه ۵ (تصمیمات دادگاه‌ها و دیوان‌ها)

نتیجه ۶ (انسجام در تصمیمات)

نتیجه ۷ (وزن تصمیمات)

نتیجه ۸ (رابطه با ابزارهای تکمیلی تفسیر)

نتیجه ۹ (عدم وجود رویه قضایی الزام‌آور)

نتیجه ۱۰ (آموزه‌ها)

4-بخش چهارم

سایر ابزارهایی که معمولا برای شناسایی قواعد حقوق بین الملل به کار می روند

نتیجه ۱۱ (خروجی گروه‌های کارشناسی خصوصی)

نتیجه ۱۲ (اظهارات نهادهای کارشناسی عمومی)

نتیجه ۱۳ (قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی).

با این پیشنهاد، انتظار می‌رود که کمیسیون در هفتاد و ششمین نشست خود خوانش اول این مجموعه ۱۳ نتیجه‌ای را به پایان برساند. پس از آن، دولت‌ها فرصت خواهند داشت تا نظرات کتبی خود را در مورد متن کامل نتیجه‌ها و تفاسیر  (commentaries) آن ارائه دهند تا کمیسیون در خوانش دوم (پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۷) بتواند متن نهایی را برای ارائه به مجمع عمومی آماده سازد.

جمع بندی

گزارش سوم آقای جالو نقطه عطفی در تدوین موضوع «ابزارهای فرعی برای شناسایی قواعد حقوق بین‌الملل» به شمار می رود. این گزارش با رویکردی عمل‌گرایانه و مبتنی بر رویه، دامنه شمول ابزارهای فرعی را به نهادهای کارشناسی عمومی و خصوصی و قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی گسترش می‌دهد و هم‌زمان، با طرح مباحث انسجام حقوق بین الملل و رابطه با تفسیر معاهدات، به پیچیدگی‌های عملی حقوق بین‌الملل معاصر پاسخ می‌گوید. نتیجه‌های پیشنهادی، اگرچه با استقبال گسترده دولت‌ها مواجه شده است، اما از سوی محافل آکادمیک نیز با نقدهایی در مورد چگونگی اعمال معیارهای «وزن» و «نمایندگی» و پیامدهای آن مواجه بوده است. با این حال، این تلاش جامع، بدون تردید منبعی ارزشمند برای حقوقدانان، در جهت درک و کاربرد ابزارهای شناسایی و تعیین قواعد حقوق بین‌الملل  موجود خواهد بود.