دکتر نسرین مصفا – استاد دانشگاه تهران
۱۴۰۵/۰۱/۱۲

کودکان ایرانی مدت‌ها پیش از آنکه بدن‌های نحیف و بی‌جان ۱۶۸ تن از آنان در کشتار سبعانۀ مدرسۀ شجره طیبه در شهر مینابِ استان هرمزگان، در نهم اسفندماه ۱۴۰۴، از زیر آوارهای ناشی از بمباران هوایی بیرون کشیده شود، آثار سیاست‌های خشونت‌بارِ متجاوزان به خاک ایران را بر جسم و جان و روح خود تجربه کرده و می‌کنند. فاجعۀ میناب از نخستین روزهای آغاز جنگ تجاوزکارانۀ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، به تیتر بسیاری از رسانه‌های جهان بدل شد و موجی از نکوهش و محکومیت را در پی آورد. اما حقیقت تلخ آن است که محکومیت، هرچند لازم و ضروری، حیات دوباره‌ای برای کودکان قربانی نمی‌آورد. این محکومیت‌ها تنها برگ دیگری می‌افزاید بر پرونده‌ای که در آن، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و زیر پا گذاشتن قواعد بنیادین حمایت از غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، با وضوحی هولناک ثبت شده است. این نوشته، فراتر از بیان یک تراژدی، می‌کوشد تا نشان دهد که فاجعۀ میناب نه یک رویداد منفرد، بلکه آینه‌ای است که در آن هم بحران اجرای حقوق بین‌الملل و هم تحول ساختاری نظم جهانی، به وضوح بازتاب می‌یابد.

کودک ایرانی در گذرگاه تاریخ و جنگ

اگر از منظر تاریخی بنگریم، کودک ایرانی از جنگ و تجاوز همواره در رنج بوده است. در هر دو جنگ جهانی، سرزمین ایران آماج تعرض و اشغال بیگانگان قرار گرفت. در جنگ جهانی اول، بلوا، قحطی، فقر، گرسنگی و بیماری، بار مضاعفی بر زندگی کودکان ایرانی تحمیل واثار ان تا سالها به جا ماند.این درست همان دورانی بود که جامعۀ ملل در ۱۹۲۴، با پیشنهاد سازمان غیردولتی «نجات کودکان»، نخستین اعلامیۀ حقوق کودک را به تصویب رساند؛ سندی که پایۀ آن، بر ضرورت حمایت از کودکان در جنگ‌ها استوار بود. در جنگ جهانی دوم نیز، افزون بر ناگواری عمومی و کمبود مواد غذایی، بمباران برخی شهرها از جمله تهران، رشت و اصفهان، به کشته و مجروح شدن شمار فراوانی از کودکان انجامید. به بیان دیگر، کودک ایرانی پیش از آنکه در ادبیات حقوقیِ نوین «گروه آسیب‌پذیر» خوانده شود، در حافظۀ تاریخی این سرزمین، قربانی آشکار جنگ و بی‌پناهی بوده است.

در دوران هشت سال جنگ تجاوزکارانۀ عراق علیه ایران نیز این حقیقت به صورتی عریان‌تر تکرار شد. بر اساس اسناد و روایت‌های مکتوب، در ماه‌های نخست مخاصمه، اکثریت کودکان مدرسه‌ای در شهر بهبهان خوزستان در اثر اصابت موشک عراقی به خاک و خون کشیده شدند. در حملۀ دیگری، مدرسۀ کودکان ناشنوا در بروجردِ لرستان هدف قرار گرفت و شماری از کودکانی که صدای آژیر خطر را نشنیدند، زیر آوار ماندند و جان باختند یا دچار صدمات سنگین شدند. مدارس شهر میانه در آذربایجان شرقی نیز بارها هدف حمله قرار گرفتند. بر اساس اسناد موجود، در مجموع در طول جنگ عراق علیه ایران به ۱۶۲ مدرسه حمله شد، حدود ۸۰۰ دانش‌آموز کشته شدند و شمار زیادی مجروح گشتند. این ارقام فقط عدد نیستند؛ هر عدد، نامی، رویایی، کیف مدرسه‌ای، دفترچه‌ای نیمه‌تمام و خانه‌ای داغدار را در خود پنهان کرده است.

اما رنج کودک در جنگ به کشته شدن در بمباران مدارس محدود نمی‌شود. مجروحیت، معلولیت، محرومیت از تحصیل، آوارگی، از دست دادن خویشان، ترس مستمر، اختلالات روانیِ ماندگار و فروپاشی امنیت عاطفی، همگی از مصادیق صدمه‌ای است که جنگ بر کودک تحمیل می‌کند. آثار کاربرد سلاح‌های شیمیایی و نیز مین‌های باقی‌مانده در غرب کشور، که حتی تا امروز نیز کودکان را هنگام بازی قربانی می‌گیرد، بخشی دیگر از میراث هولناک همان جنگ است. جنگ، فقط هنگام انفجار رخ نمی‌دهد؛ جنگ سال‌ها بعد، در پای قطع‌شدۀ یک کودک، در خواب‌های آشفته‌اش، در مدرسه‌ای که دیگر ساخته نشد، و در روستایی که هرگز به زندگی عادی بازنگشت، ادامه می‌یابد.

پیش از پذیرش قطعنامۀ ۵۹۸ شورای امنیت از سوی ایران، جهان شاهد یکی از فجیع‌ترین مصادیق بی‌حرمتی به جان غیرنظامیان ایرانی بود: در تیرماه ۱۳۶۷، ناو جنگیِ ایالات متحده، هواپیمای مسافربری ایران‌ایر را در پرواز از بندرعباس به دوبی، بر فراز خلیج فارس، مستقیماً هدف قرار داد. در میان ۲۹۰ مسافر کشته‌شده، ۶۶ کودک بودند که سه تن از آنان حتی به دو سالگی نرسیده بودند. این رویداد در ادبیات رسمی قدرت‌های بزرگ به «خطا» تقلیل یافت؛ اما در واقع، تصویری فشرده از نسبت جان ایرانی با سازوکارهای نابرابرِ قدرت در جهان معاصر بود.

در سال‌های بعد نیز کودکان ایرانی یا خود آماج حملات تروریستی شدند یا به‌عنوان بازماندگان قربانیان ترور، با آثار فقدان و ناامنی زیستند. افزون بر این، دهه‌های طولانی تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، و به‌طور خاص اقدامات قهری یک‌جانبۀ ایالات متحده، زندگی بخش وسیعی از کودکان ایرانی را در زمینۀ دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، تحقق حق آموزش و رفاه عمومی با چالش‌های جدی مواجه کرده است؛ واقعیتی که در گزارش‌های آلنا دوهان، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل دربارۀ آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه، بازتاب یافته است.

در جنگ دوازده‌روزۀ اسرائیل با کمک آمریکا علیه ایران در خرداد و تیر ۱۴۰۴ نیز از نخستین ساعات حمله، کودکان به همراه والدین خود کشته و مجروح شدند. تنها در یک حمله به منطقۀ تجریش در شمال تهران، ۳۵ زن و کودک در میان کشته‌شدگان بودند. برخی نهادهای آموزشی از جمله مهدکودک رنگین‌کمان و شماری از مدارس نیز آسیب دیدند.

با گذر از بیش از چهار هفته از آغاز جنگ و با طلوع شوم فاجعۀ مدرسۀ میناب، حملات متعدد به مناطق مسکونی، مدارس و دیگر مکان‌های مورد حمایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله بیمارستان‌ها، ادامه یافته و در حال افزایش است. بنا بر آمار رسمی وزارت بهداشت در دوم فروردین ۱۴۰۵، ۲۰۱ کودک کشته و ۱۸۰۱ کودک مجروح شده‌اند، که مرتب در حال افزایش است . این ارقام به‌تنهایی برای اثبات عمق فاجعه کافی‌اند؛ اما آنچه آن‌ها را دهشتناک‌تر می‌کند، این است که همگی به بخش مهم سرمایۀ انسانی کشور مربوط‌اند: کودکانی که باید حامل آیندۀ ایران می‌بودند، نه حامل زخم جنگ.

یک قرن قاعده‌سازی، و همچنان رخوت در اجرا

از منظر حقوقی، هیچ ابهامی در اصل موضوع نیست. در طول یک قرن گذشته، جامعۀ بین‌المللی دستگاهی نسبتاً جامع از هنجارها برای حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه بنا کرده است؛ دستگاهی که در عمل، در برابر واقعیت سیاسی کم‌رمق بوده است.

نقطۀ آغاز، اعلامیۀ ژنو دربارۀ حقوق کودک (۱۹۲۴) بود که جامعۀ ملل با پیشنهاد سازمان «نجات کودکان»، آن را به تصویب رساند. پایۀ این سند، بر ضرورت حمایت از کودکان در جنگ‌ها استوار بود. سازمان یونیسف نیز در ۱۹۴۶، ابتدا به‌عنوان یک صندوق اضطراری برای حمایت از کودکان جنگ‌زدۀ اروپا پایه‌گذاری شد. اعلامیۀ حقوق کودک مجمع عمومی ملل متحد (۱۹۵۹) این مسیر را گسترش داد. کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژنو (۱۹۴۹)، به‌ویژه کنوانسیون چهارم دربارۀ حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ، و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ (مادۀ ۷۷ پروتکل اول و مادۀ ۴ پروتکل دوم) حمایت‌های ویژه‌ای را برای کودکان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی تعریف کرده‌اند. مادۀ ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) بر لزوم رعایت قواعد بشردوستانه نسبت به کودک در جنگ تأکید دارد؛ و پروتکل اختیاری مصوب( ۲۰۰۰ )دربارۀ مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه، حداقل سن هجده سال را برای شرکت مستقیم در نبرد الزامی کرده است.

در دهۀ ۱۹۹۰، سازمان ملل نمایندۀ ویژۀ دبیرکل برای کودکان و مخاصمات مسلحانه را منصوب کرد. گزارش معیار گراسا ماشل به نام «تأثیر مخاصمات مسلحانه بر کودکان» (۱۹۹۶) پایۀ محکمی برای اقدامات بعدی فراهم آورد. قطعنامۀ ۱۲۶۱ شورای امنیت (۱۹۹۹)، نخستین قطعنامۀ موضوعی شورا در این زمینه، پرونده‌ای گشود که در قطعنامه‌های ۱۳۱۴ (۲۰۰۰)، ۱۳۷۹ (۲۰۰۱)، ۱۴۶۰ (۲۰۰۳)، ۱۵۳۹ (۲۰۰۴) و ۱۶۱۲ (۲۰۰۵) که سازوکار نظارتی و گزارش‌دهی را نهادینه کرد، ادامه یافت. سند «جهانی شایسته برای کودکان» (۲۰۰۲)، که در اجلاس ویژۀ مجمع عمومی تدوین شد، افق دیگری بود؛ و برای نخستین بار، کودکانی که از مناطق جنگی آمده بودند، در یک نشست شورای امنیت حضور یافتند.

در سطح حقوق کیفری بین‌المللی نیز، اساسنامۀ رم دیوان کیفری بین‌المللی (۱۹۹۸) در مواد ۷ و ۸ خود، حمله به غیرنظامیان، اهداف آموزشی، بیمارستان‌ها و کارکنان بشردوستانه را که مصادیق بارز نقض‌های رخ داده در میناب است، صریحاً در قالب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صورت‌بندی کرده است.

بنابراین، سخن گفتن از کودک کشته‌شده در مدرسۀ میناب، صرفاً بیان یک تراژدی انسانی نیست؛ سخن گفتن از نقض یک ساختار صریح هنجاری در حقوق بین‌الملل است. ساختاری که جهان یک قرن برای بنا کردنش زمان صرف کرده، و قدرت‌های بزرگ در یک حمله، با خیالی آسوده از پیامد، آن را درهم کوبیده‌اند.

نظمِ در حال تغییر جهانی: از اصول تا معامله

پرسش اینجاست: چرا؟ با وجود این حجم از اسناد، چرا میدانِ واقعیت همچنان از میدانِ قاعده پیشی می‌گیرد؟ پاسخ را نباید فقط در ضعف فنی نهادها جست‌وجو کرد. باید به بحران عمیق‌تر و ساختاری‌تری توجه کرد: تحول نظم بین‌المللی.

نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم بر دو ستون طراحی شد: منشور ملل متحد به‌مثابۀ چارچوب حقوقی ممنوعیت زور، و یک نظام چندجانبه برای مدیریت صلح و امنیت بین‌المللی. در درون این چارچوب، «انسانی‌تر شدن حقوق بین‌الملل» به‌عنوان روندی تکاملی تلقی می‌شد. اما این روند، از ابتدا بر یک فرض نهفته استوار بود: که قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه اعضای دائمی شورای امنیت، حداقل در ظاهر، خود را متعهد به این چارچوب می‌دانند.

آنچه امروز شاهد آن هستیم، فروپاشی تدریجی همین فرض است. نظم بین‌المللی در حال گذار از یک نظام چندجانبۀ اصول‌محور به سمت آرایشی قدرت‌محور، معامله‌گر و گزینشی است. در این آرایش جدید، اجرای حقوق بین‌الملل بیش از آنکه تابع حقیقت و عدالت باشد، تابع توازن قدرت، مصلحت سیاسی، مصونیت قدرت‌های بزرگ و گزینشی بودن همدردی است. دیپلماسی از یک نهادِ اصول‌محور به عرصۀ تهدید، معامله و باج‌خواهی تنزل یافته است.

شواهد این تحول در پروندۀ کودکانِ جنگ، آشکار است. ایالات متحده آمریکا همچنان تنها عضو سازمان ملل متحد است که کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نکرده است. همین دولت در ۲۰۲۵، مقامات دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد، تحریم‌هایی که بعداً گسترش یافت، تا آن‌ها را از رسیدگی به پرونده‌هایی که با منافع واشنگتن در تضاد بود بازدارد. هم‌زمان، بحران بودجۀ بشردوستانۀ جهانی به سطحی کم‌سابقه رسیده است؛ سازمان ملل در اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد که کمتر از ۱۷ درصد نیاز مالیِ برنامه‌های بشردوستانه تأمین شده، برنامه‌هایی که اکثریت بهره‌مندان آن‌ها زنان و کودکان هستند.

جهان هنوز تصاویر کودکان غزه را فراموش نکرده است: کودکانی گرسنه، خون‌آلود، بی‌پناه، در آوار مانده. تا ماه مه ۲۰۲۵، یونیسف گزارش داد که بیش از ۵۰ هزار کودک در غزه کشته یا زخمی شده‌اند؛ و تا اواخر ۲۰۲۵، گزارش‌های رسمی نشان می‌داد که بیش از ۹۷ درصد مدارس غزه آسیب دیده یا ویران شده‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز از ژانویۀ ۲۰۲۴ در پروندۀ مطروح از سوی آفریقای جنوبی بر مبنای کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌زدایی، بر تعهدات حقوقیِ دولت‌ها تأکید کرده است و از اسراییل خواست حمله را متوقف کند . با این همه، بمباران ادامه یافت.

از چنین ساختاری، و از چنین دولتی که طبق شواهد موجود و نوع سلاح به‌کاررفته (موشک توماهاک در اختیار ارتش آمریکا) متهم ردیف اول جنایت مدرسۀ میناب است، در عین انکار اولیه ارتکاب آن، انتظار پاسداری بی‌طرفانه از حقوق کودکان، انتظاری دشوار است. هرچند از تشکیل کمیته حقیقت یاب خبرداده که در اجلاس اضطراری شورای حقوق بشر در روز ۷ فروردین نیز ازاین دولت درخواست شد.

این سخن به معنای ناامیدی از حقوق بین‌الملل نیست. به معنای درک دقیق وضعیتی است که در آن عمل می‌کنیم و درک دقیق، شرط هر اقدام مؤثر است.

‌از نکوهش تا کنش: یک الزام اخلاقی و حقوقی

اقرار به ناکارآمدی نسبی نهادهای بین‌المللی و بحران اعتماد و مشروعیت آن‌ها نباید به بی‌عملی اخلاقی منجر شود. آن اشارۀ عالمان حقوق بین‌الملل به «اخلاقی‌تر» و «انسانی‌تر» شدن حقوق بین‌الملل، امروز در برابر آنچه بر کودکان در جنگ‌ها می‌گذرد، با پرسش‌های جدی مواجه است؛ اما همین تناقض میان آرمان و واقعیت، خود دلیل ادامۀ کوشش است، نه دلیل رها کردن آن.

پیشنهادهایی از جنس تشکیل سازوکارهای کیفریِ تخصصی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی علیه کودکان، در قالب یک دیوان مکمل برای دیوان کیفری بین‌المللی، یا تدوین پروتکلی خاص برای جرم‌انگاری و مجازات مرتکبان حملۀ عامدانه به مدارس، مراکز آموزشی و بیمارستان‌ها، گرچه در فرایندهای حقوقی و سیاسیِ طولانی و دشوار قرار می‌گیرند، واجد اهمیت‌اند. ممکن است تحقق آن‌ها به سبب همان واقعیت تلخِ قدرت، دشوار یا حتی در مقاطعی غیرعملی به نظر برسد؛ اما دشواری، دلیل ترک کوشش نیست.

در تاریخ حقوق بین‌الملل، بسیاری از هنجارهایی که امروز بدیهی می‌نمایند، از ممنوعیت بردگی تا ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی، از تعریف جنایت علیه بشریت تا برپایی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، روزی آرمان‌های دوردست تلقی می‌شدند. آنچه این مسیر را هموار کرد، نه صرفاً ارادۀ دولت‌ها، بلکه فشار افکار عمومی، مقاومت جامعۀ مدنی، و صدای بی‌امانِ وجدان جهانی بود.

میناب: نامی که باید ماندگار شود

میناب، برای ایران، فقط نام یک شهر و یک مدرسه و یک روز نیست. میناب، اگر درست فهم و درست روایت شود، می‌تواند به نامی برای افشای شکاف عمیق میان زبانِ پرطمطراق اسناد بین‌المللی و واقعیتِ بی‌پناهیِ کودکان بدل شود. می‌تواند یادآور این حقیقت باشد که کودک ایرانی، مانند کودک غزه و هر کودک گرفتار جنگ دیگر، نباید صرفاً هنگامی دیده شود که جسدش از زیر آوار بیرون کشیده می‌شود. دفاع از او باید پیشینی، مؤثر، غیرگزینشی و فارغ از جغرافیای قدرت باشد.

این نوشته، در نهایت، چیزی جز ادای یک تعهد اخلاقی در وسع نگارنده نیست. نوشتن، شاید تنها لیاقت ممکن برای انجام وظیفه در حمایت از کودکان قربانیِ جنگ تجاوزکارانه باشد. اما همین نوشتن، همین تکرار و مکتوب کردن قبح جنایتی که بر کودکان میناب رفت، همین آگاهی‌بخشی و پشتیبانی از محکومیت آن در عرصۀ جهانی، حداقلِ وظیفۀ هر انسانی است که هنوز به شأن کودک، به حرمت جان غیرنظامی، و به امکانِ معنا داشتن عدالت در تاریخ باور دارد.