عملیات «خشم حماسی»: بقای مخاصمه و بازسنجی راهبردیِ حق دفاع-علی شیری

علی شیری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۵/۰۷/۱۸

ایالات متحده در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ عملیات «خشم حماسی» را علیه ایران آغاز کرد. نماینده دائم این کشور در نامه ۱۰ مارس به شورای امنیت، آن را اعمال دفاع مشروع فردی آمریکا و دفاع جمعی از اسرائیل و «تازه‌ترین مرحله» یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی جاری دانست. یادداشت رسمی ۲۱ آوریل وزارت خارجه آمریکا این مبنا را گسترش داد: مخاصمه دست‌کم از ژوئن ۲۰۲۵ ادامه داشته و در نتیجه، قریب‌الوقوع‌بودن حمله پیش از هر اقدام بعدی و ضرورت و تناسب در حقوق توسل به زور محتاج «بازسنجی مستمر» نیستند.

برای تنقیح محل نزاع، می‌توان به سود آمریکا فرض کرد مخاصمه در ۲۸ فوریه پایان نیافته بود. این فرض نه مشروعیت و نه دفاعی‌بودن ورود آمریکا به جنگ را می‌پذیرد و فقط پرسش اصلی را طرح می‌کند. آیا «خشم حماسی» ادامه همان دفاع بود یا ازسرگیری گسترده زور پس از وقفه‌ای چندماهه، تصمیمی راهبردی بود که مبنای آن باید دوباره با ماده ۵۱ سنجیده می‌شد؟ فروکاستن مسئله به «توجیه دوباره هر حمله» یا «عدم هرگونه بازسنجی»، مغالطه دوراهی کاذب است.

بقای مخاصمه و حدود آثار آن

وجود و مدت مخاصمه مسلحانه بین‌المللی در درجه نخست مسئله‌ای در حقوق بشردوستانه است. بند ۷۰ تصمیم تادیچ اعمال این حقوق را پس از توقف خصومت‌ها تا حصول صلح عمومی جاری شمرد. تفسیر سال ۲۰۲۵ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر ماده ۲ مشترک نیز پایان مخاصمه را واقع‌محور و نیازمند ثبات می‌داند. بنابراین، وقفه در تیراندازی لزوماً مخاصمه میان دو دولت را خاتمه نمی‌دهد؛ هرچند صرف حفظ ظرفیت نظامی یا بازسازی معمول نیروها، بقای عملیات خصمانه را اثبات نمی‌کند.

این فرض فقط نشان می‌دهد حقوق بشردوستانه در ۲۸ فوریه همچنان قابل اعمال بوده است. «مخاصمه مسلحانه» آستانه اجرای قواعد حمایتی میدان جنگ است؛ «حمله مسلحانه» شرط پیدایش حق دفاع در ماده ۵۱. دیباچه پروتکل اول الحاقی نیز تأکید می‌کند که اعمال حقوق بشردوستانه، توسل به زور را مشروع نمی‌سازد. بند ۴۲ نظر مشورتی سلاح‌های هسته‌ای و شرح ماده ۲۱ طرح مسئولیت دولت‌ها هم‌زمانی و استقلال این دو نظام را تأیید می‌کنند؛ هرچند درباره دفعات بازسنجی حکم مستقیمی ندارند. حتی اگر برخوردهای مستقیم ایران و آمریکا، مخاصمه جداگانه‌ای پدید آورده باشد، از این طبقه‌بندی نه بقای حق دفاع لازم می‌آید و نه انطباق استفاده از زور با ماده ۵۱.

صورت‌بندی قوی‌ترین استدلال آمریکا

موضع آمریکا را نباید به گزاره مرد پوشالیِ «چون جنگی هست، هر حمله بعدی مجاز است» فروکاست. در قوی‌ترین تقریر، حملات مستقیم ایران، اقدامات گروه‌های همسو، درگیری ژوئن ۲۰۲۵ و بازسازی ظرفیت‌های موشکی و پهپادی اجزای یک وضعیت تهدید به‌هم‌پیوسته‌اند. اگر توسل نخستین به زور قانونی بوده و وقفه خصومت‌ها را خاتمه نداده باشد، دولت مدافع ملزم نیست هر اقدام بعدی را چنان بسنجد که گویی هیچ سابقه‌ای وجود ندارد.

اولیویا فلاش و جفری کورن هشدار می‌دهند مطالبه توجیه مستقل ماده ۵۱ پیش از هر درگیری تاکتیکی، حقوق توسل به زور را با قواعد هدایت مخاصمات خلط می‌کند. این نکته معتبر است؛ اما از نفی الزام خاصِ تحلیل پیش از هر حمله، نفی الزام گسترده‌ترِ ارزیابی تصمیم‌های عمده نتیجه نمی‌شود.

یادداشت ۲۰۲۶ برای ادعای خود به سخنرانی برایان ایگن در سال ۲۰۱۶ استناد می‌کند. او گفت پس از توسل قانونی به زور علیه یک «گروه مسلح معین»، لازم نیست قریب‌الوقوع‌بودن حمله پیش از «هر اقدام بعدی» علیه همان گروه دوباره سنجیده شود. چارچوب رسمی حقوقی آمریکا در دسامبر ۲۰۱۶ همین قاعده را درباره یک «بازیگر معین» تکرار کرد، اما افزود استفاده از زور در مخاصمه جاری، هنگامی که حقوق دولت‌های دیگر را متأثر می‌کند، همچنان با ضرورت و تناسب محدود می‌شود.

موضع ۲۰۲۶ از این قاعده فراتر می‌رود و آن را از یک گروه غیردولتی به مخاصمه میان دولت‌ها و از قریب‌الوقوع‌بودن به ضرورت و تناسب تعمیم می‌دهد.این گسترش ممکن است قابل دفاع باشد، ولی از سابقه مورد استناد عیناً حاصل نمی‌شود؛ بدون پشتوانه مستقل، استدلال گرفتار تعمیم نارواست. خود یادداشت نیز  می‌گوید حتی اگر این معیارها دوباره سنجیده شوند، مقیاس و استمرار تهدید ایران آنها را تأمین می‌کند. پس مسئله این است که آیا این تعمیم و استدلال بدیل آمریکا به اندازه کافی اثبات شده‌اند یا خیر.

دینشتاین و حدود «جنگ دفاعی»

پشتوانه نیرومندتر آمریکا را باید در نظریه یورام دینشتاین جست. او در «جنگ، تجاوز و دفاع مشروع» میان برخورد محدود و «جنگ دفاعی» تمایز می‌گذارد. هنگامی که چنین جنگی قانوناً آغاز شده باشد، آتش‌بس‌ها و فراز و فرود عملیات جهت حقوقی آن را از میان نمی‌برند؛ دولت مدافع ملزم نیست دوباره راه‌های غیرقهری را طی کند یا تناسب را در سراسر جنگ پیوسته از نو بسنجد و در غیاب تصمیم الزام‌آور شورای امنیت، می‌تواند آن را تا رفع مؤثر تهدید ادامه دهد. بااین‌حال، دینشتاین می‌پذیرد که تبدیل یک حمله منفرد به جنگ تمام‌عیار باید هنگام آغاز، با اهمیت و شدت آن حمله متناسب باشد.

محدودیت تعیین‌کننده در مقدمه منطقی نظریه نهفته است و آن «جنگ دفاعیِ قانوناً آغازشده» است، نه صرف هر مخاصمه مسلحانه بین المللی. اگر قانونی‌بودن ورود آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ و استمرار همان غرض دفاعی با بقای مخاصمه استنتاج شود، نتیجه در مقدمه فرض شده و استدلال مصادره به مطلوب خواهد بود. باید مستقلاً روشن شود کدام حمله مسلحانه ورود آمریکا را موجه ساخت و چرا عملیات فوریه ۲۰۲۶ ادامه همان جنگ دفاعی بود.

ادبیات جدید نیز یکدست نیست. یشای بِر موضعی میانه دارد و معتقد است پایان مادی حمله یا عقب‌نشینی مهاجم، لزوماً حق دفاع را از میان نمی‌برد و دور بعدی با وجود پیوند علّی و ضرورت راهبردی می‌تواند ادامه همان دفاع باشد.تام رویس می‌پذیرد که حق دفاع همیشه در لحظه پایان حمله خاموش نمی‌شود، اما «متوقف و دفع‌کردن» حمله را محور تحلیل می‌داند؛ زیرا معیارهای کش‌دار راهبردی می‌توانند مرز دفاع و تلافی را فرسوده کنند. گال کوهن نیز از بررسی رویه دولت‌ها نتیجه می‌گیرد کناررفتن کامل حقوق توسل به زور در مخاصمه جاری از حمایت کافی برخوردار نیست، هرچند آستانه قطعی یک «دور تازه» هنوز تثبیت نشده است. سکوت دولت‌ها یا رأی سیاسی آنها را نیز نمی‌توان به‌خودی‌خود پذیرش یک نظریه حقوقی شمرد.

بازسنجی راهبردی

در این خلأ می‌توان از «بازسنجی راهبردی» سخن گفت. این تعبیر، صورت‌بندی تحلیلی نوشته حاضر است، نه ادعای وجود آزمونی تثبیت‌شده در حقوق عرفی. سطح راهبردی، همسو با تفکیک لوبل و کوهن، ناظر به هدف کلی و دامنه زور، سطح عملیاتی به طراحی کارزار و سطح تاکتیکی به حمله یا درگیری مشخص است. ماده ۵۱ در درجه نخست ناظر به تصمیم دولت برای آغاز، ادامه یا گسترش استفاده از زور است، درحالی‌که قانونی‌بودن حمله به هدفی معین عمدتاً بر اساس حقوق بشردوستانه سنجیده می‌شود.خلط این سطوح یا ماده ۵۱ را بی‌اثر می‌کند یا آن را به آزمونی برای تک‌تک حملات تبدیل می‌سازد.

هیچ عامل منفردی مرز را مشخص نمی‌کند. مدت وقفه باید همراه معنای عملی آن سنجیده شود؛ آیا فقط مکثی برای تجدید سازمان بود یا مسیر حل‌وفصل غیرقهری شکل گرفت؟ هویت مهاجم و قربانی، حمله مولد حق دفاع، تغییر جغرافیا و مقیاس، دسته اهداف و مقاصد اعلامی نیز قرینه‌اند، نه عناصر یک آزمون عرفی. اگر توافق آتش‌بس وجود داشته باشد، به گفته  پیتر کانچاک مفاد آن حدود اختیار طرف‌ها برای ازسرگیری خصومت‌ها را تعیین می‌کند؛ صرف عنوان «آتش‌بس» برای احراز وجود و آثار حقوقی توافق کافی نیست.
درباره ۲۸ فوریه، قرائن دوطرفه‌اند. به سود استمرار، آمریکا به همان طرف مقابل، همان ظرفیت‌های موشکی، پهپادی و هسته‌ای، شکست مذاکرات و آمادگی طرف‌ها برای ازسرگیری نبرد استناد می‌کند. ارسال نامه‌ای تازه ذیل ماده ۵۱ به‌تنهایی اقرار به آغاز مخاصمه‌ای جدید نیست. در سوی دیگر، عملیات پس از چند ماه کاهش خصومت‌ها با تصمیم و دامنه‌ای تازه آغاز شد. انهدام ظرفیت تولید موشک، نیروی دریایی، زیرساخت‌های امنیتی و تضمین اینکه ایران «هرگز» به سلاح هسته‌ای دست نیابد، از اجرای تاکتیکی طرح پیشین فراتر می‌رود. نتیجه استدلال تنها در حدود دلالت مقدماتش معتبر است. ازاین‌رو، اثبات چند قرینه استمرار، اثبات عامِ پوشش همه این اهداف نیست. مجموع وقفه، مقیاس و غرض‌های اعلامی، تصمیم ۲۸ فوریه را در سطح راهبردی نیازمند بازسنجی می‌سازد.

عملیات در آزمون حمله مسلحانه، ضرورت و تناسب

بازسنجی از صفر آغاز نمی‌شود، اما مستلزم شناسایی حمله‌ای است که حق دفاع را ایجاد کرده است. دیوان در بند ۱۹۱ رأی نیکاراگوئه میان حمله مسلحانه و اشکال کم‌شدت‌تر استفاده از زور تمایز گذاشت و در بند ۱۹۵ تصریح کرد که ارسال گروه‌های مسلح از سوی یک دولت، یا مشارکت اساسی آن در عملیات آنان، می‌تواند در شرایط لازم در شمار حمله مسلحانه قرار گیرد؛ اما صرف تسلیح، پشتیبانی لجستیکی یا دیگر اشکال حمایت چنین اثری ندارد. بنابراین، «نیابتی» یا «مورد حمایت ایران» بودن یک گروه به‌تنهایی برای اثبات وجود حمله مسلحانه منتسب به ایران کافی نیست و ضرورت توسل مستقیم به زور علیه ایران نیز باید جداگانه احراز شود.

اسناد آمریکا به مجموعه‌ای از حملات پیشین علیه نیروها و منافع این کشور اشاره می‌کنند، اما حمله مسلحانه مشخصی را که بتواند مبنای حق دفاع برای عملیات ۲۸ فوریه باشد روشن نمی‌سازند. این داوری ناظر به کفایت توجیه علنی است، نه اثبات فقدان اطلاعات محرمانه. «عدم احراز» با «احراز عدم» یکی نیست؛ اما امکان وجود دلیل نیز قائم‌مقام ارائه آن نمی‌شود. برایان فینوکن نیز در نقد مستقیم یادداشت ۲۰۲۶ بر احرازنشدن چنین حمله‌ای علیه آمریکا یا اسرائیل تأکید می‌کند.

کریس اومیرا میان ضرورت عام و خاص تفکیک می‌گذارد و می‌پرسد آیا اصل توسل به زور تنها راه معقول دفع حمله بود و آیا اقدامات عمده با غرض دفاعی ارتباط داشتند. شکست مذاکرات و بازسازی توان تهاجمی ممکن است به سود ضرورت باشد، اما فقط در نسبت با حمله‌ای که باید دفع شود. ناکامی در رسیدن به توافق مطلوب درباره برنامه هسته‌ای، بدون چنین پیوندی، حق استفاده از زور ایجاد نمی‌کند. دیوان نیز در بندهای ۷۳ تا ۷۷ رأی سکوهای نفتی، نظامی‌بودن احتمالی اهداف را جایگزین ضرورت حمله به آنها ندانست. در پرونده فعالیت‌های مسلحانه در کنگو ، «منافع امنیتی» ادعایی اوگاندا جای شرایط ماده ۵۱ را نگرفت.

تناسب به برابری عددی خسارت حمله و پاسخ نیاز ندارد. ویلیام تفت در نقد سکوهای نفتی استدلال کرد جایگاه آخرین حادثه در یک رشته حملات و نیروی لازم برای بازداشتن حملات بعدی باید لحاظ شود. این قوی‌ترین پاسخ به ایراد گسترده‌بودن عملیات است؛ بااین‌حال، نگاه به کل کارزار دوسویه است: هم وسعت تهدید و هم افراط احتمالی در نیروی به‌کاررفته را آشکار می‌کند.

پیوند زمانی نیز بی‌اثر نیست. عادل احمد حق نوشته است اگر حمله‌ای آشکارا پایان یافته باشد، «ساعت حقوقی از نو تنظیم می‌شود». این استعاره خطر تبدیل دفاع به تلافی را نشان می‌دهد، اما قاعده‌ای مکانیکی برای هر وقفه نیست. بازدارندگی می‌تواند نتیجه طبیعی دفاع یا اثر تبعی اقدام لازم برای جلوگیری از تجدید حمله باشد؛ ولی تحمیل هزینه یا ارسال پیام، جدا از ضرورت دفاعی، مبنایی در ماده ۵۱ ندارد. اعلامیه روابط دوستانه نیز تلافی مسلحانه را منع می‌کند. (قطعنامه به‌خودی‌خود الزام‌آور نیست؛ این منع، بازتاب حقوق بین‌الملل عرفی  است.)

سرانجام، تصمیم ۲۸ فوریه باید با اطلاعات موجود یا معقولاً در دسترس در همان زمان سنجیده شود. یادداشت ۲۱ آوریل می‌تواند مبنای ادعایی پیشین را توضیح دهد، اما رویدادهای بعدی نمی‌توانند با اثر قهقرایی خلأ آن تصمیم را پر کنند؛ وگرنه تحلیل گرفتار خطای پس‌نگری می‌شود. حمله تازه پس از آن تاریخ ممکن است اقدامات متعاقب را توجیه کند، نه آغاز کارزار را.

نتیجه

موضع آمریکا واجد پشتوانه دکترینال است و نمی‌توان آن را با مطالبه تحلیل ماده ۵۱ پیش از هر حمله تاکتیکی رد کرد. اما بقای مخاصمه مسلحانه فقط زمینه ارزیابی است، نه مجوز مستمر زور. سابقه ایگن محدودتر از قاعده پیشنهادی ۲۰۲۶ است؛ نظریه دینشتاین نیز قانونی‌بودن جنگ دفاعی را از پیش مفروض می‌گیرد. در خود عملیات، قرائن وقفه، مقیاس و تغییر اهداف، بازسنجی راهبردی را لازم می‌کردند.

در مواد علنی، آمریکا حمله مسلحانه موجد حق دفاع فردی یا جمعی، استمرار غرض دفاعی و رابطه اهداف گسترده عملیات با ضرورت و تناسب را به قدر کافی نشان نداده است. مطالعه خدمات پژوهشی بوندستاگ، با اتکا به نظر غالب، عملیات آمریکا و اسرائیل را ناقض منع مقرر در ماده ۲(۴) منشور و ایران را در برابر حملات جاری، برخوردار از حق دفاع می‌داند؛ اما اقدامات ایران باید ضروری، متناسب و منطبق با حقوق بشردوستانه باشند.

بنابراین، وصف «مرحله‌ای از مخاصمه جاری» برای قانونی‌کردن تصمیم ۲۸ فوریه کافی نیست. تا زمانی که زنجیره میان حمله مسلحانه، غرض دفاعی، ضرورت و تناسب اثبات نشود، توجیه آمریکا ذیل ماده ۵۱ کامل نیست و در محدوده داده‌های علنی، تصمیم آغاز «خشم حماسی» همچنان مشمول نقض منع توسل به زور علیه ایران است.