الگوریتم‌های ژئولوکیشن پلتفرم اکس: از نقض حریم خصوصی تا آزمون عدالت دیجیتال دولت‌ها-معصومه نوربخش بادرانی

معصومه نوربخش باغبادرانی _ وکیل دادگستری و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۵/۰۸/۱۲

قابلیت پلتفرمX (توئیتر سابق) در نمایش مکان استنتاجی حساب‌های کاربری، با هدف اعلامی مبارزه با جعل هویت و اطلاعات نادرست، ضمن ایجاد حواشی زیاد، معمای پیچیده‌ای را در حکمرانی دیجیتال گشوده است. اصرار این پلتفرم بر جمع‌آوری و پردازش داده‌ های مکانی دقیق (PGD) برای دستیابی به «دقت ۹۹ درصدی» ، یک ریسک حقوقی جهانی ایجاد کرده و مستقیماً الزمات شرکتی را در برابر حقوق بنیادین به چالش می‌ کشد. این شیوه جمع‌آوری گسترده داده ‌ها، به‌ویژه هنگامی که برای اهداف تجاری یا آموزش مدل‌ های هوش مصنوعی (AI) استفاده می ‌شود، معیار سختگیرانه ضرورت و تناسب حقوق بین ‌الملل را نقض می ‌کند و از منظر ماده ۱۷ میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، به عنوان یک مداخله خود سرانه در حریم خصوصی قلمداد می ‌شود. ( ) افزون بر این، ناکامی X در انجام مراقبت مقتضی حقوق بشری (HRDD) بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل (UNGPs) ، پتانسیل ایجاد «اثر بازدارنده» (Chilling Effect) بر حق آزادی بیان و به خطر انداختن امنیت فیزیکی فعالان و روزنامه ‌نگاران در مناطق پر مناقشه را تشدید می‌ کند.

با این حال، تأثیر این قابلیت به نقض حریم خصوصی در سطح فردی محدود نشده، بلکه در محیط‌ های فیلتر شده‌، به طور نا خواسته یک «آزمون عدالت دیجیتال» را برای دولت ‌ها رقم زده است. افشای موقعیت مکانی برخی اشخاص با لوکیشن ایران در حالی که غالب کاربران مجبور  به استفاده از VPN‌های نا امن و پر هزینه در این کشور هستند، پدیده رانت «سیم‌کارت سفید» و دسترسی طبقاتی به اینترنت را بر ملا کرده است.( ) این نا برابری ساختاری در دسترسی به یک حق بنیادین، ناقض صریح حق برابری (ماده ۲۶ ICCPR) است و نشان‌ دهنده ناکامی در اجرای وظیفه حمایت از حقوق بشر (Pillar I UNGPs) در قبال تمام شهروندان محسوب می گردد. بر این اساس، یادداشت حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که چگونه استقرار قابلیت ‌های ژئولوکیشن دقیق و استنتاجی توسط پلتفرم X، به‌ رغم هدف اعلامی مبارزه با اطلاعات نادرست، به دلیل شکست در انجام «مراقبت مقتضی حقوق بشری» (HRDD)، منجر به تضعیف سیستماتیک حق حریم خصوصی (ماده ۱۷ ICCPR) و آزادی بیان (ماده ۱۹ ICCPR) می‌شود و همزمان به عنوان یک «ابزار افشاگر» نابرابری و نقض حق برابری در دسترسی به اطلاعات (ماده ۲۶ ICCPR) توسط دولت‌ها عمل می‌کند؟

نقض تناسب و شکست در حفاظت از داده‌ های مکانی (PGD)

مناقشه حقوقی پیرامون سیاست ‌های جدید پلتفرم X، مستلزم تمایز روشن میان دو دسته داده ‌های مکانی است: نخست، داده‌ های مکانی دقیق (PGD) که مستقیماً از سنسور های GPS با مختصات جغرافیایی واضح به‌دست می ‌آیند؛ و دوم، مکان استنتاجی (Inferred Location)که محصول پردازش الگوریتمی سیگنال ‌هایی مانند آدرس IP، شبکه ‌های وای ‌فای و الگو های رفتاری کاربران است. مطابق ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که حفاظت در برابر «مداخله خودسرانه یا غیرقانونی» در حریم خصوصی را تضمین می‌کند، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید دارد که هرگونه مداخله باید معیار سه‌گانه «ضرورت»، «تناسب» و «قانونی بودن» را رعایت کند. (CCPR/C/21/Rev.1/Add.9)با این حال، بنظر می رسد که سیاست‌ های X در هر دو سطح به وضوح در این آزمون ‌ها شکست خورده ‌اند. در سطح داده ‌های مکانی دقیق، هدف اعلامی شرکت ]«ارائه تبلیغات هدفمند» و «آموزش مدل ‌های هوش مصنوعی»[ فاقد ضرورت ذاتی برای عملکرد اصلی پلتفرم است. رویه ‌های قضایی بین ‌المللی تأکید دارند که جمع‌آوری داده‌ های حساس صرفاً برای مقاصد تجاری نمی ‌تواند توجیه قانونی مداخله در حریم خصوصی باشد و ماهیتاً «خود سرانه» تلقی می ‌شود.( )

اما باید اذعان داشت که پیچیدگی اصلی در سطح مکان استنتاجی نهفته است. اصرار پلتفرم بر استنتاج موقعیت مکانی کاربرانی که عمدتاً دسترسی به GPS را مسدود کرده ‌اند، نقض آشکار «انتظار مشروع حریم خصوصی» است. ادعای X مبنی بر «دقت ۹۹ درصدی» نشان می ‌دهد که حتی تلاش کاربران برای مخفی‌ سازی موقعیت ‌شان از طریق غیرفعال کردن Location Services، توسط الگوریتم‌ ها دور زده می‌ شود. این رویکرد، داده ‌های استنتاجی را در عمل به سطح داده‌ های حساس ارتقا می‌ دهد و نگهداری گسترده آن، ریسک «شناسایی مجدد» (Re-identification) حتی برای داده ‌های ناشناس ‌سازی شده را به شدت افزایش می ‌دهد. این امر ناکامی ساختاری پلتفرم در محافظت از داده‌ ها و رعایت استاندارد های بین ‌المللی حریم خصوصی را به ‌روشنی نمایان می ‌سازد.( )

شکست در دقت لازم و تشدید ریسک ‌های حقوق  بشری

قابلیت ژئولوکیشن پلتفرم X نشان‌ دهنده ضعف ساختاری این شرکت در عمل به الزامات ناشی از اصول راهنمای سازمان ملل در مورد کسب‌ وکار و حقوق بشر است؛ اصولی که شرکت‌ ها را ملزم می‌کند پیش از توسعه یا به‌کارگیری فناوری‌ های جدید، مراقبت مقتضی حقوق بشری را انجام داده و پیامد های عملیاتی و الگوریتمی اقدامات خود را بر حقوق بنیادین کاربران ارزیابی کنند. با این حال، نحوه مدیریت داده‌ های موقعیت مکانی توسط X بیانگر آن است که مسئولیت احترام به حقوق بشر در عمل جای خود را به منافع فناورانه و تجاری داده است. اعلام واگذاری X به شرکت هوش مصنوعی xAI، با هدف استفاده گسترده از داده‌ های کاربران برای توسعه مدل ‌های یادگیری ماشینی، حکایت از آن دارد که شرکت، منافع حاصل از پیشرفت هوش مصنوعی را بر ضرورت حفاظت از داده‌ های حساس مکانی مقدم دانسته است. چنین رویکردی نشان‌ دهنده شکست در انجام مراقبت مقتضی حقوق بشری بوده و می‌ تواند X را در معرض بررسی‌ های جدی تحت قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا قرار دهد؛ زیرا این قانون پلتفرم‌ های بسیار بزرگ را موظف به شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک‌ های سیستمی مؤثر بر حقوق بنیادین کاربران می ‌کند.

این نا کامی زمانی آشکار تر می‌ شود که پلتفرم X برخی گروه ‌ها را از خطرات ناشی از افشای مکان مستثنی کرده و برخی دیگر را در معرض آن رها کرده است. معافیت حساب‌ های دولتی از نمایش مکان، (به اذعان خود پلتفرم) که با هدف جلوگیری از خطرات امنیتی ادعا می‌ شود، نشان می‌ دهد شرکت نسبت به تهدیدات سنگین ناشی از افشای موقعیت مکانی آگاهی کامل دارد. با این حال، تعمیم ندادن این سطح از حفاظت به فعالان مدنی، روزنامه ‌نگاران و مخالفان سیاسی (گروه‌ هایی که در بسیاری از کشور ها با خطرات جدی از سوی بازیگران دولتی و غیر دولتی مواجه ‌اند) نوعی تبعیض در مدیریت ریسک و نقض تکلیف شرکت در چارچوب مراقبت مقتضی حقوق بشری محسوب می ‌شود. این رفتار تبعیض‌آمیز، تعهدات ناشی از اصول راهنما را تضعیف کرده و مسئولیت حقوقی پلتفرم را در قبال آسیب ‌پذیرترین گروه‌ های کاربری افزایش می‌ دهد.

در کنار این نقص ‌ها، جمع‌آوری و افشای مکان استنتاجی علاوه بر نقض حریم خصوصی، آثار قابل ‌توجهی بر حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌ آمیز دارد؛ حقوقی که در ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته ‌اند. ردیابی موقعیت مکانی فعالان، روزنامه ‌نگاران و منابع خبری عملاً «اثر باز دارنده» ایجاد می‌ کند؛ به این معنا که ترس از نظارت، شناسایی یا پیگرد، کاربران را از بیان آزادانه عقاید، مشارکت در فضا های عمومی یا تعامل با منابع خبری باز می ‌دارد. این اثر باز دارنده به‌ویژه در دولت‌ های اقتدارگرا می‌ تواند به سکوت اجباری و کاهش قابل ‌توجه مشارکت مدنی بیانجامد. افزون بر این، تلاش الگوریتمی برای دور زدن VPN و نمایش مکان واقعی کاربر در کشور هایی که اینترنت به‌ شدت فیلتر شده است، مستقیماً حق کاربران به ناشناس ‌بودن را نقض می‌ کند؛ حقی که فرانک لا رو، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در مورد آزادی بیان، آن را یکی از ارکان تحقق آزادی بیان در محیط دیجیتال دانسته ‌است: در طول تاریخ، تمایل مردم برای مشارکت در بحث‌های مربوط به موضوعات جنجالی در عرصه عمومی، همواره با امکان انجام این کار به صورت ناشناس مرتبط بوده است. ( )

در همین راستا، توجه به این نکته فنی ضروری است که استفاده از VPN، هرچند آدرس IP را پنهان می ‌کند، اما لزوماً به معنای مخفی‌ سازی کامل موقعیت مکانی نیست. بسیاری از سرویس ‌ها می ‌توانند از طریق روش‌ های دیگری مانند دسترسی به شبکه‌ های وای ‌فای اطراف، یا شناسایی الگوی دستگاه و مرورگر (Device/Browser Fingerprinting) مکان واقعی کاربر را استنتاج کنند. از این رو، حتی کاربرانی که برای حفاظت از امنیت خود به VPN متوسل می ‌شوند، ممکن است همچنان در معرض شناسایی قرار گیرند. مجموعه این عوامل نشان می ‌دهد که مدیریت داده ‌های مکانی در پلتفرم X نه تنها فاقد مراقبت مقتضی حقوق بشری است، بلکه به ‌طور فعال ریسک ‌های حقوق  بشری، امنیتی و سیاسی را تشدید می ‌کند.

الگوریتم به مثابه ابزار افشاگر و آزمون عدالت دیجیتال دولت‌ ها

این قابلیت صرفاً یک نقص در سیاست حریم خصوصی شرکتی نیست، بلکه عملاً به ابزاری افشاگر تبدیل شده که نقض حق برابری در دسترسی به اطلاعات را از سوی دولت‌ ها آشکار می ‌سازد و وظیفه دولت در حمایت از حقوق بشر را به چالش می‌ کشد.

در ایران یعنی جایی که اینترنت به‌طور گسترده فیلتر شده و بخش قابل ‌توجهی از مردم برای دسترسی به پلتفرم ‌های پایه از فیلترشکن استفاده می ‌کنند، افشای مکان استنتاجی کاربران در X نشان داد که بسیاری از مسئولان، چهره‌ های سیاسی و فعالان رسانه‌ای از دسترسی ویژه و «بدون فیلتر» استفاده می ‌کنند و هم ‌زمان موقعیت مکانی آنان همچنان در ایران ثبت می ‌شود. این وضعیت، توجه عمومی را به وجود رانت موسوم به «سیم‌کارت سفید» جلب کرد؛  خطوطی که بنا بر ساختار حاکمیتی از محدودیت‌ های اعمال ‌شده بر اینترنت معاف هستند و دسترسی کامل به سرویس‌ های مسدود شده را فراهم می ‌کنند. انتشار این داده ‌ها توسط قابلیت جدید X، برای نخستین ‌بار یک نا برابری دیر پا و ساختاری را که پیش‌تر صرفاً در حد گمانه ‌زنی مطرح بود، به‌صورت مستند آشکار ساخت. این امر نارضایتی عمومی را برانگیخت و پرسش ‌های بنیادینی درباره انسجام، شفافیت و مشروعیت حکمرانی دیجیتال در ایران ایجاد کرد.

سیاست «سیم‌کارت سفید» از منظر حقوق بین ‌الملل بشر، مصداق بارز نقض حق برابری است. ماده ۲۶ میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) برخورداری برابر همه افراد از حمایت قانون را تضمین می ‌کند و هرگونه تبعیض ناروا را منع می ‌نماید. اعطای دسترسی ممتاز و بدون محدودیت به اطلاعات که در عصر دیجیتال یک حق بنیادین برای مشارکت سیاسی، آزادی  بیان و بهره ‌مندی از فرصت‌ های برابر محسوب می ‌شود به گروهی محدود از صاحبان قدرت و نفوذ، نوعی تبعیض سیستماتیک و «انحصار طلبی» در بهره‌ مندی از یک حق مشترک است.

بحران دقت داده‌ ها و چالش دسترسی به جبران مؤثر

قابلیت ژئولوکیشن، پلتفرم X را در معرض نقض جدی الزامات دقت داده‌ ها قرار داده است و این امر، چالش ‌های حقوقی مرتبط با مسئولیت‌ پذیری و دسترسی به جبران مؤثر را تشدید می‌ کند. در حال حاضر برخلاف ادعای «دقت ۹۹ درصدی»، این ابزار در عمل با خطا های قابل‌ توجهی همراه بود؛ از جمله انتساب اشتباه یک حساب کاربری ایرلندی به بریتانیا و نمایش نادرست موقعیت برخی فعالان مدنی. چنین خطا ‌هایی نقض صریح اصل دقت داده‌ ها ذیل ماده ۵(۱)(d) GDPR  محسوب می ‌شود. با توجه به دامنه فرا سرزمینی مقررات اروپا و استقرار نهاد X Internet Unlimited Company در ایرلند، نهادهای ناظر مانند DPC و Coimisiún na Meán می ‌توانند به‌ صورت رسمی وارد رسیدگی شوند و این موضوع سطح ریسک حقوقی و مالی این پلتفرم را افزایش می ‌دهد.( )

افزون بر این، مسئله دقت و پیامد های آن  به ‌طور مستقیم به چالش دسترسی به جبران مؤثر پیوند می‌ خورد. این امر بر ضرورت وجود سازِکار های کارآمد، شفاف و در دسترس برای جبران خسارات ناشی از نقض‌ های حقوق  بشری تأکید دارد. با این حال، پلتفرم X در ارائه شفافیت درباره نحوه رسیدگی به خطا های داده ‌ای و توضیح سازِکار های موجود برای شکایت کاربران کوتاهی کرده و مکانیسم داخلی جبران آن (NJGM) فاقد شاخص‌ های کلیدی اثر بخشی است.( ) در نتیجه، به نظر می رسد، کاربرانی که به دلیل خطا های الگوریتمی یا افشای نا خواسته موقعیت‌ های حساس با آزار، تهدید یا آسیب مواجه شوند، ناچار به رجوع به نظام‌ های قضایی دولتی هستند؛ امری که با توجه به هزینه ‌بر و زمان ‌بر بودن این روند، حق آنان بر دسترسی به جبران مؤثر را به‌ طور جدی تضعیف می‌ کند و نشان می ‌دهد که رویکرد فعلی X با استاندارد های بین‌المللی مسئولیت ‌پذیری شرکتی همخوان نیست.

نتیجه‌

الگوریتم ‌های ژئولوکیشن پلتفرم  X نه صرفاً به‌عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت، بلکه به‌ عنوان معیاری دوگانه عمل کردند که هم ضعف‌ های حکمرانی شرکتی و هم نقض تعهدات دولتی را به‌ روشنی آشکار ساخت. این مداخله الگوریتمی در حریم خصوصی، با تأکید بر استفاده از داده‌ های مکانی دقیق (PGD) برای اهداف تجاری و آموزش مدل ‌های هوش مصنوعی، نشان ‌دهنده یک قصور ساختاری در اجرای «مراقبت مقتضی حقوق بشری» است. این شکست در مدیریت ریسک، نه تنها ناقض اصل تناسب ذیل ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است، بلکه با ایجاد «اثر باز دارنده» (Chilling Effect) مستقیماً بر آزادی  بیان کاربران آسیب‌پذیر تأثیرخواهد گذاشت. اما باید اذعان داشت که شدیدترین و پر حاشیه ترین پیامد این الگوریتم، نقش نا خواسته آن به‌عنوان ابزاری برای افشای عدالت دیجیتال بوده است.

در واکنش به این بحران دوگانه، جامعه بین‌ الملل موظف است پاسخی منسجم ارائه دهد. نهاد های ناظر، از جمله کمیسیون اروپا، باید با دقت بر نقض اصل دقت داده‌ها از جمله گزارش ‌های نادرست در تخصیص موقعیت مکانی و همچنین بر عدم شفافیت X در استفاده از PGDبرای هوش مصنوعی نظارت کنند. با این حال، فراتر از جریمه‌ های شرکتی، ضروری است که نهاد های سازمان ملل متحد دولت ‌ها را ملزم سازند سیاست‌ های تبعیض‌آمیز مانند «اینترنت طبقاتی» را که ناقض ماده ۲۶ ICCPR است لغو کنند و قوانین داخلی خود را با استاندارد های سختگیرانه ضرورت و تناسب ICCPR منطبق سازند. تنها با اعمال فشار همزمان بر مسئولیت شرکتی و تعهدات دولتی است که می ‌توان از حق حریم خصوصی در عصر الگوریتم‌ های نظارتی به نحو مؤثری حفاظت کرد و در عین حال عدالت دیجیتال را میسر ساخت.

معصومه نوربخش باغبادرانی _ وکیل دادگستری و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

قابلیت پلتفرمX (توئیتر سابق) در نمایش مکان استنتاجی حساب‌های کاربری، با هدف اعلامی مبارزه با جعل هویت و اطلاعات نادرست، ضمن ایجاد حواشی زیاد، معمای پیچیده‌ای را در حکمرانی دیجیتال گشوده است. اصرار این پلتفرم بر جمع‌آوری و پردازش داده‌ های مکانی دقیق (PGD) برای دستیابی به «دقت ۹۹ درصدی» ، یک ریسک حقوقی جهانی ایجاد کرده و مستقیماً الزمات شرکتی را در برابر حقوق بنیادین به چالش می‌ کشد. این شیوه جمع‌آوری گسترده داده ‌ها، به‌ویژه هنگامی که برای اهداف تجاری یا آموزش مدل‌ های هوش مصنوعی (AI) استفاده می ‌شود، معیار سختگیرانه ضرورت و تناسب حقوق بین ‌الملل را نقض می ‌کند و از منظر ماده ۱۷ میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، به عنوان یک مداخله خود سرانه در حریم خصوصی قلمداد می ‌شود. ( ) افزون بر این، ناکامی X در انجام مراقبت مقتضی حقوق بشری (HRDD) بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل (UNGPs) ، پتانسیل ایجاد «اثر بازدارنده» (Chilling Effect) بر حق آزادی بیان و به خطر انداختن امنیت فیزیکی فعالان و روزنامه ‌نگاران در مناطق پر مناقشه را تشدید می‌ کند.

با این حال، تأثیر این قابلیت به نقض حریم خصوصی در سطح فردی محدود نشده، بلکه در محیط‌ های فیلتر شده‌، به طور نا خواسته یک «آزمون عدالت دیجیتال» را برای دولت ‌ها رقم زده است. افشای موقعیت مکانی برخی اشخاص با لوکیشن ایران در حالی که غالب کاربران مجبور  به استفاده از VPN‌های نا امن و پر هزینه در این کشور هستند، پدیده رانت «سیم‌کارت سفید» و دسترسی طبقاتی به اینترنت را بر ملا کرده است.( ) این نا برابری ساختاری در دسترسی به یک حق بنیادین، ناقض صریح حق برابری (ماده ۲۶ ICCPR) است و نشان‌ دهنده ناکامی در اجرای وظیفه حمایت از حقوق بشر (Pillar I UNGPs) در قبال تمام شهروندان محسوب می گردد. بر این اساس، یادداشت حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که چگونه استقرار قابلیت ‌های ژئولوکیشن دقیق و استنتاجی توسط پلتفرم X، به‌ رغم هدف اعلامی مبارزه با اطلاعات نادرست، به دلیل شکست در انجام «مراقبت مقتضی حقوق بشری» (HRDD)، منجر به تضعیف سیستماتیک حق حریم خصوصی (ماده ۱۷ ICCPR) و آزادی بیان (ماده ۱۹ ICCPR) می‌شود و همزمان به عنوان یک «ابزار افشاگر» نابرابری و نقض حق برابری در دسترسی به اطلاعات (ماده ۲۶ ICCPR) توسط دولت‌ها عمل می‌کند؟

نقض تناسب و شکست در حفاظت از داده‌ های مکانی (PGD)

مناقشه حقوقی پیرامون سیاست ‌های جدید پلتفرم X، مستلزم تمایز روشن میان دو دسته داده ‌های مکانی است: نخست، داده‌ های مکانی دقیق (PGD) که مستقیماً از سنسور های GPS با مختصات جغرافیایی واضح به‌دست می ‌آیند؛ و دوم، مکان استنتاجی (Inferred Location)که محصول پردازش الگوریتمی سیگنال ‌هایی مانند آدرس IP، شبکه ‌های وای ‌فای و الگو های رفتاری کاربران است. مطابق ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که حفاظت در برابر «مداخله خودسرانه یا غیرقانونی» در حریم خصوصی را تضمین می‌کند، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید دارد که هرگونه مداخله باید معیار سه‌گانه «ضرورت»، «تناسب» و «قانونی بودن» را رعایت کند. (CCPR/C/21/Rev.1/Add.9)با این حال، بنظر می رسد که سیاست‌ های X در هر دو سطح به وضوح در این آزمون ‌ها شکست خورده ‌اند. در سطح داده ‌های مکانی دقیق، هدف اعلامی شرکت ]«ارائه تبلیغات هدفمند» و «آموزش مدل ‌های هوش مصنوعی»[ فاقد ضرورت ذاتی برای عملکرد اصلی پلتفرم است. رویه ‌های قضایی بین ‌المللی تأکید دارند که جمع‌آوری داده‌ های حساس صرفاً برای مقاصد تجاری نمی ‌تواند توجیه قانونی مداخله در حریم خصوصی باشد و ماهیتاً «خود سرانه» تلقی می ‌شود.( )

اما باید اذعان داشت که پیچیدگی اصلی در سطح مکان استنتاجی نهفته است. اصرار پلتفرم بر استنتاج موقعیت مکانی کاربرانی که عمدتاً دسترسی به GPS را مسدود کرده ‌اند، نقض آشکار «انتظار مشروع حریم خصوصی» است. ادعای X مبنی بر «دقت ۹۹ درصدی» نشان می ‌دهد که حتی تلاش کاربران برای مخفی‌ سازی موقعیت ‌شان از طریق غیرفعال کردن Location Services، توسط الگوریتم‌ ها دور زده می‌ شود. این رویکرد، داده ‌های استنتاجی را در عمل به سطح داده‌ های حساس ارتقا می‌ دهد و نگهداری گسترده آن، ریسک «شناسایی مجدد» (Re-identification) حتی برای داده ‌های ناشناس ‌سازی شده را به شدت افزایش می ‌دهد. این امر ناکامی ساختاری پلتفرم در محافظت از داده‌ ها و رعایت استاندارد های بین ‌المللی حریم خصوصی را به ‌روشنی نمایان می ‌سازد.( )

شکست در دقت لازم و تشدید ریسک ‌های حقوق  بشری

قابلیت ژئولوکیشن پلتفرم X نشان‌ دهنده ضعف ساختاری این شرکت در عمل به الزامات ناشی از اصول راهنمای سازمان ملل در مورد کسب‌ وکار و حقوق بشر است؛ اصولی که شرکت‌ ها را ملزم می‌کند پیش از توسعه یا به‌کارگیری فناوری‌ های جدید، مراقبت مقتضی حقوق بشری را انجام داده و پیامد های عملیاتی و الگوریتمی اقدامات خود را بر حقوق بنیادین کاربران ارزیابی کنند. با این حال، نحوه مدیریت داده‌ های موقعیت مکانی توسط X بیانگر آن است که مسئولیت احترام به حقوق بشر در عمل جای خود را به منافع فناورانه و تجاری داده است. اعلام واگذاری X به شرکت هوش مصنوعی xAI، با هدف استفاده گسترده از داده‌ های کاربران برای توسعه مدل ‌های یادگیری ماشینی، حکایت از آن دارد که شرکت، منافع حاصل از پیشرفت هوش مصنوعی را بر ضرورت حفاظت از داده‌ های حساس مکانی مقدم دانسته است. چنین رویکردی نشان‌ دهنده شکست در انجام مراقبت مقتضی حقوق بشری بوده و می‌ تواند X را در معرض بررسی‌ های جدی تحت قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا قرار دهد؛ زیرا این قانون پلتفرم‌ های بسیار بزرگ را موظف به شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک‌ های سیستمی مؤثر بر حقوق بنیادین کاربران می ‌کند.

این نا کامی زمانی آشکار تر می‌ شود که پلتفرم X برخی گروه ‌ها را از خطرات ناشی از افشای مکان مستثنی کرده و برخی دیگر را در معرض آن رها کرده است. معافیت حساب‌ های دولتی از نمایش مکان، (به اذعان خود پلتفرم) که با هدف جلوگیری از خطرات امنیتی ادعا می‌ شود، نشان می‌ دهد شرکت نسبت به تهدیدات سنگین ناشی از افشای موقعیت مکانی آگاهی کامل دارد. با این حال، تعمیم ندادن این سطح از حفاظت به فعالان مدنی، روزنامه ‌نگاران و مخالفان سیاسی (گروه‌ هایی که در بسیاری از کشور ها با خطرات جدی از سوی بازیگران دولتی و غیر دولتی مواجه ‌اند) نوعی تبعیض در مدیریت ریسک و نقض تکلیف شرکت در چارچوب مراقبت مقتضی حقوق بشری محسوب می ‌شود. این رفتار تبعیض‌آمیز، تعهدات ناشی از اصول راهنما را تضعیف کرده و مسئولیت حقوقی پلتفرم را در قبال آسیب ‌پذیرترین گروه‌ های کاربری افزایش می‌ دهد.

در کنار این نقص ‌ها، جمع‌آوری و افشای مکان استنتاجی علاوه بر نقض حریم خصوصی، آثار قابل ‌توجهی بر حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌ آمیز دارد؛ حقوقی که در ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته ‌اند. ردیابی موقعیت مکانی فعالان، روزنامه ‌نگاران و منابع خبری عملاً «اثر باز دارنده» ایجاد می‌ کند؛ به این معنا که ترس از نظارت، شناسایی یا پیگرد، کاربران را از بیان آزادانه عقاید، مشارکت در فضا های عمومی یا تعامل با منابع خبری باز می ‌دارد. این اثر باز دارنده به‌ویژه در دولت‌ های اقتدارگرا می‌ تواند به سکوت اجباری و کاهش قابل ‌توجه مشارکت مدنی بیانجامد. افزون بر این، تلاش الگوریتمی برای دور زدن VPN و نمایش مکان واقعی کاربر در کشور هایی که اینترنت به‌ شدت فیلتر شده است، مستقیماً حق کاربران به ناشناس ‌بودن را نقض می‌ کند؛ حقی که فرانک لا رو، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در مورد آزادی بیان، آن را یکی از ارکان تحقق آزادی بیان در محیط دیجیتال دانسته ‌است: در طول تاریخ، تمایل مردم برای مشارکت در بحث‌های مربوط به موضوعات جنجالی در عرصه عمومی، همواره با امکان انجام این کار به صورت ناشناس مرتبط بوده است. ( )

در همین راستا، توجه به این نکته فنی ضروری است که استفاده از VPN، هرچند آدرس IP را پنهان می ‌کند، اما لزوماً به معنای مخفی‌ سازی کامل موقعیت مکانی نیست. بسیاری از سرویس ‌ها می ‌توانند از طریق روش‌ های دیگری مانند دسترسی به شبکه‌ های وای ‌فای اطراف، یا شناسایی الگوی دستگاه و مرورگر (Device/Browser Fingerprinting) مکان واقعی کاربر را استنتاج کنند. از این رو، حتی کاربرانی که برای حفاظت از امنیت خود به VPN متوسل می ‌شوند، ممکن است همچنان در معرض شناسایی قرار گیرند. مجموعه این عوامل نشان می ‌دهد که مدیریت داده ‌های مکانی در پلتفرم X نه تنها فاقد مراقبت مقتضی حقوق بشری است، بلکه به ‌طور فعال ریسک ‌های حقوق  بشری، امنیتی و سیاسی را تشدید می ‌کند.

الگوریتم به مثابه ابزار افشاگر و آزمون عدالت دیجیتال دولت‌ ها

این قابلیت صرفاً یک نقص در سیاست حریم خصوصی شرکتی نیست، بلکه عملاً به ابزاری افشاگر تبدیل شده که نقض حق برابری در دسترسی به اطلاعات را از سوی دولت‌ ها آشکار می ‌سازد و وظیفه دولت در حمایت از حقوق بشر را به چالش می‌ کشد.

در ایران یعنی جایی که اینترنت به‌طور گسترده فیلتر شده و بخش قابل ‌توجهی از مردم برای دسترسی به پلتفرم ‌های پایه از فیلترشکن استفاده می ‌کنند، افشای مکان استنتاجی کاربران در X نشان داد که بسیاری از مسئولان، چهره‌ های سیاسی و فعالان رسانه‌ای از دسترسی ویژه و «بدون فیلتر» استفاده می ‌کنند و هم ‌زمان موقعیت مکانی آنان همچنان در ایران ثبت می ‌شود. این وضعیت، توجه عمومی را به وجود رانت موسوم به «سیم‌کارت سفید» جلب کرد؛  خطوطی که بنا بر ساختار حاکمیتی از محدودیت‌ های اعمال ‌شده بر اینترنت معاف هستند و دسترسی کامل به سرویس‌ های مسدود شده را فراهم می ‌کنند. انتشار این داده ‌ها توسط قابلیت جدید X، برای نخستین ‌بار یک نا برابری دیر پا و ساختاری را که پیش‌تر صرفاً در حد گمانه ‌زنی مطرح بود، به‌صورت مستند آشکار ساخت. این امر نارضایتی عمومی را برانگیخت و پرسش ‌های بنیادینی درباره انسجام، شفافیت و مشروعیت حکمرانی دیجیتال در ایران ایجاد کرد.

سیاست «سیم‌کارت سفید» از منظر حقوق بین ‌الملل بشر، مصداق بارز نقض حق برابری است. ماده ۲۶ میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) برخورداری برابر همه افراد از حمایت قانون را تضمین می ‌کند و هرگونه تبعیض ناروا را منع می ‌نماید. اعطای دسترسی ممتاز و بدون محدودیت به اطلاعات که در عصر دیجیتال یک حق بنیادین برای مشارکت سیاسی، آزادی  بیان و بهره ‌مندی از فرصت‌ های برابر محسوب می ‌شود به گروهی محدود از صاحبان قدرت و نفوذ، نوعی تبعیض سیستماتیک و «انحصار طلبی» در بهره‌ مندی از یک حق مشترک است.

بحران دقت داده‌ ها و چالش دسترسی به جبران مؤثر

قابلیت ژئولوکیشن، پلتفرم X را در معرض نقض جدی الزامات دقت داده‌ ها قرار داده است و این امر، چالش ‌های حقوقی مرتبط با مسئولیت‌ پذیری و دسترسی به جبران مؤثر را تشدید می‌ کند. در حال حاضر برخلاف ادعای «دقت ۹۹ درصدی»، این ابزار در عمل با خطا های قابل‌ توجهی همراه بود؛ از جمله انتساب اشتباه یک حساب کاربری ایرلندی به بریتانیا و نمایش نادرست موقعیت برخی فعالان مدنی. چنین خطا ‌هایی نقض صریح اصل دقت داده‌ ها ذیل ماده ۵(۱)(d) GDPR  محسوب می ‌شود. با توجه به دامنه فرا سرزمینی مقررات اروپا و استقرار نهاد X Internet Unlimited Company در ایرلند، نهادهای ناظر مانند DPC و Coimisiún na Meán می ‌توانند به‌ صورت رسمی وارد رسیدگی شوند و این موضوع سطح ریسک حقوقی و مالی این پلتفرم را افزایش می ‌دهد.( )

افزون بر این، مسئله دقت و پیامد های آن  به ‌طور مستقیم به چالش دسترسی به جبران مؤثر پیوند می‌ خورد. این امر بر ضرورت وجود سازِکار های کارآمد، شفاف و در دسترس برای جبران خسارات ناشی از نقض‌ های حقوق  بشری تأکید دارد. با این حال، پلتفرم X در ارائه شفافیت درباره نحوه رسیدگی به خطا های داده ‌ای و توضیح سازِکار های موجود برای شکایت کاربران کوتاهی کرده و مکانیسم داخلی جبران آن (NJGM) فاقد شاخص‌ های کلیدی اثر بخشی است.( ) در نتیجه، به نظر می رسد، کاربرانی که به دلیل خطا های الگوریتمی یا افشای نا خواسته موقعیت‌ های حساس با آزار، تهدید یا آسیب مواجه شوند، ناچار به رجوع به نظام‌ های قضایی دولتی هستند؛ امری که با توجه به هزینه ‌بر و زمان ‌بر بودن این روند، حق آنان بر دسترسی به جبران مؤثر را به‌ طور جدی تضعیف می‌ کند و نشان می ‌دهد که رویکرد فعلی X با استاندارد های بین‌المللی مسئولیت ‌پذیری شرکتی همخوان نیست.

نتیجه‌

الگوریتم ‌های ژئولوکیشن پلتفرم  X نه صرفاً به‌عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت، بلکه به‌ عنوان معیاری دوگانه عمل کردند که هم ضعف‌ های حکمرانی شرکتی و هم نقض تعهدات دولتی را به‌ روشنی آشکار ساخت. این مداخله الگوریتمی در حریم خصوصی، با تأکید بر استفاده از داده‌ های مکانی دقیق (PGD) برای اهداف تجاری و آموزش مدل ‌های هوش مصنوعی، نشان ‌دهنده یک قصور ساختاری در اجرای «مراقبت مقتضی حقوق بشری» است. این شکست در مدیریت ریسک، نه تنها ناقض اصل تناسب ذیل ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است، بلکه با ایجاد «اثر باز دارنده» (Chilling Effect) مستقیماً بر آزادی  بیان کاربران آسیب‌پذیر تأثیرخواهد گذاشت. اما باید اذعان داشت که شدیدترین و پر حاشیه ترین پیامد این الگوریتم، نقش نا خواسته آن به‌عنوان ابزاری برای افشای عدالت دیجیتال بوده است.

در واکنش به این بحران دوگانه، جامعه بین‌ الملل موظف است پاسخی منسجم ارائه دهد. نهاد های ناظر، از جمله کمیسیون اروپا، باید با دقت بر نقض اصل دقت داده‌ها از جمله گزارش ‌های نادرست در تخصیص موقعیت مکانی و همچنین بر عدم شفافیت X در استفاده از PGDبرای هوش مصنوعی نظارت کنند. با این حال، فراتر از جریمه‌ های شرکتی، ضروری است که نهاد های سازمان ملل متحد دولت ‌ها را ملزم سازند سیاست‌ های تبعیض‌آمیز مانند «اینترنت طبقاتی» را که ناقض ماده ۲۶ ICCPR است لغو کنند و قوانین داخلی خود را با استاندارد های سختگیرانه ضرورت و تناسب ICCPR منطبق سازند. تنها با اعمال فشار همزمان بر مسئولیت شرکتی و تعهدات دولتی است که می ‌توان از حق حریم خصوصی در عصر الگوریتم‌ های نظارتی به نحو مؤثری حفاظت کرد و در عین حال عدالت دیجیتال را میسر ساخت.

معصومه نوربخش باغبادرانی _ وکیل دادگستری و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

قابلیت پلتفرمX (توئیتر سابق) در نمایش مکان استنتاجی حساب‌های کاربری، با هدف اعلامی مبارزه با جعل هویت و اطلاعات نادرست، ضمن ایجاد حواشی زیاد، معمای پیچیده‌ای را در حکمرانی دیجیتال گشوده است. اصرار این پلتفرم بر جمع‌آوری و پردازش داده‌ های مکانی دقیق (PGD) برای دستیابی به «دقت ۹۹ درصدی» ، یک ریسک حقوقی جهانی ایجاد کرده و مستقیماً الزمات شرکتی را در برابر حقوق بنیادین به چالش می‌ کشد. این شیوه جمع‌آوری گسترده داده ‌ها، به‌ویژه هنگامی که برای اهداف تجاری یا آموزش مدل‌ های هوش مصنوعی (AI) استفاده می ‌شود، معیار سختگیرانه ضرورت و تناسب حقوق بین ‌الملل را نقض می ‌کند و از منظر ماده ۱۷ میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، به عنوان یک مداخله خود سرانه در حریم خصوصی قلمداد می ‌شود. ( ) افزون بر این، ناکامی X در انجام مراقبت مقتضی حقوق بشری (HRDD) بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل (UNGPs) ، پتانسیل ایجاد «اثر بازدارنده» (Chilling Effect) بر حق آزادی بیان و به خطر انداختن امنیت فیزیکی فعالان و روزنامه ‌نگاران در مناطق پر مناقشه را تشدید می‌ کند.

با این حال، تأثیر این قابلیت به نقض حریم خصوصی در سطح فردی محدود نشده، بلکه در محیط‌ های فیلتر شده‌، به طور نا خواسته یک «آزمون عدالت دیجیتال» را برای دولت ‌ها رقم زده است. افشای موقعیت مکانی برخی اشخاص با لوکیشن ایران در حالی که غالب کاربران مجبور  به استفاده از VPN‌های نا امن و پر هزینه در این کشور هستند، پدیده رانت «سیم‌کارت سفید» و دسترسی طبقاتی به اینترنت را بر ملا کرده است.( ) این نا برابری ساختاری در دسترسی به یک حق بنیادین، ناقض صریح حق برابری (ماده ۲۶ ICCPR) است و نشان‌ دهنده ناکامی در اجرای وظیفه حمایت از حقوق بشر (Pillar I UNGPs) در قبال تمام شهروندان محسوب می گردد. بر این اساس، یادداشت حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که چگونه استقرار قابلیت ‌های ژئولوکیشن دقیق و استنتاجی توسط پلتفرم X، به‌ رغم هدف اعلامی مبارزه با اطلاعات نادرست، به دلیل شکست در انجام «مراقبت مقتضی حقوق بشری» (HRDD)، منجر به تضعیف سیستماتیک حق حریم خصوصی (ماده ۱۷ ICCPR) و آزادی بیان (ماده ۱۹ ICCPR) می‌شود و همزمان به عنوان یک «ابزار افشاگر» نابرابری و نقض حق برابری در دسترسی به اطلاعات (ماده ۲۶ ICCPR) توسط دولت‌ها عمل می‌کند؟

نقض تناسب و شکست در حفاظت از داده‌ های مکانی (PGD)

مناقشه حقوقی پیرامون سیاست ‌های جدید پلتفرم X، مستلزم تمایز روشن میان دو دسته داده ‌های مکانی است: نخست، داده‌ های مکانی دقیق (PGD) که مستقیماً از سنسور های GPS با مختصات جغرافیایی واضح به‌دست می ‌آیند؛ و دوم، مکان استنتاجی (Inferred Location)که محصول پردازش الگوریتمی سیگنال ‌هایی مانند آدرس IP، شبکه ‌های وای ‌فای و الگو های رفتاری کاربران است. مطابق ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که حفاظت در برابر «مداخله خودسرانه یا غیرقانونی» در حریم خصوصی را تضمین می‌کند، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید دارد که هرگونه مداخله باید معیار سه‌گانه «ضرورت»، «تناسب» و «قانونی بودن» را رعایت کند. (CCPR/C/21/Rev.1/Add.9)با این حال، بنظر می رسد که سیاست‌ های X در هر دو سطح به وضوح در این آزمون ‌ها شکست خورده ‌اند. در سطح داده ‌های مکانی دقیق، هدف اعلامی شرکت ]«ارائه تبلیغات هدفمند» و «آموزش مدل ‌های هوش مصنوعی»[ فاقد ضرورت ذاتی برای عملکرد اصلی پلتفرم است. رویه ‌های قضایی بین ‌المللی تأکید دارند که جمع‌آوری داده‌ های حساس صرفاً برای مقاصد تجاری نمی ‌تواند توجیه قانونی مداخله در حریم خصوصی باشد و ماهیتاً «خود سرانه» تلقی می ‌شود.( )

اما باید اذعان داشت که پیچیدگی اصلی در سطح مکان استنتاجی نهفته است. اصرار پلتفرم بر استنتاج موقعیت مکانی کاربرانی که عمدتاً دسترسی به GPS را مسدود کرده ‌اند، نقض آشکار «انتظار مشروع حریم خصوصی» است. ادعای X مبنی بر «دقت ۹۹ درصدی» نشان می ‌دهد که حتی تلاش کاربران برای مخفی‌ سازی موقعیت ‌شان از طریق غیرفعال کردن Location Services، توسط الگوریتم‌ ها دور زده می‌ شود. این رویکرد، داده ‌های استنتاجی را در عمل به سطح داده‌ های حساس ارتقا می‌ دهد و نگهداری گسترده آن، ریسک «شناسایی مجدد» (Re-identification) حتی برای داده ‌های ناشناس ‌سازی شده را به شدت افزایش می ‌دهد. این امر ناکامی ساختاری پلتفرم در محافظت از داده‌ ها و رعایت استاندارد های بین ‌المللی حریم خصوصی را به ‌روشنی نمایان می ‌سازد.( )

شکست در دقت لازم و تشدید ریسک ‌های حقوق  بشری

قابلیت ژئولوکیشن پلتفرم X نشان‌ دهنده ضعف ساختاری این شرکت در عمل به الزامات ناشی از اصول راهنمای سازمان ملل در مورد کسب‌ وکار و حقوق بشر است؛ اصولی که شرکت‌ ها را ملزم می‌کند پیش از توسعه یا به‌کارگیری فناوری‌ های جدید، مراقبت مقتضی حقوق بشری را انجام داده و پیامد های عملیاتی و الگوریتمی اقدامات خود را بر حقوق بنیادین کاربران ارزیابی کنند. با این حال، نحوه مدیریت داده‌ های موقعیت مکانی توسط X بیانگر آن است که مسئولیت احترام به حقوق بشر در عمل جای خود را به منافع فناورانه و تجاری داده است. اعلام واگذاری X به شرکت هوش مصنوعی xAI، با هدف استفاده گسترده از داده‌ های کاربران برای توسعه مدل ‌های یادگیری ماشینی، حکایت از آن دارد که شرکت، منافع حاصل از پیشرفت هوش مصنوعی را بر ضرورت حفاظت از داده‌ های حساس مکانی مقدم دانسته است. چنین رویکردی نشان‌ دهنده شکست در انجام مراقبت مقتضی حقوق بشری بوده و می‌ تواند X را در معرض بررسی‌ های جدی تحت قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا قرار دهد؛ زیرا این قانون پلتفرم‌ های بسیار بزرگ را موظف به شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک‌ های سیستمی مؤثر بر حقوق بنیادین کاربران می ‌کند.

این نا کامی زمانی آشکار تر می‌ شود که پلتفرم X برخی گروه ‌ها را از خطرات ناشی از افشای مکان مستثنی کرده و برخی دیگر را در معرض آن رها کرده است. معافیت حساب‌ های دولتی از نمایش مکان، (به اذعان خود پلتفرم) که با هدف جلوگیری از خطرات امنیتی ادعا می‌ شود، نشان می‌ دهد شرکت نسبت به تهدیدات سنگین ناشی از افشای موقعیت مکانی آگاهی کامل دارد. با این حال، تعمیم ندادن این سطح از حفاظت به فعالان مدنی، روزنامه ‌نگاران و مخالفان سیاسی (گروه‌ هایی که در بسیاری از کشور ها با خطرات جدی از سوی بازیگران دولتی و غیر دولتی مواجه ‌اند) نوعی تبعیض در مدیریت ریسک و نقض تکلیف شرکت در چارچوب مراقبت مقتضی حقوق بشری محسوب می ‌شود. این رفتار تبعیض‌آمیز، تعهدات ناشی از اصول راهنما را تضعیف کرده و مسئولیت حقوقی پلتفرم را در قبال آسیب ‌پذیرترین گروه‌ های کاربری افزایش می‌ دهد.

در کنار این نقص ‌ها، جمع‌آوری و افشای مکان استنتاجی علاوه بر نقض حریم خصوصی، آثار قابل ‌توجهی بر حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌ آمیز دارد؛ حقوقی که در ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته ‌اند. ردیابی موقعیت مکانی فعالان، روزنامه ‌نگاران و منابع خبری عملاً «اثر باز دارنده» ایجاد می‌ کند؛ به این معنا که ترس از نظارت، شناسایی یا پیگرد، کاربران را از بیان آزادانه عقاید، مشارکت در فضا های عمومی یا تعامل با منابع خبری باز می ‌دارد. این اثر باز دارنده به‌ویژه در دولت‌ های اقتدارگرا می‌ تواند به سکوت اجباری و کاهش قابل ‌توجه مشارکت مدنی بیانجامد. افزون بر این، تلاش الگوریتمی برای دور زدن VPN و نمایش مکان واقعی کاربر در کشور هایی که اینترنت به‌ شدت فیلتر شده است، مستقیماً حق کاربران به ناشناس ‌بودن را نقض می‌ کند؛ حقی که فرانک لا رو، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در مورد آزادی بیان، آن را یکی از ارکان تحقق آزادی بیان در محیط دیجیتال دانسته ‌است: در طول تاریخ، تمایل مردم برای مشارکت در بحث‌های مربوط به موضوعات جنجالی در عرصه عمومی، همواره با امکان انجام این کار به صورت ناشناس مرتبط بوده است. ( )

در همین راستا، توجه به این نکته فنی ضروری است که استفاده از VPN، هرچند آدرس IP را پنهان می ‌کند، اما لزوماً به معنای مخفی‌ سازی کامل موقعیت مکانی نیست. بسیاری از سرویس ‌ها می ‌توانند از طریق روش‌ های دیگری مانند دسترسی به شبکه‌ های وای ‌فای اطراف، یا شناسایی الگوی دستگاه و مرورگر (Device/Browser Fingerprinting) مکان واقعی کاربر را استنتاج کنند. از این رو، حتی کاربرانی که برای حفاظت از امنیت خود به VPN متوسل می ‌شوند، ممکن است همچنان در معرض شناسایی قرار گیرند. مجموعه این عوامل نشان می ‌دهد که مدیریت داده ‌های مکانی در پلتفرم X نه تنها فاقد مراقبت مقتضی حقوق بشری است، بلکه به ‌طور فعال ریسک ‌های حقوق  بشری، امنیتی و سیاسی را تشدید می ‌کند.

الگوریتم به مثابه ابزار افشاگر و آزمون عدالت دیجیتال دولت‌ ها

این قابلیت صرفاً یک نقص در سیاست حریم خصوصی شرکتی نیست، بلکه عملاً به ابزاری افشاگر تبدیل شده که نقض حق برابری در دسترسی به اطلاعات را از سوی دولت‌ ها آشکار می ‌سازد و وظیفه دولت در حمایت از حقوق بشر را به چالش می‌ کشد.

در ایران یعنی جایی که اینترنت به‌طور گسترده فیلتر شده و بخش قابل ‌توجهی از مردم برای دسترسی به پلتفرم ‌های پایه از فیلترشکن استفاده می ‌کنند، افشای مکان استنتاجی کاربران در X نشان داد که بسیاری از مسئولان، چهره‌ های سیاسی و فعالان رسانه‌ای از دسترسی ویژه و «بدون فیلتر» استفاده می ‌کنند و هم ‌زمان موقعیت مکانی آنان همچنان در ایران ثبت می ‌شود. این وضعیت، توجه عمومی را به وجود رانت موسوم به «سیم‌کارت سفید» جلب کرد؛  خطوطی که بنا بر ساختار حاکمیتی از محدودیت‌ های اعمال ‌شده بر اینترنت معاف هستند و دسترسی کامل به سرویس‌ های مسدود شده را فراهم می ‌کنند. انتشار این داده ‌ها توسط قابلیت جدید X، برای نخستین ‌بار یک نا برابری دیر پا و ساختاری را که پیش‌تر صرفاً در حد گمانه ‌زنی مطرح بود، به‌صورت مستند آشکار ساخت. این امر نارضایتی عمومی را برانگیخت و پرسش ‌های بنیادینی درباره انسجام، شفافیت و مشروعیت حکمرانی دیجیتال در ایران ایجاد کرد.

سیاست «سیم‌کارت سفید» از منظر حقوق بین ‌الملل بشر، مصداق بارز نقض حق برابری است. ماده ۲۶ میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) برخورداری برابر همه افراد از حمایت قانون را تضمین می ‌کند و هرگونه تبعیض ناروا را منع می ‌نماید. اعطای دسترسی ممتاز و بدون محدودیت به اطلاعات که در عصر دیجیتال یک حق بنیادین برای مشارکت سیاسی، آزادی  بیان و بهره ‌مندی از فرصت‌ های برابر محسوب می ‌شود به گروهی محدود از صاحبان قدرت و نفوذ، نوعی تبعیض سیستماتیک و «انحصار طلبی» در بهره‌ مندی از یک حق مشترک است.

بحران دقت داده‌ ها و چالش دسترسی به جبران مؤثر

قابلیت ژئولوکیشن، پلتفرم X را در معرض نقض جدی الزامات دقت داده‌ ها قرار داده است و این امر، چالش ‌های حقوقی مرتبط با مسئولیت‌ پذیری و دسترسی به جبران مؤثر را تشدید می‌ کند. در حال حاضر برخلاف ادعای «دقت ۹۹ درصدی»، این ابزار در عمل با خطا های قابل‌ توجهی همراه بود؛ از جمله انتساب اشتباه یک حساب کاربری ایرلندی به بریتانیا و نمایش نادرست موقعیت برخی فعالان مدنی. چنین خطا ‌هایی نقض صریح اصل دقت داده‌ ها ذیل ماده ۵(۱)(d) GDPR  محسوب می ‌شود. با توجه به دامنه فرا سرزمینی مقررات اروپا و استقرار نهاد X Internet Unlimited Company در ایرلند، نهادهای ناظر مانند DPC و Coimisiún na Meán می ‌توانند به‌ صورت رسمی وارد رسیدگی شوند و این موضوع سطح ریسک حقوقی و مالی این پلتفرم را افزایش می ‌دهد.( )

افزون بر این، مسئله دقت و پیامد های آن  به ‌طور مستقیم به چالش دسترسی به جبران مؤثر پیوند می‌ خورد. این امر بر ضرورت وجود سازِکار های کارآمد، شفاف و در دسترس برای جبران خسارات ناشی از نقض‌ های حقوق  بشری تأکید دارد. با این حال، پلتفرم X در ارائه شفافیت درباره نحوه رسیدگی به خطا های داده ‌ای و توضیح سازِکار های موجود برای شکایت کاربران کوتاهی کرده و مکانیسم داخلی جبران آن (NJGM) فاقد شاخص‌ های کلیدی اثر بخشی است.( ) در نتیجه، به نظر می رسد، کاربرانی که به دلیل خطا های الگوریتمی یا افشای نا خواسته موقعیت‌ های حساس با آزار، تهدید یا آسیب مواجه شوند، ناچار به رجوع به نظام‌ های قضایی دولتی هستند؛ امری که با توجه به هزینه ‌بر و زمان ‌بر بودن این روند، حق آنان بر دسترسی به جبران مؤثر را به‌ طور جدی تضعیف می‌ کند و نشان می ‌دهد که رویکرد فعلی X با استاندارد های بین‌المللی مسئولیت ‌پذیری شرکتی همخوان نیست.

نتیجه‌

الگوریتم ‌های ژئولوکیشن پلتفرم  X نه صرفاً به‌عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت، بلکه به‌ عنوان معیاری دوگانه عمل کردند که هم ضعف‌ های حکمرانی شرکتی و هم نقض تعهدات دولتی را به‌ روشنی آشکار ساخت. این مداخله الگوریتمی در حریم خصوصی، با تأکید بر استفاده از داده‌ های مکانی دقیق (PGD) برای اهداف تجاری و آموزش مدل ‌های هوش مصنوعی، نشان ‌دهنده یک قصور ساختاری در اجرای «مراقبت مقتضی حقوق بشری» است. این شکست در مدیریت ریسک، نه تنها ناقض اصل تناسب ذیل ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است، بلکه با ایجاد «اثر باز دارنده» (Chilling Effect) مستقیماً بر آزادی  بیان کاربران آسیب‌پذیر تأثیرخواهد گذاشت. اما باید اذعان داشت که شدیدترین و پر حاشیه ترین پیامد این الگوریتم، نقش نا خواسته آن به‌عنوان ابزاری برای افشای عدالت دیجیتال بوده است.

در واکنش به این بحران دوگانه، جامعه بین‌ الملل موظف است پاسخی منسجم ارائه دهد. نهاد های ناظر، از جمله کمیسیون اروپا، باید با دقت بر نقض اصل دقت داده‌ها از جمله گزارش ‌های نادرست در تخصیص موقعیت مکانی و همچنین بر عدم شفافیت X در استفاده از PGDبرای هوش مصنوعی نظارت کنند. با این حال، فراتر از جریمه‌ های شرکتی، ضروری است که نهاد های سازمان ملل متحد دولت ‌ها را ملزم سازند سیاست‌ های تبعیض‌آمیز مانند «اینترنت طبقاتی» را که ناقض ماده ۲۶ ICCPR است لغو کنند و قوانین داخلی خود را با استاندارد های سختگیرانه ضرورت و تناسب ICCPR منطبق سازند. تنها با اعمال فشار همزمان بر مسئولیت شرکتی و تعهدات دولتی است که می ‌توان از حق حریم خصوصی در عصر الگوریتم‌ های نظارتی به نحو مؤثری حفاظت کرد و در عین حال عدالت دیجیتال را میسر ساخت.

معصومه نوربخش باغبادرانی _ وکیل دادگستری و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

قابلیت پلتفرمX (توئیتر سابق) در نمایش مکان استنتاجی حساب‌های کاربری، با هدف اعلامی مبارزه با جعل هویت و اطلاعات نادرست، ضمن ایجاد حواشی زیاد، معمای پیچیده‌ای را در حکمرانی دیجیتال گشوده است. اصرار این پلتفرم بر جمع‌آوری و پردازش داده‌ های مکانی دقیق (PGD) برای دستیابی به «دقت ۹۹ درصدی» ، یک ریسک حقوقی جهانی ایجاد کرده و مستقیماً الزمات شرکتی را در برابر حقوق بنیادین به چالش می‌ کشد. این شیوه جمع‌آوری گسترده داده ‌ها، به‌ویژه هنگامی که برای اهداف تجاری یا آموزش مدل‌ های هوش مصنوعی (AI) استفاده می ‌شود، معیار سختگیرانه ضرورت و تناسب حقوق بین ‌الملل را نقض می ‌کند و از منظر ماده ۱۷ میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، به عنوان یک مداخله خود سرانه در حریم خصوصی قلمداد می ‌شود. ( ) افزون بر این، ناکامی X در انجام مراقبت مقتضی حقوق بشری (HRDD) بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل (UNGPs) ، پتانسیل ایجاد «اثر بازدارنده» (Chilling Effect) بر حق آزادی بیان و به خطر انداختن امنیت فیزیکی فعالان و روزنامه ‌نگاران در مناطق پر مناقشه را تشدید می‌ کند.

با این حال، تأثیر این قابلیت به نقض حریم خصوصی در سطح فردی محدود نشده، بلکه در محیط‌ های فیلتر شده‌، به طور نا خواسته یک «آزمون عدالت دیجیتال» را برای دولت ‌ها رقم زده است. افشای موقعیت مکانی برخی اشخاص با لوکیشن ایران در حالی که غالب کاربران مجبور  به استفاده از VPN‌های نا امن و پر هزینه در این کشور هستند، پدیده رانت «سیم‌کارت سفید» و دسترسی طبقاتی به اینترنت را بر ملا کرده است.( ) این نا برابری ساختاری در دسترسی به یک حق بنیادین، ناقض صریح حق برابری (ماده ۲۶ ICCPR) است و نشان‌ دهنده ناکامی در اجرای وظیفه حمایت از حقوق بشر (Pillar I UNGPs) در قبال تمام شهروندان محسوب می گردد. بر این اساس، یادداشت حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که چگونه استقرار قابلیت ‌های ژئولوکیشن دقیق و استنتاجی توسط پلتفرم X، به‌ رغم هدف اعلامی مبارزه با اطلاعات نادرست، به دلیل شکست در انجام «مراقبت مقتضی حقوق بشری» (HRDD)، منجر به تضعیف سیستماتیک حق حریم خصوصی (ماده ۱۷ ICCPR) و آزادی بیان (ماده ۱۹ ICCPR) می‌شود و همزمان به عنوان یک «ابزار افشاگر» نابرابری و نقض حق برابری در دسترسی به اطلاعات (ماده ۲۶ ICCPR) توسط دولت‌ها عمل می‌کند؟

نقض تناسب و شکست در حفاظت از داده‌ های مکانی (PGD)

مناقشه حقوقی پیرامون سیاست ‌های جدید پلتفرم X، مستلزم تمایز روشن میان دو دسته داده ‌های مکانی است: نخست، داده‌ های مکانی دقیق (PGD) که مستقیماً از سنسور های GPS با مختصات جغرافیایی واضح به‌دست می ‌آیند؛ و دوم، مکان استنتاجی (Inferred Location)که محصول پردازش الگوریتمی سیگنال ‌هایی مانند آدرس IP، شبکه ‌های وای ‌فای و الگو های رفتاری کاربران است. مطابق ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که حفاظت در برابر «مداخله خودسرانه یا غیرقانونی» در حریم خصوصی را تضمین می‌کند، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید دارد که هرگونه مداخله باید معیار سه‌گانه «ضرورت»، «تناسب» و «قانونی بودن» را رعایت کند. (CCPR/C/21/Rev.1/Add.9)با این حال، بنظر می رسد که سیاست‌ های X در هر دو سطح به وضوح در این آزمون ‌ها شکست خورده ‌اند. در سطح داده ‌های مکانی دقیق، هدف اعلامی شرکت ]«ارائه تبلیغات هدفمند» و «آموزش مدل ‌های هوش مصنوعی»[ فاقد ضرورت ذاتی برای عملکرد اصلی پلتفرم است. رویه ‌های قضایی بین ‌المللی تأکید دارند که جمع‌آوری داده‌ های حساس صرفاً برای مقاصد تجاری نمی ‌تواند توجیه قانونی مداخله در حریم خصوصی باشد و ماهیتاً «خود سرانه» تلقی می ‌شود.( )

اما باید اذعان داشت که پیچیدگی اصلی در سطح مکان استنتاجی نهفته است. اصرار پلتفرم بر استنتاج موقعیت مکانی کاربرانی که عمدتاً دسترسی به GPS را مسدود کرده ‌اند، نقض آشکار «انتظار مشروع حریم خصوصی» است. ادعای X مبنی بر «دقت ۹۹ درصدی» نشان می ‌دهد که حتی تلاش کاربران برای مخفی‌ سازی موقعیت ‌شان از طریق غیرفعال کردن Location Services، توسط الگوریتم‌ ها دور زده می‌ شود. این رویکرد، داده ‌های استنتاجی را در عمل به سطح داده‌ های حساس ارتقا می‌ دهد و نگهداری گسترده آن، ریسک «شناسایی مجدد» (Re-identification) حتی برای داده ‌های ناشناس ‌سازی شده را به شدت افزایش می ‌دهد. این امر ناکامی ساختاری پلتفرم در محافظت از داده‌ ها و رعایت استاندارد های بین ‌المللی حریم خصوصی را به ‌روشنی نمایان می ‌سازد.( )

شکست در دقت لازم و تشدید ریسک ‌های حقوق  بشری

قابلیت ژئولوکیشن پلتفرم X نشان‌ دهنده ضعف ساختاری این شرکت در عمل به الزامات ناشی از اصول راهنمای سازمان ملل در مورد کسب‌ وکار و حقوق بشر است؛ اصولی که شرکت‌ ها را ملزم می‌کند پیش از توسعه یا به‌کارگیری فناوری‌ های جدید، مراقبت مقتضی حقوق بشری را انجام داده و پیامد های عملیاتی و الگوریتمی اقدامات خود را بر حقوق بنیادین کاربران ارزیابی کنند. با این حال، نحوه مدیریت داده‌ های موقعیت مکانی توسط X بیانگر آن است که مسئولیت احترام به حقوق بشر در عمل جای خود را به منافع فناورانه و تجاری داده است. اعلام واگذاری X به شرکت هوش مصنوعی xAI، با هدف استفاده گسترده از داده‌ های کاربران برای توسعه مدل ‌های یادگیری ماشینی، حکایت از آن دارد که شرکت، منافع حاصل از پیشرفت هوش مصنوعی را بر ضرورت حفاظت از داده‌ های حساس مکانی مقدم دانسته است. چنین رویکردی نشان‌ دهنده شکست در انجام مراقبت مقتضی حقوق بشری بوده و می‌ تواند X را در معرض بررسی‌ های جدی تحت قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا قرار دهد؛ زیرا این قانون پلتفرم‌ های بسیار بزرگ را موظف به شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک‌ های سیستمی مؤثر بر حقوق بنیادین کاربران می ‌کند.

این نا کامی زمانی آشکار تر می‌ شود که پلتفرم X برخی گروه ‌ها را از خطرات ناشی از افشای مکان مستثنی کرده و برخی دیگر را در معرض آن رها کرده است. معافیت حساب‌ های دولتی از نمایش مکان، (به اذعان خود پلتفرم) که با هدف جلوگیری از خطرات امنیتی ادعا می‌ شود، نشان می‌ دهد شرکت نسبت به تهدیدات سنگین ناشی از افشای موقعیت مکانی آگاهی کامل دارد. با این حال، تعمیم ندادن این سطح از حفاظت به فعالان مدنی، روزنامه ‌نگاران و مخالفان سیاسی (گروه‌ هایی که در بسیاری از کشور ها با خطرات جدی از سوی بازیگران دولتی و غیر دولتی مواجه ‌اند) نوعی تبعیض در مدیریت ریسک و نقض تکلیف شرکت در چارچوب مراقبت مقتضی حقوق بشری محسوب می ‌شود. این رفتار تبعیض‌آمیز، تعهدات ناشی از اصول راهنما را تضعیف کرده و مسئولیت حقوقی پلتفرم را در قبال آسیب ‌پذیرترین گروه‌ های کاربری افزایش می‌ دهد.

در کنار این نقص ‌ها، جمع‌آوری و افشای مکان استنتاجی علاوه بر نقض حریم خصوصی، آثار قابل ‌توجهی بر حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌ آمیز دارد؛ حقوقی که در ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته ‌اند. ردیابی موقعیت مکانی فعالان، روزنامه ‌نگاران و منابع خبری عملاً «اثر باز دارنده» ایجاد می‌ کند؛ به این معنا که ترس از نظارت، شناسایی یا پیگرد، کاربران را از بیان آزادانه عقاید، مشارکت در فضا های عمومی یا تعامل با منابع خبری باز می ‌دارد. این اثر باز دارنده به‌ویژه در دولت‌ های اقتدارگرا می‌ تواند به سکوت اجباری و کاهش قابل ‌توجه مشارکت مدنی بیانجامد. افزون بر این، تلاش الگوریتمی برای دور زدن VPN و نمایش مکان واقعی کاربر در کشور هایی که اینترنت به‌ شدت فیلتر شده است، مستقیماً حق کاربران به ناشناس ‌بودن را نقض می‌ کند؛ حقی که فرانک لا رو، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در مورد آزادی بیان، آن را یکی از ارکان تحقق آزادی بیان در محیط دیجیتال دانسته ‌است: در طول تاریخ، تمایل مردم برای مشارکت در بحث‌های مربوط به موضوعات جنجالی در عرصه عمومی، همواره با امکان انجام این کار به صورت ناشناس مرتبط بوده است. ( )

در همین راستا، توجه به این نکته فنی ضروری است که استفاده از VPN، هرچند آدرس IP را پنهان می ‌کند، اما لزوماً به معنای مخفی‌ سازی کامل موقعیت مکانی نیست. بسیاری از سرویس ‌ها می ‌توانند از طریق روش‌ های دیگری مانند دسترسی به شبکه‌ های وای ‌فای اطراف، یا شناسایی الگوی دستگاه و مرورگر (Device/Browser Fingerprinting) مکان واقعی کاربر را استنتاج کنند. از این رو، حتی کاربرانی که برای حفاظت از امنیت خود به VPN متوسل می ‌شوند، ممکن است همچنان در معرض شناسایی قرار گیرند. مجموعه این عوامل نشان می ‌دهد که مدیریت داده ‌های مکانی در پلتفرم X نه تنها فاقد مراقبت مقتضی حقوق بشری است، بلکه به ‌طور فعال ریسک ‌های حقوق  بشری، امنیتی و سیاسی را تشدید می ‌کند.

الگوریتم به مثابه ابزار افشاگر و آزمون عدالت دیجیتال دولت‌ ها

این قابلیت صرفاً یک نقص در سیاست حریم خصوصی شرکتی نیست، بلکه عملاً به ابزاری افشاگر تبدیل شده که نقض حق برابری در دسترسی به اطلاعات را از سوی دولت‌ ها آشکار می ‌سازد و وظیفه دولت در حمایت از حقوق بشر را به چالش می‌ کشد.

در ایران یعنی جایی که اینترنت به‌طور گسترده فیلتر شده و بخش قابل ‌توجهی از مردم برای دسترسی به پلتفرم ‌های پایه از فیلترشکن استفاده می ‌کنند، افشای مکان استنتاجی کاربران در X نشان داد که بسیاری از مسئولان، چهره‌ های سیاسی و فعالان رسانه‌ای از دسترسی ویژه و «بدون فیلتر» استفاده می ‌کنند و هم ‌زمان موقعیت مکانی آنان همچنان در ایران ثبت می ‌شود. این وضعیت، توجه عمومی را به وجود رانت موسوم به «سیم‌کارت سفید» جلب کرد؛  خطوطی که بنا بر ساختار حاکمیتی از محدودیت‌ های اعمال ‌شده بر اینترنت معاف هستند و دسترسی کامل به سرویس‌ های مسدود شده را فراهم می ‌کنند. انتشار این داده ‌ها توسط قابلیت جدید X، برای نخستین ‌بار یک نا برابری دیر پا و ساختاری را که پیش‌تر صرفاً در حد گمانه ‌زنی مطرح بود، به‌صورت مستند آشکار ساخت. این امر نارضایتی عمومی را برانگیخت و پرسش ‌های بنیادینی درباره انسجام، شفافیت و مشروعیت حکمرانی دیجیتال در ایران ایجاد کرد.

سیاست «سیم‌کارت سفید» از منظر حقوق بین ‌الملل بشر، مصداق بارز نقض حق برابری است. ماده ۲۶ میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) برخورداری برابر همه افراد از حمایت قانون را تضمین می ‌کند و هرگونه تبعیض ناروا را منع می ‌نماید. اعطای دسترسی ممتاز و بدون محدودیت به اطلاعات که در عصر دیجیتال یک حق بنیادین برای مشارکت سیاسی، آزادی  بیان و بهره ‌مندی از فرصت‌ های برابر محسوب می ‌شود به گروهی محدود از صاحبان قدرت و نفوذ، نوعی تبعیض سیستماتیک و «انحصار طلبی» در بهره‌ مندی از یک حق مشترک است.

بحران دقت داده‌ ها و چالش دسترسی به جبران مؤثر

قابلیت ژئولوکیشن، پلتفرم X را در معرض نقض جدی الزامات دقت داده‌ ها قرار داده است و این امر، چالش ‌های حقوقی مرتبط با مسئولیت‌ پذیری و دسترسی به جبران مؤثر را تشدید می‌ کند. در حال حاضر برخلاف ادعای «دقت ۹۹ درصدی»، این ابزار در عمل با خطا های قابل‌ توجهی همراه بود؛ از جمله انتساب اشتباه یک حساب کاربری ایرلندی به بریتانیا و نمایش نادرست موقعیت برخی فعالان مدنی. چنین خطا ‌هایی نقض صریح اصل دقت داده‌ ها ذیل ماده ۵(۱)(d) GDPR  محسوب می ‌شود. با توجه به دامنه فرا سرزمینی مقررات اروپا و استقرار نهاد X Internet Unlimited Company در ایرلند، نهادهای ناظر مانند DPC و Coimisiún na Meán می ‌توانند به‌ صورت رسمی وارد رسیدگی شوند و این موضوع سطح ریسک حقوقی و مالی این پلتفرم را افزایش می ‌دهد.( )

افزون بر این، مسئله دقت و پیامد های آن  به ‌طور مستقیم به چالش دسترسی به جبران مؤثر پیوند می‌ خورد. این امر بر ضرورت وجود سازِکار های کارآمد، شفاف و در دسترس برای جبران خسارات ناشی از نقض‌ های حقوق  بشری تأکید دارد. با این حال، پلتفرم X در ارائه شفافیت درباره نحوه رسیدگی به خطا های داده ‌ای و توضیح سازِکار های موجود برای شکایت کاربران کوتاهی کرده و مکانیسم داخلی جبران آن (NJGM) فاقد شاخص‌ های کلیدی اثر بخشی است.( ) در نتیجه، به نظر می رسد، کاربرانی که به دلیل خطا های الگوریتمی یا افشای نا خواسته موقعیت‌ های حساس با آزار، تهدید یا آسیب مواجه شوند، ناچار به رجوع به نظام‌ های قضایی دولتی هستند؛ امری که با توجه به هزینه ‌بر و زمان ‌بر بودن این روند، حق آنان بر دسترسی به جبران مؤثر را به‌ طور جدی تضعیف می‌ کند و نشان می ‌دهد که رویکرد فعلی X با استاندارد های بین‌المللی مسئولیت ‌پذیری شرکتی همخوان نیست.

نتیجه‌

الگوریتم ‌های ژئولوکیشن پلتفرم  X نه صرفاً به‌عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت، بلکه به‌ عنوان معیاری دوگانه عمل کردند که هم ضعف‌ های حکمرانی شرکتی و هم نقض تعهدات دولتی را به‌ روشنی آشکار ساخت. این مداخله الگوریتمی در حریم خصوصی، با تأکید بر استفاده از داده‌ های مکانی دقیق (PGD) برای اهداف تجاری و آموزش مدل ‌های هوش مصنوعی، نشان ‌دهنده یک قصور ساختاری در اجرای «مراقبت مقتضی حقوق بشری» است. این شکست در مدیریت ریسک، نه تنها ناقض اصل تناسب ذیل ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است، بلکه با ایجاد «اثر باز دارنده» (Chilling Effect) مستقیماً بر آزادی  بیان کاربران آسیب‌پذیر تأثیرخواهد گذاشت. اما باید اذعان داشت که شدیدترین و پر حاشیه ترین پیامد این الگوریتم، نقش نا خواسته آن به‌عنوان ابزاری برای افشای عدالت دیجیتال بوده است.

در واکنش به این بحران دوگانه، جامعه بین‌ الملل موظف است پاسخی منسجم ارائه دهد. نهاد های ناظر، از جمله کمیسیون اروپا، باید با دقت بر نقض اصل دقت داده‌ها از جمله گزارش ‌های نادرست در تخصیص موقعیت مکانی و همچنین بر عدم شفافیت X در استفاده از PGDبرای هوش مصنوعی نظارت کنند. با این حال، فراتر از جریمه‌ های شرکتی، ضروری است که نهاد های سازمان ملل متحد دولت ‌ها را ملزم سازند سیاست‌ های تبعیض‌آمیز مانند «اینترنت طبقاتی» را که ناقض ماده ۲۶ ICCPR است لغو کنند و قوانین داخلی خود را با استاندارد های سختگیرانه ضرورت و تناسب ICCPR منطبق سازند. تنها با اعمال فشار همزمان بر مسئولیت شرکتی و تعهدات دولتی است که می ‌توان از حق حریم خصوصی در عصر الگوریتم‌ های نظارتی به نحو مؤثری حفاظت کرد و در عین حال عدالت دیجیتال را میسر ساخت.

معصومه نوربخش باغبادرانی _ وکیل دادگستری و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

قابلیت پلتفرمX (توئیتر سابق) در نمایش مکان استنتاجی حساب‌های کاربری، با هدف اعلامی مبارزه با جعل هویت و اطلاعات نادرست، ضمن ایجاد حواشی زیاد، معمای پیچیده‌ای را در حکمرانی دیجیتال گشوده است. اصرار این پلتفرم بر جمع‌آوری و پردازش داده‌ های مکانی دقیق (PGD) برای دستیابی به «دقت ۹۹ درصدی» ، یک ریسک حقوقی جهانی ایجاد کرده و مستقیماً الزمات شرکتی را در برابر حقوق بنیادین به چالش می‌ کشد. این شیوه جمع‌آوری گسترده داده ‌ها، به‌ویژه هنگامی که برای اهداف تجاری یا آموزش مدل‌ های هوش مصنوعی (AI) استفاده می ‌شود، معیار سختگیرانه ضرورت و تناسب حقوق بین ‌الملل را نقض می ‌کند و از منظر ماده ۱۷ میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، به عنوان یک مداخله خود سرانه در حریم خصوصی قلمداد می ‌شود. ( ) افزون بر این، ناکامی X در انجام مراقبت مقتضی حقوق بشری (HRDD) بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل (UNGPs) ، پتانسیل ایجاد «اثر بازدارنده» (Chilling Effect) بر حق آزادی بیان و به خطر انداختن امنیت فیزیکی فعالان و روزنامه ‌نگاران در مناطق پر مناقشه را تشدید می‌ کند.

با این حال، تأثیر این قابلیت به نقض حریم خصوصی در سطح فردی محدود نشده، بلکه در محیط‌ های فیلتر شده‌، به طور نا خواسته یک «آزمون عدالت دیجیتال» را برای دولت ‌ها رقم زده است. افشای موقعیت مکانی برخی اشخاص با لوکیشن ایران در حالی که غالب کاربران مجبور  به استفاده از VPN‌های نا امن و پر هزینه در این کشور هستند، پدیده رانت «سیم‌کارت سفید» و دسترسی طبقاتی به اینترنت را بر ملا کرده است.( ) این نا برابری ساختاری در دسترسی به یک حق بنیادین، ناقض صریح حق برابری (ماده ۲۶ ICCPR) است و نشان‌ دهنده ناکامی در اجرای وظیفه حمایت از حقوق بشر (Pillar I UNGPs) در قبال تمام شهروندان محسوب می گردد. بر این اساس، یادداشت حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که چگونه استقرار قابلیت ‌های ژئولوکیشن دقیق و استنتاجی توسط پلتفرم X، به‌ رغم هدف اعلامی مبارزه با اطلاعات نادرست، به دلیل شکست در انجام «مراقبت مقتضی حقوق بشری» (HRDD)، منجر به تضعیف سیستماتیک حق حریم خصوصی (ماده ۱۷ ICCPR) و آزادی بیان (ماده ۱۹ ICCPR) می‌شود و همزمان به عنوان یک «ابزار افشاگر» نابرابری و نقض حق برابری در دسترسی به اطلاعات (ماده ۲۶ ICCPR) توسط دولت‌ها عمل می‌کند؟

نقض تناسب و شکست در حفاظت از داده‌ های مکانی (PGD)

مناقشه حقوقی پیرامون سیاست ‌های جدید پلتفرم X، مستلزم تمایز روشن میان دو دسته داده ‌های مکانی است: نخست، داده‌ های مکانی دقیق (PGD) که مستقیماً از سنسور های GPS با مختصات جغرافیایی واضح به‌دست می ‌آیند؛ و دوم، مکان استنتاجی (Inferred Location)که محصول پردازش الگوریتمی سیگنال ‌هایی مانند آدرس IP، شبکه ‌های وای ‌فای و الگو های رفتاری کاربران است. مطابق ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که حفاظت در برابر «مداخله خودسرانه یا غیرقانونی» در حریم خصوصی را تضمین می‌کند، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید دارد که هرگونه مداخله باید معیار سه‌گانه «ضرورت»، «تناسب» و «قانونی بودن» را رعایت کند. (CCPR/C/21/Rev.1/Add.9)با این حال، بنظر می رسد که سیاست‌ های X در هر دو سطح به وضوح در این آزمون ‌ها شکست خورده ‌اند. در سطح داده ‌های مکانی دقیق، هدف اعلامی شرکت ]«ارائه تبلیغات هدفمند» و «آموزش مدل ‌های هوش مصنوعی»[ فاقد ضرورت ذاتی برای عملکرد اصلی پلتفرم است. رویه ‌های قضایی بین ‌المللی تأکید دارند که جمع‌آوری داده‌ های حساس صرفاً برای مقاصد تجاری نمی ‌تواند توجیه قانونی مداخله در حریم خصوصی باشد و ماهیتاً «خود سرانه» تلقی می ‌شود.( )

اما باید اذعان داشت که پیچیدگی اصلی در سطح مکان استنتاجی نهفته است. اصرار پلتفرم بر استنتاج موقعیت مکانی کاربرانی که عمدتاً دسترسی به GPS را مسدود کرده ‌اند، نقض آشکار «انتظار مشروع حریم خصوصی» است. ادعای X مبنی بر «دقت ۹۹ درصدی» نشان می ‌دهد که حتی تلاش کاربران برای مخفی‌ سازی موقعیت ‌شان از طریق غیرفعال کردن Location Services، توسط الگوریتم‌ ها دور زده می‌ شود. این رویکرد، داده ‌های استنتاجی را در عمل به سطح داده‌ های حساس ارتقا می‌ دهد و نگهداری گسترده آن، ریسک «شناسایی مجدد» (Re-identification) حتی برای داده ‌های ناشناس ‌سازی شده را به شدت افزایش می ‌دهد. این امر ناکامی ساختاری پلتفرم در محافظت از داده‌ ها و رعایت استاندارد های بین ‌المللی حریم خصوصی را به ‌روشنی نمایان می ‌سازد.( )

شکست در دقت لازم و تشدید ریسک ‌های حقوق  بشری

قابلیت ژئولوکیشن پلتفرم X نشان‌ دهنده ضعف ساختاری این شرکت در عمل به الزامات ناشی از اصول راهنمای سازمان ملل در مورد کسب‌ وکار و حقوق بشر است؛ اصولی که شرکت‌ ها را ملزم می‌کند پیش از توسعه یا به‌کارگیری فناوری‌ های جدید، مراقبت مقتضی حقوق بشری را انجام داده و پیامد های عملیاتی و الگوریتمی اقدامات خود را بر حقوق بنیادین کاربران ارزیابی کنند. با این حال، نحوه مدیریت داده‌ های موقعیت مکانی توسط X بیانگر آن است که مسئولیت احترام به حقوق بشر در عمل جای خود را به منافع فناورانه و تجاری داده است. اعلام واگذاری X به شرکت هوش مصنوعی xAI، با هدف استفاده گسترده از داده‌ های کاربران برای توسعه مدل ‌های یادگیری ماشینی، حکایت از آن دارد که شرکت، منافع حاصل از پیشرفت هوش مصنوعی را بر ضرورت حفاظت از داده‌ های حساس مکانی مقدم دانسته است. چنین رویکردی نشان‌ دهنده شکست در انجام مراقبت مقتضی حقوق بشری بوده و می‌ تواند X را در معرض بررسی‌ های جدی تحت قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا قرار دهد؛ زیرا این قانون پلتفرم‌ های بسیار بزرگ را موظف به شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک‌ های سیستمی مؤثر بر حقوق بنیادین کاربران می ‌کند.

این نا کامی زمانی آشکار تر می‌ شود که پلتفرم X برخی گروه ‌ها را از خطرات ناشی از افشای مکان مستثنی کرده و برخی دیگر را در معرض آن رها کرده است. معافیت حساب‌ های دولتی از نمایش مکان، (به اذعان خود پلتفرم) که با هدف جلوگیری از خطرات امنیتی ادعا می‌ شود، نشان می‌ دهد شرکت نسبت به تهدیدات سنگین ناشی از افشای موقعیت مکانی آگاهی کامل دارد. با این حال، تعمیم ندادن این سطح از حفاظت به فعالان مدنی، روزنامه ‌نگاران و مخالفان سیاسی (گروه‌ هایی که در بسیاری از کشور ها با خطرات جدی از سوی بازیگران دولتی و غیر دولتی مواجه ‌اند) نوعی تبعیض در مدیریت ریسک و نقض تکلیف شرکت در چارچوب مراقبت مقتضی حقوق بشری محسوب می ‌شود. این رفتار تبعیض‌آمیز، تعهدات ناشی از اصول راهنما را تضعیف کرده و مسئولیت حقوقی پلتفرم را در قبال آسیب ‌پذیرترین گروه‌ های کاربری افزایش می‌ دهد.

در کنار این نقص ‌ها، جمع‌آوری و افشای مکان استنتاجی علاوه بر نقض حریم خصوصی، آثار قابل ‌توجهی بر حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌ آمیز دارد؛ حقوقی که در ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته ‌اند. ردیابی موقعیت مکانی فعالان، روزنامه ‌نگاران و منابع خبری عملاً «اثر باز دارنده» ایجاد می‌ کند؛ به این معنا که ترس از نظارت، شناسایی یا پیگرد، کاربران را از بیان آزادانه عقاید، مشارکت در فضا های عمومی یا تعامل با منابع خبری باز می ‌دارد. این اثر باز دارنده به‌ویژه در دولت‌ های اقتدارگرا می‌ تواند به سکوت اجباری و کاهش قابل ‌توجه مشارکت مدنی بیانجامد. افزون بر این، تلاش الگوریتمی برای دور زدن VPN و نمایش مکان واقعی کاربر در کشور هایی که اینترنت به‌ شدت فیلتر شده است، مستقیماً حق کاربران به ناشناس ‌بودن را نقض می‌ کند؛ حقی که فرانک لا رو، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در مورد آزادی بیان، آن را یکی از ارکان تحقق آزادی بیان در محیط دیجیتال دانسته ‌است: در طول تاریخ، تمایل مردم برای مشارکت در بحث‌های مربوط به موضوعات جنجالی در عرصه عمومی، همواره با امکان انجام این کار به صورت ناشناس مرتبط بوده است. ( )

در همین راستا، توجه به این نکته فنی ضروری است که استفاده از VPN، هرچند آدرس IP را پنهان می ‌کند، اما لزوماً به معنای مخفی‌ سازی کامل موقعیت مکانی نیست. بسیاری از سرویس ‌ها می ‌توانند از طریق روش‌ های دیگری مانند دسترسی به شبکه‌ های وای ‌فای اطراف، یا شناسایی الگوی دستگاه و مرورگر (Device/Browser Fingerprinting) مکان واقعی کاربر را استنتاج کنند. از این رو، حتی کاربرانی که برای حفاظت از امنیت خود به VPN متوسل می ‌شوند، ممکن است همچنان در معرض شناسایی قرار گیرند. مجموعه این عوامل نشان می ‌دهد که مدیریت داده ‌های مکانی در پلتفرم X نه تنها فاقد مراقبت مقتضی حقوق بشری است، بلکه به ‌طور فعال ریسک ‌های حقوق  بشری، امنیتی و سیاسی را تشدید می ‌کند.

الگوریتم به مثابه ابزار افشاگر و آزمون عدالت دیجیتال دولت‌ ها

این قابلیت صرفاً یک نقص در سیاست حریم خصوصی شرکتی نیست، بلکه عملاً به ابزاری افشاگر تبدیل شده که نقض حق برابری در دسترسی به اطلاعات را از سوی دولت‌ ها آشکار می ‌سازد و وظیفه دولت در حمایت از حقوق بشر را به چالش می‌ کشد.

در ایران یعنی جایی که اینترنت به‌طور گسترده فیلتر شده و بخش قابل ‌توجهی از مردم برای دسترسی به پلتفرم ‌های پایه از فیلترشکن استفاده می ‌کنند، افشای مکان استنتاجی کاربران در X نشان داد که بسیاری از مسئولان، چهره‌ های سیاسی و فعالان رسانه‌ای از دسترسی ویژه و «بدون فیلتر» استفاده می ‌کنند و هم ‌زمان موقعیت مکانی آنان همچنان در ایران ثبت می ‌شود. این وضعیت، توجه عمومی را به وجود رانت موسوم به «سیم‌کارت سفید» جلب کرد؛  خطوطی که بنا بر ساختار حاکمیتی از محدودیت‌ های اعمال ‌شده بر اینترنت معاف هستند و دسترسی کامل به سرویس‌ های مسدود شده را فراهم می ‌کنند. انتشار این داده ‌ها توسط قابلیت جدید X، برای نخستین ‌بار یک نا برابری دیر پا و ساختاری را که پیش‌تر صرفاً در حد گمانه ‌زنی مطرح بود، به‌صورت مستند آشکار ساخت. این امر نارضایتی عمومی را برانگیخت و پرسش ‌های بنیادینی درباره انسجام، شفافیت و مشروعیت حکمرانی دیجیتال در ایران ایجاد کرد.

سیاست «سیم‌کارت سفید» از منظر حقوق بین ‌الملل بشر، مصداق بارز نقض حق برابری است. ماده ۲۶ میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) برخورداری برابر همه افراد از حمایت قانون را تضمین می ‌کند و هرگونه تبعیض ناروا را منع می ‌نماید. اعطای دسترسی ممتاز و بدون محدودیت به اطلاعات که در عصر دیجیتال یک حق بنیادین برای مشارکت سیاسی، آزادی  بیان و بهره ‌مندی از فرصت‌ های برابر محسوب می ‌شود به گروهی محدود از صاحبان قدرت و نفوذ، نوعی تبعیض سیستماتیک و «انحصار طلبی» در بهره‌ مندی از یک حق مشترک است.

بحران دقت داده‌ ها و چالش دسترسی به جبران مؤثر

قابلیت ژئولوکیشن، پلتفرم X را در معرض نقض جدی الزامات دقت داده‌ ها قرار داده است و این امر، چالش ‌های حقوقی مرتبط با مسئولیت‌ پذیری و دسترسی به جبران مؤثر را تشدید می‌ کند. در حال حاضر برخلاف ادعای «دقت ۹۹ درصدی»، این ابزار در عمل با خطا های قابل‌ توجهی همراه بود؛ از جمله انتساب اشتباه یک حساب کاربری ایرلندی به بریتانیا و نمایش نادرست موقعیت برخی فعالان مدنی. چنین خطا ‌هایی نقض صریح اصل دقت داده‌ ها ذیل ماده ۵(۱)(d) GDPR  محسوب می ‌شود. با توجه به دامنه فرا سرزمینی مقررات اروپا و استقرار نهاد X Internet Unlimited Company در ایرلند، نهادهای ناظر مانند DPC و Coimisiún na Meán می ‌توانند به‌ صورت رسمی وارد رسیدگی شوند و این موضوع سطح ریسک حقوقی و مالی این پلتفرم را افزایش می ‌دهد.( )

افزون بر این، مسئله دقت و پیامد های آن  به ‌طور مستقیم به چالش دسترسی به جبران مؤثر پیوند می‌ خورد. این امر بر ضرورت وجود سازِکار های کارآمد، شفاف و در دسترس برای جبران خسارات ناشی از نقض‌ های حقوق  بشری تأکید دارد. با این حال، پلتفرم X در ارائه شفافیت درباره نحوه رسیدگی به خطا های داده ‌ای و توضیح سازِکار های موجود برای شکایت کاربران کوتاهی کرده و مکانیسم داخلی جبران آن (NJGM) فاقد شاخص‌ های کلیدی اثر بخشی است.( ) در نتیجه، به نظر می رسد، کاربرانی که به دلیل خطا های الگوریتمی یا افشای نا خواسته موقعیت‌ های حساس با آزار، تهدید یا آسیب مواجه شوند، ناچار به رجوع به نظام‌ های قضایی دولتی هستند؛ امری که با توجه به هزینه ‌بر و زمان ‌بر بودن این روند، حق آنان بر دسترسی به جبران مؤثر را به‌ طور جدی تضعیف می‌ کند و نشان می ‌دهد که رویکرد فعلی X با استاندارد های بین‌المللی مسئولیت ‌پذیری شرکتی همخوان نیست.

نتیجه‌

الگوریتم ‌های ژئولوکیشن پلتفرم  X نه صرفاً به‌عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت، بلکه به‌ عنوان معیاری دوگانه عمل کردند که هم ضعف‌ های حکمرانی شرکتی و هم نقض تعهدات دولتی را به‌ روشنی آشکار ساخت. این مداخله الگوریتمی در حریم خصوصی، با تأکید بر استفاده از داده‌ های مکانی دقیق (PGD) برای اهداف تجاری و آموزش مدل ‌های هوش مصنوعی، نشان ‌دهنده یک قصور ساختاری در اجرای «مراقبت مقتضی حقوق بشری» است. این شکست در مدیریت ریسک، نه تنها ناقض اصل تناسب ذیل ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است، بلکه با ایجاد «اثر باز دارنده» (Chilling Effect) مستقیماً بر آزادی  بیان کاربران آسیب‌پذیر تأثیرخواهد گذاشت. اما باید اذعان داشت که شدیدترین و پر حاشیه ترین پیامد این الگوریتم، نقش نا خواسته آن به‌عنوان ابزاری برای افشای عدالت دیجیتال بوده است.

در واکنش به این بحران دوگانه، جامعه بین‌ الملل موظف است پاسخی منسجم ارائه دهد. نهاد های ناظر، از جمله کمیسیون اروپا، باید با دقت بر نقض اصل دقت داده‌ها از جمله گزارش ‌های نادرست در تخصیص موقعیت مکانی و همچنین بر عدم شفافیت X در استفاده از PGDبرای هوش مصنوعی نظارت کنند. با این حال، فراتر از جریمه‌ های شرکتی، ضروری است که نهاد های سازمان ملل متحد دولت ‌ها را ملزم سازند سیاست‌ های تبعیض‌آمیز مانند «اینترنت طبقاتی» را که ناقض ماده ۲۶ ICCPR است لغو کنند و قوانین داخلی خود را با استاندارد های سختگیرانه ضرورت و تناسب ICCPR منطبق سازند. تنها با اعمال فشار همزمان بر مسئولیت شرکتی و تعهدات دولتی است که می ‌توان از حق حریم خصوصی در عصر الگوریتم‌ های نظارتی به نحو مؤثری حفاظت کرد و در عین حال عدالت دیجیتال را میسر ساخت.