گذاری بر آثار حقوقی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تعهدات اقلیمی دولت ها-امیرارسلان خانکی

امیرارسلان خانکی- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
۱۴۰۴/۰۷/۰۱​

تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از چالش های جهانی معاصر، نه تنها یک بحران زیست محیطی بلکه یک مسئله حقوقی و اخلاقی نیز به شمار می رود. در سال های اخیر جامعه بین المللی با بهره گیری از ظرفیت های حقوق بین الملل در صدد پاسخگویی به این چالش برآمده است. در همین راستا، دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) برای نخستین بار به طور مستقیم به موضوع تغییرات اقلیمی ورود کرد و طی یک نظر مشورتی تاریخی در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵ به تبیین تعهدات و مسئولیت های دولت ها در قبال تغییرات آب و هوایی پرداخت. هرچند این نظریه مشورتی ماهیت الزام آور ندارد، اما به دلیل جایگاه دیوان، حائز وزن حقوقی و مشروعیت سیاسی قابل توجهی است. در این مقاله، ضمن بیان بستر حقوقی درخواست این نظر مشورتی، محتوای حقوقی آن از منظر حقوق بین الملل عمومی  به ویژه حقوق بین الملل محیط زیست و اصل مسئولیت دولت ها  تحلیل، و سپس آثار و پیامد های بین المللی این نظر بررسی می شود.

شرح بستر حقوقی درخواست

ابتکار درخواست نظر مشورتی در مورد تغییرات اقلیمی را دولت جزیره ای وانواتو با حمایت چندین کشور آسیب پذیر مطرح کرد و پس از جلب پشتیبانی گسترده، به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه نمود. سرانجام مجمع عمومی در ۲۹ مارس ۲۰۲۳ طی قطعنامه 77/276 و به اتفاق آراء از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد طبق ماده ۹۶ منشور ملل متحد و ماده ۶۵ اساسنامه دیوان نظر مشورتی خود را ارائه کند. در این قطعنامه دو پرسش اصلی مطرح شد: نخست، تعهدات دولت ها بر پایه حقوق بین الملل در حفاظت از نظام اقلیمی برای نسل حاضر و آینده چیست؛ دوم، پیامدهای حقوقی نقض این تعهدات چیست اگر دولت ها با اعمال یا ترک فعل خود موجب آسیب جدی به اقلیم و محیط زیست شوند به ویژه در مورد دولت های کوچک جزیره ای بسیار آسیب پذیر و نیز حقوق نسل های حاضر و آینده. این درخواست بازتاب دهنده نگرانی جهانی از تهدید وجودی تغییرات اقلیمی بود که در مقدمه قطعنامه از آن به عنوان «چالشی بی سابقه در ابعاد تمدنی» یاد شده است. دیوان طبق رویه، پس از دریافت درخواست از همه دولت ها و سازمان های ذیربط خواستار ارائه نظرات کتبی شد و ده ها لایحه از سوی کشورها و نهادها واصل گردید. پس از برگزاری جلسات استماع در اواخر ۲۰۲۴، دیوان سرانجام در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵ رأی مشورتی خود را به اتفاق آراء قضات صادر کرد.

تحلیل محتوای حقوقی نظر مشورتی 

دیوان در پاسخ به پرسش اول تصریح می کند که دولت ها دارای تعهدات الزام آور برای حفاظت از نظام اقلیمی هستند. این تعهدات نه تنها بر پایه معاهدات خاص اقلیمی بلکه در چارچوب حقوق بین الملل عمومی و عرفی نیز برقرارند. برخلاف استدلال برخی کشورهای پرانتشار مبنی بر اینکه موافقتنامه پاریس و سایر معاهدات اقلیمی به عنوان رژیم خاص (lex specialis) جایگزین قواعد عام شده اند، دیوان تأکید نمود که این معاهدات مانع اجرای سایر قواعد بین المللی (مانند تعهد به جلوگیری از آسیب جدی به محیط زیست) نیستند. به عبارت دیگر، علاوه بر معاهدات اقلیمی، اصول و قواعد عرفی و معاهدات زیست محیطی دیگر نیز در تعیین تعهدات دولت ها نسبت به تغییرات اقلیمی نقش دارند. دیوان تصریح می کند که کنوانسیون اقلیمی سازمان ملل و توافق پاریس دولت ها را متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اجرای اقدامات سازگاری با تغییرات اقلیمی می سازند. هدف محدودسازی گرمایش جهانی به ۱٫۵ درجه سانتیگراد که در توافق پاریس به طور جمعی پذیرفته شده  از دید دیوان یک معیار حقوقی الزام آور برای سنجش اقدامات دولت ها است. دولت ها باید مشارکت های ملی (NDC) خود را چنان تنظیم کنند که مجموع اقدامات شان تحقق هدف  ۱٫۵ درجه را امکان پذیر سازد. همچنین اصل مسئولیت مشترک اما متمایز اقتضا دارد کشورهای توسعه یافته اعضای ضمیمه I کنوانسیون در کاهش انتشار و کمک به کشورهای در حال توسعه پیشگام باشند. افزون بر این، همه دولت ها موظف به همکاری با حسن نیت برای دستیابی به اهداف کنوانسیون اقلیمی هستند. در حقوق عرفی، دولت ها طبق اصل عدم اضرار فرامرزی مکلفند با دقت مقتضی از فعالیت هایی که در قلمروشان موجب آسیب قابل ملاحظه به اقلیم می شود جلوگیری کنند. دیوان تأکید کرد که حتی نبود قطعیت کامل علمی نباید دستاویزی برای تأخیر در اقدامات پیشگیرانه شود (اصل احتیاط). دیوان با بیان این که انتشار گازهای گلخانه ای ذاتاً عمل غیرقانونی نیست، تصریح کرد کوتاهی در اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب های قابل پیش بینی ناشی از چنین انتشاراتی از جمله ادامه تولید و مصرف سوخت های فسیلی می تواند یک عمل متخلفانه منتسب به دولت محسوب شود. بر این اساس، صدور مجوزهای جدید اکتشاف یا بهره برداری نفت و گاز یا اعطای یارانه به سوخت های فسیلی نقض تعهدات بین المللی تلقی خواهد شد. این حکم هشداری صریح  به دولت های تولید کننده سوخت  فسیلی است که هرگونه توسعه ظرفیت تولید نفت، گاز و زغال  سنگ خطر مسئولیت بین المللی را در پی دارد. دیوان اقدامات سازگاری با تغییرات اقلیمی را همسنگ با اقدامات کاهش انتشار به عنوان یک تعهد الزام آور شناسایی کرد. از نظر دیوان، کوتاهی در اجرای کافی و به موقع تدابیر سازگاری می تواند نقض تعهدات دولت نسبت به حقوق بشر باشد، زیرا تغییرات اقلیمی حقوق بنیادینی مانند حق حیات، حق سلامت, حق محیط زیست سالم و نظایر آنها را به مخاطره می اندازد. بدین ترتیب، حفاظت از اقلیم و حفاظت از حقوق بشر پیوندی مستقیم یافته و دولت ها موظف به برنامه ریزی و اقدام در جهت سازگاری با بهترین دانش علمی هستند. دیوان تأکید کرد تعهدات اقلیمی دولت ها جنبه عام الشمول (erga omnes) دارد، بدین معنا که همه کشورها در پایبندی به آنها منفعت مشترک دارند. لذا هر دولت می تواند نسبت به تخلف دولت های دیگر معترض شده و جبران خسارات اقلیمی را مطالبه کند. همچنین حتی دولت هایی که عضو معاهدات اقلیمی نیستند بر پایه حقوق عرفی ملزم به رعایت تعهدات حفاظتی اقلیم هستند. در پاسخ به پرسش دوم، دیوان با استناد به قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها تصریح کرد که نقض تعهدات اقلیمی مستلزم مسئولیت بین المللی است. دولت خاطی باید فوراً رفتار ناقض را متوقف و از تکرار آن خودداری کند و نیز خسارات وارده را به طور کامل جبران نماید. شکل جبران می تواند اعاده وضعیت(ماده ۳۵ )، پرداخت غرامت مالی (ماده ۳۶) یا اقدامات نمادین (مانند عذرخواهی، ماده ۳۷) باشد. دیوان خاطرنشان ساخت هرچند تعیین دقیق سهم هر کشور در ایجاد خسارت و میزان غرامت نیازمند رسیدگی موردی است، اما در صورت وجود رابطه علیت کافی میان رفتار یک دولت و آسیب اقلیمی، مطالبه خسارت بر پایه حقوق بین الملل امکان پذیر است. پیشرفت های علمی در زمینه انتساب انتشارها به دولت ها نیز ابزار احراز این رابطه علیت را فراهم کرده است. پیامی که از رأی دیوان استنباط می شود آن است که قصور در اقدام اقلیمی می تواند تبعات حقوقی واقعی برای دولت ها به همراه داشته باشد، از جمله الزام به پاسخگویی و پرداخت غرامت به متضرران.

آثار و پیامدهای بین المللی

این نظریه مشورتی هرچند برای دولت ها الزام آور نیست، به دلیل اینکه تبیینی از قواعد موجود حقوقی ارائه می دهد (نه ایجاد قواعد جدید) از اعتبار و وزنی قابل توجه برخوردار است. نهادهای ملل متحد و مجمع عمومی به عنوان درخواست کننده می توانند براساس این نظر اقدام کنند. افزون بر آن، نظریه مزبور معیاری حقوقی به دست می دهد که رفتار دولت ها در حوزه اقلیم با آن سنجیده خواهد شد و فاصله میان تعهدات سیاسی و الزامات حقوقی را در مبارزه با تغییرات اقلیمی کمتر می کند. یکی از نتایج مهم این نظر، تقویت موقعیت کشورهای آسیب پذیر در عرصه مطالبه عدالت اقلیمی است. این کشورها اکنون از پشتوانه حقوقی محکمی برای مطالبه اقدامات جدی تر برخوردار شده اند و می توانند بی عملی کشورهای پرانتشار را با استناد به تعهدات تصریح شده به چالش بکشند. برای مثال، تأکید دیوان بر تکلیف کشورهای توسعه یافته به کمک در تأمین مالی سازگاری، خواسته های جهان در حال توسعه برای حمایت مالی را مستدل تر می سازد. این رأی همچنین مسیر را برای دادخواهی اقلیمی هموارتر می کند. محاکم داخلی و بین المللی می توانند به یافته های دیوان استناد کنند؛ احتمال طرح دعاوی جدید، چه توسط فعالان در دادگاه های ملی و چه حتی اختلافات بین دولتی، افزایش می یابد. از سوی دیگر، دولت ها با اتکا به این نظریه می توانند سیاست های سخت گیرانه تری برای کاهش انتشار و کنار گذاشتن سوخت های فسیلی اعمال کنند بی آنکه نگران مشروعیت حقوقی این اقدامات باشند. به بیان دیگر، دیوان با این رأی به دولت ها حجت حقوقی برای تشدید اقدامات اقلیمی اعطا کرده است. در صحنه دیپلماسی اقلیم نیز تأثیر این نظریه مشورتی قابل توجه خواهد بود. در مذاکرات آتی تغییرات آب وهوا، کشورهای پیشرو می توانند با استناد به رأی دیوان خواستار ارتقای تعهدات و تسریع گذار از سوخت های فسیلی شوند. تصریح هدف ۱٫۵ درجه به عنوان یک الزام حقوقی، فشار سیاسی مضاعفی بر کشورهایی که عملکردشان با این هدف سازگار نیست وارد می کند و احتمال طرح بحث مسئولیت حقوقی در گفت وگوهای بین المللی را افزایش می دهد.

نظر مشورتی اخیر دیوان بین المللی دادگستری در مورد تغییرات اقلیمی، با تأکید بر تعهدات همه جانبه دولت ها برای حفاظت از نظام اقلیمی و تصریح بر مسئولیت آنها در قبال آثار زیان بار تغییرات آب و هوایی، انعکاسی از تحول حقوق بین الملل در مواجهه با بزرگ ترین معضل زمانه ماست. این نظریه مشورتی ضمن تقویت بنیان های حقوقی مبارزه با تغییرات اقلیمی، به خواسته دیرینه کشورها و مردمان آسیب پذیر برای عدالت اقلیمی جامه عمل پوشانده و صدای آنان را در قالب زبان حقوقی بین المللی به گوش جهانیان رسانده است. هرچند اجرای عدالت اقلیمی در عمل با چالش های فراوانی روبروست، اما تردیدی نیست که نظر مشورتی دیوان یک مرجعیت حقوقی مهم و ابزاری برای مطالبه گری به دست نسل حاضر و آینده داده است. از این پس، دولت ها نه تنها از منظر اخلاقی، بلکه بر پایه قواعد الزام آور حقوق بین الملل، موظف به اقدام عاجل و مؤثر برای جلوگیری از تشدید بحران اقلیم و حفاظت از حقوق بشر بنیادین در برابر تهدیدات ناشی از آن هستند. این تحول گواهی بر پویایی حقوق بین الملل عمومی در پاسخ به نیازهای بشریت است و راه را برای گام های بعدی جامعه جهانی در جهت نجات کره زمین و نسل های آینده هموارتر می سازد.