حقوق کودکان در محیط دیجیتال با تاکید بر سند راهبردی شورای اروپا-دکتر محمدمهدی سیدناصری

دکتر محمدمهدی سیدناصری - مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق کودک

عرصه‌های مختلف زندگی کودکان تحت تأثیر گسترش لحظه‌ایِ محیط دیجیتال، ابعاد جدیدی یافته است. همه‌گیری بیماری کرونا و استفاده‌ بیشتر از فضای مجازی در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات آموزشی و سرگرمی، سطح دسترسی بر محتوای برخط برای اقشار مختلف جامعه از جمله کودکان را افزایش داده است. این عوامل و بیش از آن سبب شده تا آدمی نظاره‌گر تولد نسلی باشد که از کودکی با پیشرفت اینترنت و فناوری در زندگی روبه‌روست و در عین حال، این شرایط بستری برای محدود شدن یا نقض حقوق افراد از جمله کودکان را ایجاد کرده است. در این فضا، موضوع حمایت از حقوق کودکان در محیط دیجیتال، مسئله‌ای در خور توجه است که باید از سوی دولت‌ها مورد حمایت ویژه قرار گیرد. در همین راستا نظریهی تفسیری شماره‌ 25 کمیته‌ی حقوق کودک مصوب2021، که با عنوان حقوق کودکان در محیط دیجیتال صادر شده است، به تعیین مفاهیم و چارچوب‌ها در این زمینه پرداخته است. همچنین سند راهبردی شورای اروپا برای حقوق کودک (2022-2027) با عنوان «از اجرای مستمر تا نوآوری مشترک»، معروف به استراتژی رم که توسط کمیته وزیران در 23 فوریه 2022 به تصویب رسید، به‌عنوان یک ابزار اروپایی راه اندازی شده است.

شورای اروپا، 46 کشور عضو آن و شرکای بین‌المللی و ملی آنها در تحقق شش هدف استراتژیک جهت حمایت و ارتقای حقوق کودک. که شامل تمرکز بر حقوق کودکان در محیط دیجیتال است که توسط توصیه‌ CM/Rec(2018) 7 کمیته وزیران به دولت‌های عضو در دستورالعمل‌هایی جهت تقویت احترام، حفاظت و رعایت حقوق کودک در محیط دیجیتال، که در نسخه دوستدار کودک نیز وجود دارد که به تدوین چارچوب‌ها و سیاست‌های ملی کمک می‌کند و راهنمایی‌های تفسیری و عملی جهت اطمینان از احترام به حقوق کودکان آنلاین ارائه می‌نماید. حضور پررنگ کودکان در جهان فناوری و دسترسی به جریان عظیم اطلاعات و ارتباطات دارای کارکردهای مثبت و منفی بسیاری است. اما آنچه در این مجال به آن پرداخته خواهد شد تنها بخشی از تهدیدات و خطرات احتمالی است که کودکان در این فضا با آن مواجه هستند همچون نقض حریم خصوصی، وابستگی به بازی‌های آنلاین و فضای مجازی.

در محیط دیجیتال که امروزه از هر سه کاربر فعال آن یک نفرشان کودک است تهدیدهای پرشماری برای کودکان در زمینه‌های مختلف وجود دارد که می‌توان از مهم‌ترین آنان به چهار بخش عمده اشاره کرد: ۱-بخش خشونت از طریق بازی‌های رایانه‌ای که روح و روان کودک را تهدید می‌کند؛۲-بخش فحشا و فساد که به نوبه خود بی و بند و باری‌‌‌،‌‌‌ پورنوگرافی و هرزه‌نگاری را در  مورد کودکان افزایش می‌دهد؛۳- بخش استفاده از مواد مخدر و روان گردان‌ها و اعتیاد به فضای سایبری در اثر استفاده بیش از حد کودکان و نوجوانان؛ ۴- بخش کلاهبرداری در اثر اعتماد بی‌پایه به کاربران فضای مجازی‌‌‌،‌‌‌ به‌ویژه توسط کودکان (لینک).

در باب حمایت از حقوق کودکان در محیط دیجیتال سند راهبردی شورای اروپا (2022-2027) یکی از محیط‌هایی که اشاره نموده که دولت‌ها تا سال ۲۰۲۷ می‌بایست جهت حضور کودکان در آن سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نمایند، زیست بوم متاورس است. متاورس جهان مجازی سه بعدی است که کاربران می‌توانند در آن از طریق آواتارها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این جهان دیجیتال بر جنبه‌های گوناگونی از دنیای طبیعی اثرگذار است و بسیاری از علوم را در معرض مسائل متعددی قرار داده است. در این خصوص، علم حقوق نیز با ظهور متاورس با مسائل حقوقی بسیاری که بر افراد با شرایط متفاوت مؤثر است، مواجه شده است. فارغ از مسائل حقوقی گوناگون مرتبط با متاورس، یکی از مسائل مهم، چگونگی جریان حمایت‌های مناسب از حقوق کودکان در متاورس است(لینک). گرچه این دنیای دیجیتال، مزایای متعددی برای کودکان دارد؛ از جمله استفاده کردن از آن به منزله‌ی بستر آموزشی و محیط‌های تعاملی و قراردادن راحت کودکان در معرض آموزش‌ها و مهارت‌ها مختلف. با این حال، این فنّاوری معایب و خطرات بسیاری دارد که توجه ویژه به کودکان را ضروری می‌سازد. از جمله‌ی این موارد قرار گرفتن کودکان در معرض آزار و اذیت سایبری یا محتوای نامناسب در این محیط است. همچنین، این سند از دولت‌های عضو می‌خواهد تا با تمسک به بسترهای حقوقی و قانونی عام و نیز توجه به قوانین و مقررات خاص، بهره‌‎مندی از هوش مصنوعی و فنّاوری بلاک‌چین و تعریف و استفاده از ابزارهای ویژه برای حمایت‌های جامع از کودکان در محیط متاورس در جهت حمایت از این قشر آسیب‌پذیر گام‌های محکمی بردارند.

سند راهبردی شورای اروپا با محوریت حمایت از حقوق کودکان در محیط دیجیتال،حقوق کودکان در این محیط را دارای مصادیق متعددی قلمداد می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: حق بر آموزش، حق بر امنیت، حق بر بازی، حق بر حریم خصوصی و حق برخورداری از حمایت‌های اجتماعی بعد از بزه‌دیدگی که رابطه‌ای مستقیم با حق بر سلامت کودکان دارد. در همین‌راستا قانون نمونه‌ محافظت از کودکان در نسخه نهایی ژانویه سال ۲۰۱۳ در خصوص سلامتی در بند ۱ ماده‌ ۳۵ این‌گونه اشعار می‌دارد که: باید از سلامتی کودک مراقبت شود، اعم از جسمی و ذهنی و روانی و احساس کودک. بنابراین سلامت روان و جسم کودک برای شکوفایی و رشد درخور توجه بسیاری است که دولت می‌بایست تمهیداتی در این خصوص در بخش های غیر درمانی و درمانی در نظر بگیرد. در بخش غیر درمانی دولت می‌بایست رفتاری غیر تبعیض آمیز (ماده‌ ۲ کنوانسیون حقوق کودک) و آزادی بیان و عقیده و آگاهی و فکر و آزادی عضویت در گروه یا انجمن (مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵) و دسترسی به اطلاعات و آموزش (ماده‌ ۲۸) و اقدامات قانونی و قضایی و حمایت از کودکان در برابر استثمار و خشونت (ماده‌ ۳۲، ۳۴) و بهره‌مندی کودکان از استاندارد‌های زندگی را فراهم کند. در مواد ۵، ۱۸، ۲۷ کنوانسیون مذکور، تعهدات والدین و سرپرستان قانونی بیان شده است و در همه موارد دولت موظف به یاری والدین و سرپرستان قانونی در انجام وظایف و مسئولیت‌هایشان می‌باشد. مطابق با ماده‌ ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک دولت‌های عضو کنوانسیون باید کلیه‌ امکانات برخورداری از زندگی سالم و مناسب کودک در همه‌ ابعاد از جمله جسمی و روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ... را فراهم کنند. نتیجه‌ حاصل این‌که در استفاده کودک از فضای مجازی بایستی به سلامت جسمی و روانی او توجه بسیاری شود، چرا که در شخصیت، رفتار و سلامت روان او تاثیرگذار است. در ماده‌ ۶ کنوانسیون همچنین رشد و بقا را حق کودک قلمداد کرده و دولت‌ها را به رعایت و تضمین این حقوق موظف کرده است. حق سلامت کودک در این ماده به طور صریح مورد توجه قرار گرفته است. در راستای تضمین حق بر سلامت کودکان، والدین را نیز مسئول دانسته است تا اهتمام کافی در این زمینه داشته باشند. همچنین در تفسیر عمومی شماره‌‌ ۲۵ کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۲۱ میلادی نیز بر لزوم رعایت حقوق کودکان در بهره‌مندی و استفاده از فضای مجازی توسط ارگان‌ها و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی و نیز خانواده‌ها اشاره شده است. این کمیته در مواد ۹۳ الی ۱۱۶ تفسیر عمومی شماره ۲۵ به طور کامل درباره‌ اهمیت بالای حفظ حق کودک در برخورداری از لوازم و مراقبت‌های مقتصی جهت صیانت از حق بر سلامتی در ابعاد مختلف آن از جمله سلامت روان صحبت کرده است و ضمن مدنظر قرار دادن و تصریح منافع و فواید بسیار زیاد فضای مجازی در تامین سلامت کودکان در ابعاد مختلف منجمله سلامت روان ، به ابعاد خطرناک و مضر این فضا در حمایت از این حق، وظیفه نهادها و اشخاص مختلف در جلوگیری و جبران خسارت بروز این مخاطرات اشاره کرده است.

‌در کنوانسیون حقوق کودک‌‌‌‌،‌‌‌ چهار اصل عمومی مهم‌‌‌،‌‌‌ که عبارت از اصل عدم تبعیض (ماده‌2)‌‌‌،‌‌‌ اصل رعایت مصالح عالیه کودکان (ماده‌3)‌‌‌،‌‌‌ اصل حق برحیات‌‌‌،‌‌‌ رشد و بقا (ماده‌ 6 )‌‌‌،‌‌‌ و اصل حق بر شنیده شدن (ماده‌12) است‌‌‌،‌‌‌ شناسایی شده و تمامی حقوق مندرج در کنوانسیون حول این چهار اصل عمومی در گردش است. در نظریه‌ تفسیری‌ شماره‌ 25 نیز‌‌‌‌‌‌ در تمامی حقوق کودکان‌‌‌،‌‌‌ چهار اصل یادشده مدنظر قرار گرفته که باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. اصول چهارگانه‌ کنوانسیون حقوق کودک‌‌‌‌،‌‌‌ یعنی مواد 2‌‌‌،‌‌‌ 3‌‌‌،‌‌‌ 6 و12 راهبردهایی هستند که اعمال دیگر مواد کنوانسیون حقوق کودک در حوزه‌ی دنیای دیجیتال باید در پرتو آن‌ها صورت پذیرد. تفسیر عمومی شماره ۲۵ کمیته‌ی حقوق کودک باید در کنار دیگر تفاسیر عمومی‌‌‌،‌‌‌ اسناد مصوب‌‌‌‌،‌‌‌ روزهای گفتگو‌ی عمومی و بیانیه‌های شفاهی و ماهوی کمیته‌ حقوق کودک مورد مداقه قرار گیرد (لینک). کماکان و پس از گذشت ۳ سال از تصویب این سند، اهمیت این تفسیر عمومی در برجسته نمودن تفاوت محیطی است که در سال‌های اخیر، حضور کودکان در آن پررنگ شده است. حقوق مورد اشاره در این تفسیر عمومی به تفصیل در تفاسیر عمومی و اسناد تکمیلی کمیته‌ حقوق کودک پیش‌تر مورد توجه قرارگرفته‌اند اما محوریت محیط دیجیتال‌‌‌،‌‌‌ کمیته را بر‌ آن داشت تا برای این محیط مبادرت به تکرار و تأکید بر این حقوق نماید. در دوران دیجیتال امروز‌‌‌،‌‌‌ دوران کودکی هم‌زمان در محیط‌های آنلاین و آفلاین می‌گذرد‌‌‌،‌‌‌ در صورتی که از حقوق کودکان در یک محیط حمایت نشود در محیط دیگر نیز حقوق آنها به خطر می‌افتد. می‌توان راه حل را در مسئول کردن ارائه دهندگان و بسترسازان محیط دیجیتال دانست. به بیان دیگر‌‌‌،‌‌‌ حمایت از حقوق کودکان در محیط دیجیتال هزینه‌ای اجتماعی است که فراهم‌آورندگان محیط دیجیتال‌‌‌،‌‌‌ از شرکت‌ها گرفته تا والدین و سرپرستان کودک به آن می‎‌پردازند. بهره‌گیری از رهنمودهای کمیته‌ حقوق کودک‌‌‌،‌‌‌ به عنوان نهاد تخصصی حقوق کودکان در سطح جامعه‌ بین‌المللی‌‌‌،‌‌‌ می‌تواند در تضمین حقوق این دسته از اعضای خانواده‌ بشری بسیار راهگشا باشد.

در کنار این موارد‌‌‌، سند راهبرد شورای اروپا برای حقوق کودک (2022-2027) شامل تمرکز بر حقوق کودکان در محیط دیجیتال است که به تدوین چارچوب‌ها و سیاست‌های ملی دولت‌ها کمک می‌کند و نظریه‌های تفسیری و عملی برای اطمینان از احترام به حقوق کودکان ارائه می نماید. آخرین اعلامیه کمیته وزیران از کشورهای عضو می‌خواهد تا تلاش‌های خود را برای محافظت از حریم خصوصی کودکان در محیط دیجیتال و ترویج، از جمله دستورالعمل‌های حفاظت از داده‌های کودکان در یک محیط آموزشی که توسط کمیته مشورتی کنوانسیون 108 تهیه شده است، تشدید نمایند.

البته باید توجه داشت که فضای مجازی بستری مطلقاً خطرناک برای کودکان نیست. در نتیجه توجه به تکالیف دولت‌ها در حمایت از حقوق کودکان و رعایت حق بر سلامت کودکان در سطح بین‌المللی و داخلی ضروری است. یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های حق بر سلامت‌‌‌،‌‌‌ حق بر سلامت روان است که از مهم‌ترین مصادیق حقوق کودکان است و عوامل مختلفی در تهدید یا تحقق این حق کودکان مؤثرند که فضای مجازی یکی از آنهاست. حق بر سلامت‌‌‌،‌‌‌ حق بر آموزش‌‌‌‌،‌‌‌ حق بر امنیت شخصی و حق بر تفریح و سرگرمی‌‌‌،‌‌‌ حقوق ملازم با رشد و تعالی کودکان اند که در عصر انفجار تکنولوژی به‌شدت با محیط دیجیتال مرتبط است (لینک). فضای مجازی امروزه به‌عنوان یک حق و نیز ابزار تحقق سایر حقوق از جمله آزادی بیان و مشارکت و آموزش مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. می‌بایست خاطر نشان کرد که تکنولوژی بیشتر از این که ذاتاً فناورانه باشد‌‌‌،‌‌‌ ماهیتی اخلاقی‌‌‌،‌‌‌ فرهنگی و انسانی دارد و انسان به واسطه‌ هیپنوتیزم عصر تکنولوژی از فروغی که جوهره‌ وجودی اوست‌‌‌،‌‌‌ دور شده است. البته تکنولوژی به خودی خود مخرب نیست و نحوه استفاده از آن است که بسیار مهم است و عدم توجه به اخلاق در مواجهه با تکنولوژی در عصر حاضر سبب خلق پلتفرم‌ها و خدماتی از فناوری‌های شده است که خارج از اراده و کنترل بشر است. در آینده‌ای نه چندان دور و با ادامه‌ این روند شاهد شکل‌گیری نظم نوینی در اجتماع بشری خواهیم بود که در روش مواجهه با جامعه و قانون اثرگذار خواهد بود.