وحید هدایتی ـ  پژوهشگر حقوق کودک

۱۴۰۰/۰۵/۰۲​

محیط دیجیتال هر لحظه در حال گسترش است. این محیط از جمله شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه ها، محتواها، خدمات و برنامه های دیجیتال، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، رباتیک، سیستم های خودگردان، الگوریتم ها و تحلیل داده ها و فناوری های بایومتریک است. به صورتی روز افزون محیط دیجیتال در ابعاد مختلف زندگی کودکان ایفای نقش می کند. این دستاورد بشری، فرصت¬های جدیدی را برای تحقق حقوق کودکان به وجود آورده است. با این حال نباید از خطرات این محیط در نقض و یا سوء استفاده از حقوق کودکان غافل بود. در محیط دیجیتال باید به حقوق کودکان احترام گذاشت و از آنها حمایت کرد. امروزه نوآوری های فناوری، زندگی و حقوق کودکان را به صورتی گسترده متأثر می کنند و دسترسی درست کودکان به محیط دیجیتال می تواند در تحقق حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کودکان کارامد باشد. در تفسیر عمومی شماره (۲۰۲۱) ۲۵ منتشره در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۱، کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، یک نهاد حقوق بشری پیمان محور، به چگونگی اعمال پیمان نامه (کنوانسیون) حقوق کودک توسط دولت ها در حوزه محیط دیجیتال می پردازد. در تنظیم تفسیر عمومی حاضر از مشارکت ۷۰۹ طفل و نوجوان از ۲۸ کشور در مناطق مختلف جغرافیایی بهره گرفته شده و فرآیند نهایی سازی آن حدود دو سال به طول انجامیده است. هدف کمیته از این تفسیر عمومی، ارائه راهبرد برای تقنین و سیاست گذاری در زمینه تحقق تعهدات دولت ها در چارچوب پیمان نامه حقوق کودک و پروتکل های اختیاری آن در پرتوی فرصت ها، مخاطرات و چالش های محیط دیجیتال است. به بیان بهتر، امروز با این تفسیر عمومی کمیته، حقوق کودک نه تنها در محیط آفلاین، بلکه در محیط دیجیتال و برخط (آنلاین) نیز تضمین می شود. در این نوشتار، ابتدا اصول پیمان نامه حقوق کودک و ارتباط آنها با محیط دیجیتال مورد بررسی قرار می گیرد. سپس تکالیف کلی دولت ها در تضمین حقوق کودک در محیط دیجیتال از نظر گذارنده می شود.
محیط دیجیتال و اصول پیمان نامه حقوق کودک
اصول چهارگانه پیمان نامه حقوق کودک یعنی مواد ۲ (اصل عدم تبعیض)، ۳ (اصل رعایت مصالح عالیه کودکان)، ۶ (اصل حق بر حیات، رشد و بقا) و ۱۲ (اصل مشارکت کودکان) راهبردهایی هستند که اعمال دیگر مواد پیمان نامه در حوزه محیط دیجیتال باید در پرتو آنها صورت پذیرد.
حق بر منع تبعیض (ماده ۲ پیمان نامه) دولت ها را متعهد می کند که دسترسی برابر و مؤثر همه کودکان، بدون ملاحظه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، خاستگاه های قومی و اجتماعی، توانایی مالی، ناتوانی جسمانی و سایر وضعیت ها را به محیط دیجیتال تضمین نمایند. در همین راستا دولت ها متعهد هستند تمامی تمهیدات لازم را به کار گیرند تا هیچ کودکی به صورت معنادار از محیط دیجیتال محروم نماند. در نتیجه، دولت ها باید دسترسی رایگان و امن کودکان به محیط دیجیتال در مکان های عمومی اختصاص یافته به این امر را فراهم کرده و سیاست گذاری و سرمایه گذاری های خود را به گونه ای تنظیم نمایند که دسترسی ارزان و استفاده معقول همه کودکان از محیط دیجیتال در بسترهای آموزشی و خانه فراهم شود (CRC/C/GC/۲۵-p. ۲).
اصل رعایت مصالح عالیه کودکان (ماده ۳ پیمان نامه) مفهومی پویا و نیازمند ارزیابی درست در هر زمینه است. اهمیت این اصل، کمیته حقوق کودک را بر آن داشت تا در سال ۲۰۱۳ میلادی مبادرت به نگارش تفسیر عمومی شماره (۲۰۱۳) ۱۴ نماید. محیط دیجیتال در بدو ظهور برای کودکان طراحی نشده بود، با این حال امروزه این بستر در زندگی این افراد نقش بسیار مهمی دارد. دولت ها باید تضمین کنند در امر تقنین، طراحی، مدیریت، ارائه و استفاده از محیط دیجیتال، مصالح عالیه کودکان را بالاترین اولویت خود قرار دهند. دولت ها باید همچنین نهادهای ملی و محلی حقوق کودکان را در تحقق حقوق کودکان در محیط دیجیتال درگیر کنند. در راستای اعمال اصل رعایت مصالح عالیه کودکان باید به حق کودکان بر جستجو، دریافت و ارسال اطلاعات، حق بر حمایت در مقابل آسیب ها و حق بر احترام به دیدگاه ها توجه و تضمین کرد که در پایش مصالح عالیه کودکان شفافیت وجود دارد (CRC/C/GC/۲۵- pp. ۲-۳).
فرصت های محیط دیجیتال، نقش بسیار مهمی در حیات، رشد و بقای کودکان (ماده ۶ پیمان نامه) به ویژه در بحران ها بازی می کنند. حق بر حیات، رشد و بقای کودکان به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق کودک از چنان اهمیتی برخوردار است که کمیته حقوق کودک در سال ۲۰۱۳ مبادرت به تنظیم تفسیر عمومی شماره ۱۵ در مورد حق کودک بر بهره مندی از بالاترین استانداردهای ممکن سلامت نمود. دولت ها موظف هستند تمهیدات لازم را به کار گیرند و از حق کودکان بر حیات، رشد و بقا در هر زمان و هر مکان به طور عام و در محیط دیجیتال به طور خاص حمایت کنند. مخاطرات احتمالی محیط دیجیتال برای کودکان از جمله شامل این موارد هستند: محتوای خشن و جنسی، خشونت سایبری و آزار و اذیت، قماربازی، بهره کشی جنسی و سوء رفتار و اغفال به خودکشی یا اعمال کشنده توسط بزه کاران و گروه های مسلح تروریستی یا افراطی. دولت ها موظف هستند، از طریق شنیدن نظرات کودکان، این خطرات را شناسایی کنند. فناوری های دیجیتال نباید جایگزین روابط و تعاملات اجتماعی کودکان با دیگران شود. سال های نخستین زندگی کودکان در رشد شناختی، احساسی و اجتماعی کودکان بسیار مهم است و دولت ها مکلف هستند آثار فناوری های دیجیتال در این دوران را با دقت رصد کنند. در همین راستا دولت ها باید روش درست استفاده از دستگاه های دیجیتال را به والدین، سرپرستان قانونی، مربیان، آموزگاران و دیگر دست اندرکاران مرتبط با کودکان آموزش دهند (CRC/C/GC/۲۵- p. ۳).
در راستای تحقق اصل مشارکت کودکان (ماده ۱۲ پیمان نامه) و در پرتوی تفسیر عمومی شماره ۱۲ (۲۰۰۹) در مورد حق کودک بر شنیده شدن، استفاده از فناوری های دیجیتال به مشارکت کودکان در سطوح محلی، ملی و بین المللی کمک می کند. دولت ها در نتیجه مکلف هستند کودکان را نسبت به استفاده از محیط دیجیتال برای بیان نظرات خود آگاه سازند، دسترسی آنها به این محیط را تسهیل کرده و مشارکت کودکان در تحقق حقوق خود به طور فردی و گروهی را پشتیبانی کنند. دولت ها در زمان تقنین، سیاست گذاری، برنامه ریزی، ارائه خدمات و آموزش در زمینه حقوق کودکان و محیط دیجیتال باید به نیازها و نظرات کودکان توجه و آنها را به طور مقتضی اعمال کنند (CRC/C/GC/۲۵- pp. ۳-۴). 
تکالیف کلی دولت ها در زمینه حقوق کودک در محیط دیجیتال
فرصت های موجود برای تحقق حقوق کودکان و حمایت از آنان در محیط دیجیتال مستلزم تمهیدات گسترده تقنینی، اداری و احتیاطی است. دولت ها باید مقررات داخلی خود را مرور و در صورت نیاز مبادرت به بروزرسانی یا تقنین  مطابق با حقوق مصرح در پیمان نامه حقوق کودک و پروتکل های اختیاری آن (پروتکل در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان و پروتکل در خصوص به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه)  کنند. تنقیح مقررات داخلی با توجه به اسناد پیش گفته به منظور تضمین حقوق کودکان در محیط دیجیتال است. از طرف دیگر، حمایت برخط (آنلاین) از کودکان باید با راهبردها و سیاست گذاری های جامع دولت ها همگام شود. دولت ها در نتیجه مکلف هستند نیازهای کودکان کمتر برخوردار یا در معرض خطر را برآورده ساخته و در صورت لزوم اطلاعات مناسب را در اختیار این دسته از کودکان قرار دهند. همچنین، به منظور هماهنگی میان بخشی و افزایش بهره وری، دولت ها باید نهادی را مأمور هماهنگ کردن سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های دولتی کنند. طبیعی است دولت ها وظیفه دارند برای تحقق حقوق کودکان در محیط دیجیتال مبادرت به تخصیص منابع انسانی و مالی در این حوزه کنند، زیرا اثرگذاری تقنینی، سیاست گذاری و برنامه ریزی در این حوزه مستلزم پوشش حداکثری کودکان است. از دیگر تکالیف مهم دولت ها در تحقق حقوق کودکان در محیط دیجیتال، همانا جمع آوری داده و پژوهش است. داده ها و پژوهش های به روز برای فهم آثار محیط دیجیتال بر کودکان و ارزیابی اثربخشی مداخلات دولتی بسیار اهمیت دارد. نهادهای حقوق بشری ملی مانند مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری موظف هستند وضعیت حقوق کودکان در محیط دیجیتال را پایش کرده و شکایات کودکان در مورد نقض حقوقشان را دریافت و بررسی کنند. همچنین در صورت وجود دیگر نهادهای پایش مستقل، نهادهای حقوق بشری ملی موظف هستند با این نهادها همکاری کنند. 
دولت ها همچنین مکلف هستند حقوق کودک در محیط دیجیتال را برای همه به طور عام، و برای اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با کودکان در ارتباط هستند به طور خاص، اطلاع رسانی  کنند. همچنین دولت ها باید برنامه های آموزشی برای کودکان، والدین، سرپرستان قانونی، عموم مردم و مسئولین را تسهیل کنند تا از این طریق دانش عمومی نسبت به فرصت ها و چالش های حقوق کودکان در محیط دیجیتال را ارتقا بخشند. جامعه مدنی شامل انجمن های کودکان و نیز سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق کودکان و محیط دیجیتال باید در توسعه، اعمال، پایش و ارزیابی مقررات، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به حقوق کودکان مشارکت فعال داشته باشند. خدمات و محصولات شرکت ها و مؤسسات تجاری از جمله شامل موسسات  غیرانتفاعی، حقوق کودکان در محیط دیجیتال را به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر می کنند. در همین راستا بخش تجاری باید حقوق کودکان را رعایت کرده و در صورت نقض این حقوق، جبران خسارت مقتضی کند. دولت ها موظف هستند تضمین کنند که بخش تجاری تکالیف خود را ایفا می کند. در حوزه تبلیغات و بازاریابی تجاری، دولت ها موظفند مصالح عالیه کودکان را در بالاترین اولویت قوانین تبلیغاتی و بازاریابی قرار دهند. دولت ها در نهایت موظف هستند سازوکارهای قضایی و غیرقضایی جبران خسارت  مؤثر و متناسب برای نقض حقوق کودکان در محیط دیجیتال را در دسترس همه کودکان و سرپرستان قانونی آنها بگذارند (CRC/C/GC/۲۵- pp. ۴-۹).
پایان سخن
تفسیر عمومی شماره ۲۵ کمیته حقوق کودک باید در کنار دیگر تفاسیر عمومی، اسناد مصوب «روزهای مباحثه عمومی» و «بیانیه های شفاهی و ماهوی» کمیته حقوق کودک مورد مداقه قرار گیرد. اهمیت این تفسیر عمومی در برجسته نمودن تفاوت محیطی است که در سال های اخیر حضور کودکان در آن پررنگ شده است. حقوق مورد اشاره در این تفسیر عمومی به تفصیل در تفاسیر عمومی و اسناد تکمیلی کمیته حقوق کودک پیش تر مورد توجه قرار گرفته اند اما محوریت محیط دیجیتال کمیته را بر آن داشت تا برای این محیط مبادرت به تکرار و تاکید بر این حقوق نماید. در تنظیم تفسیر عمومی حاضر از مشارکت ۷۰۹ طفل و نوجوان از ۲۸ کشور در مناطق مختلف جغرافیایی بهره گرفته شده و فرآیند نهایی سازی آن حدود دو سال به طول انجامیده است. 
کوتاه سخن آن که در زمینه حقوق و آزادی های مدنی از قبیل دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی بیان، آزادی عقیده و دین، آزادی اجتماعات و تجمعات مسالمت آمیز، حق بر حریم خصوصی، حق بر ثبت ولادت، حق بر هویت، حق بر آموزش، تفریح و فعالیت های فرهنگی و نیز حقوق حمایتی کودکان از قیبل حمایت در قابل خشونت، حمایت در قابل بهره¬کشی اقتصادی و یا جنسی و حمایت در مخاصمات مسلحانه، دولت ها موظف به احقاق حقوق مرتبط کودکان در محیط دیجیتال هستند. در دوران دیجیتال امروز، دوران کودکی هم زمان در محیط های برخط (آنلاین) و آفلاین می گذرد. در صورتی که از حقوق کودکان در یک محیط حمایت نشود در محیط دیگر نیز حقوق آنها به خطر می افتد. می توان راه حل را در مسئول کردن ارائه دهندگان و بسترسازان محیط دیجیتال دانست. به بیان دیگر، حمایت از حقوق کودکان در محیط دیجیتال هزینه اجتماعی است که فراهم آورندگان محیط دیجیتال، از شرکت ها گرفته تا والدین و سرپرستان کودک، می پردازند. 
سخن آخر آن که بهره گیری از رهنمودهای کمیته حقوق کودک، به عنوان نهاد تخصصی حقوق کودکان در سطح جامعه بین المللی، می تواند در تضمین حقوق این دسته از اعضای خانواده بشری بسیار کارا و راهگشا باشد.

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر