نگاهی اجمالی بر کنوانسیون جامع بین ‌المللی مقابله با استفاده از فناوری‌ های اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه-کیان بیگلربیگی

کیان بیگلربیگی - دانشجوی دکتری حقوق بین ­الملل دانشگاه تهران و عضو کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
۱۴۰۳/۰۶/۱۳​

امروزه باید این مسئله را مورد توجه قرار داد که با گسترش دانش بشری و توسعه فناوری، باید فضای سایبر را نیز به قلمرو تحت صلاحیت دولت ­ها اضافه نمود؛ هرچند که هر کدام از فضاهای پیشین دارای نظام حقوقی خاص خود می ­باشند، اما فضای سایبر از بُعد قاعده­ حقوقی دارای خلأهای بی ­شماری است. هم­ چنین تأثیر پیشرفت فناوری­ در زندگی روزمره افراد و در بُعد وسیع ­تر آن یعنی ارتباطات و تعاملات دولت­ ها با یکدیگر قابل کتمان نیست. این پیشرفت ­ها از یک سو، باعث تسهیل در امور بشر، زندگی راحت ­تر و رونق دموکراسی شده است، اما از سوی دیگر دارای آثار و تبعات مخربی نظیر مواجهه روزافزون دولت‌ ها با حملات سایبری و یا از سوی دیگر، ارتکاب جرایم سایبری می ‌باشد (برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به این پایان نامه).

در این راستا باید اشاره داشت که هیچ تعریف مورد اجماعی از جرایم سایبری وجود ندارد و همین موضوع محل بروز اصلی ‌ترین نگرانی ‌ها درباره نقض حقوق بشر به بهانه کنوانسیون جرایم سایبری است (این جا)؛ یک رویکرد رایج برای تعریف جرایم سایبری، تقسیم‌ بندی آن به دو دسته: جرایم وابسته به فضای سایبر(Cyber-dependent crimes)  و جرایم مبتنی بر فضای سایبر(Cyber-enabled crimes)  است. جرایم وابسته به فضای سایبر آن دسته جرایمی هستند که صرفاً با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)  قابل ارتکاب هستند. یک مثال معروف در این خصوص، باج افزار است. باج افزار یک نوع بدافزار است که دستگاه یک سازمان یا فرد را هک، رمزگذاری و برای رمزگشایی از آن داده ‌ها، تقاضای پرداخت وجه می ‌کند. جرایم مبتنی بر فضای سایبر همان دسته جرایم سنتی هستند که سرعت، مقیاس و قلمرو آنان به واسطه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییر شکل یافته است. از جمله می ‌توان به کلاهبرداری ‌های آنلاین بانکی، سرقت اطلاعات هویتی یا کلاهبرداری و بهره کشی جنسی آنلاین از کودکان نام برد (این جا). قربانیان جرایم سایبری طیف گسترده‌ ای از اشخاص و جوامع، تمامی کسب و کارها و ارگان‌ های دولتی را شامل می ‌شود. مصادیق کلاهبرداری سایبری، کلاهبرداری، اخاذی و آزار و اذیت در حال افزایش است. به عنوان مثال فقط در طول پنج سال گذشته، قربانیان کلاهبرداری های روابط عاشقانه در حدود ۱.۳ میلیارد دلار تخمین زده شده است. در سال ۲۰۲۲ دولت کاستاریکا به دلیل یک حمله سایبری باج ‌افزار چاره ‌ای جز اعلام وضعیت اضطراری نداشت. این حمله زیرساخت دیجیتال دولت را به مدت چند ماه مختل کرد. مرتکبان جرایم سایبری نیز طیف متنوعی از افراد هستند. آن ‌ها ازکلاهبردارهای در مقیاس کوچک گرفته تا تبهکاران جرایم سایبری فراملی، و حتی بازیگران مورد حمایت دولت ‌ها را شامل می‌ شوند. مجرمان سایبری، اغلب قربانیان خود را در حوزه‌ های قضایی ملی مختلف هدف قرار می ‌دهند و این امر موجب می ‌شود که جرایم سایبری به عنوان یک تهدید جهانی با اثر قابل توجه ملی تلقی گردد (این جا). از این رو، این جرایم از چالش هایی هستند که زندگی بشر و نظم و امنیت جوامع مختلف و جهان را به خطر می اندازند (این جا)، (این جا) و (این جا)؛ گذشته از تمهیدات در نظر گرفته شده برای مقابله با این جرایم در سطوح ملی (این جا)، (این جا) و (این جا)، تلاش‌ هایی در سطح بین ‌المللی (اینجا)، (این جا) و (این جا) نیز برای تدوین قواعد و مقررات مربوط به جرایم سایبری آغاز شده که یکی از این تلاش ها، سرانجام خود را به پیش ‌نویس کنوانسیون جرایم سایبری رسانده است (این جا).

در دسامبر ۲۰۱۹، سازمان ملل متحد قطعنامه 247/74 را تصویب کرد که براساس آن، یک کمیته ویژه باز (AHC) ایجاد شد که وظیفه‌ اش تدوین یک کنوانسیون بین ‌المللی جامع برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه بود. با توجه به این قطعنامه، کمیته ویژه در ماه مه ۲۰۲۱ در نیویورک جلسه سازمانی سه‌ روزه ‌ای را به منظور توافق بر سر طرح و شیوه‌ های فعالیت‌ های آتی خود برگزار کرد. این جلسه سازمانی به طور اولیه برای برگزاری در آگوست ۲۰۲۰ برنامه ‌ریزی شده بود، اما به دلیل تأثیرات پاندمی کویید-19، مجمع عمومی از طریق تصمیم 567/74  در ۱۴ آگوست ۲۰۲۰ و سپس تصمیم 555/75 در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱ تصمیم به تعویق جلسه سازمانی کمیته ویژه به ۱۰-۱۲ مه ۲۰۲۱ گرفت. در تاریخ ۲۶ مه ۲۰۲۱، مجمع عمومی قطعنامه 282/75 تحت عنوان «مقابله با استفاده از فناوری‌ های اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه» را تصویب کرد. در این قطعنامه، مجمع عمومی تصمیم به برگزاری حداقل شش جلسه از کمیته ویژه، هر کدام به مدت ۱۰ روز، از ژانویه ۲۰۲۲ و برگزاری جلسه پایانی در نیویورک، و پایان کار به منظور ارائه پیش ‌نویس کنوانسیون به مجمع عمومی در جلسه هفتاد و هشتم آن اتخاذ کرد. مذاکرات از اوایل سال ۲۰۲۲ با هدف برگزاری شش جلسه مذاکره، سه جلسه در وین و سه جلسه در نیویورک آغاز شد. در هر جلسه به بخش ‌های مختلف معاهده، از جمله بخش مربوط به جرم ‌انگاری، اقدام های رویه ‌ای، نقش مجریان قانون، همکاری بین ‌المللی، کمک ‌های فنی، اقدام های پیشگیرانه و اجرایی پرداخته شد؛ در ماه ژوئن 2023 رئیس اجلاس پیش ‌نویس متن کنوانسیون را منتشر کرد؛ سپس نشست مذاکرات ۹ فوریه ۲۰۲۴ در مورد پیش ‌نویس، در حالی به پایان رسید که کشور‌های عضو نتوانستند در مورد جنبه های اساسی به اجماع برسند و روند مذاکرات به جولای ۲۰۲۴ موکول شد؛ و سرانجام در 7 آگوست 2024، پس از سه سال مذاکره، کمیته ویژه سازمان ملل متحد برای تدوین کنوانسیون جامع بین ‌المللی مقابله با استفاده از فناوری‌ های اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه، به اتفاق آرا کنوانسیون مبارزه با جرایم سایبری را تصویب کرد. این پیش‌ نویس کنوانسیون، ابزارهایی را فراهم می ‌کند که همکاری ‌های بین ‌المللی، تلاش ‌های اجرای قانون، کمک ‌های فنی و ظرفیت ‌سازی مرتبط با جرایم سایبری را تقویت خواهد کرد.

غاده والی (Ghada Waly)، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) پس از این تصویب بیان داشت: «نهایی شدن این کنوانسیون یک گام تاریخی به عنوان اولین معاهده چندجانبه ضدجنایت در بیش از ۲۰ سال گذشته و اولین کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری در زمانی است که تهدیدات در فضای سایبری به سرعت در حال افزایش است». وی افزود: «به کشورهای عضو و کمیته ویژه، تحت رهبری سفیر فوزیه بومیزه-مبارکی (Faouzia Boumaiza-Mebarki) به عنوان رئیس و یک نماینده قوی از دیپلمات‌ های زن، برای هدایت مذاکرات و رسیدن به توافق در مورد متن نهایی تبریک می ‌گویم. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد افتخار بزرگی دارد که از فرآیند مذاکرات حمایت کرده و به عنوان دبیرخانه کنوانسیون خدمت کرده است. ما هم چنان نقش محوری در کمک به اجرای کنوانسیون و تصویب آن پس از تصویب توسط مجمع عمومی خواهیم داشت و هم چنین به ارائه کمک‌ های فنی به کشورهای عضو ادامه خواهیم داد، زیرا با همه کشورها و شرکا برای حفاظت از فضاهای دیجیتال همکاری می کنیم» (اینجا).

مطابق پیش گفتار این پیش نویس: «کشورهای طرف این کنوانسیون، با در نظر داشتن اهداف و اصول منشور ملل متحد، با توجه به این که فناوری ‌های اطلاعات و ارتباطات، در عین داشتن پتانسیل عظیم برای توسعه جوامع، فرصت ‌های جدیدی را برای مجرمان ایجاد می‌ کنند، ممکن است به افزایش نرخ و تنوع فعالیت ‌های مجرمانه کمک کنند و ممکن است تأثیرات منفی بر دولت‌ ها، شرکت ‌ها و رفاه افراد و جامعه به عنوان یک کل داشته باشند؛ نگران از این که استفاده از سیستم ‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات می ‌تواند تأثیر قابل توجهی بر مقیاس، سرعت و دامنه جرایم، از جمله جرایم مرتبط با تروریسم و جنایت سازمان ‌یافته فراملی، مانند قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه، قطعات، اجزا و مهمات آن، قاچاق مواد مخدر و قاچاق اموال فرهنگی داشته باشد؛ معتقد به نیاز به پیگیری، به عنوان یک اولویت سیاست عدالت کیفری جهانی با هدف حفاظت از جامعه در برابر جرایم سایبری از طریق، در میان موارد دیگر، تصویب قوانین مناسب، ایجاد جرایم مشترک و اقتدارات رویه ای و تقویت همکاری بین ‌المللی برای جلوگیری و مبارزه مؤثرتر با این فعالیت ‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین ‌المللی؛ مصمم است با تعقیب این جنایات در هر کجا که رخ دهد، پناهگاه های امن را برای کسانی که درگیر جرایم سایبری هستند، از بین ببرند؛ با تأکید بر نیاز به تقویت هماهنگی و همکاری بین کشورها از طریق، در میان موارد دیگر، ارائه کمک ‌های فنی و ظرفیت ‌سازی، از جمله انتقال فناوری بر اساس شرایط توافق شده متقابل به کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه بنا به درخواست آن ها، برای بهبود قوانین و چارچوب‌ های ملی و تقویت ظرفیت مقامات ملی برای مقابله با جرایم سایبری در تمام اشکال آن، از جمله پیشگیری، شناسایی، تحقیق و پیگرد، و با تأکید در این زمینه بر نقش سازمان ملل متحد؛ با اذعان به افزایش تعداد قربانیان جرایم سایبری، اهمیت دستیابی به عدالت برای این قربانیان و ضرورت رسیدگی به نیازهای افراد در وضعیت ‌های آسیب ‌پذیر در اقدام های انجام شده برای پیشگیری و مبارزه با جرایمی که تحت پوشش این کنوانسیون قرار دارند؛ مصمم به جلوگیری، شناسایی و سرکوب مؤثرتر انتقال های بین‌ المللی اموال به دست آمده در نتیجه جرایم سایبری و تقویت همکاری بین ‌المللی در بازیابی و بازگرداندن عواید حاصل از جرایم ایجاد شده طبق این کنوانسیون؛ با در نظر داشتن این که پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری مسئولیت همه کشورهاست و آن ها باید با یکدیگر، با حمایت و مشارکت سازمان‌ های بین ‌المللی و منطقه ‌ای مربوط، هم چنین سازمان‌ های غیردولتی، سازمان‌ های جامعه مدنی، مؤسسات علمی و نهادهای بخش خصوصی، اگر تلاش‌هایشان در این زمینه مؤثر باشد، همکاری کنند؛ با به رسمیت شناختن اهمیت جریان سازی دیدگاه جنسیتی در تمام تلاش های مرتبط برای پیشگیری و مبارزه با جرایم مشمول این کنوانسیون، مطابق با قوانین داخلی؛ با در نظر داشتن نیاز به دستیابی به اهداف اجرای قانون و اطمینان از احترام به حقوق بشر و آزادی ‌های بنیادین مطابق با اسناد بین ‌المللی و منطقه ‌ای قابل اعمال؛ با اذعان به حق محافظت در برابر مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی فرد، و اهمیت حفاظت از داده‌ های شخصی؛ با تحسین از کار دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سایر سازمان ‌های بین ‌المللی و منطقه‌ای در پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری؛ با یادآوری قطعنامه‌های 247/74 مورخ 27 دسامبر 2019 و 282/75 مورخ 26 می 2021 مجمع عمومی؛ با در نظر گرفتن کنوانسیون‌ ها و معاهدات بین ‌المللی و منطقه ‌ای موجود در مورد همکاری در مسائل کیفری، هم چنین معاهدات مشابهی که بین کشورهای عضو سازمان ملل متحد وجود دارد»، کمیته ویژه این پیش نویس را در قالب 9 فصل و 68 ماده؛ فصل نخست (مقررات عمومی)، (ماده 1: بیان هدف)، (ماده 2: کاربرد اصطلاحات)، (ماده 3: قلمرو اجرا)، (ماده 4: جرایم ایجاد شده مطابق با سایر کنوانسیون ها و پروتکل های سازمان ملل متحد)، (ماده 5: حفاظت از حاکمیت)، (ماده 6: احترام به حقوق بشر)؛ فصل دوم (جرم انگاری)، (ماده 7: دسترسی غیرقانونی)، (ماده 8: شنود غیرقانونی)، (ماده 9: مداخله در داده های الکترونیکی)، (ماده 10: مداخله در سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات)، (ماده 11: سوءاستفاده از دستگاه ها)، (ماده 12: جعل مرتبط با سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات)، (ماده 13: سرقت یا کلاهبرداری مرتبط با سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات)، (ماده 14: جرایم مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان یا محتوای بهره کشی جنسی از کودکان به صورت آنلاین)، (ماده 15: درخواست یا تطمیع به منظور ارتکاب جرم جنسی علیه کودک)، (ماده 16: انتشار بدون رضایت تصاویر خصوصی)، (ماده 17: پول ‌شویی از درآمدهای حاصل از جرم)، (ماده 18: مسئولیت اشخاص حقوقی)، (ماده 19: مشارکت و شروع به جرم)، (ماده 20: مرور زمان)، (ماده 21: تعقیب، دادرسی و مجازات)؛ فصل سوم (صلاحیت)،(ماده 22: صلاحیت قضایی)؛ فصل چهارم (اقدام های رویه ای و اجرای قانون)، (ماده 23: قلمرو اقدام های رویه ای)، (ماده 24: شرایط و تضمین ها)، (ماده 25: حفظ فوری داده های الکترونیکی ذخیره شده)، (ماده 26: حفظ فوری و افشای جزئی داده های ترافیکی)، (ماده 27: دستور ارائه (تولید))، (ماده 28: بازرسی و توقیف داده های الکترونیکی ذخیره شده)، (ماده 29: جمع‌ آوری لحظه ای داده‌ های ترافیکی)، (ماده 30: شنود داده های محتوایی)، (ماده 31: مسدودسازی، توقیف و ضبط عواید حاصل از جرم)، (ماده 32: ایجاد سوابق کیفری)، (ماده 33: حفاظت از شهود)، (ماده 34: کمک و حفاظت از قربانیان) ؛ فصل پنجم (همکاری بین المللی)،(ماده 35: اصول کلی همکاری بین المللی)، (ماده 36: حفاظت از داده های شخصی)، (ماده 37: استرداد)، (ماده 38: انتقال افراد محکوم به مجازات)، (ماده 39: انتقال دادرسی های کیفری)، (ماده 40: اصول و رویه های کلی مربوط به معاضدت قضایی متقابل)، (ماده 41: شبکه 7/24 (شبانه روزی))، (ماده 42: همکاری بین المللی به منظور حفظ فوری داده های ترافیکی ذخیره شده)، (ماده 43: همکاری بین المللی به منظور افشای فوری داده های ترافیکی ذخیره شده)، (ماده 44: معاضدت قضایی متقابل در دسترسی به داده های الکترونیکی ذخیره شده)، (ماده 45: معاضدت قضایی متقابل در جمع آوری لحظه ای داده های ترافیکی)، (ماده 46: معاضدت قضایی متقابل در شنود داده های محتوایی)، (ماده 47: همکاری در اجرای قانون)، (ماده 48: تحقیقات مشترک)، (ماده 49: سازکارهای بازیابی اموال از طریق همکاری بین المللی در ضبط)، (ماده 50: همکاری بین المللی به منظور ضبط)، (ماده 51: همکاری ویژه)، (ماده 52: بازگرداندن و واگذاری عواید یا اموال ضبط شده حاصل از جرم)؛ فصل ششم (اقدام های پیشگیرانه)،(ماده 53: اقدام های پیشگیرانه)؛ فصل هفتم (کمک های فنی و تبادل اطلاعات)،(ماده 54: کمک های فنی و تقویت ظرفیت)، (ماده 55: تبادل اطلاعات)، (ماده 56: اجرای کنوانسیون از طریق توسعه اقتصادی و کمک های فنی)؛ فصل هشتم (سازکار اجرای کنوانسیون)، (ماده 57: کنفرانس کشورهای طرف کنوانسیون)، (ماده 58: دبیرخانه)، فصل نهم (مقررات نهایی)،(ماده 59: اجرای کنوانسیون)، (ماده 60: آثار کنوانسیون)، (ماده 61: ارتباط با پروتکل ها)، (ماده 62: تصویب پروتکل های تکمیلی)، (ماده 63: حل و فصل اختلافات)، (ماده 64: امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق)، (ماده 65: لازم الاجرا شدن)، (ماده 66: اصلاح)، (ماده 67: اعلام خاتمه) (ماده 68: امین ها و زبان ها)، تنظیم نمود.

به طورکلی، هدف پیش ‌نویس کنوانسیون عبارت از: ترویج و تقویت تدابیر برای پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری به ‌صورت کارآمدتر و مؤثرتر؛ ترویج، تسهیل و تقویت همکاری‌ های بین ‌المللی در پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری؛ و ترویج، تسهیل و حمایت از کمک‌ های فنی و ظرفیت ‌سازی برای پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری، به‌ ویژه برای کشورهای در حال توسعه است.

پیش ‌نویس کنوانسیون، هر دولت را ملزم به تصویب قوانین و اتخاذ تدابیر لازم برای جرم ‌انگاری در قوانین داخلی در صورت ارتکاب عمدی جرایمی از جمله: دسترسی غیرقانونی به تمام یا بخشی از یک سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ شنود غیرقانونی از داده‌ های الکترونیکی که به‌ صورت عمومی منتقل نمی ‌شوند به یا از درون یک سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ مداخله در داده‌ های الکترونیکی؛ مداخله در یک سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ سوءاستفاده از دستگاه‌ ها؛ جعل مرتبط با سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ سرقت یا کلاهبرداری مرتبط با سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ جرایم مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان یا انتشار محتوای بهره کشی جنسی کودکان آنلاین؛ درخواست یا تطمیع کودکان برای ارتکاب جرم جنسی؛ انتشار غیرمجاز تصاویر خصوصی؛ و پول ‌شویی از درآمدهای حاصل از جرم، می­نماید.

علاوه بر این، پیش ‌نویس کنوانسیون تدابیر اجرایی و روندهای مربوط را تبیین می‌ کند. به‌ طور مشخص، این پیش ‌نویس نیاز به تصویب قوانین و اتخاذ تدابیر لازم برای مقامات صالح به ‌منظور: دستور یا دریافت داده‌ های الکترونیکی مشخص؛ اطمینان از حفظ داده‌ های ترافیکی؛ دستور ارائه داده‌ های الکترونیکی مشخص در اختیار یا کنترل افراد که در یک سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات ذخیره شده ‌اند؛ جستجو یا دسترسی مشابه به یک سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات و داده ‌های الکترونیکی ذخیره شده در آن؛ جمع‌ آوری لحظه ای داده‌ های ترافیکی و الزام ارائه ‌دهنده خدمات به همکاری و کمک در جمع ‌آوری یا ضبط این داده ‌ها؛ و شناسایی، ردیابی، مسدودسازی یا توقیف عواید حاصل از جرم و اموال، تجهیزات یا سایر ابزارهای مورد استفاده در جرایم، را مقرر می­دارد.

قابل توجه است که پیش‌ نویس کنوانسیون، اصول کلی برای همکاری بین‌ المللی در تحقیقات، تعقیب قضایی و رسیدگی ‌های قضایی مربوط به جرایم تعیین ‌شده در این پیش ‌نویس را ارائه می ‌دهد. علاوه براین، کشورهای عضو کنوانسیون، ملزم به انتقال داده ‌های شخصی، اگر این داده ‌ها با قوانین قابل اجرا در مورد حفاظت از داده‌ های شخصی مطابقت نداشته باشند، نیستند. هم چنین، پیش ‌نویس کنوانسیون توصیه می‌ کند که کشورهای عضو تشویق شوند تا توافقات دو یا چندجانبه ‌ای را برای تسهیل انتقال داده‌ های شخصی ایجاد کنند.

انتظار می رود این دستاورد که نتیجه یک تلاش پنج ساله توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد، با مشارکت جامعه مدنی، مؤسسات دانشگاهی و بخش خصوصی است، تا اواخر امسال توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب برسد و به این ترتیب، در نودمین روز پس از تاریخ سپرده شدن چهلمین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق (ماده 65 پیش نویس)، به اولین ابزار قانونی الزام ‌آور جهانی در زمینه جرایم سایبری تبدیل شود. با این حال، از همان ابتدا این مذاکرات با اختلاف نظرها همراه بوده است. کشورهای عضو بر سر قلمرو معاهده، تضمین‌ های حقوق بشری، نحوه کمک به دولت‌ های با ظرفیت‌ های ضعیف، چگونگی هم سویی کنوانسیون با سایر اسناد و اهمیت جنسیت در معاهده و سایر موضوعات اختلاف نظر داشته اند و از پیش‌ نویس اولیه عقب ‌نشینی کردند و تغییراتی را بارها اعمال نموده اند که این امر، خود چالش های پیش روی لازم الاجرا شدن این کنوانسیون را نشان می دهد.