کنوانسیون جرایم سایبری: گامی در جهت امنیت یا نقض حقوق بشر؟-حبیبه فرج زاده

حبیبه فرج­ زاده - دانشجوی دکترای حقوق بین الملل علامه طباطبائی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵​

در دنیای امروز، جرایم سایبری به عنوان یکی از چالش های نوظهور، نظم و امنیت جوامع را به مخاطره انداخته است. در پاسخ به این چالش، تلاش های بین المللی برای تدوین قوانین و مقررات ناظر بر جرایم سایبری در جریان است. پیش نویس کنوانسیون جرایم سایبری به عنوان یکی از مهمترین ابتکارات در این زمینه، در حال بررسی و مذاکره است.

نیک می دانیم که رعایت اصول و موازین حقوق بشر در تدوین قوانین و مقررات کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. این اصول، چارچوبی برای تضمین عدالت و انصاف در نظام کیفری و حمایت از حقوق و آزادی های افراد در برابر نقض احتمالی آنها از سوی دولت فراهم می کنند. اصولی همچون قانونی بودن، عدم تبعیض، اصل تناسب، ضرورت، اصل برائت، حق بر دادرسی عادلانه و غیره؛ اما تجربه نشان داده است به دلیل پیچیدگی ها و سرعت بالای تغییرات در فناوری ها و نقش آنها در جوامع، همچنین به دلیل تعارضاتی که میان منافع مختلف مانند امنیت عمومی و آزادی های فردی وجود دارد و نامشخص بودن مرز تعادل میان آنها، همواره قوانینی که برای مقابله با مجرمان و جرایم سایبری وضع شده است، اغلب خود به ابزاری برای کنترل و سرکوب و نه ابزاری برای مقابله با این جرایم تبدیل شده­اند و اتفاقاً در موارد بسیار، فعالیت های مبتنی بر حقوق اساسی افراد و یا فعالیت­های ضروری برای دفاع از حیات انسانی بوده که از سوی مقامات کشورها در زمره جرایم سایبری و مورد پیگیرد قرار گرفته است.

کنوانسیون جرایم سایبری که با هدف پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری پایه ریزی شده و برای آینده اینترنت، حقوق بشر، آزادی های دیجیتال و مسیر آتی همکاری بین المللی و چندجانبه گرایی اهمیت اساسی دارد، ظاهراً به نگرانی ها در مورد جرم انگاری بیان و اختلاف عقیده، ایجاد اختیارات نظارتی گسترده و هموار نمودن سرکوب­ فرامرزی دامن زده است. به بیان دیگر، پیش نویس پیشنهادی که در اصل، هدف آن بهبود همکاری بین المللی برای پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری است، اکنون به یک ابزار برای اعمال نظارت های گسترده، تضعیف آزادی بیان، نقض حریم خصوصی و سایر استانداردهای حقوق بشر تبدیل شده و تهدیداتی درباره تحقیقات ملی و بین المللی را ایجاد کرده است.

یکی از این نگرانی ها اختلاف نظری است که در مورد دامنه جرایم این کنوانسیون وجود دارد؛ انتظار می رود که تمرکز کنوانسیون بر جرایم وابسته به فضای سایبر باشد یعنی جرایمی که در آنها فناوری اطلاعات و ارتباطات هدف مستقیم و یا ابزار ارتکاب جرم هستند. اما ملاحظه پیش نویس کنونی نشان می دهد که از سه جهت این متن، گسترده تر از موارد مورد انتظار برای جرم انگاری است. نخست آنکه، فهرست جرایم در پیش نویس اصلاحی، فراتر از جرایم وابسته به فضای سایبر است. در عین حال، برخی از جرایم جدی و نگران کننده از جمله جرایم مربوط به افراط گرایی یا جرایم مرتبط با تروریسم را که نمایندگان برخی دولتها پیشنهاد گنجاندن آنها در متن را داده اند، شامل نمی شود. فقدان تعریف مورد توافق از این جرایم مهم نیز، ناگزیر، اعمال سرکوبگرانه نظیر تعقیب مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و محدودیت های غیرقانونی بر آزادی بیان و اجتماع مسالمت آمیز را توجیه می کند(اینجا).

متن پیش نویس جرایمی مانند سرقت یا کلاهبرداری مرتبط با رایانه (ماده 12)، پولشویی عواید ناشی از جرم (ماده 16) و همچنین مقرره ای با دامنه بی­پایان در مورد جرایم مندرج در دیگر کنوانسیون و پروتکل های بین المللی قابل اجرا (که از طریق سیستم های رایانه ای ارتکاب می یابند) (ماده 17) را مطرح کرده که دامنه این کنوانسیون را برخلاف اصول جرم انگاری بسیار گسترش داده است. اگر ماده 17 با شکل کنونی تصویب شود، دامنه معاهده بسیار گسترده خواهد شد (یک مرجع مفید و مناسب برای یافتن جرایمی که ذاتاً و ماهیتاً جرایم فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند مواد 2-6 کنوانسیون بوداپست است که جرایمی مثل دسترسی غیرقانونی به سیستم های محاسباتی، رهگیری غیرقانونی ارتباطات، مداخله در داده ها، مداخله در سیستم و سوء استفاده از دستگاه ها را برشمرده است)(اینجا).

دیگر آنکه، تعریف ارائه شده از جرایم در این کنوانسیون «قصد مجرمانه» و «ضرر» را در خود  ندارد. درواقع، معیارهایی که در حال حاضر در متن وجود دارند مانند «بدون مجوز»، «بدون داشتن حق» خطر تعقیب افراد به دلیل رفتارهایی که انتظار آسیب از آن رفتارها نمی رود یا اصلاً نمی توانستند موجب آسیب شوند را به دنبال خواهد داشت. بدین ترتیب اعمالی که با نیت نفع رساندن انجام می گیرند از جمله تحقیقات امنیتی، فعالیت های افشاگران یا روزنامه نگاری تحقیقی با تعقیب کیفری مواجه خواهند شد. اتفاقی که می تواند منجر به کاهش تمایل به چنین فعالیت های حیاتی شود و امنیت ارتباطات دیجیتال را تضعیف کند(اینجا).

ایراد دیگری که جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری (از جمله حریم خصوصی بین الملل) به این متن وارد کرده اند آن است که نسخه جدید پیش نویس در دامنه تحقیق و پیگرد جرایم هم از مواردی که در معاهده آمده، فراتر رفته است. درواقع، بین جرایم مندرج در پیش نویس معاهده (فصل دوم) و دامنه اعمال اختیارات برای تحقیق در مورد جرایم و برقراری همکاری بین حوزه های قضایی ناهمگونی وجود دارد. مطابق متن فعلی، اختیاراتی که به سازمان های مجری قانون داده می­شود بر رسیدگی به جرایم ارتکابی از طریق سیستم رایانه ای و جمع آوری شواهد الکترونیکی هر جرم کیفری اعمال می شود (ماده 32.2). بنابراین دامنه کاربرد این معاهده از جرایم وابسته به فضای سایبری فراتر رفته است. این موضوع بی تردید این معاهده را به یکی از گسترده ترین معاهدات در امور کیفری و همکاری بین المللی در زمینه تحقیقات کیفری تبدیل می کند.

افزون بر این، پیش نویس کنوانسیون بدون اعمال محدودیت و پادمانهای مؤثر حقوق بشری، به سازمان های مجری قانون اختیارات گسترده ای در تجاوز به حریم خصوصی می دهد. برای مثال، مقررات مربوط به شرح اختیارات جستجو و ضبط اطلاعات ذخیره شده در دستگاه های دیجیتال (بند4 ماده 28) به گونه ای مقرر شده است که می تواند منجر به وادار کردن خدمات دهندگان مخابرات و اینترنت برای افشای نحوه ورود به نرم افزارها و یا فراهم کردن امکان دسترسی مقامات مربوطه به ارتباطات رمزگذاری شده شود که خطر هک دولتی و تضعیف رمزگذاری را به دنبال دارد و حریم خصوصی و امنیت ارتباطات دیجیتال را به خطر می اندازد(اینجا).

مواد 29 و 30 پیش نویس، جمع آوری فوری آمار ترافیک داده و رهگیری محتوای داده ها را مقرر کرده است که ویژگی مداخله جویانه این اعمال ایجاب می کند با مجموعه ای از محدودیت ها و تدابیر سختگیرانه اعمال شوند و به جرایم جدی حقوق بین الملل آن هم با مجوز قضایی پیشین با رعایت ضرورت و تناسب محدود گردند و بدین ترتیب کمترین تزاحم را با حریم خصوصی افراد داشته باشند. این در حالی است که ماده 24 کنوانسیون که شرایط و تضمین های لازم را منعکس کرده است تنها در مورد آیین رسیدگی (دادرسی) اعمال می شود. همچنین برخی از شرایط و تضمین های مهم حقوق بین الملل بشر از جمله اصول قانونی بودن، ضرورت، مجوز قضایی قبلی و حق جبران مؤثر را در نظر نگرفته است(اینجا).

در مورد همکاری های بین المللی (فصل پنجم) نیز پیش نویس معاهده بسیار گسترده است و نه تنها جرایم مندرج در کنوانسیون بلکه جمع آوری، حفظ و به اشتراک گذاری اطلاعات الکترونیکی جرایم جدی را در برمی گیرد(ماده 35). ماده 36 انتقال داده های شخصی از حوزه صلاحیت دولت را به قوانین داخلی و بین المللی قابل اعمال منوط کرده است. در این ماده تصریح شده است که اگر نمی توان داده ها را مطابق با قوانین مربوط به حفاظت از داده های شخصی ارائه کرد، کنوانسیون دولتهای عضو را به انتقال داده های شخصی ملزم نمی کند. حال اگر قوانین ملی سازکار مؤثری در قوانین ملی خود برای حفاظت مؤثر نداشته باشد از جمله برای تضمین هدف مشروع و ضرورت و فاقد سازکار نظارتی و جبران مؤثر باشد، این ماده حفاظت مؤثری از حقوق بشر به عمل نیاورده است. در مذاکرات ششمین نشست کمیته ویژه نمایندگان برخی دولت ها پیشنهاد کردند که اصول حفاظت از داده هایی که در نظر تفسیری کمیته حقوق بشر در مورد ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد حق حریم خصوصی در عصر دیجیتال و در قطعنامه های مجمع عمومی و شورای حقوق بشر در مورد حق حریم خصوصی در عصر دیجیتال مطرح شده اند در سند پیش نویس گنجانده شوند؛ اما این پیشنهاد در پیش نویس ماده 36 درج نشد و بنابراین استاندارد واضح، دقیق، بدون ابهام و مؤثری به کشورهای عضو برای محافظت از داده های شخصی و جلوگیری از پردازش و انتقال داده ها به سایر کشورها به گونه ای حق اساسی حریم خصوصی را نقض نکند، ارائه نشده است(اینجا).  

به بیان دیگر، این پیش نویس نه تنها موجب رفع نگرانی ها نشده بلکه به آن ها دامن زده است و به کشورها امکان تشکیل شبکه گسترده تری برای دسترسی به داده های ذخیره شده از سوی شرکت های واقع در خارج از قلمروی کشورها می دهد که قوانین حریم خصوصی کشورهای دیگر را نقض می کند. دامنه آن از جرایم سایبری که به طور خاص در کنوانسیون تعریف شده اند فراتر می رود و فهرستی طویل از جرایم غیرسایبری را نیز در بر می گیرد (اینجا). روزنامه نگاران و اقشار آسیب پذیر دیگر با این خطر مواجه اند که تحت پیگرد و تحقیق و خطر استرداد به خاطر اِعمال حقوق اساسی بشر از طریق فناوری دیجیتال قرار گیرند (اینجا). نگرانی اصلی آنجاست که اگر این معاهده همینگونه که هست تصویب شود، قوانین کیفری کشورها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اختیارات گسترده ای را برای تحقیقات کیفری داخلی و بین المللی به بخش های دولتی اعطا خواهد کرد. زبان مبهم و مقررات گسترده، خطر پیگرد محققان امنیتی که ممکن است برای مقاصد عام المنفعه به تحقیق و دور زدن اقدامات امنیتی و کسب اطلاعات اقدام کنند را به دنبال دارد.

با این اوصاف، پیش نویس کنونی کاستی های زیادی از منظر موازین حقوق بین الملل بشر دارد و آزادی بیان، حریم خصوصی و دیگر حق های بشری را به خطر می اندازد. این پیش نویس با دامنه ای گسترده تر از مقابله با جرایم سایبری، زمینه به اشتراک گذاری فرامرزی اطلاعات و الزامات همکاری را فراهم ساخته و امنیت آنلاین افراد را کاهش می دهد. این معاهده می تواند نقش سازمان ملل در صیانت از حقوق بشر را زیر سؤال ببرد و نوید بخش استفاده ابزاری گروهی از کشورها از سازمان ملل به عنوان ابزار و توجیهی برای نظارت و سرکوب باشد.

نشست اخیر مذاکرات در 9 فوریه 2024 در مورد پیش نویس در حالی به پایان رسید که کشورهای عضو نتوانستند در مورد جنبه های اساسی به اجماع برسند و روند مذاکرات به ماه ژوئیه 2024 موکول شد (اینجا). شایسته است که کشورهای مذاکره کننده پیش از تصویب این متن، اطمینان حاصل کنند که متن پیشنهادی، صرفاً بر مقابله با جرایم سایبری متمرکز است و پادمانهای حقوق بشری را تهدید نمی کند. در صورتی که در کاستی های متن، تغییرات معناداری صورت نگیرد، این کنوانسیون ثمری جز نقض حقوق بشر نخواهد داشت و مقابله با جرایم سایبری نباید به قیمت تهدید یا نقض حقوق بشر و حیثیت افراد تمام شود.

 ضروری است برای جلوگیری از احتمال سوء استفاده از مفاد کنوانسیون به بهانه مقابله با جرایم سایبری، تعاریف دقیق و محدود از جرایم سایبری به عمل آید و این تعاریف فقط شامل اقداماتی شود که به طور جدی امنیت سایبری را تهدید می کنند. پادمان ها و محدودیت های قوی و مؤثر ایجاد شود که شوربختانه متن کنونی فاقد آن هاست. نمایندگان دولت ها باید به دنبال گنجاندن مقرراتی باشند که تضمین نماید افشاگران، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر به­خاطر فعالیت های مشروع خود تحت تعقیب و پیگرد قرار نگرفته و فعالیت هایی که به نفع عموم است به مخاطره نمی افتد.

نکته پایانی آنکه، اصول حفاظت از داده ها که به ویژه در جلسه ششم کمیته موقت مورد تأکید نمایندگان برخی دولت ها قرار گرفت و موازین دیگر حقوق بشر از جمله اصول عدم تبعیض، قانونی بودن، هدف مشروع، ضرورت و تناسب بر مقررات کنوانسیون نظارت دارد. تدابیر دیگر نیز، از جمله اصل مجوز قضایی قبلی برای در دسترس قرار دادن یا به اشتراک گذاری داده ها و انجام تحقیقات فرامرزی مطابق با حاکمیت قانون باید اندیشیده شود. هرگونه مقرره نظارتی که می تواند در تضعیف امنیت افراد و رمزگذاری مورد سوءاستفاده قرار گیرد، نباید زیر پرچم کنوانسیون مقابله با جرایم سایبری به مجوزی برای نقض حقوق بشر تبدیل شود؛ و در نهایت، باید مکانیسم های نظارتی قوی و مؤثر برای نظارت بر اجرای کنوانسیون جرایم سایبری و تضمین انطباق آن با حقوق بشر ایجاد شود.