تحریم نهادهای علمی ایران توسط کانادا از منظر حقوق بین الملل-آرش ملکی

آرش ملکی ˗ دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم
۱۴۰۳/۰۲/۰۴​

«تحریم بین المللی» در دکترین شامل مجموعه ای از اقدامات یک جانبه یا چند جانبه است که به منظور متابعت از حقوق بین الملل علیه مرتکبان اَعمال متخلفانه بین المللی اِعمال می شوند. تحریم های بین المللی به لحاظ موضوعی به دو دسته اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم می شوند. تحریم های اقتصادی شامل تحریم های تجاری و مالی هستند، حال آنکه تحریم های غیر اقتصادی طیف گسترده ای از موضوعات را تحت شمول قرار می دهند که تحریم علمی نیز در زمره آنها است. (اینجا) تحریم علمی عبارت است تحاشی مبادله علمی با یک دولت بر مبنای صلاحدید سیاسی. (اینجا) به بیان دیگر، وضع محدودیت در انتشار دستاوردهای پژوهشی، محدودیت در مشارکت پژوهشگران در مجامع علمی، ممنوعیت دسترسی و استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای تخصصی و تحریم نهادهای آموزش عالی به مثابه اقداماتی که هویت علمی یک کشور را هدف قرار می دهند ذیل عنوان تحریم علمی تعریف می شوند. (اینجا)

این در حالی است که بند 3 از ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت های عضو را متعهد ساخته که به آزادی های ضروری برای پژوهش علمی احترام بگذارند. (اینجا) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در بند آخر از پاراگراف 52 نظریه عمومی شماره 25 خود بر تعهد دولت ها مبنی بر توسعة نامحدودِ همکاری و ارتباط بین المللی در حوزه علوم، با در نظر گرفتن بایسته های ماده 4 میثاق تأکید نموده است. (اینجا) در این چارچوب، برخی کارشناسان حقوق بشر بر این باورند که فعالیت‌های علمی و انتشارِ دستاوردهای پژوهشی باید خارج از مدار تصمیمات سیاسی باشد و صرفاً ذیل ملاحظات علمی و دانشگاهی صورت پذیرد و از رخدادهای سال های اخیر ˗ تأثیر پذیری همکاری های دانشگاهی و فعالیت های پژوهشی از آثار منفی رژیم های تحریمی ˗ ابراز نگرانی کرده اند. (اینجا) نمونه های تحریم های علمی در رویه بین المللی اندک هستند و غیر از آفریقای جنوبی، روسیه و ایران نمی توان دولتی را یافت که مشمول چنین تحریم هایی شده باشد. (اینجا) و (اینجا)

ایران از جمله کشورهایی است که در چهار دهه اخیر ذیل عناوینی چون فعالیت‌های تسلیحاتی، فعالیت‌های منطقه‌ای، فعالیت‌های هسته‌ای و موضوعات حقوق بشری تجربه سهمگینی از تحریم های یک جانبه و چند جانبه متعدد را از سر گذرانده و می گذراند. به واسطه اثر پذیری جنبه های گوناگون زندگی روزمره از این تحریم ها است که واژه «تحریم» برای شهروندان ایرانی واژه ای نام آشنا محسوب شود. این اثر پذیری منحصر به قلمرو اقتصاد نیست و تولید علم را هم تحت تأثیر قرار می دهد. گفته می شود که در سال های اخیر، سطح کیفی تولیدات علمی از رهگذر این تحریم ها به طور ملموسی تقلیل یافته (اینجا) و جایگاه منطقه ای ایران در تولید علم دستخوش تغییر شده است. (اینجا) ایالات متحده مهمترین منشاء تحریم های یک جانبه علیه ایران است و در طول چهار دهه گذشته به وضع تحریم های گوناگونی مبادرت ورزیده (اینجا) که در میان آنها تحریم علمی نیز یافت می شود. (اینجا) و (اینجا) و (اینجا) شایان ذکر است که تحریم علمی ایران تا پیش از این منحصر به ایالات متحده بوده و دولت ها یا سازمان های بین المللی دیگر چنین اقدامی مرتکب نشده بودند.

در 14 نوامبر 2022 میلادی، یک پژوهشگر به اتهام تلاش برای سرقت اسرار تجاری دولت و انتقال آنها به چین از سوی پلیس کانادا بازداشت شد. (اینجا) در 14 فوریه 2023، بیانیه مشترکی با عنوان «حفاظت از پژوهش در کانادا» از سوی وزرای نوآوری، علم و صنعت، بهداشت و امنیت عمومی کانادا صادر شد که در چارچوب آن به منظور حفاظت از اکوسیستم پژوهشی کانادا، دولت فدرال از تأمین مالی پژوهشگرانی که با دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی و آزمایشگاه های وابسته به ارتش، وزارت دفاع و امنیت در کشور هایی که تهدیدی برای امنیت ملی کانادا محسوب می شوند خودداری خواهد نمود. (اینجا) متعاقب آن، کارگروهی با عنوان کارگروه دولت و دانشگاه های کانادا ˗ متشکل از پنج شورای تأمین مالی فدرال و جامعه دانشگاهیان کانادا ˗ به تدوین سه سندِ به هم پیوسته ˗ شامل سیاستِ پژوهش های مرتبط با فناوری‌های حساس و موارد مرتبط (اینجا)، حوزه های پژوهشی فناوری حساس (اینجا) و لیست نهادهای پژوهشی (اینجا) ˗ مبادرت ورزید. زمان اجرایی شدنِ این اسناد نیز آغاز سال 2024 تعیین شد. در 16 ژانویه سال 2024، دوازده نهاد علمی ایرانی به لیست نهادهای پژوهشی وارد شدند و زین پس نمی توانند در حوزه های زیرساخت دیجیتال، انرژی، سنجش و نظارت، هوا و فضا و ماهواره ها، هوش مصنوعی، علوم زیستی، فناوری کوانتومی و ربات ها و سیستم های خودفرمان از منابع مالی دولت فدرال کانادا منتفع شوند. در حالی که پیش از این چنین محدودیتی وجود نداشت.

به منظور بررسی نقض تعهد احتمالی، شایسته است فعل تحریمی دولت فدرال کانادا را با نظریه عمومی شماره 25 تطبیق دهیم. گفتنی است هر چند نظریه های عمومی نهادهای معاهده ای صرفاً جایگاهی تفسیری و غیر الزام آور دارند اما از آنجا که می توانند ایجاد قواعد حقوقی بین المللی، اجرای قواعد حقوقی بین المللی و اصلاح عملکرد دولت ها را سبب شوند از آنها به عنوان یکی از مهم ترین و اثرگذارترین ابزارهای هنجاری در حقوق بین الملل یاد می شود. (اینجا) نظریه عمومی شماره 25 ضمن پیش بینی تعهد بر توسعة نامحدودِ همکاری و ارتباط بین المللی در حوزه علوم مقرر می دارد اعضای میثاق می توانند مشروط به انطباق با توسعه رفاه عمومی در یک جامعه دموکراتیک به وضع محدودیت در مقابل جریان آزاد علم مبادرت ورزند. با عنایت به نقش مؤثر تحریم های اقتصادی در تأمین امنیت ملی کشورها، (اینجا) و (اینجا) و (اینجا) و فقدان وجود استدلالی در رد اثر پذیری امنیت ملی از تحریم علمی، می توانیم این دسته از تحریم های غیر اقتصادی را نیز در حفاظت از امنیت ملی مؤثر قلمداد کنیم. در وضعیت فعلی، از آنجا که اقدام دولت کانادا با استناد به امنیت ملی انجام شده و ظاهرا به نظر می رسد با گزاره مندرج در پاراگراف 53 از نظریه عمومی شماره 25 انطباق دارد، نمی توان مدعی شد که این محدودیت عمل متخلفانه بین المللی است. مع الوصف، علیرغم استقلال حاکمیت دولت ها در تنظیم جنبه های مختلف رابطه با سایر دولت ها، از آنجا که تحریم علمی یک مجازات و عمل قهری محسوب می شود با بند 3 از ماده 2 منشور ملل متحد (اینجا) و قطعنامه 2625 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اینجا) همسو نیست و واجد آثار منفی بر نظم حقوقی بین المللی خواهد بود.