اقدامات جیش العدل و امکان طرح مسئولیت بین المللی دولت پاکستان-آرش ملکی

آرش ملکی ˗ دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم
۱۴۰۲/۱۰/۱۶​

در ساعت 2 بامداد روز جمعه بیست و چهارم آذر ماه سال جاری، یازده نفر از پرسنل فراجا در جریان یک حمله مسلحانه به کلانتری شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدند. مسئولیت این حمله مسلحانه بلافاصله از سوی گروه جیش العدل بر عهده گرفته شد. (اینجا) واقعه اخیر پانزدهمین اقدام مسلحانه از سوی این گروه علیه نیروهای نظامی، انتظامی و قضایی ایران از زمان اعلام موجودیت آن به شمار می رود. سیاهه اَعمال جیش العدل در طول یازده سال گذشته مجموعه ای است از قتل، ایراد جراحت و آدم ربایی با استفاده از تاکتیک های مبارزه چریکی چون شبیخون، ترور و بمب گذاری انتحاری. (اینجا) و (اینجا) کارشناسان بر این باورند که بسیاری از اقدامات جیش العدل به واسطه خلاء قدرت ناشی از سیاست های ارتش پاکستان در منطقه رخ می دهند. (اینجا) این در حالی است که در پیوند معاهداتی ایران و پاکستان ذیل تعهداتی دو جانبه ممانعت از اقداماتی از این دست پیش بینی شده. علاوه بر آن، این دولت به موجب قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد (که یک قطعنامه فصل هفتمی و الزام آور ذیل ماده 25 منشور ملل متحد محسوب می شود) متعهد به مقابله با اَعمال تروریستی است. در این رابطه دو پرسش قابل طرح است: اولاً آیا جیش العدل را می توان در پرتو حقوق بین الملل یک موجودیت تروریستی قلمداد نمود؟ و ثانیاً آیا می توان اَعمال جیش العدل در نتیجه ترک فعل پاکستان (شامل عدم جلوگیری از اقدامات این گروه در سرزمین خود) را نقض تعهد این دولت دانست؟ در این مقال به این پرسش ها پاسخ داده می‌شود.

شکل گیری، ساختار و سوابق جیش العدل

جیش العدل یک گروه شبه نظامی است که در سال 1391 جانشین گروه جندالله شد. جندالله در سال های پس از 1381 در مرزهای جنوب شرقی ایران تشکیل و بر مبنای الگوی القاعده - طالبانی به مبارزه مسلحانه با ایران پرداخت. اندیشه این گروه برگرفته از باورهای ضد شیعی، ضد ایرانی، تکفیری و خشونت طلبانه بود. بازداشت، محاکمه و مجازات سرکرده جندالله (عبدالمالک ریگی) در سال 1389، انشعاب در این گروه را سبب شد و در نتیجه این انشعاب گروهی تحت عنوان جیش العدل به سرکردگی صلاح الدین فاروقی تشکیل شد که اهداف خود را براندازی نظام جمهوری اسلامی، از بین بردن ثبات در داخل ایران، شکستن هژمونی ایران در منطقه و دفاع از حقوق بلوچ های اهل سنت عنوان کرد. در مورد اعضای جیش العدل اطلاعاتی در دست نیست اما این گروه پایگاه های عملیاتی خود را در مناطق ناامن و صعب العبور در مجاورت مرز ایران در پاکستان و افغانستان مستقر نمود و حوزه پشتیبانی خود را به خارج از ایران انتقال داده است. در حوزه تشکیلاتی، جیش العدل از سه شاخه نظامی به تفکیک سه منطقه جغرافیایی تشکیل شده که مناطق شرقی استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهند. وضعیت کنونی مرز ایران و پاکستان برای گریز و اختفای اعضای این گروه کاملاً مناسب است. (اینجا) و (اینجا) و (اینجا) و (اینجا) جیش العدل در بازه 1402 ˍ 1392 با انجام پانزده عملیات مسلحانه شهادت 59 نفر از نیروهای نظامی، انتظامی و قضایی ایران و مجروح شدن بیش از 30 نفر را موجب شد. (اینجا) حال با توجه به پیشینه اَعمال جیش العدل آیا می توان اعضای این گروه را مرتکبان جرم تروریسم - به مثابه یک جرم بین المللی - دانست؟

در اسناد بین المللی تعاریف بسیاری از جرم تروریسم وجود دارد (اینجا) اما از جملگی این تعاریف، این گزاره عرفی قابل استنباط است که «تروریسم اقدامی است که به طور برنامه ریزی شده و با مشارکت حداقل یک بازیگر غیر دولتی به منظور نیل به یک هدف سیاسی به خشونت و یا ایجاد ترس از خشونت در اشخاصی غیر از بزه دیدگانِ مستقیم دست می زند». (اینجا) و (اینجا) لذا «اقدام برنامه ریزی شده»، «هدف سیاسی»، «مشارکت بازیگر غیر دولتی» و «ارتکاب خشونت و ایجاد ترس» چهار مولفه تشکیل دهنده جرم تروریسم هستند و با توجه به انطباق اقدامات جیش العدل علیه ایران با مولفه های مذکور می توان ارتکاب تروریسم را احراز نمود. شایان ذکر است که شورای امنیت در بیانیه 16 دسامبر خود نیز حمله مسلحانه جیش العدل به کلانتری شهرستان راسک را «حمله تروریستی بزدلانه» خواند.

اقدامات و تعهدات بین المللی پاکستان

پاکستان همسایه شرقی ایران است و جیش العدل از سرزمین این دولت به منظور افزایش توان رزمی، سازمان دهی نیروها و برنامه ریزی به منظور عملیات علیه ایران استفاده می کند. (اینجا) و (اینجا) به اعتقاد کارشناسان، ارتش پاکستان از گروه های تکفیری به عنوان ابزارِ پیشبرد سیاست های خود استفاده می کند و این گروه ها تحت حمایت ارتش پاکستان هستند. (اینجا) و (اینجا) اگرچه ادعای مماشات پاکستان با جیش العدل از سوی مقامات این دولت رد شده (اینجا) و (اینجا) اما تداوم اقدامات مسلحانه این گروه علیه ایران در سال های اخیر حاکی از پذیرش ضمنی حضور و فعالیت این گروه توسط دولت پاکستان است. همچنین، علیرغم طرح ادعاهایی پیرامون درج نام این گروه در لیست گروه های تروریستی این دولت، (اینجا) و (اینجا) بررسی لیست فعلی خلاف این ادعاها را نشان می دهد. (اینجا) این در حالی است که میان دولت های ایران و پاکستان تا کنون دو سند بین المللی شامل «قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان مربوط به انتظامات مرزی ایران و پاکستان» (اینجا) و «موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» (اینجا) منعقد شده که منشاء تعهدات بین المللی برای طرفین در موضوع اقدامات جیش العدل محسوب می شوند. مستند به بند الف از ماده 15 قرارداد مربوط به انتظامات مرزی «طرفین متعهدند از عملیاتی که به منظور ارتکاب جنایت در خاک طرف مقابل صورت می گیرد جلوگیری نموده و در این مورد یا در مورد عبور جنایتکاران از مرز به طرف مقابل اطلاع دهند». تعهدی که عملیات های متعدد جیش العدل حاکی از عدم رعایت آنها است. همچنین به استناد بند ب از ماده 3 موافقتنامه همکاری های امنیتی «طرفین باید در صورت ارتکاب تروریسم علیه اتباع یا امنیت طرف مقابل به شناسایی، تعقیب و سرکوب مرتکبان اَعمال تروریستی مبادرت ورزند». اقداماتی که در سال های اخیر صورت نگرفته و جیش العدل همچنان فعال است. علاوه بر این تعهدات دو جانبه، قطعنامه 1373 شورای امنیت که فصل هفتمی است و دولت پاکستان مطابق تعهد مقرر در ماده 25 منشور متعهد به اجرای آن است ذیل بند 2 مقرر می کند «دولت ها باید از حمایت فعال یا منفعلانه از گروه های تروریستی خودداری نمایند و اقدامات لازم به منظور جلوگیری از ارتکاب اَعمال تروریستی را انجام دهند». (اینجا) گزاره ای که رویکرد کنونی پاکستان نقض آشکار آن محسوب می شود. در این چارچوب، انطباق عملکرد دولت پاکستان در مقابله با اَعمال تروریستی جیش العدل و تعهدات یاد شده، نقض تعهدات بین المللی این دولت را عیان می سازد.

نتیجه گیری

متعاقب حمله مسلحانه جیش العدل به کلانتری شهرستان راسک، پاکستان ضمن محکومیت این حمله اعلام نمود که به همکاری با ایران در مقابله با تروریسم متعهد است. (اینجا) این در حالی است که استمرار فعالیت های جیش العدل در طول یک دهه گذشته نشان می دهد صرف صدور بیانه به منزله ایفای تعهد نیست و تغییر وضعیت موجود، تغییر سیاست های ارتش و دولت پاکستان را طلب می کند. مع الوصف، دولت ایران در نتیجه رویکرد منفعلانه و حمایتی پاکستان در قبال جیش العدل متحمل زیان شده به استناد بندهای 1 و 2 از ماده 2 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت بین المللی دولت برای اَعمال متخلفانه بین المللی، چنانچه رفتاری- اَعم از فعل یا ترک فعل- به موجب حقوق بین الملل به دولتی قابل انتساب باشد و نقض تعهد بین المللی آن دولت تلقی شود می توان آن را در انطباق با ماده 1 از همین پیش نویس، متخلفانه و مسبب مسئولیت بین المللی آن دولت برشمرد. بی عملی در قبال اقدامات جیش العدل در اجرای عملیات های مسلحانه علیه ایران (به عنوان ترک فعل) و نقض تعهد بین المللی (مندرج در قرارداد مربوط به انتظامات مرزی، موافقتنامه همکاری های امنیتی و منشور ملل متحد) منجر به مسئولیت بین المللی دولت پاکستان و مستلزم جبران خسارت است. از میان اَشکال جبران خسارت که در ماده 34 پیش نویس آمده، با توجه به شهادت اتباع ایران امکان اعاده وضع به حال سابق وجود ندارد. لذا پرداخت غرامت - ذیل الزامات ماده 36 - یا جلب رضایت  بر اساس ماده 37  و یا هر دو می تواند محل تامل باشد. (اینجا)