تلاش جهت برابری جنسیتی در عصر دیجیتالیسم؛ پدیده‌های فناورانه، منبع جدید تبعیض علیه دختران(مروری بر گزارش نشست سالانه کمیته سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان و دختران در سال ۲۰۲۳)-محمدمهدی سیدناصری

محمدمهدی سیدناصری - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده‌ عربی
۱۴۰۲/۰۷/۱۵​

امروزه دنیای انسان‌ها متفاوت از گذشته و تحت‌تأثیرِ شگفت‌انگیز فناوری و پیشرفت‌های آن اداره می‌شود. باید گفت این تکنولوژیست که به صورت کلان‌روایتِ دنیای ما، با پیشرفت‌های شگرف، زندگی بشری را دچار تغییرات فوق‌العاده کرده است. گسترش لحظه‌ایِ محیط دیجیتال از جمله فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، شبکه‌ها، محتواها، خدمات دیجیتال، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، رباتیک، خلق فناوری بلاکچین و ظهور بستر متاورس در ابعاد مختلف زندگی کودکانِ امروز ایفای نقش می‌کند. در کنار آن با شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از فضای مجازی که نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات آموزشی و سرگرمی داشته است، سطح دسترسی به محتوای برخط برای اقشار مختلف جامعه از جمله کودکان افزایش پیدا کرده است. در واقع هم‌اکنون بشر شاهد تولد نسلی است که از  کودکی شاهد پیشرفت کاربرد ابزارهای هوشمند تکنوژی در دنیاست و در عین حال، این شرایط بستری برای محدود شدن یا نقض حقوق افراد نیز ایجاد کرده است. در این میان حقوق کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه بیشتر در معرض تعرض و سوءاستفاده است. کودکان امروز زمان زیادی را برای فعالیت‌های آموزشی، تفریحی و سرگرمی در اینترنت و محیط دیجیتال سپری می‌کنند و در معرض انواع خطرات و تهدیدات نیز قرار می‌گیرند. منظور از کودک در این نوشتار به استناد اکثر اسناد حقوق بشری، شخصی است که به سن ۱۸ سالگی نرسیده است. همان‌طور که کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۱ خود اشعار می‌دارد: «از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر این‌که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».

 آنتونیو‌گوترش، دبیرکل سازمان‌ ملل ‌متحد در بخشی از نشست سالیانه کمیسیون سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان به عنوان نخستین نهاد جهانی سازمان ملل متحد که برای دستیابی به برابری جنسیتی مبارزه می‌کند، در روز دوشنبه ۱۳ مارس (۲۰۲۳) طی گفت‌وگویی با رهبران زن جوامع مدنی و سازمان های غیردولتی که به صورت حضوری و مجازی در سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاضر بودند، بر اقدام جدی و فوری جهت ایمن‌تر کردن محیط دیجیتال (اینترنت) برای زنان علی‌الخصوص دختران تأکید کرد (لینک). طبق گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، امروزه در سراسر جهان حدود 63 درصد از زنان به محیط دیجیتال (اینترنت) دسترسی دارند، در حالی که این رقم در مردان 69 درصد است. در این گزارش آمده است که دختران در اینترنت بخش قابل توجهی از اطلاعات شخصی خود را در محیط‌هایی چون اتاق‌های گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های بازی آنلاین و موارد مشابه افشا می‌کنند که جمع‌آوری غیرقانونی آن‌ها تهدیدی جدی برای حریم خصوصی آنها به شمار می‌آید که می‌تواند زمینه‌ساز سرقت اطلاعات و پیامدهای منفی آن باشد، چرا که هرگز مشخص نیست این اطلاعات به دست چه کسانی می‌افتد و چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد. حتی چنین وضعیتی می‌تواند دختران را در معرض استفاده‌های تجاری از اطلاعات آن‌ها با هدف‌گیری تبلیغاتی قرار دهد.

روشن است که محیط دیجیتال (اینترنت) امکانات فراوانى براى کاربرانش فراهم آورده است که دسترسى آزاد، سریع و آسان به اطلاعات و امکان به اشتراک‌گذارى داده‌ها ازجمله آنهاست (لینک). کودکان و دختران نیز بخشى از این کاربران هستند که به‌موجب سن کم و استفاده زیادشان از اینترنت آنان را بومیان دیجیتال نامیده‌اند. آنها اینترنت را به‌عنوان ابزارى براى یادگیرى، برقرارى ارتباط، به اشتراک‌گذارى اطلاعات و مشارکت در زندگى اجتماعى به کار می‌برند. در واقع استفاده از اینترنت و فضاهای آنلاین، ‌ زندگى کودکان را تحت تأثیرات بسیار قرار داده و در کنار فضایى که براى خودباورى و پیشرفت آنها ایجاد می‌کند، چالش‌هاى زیادى در حوزه‌هاى مختلف نیز ایجاد می‌کند. رابطه‌ی پیچیده بین اشتراک‌گذارى داده‌هاى شخصى و حفظ حریم خصوصى در دنیاى دیجیتال یکى از این موارد است. به‌رغم اینکه کودکان (دختران) معمولاً در تجربه‌‌ی ابزارهاى جدید دیجیتال پیشگام ‌هستند و نسبت به بزرگسالان علاقه و انگیزه‌ی بیشتری براى استفاده از ابزارهاى دیجیتال دارند، تا به امروز حقوق آنها در طراحى محیط‌هاى دیجیتال و قانون‌گذارى آن به ندرت مورد بررسى و توجه قرار گرفته است (لینک).

گوترش همچنین در این نشست بیان کرد که «شکاف دیجیتالی جنسیتی» به سرعت در حال تبدیل شدن به چهره‌ا‌ی جدید از نابرابری جنسیتی است و محیط‌های آنلاین برای دختران امن نیست، زیرا در فضای مجازی بسیار از حقوقشان نقض می‌شود. او همچنین از کلیه‌ی رهبران جهان خواست فوراً توصیه‌های سازمان ملل متحد را که آموزش مهارت‌های دیجیتالی برای زنان علی‌الخصوص دختران را ارتقا می‌دهد و همچنین الگوریتم‌هایی که با حقوق بشر و برابری جنسیتی و سایر اقدامات همسو هستند را مورد توجه قرار دهند. او همچنین افزود که تفاوت میان زنان و مردان همچنان قابل‌توجه است و این امر سبب شده است که زنان در سرتاسر دنیا، از منابع و مزایای اقتصادی، تحصیلی، اجتماعی و بهداشتی فناوری‌های دیجیتال محروم بمانند. در همین راستا، به عنوان مثال برنامه‌های متعددی در دنیا جهت توانمندسازی زنان و دختران، در حوزه‌ی سوادآموزی و با محوریت کسب مهارت‌های دیجیتال تعریف شده است. بانک جهانی با همکاری EQUALS  بنیاد مشارکت جهانی دولت‌ها و سازمان‌ها که با هدف کمک به ایجاد تعادل در بخش فناوری از طریق آموزش ایجاد شده است، طرحی برای حمایت از افزایش مهارت‌های دیجیتال زنان و دختران راه‌اندازی کرده است (لینک). این همکاری با هدف ترویج افزایش سواد زنان و دختران در حوزه‌ی دیجیتال و حضور زنان در مشاغل مربوط به فناوری و تسریع پیشرفت به سوی هدف پنجم توسعه‌ی پایدار، یعنی برابری جنسیتی، آغاز شده است (لینک).

در بخشی دیگر از این نشست خانم هوری گودلکیان رئیس کمیته NGO در مورد وضعیت زنان، تأکید کرد کشورها می‌بایست راهی بیابند تا عاملان «خشونت آنلاین» را که زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد، پاسخگو نگه دارند. او همچنین گفت: «جرایم سایبری می‌بایست همانند هر‌جرم دیگری دارای مجازات باشد و از رهبران جهان خواست تا پنج درصد از هزینه‌های نظامی خود را کاهش دهند و در عوض این بودجه را به سمت تلاش‌های توسعه‌ی پایدار هدایت کنند؛ زیرا حقوق دختران به عنوان کودک، یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر است، و اگر دختران از مراقبت و حقوق کافی برخوردار نباشند؛ نمی‌توانند در سایه‌ی این حقوق از سلامت روحی و جسمی برخوردار شده و حضوری مفید در جامعه بشری داشته باشند».

اکنون که عصر انقلاب دیجیتال زندگی نسل بشر را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، زندگی کودکان نیز دچار دگرگونی‌های بی‌سابقه‌ای شده و سرگرمی‌های دیجیتال نقش مهمی در آن یافته است، که نمی‌توان از آن چشم پوشید. در همین راستا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در جدیدترین گزارش خود در ژانویه 2023)) با عنوان « چشم‌انداز کودکان در سال ۲۰۲۳ میلادی » محیط دیجیتال (اینترنت) را همچنان یکی از ابر چالش‌ها و بحران‌های بزرگ زندگی کودکان اعلام کرده و می‌افزاید که محیط دیجیتال و شکاف دیجیتالی، نابرابری‌های بیشتری برای حقوق کودکان ایجاد می‌کند. همچنین در این گزارش آمده است که سال (۲۰۲۲) برای مردم سراسر جهان علی‌الخصوص‌کودکان، فوق‌العاده سخت بوده است. نسل بشر به‌خصوص کودکان با مجموعه‌ای از بحران‌های بزرگ از جمله ادامه‌ی بیماری همه‌گیر کرونا، جنگ بزرگ در اروپا، بحران انرژی، افزایش تورم و ناامنی غذایی و شکاف دیجیتال مواجه بوده‌اند (لینک).  

از مهم‌ترین تکالیف دولت‌ها و نهادهای اجتماعی توجه به مشکلات کودکان و پیش‌بینی آسیب‌های احتمالی است. در واقع اگر موانع و محدودیت‌های حقوقی و اجتماعی توسط سیاست‌گذاران و نهادهای ذی‌ربط برطرف شود و نقاط ضعف و چالش‌های قانونی بررسی شود و مورد توجه قرار بگیرد، بقیه‌ی ارکان جامعه نیز می‌توانند در صیانت از حقوق دختران در این فضا موفق عمل کنند. در واقع در بسیاری موارد، عدم هماهنگی و کاستی در حوزه های مختلف جامعه و مغایرت قانونی و نبود ضمانت اجرای کافی و نبود فرهنگ‌سازی درست در زمینه‌ی حقوق کودکان منجر به نقض این حقوق می‌شود. نکته‌ی مهم این است که هر تغییری از آموزش شروع می‌شود و نقش آموزش به کودکان امروز بسیار مهم است. طبق تحقیقات صورت گرفته کشورهایی مانند سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی، کانادا، استونی و فنلاند با سرمایه گذاری جهت افزایش مهارت‌های دیجیتالی دختران به عنوان کودک، آنان را هرچه بهتر برای مشاغل در آینده آماده می‌کنند (لینک). سازمان ملل متحد همچنین تخمین می‌زند که اگر شکاف دیجیتالی جنسیتی زنان در محیط دیجیتال پایان یابد، حدود 1 تریلیون دلار می‌تواند به تولید ناخالص داخلی کشورها ​​اضافه شود (لینک). تعهد دولت‌ها بر برابری آموزشی تعهدی دوژوره است که نقض آن موجب ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها می‌شود. این تعهدات ماهیت سلبی ندارد، بلکه در توازن با ماهیت ایجابی خود، رفتار دولت‌ها را هدایت و نظم می‌بخشد. در واقع، این تعهدات نه تنها به موانعی که دختران در برخورداری از این حق مواجهند، می‌پردازد بلکه زمینه‌های تحقق آن را نیز مهیا می‌سازد و ضمن هویت بخشیدن به مسئله نابرابری جنسیتی، با آن مبارزه می‌کند و در تمام حوزه‌های تقنینی و اجرایی، دولت‌ها را متعهد به ایجاد چارچوب‌های تعریف شده برای رفع تبعیض و تضمین حقوق دختران در مسئله آموزش بخصوص‌آموزش مهارت‌های دیجیتالی می‌کند (لینک).

دولت‌ها همچنین مکلف هستند حقوق کودک در محیط دیجیتال (اینترنت) را برای همه به طور عام، و برای اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با کودکان در ارتباط هستند به طور خاص، اطلاع‌رسانی کنند. همچنین دولت‌ها باید برنامه‌های آموزشی برای کودکان (دختران)، والدین، سرپرستان قانونی، عموم مردم و مسئولین را تسهیل کنند تا از این طریق دانش عمومی نسبت به فرصت‌ها و چالش‌های حقوق کودکان در محیط دیجیتال را ارتقا بخشند (لینک). در همین راستا کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل متحد، به عنوان ‌یک نهاد حقوق بشری پیمان‌محور، نظریه‌ی تفسیری شماره (۲۵) مصوب ۲۰۲۱ را با عنوان حقوق کودکان در محیط دیجیتال منتشر کرده و به تعیین مفاهیم و چارچوب‌ها در این زمینه پرداخته است. در کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی، چهار اصل عمومی مهم، که عبارتند از اصل عدم تبعیض (ماده‌ی۲)، اصل رعایت مصالح عالیه‌ی کودکان (ماده۳)، اصل حق بر حیات، رشد و بقا (ماده۶)، و اصل حق بر شنیده شدن (ماده ۱۲) است، شناسایی شده و تمامی حقوق مندرج در کنوانسیون حول این چهار اصل عمومی در گردش است. در نظریه‌ی تفسیری شماره ۲۵ نیز در تمامی حقوق کودکان، چهار اصل یاد شده مدنظر قرار گرفته است که باید به ‌صورت ویژه مورد تفقد قرار گیرد. اصول چهارگانه کنوانسیون حقوق کودک، یعنی مواد ۲، ۳، ۶ و ۱۲ راهبردهایی هستند که اعمال دیگر مواد کنوانسیون حقوق کودک در حوزه دنیای دیجیتال باید در پرتو آنها صورت پذیرد (لینک). هدف کمیته‌ی حقوق کودک از این تفسیر عمومی، ارائه‌ی راهبرد برای تقنین و سیاست‌گذاری در زمینه‌ی تحقق تعهدات دولت‌ها در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های اختیاری آن در پرتو فرصت‌ها، مخاطرات و چالش‌های محیط دیجیتال بود. به بیان بهتر، امروز با این تفسیر عمومی این کمیته، حقوق دختران به عنوان کودک نه تنها در محیط آفلاین، بلکه در محیط دیجیتال و برخط (آنلاین) نیز تضمین می‌شود.

فناوری، عالی است اما اگر تحت کنترل ما باشد! عدم توجه به اخلاق در مواجه با تکنولوژی در عصر حاضر سبب خلق پلتفرم‌ها و خدماتی از فناوری‌های هوش مصنوعی شده است که خارج از اراده و کنترل بشر است و در آینده‌ای نه چندان دور و با ادامه‌ی این روند شاهد شکل‌گیری نظم نوینی در اجتماع بشری خواهیم بود که در روش مواجهه با جامعه و قانون اثرگذار خواهد بود. تبعیض‌ها و نابرابری‌هایی که دختران در دنیای واقعی با آن مواجه هستند، در محیط دیجیتال نیز رایج و چه بسا گسترده است. سازمان ملل متحد در حال افزایش آگاهی از این نابرابری‌ها و ارائه چشم‌اندازی از آینده‌ی دیجیتال منصفانه‌تر برای همه است که باید دید به چه میزان این تلاش‌ها می‌تواند جهت صیانت از حقوق دختران مثمرثمر واقع شود. در کنار تلاش‌های سازمان ملل متحد، تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی و ملی کشورها می‌تواند یکی از مهمترین کلیدهای مقابله با نقض حقوق دختران به عنوان کودک و نابرابری جنسیتی در محیط دیجیتال باشد و در نبود تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی جدی از سوی دولت‌ها، تلاش‌های دیگر شرکا عملاً تاثیر چندانی نخواهد داشت. کودکی رؤیا نیست و حق با کودکان است، یادمان باشد که آینده را انسان‌هایی می‌سازند که « امروز » کودک هستند. کودکان ما « امروز » نیاز دارند که خوب زندگی کنند و به حقوقشان احترام گذاشته شود. صیانت از مصالح عالیه‌ی کودکان، مهمترین مبنای حقوق کودک و ابدیت‌بخشیدن به حقِ دارا بودن از حق برای کودکان از مهمترین اهدافِ خاص نظام حقوق بین‌الملل کودکان در عصر دیجیتالیسم است. در نتیجه توجه به تکالیف دولت‌ها در حمایت و صیانت از حقوق دختران به عنوان کودک در سطح بین‌المللی و داخلی ضروری است.