نگاهی اجمالی به فرجام طرح دعوی ایران علیه کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رویه پیشین آن-دکتر ستار عزیزی

دکتر ستار عزیزی - استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی سینا
۱۴۰۲/۰۴/۱۳​

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ  26 ژوئن 2023 با پذیرش اختیاریِ صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، هفتاد و چهارمین دولتی نام گرفت که صلاحیت دیوان را با صدور این اعلامیه یکجانبه پذیرفته است. نظر به اینکه دولت کانادا نیز در تاریخ 10 می 1994 چنین اعلامیه‌ای را صادر کرده است علی الظاهر (prima facie) دیوان، دارای صلاحیت رسیدگی به این دعوی هست. در این نوشتار کوتاه و با پذیرش فرض دارا بودن صلاحیت رسیدگی، فرجام رسیدگی به این دعوی از منظر ماهیتی را در پرتو رای مصونیت صلاحیتی دیوان 2012 (مربوط به طرح دعوی آلمان علیه ایتالیا) بررسی خواهم کرد. در آن پرونده، دیوان مصونیت قضایی آلمان توسط ایتالیا را با 12 رای موافق در برابر سه رای مخالف (ترینداد، یوسف و گایا) و مصونیت اجرایی آلمان توسط ایتالیا را با 14 رای موافق و تنها با رای مخالف قاضی ترینداد احراز کرد. شش نفر از قضات حاضر که در پرونده مصونیت صلاحیتی حاضر بودند همچنان در دیوان حضور دارند (تومکا، دونوگو، آبراهام، بنونا، هنکین و یوسف). در میان قضات مخالفی که نقض مصونیت قضایی آلمان توسط ایتالیا را احراز نکرده بودند تنها قاضی یوسف در جمع قضات دیوان باقی مانده است. لازم به ذکر است که دولت آلمان در 29 آوریل 2022 بار دیگر دعوایی علیه دولت ایتالیا به ادعای نقض دیگربار مصونیت حاکمیتی آن کشور در دیوان ثبت نمود. متعاقبا آلمان در تاریخ 29 آوریل 2029 خواهان صدور دستور موقتی دال بر توقیف عملیات اجرایی علیه اموال دولت آلمان واقع در ایتالیا شد. دولت خوانده با لحاظ رویه پیشین دیوان، تصمیم گرفت تا با پذیرش درخواستهای خواهان در ارتباط با موضوع دستور موقت، تسلیم نظر خواهان شود و آلمان را از ادامه پیگیری درخواست دستور موقت بازداشته و آن دولت را متقاعد سازد تا در تاریخ 6 می 2022  تقاضای استراداد آن درخواست را تسلیم دیوان نماید. همین امر، اهمیت توجه به رویه قضایی دیوان از سوی اطراف دعوی را به خوبی روشن میسازد.

محور اصلی اختلاف جمهوری اسلامی ایران با کانادا در این پرونده ناشی از مجموعه اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی می‌باشد که کانادا از سال 2012  با نقض مصونیت صلاحیتی و مصونیت از اقدامات محدود کننده طبق حقوق بین‌الملل عرفی علیه ایران و اموالش اتخاذ کرده است. نظر به این واقعیت که کنوانسیون ملل متحد در خصوص مصونیت صلاحیتی دولتها و اموال آنها هنوز لازم الاجرا نشده است، بنابراین مقررات حقوق عرفی، قانون قابل اعمال (applicable law) در این دعوی خواهد بود.

لازم به ذکر است که مصونیت دولتها یکی از قواعد عرفی حقوق بین‌الملل است. مصونیت دولتها به معنای آن است که دادگاههای داخلی باید از پذیرش دعوی علیه دولتهای خارجی خودداری نمایند (Karagiannakis, 1998: 10 ) در توجیه این مصونیت معمولا به ضرب المثل « Par in parem non habet imperium »، اصل حاکمیت برابر و استقلال دولتها استناد می‌شود ( Finke, 2011 : 875 ).

سه محور قابل توجه در رای مصونیت صلاحیتی به ترتیب عبارت بودند از :

1. وجود استثنای شبه جرم؛
2. اولویت قواعد آمره بر قواعد عادی  و معمول حقوق بین‌الملل ؛ و
3. ادعای نادیده گرفتن مصونیت دولتها از سوی محاکم قضایی داخلی در صورت نبودن هیچ راه‌حل جبرانی.

در این نوشتار به بررسی مختصر این سه محور در رای مصونیت صلاحیتی و آثار احتمالی آنها در پرونده ایران علیه کانادا خواهم پرداخت. اگر چه ماده 59 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به صراحت اعلام داشته است: «احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده، الزام آور است»؛ اما دیوان همواره تلاش کرده تا از آرای پیشین خود تبعیت نماید و بر همین اساس است که هم دیوان و هم طرفین اختلاف، به آرای پیشین دیوان پیوسته استناد میکنند (Shaw,2008:110). بنابراین بررسی ادله و استدلالهای دیوان در رای مصونیت صلاحیتی می‌تواند به ما در پیش بینی مسیر حرکت دیوان در صدور حکم در قضیه دعوی ایران علیه کانادا کمک شایانی نماید.

محور اول : استثنای شبه جرم (در رای مصونیت صلاحیتی) و استثنای موسوم به «اقدامات تروریستی» در دعوی ایران علیه کانادا

«استثنای شبه جرم» یکی از مهمترین ادله دولت ایتالیا در انکار مصونیت دولت آلمان در قضیه «مصونیت صلاحیتی دولت 2012» بود. ایتالیا مدعی بود که حقوق بین‌الملل عرفی بدان درجه توسعه پیدا کرده است که هیچ دولتی نمی تواند در مورد اقدامات منجر به مرگ و یا ورود آسیب جسمی و یا لطمه به اموال عینی واقع در کشور مقر دادگاه، از مصونیت برخوردار باشد حتی اگر آن عمل در زمره اقدامات حاکمیتی باشد.

این استثناء بر مصونیت دولتها در کنوانسیونهای بین المللی ابتدا در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولتها 1972 و سپس در ماده 12 کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها مصوب دوم دسامبر 2004 پیش بینی گردید و اکنون ادعا می‌شود به قاعده‌ای عرفی در نظام حقوق بین‌الملل بدل شده است. یکی از دفاعیات احتمالی کانادا در پرونده شکایت ایران نیز می‌تواند ادعای موسوم به استثنای اقدامات تروریستی باشد که مبنای نادیده گرفتن مصونیت دولتهای به اصطلاح حامی تروریسم در اصلاحات قانون مصونیت دول خارجی آمریکا (سال 1996) و کانادا (سال 2012) بوده است. به نظر می‌رسد که برخی از مصادیق شبه جرم می‌تواند آن دسته از اقدامات تروریستی باشد که در سرزمین مقر دادگاه روی داده و عامل فعل یا ترک فعل زیانبار نیز در زمان وقوع عمل، در قلمرو دولت مقر دادگاه، حضور داشته است.

در اینجا نیازی به اثبات عرفی شدن قاعده استثنای شبه جرم نداریم زیرا اقدامات متخلفانه دولت کانادا در نقض مصونیت صلاحیتی و اجرایی دولت ایران به اقداماتی مربوط می‌شود که در سرزمین مقر دادگاه (یعنی کانادا) روی نداده است. لازم به توضیح است که دولت کانادا در دو بخش، مصونیت قضایی و اجرایی دولت ایران نزد محاکم داخلی خود را نادیده گرفته است. محور اول به شناسایی و اجرای برخی از آرای صادر شده علیه ایران در محاکم ایالات متحده مربوط می‌شود که محاکم داخلی کانادا، حداقل دو مال غیرمنقول متعلق به دولت ایران و سرمایه‌های موجود در دو حساب بانکی به نام سفارت ایران در کانادا را توقیف کردند. محور دوم نیز به پذیرش طرح دعوی برخی از قربانیان حادثه غم انگیز پرواز شماره PS 752 هواپیمای بین‌المللی اوکراین مربوط می‌شود. متعاقب این طرح دعوی، دادگاه انتاریو در تاریخ 20 می 2021 اعلام نمود که خواهانها توانسته‌اند ثابت کنند این حادثه «یک اقدام تروریستی» بوده است و سپس دادگاه طی رای بعدی در تاریخ 31 دسامبر 2021 خواهانها را مستحق دریافت 7 میلیون دلار کانادا به عنوان غرامت، 100 میلیون دلار کانادا به عنوان خسارت تنبیهی و مقداری نیز به خاطر سایر هزینه‌های آنها دانست.

تمامی اقدامات مندرج در محورهای مذکور که به زعم دولتهای کانادا و ایالات متحده، تررویستی تلقی می‌شوند در سرزمین کانادا و یا آمریکا روی نداده و بنابراین خارج از قلمرو استثنای موسوم به شبه جرم هستند. جالب توجه است دادگاه تجدیدنظر «انتاریو» کانادا  نیز در دعوی «بوذری علیه جمهوری اسلامی ایران» (رای 30 ژوئن 2004) ضمن تصریح بر وجود استثنای شبه جرم در قانون داخلی کانادا اعلام کرد که موضوع حاضر فاقد شرایط لازم جهت تحقق آن استثناء است زیرا اقدامات ادعا شده در قلمرو کشور کانادا (کشور مقر دادگاه) روی نداده است و اضافه کرد «رویه حکایت از این قاعده حقوق بین‌الملل عرفی دارد که در مورد شکنجه‌ای که در خارج کشور مقر دادگاه روی داده است، مصونیت دولتها وجود دارد » ( Bouzari v. Iran, paras.18-34).

بنابراین نیازی به بررسی استثنای شبه جرم و ادله مورد بحث دیوان در این خصوص وجود ندارد و علاقمندان می‌توانند برای بررسی تفصیلی استثنای شبه جرم به مقاله نگارنده مراجعه نمایند (ستار عزیزی، گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولتها در آیینه رای مصونیت صلاحیتی 2012، حقوق تطبیقی (دانشگاه مفید)، 100، ج 9، ش 2، (1392)، صص 147-164).

 نکته بسیار مهم در بررسی این محور از سوی دیوان آن است که آیا قانونگذاری تنها دو کشور (آمریکا و کانادا)  با نادیده گرفتن مصونیت دولتها در اسثنای موسوم به اقدامات تروریستی، می‌تواند دیوان را قانع سازد تا وجود استثنای جدیدی بر قاعده عرفی و مهم مصونیت دولتها را نسبت به مواردی بپذیرد که اقدامات تروریستی در سرزمین دولت مقر دادگاه روی نداده‌اند؟ دیوان می‌تواند از فرصتی که اعلامیه یکجانبه طرفین بوجود آورده استفاده نماید و به این سوال بسیار مهم، از منظر حقوق بین‌الملل عرفی پاسخ دهد.

محور دوم : اولویت قاعده آمره بر قواعد عادی و معمول حقوق بین‌الملل

در قضیه مصونیت صلاحیتی، مهمترین استدلال ایتالیا (خوانده پرونده) در انکار مصونیت دولت آلمان آن بود که افعال و اقدامات زیانبار دولت آلمان، نقض شدید مقررات حقوق بین‌الملل تلقی می‌گردد به نحوی که می‌توان آنها را به عنوان جنایات جنگی و یا جنایات علیه بشریت توصیف نمود و نظر به اینکه ارتکاب اعمال مذکور نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل می‌باشد، لذا دولت آلمان نمی‌تواند در خصوص این اعمال به قاعده مصونیت دولتها نزد محاکم ایتالیایی استناد کند. از این استدلال با عنوان «عدم مصونیت در موارد نقض قواعد آمره» نام برده می‌شود. ایتالیا مدعی بود که چون قاعده احترام به مصونیت قضایی دولتها در برابر محاکم دیگر دولتها، در زمره قواعد عادی حقوق بین‌الملل است لذا در فرض ایجاد تعارض میان قواعد آمره با قواعد عادی، اولویت با قواعد آمره است و محاکم ایتالیا مجاز و بلکه موظف بودند تا مصونیت قضایی و اجرایی دولت آلمان را رعایت نکنند.

ارکاشویلی بر این اعتقاد است که در صورت نقض قواعد آمره، حق دولتها در استناد به مصونیت قضایی و اجرایی از میان می‌رود (Orakhelashvili, 2008:968 ). در این رویکرد، گروه دیگری نیز با او همداستانند. به اعتقاد آنها لزوم رعایت قاعده آمره مانع اعطای مصونیت در محاکم ملی می‌گردد ( Bianchi, 1994:195; Karagiannakis,1998:9; Thomas, 2003: 50; McGregor,2006:437 ). ایتالیا نیز ملهم از این دیدگاه در لایحه متقابل خود نوشت «اگر حق ماهوی نقض شده در زمره قواعد آمره باشد، در این صورت حق اقامه دعوی در آن مورد نیز از همان ویژگی آمره برخوردار خواهد بود» ( ICJ, Counter-Memorial of Italy,p.76,paras.4.93-4.94 ).

ایتالیا در تبیین برتری قواعد آمره بر قاعده عرفی مصونیت دولتها چنین استدلال کرد:

الف : اقدامات دولت آلمان که باعث طرح دعوی از سوی افراد علیه آن کشور در محاکم داخلی ایتالیا شده است، به آن دسته از اقدامات نیروهای مسلح مربوط می‌شود که با عنوان جنایت جنگی و یا جنایت علیه بشریت توصیف می‌شوند (اقداماتی همچون کشتار غیرنظامیان و یا کار و بردگی اجباری)

ب : اقدامات مذکور، نقض قواعد آمره ( Jus Cogens ) حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند. (قواعدی مانند منع شکنجه، منع اخراج و منع کار اجباری).

ج : دولتها در موارد نقض قواعد آمره حق استناد به مصونیت را از دست می دهند ( ICJ Judgment,para.80 ).

از سوی دیگر، حقوقدانان دیگری نیز هستند که رویه دولتها را برای رسیدن به این نتیجه‌گیری که مصونیت دولتها را در موارد نقض قاعده آمره کنار نهیم کافی نمی‌دانند که جهت پرهیز از اطناب مطلب تنها به دیدگاه پروفسور کاسسه فقید اشاره می‌کنم: « هنوز رویه منسجمی وجود ندارد که قائل به رد مصونیت دولتها در موارد نقض قواعد آمره بویژه در موارد شکنجه باشد» (  Cassese, 2005: 106-107).

در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت، هرچند دیوان به صراحت پذیرفت که اقدامات نیروهای مسلح آلمان و دیگر ارکان دولتی آن کشور که موضوع طرح دعوی در محاکم ایتالیا بوده، نقض شدید مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه بوده است، اما برخلاف ادعای ایتالیا، تعارضی میان قواعد آمره ( Jus Cogens ) با قاعده عرفی (مصونیت دولتها) مشاهده نکرد. دیوان بر این اعتقاد بود که تعارضی میان قواعد فوق الذکر وجود ندارد زیرا حوزه اعمال دو قاعده، متفاوت است. «مصونیت، قاعده‌ای شکلی است که مانع اعمال صلاحیت دادگاه یک کشور علیه کشور دیگر می‌شود اما به بررسی مشروعیت قانونی اعمال روی داده نمی‌پردازد. شناسایی مصونیت یک دولت در پیشگاه دادگاه خارجی به معنای شناسایی مشروعیت یک وضعیت ناشی از نقض قاعده آمره و قانونی دانستن آن و یا کمک به حفظ آن وضعیت نیست؛ در نتیجه مغایر اصل مندرج در ماده 41 طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها نخواهد بود» ( ICJ Judgment,para.93). همچنین دیوان معتقد بود که قواعد آمره ناظر به تنظیم رفتار ماهوی و قاعده مصونیت دولتها به تنظیم قواعد شکلی مرتبط است. زیرا قاعده مصونیت دولتها به حوزه اجرای قواعد شکلی مربوط می‌شود و به محتوای قواعد آمره نمی‌پردازد و بدان ارتباطی ندارد.

دیوان در تکمیل استدلال خود نوشت اگر این قاعده را بپذیریم که دولتها در موارد نقض قواعد آمره از مصونیت برخوردار نیستند اما در موارد نقض قواعد عادی مصونیت خواهند داشت با این اشکال منطقی مواجه خواهیم شد که در هر مورد دادگاه باید ابتدا به بررسی دعوی بپردازد و تحقیقات مقدماتی را انجام دهد تا ببیند آیا اقدامات دولت خارجی را می‌توان نقض قاعده آمره دانست یا نه و در این صورت دیگر دولتها در هیچ موردی از مصونیت برخوردار نخواهند بود ( ICJ Judgment,para.82 ). دیوان خاطرنشان کرد که در کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط به مصونیت دولتها هیچ مقرره‌ای وجود ندارد که دولتها را در موارد نقض قواعد آمره از مصونیت محروم کند ( para.89 ).

رویه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز موید همین رهیافت است. در قضیه الادسانی از دیوان خواسته شد اعلام نماید که محاکم بریتانیا با خودداری از رسیدگی به دعوی ارتکاب شکنجه در کشور کویت از سوی مقامات آن کشور علیه خواهان، مواد 3 (رهایی از شکنجه) و 6 کنوانسیون اروپایی را نقض کرده‌اند. دیوان اروپایی پذیرفت که قاعده ممنوعیت شکنجه از جایگاه قاعده آمره برخوردار است اما بر اعطای مصونیت حتی در موارد نقض قواعد آمره تاکید کرد. قضات اکثریت در قضیه الادسانی (دیوان اروپایی حقوق بشر) با 9 رای مثبت در برابر 8 رای مخالف اعلام کردند «دیوان نتوانست به این نتیجه برسد که حقوق بین‌الملل این فرضیه را پذیرفته است که دولتها در ارتباط با دعاوی مدنی مربوط به خسارات ناشی از شکنجه‌ای که در خارج از کشور مقر دادگاه روی داده است از مصونیت برخوردار نیستند» ( Al-Adsani, 34 EHRR, Para.54 ).

لازم به ذکر است که در گروههای کاری ویژه که توسط کمیته ششم مجمع عمومی جهت بررسی دقیقتر طرح ارسالی کمیسیون حقوق بین‌الملل ایجاد شده بودند، موضوع «وجود یا فقدان مصونیت در موارد نقض قواعد آمره» در میان هفت موضوعی قرار داشتند که در خصوص آنها میان دولتها اختلاف نظر وجود داشت. در سال 2000 مجمع عمومی از دولتهایی که تا آن زمان تفاسیر خود از قواعد طرح را به کمیسیون حقوق بین‌الملل ارسال نکرده بودند تقاضا کرد تا هر چه زودتر نظرات خود را به کارگروهها تحویل دهند. در سال 2002 کارگروه در مورد 5 موضوع اختلافی اول به راه‌حل سازش گونه دست یافت. اما در مورد «وجود یا فقدان مصونیت در موارد نقض قواعد آمره» اعلام نمود که همانگونه که کمیسیون حقوق بین‌الملل در گزارش سال 1999 اعلام کرده است : «این موضوع در چارچوب مواد پیش نویس قرار نمی گیرد و به نظر می رسد که این بحث به پختگی لازم نرسیده  تا در مواد حاضر تدوین گردد ( Fox, 2008, p.378 ). هافنر اعلام نمود که اصرار بر گنجاندن این بحث در طرح پیش نویس ممکن است تصویب آن را به عنوان یک کنوانسیون به خطر اندازد ( Ibid ).

دیوان بین‌المللی دادگستری پس از ذکر این تاریخچه ( البته به صورتی مختصرتر ) به این نتیجه رسید که «در زمان تدوین کنوانسیون (در سال 2004) دولتها بر این اعتقاد نبوده‌اند که حقوق بین‌الملل عرفی مصونیت دولتها را به شیوه‌ای که ایتالیا مدعی است، محدود می سازد » ( Jurisdictional Immunities of the State, para.89).

در مورد  پرونده طرح دعوی ایران علیه کانادا نیز به نظر میرسد که یکی از دفاعیات دولت خوانده میتواند استناد به نقض قواعد آمره از سوی دولت خواهان از طریق ارتکاب اقدامات ادعایی تروریستی باشد که برخی از مصادیق آنها در نظام حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه به سطح قواعد آمره رسیده است.  طرح دعوی ایران علیه کانادا، فرصتی مقتضی برای دیوان فراهم آورده است که به ابهامات موجود در این رابطه پاسخ صریحی دهد که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

محور سوم: آخرین راه‌حل جبرانی

در رای مصونیت صلاحیتی، ایتالیا در تایید نظر خود به دفاع دیگری نیز متوسل شد. ایتالیا مدعی بود که شاکیان در طرح دعوی علیه دولت آلمان در محاکم ایتالیا حداقل از این جهت محق بوده‌اند که هیچ راه‌حل جبرانی موثر دیگری جهت پرداخت غرامت به قربانیان باقی نمانده بود. زیرا طرح دعوی در محاکم داخلی آلمان به نتیجه‌ای نرسیده و آلمان نیز تاکنون حاضر به قبول طرح این دعوی در محاکم بین‌المللی نشده است. از این استدلال می‌توان با عنوان «آخرین راه‌حل جبرانی» ( Last Resort) نام برد (جهت بررسی بیشتر این استدلال ر.ک ستار عزیزی، « تعامل مصونیت دولتها و قواعد آمره در پرتو رای مصونیت صلاحیتی 2012»، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دوره 43، شماره 3، پاییز 1392، صص 147-166).

دیوان پس از بررسی رویه دولتها اعلام کرد: «در رویه دولتها نشانی وجود ندارد که بهره‌مندی از مصونیت در نظام حقوق بین‌الملل، وابسته به ابزارهای جایگزین موثر برای جبران خسارت باشد. همچنین در رویه محاکم ملی و کنوانسیونهای مصونیت اروپایی و ملل متحد نیز این قید مشاهده نمی‌شود» ( para.101 ).

لازم به ذکر است که موضوع قبول یا عدم پذیرش استدلال معروف به «آخرین راه‌حل جبرانی» در نظریه انفرادی یکی از قضات دیوان نیز انعکاس پیدا کرد. قاضی بنونا به صورت اصولی از این استدلال حمایت کرد اما اختلاف مطروحه را از مصادیق آن ندانست. بنونا همچون سایر قضات و همداستان با رای دیوان معتقد بود که مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست بلکه تنها بدان معناست که بررسی مسئولیت حقوقی یک دولت از دادگاههای داخلی کشور خارجی به مراجع قضایی یا دیپلماتیک بین‌المللی واگذار می گردد (  Separate Opinion, para.2 Bennouna). بنونا معتقد است که اصولا دولتها در برابر محاکم داخلی دیگر کشورها مصونیت دارند اما در اوضاع و احوالی خاص و استثنایی ممکن است دولتی از این مصونیت محروم گردد. این وضعیت خاص در صورتی پدید خواهد آمد که دولت متخلف از پذیرش هر نوع مسئولیت در مورد عمل غیرقانونی خود سرباز زند. به اعتقاد بنونا اولویت نهایی از آن حاکمیت قانون و عدالت است نه مصونیت و «مفهوم وستفالیایی از حاکمیت به تدریج فروکش کرده و فرد در مرکز نظام حقوقی بین‌المللی قرار گرفته است»  (  Separate Opinion, para.8-18 Bennouna).

قاضی «بنونا» با نظر دیوان در بند 103 رای مخالفت کرد که استدلال «آخرین راه‌حل جبرانی» را به بهانه فقدان حمایت از این نظریه در رویه دولتها و آرای قضایی رد کرد؛  اما نوشت «من با توجه به ماهیت قضیه با بند اجرایی رای دیوان موافق بودم زیرا معتقدم آن شرایط و اوضاع و احوالی که به واسطه آنها می‌بایست مصونیت را نپذیرفت به دلایل ذیل در این قضیه وجود ندارد زیرا اولاً وقایع این دعوی به دوران جنگ دوم جهانی باز می‌گردد و ثانیاً آلمان مسئولیت خود در ارتباط با آن وقایع را پذیرفته و جهت جبران خسارات هم اقداماتی را انجام داده است» (  Separate Opinion, para.26 Bennouna).

ممکن است وکلای کانادا از استدلال موسوم به «آخرین راه‌حل جبرانی» در این دعوی استفاده نمایند. مثلا ممکن است آنها مدعی شوند که برخی از قربانیان اقدامات به اصطلاح تروریستی امکان جبران خسارت در محاکم داخلی ایران و یا محاکم بین‌المللی را به دلیل فقدان صلاحیت نیافته و به ناچار به محاکم داخلی ایالات متحده و کانادا مراجعه کرده‌اند و نظر به این واقعیت که مصونیت به معنای فقدان مسئولیت نیست، زیاندیدگان اقدامات تروریستی به عنوان آخرین راه چاره می‌توانند به محاکم داخلی دولتهای متبوع خود برای جبران خسارت متوسل شوند. در این ارتباط نیز باید منتظر ماند و دید که آیا دیوان از رویه خود در رای سال 2012 تبعیت می‌کند و یا تفاوتی در موضوع چگونگی مواجهه ایران با این نوع قضایا و مواجهه آلمان با موارد مربوطه احراز می کند و تفاوت حکم خود در این قضیه با رای سال 2012 را توجیه می‌نماید؟

در نتیجه گیری بحث، به نظر می‌رسد که لزوم پیروی از رویه پیشین دیوان بویژه رای مصونیت صلاحیتی سال 2012 حاکی از آن است که دیوان باید در مرحله ماهیتی به نفع ایران تصمیم گیری نماید؛ اما در هرحال، باید منتظر تصمیم گیری دیوان در ارتباط با محورهای مهم سه گانه فوق الذکر باقی ماند.