جنگ اخیر غزه از منظر حقوق اشغال نظامی-دکتر هاجر سیاه رستمی

دکتر هاجر سیاه رستمی – پژوهشگر حقوق بین الملل
۱۴۰۲/۰۸/۲۰​

سکنه سرزمین اشغالگر هیچگونه تعهد وفاداری به قدرت اشغالگر ندارند. (برای مطالعه تفصیلی در مورد حقوق اشغال به اینجا یا اینجا مراجعه شود) به علاوه طبعاً اشغال نظامی خارجی همواره با مقاومت جمعیت سرزمین اشغالی روبه رو شده است. این مقاومت، نه تنها امری ناپسند نیست بلکه بر عکس، به عنوان موضوعی میهن پرستانه و شرافتمندانه همواره مورد تقدیر قرار گرفته است. تشکیل نهضتهای مقاومت به منظور مقابله و ریشه کن کردن اشغال نظامی خارجی در سرزمین هایی که در زمان جنگ جهانی دوم به اشغال آلمان نازی درآمد مثل لهستان و فرانسه، همچنان به عنوان امری شجاعانه و حق مدارانه تحسین می شود. بی تردید فلسطینی ها هم به عنوان سکنه سرزمین اشغالی، آن هم اشغال طولانی مدت و پیش رونده، حق مقاومت در برابر قدرت اشغالگر را دارند. آنها حق دارند در سرزمین ملی خود آزادانه و به دور از حصر و فشار، زندگی کرده و حق تعیین سرنوشت خود را اعمال کنند. هیچ کس نمی تواند منکر حق ملت فلسطین به مقاومت در برابر اشغال نظامی خارجی باشد. اسراییل اما به کلی منکر وضعیت اشغال، منکر وصف اشغالگری برای خود، منکر قابلیت اعمال کنوانسیون چهارم ژنو بر سرزمینهای اشغالی، و به طریق اولی منکر حق مقاومت برای فلسطینی هاست! هرگونه مقاومت در برابر اشغال به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی شده  و شدیداً سرکوب می شود.

ریشه اتفاقات هفتم اکتبر را باید در همین انکارها، در سالهای طولانی حصر و فشار بر فلسطین اشغالی جستجو کرد. حمله به اماکن غیرنظامی و کشتن و به اسارت گرفتن غیرنظامیان، عملی مجرمانه و مستحق مجازات است؛ ولی صرف محکوم کردن این اقدامات کافی نیست و برای پایان دادن به آن باید زمینه ای که در آن این اتفاقات رخ می دهند درک شده و از بین برود.

 در سال 2005 اسراییل با اجرای طرح خروج از نوار غزه، نیروهای خود را به طور کامل از غزه خارج کرد ولی مرزهای زمینی و دریایی غزه را تحت کنترل کامل قرار داد. در حقیقت خروج فیزیکی از غزه، تنها شکل کنترل اسراییل بر غزه را از حضور فیزیکی به  حصر کامل تغییر داد  وپس از خروج، اسرائیل همچنان کنترل موثر و مستقیم مرزهای زمینی، هوایی و دریایی غزه را حفظ کرده‌است و غزه همچنان برای ورود غذا و دارو ، و تامین آب، برق، سوخت، ارتباطات و سایر امکانات ابتدایی خود به اسرائیل وابسته است. این علاوه بر  بیکاری و فقر گسترده و محرومیت شدید سکنه از امکانات ابتدایی زندگی است. به علاوه از زمان اجرای طرح خروج، اسراییل 5 بار در سالهای 9-2008 ، 2012، 2014 ،2021 و (اخیراً 2023 ) غزه تحت محاصره را هدف حملات گسترده نظامی قرارداده و هزاران نفر در این حملات کشته و زخمی شده اند.

اعمال فشارهای شدید و طولانی مدت برسکنه سرزمینهای اشغالی فلسطین از طریق نقضهای مکرر و گسترده مقررات حقوق بین الملل ناظر بر سرزمینهای اشغالی و اصرار بر نادیده گرفتن حقوق سکنه اشغالی در درازمدت باعث برانگیختن خشم فلسطینیان شده است. محاصره غزه، توسعه شهرکهای اسراییلی در کرانه باختری و بیت المقدس و ضمیمه سازی تدریجی سرزمینهای فلسطینی به اسراییل، اعمال تدابیر شدید امنیتی علیه فلسطینی ها هم در کرانه باختری و هم درغزه و ممانعت از اعمال حق تعیین سرنوشت فلسطینیان مقدماتی بودند که  به انفجار حوادث در روز هفتم اکتبر انجامید.

پیش از این البته نهادهای حقوق بشری به کرات گزارشها و هشدارهای  لازم را در مورد نقضهای گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی داده اند. هشدارهایی که همواره با بی توجهی اسراییل و دولتهای حامی آن ، صرفاً روی کاغذ باقی مانده اند. از جمله اسناد بین المللی اخیر که اتفاقاً این روزها  مفهوم آن بسیار ملموس تر شده است «گزارش گزارشگر ویژه درخصوص وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین،  فرانچسکا آلبانس» است که به پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر تقدیم شد. در این گزارش آلبانس ضمن اشاره به حبس و بازداشت گسترده و خودسرانه فلسطینی ها، گامی فراتر نهاد و مناطق اشغال شده فلسطینی را یک «زندان هوای باز» توصیف نمود. در روزهای اخیر که اسراییل غزه محصور را هدف حملات گسترده تلافی جویانه قرار داده است، درک مفهوم «زندان فضای باز» آلبانس آسان تر شده است: بیش از دو میلیون نفر انسان در باریکه ای به مساحت  360 کیلومتر مربع گیر افتاده اند و زیر شدیدترین بمبارانها و تحریمها، نه تنها راه فراری به هیچ کجا ندارند بلکه امکان هیچ نوع کمک رسانی بشردوستانه بین المللی به آنها هم وجود ندارد .

اصول حقوق بین الملل قابل اعمال بر سرزمینهای اشغالی و حقوق مخاصمات مسلحانه تماماً نادیده گرفته شده و غزه به آزمایشگاهی برای آزمودن کارآمدی مقررات حقوق بین الملل تبدیل شده است: اسراییل در دو هفته اخیر با اخطارهای پیاپی از مردم شمال باریکه غزه خواسته است این منطقه را ترک کرده و به مناطق جنوبی باریکه بروند. با این حال سراسر باریکه غزه هدف بمبارانهای اسراییل قرار دارد. علیرغم بهره مندی اسراییل از تجهیزات نظامی که گفته می شود قابلیت هدفگذاری هوشمند و دقیق علیه اهداف نظامی را دارند، مناطق غیرنظامی هدف حملات شدید قرار دارند. تلافی جویی علیه جمعیت غیرنظامی با هدف وادار کردن حماس به توقف حملات راکتی و آزادسازی اسرا کماکان ادامه دارد. مصر که تنها کشور خارجی (به جز اسراییل) است که غزه با آن مرز مشترک دارد از ترس تکرار اتفاقات تاریخی پیشین- که در آن اسراییل فلسطینی ها را به کشورهای همسایه راند و سپس منکر و مانع حق بازگشت آنها شد - گذرگاه مرزی رفح را به شدت بسته  و تنها در یکی دو مورد با میانجی گری های بین المللی اجازه گذر محموله های  محدود بشردوستانه را داده است. علاوه بر نبود دارو و غذا و آب، به دلیل نبود سوخت و قطع برق، حتی بیمارستانها امکان ارایه خدمات به مجروحان و بیماران جنگ را ندارند. تعداد قابل توجهی از کارکنان سازمانهای امدادی و بشردوستانه هم در حملات  اسراییل کشته شده اند. بیم آن می رود که اسراییل قصد اخراج دسته جمعی سکنه سرزمین اشغالی یا  نسل کشی آنها و ضمیمه کردن غزه به خاک خود  را داشته باشد.

ادامه عملکردهای غیرقانونی اسراییل در سرزمینهای اشغالی  و محروم کردن فلسطینیان از حقوق شان، همراه با بی تفاوتی و بی عملی جامعه بین المللی، امکان زندگی درصلح و آرامش را برای هر دو طرف درگیری، و نه فقط فلسطین، از بین می برد. برقراری صلح پایدار  جز در سایه تحقق حق و عدالت برای فلسطین ممکن نخواهد بود و تحقق عدالت برای فلسطین، منوط به پایان واقعی  اشغالگری اسراییل، احترام به حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و تشکیل دولت مستقل فلسطینی است.

به ضمیمه این یادداشت بخشی از گزارش سال 2023 آلبانس در خصوص تبدیل سرزمینهای فلسطین به زندان فضای باز را مرور می کنیم (بندهای 79 تا 93 و 96 تا 97). گزارشی که تنها سه ماه قبل از شعله ور شدن آتش درگیری های بین حماس و اسراییل، ریشه های این درگیری را به خوبی نشان می دهد.

• زندان رو باز : ساختار حصر چندلایه

عملکرد اسراییل در حبس جمعی مردم سرزمین اشغالی فلسطین یاد آور الگوی استعمار-شهرک نشینی است. یکی از ویژگی های اصلی استعمار-شهرک نشینی، حصر جمعیت است.حصر سیستمی گسترده از محرومیت از آزادی است که منجر به زندانی شدن تمام جمعیتی می شود که زمینهای خود را هم از دست داده اند. در طول زمان اسراییل کنترل همه جانبه خود بر فلسطینی ها به عنوان یک ملت را از طریق مکانیسمهای فیزیکی، اداری و دیجیتال گسترش داده است. زندانی کردن پشت میله، با تکنیکهای محدودیت زایی جایگزین شده است که کل جمعیت سرزمین اشغالی را شامل می شود و امکان تصرف زمینها و آواره کردن اجباری جمیعت فلسطینی را فراهم می کند.

این امر زندگی فلسطینی ها را به زندان مستمری تبدیل کرده است که در آن سطوح مختلفی از محدودیت همزمان با هم وجود دارند: از محدودیت های جزیی در آزادی فردی، تا حبس جمعی، و گیر انداختن جمعیت در مناطق تحت کنترل شدیدی که در آنها جمعیت اشغالی به عنوان یک تهدید امنیتی جمعی محدود شده اند و هر نوع مقاومت در برابر گسترش سرزمینی اشغال و تصرف زمینها ،سرکوب می شود.

زندان فیزیکی

تفکیک فیزیکی به طور تاریخی به عنوان ابزار استعمار-شهرک نشینی برای کنترل و مدیریت جمعیت بومی، تصرف زمینهای آنها و آواره کردن شان استفاده شده است . در سرزمینهای اشغالی تکه تکه شده فلسطین، اسراییل مردم را در یک محدوده فیزیکی گیر انداخته است که شبیه یک زندان بسیار وسیع است.

محاصره غیرقانونی غزه بهترین مثال برای این تله فیزیکی است که  در آن بیش از دو میلیون نفر فلسطینی از سال 2007 مورد مجازات دسته جمعی قرار گرفته اند. حصار نظامی سنگین گرداگرد غزه و منطقه عبور ممنوع آن، منطقه را 17درصد و مناطق کشاورزی را 35 درصد کوچکتر کرده و دسترسی به مناطق دریایی هم در نتیجه محاصره دریایی سنگین  85 درصد کاهش یافته است.

در کرانه باختری –که 60 درصد آن تحت کنترل کامل نظامی و شهری اسراییل است- ساختار حبس شامل موارد زیر است: 270 مجتمع و پایگاه نظامی پیرامون شهرها و روستاهای  فلسطینی که مانع توسعه آنها می شود؛ مناطق نظامی بسته 18 درصد کرانه باختری را تشکیل می دهند؛ دیواری به طول 700 کیلومتر که داخل کرانه باختری، از جمله داخل و دورقدس شرقی ساخته شده  10 درصد دیگر از خاک سرزمین اشغالی را ضمیمه اسراییل می کند؛ تقریبا 64 ایست بازرسی، 76 پست بازرسی جزیی، هزاران پست بازرسی سیار، 72 ایست جاده ای، 17 جاده مجزا به طول 400 کیلومتر فقط برای اسراییلی ها، و نقاط ورود و خروج فلسطینی ها که تحت کنترل کامل اسراییل است.

دراین هزارتو، شهر هبرون به عنوان مدلی برای توسعه استعمار از طریق استراتژی های خشن نظامی به کار می رود. به منظور فراهم کردن فضا برای 600 شهرک نشین که در مناطق مستحکم شهر زندگی می کنند اسراییل سیستمی از 20 ایست بازرسی با هزاران سرباز مستقر کرده است که مانع دسترسی فلسطینی ها به خیابان اصلی  و بازارهای شهر می شوند. این سیستم در منطقه قدس(اورشلیم) هم به منظور توسعه شهرکها به کار گرفته شده است.

ساختار فیزیکی اشغال بیش از آنکه محصول جانبی مستملکات، دیوارها یا ایستهای بازرسی باشد، سعی دارد قلمرو فیزیکی فلسطینی ها را محدود کرده و فضای سیاسی و مدنی آنها را از بین ببرد.

زندان بوروکراتیک

فلسطینی ها در قلمروی مرزهای فیزیکی حصرشان  باید در هزارتویی از موانع بوروکراتیک  شامل الزامات، مجوزها و محدودیتها در قالب جوازها و ممنوعیتهای صادره توسط مقامات اسراییلی حرکت کنند. جوازها و ممنوعیتها، آزادی های اساسی را به مزیتهایی تبدیل می کند که قدرت اشغالگر می تواند خودسرانه اعطا یا منع کند.

صدها جواز باید برای فعالیتهایی مثل ترک کرانه باختری و غزه،  ساختمان سازی و حتی سکونت در برخی مناطق، کار، ملاقات خانواده، برخورداری از مراقبتهای پزشکی، عبادت، ورود به قدس شرقی و البته اسراییل تقاضا شود. گرچه نظام اداری اسراییل مجوزها را صادر می کند، اما تصمیم نهایی بر عهده shin bet اسراییل است که سطح امنیتی هر فلسطینی را تعیین می کند.

در مقابل، ممنوعیتهایی هم هست که توانایی فلسطینی ها برای دریافت جواز را محدود می کنند. ممنوعیتها میتوانند توسط شین بت به دلیل «ظن امنیتی»، توسط پلیس به دلیل فعالیت مشکوک، یا توسط سازمان اداری اسراییلی اغلب به صورت بی قاعده صادر شوند.

سیستم جواز نه فقط خودسرانه است بلکه هیچ شفافیتی هم ندارد و در نتیجه درخواستها مکرراً رد می شوند و امکان اعتراض موثری هم وجود ندارد. عدم صدور جواز فلسطینی ها و حتی خویشان آنها را محدود می کند و مانع کار، بهره مندی از مراقبتهای پزشکی حیاتی، مسافرت، تحصیل در خارج یا ملاقات خانواده می شود. عدم صدور جواز همچنین منجر به دستگیری می شود؛ و این برای مثال فلسطینی هایی را که در اسراییل یا شهرکها کار می کنند، یا فلسطینی های اهل غزه را که در کرانه باختری زندگی می کنند تحت تاثیر قرار می دهد. این  امر حصر جمعی فلسطینی ها را عمیق تر کرده و آنها را آسیب پذیر و مستعد سواستفاده می کند.

در سال 2022 ، مقررات جدیدی ورود و اقامت در کرانه باختری از جمله قدس شرقی را برای اتباع خارجی از جمله فلسطینی های مناطق دیگر محدودتر می کند. این مقررات سهمیه بندی هایی برای دانشجویان و دانشگاههای خارجی ایجاد می کند، جلوی جمع شدن خانواده ها را می گیرد و به مقامات اداری اسراییلی اجازه می دهد حتی صمیمیت روابط خانوادگی را ارزیابی کنند. این اقدامات تلاشی برای منزوی کردن بیشتر و قطع ارتباط فلسطینی های سرزمین های اشغالی  با جهان خارج است.

زندان دیجیتال

به موجب حقوق بین الملل، مداخله در حق بر حریم خصوصی، مثل استفاده از تکنولوژیهای نظارتی، باید به موجب قانون و در موارد کاملاً ضروری و متناسب با هدفی قانونی و منصفانه و همراه با رعایت حقوق بنیادین باشد. با این حال نظارت دیجیتال کنترل نیروهای اسراییلی بر فضاها و زندگی جمعیت اشغالی را شدیداً افزایش داده است. فلسطینی ها دایماً بوسیله دوربینها و وسایل دیگر در ایستهای بازرسی، اماکن عمومی، گردهمایی های اجتماعی و اعتراضات کنترل می شوند. حریم خصوصی آنها اغلب از طریق نظارت بر پلتفورمهای آنلاین مثل فیس بوک، کنترل تماسها و مکالمات آنلاین که «تهدیدآمیز» تلقی می شوند، دنبال کردن موقعیت مکانی آنها و ارتباطات تلفنهای همراه برای استقرار شبکه ها و اجتماعات احتمالی یا حتی از طریق سوابق پزشکی آنها، بدون اطلاعشان نقض می شود.

نظارت دیجیتال و پلیس اتوماتیک در نزدیکی شهرکها و مراکز نظامی تشدید می شود. شهرکها مجهز به تکنولوژیهایی هستند که تشخیص هویت، دستگیری و بازداشت فلسطینی هایی را که در اعتراضات یا مقاومت در برابر توسعه شهرکها شرکت می کنند، تسهیل می کنند. نظارت دیجیتال نهایتاً در خدمت تسهیل شهرک سازی است.

علاوه بر کنترل گسترده اسراییل تکنولوژیهای قدرتمند نظارتی از جمله تشخیص چهره، پهپادها و پایش رسانه های اجتماعی را ارتقا داده است. از جمله این برنامه ها ، برنامه گرگ آبی است که اپلیکیشینی متصل به یک دیتابیس اسراییلی است که حاوی اطلاعات چهره و شخصی فلسطینی های ساکن کرانه باختری  و رتبه امنیتی آنهاست؛ و نیز برنامه گرگ قرمز که سیستمی از دوربینهاست که مجهز به تشخیص چهره هستند که هویت فلسطینی ها را در ایستهای بازرسی تشخیص می دهد و با سیستم گرگ آبی در ارتباط است. در هبرون برنامه ای که به آن «ابتکار شهر هوشمند» می گویند منجر به نظارت صوتی و تصویری بر فلسطینی ها در سراسر شهر شده است. اشکال مشابهی از کنترل در قدس شرقی به کار گرفته شده که محدودیتها را بیشتر و حصر را گسترده می کنند.

به عنوان جمع بندی می توان گفت حصر گسترده باعث عدم توازن قدرت بین فلسطینی ها و نهادها و شهرک نشینان اسراییلی شده و سیاست استعمار -شهرک نشینی را تسهیل می کند. اسراییل با تغییر دادن «امنیت قدرت اشغالگر» به «امنیت خود اشغال»، مفهوم «امنیت» را به کنترل دایم سرزمینی که اشغال کرده و سعی در ضمیمه کردن آن دارد، مبدل کرده است. اجرای قانون به عنوان ابزاری برای تضمین تحمیل اشغال و برتری نژادی اسراییل و پیشبرد سیاست استعمار- شهرک نشینی به کار گرفته می شود. این امر منجر به تفکیک، تحت کنترل درآوردن، تکه تکه کردن و نهایتاً تصرف زمینهای فلسطینیان و آوارگی اجباری آنها شده است. این سیستم که هدف اولیه آن تضمین استقرار شهرکها و توسعه آنهاست، شعله زندگی فلسطینی ها را خاموش کرده و وجود جمعی آنها را ریشه کن خواهد کرد.

اسراییل با مجموعه ای از مکانیسمهای فیزیکی، اداری و دیجیتال سرزمین اشغالی را به یک «ساختار سراسر بین»  تبدیل کرده است (ساختار سراسربین در واقع گونه ویژه‌ای از معماری زندان به شکل دایره ای است که به زندان‌بان‌ها اجازه دهد که تمامی زندانی‌ها را زیر نظارت خود داشته باشد بدون این‌که آن‌ها بتوانند مطمئن شوند که در کدام لحظه تحت نظارت‌اند) که در آن فلسطینی ها دایماً تحت کنترل و نظارت هستند. در این سیستم که مشابه همه رژیمهای استعمار- شهرک نشینی است، محرومیت گسترده و خودسرانه ازادی و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز در مقیاس گسترده، بخشی از سیاست سلطه  دولت اسراییل بر فلسطینی ها به عنون یک ملت است که از طریق حبس فراتر از میله های زندان، اعمال می شود.