سودای پرواز فرشته عدالت و نکاتی در خصوص دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اعمال کنوانسیون ژنوسید در باریکه غزه-دکتر پوریا عسکری

دکتر پوریا عسکری – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۲/۱۱/۱۴​

خشونت بی امان ارتش اسراییل در باریکه غزه که به مجموعه گسترده ای از نقض های فاحش و نظام مند مجموعه مقررات حقوقی بین المللی و ارتکاب جنایت های متعدد انجامیده و ادامه دارد، هر انسان دغدغه مندی را با این پرسش ها مواجه می سازد که چگونه در دورانی که تمدن بشری غرق در غرور و شیفتگی از دستاوردهای علمی و فرهنگی است، چنین جنایاتی می تواند در پیشگاه چشمان همگان رخ دهد و آیا آنچه نظام حقوقی بین المللی خوانده می شود و این همه برج و بارو که برای ساختارها و نهادهای بین المللی تمهید شده را یارای توقف این نمایشگاه توحش و کشتار نیست؟ و آیا کودکان و زنان و غیرنظامیان در محاصره و اشغال فلسطینی را فریادرسی نیست؟ حقیقت آن است که پرسش های از این دست فراوان است و با توجه به آمارها و تصاویر دلخراش مخابره شده از غزه به سختی می توان گفت پاسخی دلگرم کننده در این نزدیکی ها در دسترس است. آمارهای آژانس فلسطین ملل متحد (آنروا) حاکی از آن است که در بازه زمانی 7 اکتبر 2023 تا 29 ژانویه 2024، حدود 27 هزار فلسطینی جان باخته اند که قریب به 70 درصد این تعداد را زنان و کودکان تشکیل می دهند. (اینجا) در این بین خبر هم رسیده که حمایت های مالی از آنروا به شدت کاهش یافته و ایالات متحده و چند کشور دیگر که تامین کنندگان اصلی این سازمان بودند، فعلا نظر بر تعلیق حمایت مالی از رکنی دارند که برای بالغ بر دو میلیون سکنه غزه اندک نوری در ظلمت جنگ و بیداد می تاباند. (اینجا و اینجا) از این دست موجبات حیرت فراوان است و اینجا مجال طرح آن نیست؛ هرچند که باید گفته شود و محل تامل همگان باشد؛ خاصه برخی اهالی سیاست که گویی در این وانفسا و تراژدی بشری، خوابی سنگین را تجربه می کنند!

از این منظر، قابل درک است که چرا به یکباره افکار عمومی جهان، اینچنین بر دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری متمرکز می شود و شبکه های تلویزیونی و اینترنتی پرشماری لحظه قرائت این قرار دیوان را به صورت زنده پوشش می دهند و ساعتی بعد، دیوان لاهه تیتر اول خبرهای جهان و ترند شبکه های اجتماعی می شود تا بسیاری که از این بی عملی و انسداد به ستوه آمده اند، گمان برند که فرشته عدالت شمشیر از غلاف کشیده و دیری نخواهد پایید که بر سیاهی فائق آید. (اینجا) هرچند، این گمان و خیال، فاصله ای بس بزرگ با واقعیت دارد، اما در عین حال حکایت از آن دارد که هنوز امید به عدالت در میان مردمان جهان سوسو می زند؛ سرمایه ای که قضات دیوان و جملگی اهالی حقوق باید قدر آن را نیک بدانند و از آن به درستی صیانت کنند. (اینجا)

بعد از ذکر این مقدمه، به ذکر چند نکته در خصوص قرار صادر شده در این قضیه می پردازیم.

1. درونمایه دستور موقت

آفریقای جنوبی نظر به وخامت اوضاع انسانی در غزه، هم زمان با طرح دادخواست مفصل خود از دیوان درخواست صدور دستور موقتی نمود تا از این رهگذر شاید بتواند به کاهش موارد نقض کنوانسیون و دستگیری از قربانیان فلسطینی دست یابد. (برای مطالعه بیشتر در مورد دادخواست و دعوی آفریقای جنوبی به اینجا مراجعه کنید) دستور موقت مدنظر آفریقای جنوبی در 9 بند درخواست شده بود که در راس آنها، تعلیق فوری عملیات نظامی اسراییل در غزه بود. دستور موقت صادر شده اما به این خواسته خواهان وقعی ننهاد؛ شاید از این روی که طرف دیگر مخاصمه یعنی گروه حماس طرف دعوی نیست و آفریقای جنوبی را نمی توان نماینده این گروه دانست؛ شاید هم از این نظر که دیوان قصد نداشت در این مرحله به ادعای واهی اسراییل دال بر دفاع مشروع در توجیه عملیات نظامی بپردازد؛ شاید هم از این باب که دیوان می دانست اسراییل به این دستور عمل نخواهد کرد؛ و شاید هم از این منظر که قضات دیوان با توسل به ماهیت متفاوت سیاسی و حقوقی این پرونده با قضیه اوکراین علیه روسیه که در آنجا تعلیق فوری عملیات نظامی روسیه در خاک اوکراین را در قالب دستور موقت (اینجا، بند 1 اجرایی) خواسته بودند، از این مهم طفره رفتند. (برای مطالعه بیشتر به اینجا و اینجا مراجعه کنید) جالب اینکه بند 9 درخواست آفریقای جنوبی که از دیوان خواسته بود به روال معمول خود در دستورهای موقت مقرر کند که اسراییل نباید اقداماتی را انجام دهد که به وخامت بیشتر اختلاف منجر شود نیز مورد رای دیوان قرار نگرفته است.

دیوان در این قرار (بند 1 اجرایی) از خوانده می خواهد تا همه ترتیبات ممکن را بکار بندد تا تعهدات خود به موجب ماده 2 کنوانسیون 1948 سازمان ملل متحد در خصوص منع و مجازات جنایت نسل زدایی (کنوانسیون ژنوسید) را به مورد اجرا گذارد و به طور خاص از قتل فلسطینی ها به عنوان «گروه مورد حمایت کنوانسیون» (بند 45 قرار) و صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی اعضای گروه و قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیت های نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی ‌کلی یا جزئی آن بشود و اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد، جلوگیری کند. بند 2 اجرایی قرار صادر شده نیز به صراحت از خوانده می خواهد تضمین نماید قوای نظامی اش مرتکب موارد پیش گفته نمی شوند. اما آیا می توان بر آن بود که عمل به این تعهد، عملا اسراییل را از ادامه عملیات نظامی نهی کرده است؟ به بیان دیگر، آیا می توان چنین فرض کرد که تداوم عملیات نظامی، خواه ناخواه، موجبات تحقق اعمالی را فراهم می آورد که دیوان به صراحت در بندهای 1 و 2 اجرایی دستور موقت، اسراییل را از ارتکاب آنها برحذر داشته است؟ به گمان من، این استدلال هرچند از نظر حقوقی، به دلیلی که در زیر توضیح می دهم، قانع کننده به نظر نمی رسد، اما از نظر سیاسی می تواند زمینه فشار افکار عمومی را بر اسراییل فراهم آورد و از این منظر نباید به سادگی از آن گذشت. گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر نیز بر همین مبنا در اعلامیه مشترکی که در تاریخ 31 ژانویه 2024 صادر کردند، اعلام نمودند که به زعم ایشان موثرترین راه عمل به دستور دیوان، آتش بس فوری است.

اما از نظر حقوقی، استدلال فوق به طور خاص با این ایراد مواجه است که آنچه در بندهای 1 و 2 اجرایی قرار 26 ژانویه 2024 مذکور افتاده در واقع تکرار تعهداتی است که دولت ها به موجب عضویت در کنوانسیون ژنوسید پذیرفته اند و بنابراین اگر بنا باشد که عمل به تعهدات برخاسته از این معاهده بین المللی، دولت های عضو را از توسل به قوای نظامی به طور کلی منع کند، باید عملا هر دولتی که ضمن عضویت در این کنوانسیون به عملیات نظامی اعم از تهاجمی یا تدافعی متوسل می شود را ناقض این معاهده دانست؛ حال آنکه آنچنان که دیوان بین المللی دادگستری نیز خود در نظرمشورتی مربوط به مشروعیت کاربرد سلاح های هسته ای عنوان داشته، در وضعیت های جنگی حقوق خاص مخاصمات مسلحانه به مورد اجرا گذاشته می شود. (بند 25) به بیان دیگر، چون حقوق خاص، حقوق عام را تخصیص می زند و در وضعیت مخاصمه، حقوق بشردوستانه به عنوان حقوق خاص، بر سایر تعهدات دولت ها اولویت دارد، کشتار یا ایراد صدمه ای که علیه اهداف مجاز حقوق بشردوستانه باشد، منع نشده است.

حال که بحث به اینجا رسید، مناسب است نیم نگاهی هم به آینده احتمالی این پرونده داشته باشیم. آنچه از رویه دیوان و نیز طریقی که دیوان در همین قرار در خصوص صلاحیت علی الظاهر خود طی کرده بر می آید، این است که احتمالا آفریقای جنوبی در اثبات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نیز با مانع بزرگی مواجه نخواهد شد. (برای مطالعه بیشتر در خصوص رویه دیوان در احراز صلاحیت بر مبنای نقض تعهدات ارگا امنس و نیز تحلیل اعلامیه قاضی چینی در این پرونده، به اینجا مراجعه کنید) بنابراین،  از هم اکنون آفریقای جنوبی و سایر کشورها، نهادها و افرادی که به نحوی در صدد حمایت از دعوی طرح شده توسط این دولت نزد دیوان هستند باید خود را برای پاسخگویی به دفاعیات اسراییل آماده کنند. بدیهی است که در این میان و به طور خاص در خصوص ارتکاب جنایت ژنوسید، اسراییل بر عدم وجود قصد یا همان عنصر معنوی تمرکز خواهد کرد. (به بندهای 186 تا 189 و نیز 379 تا 376 رای دیوان در قضیه بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو مراجعه کنید) قاضی آلمانی در اعلامیه ای که به دستور دیوان در پرونده باریکه غزه ضمیمه کرده است با اشاره به این رای و نیز رای دیوان در قضیه کرواسی علیه صربستان (بند 8 اعلامیه قاضی نولته) و همچنین مقایسه عملیات اسراییل با آنچه بر قوم روهینگیا در میانمار گذشته است (بند 14 اعلامیه قاضی نولته) در لفافه پیش بینی می کند که آفریقای جنوبی در ماهیت دعوی در اثبات قصد خاص ارتکاب ژنوسید (مقرر در ماده 2 کنوانسیون) چندان مسیر ساده ای را پیش روی ندارد. (بند 15 اعلامیه قاضی نولته)

اما منصرف از عنصر معنوی، با توجه به آنچه در خصوص حقوق خاص مخاصمات مسلحانه در بالا اشاره شد می توان پیش بینی کرد که اسراییل در خصوص بندهای (الف) و (ب) ماده 2 کنوانسیون ژنوسید، استدلال هایی از جنس حقوق بشردوستانه به میان خواهد کشید تا اثبات کند کشتارها و تخریب های صورت گرفته، حسب مقررات خاص مخاصمات مسلحانه توجیه پذیر بوده است. بنابراین، این پرونده علیرغم اینکه در ظاهر محدود به کنوانسیون ژنوسید است، به صورت بالقوه این ظرفیت را دارد که محل نزاع، حداقل در بخشی از ماهیت، به تفسیر مقررات و اصول حقوق بشردوستانه و به طور خاص، ضرورت نظامی و تناسب میان مزیت های نظامی حاصل از حملات و تلفات غیرنظامیان و اموال غیرنظامی معطوف شود. شاید از همین روی است که دیوان در بند 85 قرار به ناگه، گریزی هم به تعهدات طرف های مخاصمه حسب حقوق بین الملل بشردوستانه زده است.

2. برون داد دستور موقت

دیوان بین المللی دادگستری برای صدور دستور موقت، از جمله باید شرط باورپذیری ادعاهای خواهان را احراز کند. (اینجا) در قضیه باریکه غزه، دیوان در بندهای 46 تا 54 قرار خود به مرورِ گزارش های تکان دهنده آنروا و سایر نهادهای سازمان ملل و نیز اظهارنظرهای مقام های اسراییلی می پردازد و نتیجه می گیرد که عنصر باورپذیری، حداقل در خصوص برخی حقوقی که آفریقای جنوبی محافظت از آنها را درخواست کرده است، قابل تحقق و احراز است. (بند 54) بر این مبنا دیوان علاوه بر آنچه در بالا در خصوص بندهای 1 و 2 اجرایی قرار صادره از نظر گذشت، مقرر می کند که اسرائیل باید تمام اقدامات در اختیارش را برای پیشگیری و مجازات تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب ژنوسید در ارتباط با اعضای گروه فلسطینی در نوار غزه به کار برد (بند 3 اجرایی)؛ اسرائیل باید اقدامات فوری و مؤثری را برای میسر کردن ارائه خدمات نیازهای اولیه ضروری و کمک‌های بشردوستانه جهت توجه به شرایط بد زندگی که فلسطینیان در نوار غزه با آن مواجه هستند، به انجام برساند (بند 4 اجرایی)؛ اسرائیل باید اقدامات مؤثری را برای پیشگیری از نابودی و تضمین حفاظت از ادله مرتبط با ادعای داخل در قلمرو مواد 2 و 3 کنوانسیون ژنوسید علیه اعضای گروه فلسطینی در نوار غزه تضمین نماید (بند  اجرایی5)؛ و اینکه اسرائیل باید ظرف یک ماه از صدور این قرار، گزارشی از تمام اقدامات انجام شده برای ترتیب اثر دادن به این قرار به دیوان ارائه نماید. (بند 6 اجرایی)

اما از همه اینها مهم تر، آنچنانکه در اینجا هم اشاره شده است، نفس احراز باورپذیر بودن ادعای آفریقای جنوبی مبنی بر ارتکاب ژنوسید و سایر موارد نقض کنوانسیون ژنوسید در باریکه غزه توسط اسراییل است. درست است که همانطور که دیوان در بندهای 30 و 62 قرار تاکید کرده، دیوان در این مرحله به ماهیت دعوی ورودی نداشته و هنوز سال ها تا کشف یافته دیوان در این پرونده زمان باقی است، اما نفس پذیرش باورپذیر بودن آنچه آفریقای جنوبی ادعا می کند، آنچنان که در اینجا و اینجا هم آمده است، به ویژه با توجه به اینکه دیوان در احراز این امر به طور خاص به گفته های مقام های بلندپایه اسراییلی و اقدام های صورت گرفته توسط ارتش اسراییل استناد کرده (بند 52)، گویای این واقعیت است که اتهام ارتکاب ژنوسید و نقض کنوانسیون 1948 جدی است و با توجه به اینکه منع ژنوسید آنچنان که کمیسیون حقوق بین الملل نیز اظهار کرده (اینجا، ضمیمه) در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل است، دولت های حامی اسراییل و در راس آنها ایالات متحده باید این نکته را در نظر بگیرند که اتهام مشارکت یا حمایت از ژنوسید متوجه آنها نیز هست. از دگر سو، آنچنانکه کمیسیون حقوق بین الملل نیز مقرر کرده در مورد نقض قواعد آمره حقوق بین الملل دولت ها از یک سو، متعهد به عدم همکاری و مشارکت در ارتکاب نقض و از سویی دیگر، متعهد به مساعدت در پایان دادن به آن وضعیت هستند. (بندهای 1 و 2 نتیجه گیری شماره 19، اینجا) از این منظر، حمایت های تسلیحاتی و مالی از اسراییل و چه بسا ممانعت در صدور قطعنامه های آتش بس در شورای امنیت که زمینه ساز مساعدت در ارتکاب احتمالی ژنوسید است، می تواند مغایر تعهدات بین المللی دولت ها وفق کنوانسیون ژنوسید و نیز حقوق بین الملل عام به حساب آید. این مهم به ویژه با عنایت به واکنش اسراییل به بند 6 اجرایی دستور موقت در خصوص گزارش دهی به دیوان پررنگ تر خواهد شد؛ چرا که با توجه به اظهارنظر های مقام های اسراییلی و همچنین عملکرد قوای نظامی آن پس از صدور قرار دیوان (اینجا)، به نظر نمی رسد اسراییل در صدد پیروی از این دستور باشد.  

از دریچه ای دیگر، می توان آنچنانکه در اینجا هم بحث شده است، بر آن بود که تصمیم دولت هایی که آنروا را با تعلیق تامین مالی مواجه کرده اند، مغایر تعهد ذیل ماده 1 کنوانسیون ژنوسید مبنی بر تعهد به پیشگیری از ژنوسید است، که دستمایه صدور بند 4 اجرایی دستور موقت دیوان قرار گرفته است؛ به بیان دیگر، اگر این فرض را مقرون به صحت بدانیم که بند 4 اجرایی قرار صادر شده در این قضیه که مقرر می کند «اسرائیل باید اقدامات فوری و مؤثری را برای میسر کردن ارائه خدمات نیازهای اولیه ضروری و کمک‌های بشردوستانه جهت توجه به شرایط بد زندگی که فلسطینیان در نوار غزه با آن مواجه هستند، به انجام برساند» برخاسته از تعهد اسراییل به موجب ماده 1 کنوانسیون ژنوسید است و دیوان این را فرض گرفته که عدم دسترسی مردم غزه به نیازهای اولیه و کمک های بشردوستانه می تواند مغایر تعهد به پیشگیری از ژنوسید باشد، این نیز محتمل است که قطع حمایت مالی از آنروا  در شرایط کنونی بسیار بحرانی غزه نیز مغایر تعهد مذکور تلقی شود؛ چراکه این عمل، آنچنانکه دبیرکل ملل متحد نیز اظهار داشته، بی تردید موجبات رنج مضاعف مردم غزه را به همراه خواهد داشت که در حال حاضر نیز برای بقا با ویرانی های مهیب جنگ دست به گریبان اند.

نتیجه بحث

قرار 26 ژانویه 2024 را باید یک دستاورد مهم حقوقی برای آفریقای جنوبی دانست که خود نیز در بند 3 دادخواست از خطیر بودن اقدامی که در پیش گرفته، گفته است. ورود به دعوایی که ماهیت بسیار پیچیده سیاسی دارد، بی هزینه نیست و از این منظر است که الزاما باید در ادامه راه به هر طریق ممکن از آفریقای جنوبی حمایت شود.

اما وضعیت بغرنج تر را قضات دیوان بین المللی دادگستری تجربه می کنند که پرونده ای پیش روی آنان قرار گرفته که از یک سو ماهیتی به شدت سیاست زده دارد و از سوی دیگر، گویی نزد افکار عمومی به آزمونی برای کارایی هنجارها و ساختارهای حقوقی بین المللی بدل شده به نحوی که شاهد بودیم، رای مخالف قاضی اوگاندایی دیوان چگونه خشم عمومی به ویژه در قاره آفریقا علیه وی را برانگیخت. (اینجا)

دیوان بین المللی دادگستری در این مرحله با واقع بینی خاص خود، از کم و بیش همه آنچه در اختیارش بود استفاده کرد تا از سویی به اسراییل این پیام را بدهد که هرچند در ساختارهای سیاسی بین المللی و به طور خاص در شورای امنیت سازمان ملل متحد، موانعی برای برخورد با جنایت های اسراییل وجود دارد اما قضات دیوان بین المللی دادگستری، بر اجرای عدالت اصرار دارند؛ و از سوی دیگر، به افکار عمومی جهانیان این ندا را برساند که فرشته عدالت، هنوز سودای پرواز دارد. اما این آغاز راه است و باید دید که قضات دیوان به ویژه آن زمان که احتمالا موضوع جنگ غزه در این حد داغ نیست، چگونه می توانند با اتکاء به قواعد حقوقی بین المللی از ساحت عدالت در عرصه پردسیسه سیاست بین الملل دفاع کنند.

این نکته را نیز باید در پایان متذکر شد که طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری و صدور قرار موقت در این پرونده، به هیچ روی فعلا بر اوضاع و احوال بسیار نگران کننده قریب به دو میلیون فلسطینی گرفتار در باریکه غزه تاثیر نگذاشته و بنابراین کماکان باید تمرکز افکار عمومی بین المللی بر توقف فوری این جنگ ویرانگر و نیز پایان چندین دهه اشغال و اعمال سیاست آپارتاید علیه مردم فلسطین باشد.