دستورهای موقت متعدد و بی اعتنایی های مکرر؛ چالشی بر دستورهای موقت دیوان بین المللی دادگستری در پرتو جنگ قره باغ-افسون سربخشیان و کیان بیگلربیگی

افسون سربخشیان و کیان بیگلربیگی - دانشجویان دکتری حقوق بین ­الملل دانشگاه تهران
۱۴۰۲/۰۹/۲۵​

در سپتامبر ۲۰۲۰ مجدداً جنگی میان آذربایجان و ارمنستان اساساً به ­خاطر اختلاف بر سر ناحیه قره‌ باغ و برخی از عوامل، هم­ چون حقوق تاریخی، اقلیمی، و ملی شروع شد. این جنگ به سرعت گسترش یافت و حمایت‌ های خارجی در دو سو و حوادثی مانند حمله به مناطق مرزی، تصاعد تنش ‌های نظامی و تلاش برای کسب کنترل بر مناطق مهم نقاط مورد نظر، باعث افزایش تنش‌ ها در این جنگ شد. درنهایت، جنگ دراثر واسطه‌گری های بین ‌المللی، با برقراری آتش ‌بس در نوامبر ۲۰۲۰ به پایان رسید. اما در ادامه، اقدام مهمی که صورت گرفت، ورود ارمنستان به جنگ حقوقی با آذربایجان بود. در این راستا، دولت ارمنستان در تاریخ 16 سپتامبر سال 2021 دعوایی را در رابطه با نقض­ های ادعایی کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض نژادی (CERD) نزد دیوان بین ­المللی دادگستری مطرح نمود. علاوه بر این، ارمنستان مطابق ماده 41 (1) اساسنامه دیوان بین ­المللی دادگستری، از دیوان، به ­منظور حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از پیامدهای سوء آتی، تقاضای دستور موقت نمود. مطابق ماده پیش ­گفته، دیوان اختیار دارد تا اگر شرایط ایجاب می ­کند، هر نوع «اقدامات تأمینی» را که برای حفظ حقوق هریک از طرفین ضروری است، اتخاذ نماید. از این رو دولت ارمنستان سه مرتبه در تاریخ ­های 16 سپتامبر سال 2021، 27 دسامبر 2022 و 28 سپتامبر 2023 درخواست صدور دستور موقت از دیوان را نمود. البته باید اشاره داشت که دو مرتبه نیز در تاریخ­ های 19 سپتامبر 2022 و 24 می سال 2023 با استناد به ماده 76 آیین دادرسی دیوان، درخواست تعدیل در دستور موقت­ های صادره را مطرح نمود. بدین منظور، در ادامه دستورهای موقت صادر شده مورد بررسی قرار گرفته و در انتها نتیجه­ گیری از پیامدهای نقض آنان ارائه می­ گردد.

1. دستور موقت اوّل 

دولت ارمنستان با بیان این ­که تا مدت طولانی پس از آتش بس 10 نوامبر 2020، اتباع ارمنی هم­ چنان در معرض خطر قتل، شکنجه و سایر رفتارهای بی ­رحمانه و غیر انسانی به دلیل خاستگاه نژادی و ملی خود قرار داشته­ اند، در 16 سپتامبر 2021 از دیوان بین ­المللی دادگستری تقاضای صدور دستور موقت نمود. ارمنستان در درخواست خود، واقعیت مزبور و سایر دلایل –  شامل تخریب مستمر و امحاء میراث فرهنگی ارمنستان، ترویج نفرت نسبت به اتباع ارمنی از جانب رئیس جمهور آذربایجان و جلوه ­هایی از ارمنی هراسی- را به ­طور دقیق نمایانگر وضعیتی تلقی نمود که دیوان در گذشته و در وضعیت مشابه، اقدام به صدور دستور موقت نموده بود. از این رو در پرونده حاضر نیز ارمنستان درخواست صدور دستور موقت، از جمله پیرامون موارد زیر را از دیوان درخواست نمود:

• آزادی فوری کلیه اسرای جنگی، گروگان ­ها و سایر افراد بازداشت شده در خلال جنگ 2020 یا بلافاصله پس از آن؛

• رفتار مطابق با مقررات مندرج در کنوانسیون بین­ المللی امحاء کلیه اشکال تبعیض نژادی تا زمان آزادی این افراد، از جمله برخورداری از امنیت و برخورداری از محافظت دولت در مقابل هرگونه ایراد صدمه بدنی عمدی. به ­منظور اطمینان از رعایت حقوق اخیر اجازه داده شود، موضوع از طریق ارگان­ های مستقل از حیث پزشکی و روانشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد؛

• آذربایجان باید از حق دسترسی و بهره­ مندی ارامنه از میراث مشترک مذهبی، فرهنگی و تاریخی حمایت کند که این­ موارد به صورت غیرحصری شامل کلیسا، قلعه، پرستشگاه­ ها، بناهای تاریخی و آرامستان ­ها بوده، به تخریب و اقدامات خرابکارانه و تغییر در آن ­ها پایان داده شده و مرتکبین در صورت ارتکاب چنین اعمالی مجازات شوند و به ارامنه اجازه داده شود از اماکن مقدس زیارت کنند و اقدامات لازم برای حفظ و نگهداری آنان معمول شود؛

• آذربایجان از نفرت پراکنی علیه مردم با ریشه ملی یا قومی ارمنی خودداری کند و با بستن موزه غنایم جنگی به فعالیت آن خاتمه دهد.

در پی این درخواست، دیوان بین­ المللی دادگستری در تاریخ 7 دسامبر 2021 درخواست ارمنستان را پذیرفت و مقرر نمود که:

<>1.دولت آذربایجان وفق الزامات مقرر در کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض نژادی: الف) از کلیه افراد بازداشت شده در طول جنگ 2020 در مقابل خشونت و آزار بدنی محافظت نموده و امنیت و برابری آن ­ها را در مقابل قانون تضمین نماید؛ ب) کلیه اقدامات لازم را به منظور پیشگیری از تحریک و افزایش نفرت و تبعیض نژادی، من جمله توسط مقامات رسمی و نهادهای عمومی نسبت به اتباع یا قومیت­ ارمنی به عمل آورد؛ ج) تمام اقدامات لازم به منظور جلوگیری و تنبیه هرگونه تخریب و هتک حرمت میراث فرهنگی ارمنستان شامل، و نه محدود به، کلیساها و سایر پرستشگاه­ ها، بناهای تاریخی، آرامستان­ ها را انجام دهد؛

<>2.طرفین از هر اقدامی که ممکن است منجر به تشدید یا گسترش اختلاف نزد دیوان گردد یا حل اختلاف را با مشکل بیشتری مواجه سازد، خودداری نمایند.

درخصوص اقدامات صورت گرفته پیرو دستور موقت صادره از سوی دیوان باید اشاره نمود که در رابطه با بخش (الف) دستور موقت مزبور، هیچ گزارشی مبنی بر آسیب­ های بیشتر پس از صدور دستور موقت دیوان در 7 دسامبر 2021 ملاحظه نگردیده­ و ارمنستان نیز در بیانیه ­های دیگر خود خطاب به دیوان پس از این تاریخ، ادعایی درخصوص آسیب­ های بیشتر مطرح ننموده ­است که این امر می ­تواند نشانگر تبعیت و پایبندی آذربایجان به بخش (الف) دستور موقت 7 دسامبر 2021 باشد. با این­ حال، مصاحبه رئیس جمهور آذربایجان در 30 ژانویه 2022 که بیان نمود: «ما نه ­تنها زمین ­های خود را آزاد نمودیم، بلکه هم­ چنین به پاکسازی منطقه قفقاز از شر این نیروهای خون­ خوار اقدام نمودیم» و هم چنین برنامه درسی مدرسه آذربایجان تحت عنوان «درس وطن پرستی» که متضمن موضوع ­هایی با این مضمون است که «ارمنی ­های متعصب از انبردست­ های زنگ زده برای خارج نمودن زبان کسانی استفاده نمودند که تمایل به خواندن داشتند، تا آن­ ها را محروم کرده و استهزاء نمایند»، این نتیجه را به دست می ­دهد که آذربایجان نسبت به بند (ب) دستور موقت دیوان پایبند نبوده ­است.

هم ­چنین پیرامون بخش (ج) دستور موقت، در سوم فوریه 2022، وزیر فرهنگ آذربایجان، از ایجاد یک کارگروه به منظور«امحاء نوشته ­های ساختگی ارمنیان بر روی معابد مذهبی آلبانی» خبر داد. به­ علاوه در آوریل 2022، آذربایجان اقدام به تخریب گنبد تاریخی یک کلیسای ارمنی نمود و در ماه می، از برنامه­ هایی درخصوص تبدیل یک کلیسای ارمنی به یک مسجد خبر داد. پارلمان اروپا نیز در ماه آوریل با محکوم نمودن اقدامات آذربایجان در خدشه به فرهنگ ارمنی، نسبت به اقدامات مزبور واکنش نشان داد. جملگی موارد مزبور، دلالت بر نقض بخش (ج) دستور موقت توسط آذربایجان داشته است.

نقض بخش اخیر دستور موقت صادره، مبنی بر خودداری طرفین از هر اقدامی که منجر به تشدید یا گسترش اختلاف شود، با از سرگیری منازعات در مارس 2022 در ناگورنو قره ­باغ مشتمل بر نقض ­های ادعایی حقوق بشر اتفاق افتاد. به ­علاوه، ادعا گردیده­ است که آذربایجان به شکل مشهودی به تمامیت ارضی ارمنستان تجاوز نموده و حاکمیت و امنیت مرزی ارمنستان را تهدید کرده ­است، هرچند که آذربایجان روز بعد از آن، چنین ادعاهایی را تکذیب نمود. هم ­چنین جنگ 19 و 20 سپتامبر در ناگورنو قره­ باغ، مستقیماً منجر به نقض بخش اخیر دستور موقت بوده ­است.

- اوّلین درخواست تعدیل دستور موقت

دولت ارمنستان حمله گسترده نظامی آذربایجان به سرزمین خود در سپتامبر 2022 و ارتکاب قتل، رفتار غیرانسانی و ترذیلی، خشونت، آسیب جسمانی و شکنجه نسبت به نیروهای نظامی ارمنستان و نیز غیرنظامیان را به ­عنوان مبنایی برای «تغییر وضعیت» دانسته و نتیجتاً در تاریخ 16 سپتامبر 2022 درخواست تعدیل در بخش اول دستور موقت صادره در 7 دسامبر 2021 را به شرح آتی مطرح و از دیوان درخواست نمود تا «به­ طور صریح آذربایجان را ملزم نماید که از کلیه افراد بازداشت شده در طول جنگ 2020 یا هر درگیری نظامی بین طرفین از آن تاریخ به بعد، هم ­زمان با بازداشت یا بعد از آن، شامل افرادی که در بازداشت باقی مانده اند، در مقابل خشونت و آزار بدنی محافظت نموده و امنیت و برابری آن ­ها را در مقابل قانون تضمین نماید». 

لیکن دیوان در قرار مورخ 12 اکتبر 2022،  با 13 رأی در مقابل سه رأی، با اعلام عدم احراز شرایط مقتضی جهت اعمال صلاحیت خود به ­منظور تعدیل در دستور موقت 7 دسامبر 2021 درخواست تعدیل ارمنستان را «رد» و با تایید مجدد مفاد دستور موقت سابق ­الصدور، بر تعهد طرفین درخصوص خودداری از هر اقدامی که ممکن است منجر به تشدید یا گسترش اختلاف نزد دیوان گردد یا حل اختلاف را با مشکل بیشتری مواجه سازد، تاکید نمود. لیکن دولت آذربایجان با از سرگیری خصومت­ ها در مارس 2022 در ناگورنو قره ­باغ و نیز حمله نظامی به آنجا در 19 و 20 سپتامبر 2023، عدم پایبندی خود به تأکیدهای مجدد دیوان بین ­المللی دادگستری را نشان داد.

2. دستور موقت دوم 

دولت ارمنستان برای دومین بار، در تاریخ 27 دسامبر 2022 با این ادعا که از اواخر جنگ سال 2020 بین ارمنستان و آذربایجان، کریدور لاچین تنها مسیر ارتباطی ناگورنو قره ­باغ و ارمنستان بوده و انسداد کریدور مزبور، به­ طور آشکار در راستای سیاست پاکسازی نژادی آذربایجان صورت پذیرفته ­است، مجدداً از دیوان درخواست صدور دستور موقت با این مضمون را نمود که:

<>·دولت آذربایجان بایستی هماهنگی با معترضان و حمایت خود از اعتراضات ادعایی را که مانع از جا به ­جایی بدون مانع در امتداد کریدور لاچین در هردو جهت می­گردد، متوقف کند؛

<>·آذربایجان بایستی جا به­ جایی بدون مانع و آزادانه تمامی اشخاص، وسائل نقلیه و بار را در امتداد کریدور لاچین در هر دو جهت تضمین نماید؛

<>·هم ­چنین از دیوان الزام آذربایجان را درخواست نمود تا به ­گونه­ ای عمل نماید که هرگونه دستور دیوان در راستای درخواست مطروحه، اثر مناسب خود را داشته باشد.

متعاقباً دیوان در تاریخ 22 فوریه 2023 درخواست دستور موقت ارمنستان را پذیرفت و ضمن صدور دستور جدید مقرر نمود که: «جمهوری آذربایجان بایستی تا زمان صدور تصمیم نهایی دیوان در پرونده حاضر، وفق تعهدات خود در کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض نژادی، هرگونه اقدام در دسترس خود را برای تضمین جا به­ جایی بدون مانع و آزادانه تمامی اشخاص، وسائل نقلیه و بار در امتداد کریدور لاچین در هر دو جهت انجام دهد». همان­ گونه که مشخص است، دیوان مفهوم «انسداد» را مورد پذیرش قرار نداد، بلکه صرفاً به «ایجاد مانع در جا به­ جایی» در امتداد کریدور اشاره نمود بدون آن­ که مانع مزبور را به اقدامات یکی از طرفین دعوا منسوب نماید.

البته باید اشاره داشت، دولت آذربایجان به ­طور علنی اعلام نمود که نسبت به دستور موقت دیوان صادره در 22 فوریه 2023 مبنی بر تضمین جا به­ جایی آزادانه و بدون مانع اشخاص، وسائل حمل و نقل و باربری در امتداد کانال لاچین در هر دو مسیر، پایبند نخواهد بود. متعاقب صدور دستور موقت دیوان، سفیر آذربایجان در هلند در توئیتی در رابطه با موضع آذربایجان چنین استدلال کرد که آن کشور هرآن چه که در دسترس و کنترل خود دارد، برای توقف اعتراضات و تضمین آزادی عبور در کریدور انجام می دهد و بنابراین کار دیگری که نیاز به انجام آن باشد، وجود ندارد.

- دومین درخواست تعدیل دستور موقت

دولت ارمنستان با ذکر این­ که متعاقب دستور دیوان در 22 فوریه 2023، آذربایجان دو پاسگاه بازرسی تحت صلاحیت نیروهای مسلح خود در کریدور لاچین ایجاد کرده ­است، اقدام آذربایجان را به­ عنوان تغییر جدی در وضعیت موجود و توجیه کننده درخواست تعدیل دستور موقت پیشین تلقی و در تاریخ 24 می سال 2023 درخواست اعمال تعدیل در دستور موقت 22 فوریه 2023 را از طریق الحاق دستور موقتی دیگر، مطرح و از دیوان درخواست نمود «تا آذربایجان را ملزم نماید که هریک و تمامی پرسنل گمارده شده در و یا در امتداد کریدور لاچین را که از 23 آوریل 2023 در آن محل گمارده شده ­اند، عقب براند و از گماردن پرسنلی مانند آن در و یا در امتداد کریدور لاچین خودداری نماید». 

لیکن دیوان در قرار صادره در ششم جولای 2023 با عدم احراز شرایط مقتضی، درخواست تعدیل مطروحه توسط ارمنستان را «رد» و بر مفاد دستور موقت سابق خود تأکید نمود.

3. دستور موقت سوم

با عنایت به این­ که دولت آذربایجان به ­طور علنی اعلام نمود که نسبت به دستور موقت دیوان صادره در 22 فوریه 2023  مبنی بر تضمین جا به­ جایی آزادانه و بدون مانع اشخاص، وسائل حمل و نقل و باربری در امتداد کانال لاچین در هردو مسیر، پایبند نخواهد بود، ارمنستان بار دیگر در 28 سپتامبر 2023 درخواست صدور دستور موقت جدید از دیوان را مطرح و بیان نمود که تشدید مداوم اختلاف از ناحیه آذربایجان و عدم پایبندی آن کشور به دستورهای سابق دیوان، اقتضای صدور دستورهای موقت معین، واضح و قاطعانه به­ منظور دفع لطمه قریب ­الوقوع و شدید به نژاد ارمنی باقیمانده در ناگورنو قره ­باغ را خواهد داشت، در این راستا درخواست نمود که دیوان، اقدامات موقت آتی را مقرر دارد:

1. آذربایجان بایستی از هرگونه اقدامی که ممکن است منجر به نقض کنوانسیون شود، خودداری کند؛

2. آذربایجان بایستی از هر اقدامی که مستقیم یا غیرمستقیم با هدف جا به­ جایی باقیمانده نژاد ارمنی از ناگورنو قره ­باغ شود یا بر آن تاثیر بگذارد یا از هر اقدامی که مانع از بازگشت امن و سریع افراد جا به­ جا شده در طول جنگ نظامی اخیر شامل افرادی که به ارمنستان یا کشورهای ثالث گریختند، به خانه­ هایشان گردد، خودداری نماید. در عین حال، به افرادی که قصد ترک ناگورنو قره­ باغ را دارند نیز، این اجازه بدون هیچ ­گونه مانعی اعطاء شود؛

3. آذربایجان بایستی تمام پرسنل نظامی و ضابطین اجرای قانون را از همه تأسیسات غیرنظامی در مناطق اشغالی در نتیجه حمله مسلحانه خود در 19 سپتامبر 2023 به ناگورنو قره­ باغ، به عقب براند؛

4. آذربایجان بایستی دسترسی سازمان ملل متحد یا آژانس ­های تخصصی آن به اقلیت ارمنی ناگورنو قره­ باغ را تسهیل نماید و از ایجاد هرگونه مانع در این خصوص خودداری کند و به هیچ طریقی در اقدامات آنان دخالت ننماید؛

5. آذربایجان بایستی امکان تأمین کمک­ های بشردوستانه به اقلیت ارمنی ناگورنو قره ­باغ را برای کمیته بین­ المللی صلیب سرخ تسهیل نماید و از ایجاد هرگونه مانع در این زمینه پرهیز کند و بایستی با کمیته بین ­المللی صلیب سرخ همکاری نماید تا به سایر آثار و نتایج جنگ اخیر رسیدگی نماید؛

6. آذربایجان بایستی فوراً استقرار مجدد و کامل خدمات عمومی نظیر گاز و برق را در ناگورنو قره ­باغ تأمین نماید و از قطع آن­ ها در آینده خودداری نماید؛

7. آذربایجان بایستی از اتخاذ اقدامات تنبیهی نسبت به نمایندگان سیاسی یا پرسنل نظامی حاضر یا سابق ناگورنو قره­ باغ خودداری نماید؛

8. آذربایجان نباید در هر بنای یادبود نسل­ زدایی ارمنستان در سال 1915 یا هر یادبود دیگر یا دست­ سازه­ های فرهنگ ارمنی یا اماکن موجود در ناگورنو قره ­باغ دخل و تصرفی کند یا آن ­ها را تخریب نماید؛

9. آذربایجان بایستی ثبت احوال، اسناد هویتی و عناوین ملکی و ثبتی ایجاد شده توسط مقامات ناگورنو قره­ باغ را به رسمیت شناخته و به آن­ ها اثر اجرایی ببخشد و نباید چنین اسناد ثبتی یا مدارکی را از بین ببرد یا مصادره نماید؛

10. آذربایجان بایستی در عرض یک ماه از صدور این دستور، درخصوص کلیه اقدامات اتخاذی در راستای اجرای آن، گزارشی را به دیوان ارائه کند و پس از آن نیز هر سه ماه یکبار گزارش مزبور را ارائه نماید تا زمانی­که دیوان در این پرونده به تصمیم نهایی برسد.

درنهایت، دیوان ضمن قبول درخواست ارمنستان، در قرار صادره در تاریخ 17 نوامبر 2023 مقرر نمود که «آذربایجان ملزم است طبق تعهدات خود در کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض نژادی: الف) تضمین نماید که افرادی که بعد از 19 سپتامبر 2023 ناگورنو قره­ باغ را ترک کرده و قصد بازگشت به آن­ جا را دارند، بتوانند در امنیت و بدون مانع و سریع برگردند؛ ب) تضمین نماید که افرادی که بعد از 19 سپتامبر 2023 در ناگورنو قره ­باغ مانده­ اند و قصد ترک آن ­جا را دارند، بتوانند در امنیت و بدون مانع و سریع آن ­جا را ترک نمایند؛ ج) تضمین نماید افرادی که بعد از 19 سپتامبر 2023 در ناگورنو قره ­باغ مانده ­اند یا به آن­ جا برگشته ­اند و قصد ماندن دارند، از هرگونه اعمال زور یا ایجاد ترس و وحشت در امان باشند.

دیوان هم چنین مقرر نمود که جمهوری آذربایجان مطابق با تعهدات خود در کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض نژادی، بایستی از اسناد و مدارک ثبتی، سجلی ناظر به اموال خصوصی و سوابق مرتبط با اشخاص شناسایی شده طبق قسمت (1)، حمایت و حفاظت به عمل آورده و در اقدامات اداری و قانونی خود توجه مقتضی به اسناد و سوابق مزبور داشته باشد. علاوه براین، جمهوری آذربایجان بایستی درخصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای دستور موقت صادره و هم­ چنین در رابطه با تعهدات ابراز شده توسط نماینده جمهوری آذربایجان به نیابت از دولت خود در جلسه استماع عمومی تشکیل شده در بعد از ظهر 12 اکتبر 2023، ظرف 8 هفته از زمان صدور این دستور، گزارشی را به دیوان ارائه کند.

نتیجه­ گیری

رویکرد میانه دولت آذربایجان نسبت به دستورهای موقت مکرر دیوان بین ­المللی دادگستری، بار دیگر بحث ماهیت الزام­ آور این دستورها و نیز سازکار اجرای آن را مطرح نموده ­است. ماهیـت دستورهای موقت دیوان، از سال ­ها پیش در میان حقوقدانان بین ­المللی محل بحث بود، تا این که دیوان در پرونده برادران لاگراند با الزام­ آور دانستن دستورهای موقت، تا حدودی به بحث ­های مزبور پایان داده و بیان داشت که بر طبق موضوع و هدف اساسنامه و متن ماده 41 آن، اقدامات تأمینی دیوان باید الزام­ آور باشند تا از آسیب به حقوق طرفین که در رأی نهایی دیوان تبیین می ­شود، جلوگیری شود، لیکن عدم پایبندی دولت­ ها به دستورهای موقت در قضایای اخیر نظیر پرونده نقض ادعایی عهدنامه مودت ایران- آمریکا 1955، پرونده ادعاهای نسل زدایی برمبنای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل ­زدایی اوکراین- روسیه و مواردی از این قبیل، ضرورت ایجاد سازکاری برای نظارت بر این دستورها را آشکار ساخت. طبق بیانیه صادر شده از سوی دیوان در 21 دسامبر 2020، فرآیندی برای نظارت بر اجرای دستورهای موقت صادره ایجاد شده­ است. این فرآیند در قالب یک ماده تصویب و به «قطعنامه عملکرد قضایی داخلی دیوان» اضافه شد. طبق این فرآیند، هرگاه دیوان دستور موقتی صادر نماید، سه قاضی را برای ایجاد یک کمیته موقتی انتخاب خواهد نمود تا به دیوان در نظارت بر اجرای دستور موقت کمک کند. این کمیته اطلاعات ارائه شده از سوی طرفین در رابطه با اجرای دستور را بررسی می ­نماید و به صورت دوره­ ای به دیوان گزارش می ­دهد. کمیته طی این گزارش­ ها هم ­چنین، راهکارهای احتمالی را به دیوان توصیه می­ کند و هرگونه تصمیم در این خصوص از سوی دیوان اتخاذ خواهد شد (اینجا: 3330 – 3331  و اینجا). با وجود پیش ­بینی سازکار مزبور در ماده 11 قطعنامه عملکرد قضایی داخلی دیوان، نحوه اعمال آن در قضایای مختلف نظیر قضیه حاضر، محل ابهام بوده و دیوان در هیچ ­یک از قرارهای صادره در این پرونده اشاره ­ای به تشکیل کمیته موضوع ماده 11 ننموده­ است، بلکه صرفاً در دستور موقت سوم، دولت آذربایجان را ملزم به ارائه گزارش درخصوص اقدامات انجام شده در رابطه با دستور موقت نموده و بیان می­دارد که آذربایجان بایستی ظرف یک ماه از تاریخ این دستور، گزارشی را در مورد کلیه اقدامات اتخاذ شده درخصوص اجرای آن به دیوان ارائه کند و پس از آن، هر سه ماه نیز تا صدور تصمیم نهایی دیوان به ارائه گزارش­ های مزبور ادامه دهد.

اما فارغ از آن، همان­ طور که دیوان در قضیه لاگراند بیان داشت، هدف اقدامات تأمینی فقط حفظ وضع موجود و ادله طرفین نیست، بلکه اقدامات تأمینی یا دستور موقت یک سازکار مؤثر برای تضمین اجرای حقوق بین­ الملل است و از این رو، از قدرت الزام­ آور همانند رأی برخوردار است و نقض آن موجب مسئولیت بین ­المللی دولت خاطی می گردد. هم ­چنین دیوان بین ­المللی دادگستری در قضیه برخی نقض ­های ادعایی عهدنامه مودت (ایران علیه آمریکا) نیز تأکید می ­کند که دستورهای دیوان «درخصوص اقدامات موقتی به موجب ماده 41 اساسنامه الزام­ آور هستند و در نتیجه برای هر طرفی که اقدامات موقتی خطاب به آن است، تعهدات حقوق بین ­المللی ایجاد می ­کند». بنابراین، براساس منطق حقوقی، ماهیت الزام ­آور دستور موقـت دیـوان بـه عنـوان یکـی از مصـادیق «تصمیمات دیوان» که در ماده 94 منشور ملل متحد آمده، اقتضا می ­کند که عدم رعایت آن­هـا نقـض یک تعهد بین ­المللی با همه پیامدهای ناشی از آن به ­شمار رود (اینجا: 598). به این ترتیب، رعایت نکردن دستور موقت دیوان یک «عمل متخلفانه بین­المللی است و موجب ایجاد مسئولیت بین ­المللی دولت خاطی می ­شود (اینجا: 40). درنتیجه، عدم تبعیت آذربایجان از دستورهای موقت صادر شده از سوی دیوان، موجب مطرح شدن مسئولیت بین ­المللی آن می ­گردد.

علاوه براین، پذیرش الزامی بودن دستور موقـت دیـوان نکـاتی را در مـورد روش جبـران نقـض چنـین دستورهایی پیش می ­آورد (اینجا: 40). در قضیه لاگراند، دیوان اعلام کرد که دستور موقـت تعهـدات حقـوقی بـرای دولـت مخاطب (آمریکا) ایجاد می ­کند و در صورت نقض چنین تعهدی، طرف مقابل مـی ­توانـد درخواست جبران نماید (بند 116). در نتیجه دیوان می ­تواند در صورت احراز صلاحیت در اصل موضوع اختلاف و مشروط به درخواست جبران خسارت در ضمن حکم نهایی در خصوص جبران خسارات ناشی از نقض دستور موقت نیز اعلام نظر کند (اینجا: 137)، که در این پرونده  نیز چنین فرضی محتمل خواهد بود.

درنهایت باید اشاره داشت که مطابق ماده 41 (2) اساسنامه دیوان بین­ المللی دادگسـتری، تا صدور حکم قطعی، تعیین این اقدام ­ها باید فوراً به طرفین اختلاف و به شورای امنیت نیز ابلاغ گردد، در نتیجه، در این مورد می ­توان توصیه ­ها و اقدام­ هایی از سوی شورای امنیت را نیز متصور بود. البته با توجه به شرایط کنونی جامعه بین­ المللی، تعیین عدم اجرای این دستورها و تلقی آن­ ها به عنوان نقض صلح و امنیت بین­ المللی از سوی شورای امنیت مطابق ماده 39 منشور ملل متحد و تصمیم­ گیری در راستای مواد 41 و 42 منشور ملل متحد با وجود حق وتو اعضای دائم شورای امنیت (به ویژه ایالات متحد آمریکا و روسیه) محتمل نبوده و احتمال اعمال حق وتو از نظر نگارندگان بیشتر خواهد بود.

در پایان باید یادآور شد که قاضی اودا، بیش از بیست سال پیش، نسبت به عدم تبعیت از دستورهای دیوان هشدار داده و بیان داشت که بی ­اعتنایی مکرر نسبت به دستورهای دیوان از سوی طرفین دعوا، بدون شک به شأن و جایگاه دیوان لطمه خواهد زد و تردیدهایی را نسبت به نقش قضایی دیوان در جامعه بین ­المللی مطرح خواهد ساخت.