همکاری دو دیوان؟ بررسی عملکرد دادستان دیوان بین المللی کیفری در انتخاب عناوین مجرمانه در درخواست صدور قرار جلب علیه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل-متین امیری و حنانه جعفری بیدختی

در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، آفریقای جنوبی علیه اسرائیل نزد دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا و درخواست صدور قرار دستور موقت نمود (اینجا). ادعاهای دولت آفریقای جنوبی حول محور جنایت ژنوساید ارتکاب یافته توسط اسرائیل بود (اینجا در پاراگراف ۱۱۱). دیوان در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ اقدام به صدور قرار دستور موقت نمود و در آن صرفاً تعهدات خوانده را ذیل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت  ژنوساید  ۱۹۴۸ (CPPCG) یا کنوانسیون منع ژنوساید یادآوری کرد (برای مطالعه بیشتر اینجا). نهایتا، دیوان در تاریخ ۲۴ می ۲۰۲۴ دستور موقتی که همگان انتظارش را می‌کشیدند را صادر نمود و در آن خوانده را ملزم نمود که:

اولاً، فورا تهاجم نظامی خود و هرگونه اقدام دیگری در منطقه رفح را که ممکن است شرایط زندگی گروه فلسطینی در غزه را به طور کامل یا جزئی تخریب فیزیکی کند، متوقف کند؛ دوماً، گذرگاه رفح را برای ارائه بدون مانع در مقیاس خدمات اولیه ضروری و کمک های بشردوستانه باز نگه دارد؛ سوماً، اتخاذ تدابیر موثر برای اطمینان از دسترسی بدون مانع به نوار غزه برای هر کمیسیون تحقیق، هیأت حقیقت یاب یا سایر نهادهای تحقیقی که از طرف ارگان های ذیصلاح سازمان ملل برای تحقیق در مورد ادعاهای ژنوساید الزام شده است؛ و نهایتاً، [دیوان] تصمیم می‌گیرد که اسرائیل گزارشی را در مورد کلیه اقدامات اتخاذ شده برای اجرای این دستور، ظرف یک ماه از تاریخ این فرمان به دادگاه ارائه کند (اینجا در بند ۵۷.)

از سوی دیگر، دادستان دیوان بین المللی کیفری، آقای کریم ای. ای. خان، در تاریخ ۲۰ می ۲۰۲۴ با تفکیک دوگانه مخاصمات در غزه درخواست صدور حکم بازداشت سه تن از رهبران حماس در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی بین حماس و اسرائیل، و دو تن از رهبران اسرائیل در مخاصمه مسلحانه بین المللی بین اسرائیل و فلسطین را در وضعیت کشور فلسطین، به شعبه یک دادرسی اولیه دیوان بین المللی کیفری تسلیم نمود (اینجا و برای مطالعه بیشتر اینجا.)

تجزیه و تحلیل کریم خان و هیئت، با آنچه از سال ۱۹۶۷ توسط همه نهادهای بین المللی مربوطه شناخته شده است، در تضاد است. یک مخاصمه معین، مطمئناً، می تواند جنبه بین المللی و غیر بین المللی داشته باشد؛ به عنوان مثال، مداخله یک دولت خارجی در جنگ داخلی برای کمک به گروهی که علیه دولت می‌جنگد. در چنین شرایطی، همانطور که دیوان بین‌المللی کیفری در بند ۷۲۶ پرونده دادستان علیه بوسکو نتاگاندا در وضعیت کنگو ذکر کرده‌ است، مخاصمه غیر بین‌المللی بین دو طرف داخلی یعنی دولت و گروه، و یک مخاصمه بین‌المللی بین دو دولت رخ می‌دهد. اما در غزه چنین وضعیتی وجود ندارد و تنها دو طرف درگیر مخاصمه مسلحانه هستند (اینجا.)

درباره اتهامات، کریم خان در درخواست خود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل را بر مبنای دلایل عقلایی (reasonable grounds) دارای مسئولیت کیفری جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت می‌داند؛ فهرست این جرایم به ترتیب زیر است:

گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی به عنوان جنایت جنگی بر خلاف ماده ۸(۲)(ب)(۲۵) اساسنامه؛ ایجاد عمدی رنج یا آسیب جدی به بدن یا سلامتی برخلاف ماده ۸(۲)(الف)(۳) یا رفتار ظالمانه به عنوان جنایت جنگی برخلاف ماده ۸(۲)(پ)(۱)؛ قتل عمدی برخلاف ماده ۸(۲)(الف)(۱)، یا قتل به عنوان جنایت جنگی برخلاف ماده ۸(۲)(پ)(۱)، هدایت عمدی حملات علیه جمعیت غیرنظامی به عنوان جنایت جنگی برخلاف مواد ۸(۲)(ب)(۱) یا ۸(۲)(ث)(۱)، نابودی و/یا قتل بر خلاف مواد ۷(۱)(ب) و ۷(۱)(الف) ، از جمله در زمینه مرگ ناشی از گرسنگی، به عنوان جنایت علیه بشریت؛ آزار و شکنجه به عنوان جنایت علیه بشریت بر خلاف ماده ۷(۱)(ح)؛ سایر اعمال غیرانسانی به عنوان جنایت علیه بشریت بر خلاف ماده ۷(۱)(ذ)(اینجا.)

در این نوشتار به این موضوع می پردازیم که چرا علیرغم رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری به جنایت ژنوساید، در درخواست صدور قرار جلب دادستان دیوان بین المللی کیفری عنوان مجرمانه ژنوساید در کنار اتهامات جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به چشم نمیخورد؟ همچنین، دادستان دیوان در انتخاب عناوین مجرمانه در درخواستش چه سیاستی اتخاذ نموده است؟ آیا دو دیوان علیه اسرائیل هم‌صدا شده‌اند؟

جرم ژنوساید - ابعاد و مشخصه ها

ماده ششم اساسنامه رم ۱۹۹۸ به تعریف جنایت ژنوساید به عنوان یکی از جرایم داخل در صلاحیت موضوعی دیوان بین المللی کیفری می‌پردازد؛ این تعریف اساسنامه در واقع تکرار همان تعریف کنوانسیون ۱۹۴۸ منع و مجازات جنایت ژنوساید در ماده دوم آن است. طبق این تعریف، ژنوساید به هر یک از اقدامات ذیل همراه با قصد از‌میان‌بردن کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی اطلاق می شود: (الف) کشتار اعضای گروه؛ (ب) ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه؛ (ج) تحمیل عمدی شرایط زندگی بر گروه به منظور نابودی فیزیکی کامل یا جزئی از آن؛ (د) اعمال تدابیری برای جلوگیری از زاد و ولد در داخل گروه؛ (ه) انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر.

در ماده ۳۰ اساسنامه، سوءنیت عمومی قصد مداخله در عملیات مجرمانه جرم و قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه یا آگاهی از اینکه در توالی عادی اتفاقات آن نتیجه حاصل می‌گردد، تلقی شده است. به نقل از گزارش کمیسیون حقوق بین الملل در مورد کار چهل و هشتمین جلسه آن در سال ۱۹۹۶ و در  آنچه در تعریف جرم ژنوساید یک مشخصه بارز‌ ایجاد می‌کند، قصد خاص (specific intent) برای از ‌میان بردن یک گروه مشخص است و همان‌طور که از سند عناصر جرایم در ماده ۶ بند (ج) نیز فهم می‌شود، این قصد خاص در کنار سوءنیت عمومی در سایر جرایم قرار‌گرفته و نهایتا نیاز به بررسی موردی دیوان دارد. وجود «قصد‌ ویژه» یا «قصد اضافی» در آراء دیوان بین المللی دادگستری در پرونده بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو، پاراگراف ۱۸۷ و دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی در مرحله تجدیدنظرخواهی پرونده کرستیچ، پاراگراف ۳۴، به عنوان یکی از ستون های اصلی جرم شناسایی شده‌است. اثبات وجود چنین قصدی ممکن است از چند راه و توجه به چند مورد به عنوان اماره انجام شود؛ از جمله این قصد ممکن است از گفتار، اعمال و جهت گیری های مرتکب فهمیده شود (پرونده کایشما و روزیندانا نزد دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا پاراگراف ۹۳) (برای مطالعه مفصل تر، به جلسه استماع درخواست قرار موقت در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در اینجا بنگرید)، وجود یک برنامه و سیاست در جهت نابود سازی گروه (پرونده جلیسیچ نزد دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی پاراگراف ۴۸) و یا این قصد از گستردگی و نظام مند بودن اعمال حائز نسل زدایی قابل برداشت باشد (پرونده آکایسو نزد دیوان بین المللی کیفری برای روآندا پاراگراف ۵۲۳.)

با وجود آنکه ژنوساید، به عنوان جنایتی که بر یک گروه با تعداد افراد روا داشته می‌شود، دارای آستانه شدت بالاست، اما اثبات وجود قصد آن آسان نیست. در اینجا دادستانی باید بار اثباتی سنگین‌تر از باقی جرایم را به دوش بکشد و همان‌طور که در پاراگراف ١٣٩ رای شعبه دادرسی اولیه در خصوص درخواست دادستانی برای صدور قرار تعقیب در پرونده عمرالبشیر  نزد دیوان بین‌المللی کیفری نیز تاکید شد، اثبات قصد خاصی که نشانگر اقدام به هر نوع از اعمال با طبیعت نسل‌زدایی، و با هدف نابودی کامل یا جزئی یک گروه مورد هدف باشد، ضرورت دارد. این به این معناست که بسته به نوع مسئولیتی که افراد ذیل آن مورد اتهام‌زنی قرار می‌گیرند، دادستان ممکن است دست به اثبات چندین لایه قصد خاص بزند، اختصاصا جایی که نوع مسئولیت کیفری از نوع مشارکت است. (برای مثال در پرونده کارازیچ نزد دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی)

در دکترین هم موضوع قصد خاص و اثبات آن مورد بحث و کنکاش فراوان است. کای آمبوس در مقاله‌ای با عنوان «قصد نابود سازی در ژنوساید به چه معناست؟»  اشاره می‌کند دو عنصر ذهنی قصد عام نسبت به اقدامات زمینه‌ای و قصد پنهان در رابطه با هدف نهایی نابودی گروه بخش اساسی این جنایت است. به نظر وی با اینکه رویه غالب در رویه قضایی الزام «قصد نابودی» را به عنوان یک قصد خاص یا ویژه (dolus specialis) تفسیر می‌کند که بر تمایل یا هدف فرد است اما به نظر او، این دیدگاه باید با رویکرد ترکیبی مبتنی بر ساختار و دانش جایگزین شود؛ رویکردی که بر اساس جایگاه و نقش عاملان (سطح پایین، متوسط و بالا) تمایز قائل است. بنابراین، قصد مبتنی بر هدف تنها در مورد عاملان سطح بالا و میانی باید ثابت شود، در حالی که برای عاملان سطح پایین، آگاهی از زمینه ژنوساید کافی است.

در  شرح اساسنامه ‌رم نوشته تریفترر و آمبوس (صفحات ۱۳۱ تا ۱۳۳)  نیز نگارندگان با یادآوری رویه قضایی دادگاه‌های بین‌المللی کیفری یوگسلاوی و روآندا، بیان می دارند که نسل‌زدایی مستلزم قصد خاص است، به این معنا که مرتکب باید هدف آشکاری برای نابودی کامل یا بخشی از یک گروه خاص بر اساس ملیت، قومیت، نژاد یا مذهب (گروه تحت حمایت) داشته باشد. دادگاه‌ها بر این «قصد خاص» به‌عنوان عنصری کلیدی از جرم تأکید کرده‌اند، حتی اگر اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خاص به سرعت انجام شود. این الزام در مورد کسانی که صرفاً به ژنوساید کمک یا معاونت کرده‌اند، اعمال نمی‌شود و این افراد را می‌توان به عنوان بخشی از یک توطئه‌ی بزرگ‌تر برای جنایت، مرتکب نسل‌زدایی شناخت.

تحلیل عملکرد دادستان دیوان بین‌المللی کیفری

میدانیم که دادستان در درخواست صدور قرار جلب خود باید مطابق ماده ۵۸ اساسنامه رم عمل نماید. مطابق این ماده او باید در درخواستش بطور مشخص به جنایاتی که در صلاحیت دیوان است و ادعا می‌شود شخص مرتکب آنها شده، اشاره نماید. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، اهمیت انتخاب عناوین مجرمانه در درخواست صدور قرار جلب از سوی دادستانی کاملاً مبرهن است. در درخواست دادستان، دو عنوان مجرمانه جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت موضوع مواد ۷ و ۸ اساسنامه رم که هر دو داخل در صلاحیت دیوان هستند به چشم میخورد؛ اما آنچه که پیداست این است که از ژنوساید اسمی به میان نیامده است. دادستان دیوان برای اطمینان خاطر از محتوای درخواستش، یک هیئت متشکل از کارشناسان حقوق بین الملل تشکیل داده و پس از مشورت با ایشان، درخواست خود را تقدیم شعبه دادرسی اولیه دیوان بین المللی کیفری کرده است. در گزارش هیئت کارشناسان، که مبنای عمل کریم خان بوده، به مسئله جرائم ارتکابی رهبران اسرائیلی پرداخته شده است. طبق این گزارش، دلایل عقلایی برای ارتکاب جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت از سوی رهبران اسرائیلی وجود دارد، اما در این گزارش هم عنوان مجرمانه ژنوساید به چشم نمی‌خورد. (برای مطالعه متن کامل گزارش کارشناسان اینجا را مطالعه نمایید.)

در شرایط و وضعیت هایی که وقوع ژنوساید به نظر کاملا واضح و مبرهن می‌رسد، دو راه را برای دادستان دیوان میتوانیم پیش بینی کنیم؛ او ممکن است که خود را در تاب اثبات این سوءنیت خاص برای فرد یا افرادی که علیه آنان قرار جلب درخواست دارد بیندازد و با بیم اثبات یا رد آن توسط شعبه پیش دادرسی دیوان به کار خود ادامه دهد؛ یا اینکه از سوی دیگر ممکن است از سایر عناوین مجرمانه از قبیل جنایت علیه بشریت یا جرایم جنگی که دارای مصادیق مجرمانه مشابه در ذیل خود هستند استفاده کرده و با این عمل خود را از ریسک اثبات سوء نیت خاص رهانده و از بی‌کیفرمانی مرتکبان نیز جلوگیری کند. در نامه مورخ 29 می 2024 نماینده دائم آفریقای جنوبی در سازمان ملل خطاب به رئیس شورای امنیت که در آن دولت آفریقای جنوبی شواهد و مدارک مربوط به قصد و تحریک اسرائیل برای ژنوساید علیه فلسطینیان در غزه ارائه نموده نیز به این موضوع اشاره کرده است که «این اظهارات همچنین شواهدی از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت نیز است چرا که همانطور که رافائل لمکین که خود اصطلاح ژنوساید را ابداع نموده گفته است، ژنوساید ناگزیر تشکیل دهنده بخشی از یک زنجیره ای از اعمال است.» (اینجا در بند 7)

بنظر میرسد دادستان دیوان بین المللی کیفری مسیر دوم را پیش گرفته باشد و خود را درگیر ورود به عنوان مجرمانه ژنوساید نکرده و دردسر اثبات سوء نیت خاص آن را دور زده باشد. چنین نظری با توجه به اینکه در هیئت کارشناسان هم اصلاً اشاره ای به ژنوساید نشده قوت بیشتری می‌یابد. اما در عین حال و از سوی دیگر، برخی از نویسندگان مسلمان معتقدند عدم پرداختن به عنوان اتهامی ژنوساید از سوی دادستانی، یک حرکت آمیخته با ترس بوده و نشانی از سوگیری وی به سمت اسرائیل دارد؛ با این وصف که ملاقات وی با طرف های آسیب دیده اسرائیلی بعد از حمله هفتم اکتبر، که به درخواست آنان نیز صورت گرفت (اینجا)، و امتناع وی از ملاقات با قربانیان فلسطینی، نشان از سعی وی بر سرپوش نهادن بر اتهام ژنوساید ارتکابی و حاکی از ناتوانی وی در اجرای عدالت است؛ گویی که او هم در گرداب سیاست گرفتار شده باشد. (اینجا، اینجا و اینجا) این نظر را وجود ناکامی همتای پیشین خان در تحقیقاتش در ۲۰۱۹ و در قضیه افغانستان، که یک سر آن به جنایات جنگی احتمالی نیروهای آمریکایی و متحدان آنها در این کشور می رسید، تقویت می‌کند؛ جایی که در نهایت به واسطه عزم به ادامه تحقیقات، دولت ایالات متحده ویزای خود را از خانم بنسودا سلب نمود (اینجا) و در نهایت نیز دیوان از ادامه تحقیقات در وضعیت افغانستان به علت آنچه شعبه دادرسی اولیه دوم «عدم وجود منفعت در جهت عدالت» نامید، بازماند (اینجا) و شاید همین عامل، خان را نیز از اقداماتی که ممکن است دولت های شریک اسرائیل ضد او انجام دهند، بیمناک کرده باشد. در غرب اما، این درخواست قرار بازداشت واکنش های متفاوت اما تندی را به همراه داشت؛ رییس جمهور آمریکا آن را «ظالمانه» نامید و فارغ از عناوینی که در این درخواست توسط کریم خان قید شده است، حماس و اسرائیل را غیر قابل مقایسه دانسته و تلویحا قرار بازداشتی را که انتظار می رود در آینده نزدیک توسط شعبه اول دادرسی اولیه صادر شود، «تهدید علیه امنیت» آن خواند. (اینجا و اینجا) آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، موضع ایالات متحده در رد این اتهامات و رد مقایسه حماس و اسرائیل را بیان نمود. (اینجا) نخست‌ وزیر اسرائیل، دیوان را مانعی بر سر «حق ذاتی دفاع از خود» ندانسته و اقدام دادستان را، «بنا نهادن یک رویه خطرناک که سربازان و سران دموکراسی ها را در مبارزه شان علیه تروریسم و حملات ناخواسته تهدید می کند» خطاب کرد. در ادامه این اظهار نظر تند، نتانیاهو، اسرائیل را کشوری نمی‌داند که پذیرای اقدامات این چنین بیدادگرانه علیه «تنها دموکراسی خاورمیانه و تنها کشور یهودی جهان» باشد. (اینجا و اینجا) او همچنین این اعلام کریم خان را «بی شرمانه» و حمله علیه کلیت اسرائیل دانسته و قول ادامه فشار بر حماس در جنگ غزه را داد. (اینجا) وزیر امور خارجه اسرائیل نیز در بیانی مشابه، انتظار این کشور از دیوان را عدم صدور قرار بازداشت علیه سران اسرائیل دانست اما در عین حال صادر شدن آن علیه سران حماس را «تقویت اخلاقیات» تلقی کرد. (اینجا) گالانت نیز مقایسه اسرائیل و حماس را «نفرت‌انگیز» و نافی حق دفاع مشروع دانست.(اینجا) سخنگوی نخست وزیری انگلیس نیز این تصمیم دادستانی را مفید به حال وضعیت جنگی ندانسته و تاکید کرد که انگلیس فلسطین را به رسمیت نشناخته و اسرائیل نیز عضو متعاهد اساسنامه رم نیست. (اینجا) جمهوری چک و اتریش نیز مواضع مشابهی داشته و این درخواست را غیرقابل فهم و غیرقابل قبول دانستند. (اینجا) البته باید اشاره کرد که کشور های غربی حامی این درخواست نیز در کنار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی، به حمایت از آن پرداختند؛ وزیر امور خارجه فرانسه از تعداد بالای کشته‌شدگان و عدم وجود دسترسی های بشردوستانه در غزه صحبت کرده و به حمایت از دیوان بین المللی کیفری، استقلال و تلاش آن برای خاتمه بی‌کیفرمانی پرداخت. وزیر امور خارجه بلژیک نیز این اقدام کریم خان را گام مهمی در تحقیقات در مورد جنایات رخ داده در غزه دانست. (اینجا(

البته باید توجه داشت که مطابق ماده ۶۰ اساسنامه رم و قاعده شماره ۱۱۸ قواعد آیین دادرسی دیوان بین المللی ‌کیفری، دیوان موظف است به طور دوره ای احکام خود را در مورد آزادی یا بازداشت اشخاص مورد بررسی قرار دهد و پس از بررسی، می تواند حکم خود را در مورد بازداشت، آزادی یا شرایط آزادی تغییر یا اصلاح کند. بنابراین عدم اشاره دادستان به ژنوساید بدین معنی نیست که نمیتوان پیش بینی کرد که در آینده این عنوان مجرمانه نیز در شمار سایر عناوین مجرمانه دیده نخواهد شد؛ بلکه دیوان همانطور که در پرونده عمرالبشیر در قرار جلب دوم صادره در سال ۲۰۱۰، ژنوساید را، با تاکید بر اینکه به هیچ وجه جایگزین یا لغو کننده اولین حکم بازداشت صادر شده علیه آقای البشیر در ۴ مارس ۲۰۰۹ نمی شود، به عناوین مجرمانه قبلی اضافه نمود. بنابراین، در صورت محرز بودن شرایط و عناصر تشکیل دهنده ژنوساید، دیوان این امکان را دارد تا قرار خود را اصلاح نماید و آن را نیز در زمره جرایم ارتکابی بشناسد. چنین فرضی درباره  نحوه توصیف و تفکیک مخاصمات به بین المللی و غیر بین المللی از سوی دادستان نیز امکان پذیر است؛ چرا که بنظر برخی، با توجه به حقایق و وقایع، دادستان در اثبات اتهامات جرایم جنگی چالش زیادی ندارد، اما او با توصیف مشکوک از نوع درگیری مسلحانه «آب‌ها را گل‌آلود کرده است.» (اینجا)

فراتر از آن، با توجه به جریان داشتن همزمان دعوای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل نزد دیوان بین‌المللی دادگستری و نقض ادعایی کنوانسیون منع ژنوساید از سوی خواهان، و صدور دو قرار دستور موقت از سوی دیوان دادگستری و النهایه ورود قریب الوقوع آن به بخش صلاحیت و ماهوی دعوا و بررسی دقیق‌تر موارد ادعایی نقض بر پایه اسناد و مدارک گردآوری شده توسط خواهان و تلاش برای اثبات قصد خاص دولت خوانده برای از میان بردن فلسطینیان متمرکز در غزه و گذرگاه رفح از یک‌ سو و دفاعیات خوانده از سوی دیگر، این تحلیل که میان دو دیوان یک هم‌راستایی وجود دارد قوی تر می گردد. به نوعی، دادستان با مدیریت کردن اتهامات، رسیدگی اتهام ارتکاب و نقض ادعایی کنوانسیون منع ژنوساید نزد دیوان بین المللی دادگستری را میانبری برای اقناع دیوان بین المللی کیفری دانسته و آن را وسیله ای برای اصلاح قرار صادره بداند. در چنین صورتی، به نظر می‌توان شاهد یک همکاری غیررسمی از سوی دو دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری باشیم. به بیان بهتر، دو دیوان در شهر لاهه بصورت مکمل هم در حال کند‌و‌کاو حقوق بین‌الملل در یک قضیه مشابه‌ اند؛ دیوان بین‌المللی دادگستری مسأله نقض کنوانسیون منع ژنوساید را بررسی میکند و در چند مایلی آن، دیوان بین‌المللی کیفری با هوشمندی دادستان آن به درخواست قرار جلبی راجع به جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی به‌عنوان زمینه مسئولیت فردی می‌پردازد که میتواند در آینده، بسته به رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری، توسط خود شعبه دادرسی اولیه یا دادستان مورد اصلاح قرار گرفته و ژنوساید را هم دربرگیرد.