پناهندگان غزه و حق تعیین سرنوشت جمعی-دکتر فریده محمدعلی پور

دکتر فریده محمد علی پور - استادیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

۱۴۰۰/۰۳/۱۱​

در ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان «پناهنده» به شخصی اطلاق می‌ گردد که دارای «ترس موجه از این است که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه‌ های ‌اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد». طبق بند (د) ماده ۱ موسوم به بند محرومیت، «این کنوانسیون در مورد اشخاصی که در حال حاضر تحت حمایت مؤسسات یا ارکان سازمان ملل متحد، کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای‌پناهندگان قرار دارند یا از مؤسسات یا ارکان مزبور کمک دریافت می ‌دارند مجری نخواهد بود». فلسطینیان آواره طی جنگ ‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ تحت اختیار آنروا UNRWA در خاورمیانه بوده و هستند؛ بنابراین، تفسیر پذیرفته ‌شده به‌طور سنتی پناهندگان فلسطینی را از حمایت کنوانسیون خارج می‌ کند. ماهیت و وظایف بشردوستانه مأموریت آنروا با حمایت از پناهندگان در کنوانسیون ۱۹۵۱ تفاوت اساسی دارد و خدمات درمانی، تحصیل و کار فراهم می‌کند اما موقعیت سیاسی یا کسب تابعیت یا ادغام در جمعیت محلی را در بر ندارد. به همین دلیل، ۷۳ سال پس از «یوم نکبت»، بسیاری از آوارگان فلسطینی هنوز در اردوگاه‌ها در سوریه، اردن، لبنان و فلسطین هستند.
در قرن ۲۱، چهار جنگ در غزه از ۲۹ سپتامبر تا ۱۶ اکتبر ۲۰۰۴، ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ تا ۱۷ ژانویه ۲۰۰۹، ۸ ژوئن تا ۲۹ اوت ۲۰۱۴ و ۱۰ تا ۲۱ مه ۲۰۲۱ رخ داده اند و هر بار موج جدیدی به آوارگان فلسطینی افزوده اند. دوره ۱۲ ساله نخست ‌وزیری نتانیاهو اقدامات شدیدتری را برای ریشه‌کنی فلسطینی‌ ها از سرزمین‌ های خود در کرانه باختری به همراه داشته است و بیرون راندن اعراب از محله شیخ جراح بیت‌المقدس شرقی، آتش عملیات نظامی ۲۰۲۱ را برافروخت. در شرایطی که تحقیقات درخصوص جنایات اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین از ۲۰۱۴ نزد دیوان کیفری بین المللی مطرح است دنیا شاهد پخش مستقیم جرایم جنگی در رسانه های اجتماعی بود، دادستان دیوان، فاتو بنسودا، اظهار داشت که وی «بسیار جدی» به خشونت مداوم نگاه می کند و اضافه کرد که  تحقیقات آغاز شده است و سیر تحول این وقایع نیز می تواند چیزی باشد که ما نظاره می کنیم. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در ۲۷ آوریل ۲۰۲۱ «راجع به ارتکاب آپارتاید و جنایت علیه بشریت از سوی اسرائیل: خط قرمزی که رد شد» اذعان می دارد «هر یهودی از هر نقطه دنیا می تواند به راحتی وارد اسرائیل یا کرانه باختری شده و شهروند اسرائیل شود؛ در حالی که مهاجران فلسطینی بعد از ۷۰ سال آوارگی در کمپ های پناهندگی کشورهای همسایه، نمی توانند به سرزمین شان برگردند». در این شرایط، تعداد فزاینده ای از یهودیان آمریکایی و بسیاری دیگر، از جمله تعداد زیادی از اعضای کنگره آمریکا که از اسرائیل حمایت می کنند، به حقوق فلسطین نیز اعتقاد دارند و این که کمک های امنیتی ایالات متحده نباید به «پایمال کردن حقوق فلسطین» کمک کند.
طی عملیات نظامی در غزه از تاریخ ۲۰ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۱۰ تا ۲۱ مه ۲۰۲۱) بر اثر عملیات نظامی اسرائیل ۲۴۲ نفر ازجمله ۶۳ کودک کشته، ۷۷۰۰۰ نفر از خانه‌های خود آواره شدند. با توجه به پیامدهای عملیات نظامی اسرائیل در گذشته بخشی از آوارگان حتی پس از آتش‌بس قادر به اسکان نخواهند بود و بسیاری از فلسطینیان غزه مجبور به سفرهای هولناک در جستجوی پناهندگی خواهند شد.
با تبدیل‌شدن مدیترانه به یک گور دسته‌جمعی، هر دو مسیر مهاجرت «مدیترانه شرقی» و «مدیترانه مرکزی» به اروپا را بسیاری از فلسطینیان پر کرده ‌اند. بنا به گزارش‌ آژانس کنترل مرزی اروپا فرانتکس Frontex که اغلب ملیت مهاجران را رهگیری و ثبت می‌کند، پس از حمله سال ۲۰۱۴ اسرائیل به غزه، نرخ پروازها به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و تخمین زده شد که ۱۰،۰۰۰ نفر همان سال غزه را ترک کردند. فرانتکس در گزارش سالانه تجزیه‌ و تحلیل ریسک خود به کاهش مهاجرت مجاز در دریای مدیترانه اشاره‌کرده و می ‌گوید: «قابل‌توجه ‌ترین استثنا در روند کاهش، مربوط به اتباع فلسطینی است که میزان شناسایی آنها ۷۷٪ از ۴۳۰۰ در ۲۰۰۸ به ۷،۶۰۰ در ۲۰۰۹ افزایش ‌یافته است.» ترک غزه که در محاصره نظامی به‌ظاهر دائمی قرار دارد، کار ساده ‌ای نیست اما این افراد اغلب موفق به عزیمت به مصر و ازآنجا با قایق به اروپا شدند. البته، در موارد متعددی پناهندگان اهل غزه در راه غرق شدند. همچنین رساندن پناهندگان نجات ‌یافته از دریا به محل امن به موضوع مناقشه برانگیزی در اتحادیه اروپا تبدیل شده است. 
این افراد به دلیل پیچیدگی حقوقی مربوط به درخواست پناهندگی در وضعیت منحصر به فردی قرار داشتند. درحالی‌که پناه‌جویان ناموفق اغلب به کشورهای مبدأ خود عودت می ‌شوند، بسیاری از فلسطینیان بدون تابعیت باقی می ‌مانند؛ زیرا اسرائیل به‌عنوان یک اصل کلی، بازگشت فلسطینی‌ ها را به خانه ‌های کرانه باختری، غزه، یا بیت‌المقدس شرقی نمی ‌پذیرد.
نسل جدید از پناه‌ جویان تازه آواره فلسطینی تغییری در تفسیر بند محرومیت در بند (د) ماده ۱ کنوانسیون پناهندگان ایجاد کرده است. موضع کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تغییر یافته است و از نظر آن، هنگامی که پناهندگان فلسطینی از حوزه آنروا در خاورمیانه خارج شوند، ممکن است تحت کنوانسیون ۱۹۵۱ واجد شرایط حمایت از پناهندگان باشند.
دیوان عدالت اتحادیه اروپا (CJEU) در تعدادی از موارد ازجمله الهتوAlheto   به رابطه بین بند محرومیت و حمایت از پناهندگان برای فلسطینیان پرداخته است. خانم الهتو، در درگیری مسلحانه بین اسرائیل و حماس در ژوئیه و اوت ۲۰۱۴ نوار غزه را ترک کرد. او ابتدا به اردن و ازآنجا به بلغارستان عزیمت کرد. ازآنجایی‌که اردن در حیطه اختیارات آنروا است، دیوان دریافت که خانم الهتو می ‌توانست در آنجا از محافظت مؤثر برخوردار شود. بااین‌حال، دیوان همچنین دریافت که دادگاه باید یک تصمیم واقعی در مورد این بگیرد که آیا چنین محافظت مؤثری امکان‌پذیر است و اینکه آیا اردن به تعهدات خود در قبال پناهندگان آنروا عمل می‌ کند یا خیر. این یافته خلاصه‌ای از قوانین موجود در مورد پناه‌جویان فلسطینی در اروپا را به تصویر می ‌کشد.
رویه مربوط به پناه ‌جویان فلسطینی از غزه که توسط آنروا ثبت‌شده است، در میان کشورهای اروپایی متفاوت است. به‌عنوان‌مثال، هیئت تجدیدنظر بلژیک برای پرونده‌های پناهندگی، شورای دادرسی حقوق بیگانگان CALL، در نوامبر ۲۰۱۹ تصمیم گرفت که آنروا باوجود مشکلات مالی هنوز هم توان عملیاتی دارد؛ اوضاع امنیتی غزه به‌طورکلی نامطمئن است اما به معنای آزار و اذیت سیستماتیک و شرایط غیرانسانی زندگی نیست. در فوریه و مارس ۲۰۲۱ ، CALL وضعیت را معکوس کرد و به متقاضیان ثبت نام شده در آنروا از غزه وضعیت پناهندگی اعطا کرد. CALL دریافت با مشکلاتی که آنروا با آن مواجه شده است «حفاظت و کمکی که قرار است به پناهندگان در غزه ارائه دهد بی‌نتیجه است». در پیشرفت قابل‌توجه دیگری، دادگاه آمستردام در اوت ۲۰۲۰ دریافت که پناهندگان غزه ثبت‌شده در آنروا را نمی‌توان تحت بند (د) ماده ۱ کنوانسیون پناهندگان از حمایت خارج کرد.
بدین ترتیب، پناهندگی که اغلب به‌عنوان نهاد سیاسی و نه انسانی شناخته می‌شد، به تاریخ خود بازگشته است: دولت‌ها با اعطای حمایت، دولتی را محکوم می ‌کنند که افراد تحت حمایت را مورد آزار و اذیت قرار داده است. در اروپا، پس‌ازاینکه لوئی چهاردهم فرمان نانت را لغو و پروتستان ها را بین بازگشت به عقاید کاتولیک یا ترک وطن مخیرکرد و موجب مهاجرت بسیاری از آنها به بریتانیا، پروس، هلند و آمریکا شد یا سیاست آمریکا در مورد کسانی که در طول جنگ سرد در پشت پرده آهنین مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، تاریخ را نشان می‌ دهند. در مورد پناهندگان فلسطینی، این مبنای قدیمی برای پناهندگی اخیراً مطرح‌شده است. معنای امروزی این است که به حق تعیین سرنوشت جمعی فلسطین به‌عنوان موضوع سیاست خارجی باید توجه کرد که می ‌تواند به معنای حمایت از گروه‌ های محلی باشد که در تحقق این حق برای بازگشت کنندگان بالقوه کمک می‌کنند. به رسمیت شناختن دولت فلسطین نیز مطمئناً مهم است و به ویژه تحقیقات بین ‌المللی که شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص غزه و احتمال جنایات جنگی اسرائیل در حمله ماه مه ۲۰۲۱ مطرح کرده است. این موضوع بعد از حمله اسرائیل به غزه در ۲۰۱۴ نیز از سوی کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل اعلام شده بود. 
قواعد حقوق بشر در مورد پناهندگان به‌طور عجیبی دو الزام اساسی حقوق بشر را از هم جدا کرده است. از یک ‌طرف پناهندگان حق ورود دارندکه در کنوانسیون ۱۹۵۱ و در اصل عدم بازگشت مجدد the principle of non-refoulement منعکس‌شده است. از طرف دیگر، آنها حق بازگشت the right to return به کشور خود را  دارند که در ماده ۱۳ (۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر مندرج است. 
«نگرانی در مورد تنش احتمالی بین پناهندگی در خارج از کشور و مبارزه برای تعیین سرنوشت فلسطین ممکن است نیاز به تجدیدنظر داشته باشد». مبارزه برای تعیین سرنوشت فلسطین فراملی شده است. پناهندگان فلسطینی از مناطق مختلف خاورمیانه که به دلیل بسته بودن مرزهای ملی نمی ‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، اغلب می ‌توانند در خاک کشورهای میزبان متحد شوند و ممکن است درنهایت با هم برگردند. رهبران سیاسی فلسطین و نه عموم مردم نمی توانند یک کشور فلسطینی با معنا یا قابل دوام را تصور کنند که بیت المقدس شرقی را به عنوان پایتخت خود نداشته باشد. با این حال، دیوارها و شهرک ها با قطع قدس شرقی از کرانه باختری، ضمن تغییر ترکیب جمعیتی شهر، این امکان را به طور موثر از بین می برند. علاوه بر این، تخریب خانه ها به طور هفتگی در بیت المقدس شرقی ادامه دارد، در این شرایط خواست فلسطینی ها برای زندگی در وطن افزایش می یابد. چنین سیاست هایی با ایجاد شرایط برای یک کشور مستقل فلسطین غیرقابل تحمل است و حق فلسطین در تعیین سرنوشت را به شدت تضعیف می کند. با ادامه ساخت و سازهای اسرائیل، تأثیرات این «واقعیت ها در زمین» برگشت ناپذیر خواهد شد و امکان راه حل دو کشور از بین می رود. راه حلی که همچنان از سوی شورای امنیت تعقیب می شود. به دنبال این دور خشونت در غزه، دولت‌هایی که از پناهندگان غزه حمایت می‌کنند نباید این مهم‌ترین مسئله حقوق بشری را نادیده گیرند: حق تعیین سرنوشت جمعی. تعهد در قبال آوارگان فلسطینی صرفاً اعطای پناهندگی یا سایر وضعیت‌ها به آنها نیست. آرمان‌شهر پناهندگان فلسطینی نباید فراموش شود. 
به دنبال حمله اسرائیل در مه ۲۰۲۱، واضح است که دولت‌ های سراسر جهان نباید بند محرومیت را در مورد پناهندگان فلسطینی از غزه، ازجمله کسانی که در آنروا ثبت‌شده ‌اند، اعمال کنند. حتی در صورت نبود برنامه ‌های اسکان مجدد سازمان‌یافته، پناهندگان فلسطینی از غزه باید محل امنی برای فرار در زمان نیاز، داشته باشند. دولت‌ های خارجی در قبال آوارگان فلسطینی وظایفی دارند که فراتر از حمایت ‌های مرسوم بین‌المللی است. اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از پناهندگان و مهاجران و مسولیت دولت ها در ۲۰۱۶ و «قرارداد جهانی برای مهاجرت ایمن، سازمان‌ یافته و منظم» در ۲۰۱۸ وظایف سنگینی را برعهده دولت ها قرار می دهند. این وظایف چندگانه را باید در قبال حق تعیین سرنوشت جمعی فلسطین تصور کرد. برای اولین بار شاهد هستیم که پارلمان ایرلند از اعضای اتحادیه اروپا الحاق دوفاکتوی سرزمین فلسطین به اسرائیل را محکوم کرد. اکنون کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید تشکیل کمسیون تحقیق بین المللی برای تحقیق در مورد تبعیض و سرکوب سیستماتیک بر اساس هویت گروهی در سرزمینهای اشغالی فلسطین را پیگیری کنند. با توجه به سابقه دخالت در پرونده آفریقای جنوبی، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر برای پرداختن به این موضوع مناسب هستند. همچنین انتصاب نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای جنایات آزار و اذیت و آپارتاید اسرائیل علیه فلسطین موثر خواهد بود. 
بدین ترتیب، نخست، راه برای رفع علل اصلی گشوده می شود؛ دوم، هر چیزی، همان که هست نامیده می گردد و جنایات اسرائیل ذیل یهودی ستیزی انکار نمی گردد؛ و سوم، زمانی خواهد رسید که به مصونیت از مجازات اسرائیل پایان داده شود.