گزارش نشست تخصصی «زمین در 2050: تأملی بر روند جامعه بین المللی به سوی اقتصاد کم‌کربن»

نشست علمی «زمین در 2050: تأملی بر روند جامعه بین المللی به سوی اقتصاد کم کربن»، به عنوان اولین نشست کمیته توسعه پایدار و محیط زیست انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، در روز سه شنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه 1402 با حضور اساتید و متخصصین موضوع تغییر آب و هوا و با مشارکت علاقمندان، در خانه اندیشمندان علوم انسانی، برگزار شد.

در ابتدای نشست، دکتر نسرین مصفا، ریاست انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ضمن بیان خیرمقدم به اساتید و حضار، از سخنرانانی که دعوت انجمن را پذیرفتند و دست اندرکاران برگزاری نشست تشکر کردند. ایشان به ضرورت توجه به محیط زیست در عرصه حقوق و روابط بین الملل پرداختند.ضمن بیان کوتاهی از اهمیت حقوق سبز؛ حقوق بین الملل محیط زیست و همچنین جایگاه محیط زیست در نظریات روابط بین الملل به پیشنهاد برای  نام گذاری عصرجدیدی به نام انتروپوسین؛ سرآغاز تأثیر عمده فعالیت‌های انسان بر اکوسیستم و ساختار زمین‌شناختی سیاره  در عرصه جهانی  اشاره نمودند. همچنین  این نکته را متذکر شدند که انجمن در راستای اجرای اهداف و وظایف بر مبنای اساسنامه و برای تقویت فعالیت های خود، از اواخر سال گذشته، کمیته هایی را تشکیل داده  که یکی از آنها کمیته توسعه پایدار و محیط زیست، به مدیریت  دکتر محسن عبداللهی ، استاد برجسته حقوق بین الملل ومحیط زیست است. سپس دکتر مصفا، از دکتر عبداللهی برای پذیرش این مسئولیت مجدا تشکر و مدیریت جلسه را به ایشان سپردند.

دکتر عبداللهی نیز در ابتدا، ضمن خوشامدگویی به اساتید و حاضران، جریان حاکم بر حقوق محیط زیست در ایران را با نگاهی تطبیقی به جریان بین المللی شرح دادند و اشاره فرمودند که: «حقوق بین الملل محیط زیست با اعلامیه استکهلم 1972 عملاً وارد ادبیات حقوق بین الملل شده است و دولت ایران، از فعالان آن کنفرانس محسوب میشود. درست به فاصله 2 سال از آن کنفرانس، اولین قانون مادر محیط زیست در ایران، یعنی قانون «حفاظت و بهسازی محیط زیست» در سال 1353،  به تصویب میرسد و دولت ایران با تصویب این قانون به عنوان یکی از دولتهای پیشرو در این زمینه شناخته میشود. از بررسی روند عضویت دولت ایران در توافقنامه‌های بین المللی زیست محیطی میتوان دریافت که کشورمان، تقریباً همگام با سایر اعضای جامعه بین المللی وارد کنوانسیون‌های بین المللی زیست محیطی میشود و به موازات آن، مفاهیم تولید شده در این حوزه حقوقی وارد نظام حقوقی ایران میگردد. اشاره من به مفهوم توسعه پایدار است که نخستین بار در سال 1987 در کمیسیون برانتلند مطرح میشود و از سال 1992 به ادبیات حقوق بین الملل ورود پیدا میکند. وقتی برنامه های 5 ساله جمهوری اسلامی ایران را مطالعه میکنیم، درمی یابیم که به طرز جالبی، برنامه سازان ایرانی، توسعه پایدار را نصب العین قرار داده اند و گام به گام با تحولات بین المللی پیش رفته اند. در سطح بین المللی، اعلامیه های مختلف تحت تأثیر مفهوم توسعه پایدار قرار میگیرد تا اینکه در سال 2015، اهداف توسعه پایدار به تصویب میرسد که جهت گیری جامعه بین المللی را تحت تأثیر قرار میدهد. حقوق محیط زیست، رشته ای جوان ولی به شدت تأثیرگذار بر ادبیات حقوق بین الملل است. در این میان، به تدریج شاهد شکل گیری مفهوم جدیدی به نام اقتصاد کم کربن هستیم». سپس ایشان یادآور شدند که انجمن نخستین برنامه خود راجع به تغییرات آب و هوایی را در سال 1385 برگزار کرد و از افزایش علاقمندان به این حوزه و گسترش ادبیات حقوقی در این زمینه ابراز خرسندی کردند. در ادامه بیان فرمودند که ایران هم به عضویت کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوایی 1992 و هم پروتکل کیوتو 1997 درآمده و هم بحثهای مهمی راجع به عضویت ایران در توافقنامه پاریس مطرح است. ایشان در ادامه اشاره کردند که: «پیدایش مفهومی تحت عنوان اقتصاد کم کربن از رهگذر مقابله با تغییرات آب و هوایی اتفاق قابل تأملی است. هدف مبارزه با تغییرات آب و هوایی بوده است، ولی باز گویی حقوق بین الملل محیط زیست آبستن مفهومی جدیدی است که به نظر میرسد سرنوشت حقوق بین الملل را در سی سال آینده تغییر خواهد داد. انتخاب عنوان نشست، در این راستا قابل توجیه است. به دنبال این هستیم که دریابیم جهان و به ویژه ایران، چه وضعیتی را در 30 سال آینده تجربه خواهد کرد. اقتصاد جهان تا چه زمانی به سوختهای فسیلی وابسته خواهد بود؟ برنامه ریزان ایران چه برنامه ای را باید برای دوره های آتی در نظر بگیرند؟ عدم عضویت در توافقنامه پاریس و بی توجهی به اقتصاد کم کربن چه آینده ای را برای مردم و کشور ایران رقم خواهد زد؟ این نشست صرفاً یک تضارب آرا یا طرح مسأله اقتصاد کم کربن نیست بلکه مقدمه ای بر دادن نوعی هشدار و رهنمودهای لازم برای تصمیم سازان این کشور است که مثل گذشته در جریان حقوق محیط زیست باقی بمانند و از گردونه اقتصاد جهان و منطقه عقب نمانند». سپس ایشان ضمن معرفی سخنرانان و موضوعات، از جناب آقای دکتر جواد امین منصور، به عنوان اولین سخنران، دعوت به سخنرانی کردند.

دکتر امین منصور، موضوع خود را در رابطه با «توسعه پایدار، تغییر آب و هوا و اقتصاد سبز» اینگونه آغاز کردند: «جرقه اصلی توسعه پایدار در سال 1987 در کمیسیون برانتلند (کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست) زده شد و توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به عنوان ارکان توسعه پایدار شناخته شدند که بر یکدیگر اثر متقابل میگذارند و باید در یک سطح قرار بگیرند و هیچ یک نباید بر دیگری غلبه یابد. در آن زمان به دلیل جنگ سرد مسائل توسعه ای چندان مورد توجه نبود و بعد از فروپاشی شوروی، جهان دوقطبی فروریخت و همین موضوع، زمینه را برای برگزاری کنفرانس ریو فراهم کرد که دو کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوایی و کنوانسیون تنوع زیستی، در جریان این کنفرانس مورد پذیرش واقع شدند و در اجلاس سران کنفرانس ریو بود که مفهوم توسعه پایدار به تأیید رسمی رسید.

پس از آن در اجلاس سران 2000، اهداف هشتگانه هزاره تدوین شد و کنفرانس های متعددی برگزار گردید. کنفرانسهای بعدی، به مناسبت دهمین سالگرد کنفرانس ریو، در سال 2002 در افریقای جنوبی و نیز در سال 2005 برگزار شدند. در سال 2012، اجلاسی در ریو برگزار شد و اولین بار در آنجا مفهوم «اقتصاد سبز» رسما وارد سند رسمی سران شد. از آنجایی که در آن زمان کشورهای در حال توسعه نگران بودند که این مفهوم گسترش یابد و هزینه توسعه برای آنها بالا رود، در سند «آیندهای که ما میخواهیم» هر کجا که اقتصاد سبز مطرح میشود، در کنار آن مفهوم رفع فقر نیز می آید. به عبارت دیگر، هر جایی که در اسناد بین المللی، مفهوم اقتصاد سبز مطرح شود، کشورهای در حال توسعه با هدف اینکه مسائل زیست محیطی، روند توسعه اقتصادی آنها را کند نکند، شرط و شروطی بر آن قرار میدادند. در این برهه زمانی، به نظر میرسد روی رکن حفاظت از محیط زیست اقدامات زیادی انجام شده است و حامی واقعی ملاحظات زیست محیطی، اروپا بود. در همان اجلاسی که اقتصاد سبز مطرح شد، موضوع دیگر که گروه کاری برای آن تعیین شد، اهداف توسعه پایدار بود که در سال 2015 نهایی شد. از آن زمان، در اجلاس نیویورک، اهداف 17 گانه توسعه پایدار به تصویب رسید. از سال 1992 حقوق بین الملل محیط زیست تحولات زیادی پیدا کرد اما در میان آنها تلاشها برای مقابله با تغییرات آب و هوایی بسیار برجسته تر بود. در این زمینه، دو گروه بسیار تأثیرگذار بودند: اتحادیه اروپا و کشورهای جزیره ای کوچک در حال توسعه.

اگر به چرخه کربن توجه کنیم متوجه میشویم که زمین به طور مرتب کربن را منتشر میکند و از طرف دیگر آن را جذب میکند و اکسیژن تولید میشود. ولی بین انتشار و جذب کربن همواره یک تعادلی وجود دارد. اما از انقلاب صنعتی به این سو، فعالیت‌های انسانی تعادل موجود در چرخه کربن را بهم زده است و همین باعث تجمیع گازهای گلخانه ای در اطراف زمین شده و نور خورشید به هنگام برگشت به جدار گازهای گلخانه ای برخورد میکند و باعث گرمایش زمین میشود.

جامعه بین المللی در چند زمینه در خصوص تغییرات آب و هوایی و اقتصاد سبز اقداماتی انجام داده است: نخست در زمینه حقوقی و دسترسی به دادگاه هاست که بسیار در این زمینه، عملکرد ضعیف بوده است. برای مثال در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، در خصوص محیط زیست، به صورت مستقیم صحبتی نشده است. حتی در دادگاه اروپایی ح بشر هم پرونده های زیست‌محیطی، اندک است. در مصوبات بین‌المللی هم فقط بحث دسترسی به عدالت در برخی اسناد مطرح است اما دیوان خاصی در این زمینه تشکیل نشده است. اما جنبه ای که کمی به موضوع تسریع میبخشد، تصمیم پارلمان اروپا در سال 2022 است که قصد دارد مالیات بر کربن اخذ کند که این تصمیم، جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اهداف این تصمیم عبارتند از کاهش کربن در داخل اتحادیه اروپا و ترغیب سایر کشورها به کاهش کربن در جهان است. آثار این تصمیم چیست؟ برای ایران که میزان انتشار کربن در آن بالاست، این اثر را دارد که تولیدکنندگان ایرانی برای صادرات محصولات به اروپا باید مالیات بدهند و در نتیجه قیمت کالا بالاتر خواهد رفت و در مقابل، ورود محصولات اروپایی به ایران هم با قیمت بالاتری خواهد بود چون تولیدکننده اروپایی برای آن مالیات پرداخت کرده است. بنابراین، این موضوع، در صورت عدم اقدام مناسب و انتشار بالای گازهای گلخانه ای به شدت اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به همین دلیل لازم است به توسعه انرژی های تجدیدپذیر و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اقدام کنیم، به توافقنامه پاریس بپیوندیم و اقتصادمان را به جهت پسماندها و... سامان ببخشیم».

در ادامه، دکتر حسین خواجه پور، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف در موضوع«آثار فرامرزی اقتصاد کم کربن جهان بر اقتصاد ایران» به ایراد سخنان خود پرداختند که خلاصه ای از سخنان ایشان به شرح زیر است:

«ما با پدیدهای به نام انباشت غلظت گازهای گلخانه ای در اتمسفر مواجه هستیم. در 70 سال گذشته ما مدام در حال افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در اتمسفر بوده ایم که بیشتر به واسطه احتراق سوختهای فسیلی منتشر میشوند. بخشی از انتشار از گذشته به واسطه فعالیتهای کشاورزی، تولید دام، تولید غذا و تخریب جنگلها و... بوده است؛ ولی بخش عمده ای ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی است». طبیعت بخشی از گازهای انتشار یافته را از طریق اقیانوس‌ها و جنگل‌ها و... جذب میکند اما بخشی از آن در اتمسفر انباشت میشود که باعث افزایش توان اتمسفر برای نگهداشت انرژی شده است. مانند پتویی که دور زمین کشیده است و هر روز در حال ضخیم شدن است و دمای ذیل آن هر روز افزایش مییابد. از سال 2015 که این مسأله تبدیل به اقدام جهانی داوطلبانه کل کشورها شده، ما چند مسیر پیش رو داشتیم: اول اینکه تغییر آب و هوا را انکار کنیم و با همین روند ادامه وضع موجود پیش برویم که در این وضعیت، دمای متوسط زمین تا 5 درجه افزایش خواهد یافت. در این حالت بخش‌هایی از کشور ما غیرقابل سکونت خواهد شد و افزایش دما در مناطق خشک کشور ما بسیار بیشتر خواهد بود.

تصمیمات مختلفی جامعه بین الملل میتوانست بگیرد. در این وضعیت، توافقنامه پاریس با هدف کاهش گازهای گلخانه ای ایجاد شد به نحوی که کاهش انتشار به حدی باشد که تا پایان سال 2100، زمین بیش از دو درجه گرم نشود. اما ارزیابی مجموع میزان مشارکت اعلام شده توسط کشورها، افزایش 3 درجه ای را نشان میداد. تبعات گرمایش زمین برای کشورهای مختلف متفاوت است. کشوری مثل پاکستان و بخش‌هایی از اقلیم ایران بسیار آسیب پذیر هستند.

از گذشته دور، افزایش انتشار گازهای گلخانه ای منتسب به انرژی های فسیلی بوده است. در درجه اول، ذغال سنگ، بعد نفت و سپس گاز طبیعی، باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه ای میشوند. با توجه به حجم گازهای گلخانه ای ما بیش از 10 تا 20 سال فرصت نداریم. از نوامبر 2021 کشورهایی در جهان اعلام کردند که تلاش میکنیم میزان انتشار گازهای گلخانه ای را به صفر برسانیم. برای نمونه، هندوستان تا سال 2070، اتحادیه اروپا قبل از 2050، آمریکا تا قبل 2050، چین تا 2060 به این میزان دست خواهند یافت و هر کشور تاریخ های مختلفی را برای رسیدن به کربن صفر اعلام کرده اند. بنابراین با یک اجماع جهانی برای حرکت به سمت کاهش انتشار رو به رو هستیم. این زنگ خطری است برای کشور ما. ما میتوانیم بگوییم به خاطر تحریم‌ها نمیتوانیم اهداف بلندپروازانه آب و هوایی را اعلام کنیم. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، حتماً از این وضعیت متأثر خواهیم بود. اقدام این کشورها به معنی حذف سوختهای فسیلی با یک برنامه زمانبندی شده از سبد انرژی این کشورهاست و کشورهایی مانند ایران که اقتصادشان وابسته به تولید و فروش سوختهای فسیلی یا تولید محصولات انرژی پرانتشار است، متضرر خواهند شد. ما 155 میلیارد بشکه نفت داریم که 106 سال دیگر میتوانیم به تولید ادامه دهیم، در مورد گاز 32 هزار میلیارد مترمکعب گاز داریم یعنی 143 سال میتوانیم به برداشت گاز ادامه دهیم؛ درحالی که مشتریان ما دیگر نمیخواهند به مصرف نفت و گاز ادامه دهند. کشورهایی که زودتر زنگ خطر را متوجه شدند به سمت تنوع بخشی به اقتصاد رفتند مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس. ما یک پنجره زمانی بسیار محدود داریم که ثروت داخل زمین را به سرمایه مولد تبدیل کنیم. مثلا کشور عربستان، برنامه های مختلف اقتصادی را برای تنوع بخشی به اقتصاد خود اجرا کرده است.

تغییر آب و هوا آثار منفی مستقیم و غیرمستقیمی بر بخش انرژی میگذارد. برای مثال، زمانی که نفت و گاز ارزان خریداری شود، توان ما را برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و افزایش بهره‌وری انرژی کاهش میدهد. تقریباً مطمئن هستیم در بلند مدت تقاضای نفت و گاز کاهش پیدا خواهد کرد. در کشور ما، در سطح داخلی، میزان انتشار گازهای گلخانه ای نسبت به میزان رشد اقتصادی بسیار بالاست و مدام در حال پرکربن‌تر شدن هستیم و جهان فشار بیشتری بر ما وارد خواهد آورد. ما نمی‌توانیم در جهان از نظر اقتصادی منزوی باشیم و ما را مجبور خواهند کرد به این ترتیبات وارد شویم و یکی از طرق آن، اخذ مالیات برکربن است.

ایراد بزرگ پروتکل کیوتو آن بود که باعث ایجاد پدیدهای به نام نشت کربن شد. به عبارت دیگر، کشورهای توسعه یافته برای کاهش گازهای گلخانه ای در سرزمین خود، برخی از صنایع خود را برون سپاری کردند. در مجموع، همان مقدار کالا در جهان با راندمان پایین‌تر تولید شد که باعث افزایش انتشار جهانی گازهای گلخانه ای گردید. یک سری کشورها واردکننده انتشار و برخی کشورهای نفتی و... صادرکننده انتشار شدند. این باعث شد که جهان به این نتیجه برسد که باید از تجارت کربن در جهان جلوگیری کند. به همین دلیل وضعیت مالیات کربن ایجاد شد و به موجب آن، کسی بیشتر مالیات میدهد که با کربن بیشتری تولید کرده است. علت دیگر وضع مالیات کربن، کاهش آسیب پذیری صنایع داخلی بود. یعنی هر کشوری که به صنایع خود برای کاهش انتشار سخت گیری میکند، برای حفظ رقابت و پیشگیری از آسیب به صنایع خود، به سایر واردکنندگان هم سختگیری خواهد کرد و این بسیار ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. یک بیزنس جهانی در حال شکل گیری است که بر گردش مالی جهان اثرگذار است و حتما بر ما اثرگذار خواهد بود چون ما هنوز برای کاهش رد پای کربن آماده نیستیم. با این اوصاف، چه میتوان کرد:

نخست، باید پنجره زمانی محدودی را که در اختیار داریم به رسمیت بشناسیم و تلاش کنیم ثروت داخل زمین را به ثروتی که آینده را بسازد، تبدیل کنیم؛ باید هر چه زودتر به سمت بهره‌وری انرژی و تنوع بخشی به اقتصاد حرکت کنیم؛ باید از فرصتهای داخل و خارج کشور استفاده کنیم برای مثال، در بازارهای داوطلبانه کربن در عربستان، قطر و.... حاضر شویم و از ظرفیت آنها استفاده کنیم؛ اگر میخواهیم با جهان تبادل کنیم باید یاد بگیریم به محاسبه میزان رد پای کربن بپردازیم؛ باید حرکت به سمت کاهش اتکا به درآمدهای صنایع انرژی بر را تسریع نماییم، مکانیزم های بازاری و غیربازاری تبادل انتشار بین المللی که اغلب ذیل توافقنامه پاریس قرار گرفته اند را شناسایی کرده و از آنها استفاده کنیم.

نکته آخر اینکه، همسویی اقدامات کاهش مصرف انرژی با اهداف جهانی یک تهدید نیست بلکه یک فرصت برای کشور ماست که میزان انتشار گازهای گلخانه ای در آن در سطح بالایی قرار دارد.

سپس، دکتر مهدی پیری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، به بیان سخنان خود پرداختند:

«کنوانسیون چارچوب در خصوص تغییر آب و هوا در سال 1992 طرح شد که چارچوب حقوقی همکاری بین دولت‌ها را پایه ریزی کرد. این سند، چارچوب کلی تعهدات را مشخص میکند. یعنی در آن، اهداف کمی و یا برنامه مدونی تدوین نشده بلکه سازکار و چارچوب همکاری و گفتگو برای حل مسأله تغییر آب و هوا را با تمرکز بر تفکیک بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایجاد کرده است. در حقوق بین الملل محیط زیست، هدف، ایجاد تعهدات سخت نیست و رویکرد به سمت تعهدات تدریجی است. کنوانسیون چارچوب در ماده 2 به صراحت اشاره می‌کند که تلاش کنیم میزان گازهای گلخانه ای را تثبیت کنیم و در ضمن آن دولتهای توسعه یافته بر مبنای اصول توسعه پایدار، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت و... پذیرفتند که پرچم دار کنترل تغییر آب و هوا باشند.

 از زمان انقلاب صنعتی تاکنون بیشترین میزان انتشار را کشورهای توسعه یافته داشته اند و به همین دلیل این کشورهای پذیرفتند که تعهدات بیشتری را انجام دهند. بنیان پذیرش تعهدات کمی در کنوانسیون چارچوب تغییر آب و هوا پیش بینی شد. فهرستی از کشورهای توسعه یافته در این کنوانسیون پیشبینی شد. فرآیند و سازوکار فراهمایی اعضا (COP) در این کنوانسیون ایجاد شد. گام بعدی این بود که در فرآیندهای مذاکراتی، تصمیماتی اتخاذ شود. مهمترین تصمیم، پذیرش پروتکل کیوتو در سال 1997 بود که در آن، همان کشورهای توسعه یافته (به غیر از آمریکا و چند کشور دیگر) بر مبنای میزان انتشار سال 1990، متعهد به کاهش میزان انتشار 5 درصدی در بازه زمانی 2008 تا 2012 شدند. این اتفاق با ایجاد بازار تجاری کربن هم راستا شد. این فرآیند، فرآیند لزوماً موفقی نبود چون سایر کشورها صرفاً متعهد به انجام تلاش‌های لازم شده بودند. در چارچوب پروتکل کیوتو اهداف الزام‌آور حقوقی صرفاً برای کشورهای توسعه یافته مطرح شده است. برای کشورهای کمتر توسعه یافته تعهد الزام آور حقوقی برای کاهش انتشار پیش بینی نشده است. نتیجه این است که گرچه در سال 2012 در کشورهای توسعه یافته فرآیند مطلوب است اما در کل جهان نتیجه خوبی به دست نیامد. تا بعد از کنفرانس‌های متعدد به سال 2015 و توافقنامه پاریس میرسیم. ایران هم در کنوانسیون 1992 و هم در پروتکل کیوتو عضو شده است.

همزمان با این فرایند، یک فرایند موازی در داخل اتحادیه اروپا با هدف کاهش 8 درصدی گازهای گلخانه ای در بازه زمانی مشابه شکل میگیرد و یک مکانیزم تجارت کربن هم در داخل اتحادیه اروپا ایجاد میشود. در سال 2012، این میزان 8 درصد به 20 درصد میرسد تا سال 2020 که از آن به 20 20 20 یاد میشود اما در سطح جهانی این میزان مورد پذیرش قرار نمیگیرد.

سپس نتیجه این میشود که در سطح جهانی به توافقنامه پاریس میرسیم. در توافقنامه پاریس، الگو عوض میشود. به جای اینکه برای هر کشور، کف، در نظر گرفته شود، هدف را 1.5 تا 2 درجه کاهش گرمایش زمین مدنظر قرار میدهد و فرآیند و سازوکار را بر عهده دولتها قرار میدهد.

در توافقنامه پاریس مفهومی تحت عنوان «ارزیابی جامع جهانی» داریم که در چارچوب آن هر کشور برنامه خود را اعلام میکند ولی هم مکانیزم شفافیت و هم گزارش دهی را داریم که مجموع اقدامات گردآوری و اعلام میشود و در نتیجه آن، برنامه های مشارکت ملی، 5 سال یک بار به روزرسانی و اصلاح میشود. چرا این اتفاق می افتد؟ چون الگو تغییر کرده است. یعنی از الگوی کیوتو که کف تعیین میکردیم به الگویی می رسیم که سرانه جهانی را محاسبه میکنیم.

در حال حاضر هم باز با پدیده نشت کرین در این فرایند مواجه شده ایم. چون برخی کشورها در این فرایند هم مشارکت نداشتند. اروپایی ها که پیشگام نظام تغییر آب و هوا هستند، یک مکانیزمی دیگر به نام CARBON BORDER ADJUSTMENT MEASURE را ایجاد کردند که در آن الگو را کاملا تغییر دادند. البته دستورالعمل آن هنوز به طور رسمی منتشر نشده است. در این اقدام، کشورهای اروپایی بر انتشار کربن مالیات وضع کردند و قیمت کربن را بر مبنای نوع مالیاتی که برای آن در نظر گرفتند، محاسبه میکنند. یعنی کشورهای اتحادیه اروپا در چارچوب نظام داخلی مالیات بر کربن را وضع کردند و بر این اساس، واردات کالاهای پر انتشار مانند صنایع آلومینیوم، کود شیمیایی و... در اتحادیه اروپا منوط به بر پرداخت مالیات کربن در کشور خودشان یا پرداخت مالیات در مرزهای اتحادیه اروپا میشود. به این ترتیب، بزرگترین تهدید آن برای کشورهایی است که مالیات بر کربن در کشورهای خود ندارند.

در نهایت، سؤالی که مطرح میشود این است که آیا این سازوکار با مقررات گات در زمینه منع ایجاد موانع بر تجارت جهانی سازگاری دارد و آیا می توان آن را ذیل ماده 20 گات تحلیل و ارزیابی کرد؟

در ادامه، دکتر عرفان شمس، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در موضوع «تغییرات آب و هوایی و حقوق اقتصادی» مطالبی را به شرح ذیل ارائه کردند:

«من با چند پرسش بحث را آغاز می کنم که شاید برخی از آنها به ظاهر ساده باشد اما در حقیقت، بعضاً پاسخ به آنها دشواری‌هایی را بر سر راه جوامع انسانی ایجاد میکند:

سؤال اول: آیا اساساً انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط انسان‌ها بر حقوق بشر به طور کلی و حق های اقتصادی به صورت خاص اثر گذاشته و یا خواهد گذاشت؟

سوال دوم اینکه: آیا حقوق بنیادین به طور کلی و حق‌های اقتصادی به طور خاص باید سیاست‌های آب و هوایی را شکل دهد یا خیر؟ بحث‌های مفصلی در باب سیاست‌های حاکم بر تغییر آب و هوا در این رابطه مطرح می‌شود.

سؤال مهم‌تر و اساسی‌تر شاید این باشد که آیا ما در اساس، این سوالات را به طور صحیح طرح کردیم؟ آیا این سؤالات خیلی انسان محور نیستند؟ چرا در این سؤالات، حق‌های سایر عناصر زیستی مانند حیوانات منعکس نمی‌شوند؟ زیست‌بوم‌گرایان این را نقد می‌کنند که این دیدگاه ها خیلی انسان محور است. در این سؤالات، انسان را همچنان در مرکز توجه قرار داده‌ایم و اگر در مکتب فکری اکوسنتریزم به قضیه نگاه کنیم، انسان برتری چندانی بر دیگر عناصر ندارد.

سؤال بعدی آن است که آیا ما باید سیاست‌های کاهشی (کاهش انتشار) و همینطور مسأله مهم انطباق با تغییر آب و هوا را به صورت مطلق و در یک خلأ نگاه کنیم یا آن را باید در ارتباط با توسعه اقتصادی مورد توجه قرار دهیم؟

اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد و در کنار سیاست‌های کاهش و انطباق، توسعه اقتصادی هم مهم باشد آیا می شود از یک حق انتشار دفاع کرد؟ و اگر پاسخ به این سؤال هم مثبت است، قلمروی این حق تا کجاست؟ چه اصول و فرمول‌هایی برای تعیین این حق در عرصه بین‌المللی وجود دارد؟

سؤال بعدی: آیا بین توسعه اقتصادی و سیاست‌های تغییر آب و هوا، تعارض وجود دارد یا خیر؟ در این خصوص، بحث‌های مفصلی مطرح میشود که آیا می‌توان با روش‌های مهندسی طبیعت را دستکاری کرد که بتوان به کاهش انتشار دست یافت؟

سؤال اصلی و اساسی این است که چگونه تغییرات آب و هوا می‌تواند بر حق‌های اقتصادی مانند حق بر آب، حق بر غذا، حق بر اشتغال و... تاثیر بگذارد و چطور این حق‌ها می‌توانند سیاست‌های تغییر آب و هوا را شکل دهند و جهت‌دهی کنند؟

تقریباً از ابتدای انقلاب صنعتی (که در رابطه با تاریخ آن هم اختلاف نظر است) تا امروز، حجم دی اکسید کربن از حدود 280 قطعه در هر میلیون (PPM) به حدود 400 و طبق برخی آمارها 420 تا 430 قطعه در هر میلیون رسیده است. حجم گازهای گلخانه‌ای نیز نسبت به آن زمان به مراتب بیشتر شده است. مطابق آمار، سال‌های 2014، 2015 و 2016 میلادی گرم‌ترین سال‌های کره زمین بوده، میزان گرمازدگی، از دست دادن آب بدن و سرطان‌های پوست در اثر تابش‌های خورشیدی در این سال‌ها بیشتر شده است در حل حاضر، تخمین زده شده دمای امروز زمین حدوداً یک درجه بالاتر از سال‌های اولیه انقلاب صنعتی است و افزایش آن می‌تواند برای بشریت فاجعه‌آمیز باشد.

در کنار آن، پذیرفته شده عمده این اتفاقات، انسان ساخت است یعنی ناشی از مداخلات انسان در طبیعت بوده است. این باعث شده، اتفاقات نادری مانند برخی پدیده های هواشناسی، پرتکرارتر و شدیدتر شوند. نمونه آن وقوع مانند طوفان ایرما در 2017 است که باعث نابودی کسب و کارها، ایجاد پناهجویان آب و هوایی و از بین رفتن حیات و... شد.

اینجا بود که نگاه‌ها به این معطوف شد که تغییر آب و هوا نه تنها می‌تواند حق‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد بلکه به صورت بنیادی‎تر با حق بر سلامت و حتی حق حیات، به عنوان مادر همه حقوق، می تواند ارتباط پیدا کند که به دلیل تفکیک ناپذیری حقوق بشر، این مسأله واجد توجه دقیق‌تر و عمیق‌تر است.گزارشهایی را هیأت بین الدول تغییر آب و هوا منتشر میکند که در برخی از آنها، تهدید وجود و دسترسی به غذا و آب در اثر تغییر آب و هوا را به طور رسمی تأیید کرده  است و در یکی از گزارش‌ها اعلام میکند که هر یک درجه افزایش دما 5 درصد تولید محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهد که می‌تواند امنیت غذایی را در سطح جهانی با تهدید مواجه کند.

مسأله دیگر دسترسی به آب است. تغییر آب و هوا، آب‌های سطحی تجدیدپذیر و آب‌های تحت الارضی را به خصوص در مناطق خشک جنب حاره ای کاهش میدهد و همچنین گرمایش جهانی اکوسیستم‌های آبی را تحت تأثیر قرار میدهد، کیفیت آب‌ها را کاهش می‌دهد که بالتبع خطراتی را برای آب شرب ایجاد می‌کند. بنابراین تغییر آب و هوا، بر عناصر تولیدی و غیرتولیدی اثرگذار است و می‌تواند آنچه را که در اسناد بین المللی حقوق بشر مثل میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحت عنوان حق بر استانداردهای مناسب زندگی بیان کرده، تا حدی خدشه‌دار کند. تغییر آب و هوا می‌تواند همه ابعاد امنیت غذایی از جمله تولید، دسترسی و کاربرد و حتی ثبات قیمت غذا را تحت تأثیر قرار دهد. با این وصف، متاسفانه آن دو معاهده اصلی تغییر آب و هوا یعنی، کنوانسیون چارچوب و پروتکل کیوتو، به این حق‎های اقتصادی توجه چندانی نداشته‌اند. در اینجا باید به برخی اسناد بنیادین حقوق بشر رجوع کرد مثل بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون 1949 ژنو که اولین بار حق بر آب و غذا را به رسمیت شناخت، ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فرهنگی و همینطور نظریه عمومی شماره 15 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که مفهوم پایداری را ایجاد کرد و بین حق بر آب و غذا ارتباط برقرار کرد.

در این نظریه، به گزارشی از سازمان بهداشت جهانی اشاره شده که بیان میدارد 1 میلیارد نفر مردم جهان از دسترسی به منبع اولیه آب محرومند و چند میلیارد نفر هم دسترسی به بهداشت مناسب ندارند. با توجه به اینکه دسترسی به آب برای تولید غذا و پیشگیری از قحطی ضروری است، اهمیت بحث دوچندان می‌شود.

در بحث‌های مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعهدات دولت‌ها ایجابی است و در مواردی که افراد، در اثر عواملی خارج از کنترل و اراده خود مانند گرمایش جهانی، از دسترسی به حقوق اقتصادی بنیادین محرومند، دولت‌ها مکلف هستند تمامی اقدامات و تعهدات لازم را برای بهره مندی شهروندان از این حقوق به رسمت بشناسند. اینجا حق بر غذا را نباید حمل بر حداقل غذا و کالری، و یا حداقل پروتئین بکنیم بلکه تعهد دولت‌ها در این خصوص، ناظر بر فراهم کردن بهترین غذای ممکن با ارزش‌های غذایی مکفی است که در آن جامعه رایج است، و کمیت و کیفیت قابل قبول غذا در آن فرهنگ باید فراهم شود. همینطور دسترسی کافی، ایمن، قابل پذیرش و عینی و در عین حال ارزان به آب با کیفیت برای مصارف شخصی و جمعی لازم است. بنابراین اثرات منفی تغییر آب و هوا بر وضعیت حق‌های اقتصادی برای دولت‌ها تعهدی مبنی بر اتخاذ سیاست‌های کاهش و انطباق ایجاد می‌کند.

هیأت بین الدول تغییر آب و هوا از 1995 که گزارش‌هایی را منتشر کرد ابراز نمود که مسئولیت‌های انسان در قبال گرمایش جهانی محتمل تر از نبود آن است؛ در سال 2001 گفت احتمالاً گرمایش جهانی منسوب به اقدامات انسان است؛ در سال 2007 صحبت از  احتمال زیاد انتساب آن به اقدامات انسان کرد و در نهایت در 2013 گفت قویاً این تغییرات آب و هوایی منتسب به انسان است. پس انسان باید یک سری اقدامات سختگیرانه و هماهنگ را اتخاذ کند تا در عرصه جهانی به آن هدفی که در توافقنامه پاریس ذکر شده یعنی نگهداشت افزایش دمای هوا به زیر 2 درجه و در خوشبینانه‌ترین حالت به 1.5 درجه دست پیدا کند.

اما مسأله اینجاست که یکی از ضعف‌های موافقتنامه پاریس آن است که موضوع را به اقدامات ملی کشورها ارجاع میدهد که اقدامات ملی کشورها ممکن است در قالب قانونگذاری کشورها، فرآیندی زمانبر و طولانی باشد و اراده ای برای اجرای آن وجود نداشته باشد. اگر اشتباه نکنم در انگلستان گزارشی منتشر شد که در آن تحلیلی اقتصادی از اقداماتی که برای تغییر آب و هوا لازم است ارائه شد. این گزارش در پایان از نتیجه ای ساده دفاع کرد و اعلام نمود منافع اقدام فوری و زود هنگام راجع به تغییر آب و هوا از هزینه‌های اقتصادی عدم اقدام بسیار بیشتر است و در قالب آمار آن را توضیح داد. این گزارش اعلام کرد که هزینه‌های بلندمدت و خطرات عدم اقدام در ارتباط با تغییر آب و هوا معادل از دست دادن حداقل 5 درصد از تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی در سال است در حالی که اگر همین الان اقداماتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به منظور اجتناب از بدترین آثار صورت گیرد این ضرر می‌تواند به حداقل یک درصد تولید ناخالص داخلی جهان کاهش پیدا کند. بنابراین این گزارش به یکی از پرسشهای ما پاسخ داد که ما نمیتوانیم تعارضی بین توسعه اقتصادی و اقدامات کنترل با تغییر آب و هوا متصور باشیم. بلکه مؤسسات مالی در قالب حسابداری‌های زیست‌محیطی ارتباط بین مخاطرات تغییر آب و هوا و ایجاد ارزش افزوده را به روشنی توضیح داده‌اند که میتواند حقوق اقتصادی را بیشتر تضمین کند.

سپس، مدیر جلسه، دکتر عبداللهی از سخنرانان به دلیل مطالب ارزنده و دیدگاه‌های متفاوت و جامعیت مطالب تشکر کردند و بیان فرمودند: «قبل از آغاز مرحله پرسش و پاسخ باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر فقط بحث مالیات بر کربن مطرح نیست بلکه موضوع تحریم های سبز هم مطرح است و روزی میرسد که از این حربه برای وادار کردن کشورها برای اجرای تعهدات مرتبط با تغییر آب و هوا استفاده خواهد شد. اگر امروز ما به تحریمها به عنوان مانعی برای پیوستن به تعهدات بین‌المللی در زمینه تغییر آب و هوا استناد میکنیم، روزی خواهد رسید که از آنها به عنوان وسیله ای برای واداشتن ورود به این ترتیبات استفاده خواهد شد».

در نهایت حضار پرسشها و نکات خود را مطرح فرمودند و اساتید به آنها پاسخ دادند.

در نهایت، دکتر عبداللهی به عنوان جمع بندی اعلام کردند که: «برخی معاهدات زیست محیطی جنبه عینی دارند. یعنی صرف نظر از عضویت یک دولت، وضعیتی عینی ایجاد میکنند که کشورهای غیرعضو را هم متأثر میکنند. به عبارت دیگر، اگر امروز وارد ترتیبات تغییر آب و هوا نشویم و در این زمینه سرمایه گذاری نکنیم، فردا روزی، این هزینه ها به صورت مالیات بر کربن از ما دریافت خواهد شد، بدون اینکه از مزیت‌های آن بهره مند شده باشیم و آن روز ما از گردونه تمدن دور خواهیم شد. من نگران این هستم که آیندگان ما را سرزنش کنند که چرا زودتر کشور ایران را وارد گردونه اقتصاد کم کربن نکردیم».

در نهایت با تشکر مدیر جلسه و همچنین دکتر مصفا از اساتید و حضار، جلسه پایان پذیرفت.

تهیه و تنظیم: دکتر مهناز رشیدی